1 سؤال:
در مورد پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولیای دم عليرغم اصرار بر قصاص، قدرت پرداخت فاضل ديه را نداشته باشند و از طرفي، به طور عادي نيز اميدي به تمكّن آنان در آينده نباشد، بفرماييد:
الف) آيا در اين گونه موارد، قصاص به طور قهري به ديه تبديل ميشود؟
ب) چنانچه پاسخ منفي است، در شرايطي كه عدم قصاص يا تأخير آن به مصلحت نباشد و چه بسا عوارض سياسي و اجتماعي شديدي در برداشته باشد، آيا ميتوان فاضل ديه را از بيتالمال پرداخت و حكم قصاص را اجرا نمود؟
ج) در فرض مسئله، آيا ميتوان بدون رد فاضل ديه، قصاص را اجرا نمود و فاضل ديه به عنوان دين، بر ذمّة ولی دم باقي بماند؟
د) اگر (آن گونه كه برخي از فقها ميفرمايند) در اين گونه موارد، وظيفه، صبر كردن تا زمان ايسار ولی دم است، در مواردي كه ممكن است انتظار قصاص سالها به طول بكشد و اين امر براي قاتل و خانواده وي موجب عسر و حرج گردد، تكليف چيست؟
? پاسخ:
آيت الله محمدتقي بهجت:
الف) در فرض سؤال، حق ندارند قصاص كنند و ديه در صورتي ثابت ميشود كه قاتل قبول كند و اولیاء هم بپذيرند.
ب) تا فاضل ديه پرداخت نشود حق قصاص نيست تا عدم آن مصلحت نباشد.
ج) گذشت كه بدون ردّ فاضل ديه قصاص نيست.
د) از مسائل قبل معلوم شد.
آيت الله ميرزا جواد تبريزي:
الف) تا وقتي كه اولیای دم فاضل ديه را پرداخت نكنند، حق قصاص ندارند. والله العالم.
ب) حق جاني است كه فاضل ديه را از اولیای دم بگيرد و الّا حق قصاص ندارند و الله العالم.
ج) قبل از پرداخت فاضل ديه نميتواند قصاص نمايد. و الله العالم
د) به عسر و حرج افتادن قاتل اثري ندارد. و الله العالم
آيت الله سيدعلي خامنهاي:
الف) در فرض سؤال، قصاص نيست: و ثبوت ديه مشروط به قبول جاني است.
ب) مورد ثبوت ديه بر بيتالمال است.
ج) جايز نيست و بدون ردّ فاضل ديه قصاص ثابت نيست.
د) حكم همان است كه ذكر گرديد. والله العالم
آيت الله سيدعلي سيستاني:
الف) آري، ولی دم فقط ميتواند مطالبة ديه كند.
ب) خير.
ج) خير.
د) پاسخ روشن شد.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
الف) در فرض سؤال، حق قصاص بعد از پرداخت فاضل ديه است و تا پرداخت نشده اولیای دم نميتوانند قصاص نمايند و تبدّل آن به ديه بستگي به رضايت محكوم به قصاص (قاتل) و ولی دم دارد. والله العالم
ب) پرداخت فاضل ديه از بيتالمال وجه شرعي ندارد و عنوان كلي عدم مصلحت در تأخير قصاص مجوّز اداء از بيتالمال نيست. والله العالم
ج) در فرض سؤال، اجراي قصاص جايز نيست. و الله العالم
د) در مورد سؤال، عسر و حرج قاتل، مجوز تعجيل در قصاص نيست و فرض عسر و حرج براي قاتل فرض بعيد است. و الله العالم
آيت الله محمدفاضل لنكراني:
الف) بايد صبر نمود تا اولیای دم تصميم بگيرند.
ب) دليلي عام بر اين مسئله نداريم. بلي، اگر حاكم شرع مصلحت بداند ميتواند طبق صلاحديد خود عمل كند.
ج) خير.
د) بايد قاتل را با اخذ كفيل و وثيقه مطمئن آزاد كرد تا مقدمات اجراي قصاص فراهم شود يا راضي به ديه شود.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف) در صورتيكه اميدي به پرداخت فاضل ديه در آيندة نزديك نباشد، حكم قصاص تبديل به ديه ميشود.
ب) در صورتي كه قصاص واقعاً مشكل آفرين بوده باشد، پرداختن فاضل ديه از بيتالمال بيمانع است.
