شهرام محمدزاده
(مستشار قضايي معاونت آموزش قوهقضاييه)
– مقدمه
صرفنظر از اختلافاتي كه در تعريف آزادي و تعيين حدود آن وجود دارد، اصل آزادي انسانها در پرتو كرامت افراد و احترام به ارزشها و باورها امري است اجماعي كه با حمايت حكومت و نظارت نهادهاي مدني معنا پيدا كرده و باور ميشود. آزاديهاي فردي و اجتماعي از مفاهيم بنيادين حقوق اساسياند كه بارها در اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنها نام برده شده است. با نگاهي به قانون اساسي بهويژه اصول نوزدهم تا چهل و دوم به دست ميآيد كه يكي از دغدغههاي تاريخي ما ايرانيان حفظ كرامت و ارزش والاي انسانها و احترام به آزاديهاي فردي همراه با رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي بوده است.
خوب بهخاطر داريم كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي و بروز تحولات اساسي در زمينههاي اجتماعي و فرهنگي و سياسي و اداري، به واسطه نوپا كردن نهادها و سازمانهاي دولتي
تضمينكننده حقوق شهروندي، حضرت امام (ره) در فرمان هشت مادهاي خود احكامي صادر كردند كه پس از بيست و اندي سال هنوز قابل دفاع و استناد ميباشد. به رغم تثبيت نهادها و سازمانهاي دولتي و دستگاههاي نظارتي و پيشرفت در علوم رسانهاي و اطلاعرساني در سالهاي اخير، در پارهاي از موارد شاهد نقض اساسيترين اصول و باورهاي جامعه، يعني احترام به آزاديهاي مشروع و تعرض غيرقانوني به حقوق شهروندان از سوي برخي اشخاص هستيم. در همين راستا رئيس قوهقضاييه در فروردين ماه سال جاري طي بخشنامهاي نكات مهم و اصولي را به مراجع قضايي، اطلاعاتي و انتظامي جهت احترام به حقوق افراد و رعايت موازين قانوني ابلاغ كرد كه اين بخشنامه مبناي تصويب قانوني موسوم به قانون «احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» شد. درماده (15) اين قانون، رئيس قوهقضاييه موظف شد تا هيأتي را براي نظارت برحسن اجراي قانون تعيين كند.[1] يكي از وظايف اين هيأت، به كار گرفتن مساعي لازم براي اصلاح روشها و انطباق آن با قانون ميباشد. در اين مقاله به بررسي پارهاي از موارد نقض حقوق شهروندي در رسيدگيهاي كيفري و روشهايي که در عمل موجب تضييع حقوق اشخاص در پروندههاي كيفري ميشود خواهيم پرداخت.
كشف جرم
در سيستمهاي جديد، از زمان كشف جرم تا هنگام اجراي حكم، مراجع و مقامات ويژهاي عهدهدار انجام هر يك از مراحل دادرسي كيفري ميباشند. هم بزهديده و هم مرتكب بزه و هم جامعه در اين مرحله داراي حقوق و تكاليفياند كه ناديده گرفتن آنها يكي از موارد مهم تحديد و تهديد حقوق آزاديهاي مشروع شهروندان است.
همانطور كه ميدانيم، در كشور ما كشف جرم به عهده ضابطين دادگستري است؛ يعني، مأموريني كه تحت نظارت و تعليمات مقامات قضايي در كشف و تحقيق مقدماتي جرم، حفظ آثار و دلايل آن و جلوگيري از فرار و اختفاي متهم اقدام ميكنند.
در اينجا به نمونههايي از موارد نقض حقوق شهروندان و تعرض غيرقانوني به حيثيت و كرامت اشخاص در مرحله كشف جرم ميپردازيم:
1- برابر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378،[2]ميتوان ضابطين را به دو دسته كلي، يعني ضابطين عام (نيروي انتظامي) و ضابطين خاص (مانند مأمورين محيطزيست در امر شكار و صید و…) تقسيم كرد. بيشتر پروندههاي كيفري چه آنهايي كه با اعلام جرم و چه آنهايي كه با اعلام شكايت تشكيل شده معمولاً توسط مأمورين كلانتري به مراجع قضايي ارسال ميشوند. و همانطور كه ميدانيم. به موجب قانون، وظايفي بر عهده نيروي انتظامي قرار گرفته كه يكي از آنها ضابط بودن دستگاه قضايي[3] است؛ يعني در كنار بيست و پنج وظيفه ديگر سازماني، كه مسلماً علاوه بر فقدان يا نقصان آموزش تخصصي براي ايفاي وظيفه به عنوان ضابط، به لحاظ عدم تفكيك پليس اداري از پليس قضايي، در عمل مأمورين انتظامي با حجم زيادي از پروندهها مواجهاند كه ثمره آن كم دقتي، اعمال نفوذ، بياعتمادي، فراهم شدن زمينه ارتشاء و در يك كلام پايمال شدن حقوق اصحاب پرونده است.
