حمید محمدی
(رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی)
ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری مقررداشته:” آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد:
الف – جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
ب – جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.
ج – ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.
د – جرایمی که طبق قانون مسلتزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
هـ – جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
و – محکومیت های انقصال از خدمت.”
تبصره ذیل ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری تصریح و تأکید نموده:
منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
در نظریه شماره 4899/7 – 12/5/1379 اداره حقوقی قوه قضائیه چنین آمده :
“حسب تبصره ماده (232) از ق.آ.د.ک 1378 منظور از آرای قابل تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است. پس چنانچه محکومیت قابل تجدیدنظرخواهی نباشد ومجازات قانونی آن خارج از شمول ماده (232) فوق باشد، برائت آن هم قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.”
و در نظریه دیگر اداره حقوقی همان مقصود را به شکل دیگری و به این مضمون بیان نموده:
“ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در شق “5”، حکمی را که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 3 ماه حبس یا شلاق و یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد قابل تجدیدنظر می داند، بدیهی است حکم ممکن است بر برائت متهم یا محکومیت او صادر شود که در هر دو صورت قابل تجدیدنظر خواهد بود، یعنی در صورت محکومیت، محکومعلیه یا نماینده قانونی او و در صورت برائت، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق تقاضای تجدیدنظر دارند، و با این ترتیب در مورد سئوال، شاکی خصوصی میتواند از حکم برائت تقاضای تجدیدنظر نماید. (بند ب شق 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب).[1] در حالی که هیأت عمومی دیوانعالی کشور نگرش دورتری به قضیه نموده چنانکه در رأی وحدت رویه شماره 600 – 4/7/1374 اشعار داشته:
“نظر به اینکه مفاد ماده (21) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درخصوص آرایی که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت خاصی که قانونگذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است، نظر به مجازات مندرج در قانون داشته و نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد، و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به مواد مذکوردرماده (21) مرقوم، مشروط بر محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند “ب” ماده (26) قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی وی میباشد، اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد. بنابه مراتب، پذیرش صلاحیت رسیدگی به درخواست تجدیدنظراز برائت متهم به قتل در شعبه 27 دیوانعالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید میشود.”
به موجب ماده (16) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، ترتیب رسیدگی در دادگاهها طبق مقررات مذکور (آیین دادرسی مربوط به دادگاهها) خواهد بود.
با مداقه در مراتب مذکور و بر اساس نظر قانونگذار، به نظر میرسد ملاک ها و شاخصهای تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب را میتوان در موارد ذیل احصاء نمود:
1- مجازات قانونی مجرم؛
2- محکومیت قابل تجدیدنظر خواهی؛
3- رأی برائت متهم؛
4- قرار منع تعقیب جزایی متهم؛
6- قرار موقوفی تعقیب جزایی متهم.
از میان پنج مورد مذکور تشخیص معیار تجدیدنظرخواهی از آرای محکومیت با لحاظ مجازات قانونی جرم که فراتر از حدود مقرر در ماده (232) قانون دادرسی کیفری و نیز برائت و منع تعقیب متهم به آسانی میسر است؛ لکن مشکل در اعمال تبصره ماده (232) وقتی ظاهر میشود که عملاً پرسشهای ذیل مطرح شود:
اولاً: اگر رأی بر برائت کیفری و یا قرار منع تعقیب جزایی متهم از سوی دادسرا یا دادگاه کیفری صادر شود، درحالی که بهای اموال ضبط شده کمتر از یک میلیون ریال و یا بهای مال مصادره شده، کمتر از یک میلیون ریال و یا مجازات دیه جرم ارتکابی کمتر از خمس دیه کامل باشد و قرار منع تعقیب جزایی متهم از سوی دادسرا و یا حکم بر برائت متهم ازسوی دادگاه کیفری صادر شود، یا اینکه قرار منع یا موقوفی تعقیب متهم و یا رأی بر برائت متهم در رابطه با جرمی که مجازات قانونی آن کمتر از پانصد ریال جزای نقدی است صادر شود و شاکی نسبت به قرار منع تعقیب جزایی متهم ویا دادستان از رأی برائت صادر شده درباره متهم از اتهام انتسابی تجدیدنظرخواهی نماید، تکلیف چیست؟
اداره حقوقی دراین رابطه چنین نظر داده:
“ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درشق”5″حکمی را که حداکثر مجازات قانونی جرم بیشترازیک میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق باشد قابل تجدیدنظر میداند. بدیهی است حکم ممکن است بر برائت یا محکومیت صادر شود که در هر صورت قابل تجدیدنظر خواهد بود”.
