دكتر عباس زراعت
(دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)
– مقدمه
در پارهاي از موارد جرمي اتفاق ميافتد و اشخاصي غير از شخصي كه جرم نسبت به او واقع شده است دچار ضرر و زيان مادي يا معنوي ميشوند؛ مثلاً كارگر ماهري به قتل ميرسد و مخدوم وي به واسطه محروميت از هنر كارگر، ضرر و زيان ميبيند، يا زني مورد تجاوز قرار ميگيرد و زيان معنوي سنگيني به شوهرش وارد ميشود، يا مادري از غم فراغ عزيزش صدمه روحي ميبيند، يا وارثي با از دست دادن مورث نانآور خود با مضيقه مالي روبه رو ميشود، يا طلبكاري با مرگ مديون خويش امكان دستيابي به طلبش را از دست ميدهد و … آيا اين اشخاص ميتوانند به عنوان مدعي خصوصي، دعواي خود را ضمن دعواي عمومي مطرح كنند يا خير؟ مثبت يا منفي بودن پاسخ به هر يك از اين موارد، دلايل متفاوتي را ميطلبد. بنابراين، بايد مصاديق را به صورت جداگانه بيان كرد، اما قبل از آن، لازم است چند مطلب بهعنوان مقدمه يادآوري شود:
اول: ضرر و زيان ناشي از جرم يكي از مصاديق ضمان قهري ميباشد. بنابراين، شرايط تحقق مسئوليت مدني در اينجا نيز بايد وجود داشته باشد؛ از جمله اينكه ضرر مسلم و مستقيم و جبران نشده متوجه ديگري شود، رابطه سببيت ميان جرم و ضرر وجود داشته باشد و … بنابراين، چنانچه ضرر و زيان ناشي از جرم فاقد يكي از اوصاف ضمان قهري باشد، از نظر ماهوي قابل مطالبه نخواهد بود.
دوم: همان گونه كه قسمت ذيل ماده (11) قانون آيين دادرسي كيفري مقرر ميدارد: «مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني ميباشد.» بنابراين، خواهان دعواي ضرر و زيان ناشي از جرم بايستي كليه تشريفات و مقررات مربوط به طرح دعواي مدني را رعايت كند وگرنه دعواي او پذيرفته نميشود.
سوم: ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري، مدعي خصوصي را چنين تعريف ميكند: «شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه ميكند، مدعي خصوصي و شاكي ناميده ميشود.» بنابراين، گرچه غالباً مجنيعليه و متضرر از جرم يك شخص است، اما گاهي ممكن است متضرر از جرم شخصي غير از مجني عليه باشد؛ مانند اولياي دم مقتول كه شخص مقتول، مجنيعليه محسوب ميشود. اما اولياي وي، متضرر از جرم ومدعي خصوصي هستند.
چهارم: صرف فراهم بودن مقررات مسئوليت مدني و تشريفات آيين دادرسي مدني ممكن است براي امكان اقامه دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي كافي نباشد و آنچه كه در اين مقاله مورد نظر ميباشد، همين مطلب است كه متضرر از جرم در چه صورتي ميتواند دعواي خود را به تبع دعواي عمومي مطرح كند و عدم امكان چنين دعوايي به معناي محروميت مدعي از اقامه دعوا به صورت مستقل در دادگاه حقوقي نيست.
پنجم: اصولاً شرط اساسي طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي آن است كه جرمي واقع شده و آن جرم سبب ورود ضرر باشد؛ اما رويه قضايي كشور ما اين شرط را لازم نميداند، همانگونه كه رأي وحدت رويه شماره 649 ـ 5/7/1379 به صراحت بيان ميدارد:
«بنابراين، ماده مذكور (ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري) دلالتي بر منع رسيدگي به امر ضرر و زيان در صدور حكم برائت ندارد.»
ششم: طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي و در دادگاه كيفري، يك امر استثنايي است. بنابراين، در موارد مشكوك بايد حكم به ممنوعيت طرح آنها نمود.
