توران توسلی زاده
(قاضی دادگستری کرمانشاه و دانشجوی دکترای حقوقی جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران)
چکیده
بزهدیده به عنوان یکی از عوامل جامعه مدنی (در مقابل مراجع رسمیدولتی) با نقش قابل توجهی که در سیاست جنایی اسلام در پاسخ کیفری به برخی جرایم برای وی منظور شده است، در پاسخ به نقض هنجار، مداخله دارد. در اسلام رفتارهای ناقض هنجار به دو دسته طبقهبندی شده است: نخست، رفتارهایی که به منافع اشخاص صدمه وارد میکنند و دوم، رفتارهایی که در نظم و منافع عمومیایجاد اختلال مینمایند یا تجاوز به حقوق تلقی میشوند. به عبارت دیگر، رفتارهای دسته نخست،” جرایم حق الناسی” و رفتارهای دسته دوم “جرایم حق اللهی” نامیده میشوند، و اثر مترتب بر این دستهبندی در سیاست جنایی اسلام این است که در جرایم حقالناسی نقش اولیه و اصلی در تعقیب مجرم و مطالبه و اعمال کیفر به بزهدیده واگذار شده است.
بدین معنا که در جرایم حق الناسی اصولاً تعقیب مجرم، مطالبه و اعمال کیفر منوط به تقاضای بزهدیده است. چنانچه وی خواهان تعقیب مجرم، مطالبه و اعمال کیفر باشد، مراجع قضایی ناگزیر به اقدام در این خصوص میباشند، لیکن در صورتی که بزهدیده تعقیب مجرم را شروع نکرده، یا پس از تعقیب، مجرم را مورد عفو قرار دهد، یا اینکه از اعمال کیفر بر مجرم منصرف گردد، مراجع مذکور قاعدتاً میبایست از تعقیب پرونده اجتناب نمایند(مگر در موارد استثنایی که حفظ نظم اجتماع و… تعقیب و مجازات مجرم را ایجاب مینماید.) مورد دفاع مشروع نیز بزهدیده به عنوان فردی که ابتدائاً توسط مهاجم مورد هجمه قرار گرفته است، در سیاست جنایی اسلام این حق برای بزهدیده لحاظ شده است که خود وارد عمل شده و نسبت به دفع مهاجم اقدام نماید. این موارد مداخله بزهدیده به روشنی نمایانگر این است که سیاست جنایی اسلام قویاً مشارکتی است و بزهدیده یکی از ارکان مهم این سیاست جنایی در پاسخ به پدیده مجرمانه است.
واژگان کلیدی
جرایم حدی، جرایم مستوجب قصاص، جرایم مستوجب دیه، جرایم تعزیری، بزهدیده، حق تعقیب، حق اعمال کیفر، دفاع مشروع.
فصل نخست: حق تعقیب و مطالبه کیفر
پیش از ورود به بحث حق تعقیب و مطالبه کیفر،لازم است که ابتدا نکاتی در خصوص تقسیمبندی حقوق از حیث حقوق ا… و حقوق الناس، بیان گردد؛ چرا که بر این تقسیمبندی آثاری از جمله لزوم تعقیب و مطالبه زیاندیده در حقوق الناس، مترتب میباشد.چنانکه میدانیم “ضابطه خاصی برای تفکیک این دو در همه موارد موجود نیست. درباره مسائل حقوقی و به ویژه کیفری تعاریف متعددی از سوی قانونگذاران و حقوقدانان، اعم از داخلی و خارجی، ارائه شده است. از آن جمله، برخی از قوانین، حق ا… را آن چیزی دانستهاند که نفع عموم بر آن تعلق میگیرد، بدون اینکه به فرد خاصی اختصاص داشته باشد.”[1]
در غیر این صورت، مورد از موارد حق الناس خواهد بود. به بیان دیگر، ” جرایمیکه منشأ آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنهاست، مانند خیانت در امانت، از حقوق الناس و جرایمیکه منشأ آنها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر و نظایر آن از حقوق ا…است.”[2] بنابراین، جرایم یا دارای جنبه و حیثیت عمومی هستند و یا جنبه و حیثیت خصوصی (البته در مواردی جرایم واجد هر دو جنبه و حیثیت میباشند که در مقوله بحث ما نمیگنجد).
پس در جرایمیکه حیثیت عمومیآن غالب و مرجح است،دولت اسلامیاز طریق مراجع قضایی دعوای کیفری را تعقیب مینماید اعم از اینکه بزهدیده یا شاکی آن را درخواست نموده یا ننموده باشد؛ لیکن در جرایم واجد حیثیت خصوصی که جنبه عمومیآن اهمیت چندانی ندارد، مراجع قضایی حق تعقیب دعوای عمومیرا ندارند، مگر اینکه بزهدیده آن را مطالبه نماید.