ج) جايز نيست.
د) در صورتي كه احتمال يسار در آيندة دور، تبديل به ديه ميشود.
آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف) نميشود.
ب) نميشود، مگر آن كه حاكم شرع با رعايت قوانين اقدام نمايد، يا حاكم شرع جامعالشرايط باشد.
ج) نميشود.
د) استيفاي حق ولی دم مشروط است بر ردّ فاضل ديه، تا زماني كه استيفاء نشده حكم قصاص اجرا نميشود.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف) در اين صورت قصاص به طور قهري به ديه تبديل ميشود.
(ب، ج و د) از جواب (الف) روشن شد.
اداره حقوقی قوه قضاييه: [1]
بازگشت به استعلام شماره 638 م ـ 26/2/1376،[2]نظريه مشورتي اداره حقوقی به شرح زير اعلام ميشود:
1 ـ طبق ماده 213 قانون مجازات اسلامي،[3] چنانچه مادر مقتوله ضمن تقاضاي قصاص، از ردّ نصف ديه به قاتل و پرداخت سهم نوه خود اظهار عجز نمايد، تا زمان پرداخت آنها، اجراي حكم معوق خواهد بود و قصاص تبديل به ديه نميگردد و محكوم عليه هم كماكان تا زمان تحقق شرايط اجراي حكم در زندان خواهد ماند. پرداخت فاضل ديه هم از بيتالمال وجاهت قانوني ندارد.
2ـ فاضل ديه كه به قاتل پرداخت ميشود حق او است و تا زماني كه حكم اجرا نشده است، جزء ماترك او محسوب نميگردد و ميتواند از اين حق گذشت نمايد.
3ـ حكم اين مورد از آن چه در بند 1 ذكر شد معلوم ميگردد.
4ـ اگر صغيره به سن 18 سال تمام برسد يا رشد او در محكمه ثابت شود، ميتواند از حق خود گذشت نمايد و اگر مادر مقتوله مصّر به اجراي حكم قصاص باشد، باز طبق ماده (264) قانون مجازات اسلامي،[4] مادر مقتوله بايد سهم صغير را به قاتل بدهد، مگر آن كه قاتل از اخذ آن صرفنظر و گذشت نمايد. در اين صورت حكم قصاص قابل اجرا خواهد بود.
1 سؤال:
در موارد لزوم، پرداخت فاضل ديه، چنانچه اولیای دم خواهان قصاص باشند و با وجود تمكّن مالي، از پرداخت فاضل ديه خودداري كنند و باعث تأخير اجراي حكم قصاص شوند بفرماييد:
الف) آيا حاكم شرع ميتواند ولی دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند؟
ب) در اين فرض تبديل قصاص به ديه چه حكمي دارد؟
ج) اگر تبديل قصاص به ديه جايز باشد، آيا رضايت يا عدم رضايت جاني در اين امر تأثيري دارد؟[5]
آيت الله محمدتقي بهجت:
الف) حق ندارد و ثبوت حق قصاص موقوف به ردّ فاضل ديه است.
ب) تبديل به ديه، موقوف است به رضايت طرفين.
ج) بلي، بايدبا رضايت جاني و ولی دم باشد. والله العالم.
آيت الله سيدعلي خامنهاي:
الف) حق ندارد و بدون پرداخت فاضل ديه حق قصاص ندارند.
ب) در اين فرض نميتوانند قصاص كنند، و ثبوت ديه موقوف است به رضايت طرفين.
ج) بلي، جاني هم بايد نسبت به ديه راضي باشد. والله العالم.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
الف) در فرض سؤال، اولیاي دم در صورت عدم پرداخت فاضل ديه نميتوانند قصاص كنند و حاكم شرع نميتواند ولی دم را مجبور به پرداخت فاضل ديه بنمايد . و الله العالم
ب و ج) با عدم توافق اولیاي دم و جاني، قصاص مبدل به ديه نميشود. والله العالم
آيت الله محمدفاضل لنكراني:
خير، بلكه قاتل با كفيل مطمئن آزاد ميشود تا اولیای دم تصميم نهايي خود را بگيرند؛ يعني يا به ديه راضي شوند و يا فاضل ديه را پرداخت نمايند و در فرضي كه قتل عمد باشد، تبديل به ديه منوط به رضايت جاني و اولیای دم مقتول ميباشد.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف) حاكم شرع نميتواند ولی دم را به پرداخت فاضل ديه اجبار كند، ولی ميتواند جاني را با گرفتن وثيقه كافي موقتاً آزاد كند.