پس از بيان اين مقدمه، به مواردي ميپردازيم كه معمولاً اشخاص به عنوان مدعي خصوصي مبادرت به طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي ميكنند، يا احتمال دارد اين دعاوي مطرح شود و در صورت طرح اين دعاوي، تكليف دادگاههاي كيفري در مورد پذيرش يا عدم پذيرش دعاوي موصوف چيست؟
1- شخصي كه مال او بر اثر ارتكاب جرم از بين رفته يا صدمه ديده است:
فرض كنيد اشخاصي در يك نزاع دستهجمعي به ضرب و شتم يكديگر ميپردازند و بر اثر پرتاب سنگ يا جسم ديگري، شيشه اتومبيلي كه در آنجا متوقف شده است يا شيشه پنجره همسايه ميشكند يا سنگ به عابري كه از آنجا عبور ميكند اصابت كرده و او را مجروح ميكند؛ آيا صاحب اتومبيل يا خانه يا شخص مصدوم ميتواند در پروندهاي كه براي تعقيب مجرمانه تشكيل ميشود طرح دعواي مطالبه ضرر و زيان نمايد؟ از ظاهر ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري چنين استنباط ميشود كه حق طرح چنين دعوايي براي وي وجود دارد؛ زيرا اين ماده، مدعي خصوصي را منحصر در مجنيعليه نكرده است، بلكه هر شخصي است كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده يا حقي پيدا كند. بنابراين، شخصي كه مال او بر اثر ارتكاب جرم از بين ميرود، متحمل ضرر و زيان شده و مدعي خصوصي است. همچنين فلسفه تجويز طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي چنين اقتضايي دارد؛ زيرا تسريع در جبران خسارتهاي ناشي از جرم و فراهم كردن زمينه استفاده از دلايلي كه در پرونده كيفري گردآوري شده است و تسلط قاضي كيفري بر موضوع و دلايل ديگر اقتضا ميكند كه امكان طرح چنين دعوايي وجود داشته باشد. ممكن است گفته شود كه گرچه ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب متضرر از جرم را بيان ميكند؛ اما متضرر از جرم را با توجه به تفسير مضيق بايد منحصر در مجنيعليه نمود؛ زيرا طرح دعواي خصوصي ضمن دعواي عمومي يك استثناست و تأسيسي است كه قانونگذار براي كاهش تألمات مجنيعليه برقرار كرده است و نبايد دامنه آن را به موارد مشكوك نيز تسري داد؛ اما اين گفته با ظاهر ماده 9 و فلسفه طرح دعواي خصوصي ضمن دعواي عمومي سازگار نيست. البته در مورد صدمات بدني با توجه به اينكه ديه براساس ماده 12 قانون مجازات اسلامي، مجازات محسوب ميشود و نيازي به طرح دعواي خصوصي براي مطالبه آن نيست، با يك شكايت ساده قابل مطالبه است و صدمهديده در هر صورت ميتواند به شكل كيفري آن را مطالبه كند. آنچه كه در امكان طرح دعواي خصوصي در دادگاه كيفري مهم است متضرر شدن مدعي است. بنابراين، اگر شخصي بالمباشره و شخصاً متضرر از جرم شود، اما جرم مستقيماً روي او صورت نگرفه باشد؛ يعني مجنيعليه نباشد، باز هم ميتواند در دادگاه كيفري اقامه دعوا كند
2ـ دعواي اقوام و بستگان مجنيعليه:
