محمد مداح
(مشاور قضایی حوزه نظارت قضایی قوه قضاییه)
c مقدمه
در دادرسی کیفری، موضوع قرار تأمین از جایگاه ویژهای برخوردار است. در جریان تحقیقات مقدماتی، پس از جستجوی دلایل علیه متهم، اصلیترین اقدام قضایی صدور قرار تأمین است. قدر مسلم این است که در عمل اگر دلیل کافی علیه متهم به دست آمد اخذ تأمین متناسب اجباری [1] است و چنانچه عمل ارتکابی جرم نبوده و یا قابل انتساب به متهم نباشد و دلیل کافی علیه متهم وجود نداشته باشد، اخذ تأمین مواجه با اشکال است.[2] در این صورت مقام قضایی پس از هر تحقیق در دادسرا باید با تصمیم ساده دفتر فعلاً متهم بلاقید آزاد است تکلیف وی را مشخص کند؛ و به بهانه این که بعداً برای ادامه تحقیقات حضورش ضروری است نباید برای وی قرار صادر کرد و یا این که با تحویل متهم به ضابطین از آن مرجع خواسته شود متهم به نحو مطمئن آزاد یا در دسترس باشد.
به هر حال، پس از تفهیم اتهام و در صورت لزوم قرار تأمین در مورد متهم متناسب [3] با جرم ارتکابی الزامی است. در همین راستا، گاهی به لحاظ کم توجهی به مقررات و زمانی هم به سبب خلاء قانونی این امر مهم در عمل با مشکل مواجه میگردد.
متأسفانه، بیشترین آثار این مشکلات متوجه طرفین به ویژه شاکی میشود، به حدی که گاهی کار پر زحمت و طولانی رسیدگی کیفری عملاً بینتیجه مانده و بخش قابل توجهی از پروندههای متراکم در اجرای احکام کیفری ناشی از این امر است. در این نوشتار طی چهار مبحث به گوشهای از مشکلات عملی اشاره میشود.
مبحث اول- ضابطه تناسب قرارهای تأمین از جنبه علمی و قانونی
تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد[4] و مبلغ وجهالکفاله و یا وجه التزام و وثیقه نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست میکند.[5] اما معیار عملی متناسب چیست؟ آیا میتوان یک ضابطه مشخصی در مورد جرایم مشابه که افراد مختلف مرتکب میشوند به دست آورد؟ به طور مثال آیا بازپرس در جرم عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه بدنی برای همه متهمین یک نوع قرار صادر میکند؟ و اگر به تشخیص خود با توجه به شخصیت متهم قرار سبکی صادر کرد و عملش با اشکال قانون مواجه است؟ قدر مسلم این است که باید مقررات و ضوابط قانونی رعایت گردد و بازپرس مکلف است جایی که نوع قرار به تصریح قانون برای جرم ارتکابی احصاء و تبیین شده لزوماً قرار تأمین مختص آن جرم را صادر نماید[6]، اما علاوه بر ضوابط قانونی مذکور توجه به شخصیت مجرم و میزان تعهد اخلاقی و تقید دینی وی در تناسب قرار تأثیر بسزایی دارد و در این راستا گاهی مردمشناسی و آشنایی با فرهنگ مردمان آن حوزه و تجربیات قضایی و شناخت بازپرس از اوضاع احوال اجتماعی و فردی نیز مؤثر است و در واقع قاضی پس از صدور قرار تأمین با دو مطلب مواجه است: 1- شخص متهم و موضوع تناسب تأمین
2- شخص کفیل یا وثیقهگذار، که موضوع احراز ملائت میتواند در اتخاذ تأمین مناسب وی را یاری دهد.[7]
