1 سؤال :
هرگاه مخاطب و مخطوبه، با موافقت خانواده و قبول شرایط یکدیگر، وعده ازدواج به همدیگر دهند، ولی به علت یکی از حالات صور زیر وعده نکاح به هم خورد: 1ـ طرفین، اوصاف و شرایطی را با یکدیگر تبانی و شرط کنند و براساس آنها به همدیگر وعده نکاح دهند، ولی بعداً معلوم گردد که یکی از طرفین به دروغ آنها را بیان کرده و فاقد آن اوصاف و شرایط بوده است.
2ـ یکی از طرفین به قصد فریب، وعده نکاح داده و نمیخواسته است در آینده با او ازدواج کند.
3ـ شخص ثالثی به تسبیب باعث به هم خوردن وعده نکاح گردد. به اعتماد وعده نکاح و وقوع ازدواج در آینده، طرف مقابل (خاطب یا مخطوبه) یا بستگان نزدیک او (مانند پدر، مادر، خواهر یا برادر) مغرور شده و مخارج و هزینههای متعارفی (غیر از هدایا) متحمل شوند.
و نیز ممکن است به خاطر به هم خوردن وعده نکاح در حالات مزبور، طرف مقایل یا بستگان نزدیکش به بیماری روانی و جسمی مبتلا گردند و هزینههایی برای درمان آنان خرج کنند. آیا با توجه به حالات و صور مزبور و ضرر وارد شده، اشخاص متضرر (طرف مقابل یا بستگان نزدیک) میتوانند باتوجه به قواعد لاضرر، غرور؛ تسبیب و سایر قواعد و اصول دیگر، شرعاً مطالبه خسارت کنند؟ [1]
? پاسخ:
آیت الله محمدتقی بهجت:
(مفروض سؤال عنوان مستقلی ندارد و مبنی بر حصول علم به صدق عرفی استناد تضرر به شخص است.)
آیت الله سیدعلی خامنهای:
در فرض سؤال، حق مطالبه خسارت را ندارند.
آیت الله سیدعلی سیستانی:
نمیتواند مطالبه خسارت بکند.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:
(در تمام صور مذکوره اگر غرور صدق کند مخارج صرف شده را مغرورکننده ضامن است، مشروط
به اینکه زیادهروی در مخارج نباشد، و اما بیماری روانی پس اگر یقینی باشد که پیدایش آن واقعاً
معلول همان وعدهها است حکم خاص خود را دارد لکن اثباتش مشکل است.)
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
(با توجه به اینکه وعده نکاح الزامآور نیست و در بسیاری از موارد، نکاح به وقوع نمیپیوندد،
نمیتوان کسی را ملزم به عمل کردن به آن یا در صورت عدم عمل ملزم به جبران ضررها و زیانها کرد، هرچند عمل به وعده اگر خلافی در آن پیدا نشود کار خوبی است.)
آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
(در چنین مواردی ضمان مشکل است؛ ولی میشود فریبدهنده و دروغگو را تعزیر کرد و ممکن است تعزیر جریمه مالی به نفع زیاندیده باشد.)
مفقود شدن زوج
1 سؤال :
در صورتی که در عقد نکاح موقت، عقد طولانی باشد و زوج مفقود شود، بفرمایید:
الف. در صورت تقاضای زوجه، آیا حاکم (دادگاه) می تواند باقی مانده مدت را بذل نماید؟ (باتوجه به اینکه در روایات باب بر نفقه و طلاق تأکید شده که هر دو از مختصات عقد دایم است و از طرف دیگر، موضوع در روایات مزبور (زوجه) است که شامل دایم و منقطع هر دو میگردد.)
ب. اشخاصی که هیچ گونه دسترسی به آنان نیست و در عین حال زنده بودن آنها محرز است؛ از قبیل محکومین به حبس طولانی در خارج، اسرا و مانند آن، آیا در حکم غایب مفقودالاثر هستند یا خیر؟
ج. چنانچه جواب بند «ب» منفی است، آیا حضرتعالی از باب عسر و حرج، طلاق یا بذل مدت زنان چنین افرادی توسط حاکم را جایز میدانید؟[2]
? پاسخ:
آیت الله محمدتقی بهجت:
الف) نمیتواند.
ب) در حکم آنان نیستند.
ج) جایز نیست
آیت الله سیدعلی سیستانی:
الف. ولایت حاکم شرع در این دو مورد ثابت نیست.
ب. حکم آن را ندارد.
ج. چنین حقی برای حاکم نیست، ولی اگر امکان مذاکره با او باشد و زن از او درخواست طلاق کند (در مورد زوجه دائمه) احتیاط واجب آن است که طلاق دهد؛ ولی اگر طلاق نداد یا دسترسی به او نبود، زن باید صبر کند.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:
الف. نمیتواند. والله العالم.
ب. حکم غائب مفقود الاثر را ندارند.
ج. جایز نیست.
آیت الله محمدفاضل لنکرانی:
الف) بلی، در فرض ثبوت عسر و حرج شدید زن از بقای ازدواج موقت، حاکم شرع حق دارد بقیه مدت را از جانب زوج مفقود ببخشد.
ب) حاکم شرع جامع الشرایط می تواند از باب عسر و حرج، طلاق یا بذل مدت کند.
البته در صورت امکان، ابتدا باید حاکم زوج را اجبار کند بر طلاق و در غیر این صورت خودش طلاق دهد.