دراین فصل از پژوهش حاضر که عنوان “نقش بزهدیده در تعقیب، مطالبه و اعمال کیفر، در سیاست جنایی اسلام” را دارد، جایگاه قربانی دراین سیاست جنایی و نقشی که در طرح دعوی کیفری و مطالبه کیفرهای چهارگانه مطرح در فقه اسلام (حدود، قصاص،دیات وتعزیرات) دارا میباشد، مورد بررسی قرار میگیرد.
مبحث نخست:تعقیب جرایم حدی و مطالبه کیفرهای مربوط:
برخی از جرایم حدّی (سرقت قبل الرفع الی الحاکم و قذف) از جرایم حق الناس محسوب اند که اصولاً تعقیب و مجازات مرتکبین آنها منوط به مطالبه شاکی خصوصی میباشد. چنانکه بخش اعظم جرایم حدی و تعزیری، جرایم حق اللهی محسوب، و تعقیب و مجازات مرتکبین آنها اصولاً در صلاحیت و شأن حکومت و مراجع انتظامیو قضایی است.”[3]
بنابراین، در جرایم حدی مذکور (سرقت قبل الرفعالی الحاکم و قذف) تعقیب دعوی و مطالبه کیفر از سوی قربانی لازم میباشد. چنان که برخی فقها از جمله آیت ا… خویی با این عبارت که:”در حقوق الناس خواه حد، خواه تغریر، اقامه حدود متوقف بر مطالبه صاحب حق است.”[4] ، و امام خمینی (ره) نیز با این عبارت که : “اگر بینه نزد حاکم اقامه شود یا نزد او به سرقت اقرار کند یا حاکم آن را بداند، قطع نمیشود تا کسی که از او دزدی شده، آن را مطالبه کند، پس اگر آن را نزد حاکم نبرد، قطع نمیکند او را و اگر قبل از بردن نزد حاکم، او را عفو نماید، حد ساقط میشود”[5]، بر این امر تأکید نمودهاند.
لازم به ذکر است که متقدمین از فقها نیز متعرض این مطلب گشته اند. از جمله ابن ادریس که در سرائر میفرماید: ” فامــا حقـوق الامیین المحضه المختصه بهم فلا یطالب بـها الامـام الا بعد مطالبتهم ایاه باستیفائها، فاما الحق الذی لله ویتعلق به حق الادمیفلا یطالب به ایضاً و لا یستوفیه الا بعد المطالبه من الادمیو هو حد السارق فمتی لم یرفعه الیه و یطالب بما له لا یجوز للحاکم قامه الحد علیه بالقطع. “[6]
بنابراین، بدیهی است که در آن دسته از جرایم حدی که تجاوز به حق الناس تلقی میشوند یا اینکه جنبه حق الناسی آنها غلبه دارد، همانند قذف و سرقت قبل الرفع الی الحاکم، تعقیب آنها و به تبع آن مطالبه کیفرهای مربوط جز با درخواست “من لدالحق”میسرنمیباشد. چنانکه فقها صراحتاً در این مورد توقف اقامه حد در مورد مرتکب این جرایم را با این عبارات ” لایقام حد القذف الا بمطالب المقذوف ذلک “[7] ” واذا عفا المسروق منه عن السارق قبل الرفع الامر الی الامام سقط عنه الحد”[8] اما در خصوص سایر جرایم حدی باید گفت که چون تجاوز و تعرض به حقوق ا… محسوب میگردند، تعقیب در مطالبه کیفر از سوی شاکی واجد اهمیت چندانی نبوده، دولت اسلامیو از طریق مراجع قضایی تکلیف به تعقیب و اعمال کیفر بر جرم دارند مانند: جرایم زنا، لواط، محاربه و …
مبحث دوم : تعقیب جرایم مستوجب قصاص و مطالبه کیفرهای مربوط
در جرایم مستوجب قصاص، اعم از قصاص نفس و طرف، ” شریعت اسلامیبه قربانی (یا در صورت مرگ او به نزدیکان وی) این حق را داده که دعوای کیفری را راه بیندازد یا از تعقیب مجرم صرف نظر کند، پس از تعقیب او درگذرد یا با او مصالحه نماید و یا مجازات قانونی او را از مرجع قضایی درخواست نماید.”[9]