مطلب دیگر در این مبحث توجه به نوع جرم ارتکابی است؛ مثلاً در جرایم غیر عمدی موجب قتل و جرح و صدمات بدنی نظیر تصادفات و یا حوادث ناشی از کار با توجه به قطعیت یا عدم قطعیت نظر پزشکی قانونی که ممکن است به لحاظ نوع صدمات اظهارنظر قطعی در مدت کوتاه ممکن نباشد در قرار صادر شده علاوه بر میزان دیه و ارش صدمات توجه به مجازات عمومی جرم ارتکابی افزایش سالانه نرخ دیات را هم باید مدنظر داشت. چه بسا در موارد عدیده رسیدگیهای کیفری از ابتدا تا انتها کاملاً منطبق با موازین قانونی بوده فقط در صدور قرار تأمین موضوع تناسب نادیده انگاشته شده و یا این که به موقع قرار تشدید نشده و حکم محکومیت قطعی به هنگام اجرا به لحاظ عدم دسترسی به متهم و فقدان اخذ تأمین مناسب اجرا نشود و فرآیند طولانی و پر هزینه رسیدگی به موضوع به لحاظ عدم اجرای حکم بینتیجه، بیفایده و ابتر بماند. مثلاً متهم متواری است و کفیل یا وثیقهگذار با پرداخت مبلغ ناچیز و نامتناسب وجهالکفاله یا وجهالوثاقه مسؤولیت را از خود رفع میکند و بدین ترتیب به رغم صدمات شدید امکان احقاق حق مجنی علیه میسر نمیشود. هر چند توجه به این موضوع به مرحله رسیدگی در دادسرا محدود نمیشود و محاکم جزایی و تجدیدنظر[8] و حتی شعب تشخیص دیوان که رسیدگی ماهوی میکنند مکلفند در صورت نامناسب بودن قرار صادر شده اقدام قانونی معمول دارند، لکن چون تحقیقات در دادسرا پایه و اساس رسیدگی کیفری است و صدور قرار جزو وظایف اصلی بازپرس یا دادیار است، مقام قضایی در دادسرا باید دقت و توجه بیشتری به این موضوع داشته باشد.[9]
مبحث دوم- ضابطه احراز ملائت کفیل در قرار کفالت
ملائت به معنی پر بودن است؛ دقیقاً همین معنی در موضوع قرار کفالت مورد نظر میباشد. احراز ملائت کفیل واجد دو شرط است:
8- توانایی کفیل برای معرفی مکفول؛
2- توانایی پرداخت وجهالکفاله در صورت عدم معرفی مکفول. با فقدان هر یک از این دو شرط احراز ملائت و متعاقب آن صدور قرار قبولی با اشکال مواجه است و آثار منفی نتیجه عدم دقت در احراز این دو شرط و عدم توجه به ملائت کفیل در مرحله اجرای حکم نمود مییابد، به نحوی که هم برای کفیل و هم برای مراجع قضایی مشکل آفرین میشود و درست جایی که باید محصول رسیدگی کیفری به بار بنشیند و میوه شیرین صدور حکم چیده شود به ناگاه فرآیند پر زحمت و طولانی دیگری، یعنی ضبط وجهالکفاله پیش روی مرجع قضایی گشوده میشود، و عملاً در تحقق عدالت کیفری به عنوان هدف اصلی رسیدگیهای کیفری وقفه ایجاد میگردد. با این توضیح که در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه اجرای احکام ناچار به ارسال اخطاریه بیست روزه به کفیل برای معرفی مکفول است. در صورت عدم معرفی مکفول، دادستان باید دستور ضبط وجه الکفاله صادر کند. این دستور به کفیل ابلاغ شود و با اعتراض کفیل دادگاه وارد رسیدگی گردد و با تأیید دستور ضبط، اقدامات ضبط اموال کفیل آغاز میشود. در این راستا، علاوه بر کفیل تقریباً یک بار دیگر تمامی عوامل اجرایی، قضایی و اداری اعم از دادستان، اجرای احکام، دادگاه، اداره ابلاغ، ضابطین و کارکنان اداری به لحاظ کم توجهی در مسأله احراز ملائت درگیر میشوند و در فرضی که کفیل ملیء و توانا باشد ممکن است فقط بخشی از حکم اجرا شود و در فرض ناتوانایی کفیل و عدم ملائت او عملاً دادرسی به بن