داود طیّبی
(مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون قضایی رئیس کل
دادگستری استان قم)
مقدمه:
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قانونگذار در مورد صلاحیت دادگاهها باب جدیدی گشود و بعضی از دادگاهها را تقریباً تخصصی اعلام کرد، از جمله تبصره “1” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 و آییننامه آن که اقدام به تأسیس جدیدی به نام دادگاه کیفری نموده است. هر چند اگر به سابقه تاریخی آن مراجعه نماییم خواهیم دید قبلاً نیز دادگاههای کیفری یک یا دادگاه جنایی سابق وجود داشته که صلاحیت آنها تا حدودی شبیه صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده است. نوشتهای را که ملاحظه میفرمایید در رابطه با یکی از مشکلات رسیدگی در دادگاه کیفری استان است؛ گرچه قرار است در آیندهای نه چندان دور آیین دادرسی فعلی به طور کلی تغییر کرده و قانون جدید نوشته و تصویب گردد، ولی به هر حال تا تصویب قانون جدید بایستی طبق قانون جاری عمل گردد. مسأله زمانی حادث میشود که دادگاه کیفری استان به جای دادگاه عمومیجزایی اقدام به رسیدگی و صدور رأی مینماید.
بحث و بررسی
تبصره “1” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 بیان داشته : «رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده میشود.»
حال چنانچه پروندهای به دادگاه کیفری استان ارجاع ولی دادگاه مورد نظر پس از بررسی به این نتیجه رسید که موضوع در صلاحیت دادگاه مربوط نمیباشد، به طور مثال موضوع اتهام لواط ایقابی بوده لکن در بررسی و تحقیقات مشخص گردد که موضوع لواط منتفی است و بزه مذکور تفخیذ است، تکلیف دادگاه در این مورد چیست؟ به نظر میرسد در اینجا چند حالت متصور باشد:
حالت اول:
آنچه که ابتدا متبادر به ذهن میشود این است که دادگاه کیفری است که بایستی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادگاه صالح، یعنی دادگاه عمومیجزایی شهرستان ارسال نماید.
اما آیا در چنین حالتی دادگاه کیفری استان در مورد بزه لواط میبایستی اظهارنظر به عمل آورد یا خیر؟ اگر معتقد باشیم که پاسخ مثبت است، پس ازصدورحکم برائت در مورد بزه مذکورعلی القاعده شاکی یا دادستان میتوانند از رأی صادر شده تجدیدنظر خواهی نمایند و مرجع رسیدگی به رأی صادر شده طبق تبصره «2» ماده (20) آییننامه و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوانعالی کشور است. حال اگر پرونده به دادگاه بدوی (عمومیجزایی) ارسال و دادگاه متهم را به حد تفخیذ محکوم نماید، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه تجدیدنظراست و اگر در همین حال دیوانعالی کشور رأی برائت را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه دیگری از دادگاه کیفری استان ارجاع نموده[1] و شعبه دیگر دادگاه کیفری استان حکم به حد لواط ایقابی صادر نماید، در حالی که قبلاً در مورد تفخیذ حکم صادر شده و جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است، کدام یک از دادگاههای مرجوع الیه صالح به رسیدگی هستند؟طبیعی است هر یک جداگانه میتوانند به بزه انتسابی رسیدگی نمایند. مورد هم از مواردی نیست که بگوییم به کلیه اتهامات متهم بایستی یکجا و در یک دادگاه رسیدگی شود (موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال 1378) بلکه صلاحیت هریک از اتهامات مذکور و صلاحیت دادگاهها مختلف است (کیفری استان ودادگاههای عمومی و جزایی) پس پاسخ مسأله به خوبی مشخص نیست.
حالت دوم:
ممکن است گفته شود دادگاه کیفری استان پس از اینکه در ارتباط با بزه لواط به نتیجه نرسید و اتهام را در حد تفخیذ تشخیص داد، خود به بزه تفخیذ رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. سؤالاتی که در این حالت مطرح میشود این است:
اولاً : در چنین حالتی مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از این رأی دادگاه کیفری استان مبنی به صدور حکم حد تفخیذ کجاست؟
ثانیاً : دادگاه کیفری استان به فرضی که در مورد تفخیذ رأی صادر نماید، تکلیف چیست و ادعای لواط چه میشود؟ آیا در این خصوص نیز اقدام به صدور رأی مینماید (علیالقاعده رأی برائت) حال اگر از این رأی تجدیدنظرخواهی به عمل آید که مرجع رسیدگی به اعتراض علیالقاعده دیوانعالی کشور است و دیوان طبق حالت اول رأی برائت را نقض و پرونده را به شعبهای دیگر از شعبات کیفری استان ارجاع نمود و نظر شعبه دیگر کیفری استان بر احراز بزه لواط باشد و در این خصوص رأی صادر نماید، تکلیف رأی اولی، یعنی حد تفخیذ که توسط دادگاه کیفری استان صادر شده چه میشود؟ یعنی از یک سو در مورد یک نفر متهم یک بار رأی بر حد تفخیذ و بار دوم از شعبه همعرض رأی بر حد لواط صادر شده است.