2- در پارهاي از موارد، ابهام يا نقص قانون نيز موجب فراهم شدن زمينه تعرض غيرقانوني به آزادي اشخاص ميشود. براي مثال، قانونگذار در تبصرة مادة (123) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آورده است:
«مأمورين مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايي دهند و در صورتي ميتوانند وي را بازداشت نمايند كه بيم تباني و خوف فرار و امحاي آثار جرم باشد و درهر صورت حق نگهداري وي را بيش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضایي ندارند.»
مفهوم مخالف اين عبارت آن است كه ضابطين با اجازه مقام قضايي ميتوانند بيش از 24 ساعت ساعت نيز (تا هر زمان) متهم را در توقيف نگهدارند، آن هم در كلانتري نه در زندان! اگرچه قضات محترم در عمل با نظارت بر فتار و عملكرد ضابطين مانع تحقق چنين تفسيري توسط آنان ميشوند.
3- متأسفانه، به لحاظ عدم تبيين جايگاه و مقام قاضي براي عموم و براي ضابطين بهطور خاص و تعرض به استقلال فكري قاضي (خواسته يا ناخواسته از سوي داخل تشكيلات يا خارج از آن) براي عدهاي از ضابطين اين شائبه به وجود آمده كه حق دارند كه مقابل دستورات قضايي مقاومت كنند. اين تصور و باور نادرست گاه به تقابل فيزيكي و برخورد قانوني نيز انجاميده است. نگاهي به آمار پروندههاي كيفري با عنوان «اخلال در نظم دادگاه، عدم انجام دستور قضايي، توهين به قاضي درحين انجام وظيفه و…» در بايگاني دادگستريها خصوصاً پس از تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعطاي اختيارات قضايي به ضابطين، مؤيد اين مطلب است.
واقعيت آن است كه عدم آشنايي عدهاي از مأمورين انتظامي با حقوق و آزاديها فردي و عدم تسلط آنها بر انجام امور محوله از يك سو و اعطاي اختيارات زياد حتي تا حد ضابط دادگستري به نيروهاي انتظامي و انجام مقدمات تشكيل پروندههاي كيفري از سوي ديگر و در كنار فقدان آموزشهاي تخصصي، زمينه را براي بروز اين ناهنجاري فراهم كرده است. در عمل بايد نشان داد و نيز پذيرفت كه قاضي نقش ولايي بر ضابطين دارد و رفتارش با مأمورين حكيمانه و انجام دستورات قضايي از سوي ضابطين اطاعت از اوامر پدر توأم با احترام قلبي است. مسلماً رفتار بيطرفانه قضات در رسيدگيها و حراست و حفاظت واقعي از كيان دستگاه قضايي و قاضي در راستاي استقلال واقعي از سوي تشكيلات ستادي قوهقضاييه و ساير نهادهاي خارج از آن به اين باور كمك خواهد كرد.
4- تفتيش و بازرسي منزل و اماكن و اشيايي كه گاه در پوشش دستور قضايي نيز صورت ميگيرد، يكي ديگر از مواردی است كه در مرحله كشف جرم، آزادي اشخاص را تهديد ميكند. به رغم رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،[4] باز شاهد پستهاي ايست و بازرسي و تفتيش اتومبيل اشخاص در داخل شهرها و جادهها هستيم و با وجود تأكيد مقنن در تفتيش و بازرسي منازل و اماكن و اشياء با رعايت ترتيبات قانوني، گاه ميبينيم كه حريم خصوصي افراد بدون دستور قضايي و يا با دستور قضايي نارسا و ناقص مورد تعرض ضابطين قرار ميگيرد.
بايد اذعان داشت كه همانند آراي قضايي درخصوص دستورات قضايي نيز هنوز از رويه و اسلوب مشخصي پيروي نميكنيم و با انشاي عباراتي كه قابليت تفسير دارند دست ضابطين را براي تعرض به آزاديهاي مشروع و حريم خصوصي اشخاص بازگذاشتهايم. انشاي عباراتي چون:
«با هدايت شاكي محل اختفاي متهم شناسايي و نامبرده دستگير و به دادسرا اعزام شود يا متهم به محض رؤيت دستگير و اگر براي دستگيرياش نياز به حكم ورود به منزل ميباشد به موجب اين حكم وارد منزل شويد و…»
در پروندههاي راكد و بايگاني دادگستري مثبت اين مدعاست.