بست میانجامد. این همه مشکلات عملی ایجاد شده در بسیاری موارد معلول بیتوجهی و کم دقتی مقام قضایی در توجه به موضوع ملائت کفیل به عنوان جزیی کوچک از وظیفه قانونی در فرآیند صدور قرار تأمین کفالت است. بنا به مراتب مذکور چون پس از صدور قرار تأمین هر چند اختیار قبولی کفالت با مقام قضایی است، اما او در هر صورت مجاز نیست با معرفی کفیلی موافقت نموده و قرار قبولی کفالت صادر کند. بدیهی است کفیل تعرفه شده باید ملائت داشته باشد، و برای احراز این امر ابتدا باید به نحو دقیق هویتش بررسی شده و سپس به منظور احراز ملائت محل سکونت، شغل، محل اشتغال، میزان دارایی او مورد بررسی قرار گرفته و با گواهی اشتغال موقت، گواهینامه، پایان خدمت، جواز کسب موقت و تاریخ منقضی شده نمیتوان ملائت و توانایی کفیل را در معرفی متهم قابل احراز دانست. گزارش کلانتری با ذکر میزان مالکیت یا دارایی کفیل در احراز ملائت میتواند مؤثر باشد و در صورت ارائه جواز کسب و ادعای کفیل مبنی بر این که مالک مغازه یا محل تجاری است میتوان صحت ادعا را از طریق ضابطان مورد بررسی قرار داد و در صورت فوریت امر به طور تلفنی مراتب را از رئیس کلانتری محل استعلام نموده و با درج در پرونده قرار قبولی صادر نمود. بدیهی است چنانچه مقام قضایی شخصاً از متهم شناخت کافی داشته باشد و او را فردی مطمئن و معتبر بشناسد نیاز به احراز هویت و اخذ دلیل ملائت نیست. ناگفته نماند این تساهل باید در جرایم ساده و غیر مهم باشد، نه در جرایم مهم و نسبت به مرتکبان حرفهای.[10]
نکته مهم دیگر در فرآیند صدور قرار قبولی کفالت تفهیم صحیح و دقیق موضوع قرار و تکلیف کفیل به معرفی مکفول در صورت درخواست مراجع قضایی و اخذ امضاء از او میباشد. عدم دقت در این فراز از فرآیند احراز ملائت موجب مشکلات عدیده برای کفیل و مراجع قضایی است. اطاله دادرسی، عدم اجرای کامل حکم، ضبط وجهالکفاله و ایجاد مشکلات اقتصادی برای کفیل از آثار کم دقتی به این اقدام قضایی است. بنابراین پس از صدور قرار تأمین و تفهیم آثار پذیرش کفالت به کفیل صدور قرار قبولی باید به امضای او برسد و صرف گذاشتن سند یا پروانه کسب یا مدرک معتبر دیگر که ملائت کفیل را تأیید میکند کافی نیست. مطلب دیگر این که در صورت قبولی کفالت باید حتماً مشخصات، نشانی دقیق و صحیح و کامل او در پرونده در فرم صورتجلسه حضور کفیل درج شود. معالاسف، گاهی کم دقتی در این امر هنگام اجرای حکم هم برای مجنیعلیه (محکومله) و هم برای اجرای احکام مشکلات عدیده و گاهی جبرانناپذیر به وجود میآورد، هر چند مقررات آیین دادرسی به تکلیف اعلام نشانی جدید در صورت تغییر همانگونه که در تبصره ماده 291 ق.آ.د.د.ع.ا، در امور کیفری آمده اشاره نشده، اما به جهت کاهش مشکلات بعدی تفهیم این موضوع به کفیل بلااشکال، بلکه ضروری به نظر میرسد.
فرآیند صدور قرار تأمین کفالت از ابتدا تا انتها را میتوان به شرح ذیل بیان نمود:
8- صدور قرار کفالت، 2- معرفی کفیل، 3- احراز ملائت کفیل، 4- تفهیم موضوع قرار کفالت به کفیل، 5- صدور قرار قبولی کفالت، 6- دستور آزادی متهم از زندان چنانچه منجر به بازداشت وی شده است.
