سؤال:
دادستان در مقام اظهار نظر نسبت به قرار بازداشت موقت، با آن مخالفت و از بازپرس میخواهد قرار تأمین معینی صادر کند. آیا بازپرس در قسمت صدور قرار مورد نظر دادستان نیز مکلف به تبعیت است یا خیر؟
پاسخ :
چون تکلیف بازپرس به تبعیت از دادستان منحصراً در مورد عدول از قرار بازداشت موقتی است که صادر نموده است و در مورد انتخاب نوع تأمین متناسب تکلیفی به تبعیت ندارد، با توجه به بند ” ح” ماده (3) پس از عدول از قرار بازداشت، انتخاب نوع قرار به تشخیص بازپرس خواهد بود و مورد از موارد اختلاف نیست.
سؤال :
متهم در پاسخ به تفهیم اتهام دفاعی میکند که نتیجه آن آزادی بلاقید اوست، اما در تحقیقات بعدی دلایلی مبنی بر انتساب اتهام به متهم به دست میآید. برای صدور قرار تأمین، آیا تفهیم اتهام مجدد لازم است یا خیر؟
پاسخ :
با توجه به ماده (132) قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار تأمین منوط به تفهیم اتهام است و بین این دو باید توالی عرفی موجود باشد. به علاوه، حقوق متهم اقتضاء میکند که بداند جهت چه اتهامیبرای او قرار تأمین صادر میشود. بنابراین در فرض سؤال که متهم بلاقید آزاد شده، صدور قرار تأمین بعدی مستلزم تفهیم اتهام به اوست.
سؤال:
دادسرا در رسیدگی به شکایت جعل سند، قرار منع تعقیب صادر مینماید. آیا این قرار در دعوای مدنی متبع است؟
پاسخ :
قرار منع تعقیب صادر شده دادسرا الزاماً به معنای اصالت سند مورد ادعای جعل نیست و از شمول ماده (227) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و چه بسا در دادسرا دلایل کافی بر جعلیت سندی تحصیل نشود ولی در دادگاه حقوقی این موضوع اثبات گردد.
سؤال :
دادیار قرار التزام با قول شرف برای متهم صادر نموده ولی متهم ملتزم نمیشود:
الف. تا همین حد موافقت دادستان لازم است یاخیر؟
ب. نتیجه عدم التزام چیست؟ بازداشت، تبدیل به قرار دیگر یا آزادی متهم؟
پاسخ :
الف.قرارهای دادیار باید به تأیید دادستان برسد، پس قرار التزام با قول شرف نیز باید به تأیید دادستان برسد.
ب. نظریه اکثریت: التزام به حضور با قول شرف به معنی این است که متهم برای حضور به موق عدر مرجع قضایی قول شرف بدهد، بنابراین چنانچه متهم قول شرف ندهد و استنکاف نماید قرار مذکور منتفی و باید قرار دیگری صادر شود.
نظریه اقلیت: قرار التزام با قول شرف چون فاقد ضمانت اجراست، پساین قرار بعد از صدور به متهم ابلاغ میشود، التزام یا عدم التزام متهم تأثیر در ماهیت امر ندارد متهم آزاد میشود.
سؤال :
پرونده در دادگاه عمومی (محلی که دادسرا ندارد) منجر به صدور قرار بازداشت میشود و بیست روز پس از صدور قرار بازداشت با قرار عدم صلاحیت به دادسرای شهرستان دیگر ارسال میشود، مهلت بازبینی قرار در این دادسرا ( بند ط ماده 3 قانون اصلاحی) از تاریخ صدور قرار شروع میشود یا از تاریخ وصول پرونده؟
پاسخ :
نظریه اکثریت: در فرض سؤال: تاریخ صدور قرار بازداشت موقت مبنای بازبینی قرار در دادسرا است.