ملاحظه میشودکه در هر حالی اداره حقوقی قید وشرط قابل تجدیدنظر بودن مجازات را مشی خود قرار داده؛ [2]
و نیز اداره حقوقی در نظریه شماره 2903/7 – 8/6/1374 اعلام نموده:
“با توجه به بند “5” ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، احکام صادر شده در مورد جریمه یا جزای نقدی در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد و یا از جهت دیگری قابل تجدیدنظر باشد غیر منطقی و قابل تجدیدنظر خواهد بود. “
ثانیاً: اگر رأی بر محکومیت متهم صادر گردد در حالی که بهای مال ضبط شده یا مصادره شده کمتر از یک میلیون ریال و یا مجازات جرم انتسابی کمتر از خمس دیه کامل و یا مجازات قانونی جرم انتسابی کمتر از سه ماه حبس و یا کمتر از پانصدهزار ریال جزای نقدی باشد و محکوم علیه به ادعای بیگناهی و برائت و یا دادستان از حکم محکومیت غیر قانونی متهم تجدیدنظرخواهی نماید، تکلیف چیست؟
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ این سؤال که اگر در پروندهای حکم دیه یک پنجم دیه کامله یا کمتر باشد، آیا مرجع تجدیدنظر در صورت برخورد به موارد خلاف قانون میتواند آن را نقض نماید؟ و یا به علت قطعی بودن حکم فقط در صورت عدول قاضی صادر کننده قابل نقض است؟ چنین اعلام نظر نموده:
“کلیه آراء من جمله آرای قطعی مندرج در استعلام، در حدود ماده (18) قانون دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر میباشند. بنابراین دادگاه تجدیدنظر با توجه به تبصره “2” ماده (22) و تبصره ماده (24) و بند “2” ماده (25) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در حدود ماده یاد شده میتواند آرای مذکور در استعلام را مورد تجدیدنظرخواهی قرار دهد و لاغیر.” ملاحظه میشود که این بار حتی مسدود بودن طریق عادی تجدیدنظرخواهی نیز در موارد فوق از سوی اداره حقوقی مورد تأکید قرار گرفته. [3]
ثالثاً: اگر در موردی که بهای مال ضبط شده یا مصادره شده کمتر از یک میلیون ریال و مجازات جرم ارتکابی کمتر از خمس دیه کامل و مجازات قانونی جرم کمتر از سه ماه حبس و یا جزای نقدی کمتر از پانصد هزار ریال باشد و حکم بر محکومیت متهم صادر گردد و محکوم علیه از شدت یا میزان مجازات و یا شاکی ازجهت قلت مجازات، تجدیدنظرخواهی نماید،تکلیف چیست؟[4]
در این رابطه اداره حقوقی چنین اعلام نظر نموده: نظریه شماره: 882/7 – 20/3/1374 :
اداره حقوقی قوه قضائیه:
“با توجه به اطلاق بند “ب” شق “2” ماده (26) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، شاکی خصوصی نیز علاوه بر برائت از قلت مجازات هم میتواند تقاضای تجدیدنظر نماید.”
ظاهراً به نظر میرسد در نظریه فوق، اداره حقوقی مطلق قابلیت تجدیدنظرخواهی شاکی از رأی برائت متهم و قلت مجازات را مدنظر قرار داده که با نظریات قبلی در تضاد است.
در پاسخ پرسش اول باید گفت، رویه جاری و عملی اغلب دادگاههای تجدیدنظر در تجدیدنظرخواهی شاکی از قرار منع تعقیب جزایی متهم در موارد مذکور این است که اگر دلایل شاکی در اعتراض کافی باشد با پذیرش اعتراض او بدون عنایت به مجازات قانونی جرم، قرار منع تعقیب را نقض و پرونده را جهت رسیدگی با ورود در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده مینمایند؛ لکن در رابطه با اعتراض شاکی به رأی برائت، آرای دادگاههای تجدیدنظر متشتت و دوگانه است، بلکه اکثراً عقیده بر این است که چون مجازات قانونی جرم قابل تجدیدنظرخواهی نیست، تقاضای تجدیدنظر را
نمیپذیرند و به استناد ماده (232) و بندهای مربوط قرار رد آن را صادر مینمایند.
البته نگارنده تاکنون درجهت مخالف این نظر هم دادنامهای ملاحظه نکردهام. با وجود این، نظریه دو سویهای نیز در این رابطه از جانب اداره حقوقی ابراز گردیده که در حدود ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و تقیدات مندرج در مفاد نظریه جالب است که به این شرح میباشد: در آراء مربوط به قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب اولاً: طبق ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر است.
ثانیاً: هرچند در ماده (19) این قانون اشارهای به قابلیت تجدیدنظر بودن آرای مذکورکه در حکم برائت متهم است نشده ولی با توجه به اینکه در بند”ب” ماده (26) قانون مارالذکر به شاکی خصوصی حق داده شده از آرایی که به ضرر او صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کند، و قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب وهم چنین برائت متهم مصداق بارز رأی صادر به ضرر شاکی خصوصی میباشد میتوان نتیجه گرفت که آرای مذکور نیز قابل تجدیدنظر است”[5]
و اما در مورد دوم، رویه جاری دادگاههای تجدیدنظر این است که اساساً تجدیدنظرخواهی محکومعلیه را نمیپذیرند و نسبت به عنوان و موضوع اتهام (جرم) به استناد بندهای “ج” ، “د” و “هـ” ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری و به استدلال قطعی بودن رأی بدوی قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر مینمایند. گفتنی است که تاکنون کم و بیش همین روش در قبال اعتراضات قضات اجرای احکام نیز معمول بوده است.
