ابوالفضل انتظاری
(قاضی دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه)
– مقدمه
حق یا تکلیف همیشه روشن و بدون ابهام نیست، اگر چنین بود مشکلی نبود اما میبینیم که افراد و گاه دولتها بر سر یک حق یا تکلیف به نزاع برمیخیزند؛ هرگاه در خصوص حق معین یا تکلیف معین اختلاف بروز کند و اجمال و ابهامی پیش آید در اینجا مجهولی وجود دارد که میتوانیم آن را مجهول قضائی بنامیم. دادرسان عموماً با مجهولات قضائی سروکار دارند و تلاش آنان برای حل این مجهولات موردی است که در هر پرونده با آن مواجه هستند. بنابراین آنان با مجهولی که از خصوص مورد برنخواسته باشد روبه رو نیستند و از صدور حکم کلی ممنوعند. ماده (4) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب31/1/1379، در این مورد صراحت دارد.[1]
برعکس، مجهولات مورد نظر حقوقدانان جنبه کلی داشته و توجه به مورد خاصی ندارد؛ مثلاً یک حقوقدان میخواهد تعریف منبع حقوق را کشف کند تا به یاری آن تعریف منابع حقوق را تشخیص دهد. برای مثال میخواهد پاسخ این سؤال را روشن کند که آیا علم عادی یک منبع حقوقی است یا نه؟ چنین مجهولی را که در قلمرو علم حقوق قرار دارد میتوان مجهول حقوقی نامید.[2] تعداد مجهولات قضائی به صورت غیر قابل تصوری از مجهولاتی که در قلمرو علوم دیگر مثلاً علم پزشکی وجود دارد بیشتر است و حل فوری آنها ضروری است. عدم حل مجهولات پزشکی به فوریت کل جامعه را به خطر نمیاندازد، لیکن اگر مجهولات قضایی که روزانه در دادگاهها در معرض حل و فصل قرار میگیرند یک سال بدون جواب و لاینحل بماند و کسی آنها را نگشاید و روشن نکند و رأی ندهد نظم جامعه درهم میریزد و بینظمی به جایی میرسد که بقاء جامعه به خطر میافتد. [3]به همین جهت ماده (3) قانون مارالذکر، قضات دادگاهها را مکلف به صدور حکم مقتضی و یا رفع خصومت نموده است و عدم رسیدگی به دعوا و صدور حکم را ممنوع[4] و در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری استنکاف را معین کرده است. [5]اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[6] که مفاد آن در برخی مواد قانونی و از آن جمله ماده (214) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378[7] تکرار گردیده، از نظر ما نیز در مقام بیان مطلب مشابهی است، و به هرصورت با وجود اختلاف نظر بین حقوقدانان، از نظر قانونگذار در تسری و اعمال اصل یکصد و شصت و هفتم یاد شده، در امور جزایی شکی باقی نگذاشته است.
پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای استنکاف که نشانگر شدت عمل ویژ امور قضائی و مختص حل مجهولات قضائی است از آن جهت است که حل فوری این مجهولات بهطور مستمر، مایه حفظ بقای جامعه است. حل تعارض در مورد اینکه اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (214) مذکور با ماده (2) قانون مجازات اسلامی (اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها) و همچنین اقدامات تأمینی و تربیتی و نیز سایر اصول قانون اساسی تا چه میزانی قابل جمع است و حدود و ثغور اعمال آن در قوانین جزایی ماهوی چیست، خود مستلزم بحث جداگانهای است که در فرصت مناسب دیگری به آن پرداخته میشود. در حال حاضر و با توجه به مطالب مذکور به بررسی این موضوع میپردازیم که آیا به تعویق انداختن رسیدگی کیفری برای مدتی نامعلوم و توقف رسیدگی کیفری میتواند منطبق با قانون و نیز ماده (214) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد؟
1- تأخیر در رسیدگی به امر کیفری:
بر اساس ماده (68) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی دادگاه نمیتواند از انجام آن خودداری نماید. طبق بند “ب” ماده (177) قانون مذکور، بجز در مورد درخواست مهلت در صورت حضور اصحاب دعوا و موجه تشخیص دادن آن توسط دادگاه که جلسه رسمی جهت رسیدگی تمدید میشود در مواردی که در حقوق الناس مدعی درخواست ترک محاکمه کند درخواست مورد پذیرش واقع شده و دادگاه در این مورد طبق دستور تبصره یک ماده مذکور ” قرار ترک تعقیب” صادر مینماید. برخی عقیده دارند که صدور چنین قراری اختصاص به دادگاه نداشته و در مرحله رسیدگی دادسرا نیز قابل اعمال است.
2- توقف رسیدگی به امر کیفری:
منظور از توقف رسیدگی مورد بحث ما، موارد صدور قرار موقوفی تعقیب در ماده (6) قانون آیین دادرسی کیفری است و نیز توقف رسیدگی در مورد خاص ابتلاء به جنون مرتکب بزه در زمان رسیدگی و قبل از صدور حکم قطعی موضوع تبصره ماده مذکور نیست. توقف رسیدگی در مورد اخیر مستند به ماده قانونی در مورد خاص است و قرار توقف رسیدگی صادر شده در چنین موردی با توجه به تبصره ماده (232) قانون آیین دادرسی یاد شده قابل اعتراض نمیباشد. به هر کیفیت توقف در رسیدگی در این مورد خاص به این علت است که عملاً امکان محاکمه چنین فردی وجود ندارد، و چنین استنباط میشود که از نظر قانونگذار توقف رسیدگی به علت وجود حالت روانی مرتکب بوده و اراده شاکی (صاحب حق) تأثیری در آن ندارد و طبیعی است که به علت قلت این گونه پروندهها مشکلی در صورت صدور قرار توقف رسیدگی که مقید به افاقه مجنون است، در بقاء و استمرار نظم در جامعه ایجاد نمیکند.
