قاضي تحكيم (يا سياست خصوصيسازي قضاوت) شرح و تفسير ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر ميدارد: «طرفين دعوا درصورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.»
گرچه قاضي تحكيم عنواني نوظهور در قوانين ايران به شمار ميرود، ولي در علم فقه چندين قرن سابقه دارد. از سوي سياست صحيح قضايي اقتضاء ميكند كه دستگاه عدالت قضايي تا حد امكان از تراكم پروندهها جلوگيري كرده و با سرعت همراه با دقت به آنها رسيدگي كند و از سوي ديگر، افزايش روزافزون جمعيت و به وجود آمدن شرايط و امكانات جديد با پيچيدگيهايي كه دارند جرايم نيز افزايش يابد؛ و اين امر طلب ميكند كه مردم براي تأمين حقوق خويش بيشتر به دستگاه قضايي روي آورند، درنتيجه، موجب تراكم پروندهها در دستگاه قضايي ميشود. از اين روي اگر بتوان سياستي را به كار گرفت كه حتيالمقدور از مراجعه به دادگاه جلوگيري كند، امري مطلوب است.
نهاد قاضي تحكيم در جهت رفع اين مشكل است. همچنين از جمله نتايج روشن پذيرفتن قاضي تحكيم اين است كه باعث همكاري و تعاون اصحاب دعوا در جهت فصل خصومت ميشود و موجب كاهش تنشهاي به وجود آمده ميان آنها ميگردد؛ چرا كه برخلاف نظام قضايي توافقي كه يكي خواهان و ديگري خوانده است، در قضاوت تحكيمي، اصحاب دعوا قبل از مراجعه قاضي تحكيم ناچار از تراضي و تصالح هستند و اين امر از جهت رواني در حل دعوا كمك شايان توجهي ميكند.
تحليل حقوقي ماده (6): طرفين دعوا در صورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحكيم مراجعه نمايند. عبارت (طرفين دعوا) بيانگر اين نكته است كه قاضي تحكيم در امور حسبيه راه ندارد؛ زيرا واژ تحكيم به معناي حكم قرار دادن است و آن در موردي است كه دو نفر بر سر امري اختلاف كردهاند، حال آنكه در امور حسبيه اختلاف وجود ندارد.
(درصورت توافق): بنابراين طرفين درباره قاضي تحكيم بايستي توافق داشته باشند. دو نكته نسبت به اصل تحكيم است و شخص قاضي را دستگاه قضايي تعيين ميكند يا اينكه قاضي بايستي مورد توافق قرار گيرد؟ ماده ياد شده متعرض آن نيست و فقط بهصورت مطلق بيان داشته است. با توجه به فلسفه وجودي قاضي تحكيم كه بر پايه توافق و تصالح است، شخص قاضي نيز بايستي مورد توافق قرار گيرد. ثانياً: قاضي تحكيم در دعاوي عمومي راه ندارد؛ زيرا در دعاوي عمومي توافق مفهومي راه ندارد، چرا كه درصورت وقوع جرم، دادستان مكلف به پيگيري آن است.
(احقاق حق و فصل خصومت): برخي معتقدند احقاق حق ناظر بر دعاوي كيفري و فصل خصومت ناظر بر دعاوي حقوقي است. به نظر ميرسد تفيك ياد شده دليلي ندارد. از سوي ديگر، اساس دستگاه قضايي در دعاوي بايستي كشف حقيقت و احقاق حقوق باشد، نه صرافاً فصل خصومت؛ و در اين مورد تفاوتي ميان دعاوي حقوقي و كيفري وجود ندارد.
دليل مشروعيت قاضي تحكيم
مشروعيت قاضي تحكيم مورد پذيرش مشهور فقها قرار گرفته و دليلهايي از كتاب، سنت و اجماع بر آن اقامه كردهاند و درباره آن ادعاي اجماع و عدم خلاف شده است. دليل ديگري كه ميتوان در مورد مشروعيت قاضي تحكيم اقامه كرد، بناي عقلاست؛ چرا كه حكميت بين افراد، امري است كه از ديرباز بين عقلا وجود داشته و با توجه به آيات قرآن كريم و شواهد تاريخي، در زمان پيامبر (ص) نيز سابقه داشته است و قرآن كريم آن را رد نكرده و امامان بزگوار (ع) نيز از آن نهي نكردهاند؛ و اين دليل بر پذيرفته شدن قاضي تحكيم نزد شارع مقدس است.