آیت الله ناصرمکارم شیرازی:
پاسخ تمام سؤالات شما به شرح زیر است:
فرقی در میان عقد موقت و عقد دائم در مسأله مورد بحث نیست و در صورتی که زوجه در عسر و حرج شدید باشد، حاکم شرع نسبت به طلاق یا بخشش باقی مانده مدت می تواند اقدام کند؛ ولی احتیاط آن است که در عقد منقطع طولانی، علاوه بر بخش باقی مانده مدت صیغه طلاق را نیز جاری کند.
آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
چنانچه ادامه زوجیت در وضع مذکور، موجب عسر و حرج زوجه باشد و زوج یا مفقود است یا حاضر به بذل مدت نیست، به نظر اینجانب، حاکم شرع واجد شرایط می تواند باقیمانده مدت را بذل کند، ولی اگر در تعیین مقدار مهر مدت طولانی لحاظ شده، یعنی این مقدار با در نظر گرفتن مدت طولانی بوده است، قسمتی از مهر به نسبت مدت باقیمانده برگردانده میشود.
آیت الله حسین نوری همدانی:
الف. در صورت عسر و حرج، حاکم شرع می تواند مدت را بذل نماید.
ب. حکم مفقود الاثر را ندارد، ولی اگر موجب عسر و حرج گردد از جواب قبل معلوم شد.
ج. از جوابهای بالا معلوم شد.
زنا با شخص مست، بیهوش یا روانی
1 سؤال 1:
الف. زنا با شخصی که در حال مستی یا خوابآلودگی یا بیهوشی یا معتقد به حلیت است، آیا موجب قتل زانی است؟
ب. در بند اول، در صورتی که موجب قتل زانی گردد، آیا تفاوتی میان حالتی که زانی، زانیه را برای ارتکاب زنا، مست یا بیهوش نموده است و موردی که زانی نقشی در مستی یا بیهوشی زانیه نداشته باشد وجود دارد؟ (به عبارت دیگر، آیا مراد از عنف، اظهار نارضایتی است ـ که صدور آن از مست نائم یا بیهوش ممکن نیست که در این صورت در فرض فوق، زنای به عنف صادق نخواهد بود، یا صرف نبودن رضایت است که در این صورت بر چنین مواردی نیز عنف صادق است؟)[3]
? پاسخ:
آیت الله محمدتقی بهجت:
الف و ب) باید عرفاً صدق اکراه بر زنا بکند و هر مورد که چنین صدقی مشکوک باشد حد قتل ثابت نیست.
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی:
الف. زنا با زن بیهوش یا مست یا خوابآلود، از موارد قتل به شمشیر نیست، بلکه اگر زانی محصن باشد رجم میشود و اگر محصن نباشد صد تازیانه میخورد.
ب. در فرض، اگر مرد زن را مست یا بیهوش کرده یا داروی خوابآور به او داده علاوه بر حد زنا تعزیر میشود و چنانچه در اثر این امور نقصی بر زن وارد شود نقص را نیز ضامن است و مجرد عدم رضایت قلبی زن محقق اکراه نیست چون ممکن است در عین آنکه رضایت قلبی ندارد جهات دیگری باعث شودکه به زنا اقدام کند در عین آنکه اکراه نشده است.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
الف. در صورتی که با رضایت زن (نعوذ بالله) با او زنا کند حدّ آن گاهی تازیانه و گاه رجم است و اگر بدون رضایت زن باشد حدّ آن اعدام است خواه در حال خواب باشد یا مستی یا غیر آن.
ب. تفاوتی ندارد و توجه داشته باشید که در روایات، مسأله عنف مطرح نیست، بلکه عنوان غصب مطرح است که عدم احراز رضایت در آن کافی نیست.
آیت الله حسین نوری همدانی:
الف. در صورتی که امتناع زن، احراز نشود موجب قتل نیست.
ب. از جواب قبل روشن شد.
1 سؤال 2:
ب. در صورتی که پزشک یا فرد دیگری هنگام بیهوشی بیمار برای عمل جراحی، با وی زنا کند، آیا زنای به عنف محسوب میشود؟
ج. اگر در تیمارستانی، پزشک یا روانشناس یا فرد دیگری با دختران جوانی که مشاعرشان کامل نیست یا دچار اختلالات روانی هستند مرتکب زنا شود، آیا زنای به عنف است؟ [4]
? پاسخ:
آیت الله محمدتقی بهجت:
ب. خیر
ج. خیر
آیت الله شیخ جواد تبریزی:
ب. در مورد مذکور زنا به عنف حساب میشود.
ج. مورد مذکور نیز زنا به عنف حساب میشود.
آیت الله سیدعلی خامنهای:
ب و ج. در فرض، زنای به عنف محسوب نمیشود.
آیت الله سیدعلی سیستانی:
ب. بلی، حکم زنای به عنف را دارد.
ج. اگر آنها را اکراه نکرده حکم زنای به عنف ندارد.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی:
ب. آری، زنای به عنف است.
ج. زنای به عنف محسوب نمیشود.
آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی:
ب. در فرض یاد شده حکم زنای با عنف جاری نیست.
ج. در مورد، حکم زنای با عنف جاری نیست.
آیت الله حسین نوری همدانی:
ب. بلی، زنای به عنف محسوب میشود.
ج. بلی، زنای به عنف است.