ب) در صورتي كه ولی دم در پرداخت فاضل ديه به خاطر عذر تعلّل كند، حاكم شرع ميتواند حكم به پرداخت ديه نمايد.
ج) در صورتيكه ولی دم به هيچ وجه قدرت بر پرداخت فاضل ديه ندارد، تبديل شدن قصاص به ديه مشروط به رضايت جاني نيست.
آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
الف) نميتواند اجبار كند، و تا پرداخت فاضل ديه حكم متوقف ميشود.
ب) تبديل نميشود.
ج) رضايت جاني در تبديل قصاص به ديه شرط است.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف)در مورد وجود فاضل ديه، قصاص كردن منوط به پرداخت فاضل ديه است.
ب و ج) تبديل قصاص به ديه منوط به رضايت جاني است.
تمكين عام و خاص
1 سؤال:
الف) دختري با اطلاع كافي از عدم استطاعت مالي پسر در پرداخت نقدي مهريه با وي ازدواج مينمايد. با فرض اينكه در عقدنامه نوشته شده مهريه بر زوجه دين لازم است و عندالمطالبه زوج بايد ادا كند. آيا زوجه كه غيرمدخوله است ميتواند به بهانه عدم پرداخت مهريهاش از جانب زوج از ايفاي وظايفش خودداري كند؟
ب) آيا حق امتناع و منع زوجه منحصر به عدم انجام زناشويي (تمكين خاص) است يا ميتواند از انجام كليه تكاليف زوجيت (تمكين عام) استنكاف نمايد؟
ج) اگر حق عدم تمكين زوجه در همه موارد (اعم از تمكين خاص و عام) مشروع باشد آيا وقوع چنين عقد ازدواجي چه آثاري براي زوجين خواهد داشت و زوجه چه تكليفي در قبال زوج دارد؟
? پاسخ:
آيت الله سيدعلي خامنهاي:
زوجه ميتواند قبل از دخول، از تمكين خودداري كند تا مهر خود را بگيرد و ظاهر اين است كه مطلقاً از تمكين خودداري كند و منحصر به تمكين از دخول نيست و وظيفه زوجه اين است كه در صورت بذل مهريه، با واقع شدن دخول، از شوهر تمكين داشته باشد. والله العالم
آيت الله محمدفاضل لنكراني:
الف) آري، مگر اين كه زوج براي پرداخت مهر زمان خاصي را معين كرده باشد و اصطلاحاً دين مؤجّل باشد.
ب) ظاهراً در صورت عدم پرداخت مهريه با فرض اين كه پرداخت آنان مقيد به زمان خاصي نشده باشد، ميتواند از تمام وظايف امتناع كند مگر خروج از منزل كه حق ندارد بدون اذن زوج از منزل خارج شود.
ج) آثار مختلفي بر آن مترتب است از جمله توارث از يكديگر و مسئله حرمت ازدواج با خواهران آن زن و نيز آثار ديگري كه در كتب فقهي مطرح است.
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
الف)در صورتي كه قرائن روشني در كار باشد كه مهريه به صورت نقدي و يكجا داده نميشود، نميتوان آن را يكجا مطالبه كرد.
ب) ميتواند از هرگونه تمتعي امتناع نمايد.
ج) هر كدام مكلفند كه به وظيفه خود عمل كنند، يعني زوج چنانچه مهر مطالبه شده باشد بايد بپردازد و زوجه هم موظف است بهطور مشروط تمكين كند.
آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
چنانچه مهريه مؤجّل نباشد، زوجه قبل از دخول ميتواند تا دريافت مهريه از تمكين عام خودداري نمايد و آثار زوجيت منحصر به تمكين نيست و آگاهي زوجه هنگام عقد از عدم استطاعت زوج به معني تعهد به عدم درخواست مهر قبل از دخول و يا اسقاط چنين حقي نميباشد.
آيت الله حسين نوري همداني:
الف) ميتواند.
ب) فقط ميتواند از تمكين خاصي جلوگيري نمايد.