مبحث سوم – قرار تأمین وثیقه
یکی دیگر از قرارهای تأمین در رسیدگیهای کیفری قرار تأمین وثیقه است. با توجه به ماهیت این قرار علیالقاعده یا متهم یا شخصی غیر از او با سپردن وثیقه حضور او را در مواقع لزوم در مراجع قضایی تضمین میکند. وثیقه اعم از وجه نقد یا مال غیر نقدی است و وجه نقد نیز میتواند به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی نیز باشد. در حال حاضر عملاً تودیع مال غیر نقد غیر متداول است، اما معرفی مال غیر منقول (وثیقه ملکی) کاملاً معمول است و با توجه به نوع قرار موضوع احراز ملائت که در قرار کفالت امر مهمی محسوب میشود در قرار تأمین وثیقه منتفی است و فقط مرجع قضایی باید در مورد وثیقه غیر نقدی و ارزش آن معادل قرار صادر شده دقت و توجه لازم به عمل آورد. به همین لحاظ، پس از صدور قرار و معرفی وثیقه توصیه میشود کارشناس آن را ارزیابی کند؛ چون صدور قرار قبولی وثیقه منوط به ارزش ملک تا مبلغ وثیقه است در این صورت لزوماً باید کارشناس به محل وقوع ملک مراجعه و نسبت به ارزیابی آن اقدام نماید، و در این امر باید برای مقام قضایی احراز شود که قیمتگذاری با مراجعه کارشناس بوده است؛ چون در بسیار موارد – متأسفانه – کارشناسان بدون حضور در محل با توجه به مشخصات ملک غیاباً ملک را تقویم مینمایند، که ممکن است نوعی گزارش خلاف واقع محسوب گردد. در صورت احراز این امر باید در مورد صحت آن بررسی لازم معمول داشته و یا این که جهت ارزیابی کارشناس دیگری تعیین گردد و کارشناس قبلی مکلف به استرداد دستمزد دریافتی بوده و باید مراتب به کانون کارشناسان گزارش شود؛ زیرا مشاهده شده است برخی متهمان و بستگان و آشنایان آنها خصوصاً در جرایم مهم با ارائه سند مالکیت مجعول و یا سند ملکی که موضوع سند بنا به دلایلی، مثلاً در طرح تملک قرار گرفتن ملک عملاً واقعیت خارجی نداشته حتی با جعل نامه اداره ثبت به مرجع قضایی در صدد آزادی متهم و فراری دادن وی شدهاند. بنا به مراتب یاد شده میتوان ترتیب و فرآیند صدور قرار تأمین وثیقه را به شرح ذیل بیان نمود:
صدور قرار وثیقه، 2- سپردن وثیقه، 3- احراز صحت و سقم وثیقه تعرفه شده، 4- تفهیم
[1]. نظریه شماره 1757/7 مورخ 26/9/83 ا.ح.ق: اخذ تأمین از متهم نه تنها لازم است بلکه قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام اقدام به صدور قرار تأمین کیفری مقتضی نماید و فقط چنانچه تشخیص دهد اتهامی متوجه متهم نیست در آن صورت نیازی به اخذ تأمین در حال و آینده وجود ندارد و لذا در صورت انکار متهم نیز قاضی مکلف به صدور قرار تأمین مناسب تا رسیدگی به دلایل ارائه شده از ناحیه وی از جمله اظهارنظر کارشناس میباشد.
[2]. نظریه شماره 8582/7 مورخ 20/10/1382 ا.ح.ق.
[3]. ماده 132 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری.
[4]. ماده 134 ق.ت.د.ع.ا. در امور کیفری.
[5]. ماده 136 ق.ت.د.ع.ا. در امور کیفری.
[6]. مثل قرار بازداشت.
[7]. کما این که شناخت باورها و معتقدات حوزه محل خدمت در موضوعات دیگر از قبیل استماع اظهارات مطلعین، قاضی را یاری میدهد؛ به گونهای که گاهی سوگند دادن شاهد یا حتی توجه دادن متهم به برخی اعتقادات خاص آن منطقه به منظور شنیدن حقیقت موضوع بسیار مفید و مؤثر است.
[8]. ماده 256 آ.د.د.ع.ا. در امور کیفری.