ممكن است اقرباي مجنيعليه به خاطر صدماتي كه به مجنيعليه وارد شده است، طرح دعواي مطالبه خسارت و ضرر و زيان كنند؛ مثلاً شوهري ادعا كند كه قتل همسرش ضررهاي معنوي فراواني به او وارد كرده است، يا زوجهاي ادعا كند قتل همسرش سبب قطع پرداخت نفقه و تأمين هزينههاي زندگي او شده است، يا پدر و مادري همين ادعا را در مورد قتل فرزندشان مطرح كنند و ادعاي ضرر و زيان مادي يا معنوي نمايند. در اينجا بايد گفت كه صرف رابطه خويشاوندي مجوز طرح چنين دعوايي نيست؛ بلكه مهم آن است كه ضرري مستقيم به مدعي وارد شده باشد و حتي لازم نيست كه اين دعوا از سوي اقربا مطرح شود، بلكه ممكن است دوستي ادعا كند كه فقدان دوستش صدمه شديد روحي به او وارد كرده است و در نتيجه، مطالبه ضرر و زيان معنوي كند يا كارفرمايي ادعا كند كه كارگر مقتول وي داراي هنرها و خدمات منحصر به فردي بوده است كه شخص ديگري نميتواند چنين خدماتي به او بدهد؛ بنابراين، فقدان كارگرش، خسارتهاي مادي زيادي به او وارد نموده و احتمالاً مخارجي كه براي تربيت و آموزش كارگر نموده است جزو خسارتهاي موردمطالبه وي باشد. البته در مورد شرط مستقيم بودن ضرر كه تقريباً مورد پذيرش همه حقوقدانان قرار گرفته است، تأمل وجود دارد؛ زيرا قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مسئوليت مدني و قانون مدني كه منابع قانوني دعواي خصوصي ميباشند، هيچكدام شرط مستقيم بودن ضرر به معناي بدون واسطه بودن رابطه جرم و ضرر را بيان نكردهاند و گويا حقوقدانان ما بيشتر تحت تأثير حقوق خارجي هستند كه بر اين امر تصريح كردهاند. مثلاً ماده 2 قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، دعواي خصوصي را متعلق به كساني ميداند كه شخصاً از خسارتي كه بهطور مستقيم از جرم ناشي شده است زيان ديده باشند.
3- اشخاص حقوقي كه مطالبه خسارت ميكنند:
شخص حقوقي از جهت اقامه دعوا و استيفاي حقوق، تفاوتي با شخص حقيقي ندارد و امكان متضرر شدن وي وجود دارد. مثلاً اگر اموال يك شركت به سرقت برود يا اختلاس شود و يا مورد اهانت و هتك حرمت قرار گيرد، ميتواند از طريق نمايندگان خويش طرح دعواي خصوصي كند، مشروط بر اينكه واقعاً ضرري مستقيم متوجه شركت شده باشد. اما در مورد جمعيتها يا مؤسساتي كه فاقد شخصيت حقوقي هستند، امكان طرح دعواي خصوصي وجود ندارد، هرچند ضرري هم متوجه اعضاي آن شده باشد؛ مثلاً اگر نسبت به اهالي يك محل يا پيروان يك دين اهانت شود و اهالي يا پيروان يك دين دچار صدمه معنوي شديد شوند، نميتوانند از اين جهت مطالبه ضرر و زيان كنند؛ مثل اينكه ـ نعوذ بالله ـ كسي به پيامبر اسلام(ص) ناسزا بگويد و بسياري از مسلمانان متألّم شده و بخواهند خسارت صدمات روحي خويش را مطالبه كنند. در مورد شركتهاي تجاري و اشخاص حقوقي كه موضوع جرم قرار ميگيرند، اعضاي آنها حق طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي را ندارند؛ زيرا شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل است و ضرري كه به اعضاي آن وارد ميشود ضرر مستقيم نيست. در اينجا هم بايد گفت كه منظور از مستقيم بودن ضرر، بدون واسطه بودن آن نيست، بلكه منظور آن است كه از نظر عرفي رابطه سببيت و عليت ميان جرم و ضرر وجود داشته باشد. پس برخي مقررات موضوعه را نيز بايد به همين نحو تفسير كرد. مانند ماده4 آيين نامه اجرايي قانون بيمه اجرايي كه مقرر ميدارد: «جبران خسارت مالي عبارت است از تأمين و جبران زيانهاي مستقيمي كه در اثر حوادث مشمول بيمه به اموال و اشياي تحت مالكيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد ميشود.»