تحقيقات مقدماتي و دادرسي
با نگاهي به قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به دست ميآيد[5] كه شروع به تحقيقات مقدماتي يا ناشي از اعلام جرم است يا اعلام شكايت.
درخصوص اعلام شكايت غالباً مراجع انتظامي از پذيرش شكايت به بهانه آنكه رسيدگي به آن مستلزم ارجاع تظلم از سوي مقام قضايي است امتناع ميكنند و اين درحالي است كه قانون به قضات و ضابطين تكليف كرده همه وقت شكايت كتبي و حتي شفاهي را بپذيرند. (ماده 71 قانون آيين دادرسي عمومي انقلاب در امور كيفري) البته گاهي اوقات در كنار اين تساهل و امتناع، با مشكل ديگري نيز روبهرو هستيم و آن اينكه به صرف شكايت شاكي بدون تحقيق و جمعآوري و يا ارائه دليل كافي، دستگيري يا جلب و يا حتي اعمال خشونت بر مشتكيعنه جايز دانسته ميشود. بايد توجه داشت كه مقصود مقنن از رسيدگي به شكايت و پذيرش آن در همه وقت، مجوز قانوني براي شروع به رسيدگي است، نه مجوز تعرض به آزاديهاي فردي.
در عمل ميبينيم كه عدهاي با هدف رسيدگي سريع و يا سوءاستفاده از مزاياي قانوني، در تعقيب كيفري دعاوي مدني خود را با رنگ و بوي كيفري و با افزودن عناوين مجرمانه به تعهدات و بدهيها، در قالب شكايت كيفري به مقام قضايي ارائه ميكنند و معمولاً با ارجاع مقام قضايي راه ناعادلانه توسط تحقيقات ضابطين و دور كردن طرف مقابل از دسترسي به رسيدگي عادلانه همواره ميشود. آيا واقعاً وقت آن نرسيده كه با به كارگيري قضات مجرب و افزودن تعدادشان در هر حوزه قضايي با دقت بيشتري به شكايت بپردازيم و از همان ابتداي كار راه را بر هرگونه سوءاستفاده و اطاله رسيدگي ببنديم؟
نكته ديگري كه در مرحله تحقيقات مقدماتي حايز اهميت ميباشد، نحوه و ترتيب فراخواندن اشخاصي است كه در مظان اتهام هستند. به صرف شكايت اشخاص نميتوان به ديگران لقب متهم داد. هنگامي كه مطابق قانون[6] احضار بايد با وجود دليل كافي باشد، به طريق اولي انتساب اتهام مستلزم داشتن دليل خواهد بود. برابر قانون، احضار با احضاريه به عمل ميآيد و علت آن بايد در برگ احضار آورده شود مگر در موارد استثنايي كه متأسفانه مقنن حدود اين استثناء را مشخص نكرده و آن را به عهده مقام قضايي گذاشته است؛[7] كه اين امر شائبه استبداد قاضي و تصميم سليقهاي را به ارمغان خواهد آورد. درخصوص جلب اشخاص به لحاظ عدم آموزش و عدم ارائه تعليمات لازم به ضابطين هنگامي كه برگه جلب در اختيار مأمور قرار ميگيرد بهويژه مواردي كه قرار است با همكاري شاكي، متهم جلب شود، مأمورين قبل از دعوت از متهم براي حضور نزد قاضي بدواً در صدد دستگيري او هستند و اين درحالي است كه مطابق قانون، مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت كرده، در صورت امتناع از حضور، او را جلب و تحتالحفظ نزد قاضي ميآورد.[8]
از سوي ديگر، پس از جلب، متهم بايد سريعاً نزد قاضي آورده شود كه معمولاً اين امر با توسل به معاذير غيرموجه و غيرقانوني صورت نگرفته و يا دست كم متهم مدتي در كلانتري بازداشت ميشود، و معلوم نيست كه قاضي كشيك و فلسفه حضور او چيست؟ و گاه آوردن متهم نزد قاضي كشيك نيز به واسطه نبودن نوع اتهام در برگ جلب و عدم دسترسي قاضي كشيك به پرونده اصلي، مفيد واقع نميشود و تنها پوششي به ظاهر موجه براي استمرار حضور متهم در بازداشتگاه كلانتري است.
