توران توسلی زاده
(قاضی دادگستری کرمانشاه دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)
چکیده:
اطفال به لحاظ خصوصیت ویژهاشان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشد، سزاوار عنایت خاص و حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره، در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد؛ و میبایست سیاست جنایی افتراقی و متفاوت از سیاست جناییای که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوان تدوین گردد.
در حال حاضر، ایران فاقد چنین سیاستی که از انسجام کافی برخوردار باشد، است؛ لیکن پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال که هم اکنون در مسیر تصویب قرار دارد با پیش بینی تحولات و نو آوریهای جالب در مقررات کیفری ماهوی و شکلی ناظر بر اطفال بزهکار مهمترین ابزار سیاست جنایی تقنینی ایران در بعد عدالت کیفری را تشکیل میدهد که بررسی موادی از آن که حاوی تحولات و نوآوریهای مذکور می باشد موضوع مقاله حاضر است.
در آمد:
همانطورکه میدانیم، اولین قانونگذاری در زمینه مسائل کیفری در سال 1304 شمسی به عمل آمد و تا پیش از آن حقوق جزای عرفی (غیر مدون) بر کشور ما حاکم بود. قانون مجازات عمومی مواد 34 تا 39 خود را به موضوع مسئولیت کیفری اطفال اختصاص داد. در سال 1338 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، دگرگونی اساسی در مورد جرایم صغار و صلاحیت دادرسی آنها به وجود آورد، ولی این قانون تا سال 1345 بدون اجرا مانده، پس از آن نیز فقط در نقاط خاصی که دارای دادگاه اطفال و کانون اصلاح و تربیت بودند اجرا شد؛ و به این جهت مواد 34 تا 39 قانون 1304 تا سال 1352 در اکثر نقاط کشور اجرا میشد؛ تا اینکه در همان سال 1352 قانون اصلاحی مجازات عمومی تصویب گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، اندیشه اسلامی کردن قوانین موضوعه به سرعت فعلیت پیدا کرد؛ و با تصویب قانون راجعبه مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361) قانون حدود و قصاص (مصوب3/6/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) تغییرات اساسی در قوانین کیفری ماهوی صورت گرفت.[1]
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 در خصوص مقررات مربوط به مسئولیت کیفری اطفال، جرایم و مجازاتهای مورد حکم درباره آنان، تغییرات چشمگیری ملاحظه میگردد. این قانون، سن بلوغ شرعی 9 سال در دختران و 15 سال در پسران را به عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین نموده؛ در نتیجه در صورت رسیدن اطفال به سنین مصوب مذکور، آنان را مستوجب مجازاتهای مورد حکم درباره بزرگسالان میدانست. قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز در خصوص مقررات مربوط به مسئولیت کیفری، جرایم و مجازاتهای مورد حکم درباره اطفال نسبت به قانون مجازاتهای اسلامی 1361 تغییرات چندانی ایجاد نکرد. چنین تحولاتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر سازمان و تشکیلات قضایی خاص رسیدگی به جرایم اطفال نیز تأثیرگذار بوده، آنان را از مزایایی که در نتیجه محاکمه در دادگاه ویژه اطفال (به معنای علمی و واقعی) از آن بهرهمند میباشند، محروم نموده است؛ زیرا پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1361 دادگاههای عمومی که به موجب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی ایجاد شده بودند، منحل و دادگاه کیفری1و2 رسیدگی به کلیه جرایم عمومی را به عهده گرفتند که نحوه رسیدگی به جرایم اطفال را مبهم نمود و در نتیجه، دادگاههای کیفری و حتی شعب دیوان عالی کشور، رویههای مختلفی را در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار اتخاذ نمودند. تا اینکه رأی وحدت رویه سال 1364 (به شماره 6-13/2/1364 و ردیف 63/71) به این اختلاف پایان داد. رأی مذکور حاکی است