قلمرو و كاربرد قاضي تحكيم
دامنه كاربرد قاضي تحكيم تا كجاست؟ آيا صرفاً در دعاوي حقوقي كاربرد دارد يا در مورد دعاوي كيفري نيز ميتوان آن را به كار گرفت؟ ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه بهصورت عام نگارش شده، قضات تحكيم ميتوانند هم در دعاوي حقوقي و هم در دعاوي كيفري قضاوت كنند. به عقيده برخي ديگر، قلمرو قضاوت قاضي تحكيم محدود به حقوق خصوصي يا حقالناس است و دامنه قضاوت وي حقوق عمومي يا حقالله را دربرنميگيرد؛ زيرا قاضي تحكيم در فرض رضايت طرفين دعوا مشروعيت دارد و فلسفه تعيين آن در قانون، ساده بودن و سرعت در امر رسيدگي است. از اين رو نميتوان آن را به حقوق عمومي يا حقالله توسعه داد؛ چرا كه در چنين مواردي شاكي وجود ندارد و حكومت مستقيماً وارد عمل شده و به مسأله رسيدگي مينمايد. لذا تراشي طرفين دعوا بيمعناست و قاضي تحكيم مفهومي ندارد.
لزوم حكم بعد از قضاوت
آيا علاوه بر تراضي قبل از حكم، نيازمند تراضي بعد از حكم هم هستيم يا خير؟ قانونگذار در اين مورد وظيفه را مشخص نكرده است؛ ولي در ميان فقها دو نظر وجود دارد: اكثر آنها معتقدند كه بعد از تراضي و صدور حكم نيازي به قبول و رضايت به حكم نيست و رأي قاضي بر طرفين لازم و نافذ است. برخي ديگر ار فقها از جمله مرحوم علامه در كتاب تحريرالاحكام، با نفوذ حكم قاضي تحكيم بعد از قضاوت مخالفت كرده و آن را نپذيرفته است.
به نظر ميرسد، نظر مشهور فقها صحيح باشد و نيز اساس تشريع قضاوت براي رفع اختلاف است؛ اگر قرار باشد رضايت طرفين بعد از حكم لازم باشد غالباً اختلاف مرتفع نميشود، چون در بيشتر موارد محكومعليه حكم را نخواهد پذيرفت. از سوي ديگر، از ديدگاه حقوقي ميتوان گفت مراجعه به قاضي تحكيم يك قرارداد خصوصي است و براساس ماده (10) قانون مدني الزامآور است.
تفاوت يا وحدت قاضي تحكيم با داوري
در متفاوت يا يكي بودن اين نهاد اختلاف نظرهايي به وجود آمده است، ولي بايد گفت، قاضي تحكيم با داوري در سه امر متفاوت است.
1- قلمرو و صلاحيت رسيدگي: طبق ماده (633) آيين دادرسي مدني، داوري صرفاً در دعاوي حقوقي به كار ميرود، ولي قاضي تحكيم با عنايت به اطلاق ماده (6) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، هم در دعاوي حقوقي و هم در دعاوي كيفري سازگار است.
2- شرايط: با توجه به مواد (645 تا 643) قانون آيين دادرسي مدني كه محروميت از داوري را ذكر كرده است، اصل بر صلاحيت اشخاص بر داوري است مگر افرادي كه استثنا شدهاند؛ اما قاضي تحكيم داراي شرايط ويژهاي است.
3- شخصيت: با توجه به ماده (26) لايحه تأسيس اتاقهاي بازرگاني، داور ميتواند از جمله اشخاص حقوقي باشد، درحالي كه قاضي تحكيم لزوماً بايستي شخصي حقيقي باشد.
مأخذ:
فصلنامه فقه اهل بيت، شماره 10، سال سوم، مؤلف: محمدسعيد قماشي، تلخيص از: افسانه زماني جباري.