در نحوه اتخاذ مناط در قابلیت تجدیدنظر بودن احکام کیفری و در رابطه با مورد فوق به نظر
میرسد اشاره به بعضی از آرای دیوان کشور بیفایده نیست:
مطابق مستفاد از ماده (26) قانون اصول تشکیلات دادگستری دایر بر قطعی بودن احکام دادگاههای بخش نسبت به جرایم خلافی با ملاحظه این که مناط به قطعیت حکم نسبت به امور خلافی درجه جرم است نه دادگاه حاکم، بنابراین اگر حکم خلافی از دادگاه جنحه هم صادر
شدهباشد قابل پژوهش نخواهد بود.
حکم شماره 17 و 9 و5/9/1320 شعبه دوم دیوان کشور.
حکم شماره 4039 – 30/11/1319 شعبه دوم دیوان کشور.
حکم شماره 2267 – 22/10/1317 شعبه دوم دیوان کشور.
به طوری که ملاحظه میشود دیوانعالی کشور معیار دیگری را که آن را درجه جرم نامیده در قابلیت پذیرش تجدیدنظرخواهی مدنظر قرار داده.
و اما درخصوص مورد سوم، رویه جاری در دادگاههای تجدیدنظر این است که همانند مورد دوم اساساً به استدلال قطعی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته، هم تقاضای شاکی و هم درخواست متهم را از بابت تجدیدنظر نمیپذیرند و قرار رد آن را صادر میکنند و گاهی هم به استناد ماده (241) قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه صادر کننده دادنامه متذکر میشوند.
قابل ذکر است که در این رابطه در رأی وحدت رویه ردیف 74/24و شماره 600- 4/7/1374 هیأت عمومی دیوانعالی کشور آمده:
“نظر به این که ماده (21) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدیدنظر دردیوان عالی کشور است، با توجه به اهمیت خاصی که قانونگذار در حفظ صیانت دماء و نفوس دارد و نظر به مجازات مندرج در قانون داشته و نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار میگیرد و قابلیت تجدیدنظر آراء این دادگاهها نسبت به مواد مذکور در ماده (21) مرقوم مشروط به محکومیت نیست، بلکه اطلاق ناظر است به محکومیت یا برائت و طبق بند “ب” ماده (26) قانون مزبور از جمله کسانی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدیدنظر دارند، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او میباشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد.” به طوری که ملاحظه میشود تشتت و اختلاف اصلی در نگرش نسبت به ملاک تجدیدنظرخواهی از رأی برائت است؛ زیرا:
1- برخی برآنند که اگر مجازات قانونی جرم انتسابی قابل تجدیدنظر نباشد حکم برائت صادر شده از چنین جرمی هم درباره متهم قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
2- برخی برآنند که قطع نظر از مجازات قانونی جرم، صرف رأی برائت درباره متهم قابل تجدیدنظرخواهی است که نظر نگارنده هم چنین است.
در توجیه این نظر علاوه بر مواد احصایی فوق میتوان استدلال کرد که از دیدگاه حقوقی پس از آنکه اتهامی متوجه شخص شد و تحقیق جزایی راجع به آن پایان یافت از دو حال خارج نیست: یا دادسرا پس از تحقیقات به اتکای دلایل اثباتی قرار مجرمیت او را صادر مینماید که در نتیجه منجر به صدور کیفرخواست و معرفی متهم به دادگاه میشود؛ یا این که دادسرا پس از انجام تحقیقات و بنا به جهات مندرج در قانون[6] قرار منع تعقیب کیفری متهم را صادر می نماید که اگر دادستان با قرار مذکور موافق باشد، (خواه صادرکننده قرار دادیار تحقیق و خواه بازپرس باشد) دستورابلاغ قرار صادرشده به شاکی خصوصی داده میشود[7] که این قرار ظرف ده روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح خواهد بود و در این رابطه آن کسی که حق اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد کسی جز شاکی خصوصی نمیباشد.
به طوریکه ملاحظه میشود، مقنن فارغ از مجازات قانونی جرم اساساً قرار منع تعقیب صادر شده درباره متهم را از سوی شاکی قابل اعتراض شناخته است.[8] بنابراین آیا منطقی است که گفته شود:
رأی برائت متهم از اتهام انتسابی به لحاظ قابل تجدیدنظر نبودن مجازات قانونی جرم انتسابی قابل تجدیدنظرخواهی ازسوی شاکی نمیباشد وآیا این دیدگاه را میتوان به مقنن منتسب کرد؟
ملاحظه میشود که به حکم عقل چنین تحلیلی پذیرفته نیست.