[9]. به خاطر دارم در یکی از روزهای سرد زمستان سال 84 فردی فلج با ویلچر به همراه همسر و سه فرزند کوچکش به اداره نظارت و پیگیری دادگستری استان مراجعه کرده و پس از استماع عرض حالش پرونده وی مطالبه شد، ملاحظه گردید سه سال پیش شاکی در اثر حادثه تصادف به شدت مجروح شده و مقام قضایی با توجه به اظهارنظر اولیه پزشکی قانونی متضمن معاینات مجدد برای متهم قرار کفالت به مبلغ یک میلیون تومان صادر که متهم با معرفی کفیل (قبول کفالت بستگان متهم به عنوان کارمند دولت) او را آزاد نبوده است لکن پس از مدتی صدمات وارده منجر به فلج کامل شاکی از ناحیه دو پا شده و مراتب در معاینات بعدی به مرجع قضایی اعلام گردید با قطعیت نظر پزشک بدون تشدید قرار تأمین متهم را براساس صدمات وارد معادل حدود یک دیه کامل و پرداخت جریمه محکوم نمود با توجه به سنگینی دیه صادره چون اتومبیل متهم نیز بیمه نبوده است او ترجیح میدهد متواری شود پیگیریهای متعدد اجرای احکام به منظور دستگیری متهم بینتیجه مانده و کفیل هم از معرفی متهم عاجز بوده و سرانجام به لحاظ صدور ضبط وجهالکفاله فقط مبلغ یک میلیون تومان وجهالکفاله متهم ضبط میگردد و اینک پس از سالها از وقوع حادثه محکومعلیه متواری شناسایی نشده و عملاً دیه صدمات مجنیعلیه بلا وصول مانده و وی و خانوادهاش در وضعیت سخت و رقت باری گذران زندگی میکنند.
[10]. از بخشنامه شماره 18826/180 مورخ 4/10/1380 رئیس قوه قضاییه به رؤسای حوزههای قضایی، سرپرستان مجتمعهای قضایی مرکز و شهرستانها، بعضی قضات یا تحت تأثیر عواملی از جمله اطمینان به قول متهمان و احساس رأفت نسبت به آنان، با مرتکبان جرایم مالی، جانی، سالبان امنیت و آسایش عمومی قاطعانه برخورد قانونی نکردهاند و با وجود دلایل کافی و سوابق سوء، برخی از این متهمان را با اخذ کفیل با وثیقه کم (نامتناسب) آزاد کردهاند و این نحوه اقدام موجب فرار، تجری، تکرار جرایم، احساس ناامنی و نیز کاهش انگیزه ضابطان در کشف و مبارزه با جرایم مهم و خطیر شده است.
8- موضوع قرار به وثیقهگذار، 5- صدور قرار قبولی وثیقه، 6- ارزیابی وثیقه (توسط کارشناس)، 7- اعلام به اداره ثبت جهت توقیف و انعکاس آن در دفاتر مربوط، 8- دستور آزادی متهم از زندان چنانچه منجر به بازداشت وی شده است.
مبحث چهارم- ضبط وثیقه یا وجهالکفاله یا وجه التزام
چون هدف از صدور قرارهای تأمین (التزام،کفالت و وثیقه) تضمین حضور به موقع متهم در مراجع قضایی در مراحل مختلف از مرحله تحقیقات تا اجرای حکم است، در صورت ضرورت حضور متهم و عدم حضور وی از کفیل یا وثیقهگذار خواسته میشود متهم را ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به مرجع قضایی معرفی و تسلیم نماید، در غیر این صورت براساس آنچه قبلاً به وی تفهیم شده وجهالکفاله و وثیقه به نفع دولت توقیف خواهد شد و از محل دارایی متهم وجه التزام اخذ میشود. آنچه که در فرآیند باید مورد توجه قرار گیرد رعایت دقیق و کامل تمامی مقررات مربوط به ضبط وثیقه یا وجهالکفاله و وجه التزام در مواد (140 الی 143) آیین دادرسی کیفری است. بنا به مراتب مذکور، ترتیبات ضبط را میتوان به شرح ذیل بیان نمود: 1- احضار متهم، 2- جلب در صورت عدم حضور پس از احراز عدم وجود عذر موجه برای حضور، 3- خواستن متهم از کفیل و وثیقهگذار با احراز ضرورت با ارسال اخطاریه بیست روزه جهت کفیل و وثیقهگذار برای تسلیم، 4- ابلاغ به کفیل (واقعی – قانونی)[1] و عدم تسلیم متهم، 5- ضبط وثیقه و اخذ وجهالکفاله به دستور دادستان، 6- اعتراض به دستور ضبط ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور، 7- رسیدگی خارج از نوبت به اعتراض در دادگاه.