پس از حضور متهم يا حاضر كردن او توسط مأمورين، قاضي مكلف است بلافاصله از او تحقيق كند؛[9] اما در عمل به لحاظ كثرت ارجاع يا پايان وقت اداري، با عباراتي چون: «متهم با ضامن معتبر در دسترس باشد و…» كه كاملاً با آنها آشنا هستيم، موجبات توقيف متهم در كلانتري فراهم ميشود. اگر واقعبينانه به مسئله نگاه كنيم، علت اصلي صدور چنين تصميماتي بيشتر ناشي از عدم تأمين بودجه كافي و فراهم نبودن بسترهاي لازم از حيث تداركات و پشتيباني است و اگر پاي صحبت همكاران قضايي بنشينيم متوجه خواهيم شد كه در اكثر موارد تمايل باطني به صدور چنين تصميماتي وجود ندارد، و به رغم خواسته قلبي و شرافت و تعهدات شغلي ناگزير به صدور چنين دستوراتي ميشوند.
در تحقيق از متهم همواره يك اصل بايد درنظر گرفته شود و آن بيطرفي و فراهم كردن شرايط براي دسترسي آسان به عدالت و تحقق دادرسي عادلانه است، كه در اين خصوص قانونگذار تلاش كرده تا در اصول قانون اساسي و قوانين عادي شكلي و ماهوي به آن توجه كند.
گرچه در برخي موارد تبصره ماده (128) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در باب حضور وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي، اصلاح قانون ضروري به نظر ميآيد.
تفهيم اتهام و رعايت مقررت آيين دادرسی در اين خصوص و رعايت اصل امانت و بيطرفي و صدور قرار تأمين متناسب و استماع شهادت گواهان تعرفه شده، علني بودن دادرسي و… همگي اصولياند كه نويد يك رسيدگي عادلانه را به جامعه ميدهند و رعايت آن از سوي قاضي و حمايت او از اجراي اين اصول گامي مؤثر در برپايي قسط و عدالت خواهد بود.
¯ نتيجه:
گرچه براي حفظ حقوق ملت و احترام به آزاديهاي مشروع در تمام زمينهها خاصه امر تقنين نياز به نظارت، اجرا، پالايش و اصلاحاتي است، ولي با داشتههاي فعلي با توجه به نقش ضابطين و مقامات قضايي در تشكيل و رسيدگي به پروندههاي كيفري به نظر ميرسد كه تأسيس دوباره پليس قضايي و تعيين حدود مداخله نيروي انتظامي و ساير ضابطين و آموزش مأمورين و تجهيز پليس به ابزار و ادوات علمي و نظارت مستقيم مقامات قضايي بر امور محوله با ضابطين و از همه مهمتر ترويج فرهنگ حقوقي به زبان ساده براي آشنايي مردم با حقوق اوليهشان در برخورد با پروندههاي كيفري، چه به عنوان اصحاب دعوا و چه به عنوان مرتبطين با پرونده (مانند كارشناس و گواه…) و تبيين حدود اختيارات و وظايف ضابطين و مقامات قضايي براي مردم، از تعرضهاي غيرقانوني و خودسرانه به آزاديهاي مشروع جلوگيري خواهد كرد.
از اينرو براي صيانت از حقوق شهروندي و آزاديهاي مشروع توجه به موارد زير ضروري است:
1- پالايش و اصلاح قوانین ماهوي و شكلي و ايجاد ثبات منطقي و نسبي در وضع مقررات.
2- احترام به مقام شغلي قضات و كارمندان اداري دستگاه قضايي و ارتقاي دانش حرفهاي آنان.
3- ترويج حقوق شهروندي و آموزش همگاني حقوق از كوچكترين هسته جامعه يعني خانواده تا بزرگترين نهادها و سازمانهاي عمومي دولتي و غيردولتي.
[1] . ماده (15) قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مقرر داشته:
«رئيس قوه قضاييه موظف است هيأتي را به منظور نظارت و حسن اجرا موارد فوق تعيين كند. كليه دستگاههايي كه به نحوي در ارتباط با اين موارد قرار دارند موظفند با اين هيأت همكاري لازم را معمول دارند. آن هيأت وظيفه دارد كه در صورت مشاهدة تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي نموده و نتيجه اقدامات خود را به رئيس قوهقضاييه گزارش نمايد.»
[2] . ماده (15) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري: «ضابطين دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مينمايند و عبارتند از: 1- نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 2- رؤسا و معاونين زندان… 3- و…»
[3]. به ماده (4) قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 رجوع شود.
[4] . رأي شماره 79- 408- 28/5/1380 هيأت عمومي ديوانعدالت اداري.
[5] . ماده (65) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري 1378- بند دال ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
[6] . ماده (124) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.
[7] . تبصرة ماده (113) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.
[8] . ماده (120) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.
[9] . ماده (127) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378.