حتی در یک استدلال سطحی و عامیانه هم میتوان گفت وقتی معیار پذیرش تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه بدوی مجازات قانونی جرم ارتکابی متهم است که در رأی دادگاه تقریر و تصریح گردیده و منطوق قانون هم میباشد، در حالی که در رأی برائت متهم، هیچ مجازاتی از سوی دادگاه برای وی مقرر نگردیده، چگونه میتوان پذیرفت که مرجع تجدیدنظر به دست آویز اینکه اگر متهم مجرم شناخته شود مجازات قانونی جرم انتسابی کمتر از (مثلاً در مورد جرم ایراد صدمه عمدی) خمس دیه خواهد بود، درخواست ستمدیده را رد کند و در واقع به امر محتمل و به این معنا که اگر رسیدگی و حکم مجازات صادر شود مقطعی خواهد بود، استناد کرده و رأی دهد و موضوع را به استناد ماده (18) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به مرجع تشخیص حواله دهد؟
به نظر میرسد لااقل در دو مورد اول و دوم رویه عملی و جاری چندان هم موافق با روح قانون و حق و عدالت نیست زیرا:
اول: مخالف صریح اطلاق تبصره ماده (231) قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر داشته: “منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.”
دوم: شرعاً مخالف اصل برائت است که در امر قضا و به خصوص در امور جزایی لازمالرعایه است که به موجب آن هر امری که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن کلفت و زحمت مبرا نمود؛ زیرا بدون دلیل قاطع و محکم، تحمیل کلفت و مجازات به اشخاص روا نیست. مفاد اصل برائت را از دلیل عقل و از دلیل شرعی (اخبار) میتوان استفاده نمود؛ به اعتبار این که اصل برائت مستظهر به دلیل عقل است آن را برائت عقلی و به استناد اینکه مستظهر به دلیل شرعی است آن را برائت شرعی مینامند.
حال پرسش این است که آیا سلب حق ادعای برائت از محکومعلیه بیگناه و محروم کردن وی از حق تجدیدنظرخواهی به طریق عادی، عدالت است یا بی عدالتی؟
و اما از بعد دیگر قضیه، یعنی موردی که دادسرا با احراز مجرمیت متهم مبادرت به صدور کیفرخواست درباره متهم نماید و او را به دادگاه معرفی نموده و دادگاه کیفری نیز متهم را محکوم به مجازات قانونی که محکومیت به آن موافق ماده (232) قانون دادرسی کیفری قابل اعتراض نیست محکوم نموده، در حالی که اصولاً متهم مدعی است که بیگناه است و مثلاً جرم به او منتسب نیست، و یا در آن زمان نمی توانسته در محل حضور داشته باشد و… و نه اینکه مثلاً از جهت کیفیت و میزان مجازات به حکم صادر شده معترض باشد. حال با چنین حالتی عقل سلیم و منطق حقوقی میپذیرد که به جهت اینکه در قانون مجازات جرم انتسابی به متهم قابل تجدیدنظرخواهی نیست اعتراض او پذیرفته نشود والا محکوم گردیده و قطعی است؟! آیا این عدالت است و با اصول مسلم دادرسی منطبق است؟ به نظر میرسد که برعکس، اصل در پذیرش اعتراض متهم است؛ زیرا در چنین موردی اساساً رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به میزان و یا کیفیت مجازات نیست؛ بلکه به این اصل و اساس که آیا اتهام به متهم وارد است یا نه رسیدگی میشود و این همان اصل مسلم و پذیرفته شده برائت است.[9] در دادرسی جزایی یک و دو به نظر میرسد در چنین حالتی هم اعتراض محکومعلیه بدوی به محکومیت به استناد اصل برائت جزایی قابل پذیرش است. بر پایه همین استدلال، دادستان هم میتواند از حکم مجازات متهم قطع نظر از میزان مجازات قانونی به عنوان مدافع حقوق عامه و مدعیالعموم و از حکم برائت متهم قطع نظر از میزان مجازات قانونی تجدیدنظرخواهی نماید و این عین عدالت است.
در این رابطه به ذکر نمونهای از رأی شعبه دیوان کشور اکتفا می شود:
در صورتی که متهم پژوهش نخواسته باشد باز میتوان او را تبرئه کرد. [10]
سوم: مغایر با اصل سی و هفتم قانون اساسی است که مقرر داشته:
“اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .”
و نیز صریح نص قرآن است که فرموده : ” ولا تزر وازره وزر اخری”(164 انعام و 15 اسری)” و من یتعد حدود الله فاولئِک هم الظالمون”(بقره 229) ” و من لم یحکم بما انزل الله فاولئِک هم الظالمون” (مائده 45)
چهارم: مغایراصل پذیرفته شده لاضرراست
که” قضی رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم) .. و قال: لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام[11]، و ماحصل آن، این است که هیچ کس در هیچ حال حق ندارد به دیگری ضرر و زیان برساند، نه در حقوق و نه در اموال و نه در امور معنوی و مادی؛ واساساً قانون و حکم ضرری در اسلام وضع نشده و هریک از احکام من جمله اصول دادرسی مبین منافع فردی واجتماعی است و محروم کردن شاکی از دستیازی به تجدیدنظر از جهت برائت متهم و نیز محروم کردن متهم ازحق درخواست تجدیدنظر از طریق عادی و از جهت برائت و ادعای بیگناهی مغایر اصل مذکور است که مستند به آیات و روایات است.
