جواد غیاثی
(رئیس شعبه 101 دادگاه عمومیجزایی شهرستان جاجرم و
مدرس دانشگاه آزاد اسلامی)
چکیده:
اولین موردی که قاضی کیفری به آن توجه میکند صلاحیت رسیدگی به جرم است. صلاحیت عبارت است از توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری. به موجب بند “5” ماده (5) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامیمیباشد.
و به موجب ماده (219) و تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378، رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام شمسی در صلاحیت شعبه ویژه رسیدگی کننده به جرایم اطفال میباشد.
به موجب تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد، در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد.
با توجه به مراتب فوق، در این مقاله در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرم مربوط به مواد مخدر که مستوجب مجازات اعدام باشد و مرتکب آن کمتر از هجده سال تمام شمسی داشته باشد با توجه به آرای وحدت رویه هیأت عمومیدیوانعالی کشور تحقیق و اعلام نظر گردیده است.
مطلب اول
تا قبل از اصلاحات سال 1381قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به کلیه جرایم در دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی میشد. در این سال قانونگذار دادگاه دیگری را جهت رسیدگی به جرایمیکه مستلزم مجازات قصاص و اعدام و رجم و … بود، پیشبینی نمود و مقرر شد جرایمیکه مجازات قانونی آنها موارد فوق است در دادگاه کیفری استان رسیدگی گردد.
این قانون موجب اختلاف محاکم درباره تشخیص دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که مجازات آن اعدام بود، گردید. به این بیان که اگر میزان مجازات مبنای تعیین صلاحیت باشد دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است و اگر نوع جرم ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه دانسته شود دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی میباشد.
نهایتاً، هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب رأی وحدت رویه به شماره 664 – 30/10/82 رسیدگی به این جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست. به عبارتی، هر چند دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی به جرایم دارای مجازات اعدام رسیدگی میکند، اما به موجب رأی وحدت رویه در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر، دادگاه انقلاب اسلامیکه با یک قاضی اداره میشود صالح به رسیدگی میباشد.
متن رأی وحدت رویه چنین است:
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامیمصوب 83 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامیاست.
5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده(4) اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوط است. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده (4) قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامیمیباشد.[1]
تبصره ماده (4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان داشته که رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، در دادگاه کیفری استان به عمل میآید.
مطلب دوم
در مورد اختلاف در صلاحیت بین دادگاه شعبه ویژه اطفال در رسیدگی به جرم مربوط به مواد مخدر که مرتکب آن کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و مجازات اعدام باشد، صالح به رسیدگی است انقلاب اسلامی و شعبه ویژه اطفال قبل از تصویب اصلاحات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 651 – 3/8/79 شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال را در رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر که توسط افراد کمتر از هجده سال انجام شده باشد صالح دانست.
تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام طبق مقررات عمومیدر دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهدید میباشد، و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده (308) قانون مزبور، دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل مینمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب القا گردیده است. لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرای اعضا هیأت عمومیدیوانعالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرع تشخیص میشود. [2]
به موجب این رأی به کلیه جرایم ارتکابی افراد کمتر از هجده سال تمام، شعب ویژه رسیدگی به جرایم اطفال رسیدگی کردهاند.
مطلب سوم
در خصوص اختلاف صلاحیت بین شعبه رسیدگیکننده جرایم اطفال در جرایمیکه مستوجب مجازات مقرر در تبصره ماده (4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است، هیأت عمومی دیوانعالی کشور در خرداد 85 دادگاه کیفری استان را صالح به رسیدگی دانست.
قسمتی از رأی وحدت رویه شماره 687 – 2/3/85 هیأت عمومیدیوانعالی کشور:
رسیدگی بدوی به جرایم مذکور در این قانون (ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره میشود به طور ضمنی متنزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالباً از پنج نفر قاضی تشکیل
مییابد، قرار داده شده است. بنا به مراتب فوق، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوانعالی کشور، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 منحصراً در رسیدگی به جرایم مذکور در این تبصره مستثنی گردیده است. [3]
نتیجه:
همانطورکه ملاحظه میشود، به موجب رأی وحدت رویه به شماره 651 – 3/8/79 شعبه اطفال صالح به رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال تمام میباشد. همچنین به موجب رأی وحدت رویه به شماره 664 – 30/10/82، دادگاه انقلاب اسلامیدر رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر که مستوجب مجازات اعدام است، صالح به رسیدگی میباشد و نه دادگاه کیفری استان. به موجب رأی وحدت رویه به شماره 687 – 2/3/85 ، دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمیکه دارای مجازات اعدام بوده و مرتکب کمتر از هجده سال تمام داشته باشد، صالح به رسیدگی است.
به نظر میرسد رأی وحدت رویه مورخ 2/3/85، کلیه جرایم دارای مجازات اعدام را در برگرفته به استثنای جرایمیکه مربوط به مواد مخدر است؛ زیرا در رأی وحدت رویه به شماره 664 – 30/10/82 که مقرر داشته: “لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده (4) قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای کیفری استان قرار داده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامی میباشد”. به طور خاص، رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانسته است. و با توجه به مواد (219) و (220) قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه مورخ 3/8/79 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به کلیه جرایم اطفال در صلاحیت شعبه رسیدگی به جرایم اطفال
میباشد.
بنابراین شعبه ویژه اطفال در رسیدگی به جرم مربوط به مواد مخدر که مرتکب آن کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و مجازات اعدام باشد، صالح به رسیدگی است.
.[1] ر. ک به: مجموعه قوانین 1382.
.[2] ر. ک به: مجموعه قوانین 1379.
[3]. ر.ک به: روزنامه رسمیشماره 17865.