ممکن است در پاسخ به این سؤال گفته شود که پس از صدور حکم دادگاه کیفری استان مبنی بر مجازات تفخیذ نیازی به صدور حکم برائت نیست و از طرفی، رأی صادر شده نیز قطعی است، همانطور که اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را بیان داشته است: [2]
«در مورد جرم مشمول مجازات حد لواط که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد چنانچه جرم ارتکابی در حد مجازات حد لواط بر دادگاه ثابت نشود و فقط در حد مجازات تفخیذ داخل در صلاحیت دادگاه عمومیکیفری باشد و این امر برای دادگاه احراز شود دادگاه کیفری استان باید خود رسیدگی و من حیث المجموع مجازاتی به عنوان مجازات تفخیذ تعیین کند بدون اینکه در باب لواط مبادرت به صدور حکم برائت یا قرار عدم صلاحیت نماید.» اما به نظر میرسد که نظریه مذکور نیز دارای ایراداتی است که به شرح ذیل بیان میگردد:
1- اگر قرار باشد که حکم دادگاه کیفری استان در این مورد قطعی باشد به طور قطع یک مرحله از مراحل تجدیدنظرخواهی محکوم علیه به طور کلی زایل شده و این با حقوق قانونی متهم مغایر است؛ یعنی به رغم اینکه قانونگذار در بند “الف” تبصره “5” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه کیفری استان را جزء حقوق محکوم علیه دانسته با قطعی شدن این رأی محکومعلیه یک مرحله از تجدیدنظرخواهی خود را از دست میدهد. از طرفی، دادستان نیز ممکن است طبق تبصره مذکور نسبت به رأی صادر شده اعتراض نماید که در صورت قطعی شدن رأی، چنین امری ممکن نیست.
2- اینکه در نظریه اداره حقوقی آمده است که نیاز به صدور رأی برائت توسط دادگاه کیفری استان در مورد بزه لواط نیست مستند آن ذکر نگردیده؛ چرا که طبق مقررات جاری دادگاه بایستی در خصوص ادعای مطرح شده اظهارنظر نماید و ادعای مدعی بزه لواط بوده است نه بزه تفخیذ.
حالت سوم:
ممکن است گفته شود از ملاک و مناط رأی وحدت رویه شماره 69 – 15/9/1346دیوانعالی کشور[3] (به رغم نسخ ماده 14 قانون تشکیل محاکم عمومیجنایی) دادگاه کیفری بعداز شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و مکلف به رسیدگی ماهوی است و بایستی رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید. اگرچه بزه انتسابی از صلاحیت دادگاه کیفری استان خارج ودر صلاحیت دادگاه عمومیجزایی شهرستان باشد و چنانچه در بادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص گردد که موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست صدور قرار عدم صلاحیت فاقد منع قانونی است که در این خصوص نیاز به اظهارنظر در خصوص بزه لواط نیز نمیباشد، بلکه همین صدور قرار عدم صلاحیت کافی است و بدیهی است پس از رسیدگی در دادگاه عمومیجزایی رأی صادر شده قابل تجدیدنظر است که میتوان گفت این نظر تا حدودی با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه منطبق است.
حالت چهارم:
ممکن است دادگاه کیفری استان از خود سلب صلاحیت نموده و دادگاه عمومیجزائی شهرستان نیز خود را[4] صالح به رسیدگی نداند؛ سؤالی که مطرح میشود این است که با توجه به ماده (30) قانون آیین دادرسی دادگاههای انقلاب در امور مدنی، آیا دستورات و تصمیمات دادگاه کیفری استان برای دادگاههای عمومیجزایی شهرستان لازم الاتباع است؟ به عبارت دیگر، دادگاه عمومیبه عنوان یک دادگاه تالی مکلف است از دستورات دادگاه کیفری استان تبعیت نماید یا اینکه دادگاه کیفری استان در چنین مواردی، خود، دادگاهی است اختصاصی و صلاحیت این دادگاه با صلاحیت دادگاه تجدیدنظر متفاوت است و طبق ماده (28) قانون مارالذکر در صورت اختلاف بایستی پرونده جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال گردد، که این مقوله، خود، دارای مباحثی مفصل است که از موضوع این بحث خارج است.
نتیجه:
همانطوری که در بالا شرح آن گذشت، به نظر میرسد که به هر صورت این موضوع مبتلابه بوده و مورد اختلاف قضات دادگاههای کیفری استان باشد. بهتر است هر چه سریعتر موضوع از طریق مراجع مربوط به دیوانعالی کشور اعلام تا در جلسه هیأت عمومیمطرح و رأی وحدت رویه در خصوص مورد صادر گردد.
.[1] بند “4” از بند “ب” ماده (265) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378.
[2]. نظریه شماره 7695/7 مورخ 2/10/82 اداره حقوقی قوه قضائیه.
.[3] با توجه به صراحت ماده (14) از مقررات اصلاحی مربوط به محاکمات جنایی به این که جلسه مقدماتی دادگاه جنایی یک جلسه اداری است و با عنایت به ماده (38) از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به رسیدگی از اصدار قرار عدم صلاحیت ممنوع و ممکن نموده است که به هرحال رأی خود را در اصل قضیه صادر نماید، اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف تشخیص شود و با التفات به این که اقدامات و تصمیمات مندرج در ماده (14) که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر گردید تا دادگاه رأساً با توجه به اعتراضات و ایرادات اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نماید ناظر به اموری است که محتاج به اعمال نظر قضائی در ماهیت اتهام نباشد. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاکمات جنایی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده مذکور صدور آن تجویز گردیده اختصاص شق مزبور به مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنایی و غیر قابل طرح بودن قضیه در آن درباره نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد ( از قبیل اتهامات جنایی صغار یا موضوعاتی که مرجع قانون رسیدگی به آنها دادگاه نظامییا دیوانعالی کیفری کارکنان دولت میباشند) لذا در خصوص رویههای مختلف فیه نظر اکثریت هیأت عمومیبا نظر شعبه نهم دیوانعالی کشور موافق است و این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 28 تیرماه لازم الاتباع خواهد بود.
[4]. ماده (30) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379.
«هرگاه بین دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.