استفاده از حق حبس تا پرداخت كامل مهريه
1 سؤال:
بعد از عقد نكاح در صورت اعسار زوج از پرداخت مهريه بفرماييد:
الف) آيا زن ميتواند به خاطر عدم دريافت مهريه تمكين ننمايد؟
ب) در صورت جواز، آيا تمكين فقط منحصر به بضع است يا ساير استمتاعات را هم شامل ميشود؟
ج) آيا در اين موارد نشوز صدق ميكند؟[6]
? پاسخ:
آيت الله محمدتقي بهجت:
بين موسر و معسر فرقي نيست و مراد مطلق استمتاع است و نشوز در غير مورد سؤال، به تخلّف از ساير استمتاعات هم صادق است.
آيت الله ميرزا جواد تبريزي:
الف) در مهر حال زوجه ميتواند تا مهر را قبض نكرده از شوهر نسبت به جماع تمكين نكند، هرچند وي معسر باشد. والله العالم
ب و ج) ملاك در صدق نشوز، عدم تمكين درخصوص وطي است اگر بدون عذر باشد. و الله العالم
آيت الله سيد علي خامنهاي:
زن ميتواند تا مهريهاش را دريافت نكرده، نسبت به آميزش تمكين نكند، ولی از ساير استمتاعات نميتواند خودداري كند.
آيت الله سيدعلي سيستاني:
الف) اگر اجلي براي مهر قرار ندادهاند ميتواند تمكين نكند ولی اگر يك بار تمكين كرد ديگر نميتواند مانع شود.
ب) شامل ساير استمتاعات نيست ولی ميتواند به خانه او نرود و با او خلوت نكند.
ج) صدق نميكند.
آيت الله سيدموسي شبيري زنجاني:
بدون دريافت مهريه، قبل از دخول ميتواند تمكين نكند ولی بعد از دخول نميتواند تمكين ننمايد و تمكين شامل تمام استمتاعات متعارفه ميباشد.
آيت الله لطف الله صافي گلپايگاني:
در صورتي كه مهريه حال باشد زوجه قبل از اخذ مهريه ميتواند از تمكين نسبت به همه استمتاعات اعم از دخول و غيره ممانعت نمايد و عدم تمكين جهت اخذ مهريه، نشوز محسوب نميشود. والله العالم
آيت الله محمدفاضل لنكراني:
بلي، ميتواند تمكين نكند، ولی احوط اكتفاي به خصوص منافع بضع است.[7]
آيت الله ناصر مكارم شيرازي:
اگر در زمان عقد قرائني بوده كه زوج قادر به پرداخت فوري مهريه نيست، زوجه نميتواند مهريه را نقداً مطالبه كند و تمكين را نبايد مشروط كند و تمكين شامل تمام مراحل ميشود.
آيت الله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
زن نميتواند بعد از عروسي در صورت اعسار زوج از نفقه، يا از پرداخت مهريه، تمكين ننمايد و حكم همه استمتاعات يكسان است. بلي، اگر عروسي نكرده باشند زن ميتواند تمكين ننمايد و مهريه را مطالبه كند.
آيت الله حسين نوري همداني:
بعد از عقد نكاح زن ميتواند در دفعه اول از آميزش جنسي و ساير استمتاعات امتناع كند تا مهريه خود را بگيرد، مگر اين كه قبل از عقد، شرط تأخير اداي مهريه شده است، يعني مهر مؤجّل باشد.
اداره حقوقی قوه قضاييه:
عدم تمكين زن در مقابل شوهر چنانچه به منظور اعمال و استفاده از حق امتناع موضوع ماده 1085 قانون مدني[8] صورت گيرد، مستندآً به قسمت اخير ماده ياد شده، مسقط حق نفقه نخواهد بود و در نتيجه، مانع تحقق جرم ترك انفاق موضوع ماده 105 قانون تعزيرات (مجازات اسلامي) نيست.[9]
نشستي با پيشكسوتان قضايي
اشاره
آقاي دكتر صفتاله آقايي فيشاني، از قضات مجرب و با سابقه دستگاه قضايي است كه در حال حاضر بهعنوان مديركل دفتر مطالعات حقوقی و تدوين لوايح و مقررات در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستري، انجام وظيفه مينمايد. در نشستي كه با ايشان داشتيم، ضمن معرفي خود و سوابق فعاليتشان، به بعضي از سؤالات ما پاسخ فرمودند.
* جهت آشنايي مخاطبين با شما، اگر ممكن است مختصري درخصوص زندگي و سير تحصيلي خود صحبت كنيد.