در مورد ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله توجه به این موارد ضروری است:
8- به محض شروع اجرای حکم، وثیقهگذار یا کفیل از مسؤولیت مبرا شده و باید وثیقه فک و مسترد شود.
2- با صدور قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت، قرارهای تأمین فک و وثیقه مسترد میشود.
3- کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از دادرسی با تحویل متهم میتواند درخواست رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را بخواهد. در این راستا صرف معرفی متهم بدون تحویل کفایت نمیکند. (ماده 139 ق.ت.د.ع.ا در امور کیفری)
4- در صورتی که متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود و مدت حبس تا پس از صدور حکم و محکومیت به حبس و اتمام آن ادامه یابد، پس از پایان مدت محکومیت نمیتوان وی را به لحاظ عدم پرداخت دیه در بازداشت نگه داشت مگر آن که محکومله در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا پرداخت محکومبه و دیه بازداشت او را درخواست کند.[2]
5- معنای ضبط وثیقه این نیست که سند وثیقهگذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود، بلکه منظور از ضبط وثیقه این است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، توسط سازمان (اموال تملیکی) به فروش رسیده و از وجوه حاصل معادل وثیقه برداشت و به صندوق دولت واریز و مابقی به وثیقهگذار مسترد گردد و چنانچه ارزش مال معادل مبلغ تعیین شده از طرف مقام قضایی یا کمتر از آن باشد ملک به نام دولت ضبط و سند مالکیت به نام سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی صادر و تحویل میشود.[3]
6- جلب و یا توقیف کفیل به عذر عدم معرفی مکفول برخلاف موازین قانونی است، و صرفاً باید وجهالکفاله ضبط شود و در این خصوص استناد به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صحیح نبوده زیرا دستور اخذ وجهالکفاله حکم نیست.
7- چون با شروع اجرای حکم عملاً کفیل و وثیقهگذار از مسؤولیت معرفی مکفول مبرا میشوند، چنانچه وثیقه فک نشده باشد و متهم از زندان فرار کند نمیتوان وثیقهگذار یا کفیل را به تحویل زندانی مکلف کرد.
8- چون تصمیم ضبط وثیقه یک دستور قضایی است، زمانی که دادستان متوجه شود در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان بلااشکال است و چنانچه متهم یا کفیل یا وثیقهگذار از دستور دادستان به دادگاه شکایت نماید در آن صورت دادگاه به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.[4]
[1]. منظور از ابلاغ واقعی در امور حقوقی و کیفری ابلاغ به شخص مخاطب یا وکیل وی میباشد به نحوی که از مفاد آن مطلع گردد. چنانچه مخاطب از رؤیت اخطاریه استنکاف ورزد ابلاغ اخطاریه واقعی محسوب میشود. نظریه شماره 4408/7 – 8/7/81 اداره حقوقی قوه و اگر در اجرای مقررات ماده 14 ق.آ.د.ک، به صورت واقعی ابلاغ نشده ولی کفیل و وثیقهگذار شخصاً در دادگاه یا اجرای احکام حاضر شده و حضوراً به مشارالیه ابلاغ شده باشد که ظرف مهلت قانونی متهم را حاضر نماید و کفیل یا وثیقهگذار نخواهد یا نتواند متهم را حاضر نماید در این صورت ضبط وثیقه و یا اخذ وجهالکفاله منع قانونی ندارد. نظریه شماره 8661/7 – 18/10/82.
[2]. نظریههای شماره 7176/7- 5/10/81، 4828/7 – 3/5/81، 6131/7 – 22/7/82، 6883/7 – 5/8/82، 5877/7 – 4/8/83 اداره حقوقی قوه قضاییه.
[3]. نظریه شماره 5075/7- 17/7/83 اداره حقوقی قوه قضاییه.
[4] . نظریه شماره 7135/7- 25/9/83 اداره حقوقی قوه قضاییه.