در قتل عمدی بدواً قصاص ثابت است که ولی مقتول حق مطالبه آن را دارد، و در جنایات بر عضو نیز قصاص مستقر میگردد که قربانی حق مطالبه قصاص طرف را از جانی دارا میباشد و با عفو بزهدیده و اولیای مقتول، قصاص منتفی میگردد، لیکن، چنانچه خواهان دیه باشند، جانی یا عاقله وی (در جرایم خطای محض) میبایست دیه را به اولیای دم یا قربانی بپردازند؛ لیکن “چنانچه مقتول ولی دم نداشته باشد، امام (بر اساس سلسله مراتب سپس نایب امام و سپس رئیس قوه قضائیه و… ) ولی وی محسوب و اگر بخواهد میتواند قاتل را قصاص و اگر بخواهد میتواند از وی دیه اخذ نماید. [10]
مبحث سوم : تعقیب جرایم مستوجب دیه و مطالبه کیفرهای مربوط
در فقه اسلامیدر خصوص موارد تعلق دیه نظرات مشابهی ارائه شده است، از جمله این که
آیت ا… خویی میفرمایند:”دیه در موارد جنایتهای خطای محض، شبه عمد بر نفس و اعضاء و منافع اعضاء و در جنایتهای عمدی که قصاص ممکن نباشد، برای پرداخت به بزهدیده یا اولیای او تعیین شده است؛ و در مواردی که قصاص تعلق میگیرد دیه ثابت نمیشود، مگر به تراضی و تصالح، خواه در خصوص نفس یا غیر آن.”[11]
بدیهی است که در کلیه این موارد این صاحب حق، یعنی اولیای دم یا فرد مصدوم و مجروح است که میتواند تعقیب جرایم مربوط را خواستار و کیفرهای متعلقه را مطالبه نماید. در صورت تعقیب و مطالبه وی، دولت اسلامیمکلف به پیگیری و احقاق حق و صدور حکم به اعمال کیفرهای مربوط بر جانی میباشد. بدین معنا که حکم به پرداخت دیه از سوی جانی به مجنی علیه (اولیای دم یا مصدوم و مجروح) صادر نماید. پر واضح است که در صورت گذشت قربانی یا اصولاً در صورت عدم تعقیب و مطالبه وی، حکومت اسلامییا قاضی اساساً مداخله نمیکند، مگر در موارد خاصی که بیم تجری مرتکب یا… در بین باشد.
بنابراین، ملاحظه میشود که دین اسلام در موردجرایم مستوجب دیه همانندجرایم مستوجب قصاص، اصولاً موضوع را به قربانی واگذار نموده است که اگر خواست مطالبه حق فرد را بنماید و چنانچه قصد سازش و عفو جانی را داشته باشد، بتواند با تصمیم خود تأثیرگذار بوده، طرح دعوی ننماید، یا پس از طرح دعوی، با جانی مصالحه نماید. مسلم است که در این موارد مداخله گر اصلی قربانی است و نقش مراجع قضایی، تبعی و استثناء بر اصل میباشد (در موارد بیم تجری جانی و…).
مبحث چهارم: تعقیب جرایم تعزیری و مطالبه کیفرهای مربوط
با توجه به اینکه پس از انقلاب اسلامیکلیه قوانین خلاف شرع منسوخ و سپس قوانینی شرعی در قلمرو حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تصویب رسید که به طور قطع اساس کلیه آنها شرع مقدس اسلام میباشد و این قوانین مبین جرایم و مجازاتهایی در مقولههای یاد شده میباشند، از جمله در قلمرو تعزیرات که جرایم و مجازاتهای تعزیری در اسلام معرفی شده است، لیکن تمامیجرایم تعزیری واجد جنبه حق اللهی نبوده، بلکه تعدادی از آنها به عنوان جرایم تعزیری
حق الناسی در ماده (727 ) قانون مجازات اسلامیمشخص شدهاند؛ و همانند جرایم حقالناسی پیشین (حدود، قصاص و دیات) تعقیب آنها منوط به تقاضای بزهدیده و اعمال کیفر بر بزهکار نیز مشروط به مطالبه مشارالیه (بزهدیده) میباشد؛ مانند جرایم ترک انفاق و افترا و… که در صورت تعقیب و مطالبه وی، نهاد قضائی مکلف به تعقیب مجرم و اعمال کیفر بر وی است و در صورت عدم تعقیب یا گذشت قربانی، مراجع قضایی شروع به تعقیب و…نمیکنند، بلکه اقدام وی متوقف بر تعقیب و مطالبه قربانی است.