اينجانب صفتاله آقايي فيشاني در سال 1324، در الموت قزوين متولد شدم. تحصيلات ابتدايي را در الموت و دوران دبيرستان را در تنكابن مازندران و قزوين گذرانده و در سال 1344 وارد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران شدم و پس از 4 سال تحصيل در رشته ادبيات فارسي موفق به اخذ درجه ليسانس شدم. در سال 1353 مجدداً در كنكور دانشگاهها شركت جسته و اين بار در رشته حقوق دانشگاه تهران قبول شدم و پس از اخذ ليسانس حقوق، در سال 1356 تحصيلات خود را در مقطع كارشناسي ارشد (فوق ليسانس) رشته حقوق جزا و جرمشناسي ادامه داده و در سال 1358 مدرك فوقليسانس خود را از آن دانشگاه گرفتم. در سال 1368، هنگامي كه در دادگستري ورامين خدمت ميكردم با استفاده از بورسيه اعزام به خارج براي ادامه تحصيل در رشته حقوق جزاي بينالملل در مقطع دكترا به كشور فرانسه اعزام شدم. مدت پنج سال در آن كشور به تحصيل و فراگيري علوم و فنون اين رشته پرداختم و در اوايل سال 1375 با اخذ درجه دكترا از دانشكده پاريس يا سوربن فرانسه به ايران مراجعت كردم.
* در چه تاريخي فعاليت جدي خود را در دستگاه قضايي شروع كرديد و چه سمتهايي را به ترتيب طي كردهايد؟
پس از مراجعت به ايران، مدت دو سال در سمت رئيس دادگاه و معاون قضايي مجتمع اسلامشهر مشغول به خدمت بودم. به لحاظ علاقه به انجام امور تحقیقاتي، با سمت مستشار دادگاههاي تجديدنظر استان تهران در معاونت پارلماني فعاليت خود را ادامه دادم و پس از آن در سال 1376 بهعنوان مشاور معاونت حقوق و پارلماني وزارت دادگستري منصوب شدم و از مهر ماه 1380 تاكنون نيز در سمت مديركل دفتر مطالعات حقوقی و تدوين قوانين وزارت دادگستري انجام وظيفه ميكنم.
* با توجه به سوابق و تجربيات خود چه انتظاري از دستگاه قضايي داريد؟
حسب تجربياتي كه در طول ساليان خدمتم در اين دستگاه اندوختهام، از دو بعد انتظار برنامهريزي صحيح و اصولی از مسئولین را دارم. يك بعد از اين انتظار توجه به مشكلات پرسنل دستگاه قضايي است. به اين عبارت كه كليه افراد شاغل اداري و قضايي بايد تأمين شوند تا بدون دغدغه فكري بتوانند كار با ارزش و برنامهريزي شده ارائه دهند. بعد ديگر اين انتظار در حقيقت، انتظار مردم از دستگاه قضاست. كادر اداري و قضايي بايد دقت كنند كه وجدان را ملاك كار خود قرار دهند و همواره خدا را در نظر داشته باشند. يقين بدانند كه با حصول رضايت خدا، رضايت مردم هم حاصل شده، پس ميتوانند با درايت و فكر و انديشه خودشان كار مردم را به نحوي انجام دهند كه آنها ناچار به تردد بيحاصل به دادگستري نباشند.
بيترديد نقش آموزش را در اين رهگذر نبايد ناچيز تلقي كرد. ايجاد كلاسهاي آموزشي، شناسايي و جمعآوري مشكلات قضايي از طريق برگزاري نشستهاي قضايي و پاسخ به آنها از طريق كميسيونهاي موجود در معاونت آموزش و تحقیقات، اعزام قضات و كارمندان شايسته به ساير كشورها جهت فراگيري فنون جديد، ايجاد فرصتهاي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا، همچنين آشنايي آنها با ابزار علمي روز مثل كامپيوتر و اينترنت، به يقين سهم بسزايي در افزايش توان علمي پرسنل قضايي و اداري خواهند داشت.
