داود طیبی
(معاون قضایی دادگستری استان قم)
-مقدمه
بند«ط» ماده(3) اصلاحي قانون تشكيل دادگاهها عمومي و انقلاب مصوب 28/1/1381 مقرر داشته: «هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين ميباشد، مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقا قرار تأمين صادر شده وجود نداشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور، قرار ابقا ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي و انقلاب محل شكايت نمايد.»
از طرفي تبصره«1» بند«ج» ماده(14) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز مقرر داشته:«هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند خود تكميل مينمايد و نيز ميتواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.»
حال با عنايت به موارد فوق، سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه:
چنانچه در مرحله دادسرا در مورد متهمي قرار بازداشت موقت صادره شود و پس از موافقت دادستان با قرار صادر شده، پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه كيفري استان ارسال شود؛ لكن طبق تبصره مارالذكر، حكام دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده نمايد تا موارد نقص را مرتفع نمايد و در هنگام تكميل تحقيقات در دادسرا مدت چهار ماه از زمان صدور قرار بازداشت موقت منقضي گردد، چون پرونده جز آمار شعبه كيفري استان است آيا قضات دادگاه كيفري استان بايستي نسبت به فك يا ابقاي قرار مذكور اقدام نمايند يا اينكه چون پرونده در دادسرا است، قضات دادگاه كيفري استان مواجه با تكليفي نبوده و قاضي بايستي در اين خصوص تعيين تكليف نمايد؟
در اين مورد دو نظر وجود دارد: عدهاي معتقدند با توجه به اينكه در این زمان پروندهاي در دادگاه وجود ندارد، حكام دادگاه وظيفهاي ندارند و نميتوانند در خصوص فك يا ابقاي قرار مذكور تصميمگيري نمايد و لازمه رسيدگي اين است كه مجدداً پرونده را از دادسرا مطالبه نمايند و چه بسا جهت ارسال پرونده از دادسراي يكي از شهرستانهاي دوردست به مركز استان مدت زيادي به طول ميانجامد كه اين خود به نفع متهم كه در بازداشت به سر ميبرد نميباشد. البته اگر قرار صادر شده توسط دادگاه صادر شده باشد شايد بتوان گفت تصميمگيري در اين خصوص با دادگاه صادركننده قرار است. پس موضوع از وظايف دادسراست و قاضي دادسرا بايستي تكليف قرار را روشن نمايد.
برعكس، عدهاي ديگر عقيده دارند كه اگر چه پرونده در دادگاه نميباشد، لكن دادسرا پس از صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در مورد سرنوشت قرار صادر شده مواجه با تكليفي نيست و تصميمگيري در اين مورد با دادگاه است و از جملة«پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد» كه در بند«ط» ماده (3) اصلاحي آمده است و شرح آن گذشت، چنين استنباط ميشود كه اگر چه پرونده نهايي و صدور كيفر خواست در دادسرا شده است، دادسرا در رابطه با ابقا يا فك قرار موصوف هيچ گونه تكليفي ندارد و هرگونه تصميمگيري در خصوص مورد با دادگاه است. پس مراتب توسط دادسرا به دادگاه در مورد قرار صادر شده اتخاذ تصميم نموده و مجدداً پرونده را جهت ادامه عمليات به دادسرا اعاده نمايد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز طي نظريه مشورتي شماره 7636/7 مورخ 12/8/82 چنين بيان داشته: «حكم مقرر در بند«ط» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به زماني است پرونده در دادسرا تحت رسيدگي است و به صراحت قانون، متنهي به اتخاذ تصميم نهايي نشده است. بنابراين، پس از صدور كيفر خواست و ارسال پرونده از دادگاه براي تكميل تحيقيقات و رفع نقص به دادسر اعاده شده است.»