فصل دوم: حق اعمال کیفر
اگر در سیاست کیفری اسلام حق تعقیب و مطالبه اعمال مجازات در مورد جرایم حق الناسی به شاکی خصوصی داده شده، اعمال و اجرای مجازات از صلاحیتهای انحصاری دولت اسلامیو مراجع قضایی و اجرایی آن دانسته شـده اســت. صلاحــیت انحــصاری دولت در اعمال مجازاتهای حد و تعزیر روشن و آشکار، ودراعمال مجازات قصاص قابل بحث میباشد.[12]
و به نظر میرسد که در خصوص اعمال مجازات دیه (که در مجازات صرف بودن آن بحث وجود دارد، چه آنکه دیه بنا به نظرغالب فقها و حقوقدانان ذوجنبتین است، یعنی هم واجد اوصاف مجازات است و هم ماهیتاً جبران خسارت محسوب میشود) سیاست کیفری اسلام اصرار بر انحصار آن در دست مراجع قضایی ندارد، بلکه در صورت تراضی و توافق طرفین، مراجع قضایی نیز بر آن صحه میگذارند، اما چنانچه موضوع مورد اختلاف بوده و به سازش منتهی نگردد، مراجع قضایی و اجرایی نسبت به اعمال و اجرای آن اقدام مینمایند.
مبحث نخست: اعمال کیفر قصاص
در سیاست کیفری اسلام، قاعدتاً اعمال کیفر در صلاحیت انحصاری دولت است، اما استثنایی بر این اصل وجود دارد و آن اجرای کیفر قصاص توسط قربانی است.
اما اجرای کیفر قصاص دو ویژگی دارد: یکی اینکه اجرای قصاص منوط به اذن ولی یا اولیای دم میباشد و اقدام به قصاص بدون اذن ولی دم موجب قصاص اقدام کننده میباشد؛ دوم اینکه ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر میتواند شخصاً قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد. هر چند اجرای قصاص بدون اذن مراجع صالح عمومیممنوع و حرام است، لکن ارتکاب این حرام، یعنی اقدام ولی دم به قصاص بدون اذن ولی امر، مستوجب قصاص یا دیه نمیباشد و فقط کیفر تعزیری در پی دارد، اما اگر کسی، جز ولی مقتول، قاتل مستحق قصاص را بکشد، قصاص میشود. بنابراین، اجرای کیفر قصاص توسط ولی دم که به نوعی، علاوه بر مقتول، قربانی جنایت به شمار میآید، با اذن ولی امر جایز و بدون اذن او حرام است، اما نه به نحوی که مستوجب قصاص و دیه باشد. این خود، خصوصیتی به شمار میآید که در اجرای کیفرقصاص،در فقه اسلامیدیده میشود. هرچند این نظریه با مخالفتهایی نیز مواجه شده است. راجع به حق استیفای قصاص اطراف توسط قربانی، در فقه، به لحاظ اینکه اجرای قصاص عضو میتواند از حد مجاز خارج و موجب تعدی بر جانی شود، به اجرای قصاص توسط مأمورین اجرا یا تحت نظر آنان تأکید شده است. پیداست که در صورت اجرا توسط قربانی حصول تعدی بر جانی، استیفاکننده قصاص ضامن خواهد بود و اگر به عمد تعدی کرده باشد قصاص میشود.[13]
مبحث دوم : اعمال کیفر دیه
چنانکه پیش از این مذکور افتاد، در سیاست کیفری اسلام، آنگونه که از گفتار فقها بر میآید، دیه مالی است کـه از طرف شـارع مقـدس برای جنایتهای خطایی و شبه عمدی بر نفس و اعضاء و منافع اعضاء و نیز جنایتهای عمدی که قصاص ممکن نباشد برای پرداخت به قربانی یا اولیای او تعیین شده است.
واضح است که در جنایتهای عمدی بر نفس و اعضاء، با وجود شرایط لازم برای قصاص، چنانکه قبلاً بیان گردید، با مطالبه ذیحق (قربانی یا اولیاءوی) قصاص اجرا میشود و در جنایتهای خطایی، شبه عمد و… بدواً دیه مستقر گشته و در صورت تحقق قتل (خطایی و شبه عمد) اولیای دم به عنوان بزهدیده (بزهدیده ثانویه) میتوانند اقامه دعوی نموده، دیه را از مجرم مطالبه نمایند یا اینکه اساساً دعوی را تعقیب ننموده، مجرم را مورد عفو قرار دهند یا النهایه، اینکه به مبلغی برابر با دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن با وی تراضی و مصالحه نمایند. بدیهی است که در صورت جنایت بر اعضاء و … که قصاص به هر علت منتفی و دیه مطرح میگردد، نیز رویه به همین منوال است. شایان ذکر است که در مواردی از جمله قتل شبه عمد و ایراد صدمات بدنی عمدی، به رغم عفو مجرم توسط قربانی، مراجع قضایی در صورت بیم تجری مجرم یا دیگران و… میتوانند وی (مجرم) را از باب تعزیر تنبیه نمایند.