* با عنايت به اينكه رسالت اصلي نشريه «پيام آموزش»، شناسايي و رفع نيازهاي آموزشي است، در اين راستا چه پيشنهادي داريد؟
شناسايي مشكلات مستلزم نظرخواهي (نظرسنجي) از قسمتهاي مختلف دستگاه قضايي ميباشد. مسلماً دانشجوي حقوق كه از دانشگاه فارغالتحصيل شده بعد از ورود به دستگاه قضايي به لحاظ هجوم پروندهها، فرصت ارتباط با مؤسسات آموزشي را ندارد و معلومانش در همان سطح باقي ميماند. اين امر در مورد قضات شاغل در شهرستان بيشتر محسوس است، پس چه بهتر كه مشكلات استانها جمعآوري و در كميسيونهاي معاونت آموزش و تحقیقات مطرح و مورد بررسي قرار گيرد و در نشريه منعكس گردد.
* به نظر حضرتعالي، مشكل تراكم پروندهها و اطاله دادرسي چگونه حل ميشود؟
بيشك، مديريت صحيح و نظارت دقيق سهم مؤثري در كاهش زمان رسيدگي به پروندهها و جلوگيري از اطاله دادرسي خواهد داشت. در همين راستا، رفع كمبودها خصوصاً از لحاظ نيروي انساني، چه پرسنل قضايي و چه اداري، ميتواند بسيار مؤثر باشد. البته در رابطه با بعضي قوانين دست و پا گیر نيز بايد شناسايي صورت گيرد و چنانچه قانوني مطابق با نيازها نيست، پيشنهاد اصلاح داده شود.
* با عنايت به تجربه طولاني در سيستم دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب، احياي دادسرا را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
به نظر من، براي اينكه پروندهها با تخصص بيشتر و دقت بهتري رسيدگي شود، مسلماً نياز به تحقیقات و پيگرد خواهند داشت، از اين رو وجود دادسرا ضرورت دارد.
پروندههاي مهم نياز به تحقیقات از ناحيه بازپرساني دارد كه داراي تجارب كافي هستند. امروزه در دنيا در اكثر كشورها دادسرا وجود دارد. رعايت اصل تحقيق ايجاب ميكند كه تحقیقات اساسي توسط قضات با تجربه، آگاه به كار خود و متخصص انجام شود و پرونده بعد از تحقیقات كافي براي دادرسي آماده شود.
در اين جا، قابل ذكر است كه دادسراي سابق مهم از قانون سال 1810 م.، فرانسه تحت عنوان قانون جنايي 1310 فرانسه بوده كه به موجب آن، دادستان داراي قدرت فراوان بوده است.
در كشور فرانسه، سيستم دادرسي در سال 1359 اصلاح شده و در سيستم جديد، بازپرسان جزو قضات دادگاه جنايي بوده و به اختيارات آنها اضافه شده در مقابل، از اختيارات دادستان كاسته شده است.
قانون دادسراي ايران نيز از سال 1307 تا 1373 اصلاحات فراواني داشته است؛ لكن عملاً ادامه دهنده همان سيستم دادسراي مهم از قانون 1810 .م، فرانسه ميباشد.
* برخي از فعاليتهاي تحقیقاتي را كه در طول خدمات قضايي خود انجام دادهايد، بفرماييد.
تعدادي از اين كارهاي تحقیقاتي يا مطالعهاي كه شخصاً يا به همراه گروه انجام دادهام از اين قرار است:
1ـ بازنگري قانون مجازات اسلامي از ماده (1) الي (497)؛
2ـ تهيه اصلاحيه قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب؛
3ـ بررسي و تهيه قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهكار و دادرسي آنان؛
4ـ شناسايي ايرادات و اشكالات و نواقص ساير قوانين و ارائه راهكارها از طريق معاونت حقوقی و پارلماني وزارت دادگستري؛
5ـ تهيه موافقتنامههاي بينالمللي بين جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در زمينه معاضدت قضايي، استرداد مجرمين و انتقال محكومين.
* اگر مطلبي هست كه خالي از لطف نيست و ميتواند بهعنوان يك پيام، راهگشاي همكاران باشد، بيان فرماييد.