4 ـ اشخاصي كه مجني عليه، مديون آنان است:
حق مجني عليه براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم، يك حق مالي است كه قابل نقل و انتقال ميباشد. بنابراين، مجني عليه ميتواند اين حق را به ديگري منتقل كند يا به طلبكار خود اجازه بدهد كه به قائم مقامي او اقامه دعوا كند. در مورد اينكه منتقلاليه يا طلبكار ميتواند اين حق را در دادگاه حقوقي مطالبه كند، ترديد قابل اعتنايي وجود ندارد؛ اما در مورد امكان مطالبه آن در دادگاه كيفري ترديد جدي وجود دارد؛ زيرا شرط چنين دعوايي آن است كه ضرر مستقيمي متوجه خواهان شده باشد، در حالي كه منتقلاليه يا طلبكار مستقيماً ضرري از جرم نديده است. طرح دعواي مدني در دادگاه كيفري، يك استثناست و اگر طرح اين دعاوي ممكن باشد، اقامه دعواي خصوصي از طريق دادگاه كيفري، يك اصل و رويه خواهد شد و از حالت استثنايي خارج خواهد شد. ماده 1166 قانون مدني فرانسه، به طلبكاران حق داده است كه دعواي خصوصي براي جبران خسارت ناشي از جرم به بدهكار خود را، در صورتي كه بدهكار در اجراي آن كوتاهي نمايد، اقامه كنند. اما ديوان كشور، قبول دعوا در دادگاه كيفري را منوط به آن كرده است كه شخصاً و مستقيماً از جرم خسارت ببيند. منتقلاليه نيز فقط از طريق دادگاه حقوقي ميتواند اقامه دعوا كند؛ زيرا مصدر حق او عقدي است كه به موجب آن، حق مالي به منتقلاليه انتقال پيدا كرده است، مگر اينكه جرم مستقيماً ضرري را متوجه شخص منتقلاليه نمايد.
5 ـ بيمهگري كه مجنيعليه، بيمه شده آن است:
بيمهگري كه براساس قرارداد منعقد شده با قرباني جرم، خسارت وارد شده بر مجنيعليه را پرداخته است، ممكن است براي خسارت ناشي از اين پرداخت، در دادگاه كيفري، دعواي خصوصي طرح كند و مطالبه خسارت نمايد. اما به نظر ميرسد كه دعواي او قابل پذيرش نباشد؛ زيرا يكي از شرايط طرح دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي آن است كه خسارت مستقيماً متوجه مدعي شده باشد. حال آنكه خسارت وارد شده به بيمهگر، خسارت مستقيم نيست، بلكه خسارتي است كه منشأ آن قرارداد منعقد شده ميان بيمهگر و بيمهگذار بوه است و اين قرارداد قبل از تحقق جرم منعقد گرديده است. پس خسارت ناشي از پرداخت خسارت به بيمه، خسارتي است كه مستقيماً از قرارداد ناشي شده و به صورت غيرمستقيم از جرم ناشي شده است. صندوقهاي تأمين اجتماعي نيز قائم مقام بيمه شده هستند ماده 66 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354، سازمان را قائم مقام بيمه شده براي مطالبه هزينههاي معالجه و غرامات و مستمريهايي كه به وي پرداخته است، براي مراجعه به كارفرما ميداند. اما سازمان فقط از طريق مراجعه به دادگاه حقوقي اين حق خود را اعمال ميكند و حق ورود به دادرسي كيفري و طرح دعوا به تبع دعواي عمومي را ندارد. البته اگر مستقيم بودن ضرر را به طور موسع معنا كنيم، بدين صورت كه ميان ضرر و جرم رابطه سببيت وجود داشته باشد، ممكن است گفته شود كه دعواي بيمهگر از اين جهت قابل طرح در دادگاه كيفري است؛ زيرا گرچه قراردادي ميان جرم و ضرر وارد شده بر بيمهگر، واسطه شده است، اما عرف، اين واسطه را ناديده ميگيرد و علت متضرر شدن بيمهگر را همان جرم ارتكابي بر بيمهگذار ميداند.