پنجم: منافی با رأی وحدت رویه شماره 614 – 30/11/1375 هیات عمومی دیوانعالی کشور است که اشعار میدارد:”نظر به این که بند “ب” از فراز “2” ماده (26) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 برای شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او حق درخواست تجدیدنظر از احکام کیفری دادگاههای عمومی قائل شده و این حقعلیالاطلاق شامل اعتراض به حکم برائت یا حکم محکومیت هر دو میباشد.”
ششم: آنچه که از اطلاق تبصره ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری بر میآید افاده عموم است بدون لحاظ میزان مجازات قانونی جرم در قابل تجدیدنظر بودن مطلق آرای برائت متهم است از سوی شاکی و قابل تجدیدنظر بودن مطلق آرای محکومیت است از سوی محکومعلیه “متهم” فارغ از میزان مجازات، آنجا که محکومعلیه اساساً منکر اتهام و بلکه مدعی بیگناهی و برائت است که در حقیقت اعتقاد راسخ قانونگذار ایران به اصل برائت به مفهوم وسیع آن است که در رأی وحدت رویه شماره 613 – 18/10/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به وجه اکمل شرعی و حقوقی آن تجلی یافته و ایضاحاً از این اعتقاد پرده برداشته است که مقصود قانونگذار از وضع ماده (31) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1383 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارت مذکور در آن ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی به حقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تأدیه مال و انجام امری مکلف نماید و خصوصیتی برای محکومعلیه در اصطلاح و رویه متداول قضایی نیست و براساس مفاد کلمه محکومعلیه در ماده مذکورشامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده نیز میشود.
هفتم: بیان اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 10818/7 – 6/12/1381 که اشعار داشته: ” در قانون و رویه متداول قضایی خصوصیتی برای محکومعلیه نیست و به نظر میرسد مراد قانونگذار از محکومعلیه به طور عام در پروندههای حقوقی و کیفری احدی از اصحاب دعوی است که حسب مورد و به نحوی از انحاء حکم علیه وی صادر و یا خلاف خواسته وی تصمیم قضایی اتخاذ شود. لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابی برائت جوید، شاکی محکومعلیه پرونده خواهد بود.”
در همین رابطه شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین نظر داده است:
” قرار منع تعقیب متهم مضیع و مضیق حق خصوصی نخواهد بود و لذا مدعی خصوصی طبق ماده (171) قانون دادرسی کیفری حق شکایت پژوهشی از آن قرار را خواهد داشت .”
حکم شماره، 18/9 – 9/9/1380، شعبه دوم دیوان کشور.
حکم شماره 3268 – 16/11/1318، شعبه دوم دیوان کشور.
حکم شماره 1420 – 14/7/1320 ، شعبه دوم دیوان کشور.
هشتم: حق مسلم و شناخته شده تجدیدنظرخواهی محکوم علیه از نظرحقوق قضایی:
از نظر عقل و منطق و رعایت عدالت قضایی به نظر میرسد که اصل آن است که احکام دادگاههای بدوی غیرقطعی و قابل تجدیدنظر باشد، تبلور این دیدگاه در ماه (7) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 که مقرر داشته: “احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده باشد” قابل مشاهده است. اصل قطعی بودن آرای دادگاهها یادگار سیستم تفتیشی در دادرسی کیفری است. ضمن این که براساس ماده (18) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کلیه آرای صادر شده از دادگاهها اعم از بدوی و تجدیدنظر و دیوانعالی کشور هم قابل تجدیدنظر شناخته شده؛ النهایه، طریقه غیرعادی برای آن در نظر گرفته شده و قابل تجدیدنظر بودن رأی دادگاه باعث استحکام دادرسی و صدور آرای عادلانه و سنجیده میشود. برای اینکه در این زمینه هم عدالت مراعات شده و تراکم موجب زحمت نشود ابزار مختلفی اندیشیده شده از جمله قابلیت تجدیدنظر آرای بدوی براساس میزان مجازات جرم ارتکابی از سوی مجرم و نیز از جهت رعایت اصل برائت و همچنین جلوگیری از محکومیت افراد بیگناه و نیز از جهت پیشگیری از اتلاف حق بزه دیده به وسیله عدم پذیرش تجدیدنظرخواهی او از دادنامه بدوی و از این جهت که به حقانیت او در ادعایش توجه نشده، این موضوع که از آن به عنوان اصل حق تظلم و دادخواهی تعبیر میشود یکی از حقوق اساسی انسان است که مورد پذیرش غالب کشورهای متمدن قرار گرفته و جزو اصول و مقررات سرزمینی و
بینالمللی است.
در ماده (10) اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: “هر کس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف عادلانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در رابطه با حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که منتسب و متوجه او باشد اتخاذ تصمیم نماید.”
در ماده (19) اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده: “مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است.”
اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی را حق مسلم هر فرد شناخته. پس آیا این عدالت است که کسی به ناحق محکوم به تحمل مجازات جرم ناکرده شده و از طریق عادی حق شکایت نداشته باشد؟
ممکن است گفته شودکه به هر حال در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باب تجدیدنظرخواهی به طور فوقالعاده در این موارد و در ماده (18) آن باز است و همین کافی است؛ لیکن همگان به خوبی میدانند که بین طریق عادی و غیر عادی تجدیدنظرخواهی و آثار آنها چه تفاوتی است و چقدر به ضرر فرد بیگناه است و اساساً این تبعیض چرا؟ در حالی که حق تجدیدنظرخواهی به طریق عادی متهم بیگناهی که محکوم گردیده، خود یک تضمین برای اجرای عدالت است.
نهم: تفسیر شک به سود متهم
با تعبیر قاعده تفسیر شک به سود متهم، محکومعلیه در مرحله اول دادرسی و با قائل شدن حق دادخواهی درباره وی از جهت محکومیت به ناحق به مجازات، این اصل جایگاه ویژه و اصلی خود را در سایه اصل برائت ایفا خواهد کرد. بدیهی است عدم پذیرش چنین وصفی به جز خروج از طریق عدالت و پذیرش اصل بر مجرمیت متهم نتیجه دیگری نخواهد داشت که برازنده مقنن اسلامی نیست. به خصوص آنجا که حتی از سوی محکومعلیه در جهت اثبات برائتش فقط دلیل یا دلایلی ارائه شود که برای قضات مرجع تجدیدنظر راجع به بیگناهی یا گناهکاری وی ایجاد شک و تردید نماید که به نظر می رسد همین اندازه از قضیه از پذیرش حق تجدیدنظرخواهی کفایت می نماید.
دهم: رویه عملی دادگاهها
نگارنده پس از بررسی، دادنامهای را که در رابطه با پذیرش تجدیدنظرخواهی محکومعلیه بر ادعای برائت و بیگناهی از حکم مجازاتی که به استناد ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاهها صادر شده باشد، به دست نیاوردم و به نظر میرسد که در رویه عملی محاکم تجدیدنظر و در موارد قانونی، شعب دیوانعالی کشور یا چندان بر این باور نیستند یا ندرتاً چنین است. به هر حال، راجع به حکم برائت متهم در رابطه با محکومیت به دیه و پذیرش تجدیدنظرخواهی شاکی، از آن به ذکر دادنامه شماره 331 – 17/10/80 شعبه 16 دیوانعالی کشور به عنوان نمونه اکتفا میشود:
“… با بررسی اوراق پرونده نظر به اینکه دادگاه بدوی حکم به دیه صادر ننموده که عنوان شود چون حکم به کمتر از خمس دیه است قابل تجدیدنظر نیست، بلکه دادگاه حکم برائت صادر نموده است و برابر تبصره ذیل ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری، حکم برائت قابل تجدیدنظر
میباشد. بنابراین، دادنامه صادر شده از شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر تهران دایر بر غیر قابل تجدیدنظر بودن حکم برائت، مبتنی بر اشتباه صادرگردیده، بدین وسیله نقض و پرونده به شعبه هم عرض جهت رسیدگی ماهوی ارسال میگردد”.
قابل ذکراست که نگارنده در دادگاه تجدیدنظر با اعتقاد راسخ به قابلیت تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی در هر دو مورد مذکور تاکنون بر این رویه عمل نمودهایم، امید است انشاء الله مقنن و هیأت عمومی دیوان عالی کشور خود در رفع این معضل و تشتت پیش قدم گردد.
در ادامه دو نمونه از این نوع آرای صادر شده در شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران آورده می شود: [12]
نتیجه بحث اینکه: با توجه به تصریح تبصره ماده (232) قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به موازین عمومی دادرسی و گشوده بودن همواره باب تجدیدنظر خواهی عادی از احکام دادگاهها به جز موارد استثنایی و با توجه به شاخص های عمومی و مناط در قطعیت احکام دادگاهها و با توجه به عموم آرای وحدت رویه ردیف74/24 شماره 600- 4/7/1374 و614- 30/11/1375 هیأت عمومی دیوانعالی کشور و بنا به عقل و منطق، و اصل برائت، هم از نظر شرعی و هم از نظر عقلی و اصول مسلم دادرسی عادلانه و تصریح اصول 34 و 37 قانون اساسی و نیز بنا بر اصل لاضرر و بنا بر قواعد و اصول فقهی و اینکه اطلاق افاده عموم مینماید و نیز نظریات اداره حقوقی دادگستری و
اعلامیههای جهانی و اسلامی حقوق بشر و اصل تفسیر شک به سود متهم در حقوق جزا و سیره عملی، اقتضای عدالت قضایی، پذیرش تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان از رأی برائت متهم و پذیرش تجدیدنظر خواهی متهم در محکومیت به مجازات در مواردی است که اساس درخواست تجدیدنظر دادستان از رأی دادگاه از جهت غیر قانونی بودن مجازات متهم از طریق عادی دادرسی باشد و بلکه این نیز هم به نفع جامعه و هم منافع فردی و تضمین کننده اجرای عادلانه دادرسی کیفری است.
[1] . نظریه شماره 5580/7 – 14/8/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[2] . ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری.
[3] . بند 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب.