نظریه اقلیت: با توجه به تبصره “4” الحاقی به ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چون پرونده قبل از اجرای مقررات اصلاحی قانون مذکور در دادگاه عمومیتشکیل شده، ارسال پرونده به دادسرا موردی نداشته و باید در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گیرد، به عبارت دیگر تغییر مکان حکم این تبصره را تغییر نمیدهد.
سؤال:
برای متهم به کلاهبرداری و قتل عمد و قاچاق عتیقه قرار بازداشت موقت صادر و متهم به قرار اعتراض میکند، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض چه دادگاهی است؟
پاسخ :
در فرض سؤال، مهمترین جرم قتل عمدی است، بنابراین توجهاً به ملاک قسمت آخر بند “ط”ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دادگاه عمومیاست.
سؤال:
قرار منع تعقیب قابل اعتراض است، نحوه ابلاغ آن چگونه است؟ آیا با ارسال اخطاریه برای شاکی مبنی بر صدور قرار در پرونده او یا با ارسال رونوشت قرار؟
پاسخ :
کیفیت ابلاغ قرار منع تعقیب مانند سایر آراء مراجع قضایی است، بنابراین باید رونوشت قرار برای ابلاغ به ذینفع فرستاده شود تا از مفاد و علت و جهات صدور آن مطلع گردد.
سؤال :
در صورتی که شخصی دارای پرونده اتهامیدر دادگاه باشد و در این اثناء دادسرا در آن حوزه تشکیل و پرونده دیگری در دادسرا برای او مطرح شود، با عنایت ضرورت رسیدگی توام به اتهامات متهم ترتیب اقدام و رسیدگی چگونه است؟
پاسخ :
در فرض سؤال چون رسیدگی به جرم مورد نظر در دادگاه مطرح است توجهاً به تبصره “4” ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به شکایت بعدی مربوط به این جرم هم باید توأم با شکایات قبلی در دادگاه رسیدگی شود.
سؤال:
با توجه به این که رسیدگی به اتهام اشخاص نامبرده در قانون دیوان کیفر کارکنان دولت (به استثناء افرادی که به اتهام آنان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی میشود) درمرکز استان رسیدگی خواهد شد، در خصوص رؤسای مؤسسات عمومیغیر دولتی تکلیف چیست؟
پاسخ :
نظریه اکثریت: مؤسسات عمومی غیردولتی در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی
غیر دولتی مصوب و اصلاحات بعدی معین شده است که به جرایم رؤسای مؤسسات مزبور که به سبب شغل و وظیفه مرتکب میشوند و در دادسرای عمومی وانقلاب مرکز استان رسیدگی خواهد شد.
نظریه اقلیت: با توجه به این که اصل بر صلاحیت محل وقوع جرم است و رسیدگی در خارج از محل وقوع جرم استثناء و محتاج نص است و ماده (2) قانون دیوان کیفر کارکنان دولت مورد تأیید تبصره ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 میباشد از مأمورین به خدمات عمومی نامبرده و مشخص نیست مؤسسات مذکور در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی منظور قانونگذار باشد، از آنجا که موارد استثنائی باید به صورت مضیق و محدود تفسیر و به قدر متقین عمل نمود بنابراین در مورد سؤال به نظر میرسد سازمانهای احصاء شده در قانون مارالذکر از شمول ماده (8) قانون اشاره شده خارج است.
سؤال:
در صورتی که دادگاه اطفال عاقله را محکوم نماید اجرای آن به عهده کدام مرجع است؟
پاسخ :
هر چند دیه دارای جنبه جزایی است لیکن محکومیت عاقله از باب ضمان نسبت به پرداخت دیه است و او به اعتبار مسؤولیت کیفری خود محکوم نشده است تا دادسرا آن را اجرا کند، بنابراین در فرض سؤال اجرای حکم با دادگاه صادر کننده حکم است.