6 ـ سنديكاها، كانونها و اتحاديهها:
سنديكاهاي حرفهاي به منظور دفاع از منافع اقتصادي، صنعتي، تجاري يا كشاورزي يك حرفه تشكيل ميشوند. كانونهاي حرفهاي تأمين شايستگي يك حرفه را برعهده دارند و اشخاص ثالث را به رعايت منافع حرفهاي كه نماينده آن هستند وادار ميكنند. اتحاديهها نيز گاهي انتفاعي بوده و براي دفاع از يك نفع معين تشكيل ميشوند؛ مانند اتحاديه صيد و شكار، و گاهي هدف غيرانتفاعي دارند؛ مانند اتحاديه حمايت از بيماران كليوي. قوانين موضوعه ما مقررات خاصي را در مورد دعاوي خصوصي اين مؤسسات بيان نكردهاند. بنابراين، از نظر امكان طرح دعواي خصوصي بايد واجد شرايط عمومي باشند از جمله اينكه داراي شخصيت حقوقي بوده و حق اقامه دعوا داشته باشند، نفعي در اقامه دعوا براي آنها متصور باشد، ضرر مستقيم بر اثر ارتكاب جرم به آنها وارد شده باشد و … در برخي كشورها، قوانين موضوعه و رويه قضايي تا حدودي اين مشكل را حل كردهاند؛ مثلاً دعاوي زير از سوي سنديكاها يا كانونها يا اتحاديههاي فرانسوي پذيرفته شده است: دعواي خصوصي يك سنديكاي موكاران عليه فروشندهاي كه به شراب، آب مخلوط كرده بود، بيماري مسري غيرعمدي چهارپايان، تقلب در كالاهاي فروخته شده، فريب دادن در مورد صفت اساسي كالا، رقابت غيرمجاز، همچنين دعاوي زير مورد قبول قرار نگرفته است: دعواي خصوصي يك سنديكاي رانندگان تاكسي در تعقيبي كه عليه حملهكنندگان به يكي از اعضاي حرفه، تشكيل شده بود؛ دعواي يك سنديكاي هتلداران در مورد افتتاح نامشروع يك مشروبفروشي در منطقه حمايت شده؛ دعواي خصوصي سنديكاي اطبا در مورد تعقيب جرم مربوط به تبليغات دارويي؛ دعواي سنديكاي جواهرفروشي در مورد تعقيب مرتكب سرقت و قتل عمدي يكي از اعضاي سنديكا؛ دعواي كانون پزشكان در مورد تعقيب جرم سقط جنين. اين موارد يا به دليل مستقيم نبودن خسارت وارد شده و يا به دليل عدم خسارت به نفع اجتماع، يا به دليل ذينفع بودن كل جامعه رد شده است. به نظر ميرسد چنانچه اين سنديكاها وكانونها و اتحاديهها داراي شخصيت حقوقي باشند و ارتكاب جرم ضرري را به اهداف آنان وارد كند، حق اقامه دعوا داشته باشند و از اين جهت تفاوتي با ساير اشخاص حقوقي ندارند.