مبحث سوم: اعمال کیفر حد
از نظر فقهای اسلامی”اجرای کیفرهای حد جز برای امام و جانشین او جایز نمیباشد؛ چرا که اولاً: حد حق ا… است و برای مصلحت اجتماع تشریع شده، پس واجب است به نماینده جامعه که همانا امام (رهبر) میباشد واگذار شود. ثانیاً: تشخیص حد مستلزم علم اجتهادی به آن میباشد و در اجرای آن احتمال اجحاف و زیاده بر میزان واجب واقع شدن وجود دارد. بنابراین، واجب است به ولی امر واگذار شود تا خود، یا توسط نایبش، آن را به اجرا درآورد.”[14]
همانگونه که در مباحث پیشین بیان گردید، غالب حدود جزء حق ا… محسوب میگردند الا قذف و سرقت قبل الرفع الی الحاکم، که از جرایم حق الناسی محسوباند و در سیاست کیفری اسلام در خصوص اعمال کیفر، بین این دو جرم و جرایم حدی دیگر تفاوتی به چشم نمیخورد. پس آن گونه که امام یا نایبش، در سایر حدود ا… حق اعمال کیفر را دارد، در خصوص این دو جرم نیز صلاحیت انحصاری در اجرای مجازات دارد، و هر چند این دو جرم از حدودا… محسوباند، اما اعمال
مجازاتهای مربوط به صاحب حق واگذار نشده است.
مبحث چهارم: اعمال کیفر تعزیر
پیش از این گفتیم که”اعمال کیفر تعزیر در صلاحیت انحصاری دولت اسلامیاست؛ چرا که اجرای این مجازاتها از حقوق ولی امر یا نایب اوست. این کیفرها برای حمایت از جامعه تشریع شده و اجرای آنها حق جامعه است، پس به نماینده جامعه واگذار میشود. به علاوه اجرای تعزیر، همانند اجرای حد، در معرض زیاده روی است و اجرای آن مقتضی شناخت وافی (اجتهاد) میباشد و باید توسط مرجع صالح عمومیاجرا شود و هیچ کس جز امام یا جانشین او، حق اجرای کیفر تعزیر را ندارد.”[15] اما این بدان معنی نیست که دولت اسلامیو به عبارت دیگر، مراجع قضایی در کلیه جرایم تعزیری بدون درخواست قربانی مبادرت به تعقیب مجرم و اعمال کیفر مربوط بر وی نمایند، بلکه در آن دسته از جرایم تعزیری مانند خیانت در امانت و ترک انفاق که از جرایم حق الناسی محسوباند، مراجع قضایی در دولت اسلامیصرفاً با شکایت بزهدیده شروع به تعقیب مجرم و … مینمایند؛ و در صورت عدم درخواست بزهدیده، آن مراجع تکلیفی به تعقیب مجرم و … ندارند. بدیهی است که قربانی در تعقیب جرایم تعزیری حق الناسی و اعمال کیفرهای مربوط بر مجرم ایفای نقش مینماید. بدین ترتیب که یا اساساً اقامه دعوی نمینماید، یا پس از تعقیب دعوی و یا پس از صدور حکم، مجرم را مورد عفو قرار میدهد.