در زمان عزيمت به كشور فرانسه به منظور ادامه تحصيل در مقطع دكترا، داراي همسر و چهار فرزند بودم و سنم از چهل بيشتر بود. اين موضوع براي بسياري از دوستانم مشكل به نظر ميآمد كه در اين سن و با وجود مسائل خاص همسر و اولاد، من چگونه ميتوانم هم زمان دورة دكتر را در كشوري غريب با بورسية محدودي كه در اختيارم بود، بگذرانم و از عهده برآيم. اما با سعي و درايت و تلاش شبانهروزي شايد زودتر از همة افرادي كه با من اعزام شده بودند دوران تحصيل دكترا را به اتمام رساندم و به ايران مراجعت كردم. پيام من به كليه همكاران قضايي و اداري اين است كه براي بالا بردن سطح دانش خود اقدام نمايند و سن و سال بالا هيچ تأثيري ندارد و همت و تلاش و ارادة آنها مهم است. و دستگاه قضايي بايد پرسنل خود را در زمينه فراگيري فنون و مهارتهاي تخصصي و شناخت فرهنگها ياري دهد. چه اين دستگاه براي مقابله با مجرمين بايد از لحاظ پرسنل و امكانات مجهز به آخرين دانشها و تكنيكها باشد.
* اگر قرار باشد كه حاصل تلاش و تجربه ساليان دراز در امر قضا را در يك جمله بيان كنيد تا راهگشاي همكاران باشد، آن كدام جمله است؟
اگر وجدان ما قانع شود كه رضاي خدا حاصل شده، پس به يقين رضاي مردم هم حاصل شده است.
[1] . نظريه مشورتي شماره 2336/7 تاريخ 12/4/1376.
[2] . متن استعلام فوق بدين شرح ميباشد:
ـ شخصي اقرار و اعتراف به قتل عمدي همسرش نموده است. ولی دم، مادر مقتوله و يك فرزند دختر هفت ساله از همان شوهر است. نظر به اينكه تقاضاي اجراي قصاص نفس از ناحيه مادر مشروط به ردّ نصف ديه يك مرد مسلمان به قاتل و تأمين و تضمين سهم صغيره ميباشد، اگر مادر مقتوله ضمن تقاضاي اجراي قصاص، اظهار عجز از ردّ نصف ديه به قاتل و نيز سهم صغيره نمايد، آيا قصاص قهراً به ديه تبديل ميگردد و يا بايد ردّ و تأمين ديه از طريق بيتالمال شود و قصاص اجرا گردد؟ و يا حقّ قصاص تا زمان ايسار ولی دم باقي است و قاتل ميتواند رها گردد؟ اگر قاتل اظهار نمايد من از حقّ خودم نسبت به نصف ديه گذشت مينمايم و قصاص اجرا شود، آيا حقّ گذشت دارد؟ يا چون ديه در آتيه جزء ماترك محسوب ميگردد، حقّ گذشت ندارد؟ در همين فرض، اگر قاتل نسبت به سهم خودش اعلام گذشت نمايد، در صورت عجز ولی دم از تأمين سهم صغير، تكليف چيست؟
اگر صغيره به سن كبير برسد و نسبت به حقّ خودش از پدر اعلام گذشت نمايد ليكن مادر مقتوله همچنان مصر به اجراي قصاص باشد، حكم چيست؟
[3] . ماده 213 قانون مجازات اسلامي: «در هر مورد كه بايد مقداري از ديه را به قاتل بدهند و قصاص كنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.»
[4] . ماده 264 قانون مجازات اسلامي: «در صورتيكه ولی دم متعدد باشد موافقت همة آنها در قصاص لازم است چنانچه همگي خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص ميشود و اگر بعضي از آنها خواهان قصاص وديگران خواهان ديه، خواهان قصاص ميتوانند قاتل را قصاص كنند لكن بايد سهم دية ساير اولیاي دم را كه خواهان ديه هستند بپردازند و اگر بعضي از اولیاي دم بهطور رايگان عفو كنند ديگران ميتوانند بعد از پرداخت مبلغ دیهی عفوكنندگان به قاتل او را قصاص نمايند.»
[5] . گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه (قم)، پاسخ سؤال 105.
[6] . گنجينه آراي فقهي ـ قضايي، مركز تحقیقات فقهي قوه قضاييه (قم)، پاسخ سؤال 16.
[7] . جامع المسائل، ج 2، ص 395، مسئله 1044.
[8] . ماده (1085) قانون مدني: ـ «زن ميتواند تا مهر او تسليم نشده، از ايفاي وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حال باشد و اين امتناع مسقط حقّ نفقه نخواهد بود.»
[9]. ماده (105) قانون تعزيرات سابق: «هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد و يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد، دادگاه ميتواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.» «لازم به ذكر است، اين ماده با تغيیري در ماده (642) قانون مجازات اسلامي آمده است.»
ماده (642) قانون مجازات اسلامي: «هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجبالنفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مينمايد.»