سؤال:
اگر به اعتبار یک جرم دو نوع مجازات تعیین شده باشد (حبس و شلاق) و یکی از مجازاتها اجراشود،آیا مجازات دیگر با رعایت شرایط مربوطه میتواند مشمول مرور زمان موضوع ماده (174) قانون آیین دادرسی کیفری شود یا خیر؟
پاسخ :
نظریه اکثریت: با توجه به این که حکم صادره در مورد حبس به مرحله اجرا در نیامده است مشمول ماده (174) قانون آیین دادرسی کیفری میباشد. منظور از اجرای دادنامه اجرای کامل آن است، اجرای قسمتی از دادنامه، اجرای دادنامه محسوب نمیشود. بنابراین اجرای مجازاتهای که بعمل نیامده مشمول مرور زمان میشود.
نظریه اقلیت: با عنایت به اطلاق و نص ماده (174) قانون آیین دادرسی کیفری، نظر به این که قسمتی از مجازات مقرر در حکم به مرحله رسیده است مشمول مقررات مرور زمان نخواهد شد.
سؤال:
چنانچه به علت عدم دسترسی به متهم، دادسرا غیابی رسیدگی و قرار مجرمیت صادر نماید و قبل یا بعد از صدور کیفرخواست متهم حاضر شود، دادسرا چه تکلیفی دارد؟
پاسخ :
در فرض سؤال تا زمانی که دادستان با قرار مجرمیت موافقت نکرده و کیفرخواست صادر نشده پرونده به شعبه تحقیق اعاده میشود تا با توجه به مدافعات متهم بازپرس اظهار نظر مجدد نماید لیکن زمانی که دادستان با قرار نهایی موافقت کرد اساساً پس از آن ورود مجدد به پرونده مجوز قانونی ندارد و باید فوراً کیفرخواست صادر شود و اقدامات بعدی توسط دادگاه مجاز خواهد بود.
سؤال:
با توجه به این که وظیفه اجرای احکام کیفری با دادسرا میباشد؛ از طرفی برخی استانها اطلاع از تشکیل دادسرا در سایر استانها ندارند، چنانچه نیابت جهت اجرای حکم برای دادگاه حوزهای صادر شود که دادسرا دارد دادگاه چه وظیفهای خواهد داشت؟ و چنانچه دادگاه آن را به دادسرا ارجاع نمود دادسرا که مخاطب مرجع معطی نیابت نیست با چه تکلیفی مواجه است؟
پاسخ :
با توجه به این که دادسرا حوزه مجری نیابت در معیّت دادگاه همان حوزه است (ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) در فرض سؤال، دادگاه انجام نیابت را به دادسرا ارجاع نماید و انجام آن توسط دادسرا محل بلامانع است.
سؤال :
در صورتی که بازپرس به لحاظ جرم نبودن عمل ارتکابی نظر به منع پیگرد داشته و دادستان به لحاظ فقدان ادله ثبوتی در تحقق بزه با منع پیگرد موافق باشد، چگونگی اقدام دادستان را تعیین نمایند.
پاسخ :
با توجه به تفاوت آثار این دو عنوان (جرم نبودن عمل منتسبه، فقد ادله ثبوتی در تحقق بزه) ونظریه بازپرس که صرفاً راجع به جرم نبودن عمل اظهار عقیده کرده، دادستان فقط باید راجع به این قضیه نظر خود را اعلام نماید و در صورت حدوث اختلاف توسط مرجع حل اختلاف اتخاذ تصمیم شود.
سؤال:
دادگاه در رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس و دادستان نظر به تکمیل تحقیقات دارد، آیا مجاز است رأساً اقدام نموده یا به بازپرس محول نماید؟
پاسخ :
دادگاه پس از صدور قرار رفع نقص تحقیقات، رأساً میتواند اقدام به رفع نقص نموده یا از دادسرای مربوطه بخواهد به نمایندگی از دادگاه اقدام کند.