چنانکه در قوانین فعلی جمهوری اسلامیایران (ماده 727 قانون مجازات اسلامی) به عنوان نمونهای از قوانین کیفری اسلامی، “تعقیب مجرم در جرایم حقالناسی مطلقاً منوط به مطالبه شاکی خصوصی است؛ اما تصمیمگیری در مورد مجازات یا عدم مجازات و نیز تخفیف یا تشدید آن، در صورت گذشت شاکی خصوصی پس از تعقیب و رفع الامر الی الحاکم، به مرجع قضایی واگذار گردیده است. این مجازاتی که در جرایم حق الناسی با وجود گذشت شاکی خصوصی میتواند بر مجرم اعمال شود، در واقع عکس العمل حکومت به شمار میرود در مقابل نقض یک هنجار (ارتکاب یک معصیت دارای وصف مجرمانه). معالوصف، به لحاظ عدم اصرار بر اعمال کیفر در سیاست جنایی اسلام، این مجازات محدود است به مواردی که بر عدم مجازات مجرم محذوراتی از قبیل تجّری خود او یا تبعات انتظامیو امنیتی مترتب باشد. در غیر این موارد، گذشت شاکی خصوصی پس از شکایت و رفع الامر الی الحاکم و تحقق تعقیب موجب سقوط کیفری میباشد.”[16] البته واضح است که در تعزیر که میزان کیفر و چگونگی آن نامعین است، و بستگی به نظر و صلاحدید حاکم شرع دارد، و حاکم موظف است با توجه به شخصیت مجرم و شرایط خاص او و این که با چه اندازه و چگونه کیفری ممکن است او را به صلاح و پاکی گرایش دهد، مجازاتی را برای او در نظر میگیرد.”[17]
فصل سوم: دفاع مشروع
در اسلام ارزشهای والای انسانی همواره مورد حمایت است و در این رهگذر به خود انسان نیز اجازه داده شده است تا از این ارزشها دفاع کند. بعضی از این ارزشها، جان و ناموس و مال انسان است. در اسلام هر فردی در صورتی که مورد حملهای، قرار گیرد که بخواهد به این ارزشها لطمه و آسیب وارد سازد، میتواند از جـان، مـال و نامـوس خود و حتی دیگری دفاع کند و هرگاه این دفاع منتهی به قتل و جرم مهاجم گردید مدافع مسؤولیت کیفری نخواهد داشت و خون مهاجم هدر است. در باب این دفاع که عنوان دفاع مشروع را دارد، مطالبی قابل بحث و بررسی است. از جمله اینکه ماهیت حقوقی دفاع مشروع از جهت حق یا تکلیف روشن گردد. ثانیاً: قلمرو شمول دفاع مشروع از جهت مدافع و موضوع دفاع معلوم شود و ثالثاً: شرایط مشروعیت دفاع بیان گردد.
مبحث نخست:ماهیت حقوقی دفاع مشروع
طبیعی است که آدمیدر صورت استطاعت و عدم توجه ضرر، باید مأذون و مجاز در دفاع از جان و مال و عرض و ناموس خود باشد؛ بلکه چنانکه در کتاب قواعد علامه تصریح شده است، دفاع از نفس و حریم، با اجتماع شرایط مذکور، واجب است و تسلیم شدن جایز نیست و اگر دفع متجاوز به قتل او بیانجامد خونش ضایع شده و هدر رفته است و چیزی از قصاص و دیه و کفاره بر دافع نخواهد بود. مشروع بودن و جواز دفاع، اختصاص به جان و مال و حیثیت خود شخص ندارد، بلکه دفاع از نفس و مال دیگران، در قبال تعرض متجاوزان، نیز به دلیل اصل، جایز میباشد[18]
علاوه بر تصریح علامه به وجوب دفاع از نفس و حریم، اعتقاد به وجوب دفاع از نفس، عرض و ناموس و مال خود یا دیگری در کلام فقهای دیگر نیز به چشم میخورد. از جمله اینکه ” امام خمینی (ره) در باب تجاوز به جان،عرض و ناموس و مال خود یا دیگری معتقد به وجوب دفاع در مقابل مهاجم میباشد. بنابراین واضح است که در سیاست جنایی اسلام، دفاع مشروع علاوه بر اینکه از حقوق افراد به شمار میآید، شرعاً واجب و واجد جنبه تکلیفی میباشد. چه آنکه در نظر فقها که در زمرة آنها امام خمینی (ره) قابل ذکر است، به عنوان مثال اگر فرد مورد هجوم از خود دفاع نکرده و کشته شود، در قتل نفس خود، به قاتل کمک و مساعدت کرده و این امر شرعاً و عقلاً حرام است.” [19]
مبحث دوم: قلمرو شمول دفاع مشروع از جهت شرایط و موضوع دفاع
بررسی اینکه دفاع باید چه شرایطی داشته باشد، و موضوع دفاع چه مواردی میتواند باشد تا عمل مدافع دفاع مشروع تلقی گردد، ضروری به نظر میرسد.