7 – ورثه مجني عليه به عنوان قائم مقام متوفا:
ورثه متوفا گاهي صدمات ناشي از فوت متوفا را كه مستقيماً متوجه آنان شده است مطالبه
ميكنند و گاهي به عنوان قائم مقام متوفا خسارتهاي مادي يا معنوي وارد بر متوفا را درخواست دارند. حالت اول از موضوع بحث خارج است و قبلاً مورد بررسي قرار گرفت. در حالت دوم نيز نسبت به امكان يا عدم امكان مطالبه خساراتهاي معنوي اختلاف نظر وجود دارد؛ زيرا عدهاي اين حق را قائم به شخص دانسته و قابل انتقال نميدانند، اما نسبت به امكان انتقال خسارتهاي مادي ابهامي وجود ندارد. در خصوص دعواي خصوصي وراث مجني عليه چند حالت متصور است: چنانچه مجني عليه مدتي پس از وقوع جرم فوت كرده و در زمان حيات خويش مطالبه خسارت نكرده باشد، ورثه فقط حق مطالبه خسارت مادي را خواهند داشت. اگر مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم فوت كند، باز هم فقط ضرر و زيان مادي قابل مطالبه است و اگر جرم نسبت به متوفا صورت گرفته باشد، ورثه حقي براي مطالبه خسارت مادي يا معنوي نخواهند داشت. ممكن است متوفا قبل از فوت، از حقوق مادي و معنوي خود گذشت كند؛ اين گذشت نسبت به حقوقي كه ورثه مستقيماً نسبت به جرم پيدا ميكنند تأثيري نخواهد داشت. هر چند در قانون مجازات اسلامي (ماده 268) ديه نيز اسقاط شده به حساب ميآيد، اما اگر خسارتهايي غير از ديه قابل مطالبه باشد، گذشت متوفا تأثيري نخواهد داشت. ماده (586) قانون كيفري لبنان مقرر ميدارد: «هرگاه به مردهاي اهانت شود نزديكان وي حتي تا درجه چهارم ميتوانند مجرم را تعقيب نمايند و هر شخص نزديك يا وارثي كه ضرر شخصي ببيند ميتواند اقامه دعوا كند» اين حق به قائم مقامي متوفا تعقيب نميشود، بلكه از آن جهت است كه مدعي شخصاً متضرر شده است و به همين جهت است كه حق هر وراث مستقل از حق وراث ديگر است. بنابراين، اگر يكي از وراث از حق خود بگذرند تأثيري در حق بقيه وراث نخواهد داشت. تبصره ماده (494) قانون مجازات اسلامي، تكليف ديه صدمات وارد شده بر مرده را چنين بيان
ميكند: «ديه مذكور در اين ماده به عنوان ميراث به ورثه نميرسد، بلكه مال خود ميت محسوب شده و بدهي او از آن پرداخت ميگردد و در راههاي خير مصرف ميشود.» تبصره دوم ماده (30) قانون مطبوعات، اهانت به متوفا را در صورتي كه عرفاً اهانت به بازماندگان باشد قابل تعقيب ميداند.
8 – دولت، دادسرا و اشخاص حقوقي حقوق عمومي:
دولت و اشخاص حقوقي حقوق عمومي مانند اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ميتوانند دعواي خصوصي به تبع دعواي عمومي مطرح كنند؛ مثلاً براي خسارتهاي وارد شده به جنگلها، راهها، مراتع، حيوانات حفاظت شده و تأسيسات عمومي اقامه دعوا نمايند. اما اين حق محدود به خسارتهاي مادي است و حق مطالبه خسارتهاي معنوي را ندارند؛ زيرا خسارتهاي معنوي وارد شده بر جامعه در قالب طرح دعواي عمومي و مجازات مرتكب تأمين ميشود. در مواردي قانونگذار به امكان طرح دعواي خصوصي از سوي دولت تصريح كرده است؛ مثلاً ماده (576) قانون مجازات اسلامي، در مورد جرايم عليه اموال تاريخي و فرهنگي مقرر ميدارد: «در كليه جرايم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب ميشود.» دادسرا به عنوان مدعي العموم فقط حق طرح دعواي عمومي را دارد و نميتواند به نمايندگي از جامعه يا دولت، اقامه دعواي خصوصي كند، بلكه زيان وارد شده به جامعه را از طريق طرح و تعقيب دعواي خصوصي جبران ميكند.
پينوشتها:
1 – ر. ك: كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، ضمان قهري، انتشارات دانشگاه تهران، 1369، فصل سوم.
2 – ممدوح خليل البحر، اصول المحاكمات الجزائيه، مكتبه دارالثقافه، 1998، ص111.
3 – القهوجي، علي عبدالقادر، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائيه، منشورات حلي، 2002، ج 1، ص438.
4 – آشوري، محمد، آيين دادرسي كيفري، ج 1، انتشارات سمت، 1375، ص 236.
5 – Stefanie,G,G.levasseur et Boutoc, Procedure penate, Dattoz,18 ed, paris s, 2001, p.208.