سؤال:
رسیدگی به کلیه اتهامات صغار (اشخاصی که به سن بلوغ شرعی نرسیدهاند) در صلاحیت دادگاه اطفال است، آیا سن بلوغ (9 سال و 15 سال تمام قمری) موضوعیت دارد یا طریقیت؟ به بیان دیگر چنانچه به دلیل ضعف بنیه جسمانی پسر 15 ساله در واقع آثار بلوغ جنسی را نداشت یا بالعکس، پسر14 ساله آثار بلوغ را حاصل نموده، تکلیف چیست؟
پاسخ :
با توجه به تبصره “1” ماده (219) قانون آیین دادرسی کیفری وتبصره”1″ماده (49) قانون مجازات اسلامی، ملاک احراز مسؤولیت حد بلوغ شرعی است و نظر به این که در تبصره “1” ماده (1210) قانون مدنی سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری معین نبوده است چنانچه بعد از رسیدن به این سن عدم بلوغ به دلایلی ثابت شود به لحاظ آن اتخاذ تصمیم همچنان تابع احکام مربوط به طفل است.
سؤال:
در مورد حکم کیفری غیابی، چنانچه پرونده برای اجرای حکم به دادسرا ارسال شد و در این اثناء محکوم علیه حاضر و حکم در دادسرا به او ابلاغ گردید، درصورتی که فوراً اعتراض واخواهی مطرح کند و لازمه آن طرح پرونده در دادگاه باشد و یا این که بخواهد از فرجه زمانی قانونی استفاده و عندالاقتضاء اقدام به طرح واخواهی نماید با توجه به این که پرونده فاقد تأمین است، تکلیف دادسرا در این خصوص چیست؟
پاسخ :
با توجه به تبصره “1” ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری حکم غیابی که مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی آن منقضی شده قابل اجرا است مگر این که ابلاغ قانونی شده باشد که در این صورت چنانچه مورد اعتراض و واخواهی محکومعلیه قرار گیرد دادگاه صادر کننده رأی، اجرای حکم را موقتاً متوقف مینماید و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام میکند، بنابراین در فرض سؤال مادام که محکوم علیه اعتراض ننموده است حکم به وسیله دادسرا به مرحله اجرا گذاشت میشود و در صورت اعتراض باید بلافاصله پرونده به دادگاه ارسال شود تا نسبت به توقف اجرای حکم و اخذ تأمین اتخاذ تصمیم شود.
سؤال:
در دادسرا پروندهای با اتهامات متعدد طرح و قرار بازداشت موقت صادر شده است، چنانچه اتهامات از حیث اهمیت (باتوجه به میزان مجازات) مساوی باشد، با فرض این که رسیدگی به برخی در صلاحیت دادگاه عمومی و برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب است، اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت در کدام مرجع رسیدگی خواهد شد؟
پاسخ :
نظریه اکثریت: دادگاههای عمومی واحد صلاحیت در رسیدگی به هر امری هستند مگر آن که در مواردی صریحاً رسیدگی به آن امر در صلاحیت دادگاه دیگری قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر اصل بر صلاحیت دادگاه عمومیاست مگر آن که استثنائاً مواردی در صلاحیت رسیدگی مراجع دیگر باشد. در مورد سؤال به فرض برای سه جرم یک قرار صادر میشود و نمیتوان به اعتبار هر جرم رسیدگی به اعتبار را در صلاحیت دادگاه مربوط دانست؛ زیرا ممکن است نتیجه رسیدگی هر دادگاه با نتیجه رسیدگی دادگاه دیگر در تعارض باشد. از طرفی، قرار بازداشت موقت یک کل تجزیه ناپذیر است و حکم مقرر در بند “ن” ماده (3) قانون اصلاحی ناظر به مواردی است که رسیدگی به اتهام یا اتهامات در حوزه صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد و در اینجا هر جرم در صلاحیت دادرسی دادگاه خاصی است که برای امر دادرسی قاعده مذکوردرماده (55) قابل اجراست؛چرا که مجازات هر جرم ارتباطی با جرم دیگر ندارد. اما در بحث بازداشت موقت به لحاظ انتساب هر سه جرم به یک متهم، این تردید حاصل گردیده که پرونده به کدام دادگاه ارسال شود. بدیهی است در مواردی که بین صلاحیت دادگاه عمومی و دادگاه کیفری تردید حاصل گردد باید به اصل رجوع شود و اصل صلاحیت دادگاه عمومیجزایی برای رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به بازداشت موقت واحد مربوط به هر سه جرم است.