[4] . نظریه شماره: 5930/7 – 29/6/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
[5] . بند ک ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب.
[6] . بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
[7] . اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ این سؤال که: آیا آرای برائت و موقوفی تعقیب صادره از دادگاههای عمومی قابل اعتراض می باشند یا نه؟ چنین اعلام نظر کرده: مستنداً به بند “ب” قسمت 2 ماده 26 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 آراء صادره از دادگاه دائر بر برائت متهمین از ناحیه شاکی خصوصی و نماینده قانونی او قابل اعتراض و تجدیدنظر میباشند و آراء موقوفی تعقیب صادره از دادگاه های عمومی نیز به همین ترتیب قابل اعتراض می باشند..
“نظریه مشورتی شماره 5362/7 مورخ 5/8/1383 “
مقایسه فرمائید نظریه فوق را از نظریات دیگر اداره حقوقی و تعارض و تشتتی که نمایان است و نگارنده به اینکه جملگی این نظریات جمع آوری و موارد معارض بازشناسی گردد آن هم در این مقاله نیازی احساس نمیکند، و فقط به این نکته اکتفا مینماید که ابهام و اجمال قانون در این رابطه چنان است که اداره حقوقی که همواره نظراتش ابهام زدا، راهگشا و مشکلگشا قضات و اغلب حتی رفع تعارضات استنباط از قانون و به نوعی ایجاد کننده رویه و مشی قضایی حتی در برخی از موارد قبل از هیئت عمومی دیوان عالی کشور است خود دچار چند گونه نگری گردیده!
[8] . قانونگذار در اجرای اصل برائت تا آنجا پیش رفته که در تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته: اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بیگناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه میگردد، هرچند که درخواست تجدیدنظر هم نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد میشود.
[9] . حکم شماره: 1853- 13/6/1319 شعبه دوم دیوان کشور.
[10] . عاملی، شیخ حر، وسایل الشیعه، شفعه، باب 5
[11] . مرجع رسیدگی: شعبه 45 دادگاه عمومی کرج شاکی و متهم متقابل : 1- آقای حسین 2 – آقای رسول گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه: اولاً درخصوص اتهام آقای حسین دائر بر توهین و فحاشی نسبت به سرباز وظیفه رسول به شرح منعکس در پرونده با توجه به تحقیقات انجام شده شکایت شاکی، گزارش مورخ 1/4/1381 سرپرست یگان انتظامی به شرح صفحه دوم پرونده و همچنین اظهارات وی در دادگاه و به عنوان شاهد و مطلع و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده صرفنظر از انکار متهم و دفاعیات بلاوجه وی دادگاه اتهام انتسابی را محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 608 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت 50000 ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد. و در خصوص قسمت دیگر شکایت آقای رسول علیه آقای حسین دائر بر ایراد ضرب با لگد دادگاه صرفنظر از انکار متهم به لحاظ فقدان ادله اثباتی وقوع بزهی را محرز ندانسته و در این خصوص قرار منع تعقیب صادر مینماید ثانیاً درخصوص اتهام آقای رسول دائر بر ایراد ضرب نسبت به آقای حسین اگر چه متهم به صراحت و در تمام جلسات دادگاه اقرار به زدن یک سیلی به صورت شاکی آقای حسین نموده و در دفاع از خود مدعی است اول آقای حسین (شاکی) او را زده و در مقام دفاع دست به چنین اقدامی زده است شاکی و تنها شاهد وی یعنی آقای ناصر صرفاً یک سیلی را مطرح کردهاند که از شمول مواد 269و612 از قانون مجازات اسلامی نیز خارج بوده و به عبارت دیگر هیچ کدام از قیود مواد مذکور بر اثر سیلی حاصل نشده و عملاً نیز امکان اجرای قصاص با شرایط مساوی وجود ندارد و همچنین شاکی نیز مطالبه دیه و یا اجرای قصاص نکرده است و دلیلی بر تغییر رنگ پوست نیز در پرونده نیست بنابراین دادگاه ضرب تنها را با وصف مذکور جرم ندانسته و با توجه به اصل 37 از قانون اساسی و اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها به لحاظ فقدان وصف کیفری عمل ارتکابی نامبرده را تبرئه مینماید و درخصوص موضوع نیز با استناد به بند “الف” ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. بدیهی است تبرئه متهم مانع از تأدیب انضباطی نمیباشد آراء صادره وفق مقررات و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 45 دادگاه عمومی کرج
مرجع رسیدگی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظر خواه: آقای حسین
تجدیدنظر خوانده: آقای رسول
تجدیدنظرخواسته: تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1018مورخ 17/6/1381 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی کرج
گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه: اولاً اعتراض آقای حسین به دادنامه شماره 1018- 17/6/81 صادره از شعبه 45 دادگاه عمومی کرج از جهت قرار منع تعقیب آقای رسول از اتهامات به ایراد ضرب عمدی “زدن سیلی” به نامبرده حین و به سبب انجام وظیفه وارد میباشد زیرا با عنایت به اقرار صریح متهم و اظهار شاهد، وقوع جرم محرز است و اما اینکه قاضی محترم اساساً موضوع را جرم ندانسته نیز خلاف قانون است زیرا صرف زدن ایراد سیلی به صورت شخص جرم و شمول دیه است و در چنین مواردی براساس اصل167 قانون اساسی و ماده 214و تبصره ذیل ماده 232 قانون دادرسی کیفری رسیدگی و کیفر تعیین گردد که درخصوص مورد ارشاداً نظر همکار محترم را به مسأله از مقصد سوم در شکستن سر و جرح آن در جلد دوم کتاب مستطاب تحریر الوسیله معطوف میدارد بنائاً و مستنداً به تبصره ذیل ماده 232 قانون دادرسی کیفری “علی رغم قلت مجازات دیه سیلی از خمس دیه کامله” و بند 1 از شق “ب” از ماده 257 قانون دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از این جهت پرونده را برای رسیدگی و صدور حکم در ماهیت به دادگاه محترم بدوی اعاده میدهد ثانیاً اعتراض تجدیدنظرخواه به این قسمت ازدادنامه تجدیدنظرخواسته که مشعر است بر محکومیت نامبرده به پرداخت پنجاه هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی به آقای رسول با توجه به جامع مندرجات پرونده اوضاع و احوال موجود و اظهارات شهود وارد به نظر نمیرسد با رد آن دادنامه تجدیدنظر موافق شق “الف” از ماده 257 قانون دادرسی کیفری در این قسمت تأیید میگردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مستشار دادگاه حمید محمدی حمید حاتمی
[12] . مرجع رسیدگی شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران
شماره دادنامه 2121 مورخ 5/8/1383
شاکی: خانم عذرا
متهم: 1- آقای مهرداد.. 2- خانم نرجس خاتون
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی دادگاه: در مورد شکایت خانم عذرا.. علیه آقای مهرداد.. و خانم نرجس .. دائر بر ایراد صدمات عمدی و توهین، نظر به محتویات پرونده و گواهی سازمان پزشکی قانونی مبنی بر مصدوم شدن خانم عذرا به شماره 2654/31/1 – 24/1/83 و گواهی دو نفر که صحنه درگیری را دیده اند و با عنایت به اینکه خانم عذرا همسر دوم آقای مهدی می باشد و طبیعی است که بین مشارالیها و خانم نرجس و پسرش بنام مهرداد که همسر اول آقای مهدی است اختلاف و درگیری باشد یعنی بین دو زن هوو و با توجه به لایحه تقدیمی دو نفر متهم که مراتب اختلاف بین خود و شاکیه را تأیید کردهاند لذا دادگاه بزه های انتسابی را محرز دانسته و به استناد مواد 480 و484 و 608 از قانون تعزیرات اسلامی و دیات اسلامی خانم نرجس و آقای مهرداد را مشترکاً و بالمناصفه به پرداخت یک نفر شتر بابت یک فقره حارصه در زیر لب تحتانی و سه دینار هم بابت یک فقره کبودی در لثه قدامی فک تحتانی در حق شاکیه و پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم مینماید. این رأی حضوری بوده و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران
مرجع رسیدگی: شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران
تجدیدنظر خواه: 1- آقای مهرداد 2- خانم نرجس خاتون
تجدیدنظر خوانده: خانم عذرا
تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره 2121 مورخ5/8/83 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی دادگاه: نظر به اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 2121 مورخ 5/8/83 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران ملاحظه میشود: 1- برخلاف قرار مجرمیت بازپرس و کیفرخواست دادسرا دادگاه از محدوده قانونی خارج گردیده و علی رغم بند “ج” ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب درباره متهم آقای مهرداد رأی بر محکومیت وی به تأدیه دیه به اتهام ضرب و جرح عمدی خانم عذرا صادر نموده لهذا ولو اینکه دیه مقرره کمتر از خمس دیه کامل است مستنداً به تبصره ماده 232 و بند 4 شق “ب” ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری در این قسمت با قبول درخواست تجدیدنظر آقای مهرداد دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض مینماید. ضمناً به دادسرا جهت اقدام به وظیفه قانونی راجع به ابلاغ قرارهای منع تعقیب صادره به ذی نفع با ذکر حقوق وی تذکر میدهد که موافق شق “ن” ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عمل نماید. با توجه به ماده ؟؟
؟؟ (ایراد در منبع اصلی) قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با صدور حکم نسبت به نصف دیه مقرره درباره متهمه و ابلاغ به وی اعاده میگردد به دادگاه محترم بدوی. با توجه به اینکه دادگاه محترم بدوی در دادنامه تجدیدنظرخواسته معلوم ننموده در رابطه با جزای نقدی مقرره درباره متهمان به اتهام فحاشی آیا پانصد هزار ریال نیز بالمناصفه است و یا درباره هر کدام جهت ایضاح مورد اعاده میشود. به همکار محترم در دادگاه یادآور میشود که پس از محاکمه آخرین دفاع متهم را موافق مقررات قانونی استماع و سپس مبادرت به صدور رأی مینماید رأی صادره قطعی است.