با مشخص شدن موارد تأخیر و توقف در رسیدگی در امر کیفری، سؤالی که مطرح میشود این است که آیا به استناد منابع تفسیر فقهی و فتاوی معتبر میتوان قرار توقف دعوی و یا حکم توقف دعوی در امر کیفری صادر کرد؟
بر اساس اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری، رأی دادگاه باید بر اساس این قانون یا اصولی باشد که رأی بر اساس آن صادر شده است و دادگاه باید حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد، و نمیتواند به بهانه سکوت یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع نماید و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید.
بر اساس بند یک اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات از وظایف قوه قضائیه است. مرجع رسمی تظلمات و شکایات نیز دادگاهها هستند که بر اساس صلاحیت تعیینی (ذاتی و محلی) از طرف مقنن اقدام به رسیدگی و صدور حکم مینمایند. [8]ماده (178) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد :
” در مواردی که فصل خصومت یا اثبات دعوا با قسم شرعی محقق میشود هر یک از اصحاب دعوا میتوانند از حق قسم خود استفاده نمایند ” اینکه فصل خصومت و یا اثبات دعوا در کدام یک از جرایم میتواند با قسم تحقق یابد خود نیاز به تحقیق جداگانهای دارد. [9]آنچه مسلم است در خصوص رسیدگی به بزه قتل اختلافی در استفاده از آن چه در موارد شدت[10] که تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود است و چه در غیر موارد شدت[11] بر اساس قاعده ” البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” وجود ندارد.
موارد و طرق استفاده از قسم برای اثبات حق و فصل خصومت در مواد (277) به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان شده است . بنا به صراحت ماده (178) مذکور، استفاده از قسم باید برای فصل خصومت یا اثبات دعوا باشد. ماده (289) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان میدارد:
” هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرفنظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر مینماید”.
به نظر میرسد که این مورد با موردی که اساساً شکات (اولیای دم) در پروندههای قتل درخواست قسم نمیکنند یا به عبارتی، بیان میدارند که به هیچوجه قسم طرف مقابل (مظنون به قتل) را قبول ندارند تفاوتی نداشته باشد. بنابراین، در چنین موردی باید دادگاه به حکم ماده مذکور با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رأی مقتضی صادر نماید و با عدم درخواست از ناحیه اولیاء دم صدور قرار توقف دعوی و یا حکم توقف دعوی صحیح نخواهد بود؛ زیرا:
1- بر اساس ماده (178) قانون آیین دادرسی کیفری، قسم در نهایت وسیلهای برای ” فصل خصومت” و ” اثبات دعوا ” است و توقف دعوی نه ” فصل خصومت” است و نه ” اثبات دعوا”.
2- بر اساس ماده (214) قانون مذکور، با وجود نص قانون، مراجعه به فتاوای معتبر یا منابع معتبر اسلامی جایگاهی ندارد.
3- به جز مورد تبصره “5” ماده (6) قانون یاد شده که اختصاص به مورد خاص دارد و مسلماً موارد آن کم میباشد، در سایر مواد قانونی مجوزی که محلی برای صدور قرار و یا حکم توقف دعوی باشد ملاحظه نمیشود.
4- صدور چنین قرار یا حکمی در پروندههای قتل در واقع تعلیق به محال کردن رسیدگی است و آماری وجود ندارد که مشخص کند چند درصد از اولیای دم چنین پروندههایی بعداً به دادگاهها مراجعه و تقاضای استحلاف متهم را نمودهاند، و اساساً معلوم نیست چنین پروندهای تا چه زمانی باید بلاتکلیف رها شود و به این وسیله چه مشکلی از مشکلات دادگاهها و اصحاب دعوی حل میگردد.
5- چنین قرار یا حکمی قابل اعتراض و رسیدگی در مراجع رسیدگی تجدیدنظر اعم از دادگاههای تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور نمیباشد. (تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری) [12]با توجه به اینکه به نظر نگارنده آرای فقها در این زمینه از دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور صادر شده است و شایسته است که با طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه اتخاذ تصمیم گردد.
[1] . دادگاهها مکلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تکلیف نمایند. نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
[2] . جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اسلامی،گنج دانش، مهر1385 ، صص 131 و 132 .
[3] . همان ص 132.
[4] . قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطرح شده وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوق که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند، و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
[5] . به ماده (597) قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
[6] . قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
[7] . رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نمایند دادگاهها نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.
[8] . به اصل 159 قانون اساسی مراجعه نمائید.
[9] . در این خصوص مراجعه شود به مقاله دکتر بهرام درویش خادم تحت عنوان “بحثی در اجرای قاعده یمین در تعزیرات “مجله حقوقی و قضائی دادگستری، شماره 37، زمستان 1380 ، صص 38 تا 50.
[10] . به مواد (239 تا 241 و 244 و 255 و256 ) از قانون مجازات اسلامی در خصوص موارد لوث و نیز به مواد (244 و 247 تا 252) قانون مذکور در خصوص نحوه سوگند در موارد لوث مراجعه شود.
[11] . به مواد (244 و 245) قانون مجازات اسلامی مراجعه شود.
[12] . منظور از آراء قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.
[13] . نشریه پیام آموزش – پیام شماره 20.