در خصوص شرایط مربوط به دفاع برای تلقی آن به عنوان دفاع مشروع، لازم به ذکر است که دفاع باید متناسب با تعدی و تجاوز باشد و به اصطلاح فقها، با رعایت الاسهل فالاسهل، باید از آسانترین شیوه برای دفع تجاوز شروع شود و اگر از آن طریق نتوانست تجاوزگر را دفع کند، به طریقه خشنتری متوسل میشود.[20] پس ” در دفاع مشروع، شخص مدافع نباید اعمالی را انجام دهد که ارتکاب آنها برای تحقق دفاع ضرورتی ندارد.”[21]بنابراین در سیاست جنایی اسلام، مدافع که مورد هجمه مهاجم قرار میگیرد و در واقع بزهدید بالقوه میباشد، پیش از فعلیت یافتن حمله و ارتکاب جرم توسط مهاجم، به دفاع از خود یا دیگری برخواسته، نسبت به دفع مهاجم اقدام مینماید. در واقع، در سیاست جنایی اسلام به افراد اجازه داده شده است که در موارد تجاوزی که امکان مساعدت گرفتن از نیروهای دولتی وجود ندارد، خود وارد عمل شده، شخصاً در مورد فرد مهاجم در صورت لزوم کیفر مناسب را به مرحله اجرا گذارند. به عنوان مثال، با مصدوم نمودن وی، از خود دفع تجاوز نمایند؛ اما در خصوص موضوع دفاع در سیاست کیفری اسلام، چنانکه در مباحث پیش بیان شد، موضوعات نفس، عرض، ناموس و مال خود یادیگری مطرح است. بدین ترتیب بر مدافع واجب است که در صورت تجاوز مهاجم نسبت به هر یک از آن موارد نسبت به دفع متجاوز باشرایط لازم مربوط، از جمله رعایت الاسهل فالاسهل اقدام نماید. بنابراین، میبینیم که افراد در صورت در معرض تجاوز قرار گرفتن خود یا دیگری از حیث نفس، عرض و… میتوانند خود در خصوص دفع متجاوز اقدام نمایند. با این توضیحات، اقدامات افراد در این راستا کاملاً شرعی بوده و عنوان دفاع مشروع را دارد، چه آنکه در شرع مبین اسلام دفع تجاوز متجاوز شرعاً واجب است و عدم دفاع در مقابل مهاجم اگر به قتل نفس شخص مورد حمله منتهی گردید، کمک و مساعدت به متجاوز است که شرعاً و عقلاً حرام میباشد.
مبحث سوم: شرایط مشروعیت دفاع
در سیاست جنایی اسلام، مشروعیت دفاع موکول به شرایطی است که مواردی از آن در مبحث پیشین بیان گردید. از جمله اینکه اولاً: مدافع نباید در تجاوز دخیل باشد. ثانیاً: شخص مدافع نباید اعمالی را انجام دهد که ارتکاب آنها برای تحقق دفاع ضرورتی ندارد. به عبارت دیگر، دفاع متناسب با حمله و تجاوز باشد. به علاوه حمله ای که دفاع در مقابل آن جایز است، اولاً: باید نامشروع باشد. ثانیاً: حال باشد؛ یعنی در حال حاضر شخص را تهدید کند، نه در آینده و نه در گذشته. ثالثاً: حمله و خطر باید واقعی باشد و توهم حمله، مجوز دفاع نیست.[22]
نتیجه:
از مطالعه و بررسی موضوع پژوهش حاضر، این نکات استنتاج میگردد که در سیاست جنایی اسلام: 1- بزهدیده در تعقیب و جری دعوای مربوط به کلیه جرایم حق الناسـی نقش مهمیرا ایفاء میکند. تعقیب این جرایم که شامل جرایم مستوجب قصاص و دیه، بـرخی جرایم حدی و جرایم تغریری میباشند، موکول به شکایت شاکی یا بزهدیده گردیده است؛ و صرفاً با درخواست تعقیب، مطالبه کیفر توسط وی، مجرم مورد تعقیب قرار گرفته، درباره وی تعیین کیفر میشود. البته بدیهی است که با عدم تعقیب و مطالبه وی، این موارد به مرحله اجرا در نمیآید و با گذشت وی در هر مرحلهای از رسیدگی، رسیدگی متوقف میگردد.
2- در باب نقش بزهدیده در اعمال کیفر در سیاست جنایی اسلام، چنین برداشت میشود که بزهدیده در اعمال کیفر قصاص نفس، نقش برجستهای را حائز است، ولی یا اولیای دم مقتول که بزهدیده (بزهدیده ثانوی) میباشند، پس از ثبوت قصاص و با اذن ولی امر میتواند شخصاً قاتل را قصاص کند یا وکیل بگیرد. اما در خصوص حق اعمال کیفر قصاص اعضاء توسط قربانی، در فقه، به لحاظ اینکه اجرای قصاص عضو میتواند از حد مجاز خارج و موجب تعدی بر جانی شود، به اجرای قصاص توسط مأمورین اجرا یا تحت نظر آنان تأکید شده است. در مورد نقش مشارالیه در اعمال کیفر دیه نیز همانگونه که در این پژوهش تبیین گردیده، در جنایتهایی که بدواً دیه مستقر است، مانند جنایتهای خطایی و شبه عمد بر نفس یا اعضا، بزهدیده میتواند نسبت به تعقیب مجرم و مطالبه دیه وی اقدام نموده، یا اینکه وی را مورد عفو قرار دهد.