نظریه اقلیت : اگر جرایم با توجه به مجازاتها از یک درجه باشد و به اعتبار هر دو قرار بازداشت
موقت صادر شده باشد اعمال ماده (55) قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد و پرونده در دادگاه انقلاب مطرح میشود،ولی اگر قرار بازداشت موقت به اعتبارجرم معینی صادرشده باشد اعتراض به قرار بازداشت موقت مربوط در صلاحیت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.
سؤال:
در مواردی که متهم شناسایی نمیشود و دیه باید از بیت المال پرداخت شود ترتیب ارسال پرونده از دادسرا و طرح پرونده در دادگاه چگونه است؟
پاسخ :
با توجه به ماده (45) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادسرا نمیتواند به عذر این که متهم شناسائی نشده تحقیقات خود را متوقف سازد. بنابراین ارسال پرونده به دادگاه بدون شناسایی متهم و اظهار عقیده و صدور کیفرخواست موقعیت قانونی ندارد. در فرض سؤال،ذی نفع میتواند به مرجعی که مسئول پرداخت دیه است رجوع نموده و با ارائه مدارک لازم مطالبه دیه را بنماید و چنانچه مرجع مذکور دیه را نپردازد علیه او مطابق مقررات مدنی طرح دعوی کند.
سؤال:
در مورد نصاب ادله برای صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و تفاوت آن با نصاب ادله برای اصدار رأی محکومیت توضیح دهید، آیا نصاب و میزان دلالت ادله در هر دو مرحله یکی است یا تفاوت دارد؟
پاسخ :
در جرایم تعزیری اصولاً فرقی بین دادگاه و دادسرا از حیث دلایل اثبات جرم نیست و ارزیابی دلایل هم با قاضی رسیدگی کننده است اما در جرایم دیگر مثل شرب خمر و… که اقرار یا شهادت با تعداد و شرایط خاص در دادگاه ملاک اثبات جرم است.چنانچه این دلایل با همان شرایط نزد بازپرس نزد بازپرس هم اقامه شود، بازپرس بر اساس و به استناد آن قرار جلب به محاکمه صادر میکند، در غیر این صورت چناچه دلایل و قرائن تحصیل شده برای بازپرس قناعت وجدان حاصل کند (علمآور باشد) مجاز خواهد بود بر مبنای آن دلایل قرار جلب به محاکمه صادر نماید.
سؤال:
آیا تشدید قرار التزام به کفالت و یا قرار کفالت به وثیقه توسط بازپرس یا دادیار از ناحیه متهم قابل اعتراض است؟
پاسخ :
با توجه به شق “2” بند “ن” ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومیانقلاب قرار تشدید تأمین از ناحیه متهم قابل اعتراض است.
سؤال:
آیا در صورت عدم حضور متهم در دادسرا میتوان وکالتنامه وکیل او را نپذیرفت؟
پاسخ :
به جز موارد موضوع تبصره ماده (128) قانون آیین دادرسی کیفری، در مرحله تحقیقات نیز متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و وکیل بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات، چنانچه مطالبی را برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند میتواند اعلام نماید بنابراین اعلام وکالت وکیل و پذیرش وکالتنامه او دردادسرا بلااشکال است لیکن بدون حضور متهم نمیتوان از وکیل او تحقیق نمود.
اما در جریان محاکمه (در دادگاه) توجهاً به ماده (180) قانون آیین دادرسی کیفری به جز در موارد حق الهی یا زمانی که اخذ توضیح از متهم ضرورت دارد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم محاکمه را با حضور وکیل او انجام دهد و رأی دادگاه هم به جهت حضور وکیل متهم حضوری تلقی میشود.
سؤال:
آیا قرار ترک تعقیب در جرایم غیر قابل گذشت قابل اعمال است یا خیر؟
پاسخ :
با عنایت به بند “ب” ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری قرار ترک تعقیب اختصاص به جرایمیدارد که تعقیب آن نیاز به شکایت شاکی دارد. پس در جرایمیکه رسیدگی به آن (به رغم گذشت شاکی) تکلیف قانونی محسوب میشود صدور قرار مزبور مجوزی ندارد.
سؤال:
با توجه به قسمت آخر بند “ط” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بند”2″ماده (132) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم با قرار کفالت بازداشت باشد و مدت بازداشت به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برسد و قاضی در اجرای وظیفه قانونی خود ضمن فک قرار کفالت مبادرت به صدور قرار التزام با تعیین وجه التزام نماید لیکن متهم ملتزم نشود تکلیف چیست؟
پاسخ :
با توجه به قسمت آخربند”ط”ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب که مقرر داشته ” به هر حال بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید” چنانچه متهم به لحاظ صدور قرار تأمین به میزان حداقل حبس مقرر در قانون بازداشت باشد قاضی است تأمین سابق را فک و قراری صادر نماید که منتهی به ادامه بازداشت متهم نشود. (مثل قرار التزام مقرر در بند “1” ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری)
سؤال:
چنانچه در مورد متهم قرار کفالت صادر شود و کفیل نداشته باشد لیکن درخواست تودیع وثیقه نماید اولاً: قاضی مجاز به پذیرش وثیقه است یا خیر؟ ثانیاً : در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا قرار تأمین نامتناسب محسوب نمیشود؟
پاسخ :
متهمیکه دربارهاش قرار کفالت صادر شده چنانچه کفیل معرفی نکند و درخواست نماید که به همان میزان وجه نقد بسپارد قرار کفالت به همان میزان وثیقه تبدیل میگردد. تبدیل قرارکه به درخواست متهم و در جهت رعایت حال او صورت گرفته تأمین نامتناسب محسوب نمیشود.
سؤال:
در جرایم در صلاحیت رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری استان (مواردی که بدون کیفرخواست رسیدگی میشود) اگر رئیس دادگاه یاد شده یا مستشار مربوط شاهد جرم مشهود باشد، آیا میتواند همانند بازپرس در سایر جرایم عمل نماید؟
پاسخ :
دادگاه کیفری استان مرکب از پنج نفر قاضی است، بنابراین مشاهده یک نفر از آنان اعم از رئیس یا غیر آن موجب نمیشود که جرم مشهود تلقی گردد.
سؤال:
در صورتی که در پروندهای معاون دادستان شروع به تحقیقات نموده و برخی اقدامات قانونی مثل تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین را انجام دهد آیا مجازات است پرونده مزبور را برای ادامه تحقیقات به بازپرس ارجاع دهد؟
پاسخ :
با توجه به فراز آخر بند “و” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ارجاع پرونده با شرائط مطرح شده در فرض سؤال به بازپرس بلامانع است.
سؤال:
چنانچه سابقاً پروندهای با موضوع قتل عمد در دادگاه عمومیمنجربه صدور حکم قصاص شده و در دیوانعالی کشور با نقض حکم به شعبه هم عرض ارجاع شود، نظر به این که در حال حاضر با اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای عمومیجزایی صلاحیت رسیدگی به چنین جرایمیرا ندارند، از طرفی رسیدگی به پرونده به دادگاه اولیه صادر کننده حکم ارجاع نشده تا مشمول تبصره “4” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد، دادگاه همعرض کدام است؟
پاسخ :
بحث و تبادل در خصوص موضوع مطرح شده به نتیجه نهایی نرسید و ادامه بحث به جلسه بعد