النهایه اینکه به مبلغی برابر با دیه یا کمتر یا بیشتر از آن، با وی تراضی و مصالحه نماید. پس میبینیم که در این راستا نیز بزهدیده نقش چشمگیری را به عهده دارد. در خصوص کیفر حد، فقهای اسلامیاجرای آن را جز برای امام و جانشین او جایز نمیدانند؛ چرا که اولاً: حد حق ا… است و برای مصلحت اجتماع تشریع شده، و به نماینده جامعه که امام (رهبر) میباشد واگذار میشود. ثانیاً: تشخیص حد مستلزم علم اجتهادی به آن است و در اجرای آن احتمال اجحاف و زیاده بر میزان واجب واقع شدن وجود دارد. بنابراین واضح است که تفکیک و تمایزی بین حدودی که جنبه
حقالناسی دارند، شامل قذف و سرقت قبل الرفع الی الحاکم، با سایر حدود که حق اللهی محسوباند، از این حیث وجود ندارد. هرچند دو مورد یاد شده حقالناسی هستند، اما بزهدیده خود نمیتواند نسبت به اجرای حد در مورد مجرم اقدام نماید. کیفر تعزیر نیز به همان دلایل بیان شده در خصوص عدم امکان اجرای حد توسط بزهدیده، باید توسط مرجع صالح عمومیاجرا شود و هیچکس جز امام یا جانشین او، حق اجرای کیفر تعزیر را ندارد.
3 – نکتهای دیگر که در خصوص نقش بزهدیده در تعقیب، مطالبه و اعمال کیفر در سیاست جنایی اسلام قابل ذکر است، حق وی در اقدام به دفاع از نفس، عرض و مال خود یا دیگری است. در شرع مقدس اسلام، فردی که نفس، عرض یا مال وی یا دیگری مورد هجمه و تجاوز قرار گرفته، این حق را دارا میباشد که با توجه به فوریت امر، بدون اینکه منتظر مداخله و مساعد تقوای عمومیباشد،با اجتماع شرایطی که برای مشروعیت دفاع لازم است، نسبت به دفاع از خود یا دیگری اقدام نماید، و اگراین دفاع منتهی به قتل مهاجم گردد، مسؤولیتی متوجه مدافع نخواهد بود و خون مهاجم هدر میباشد. با عنایت به مطالب بیان شده، روشن و مبرهن است که در سیاست جنایی اسلام بزهدیده دارای نقشی حائز اهمیت در تعقیب، مطالبه و اعمال کیفر بر مجرم میباشد.
در این سیاست جنایی، بزهدیده نیز در کنار سایر مراجع اجتماعی (جامعه مدنی و مجرم) نسبت به پدیده مجرمانه واکنش نشان میدهد و واکنش و نقش وی همانگونه که در این پژوهش توضیح داده شد، در مواردی چه بسا پر رنگ تر و مؤثر تر از واکنش و نقش آن مراجع میباشد؛ و مسلم است که اجازه مداخله مؤثر بزهدیده در تعقیب، مطالبه و اعمال کیفر بر مجرم در سیاست جنایی اسلام، وجههای قویاً مشارکتی از این سیاست جنایی را ارائه مینماید.
.[1] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری،ج 1، ص 146.
[2]. همان، ص 148.
.[3] حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، ص 207.
[4]. خویی، ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد، ص 227.
[5]. امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، ص 234.
.[6] مروارید،علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، جلد 23 (الحدود)،ص 263.
.[7] خویی، سید ابوالقاسم،مبانی تکمله المنهاج، جلد اول، ص 252.
.[8] همان،ص 313.
[9]. حسینی، سید محمد، همان، ص 205.
.[10] مروارید، علی اصغر،سلسله الینابیع الفقهیه، جلد 25 ( القصاص و الدیات )، ص 317.
.[11] خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، جلد دوم، ص 187.
.[12] حسینی، سید محمد، همان، ص 207.
[13]. همان، ص 209.
[14]. همان، ص 208.
.[15] همان، ص 208.
[16]. همان، ص 207.
.[17] فیض، علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای اسلام، ص 534.
[18]. گرجی، ابوالقاسم، حدود، تعزیرات و قصاص، ص 112.
.[19] مرعشی، سید محمد حسن،دیدگاههای نو در حقوق اسلام، صص 60، 58.
.[20] گرجی، ابوالقاسم، همان،ص 112.
.[21] مرعشی، سید محمد حسن، همان، ص 62.
[22]. خاوری، یعقوب و همکاران، فقه جزا، واژه نامه تفصیلی، ص 159.
[23] . نشریه پیام آموزش، پیام شماره 29.