که مبرا بودن اطفال از مسئولیت کیفری به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری2 در رسیدگی به کلیه اتهامات انتصابی اطفال نیست و در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری یک و تبصره 1 آن باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری1 است. درغیر این صورت، دادگاه کیفری2 صالح به رسیدگی خواهد بود. به این ترتیب ملاحظه میشود که اعمال روشهای تربیتی و تهذیبی و حمایتی و نحوه دادرسی اختصاصی در مورد صغار، دچار تغییرات منفی در سیر قانونگذاری از سال 1352 به این طرف گردیده؛ اما هم اکنون میبینیم که لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که با همت جمعی از اساتید حقوق و قضات دادگستری و با همکاری یونیسف تدوین گردیده، در حال طی مراحل تصویب است. لایحهای که با پیشبینی تغییرات اساسی و مهم در قوانین مقررات ماهوی و شکلی کیفری ناظر به اطفال بزهکار، سیاست جنایی تقنینی افتراقی ویژه آنان را تشکیل میدهد. چه آنکه نظام قضایی کشورمان تا پیش از تهیه لایحه یاد شده فاقد سیاست جنایی منسجم و افتراقی ویژه اطفال در قسمت کیفری بوده است. پژوهش حاضر که به انگیزه بررسی اصلاحات پیشنهاد شده در مقررات کیفری ناظر بر اطفال بزهکار متعاقب تهیه لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت سیر مراحل تصویب تدوین یافته است، شامل دو بخش میباشد. در بخش نخست آن اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات ماهوی ناظر بر اطفال بزهکار و در بخش دوم آن، اصطلاحات پیشنهاد شده در قلمرو قوانین و مقررات شکلی ناظر بر اطفال مورد بحث و بررسی قرار گرفته، در پایان نیز به نتیجهگیری از بحث پرداخته خواهد شد.
فصل اول: قوانین و مقررات ماهوی ناظر به اطفال بزهکار
از ابتدای قانونگذاری کیفری در ایران، قوانین و مقررات ماهویای که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناظر به مسئولیت کیفری، قلمرو عدالت کیفری و پیشگیری از جرایم اطفال میباشد، وضع و تدوین گردیده است که ضمن فصول بعدی به آنها پرداخته میشود.
مبحث اول: سن مسئولیت کیفری
مهمترین عاملی که جرایم اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا میکند، عامل سن است. بعد از دوران طفولیت و قبل از شروع سن کبر قانونی، دورهای وجود دارد که بسیار مشکل است و تا کنون موضوع مباحث و اختلاف نظرهای عدیدهای در حقوق جزا بوده است. به همین لحاظ قانونگذاران مختلف، سن کبر قانونی و مسئولیت جزایی را به طرق متفاوتی تعیین کردهاند.
قانونگذار ایرانی در تبصره یک ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 عنوان طفل را به کسی اطلاق مینماید که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. و در تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مصوب دی ماه 1361، سن بلوغ را در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری میداند.
در ماده 10 لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که تدوینکنندگان آن ناگزیر سعی در رعایت ملاحظات فقهی اسلامی نیز داشتهاند، آمده است: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند.»
تبصره 1 این ماده تکرار تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است که مقرر میدارد: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
بلوغ شرعی نیز مطابق تبصره ماده 1210 قانون مدنی تعریف گردیده، در دختران رسیدن به 9 سال تمام قمری و در پسران رسیدن به 15 سال تمام قمری است. به نظر میرسد درباره بلوغ دختران که سن 9 سالگی مطرح شده است، اشتباهاتی صورت گرفته است. سن 9 سالگی ملازمهای با بلوغ جسمی ندارد. با آمارهایی که از مدارس دخترانه به دست آمده است، دختران در 9 سال به حد بلوغ جنسی نمیرسند؛ اکثر دختران کشور ما در سن 13 سالگی به حد بلوغ میرسند. بلوغ هم یک امر تعبدی شرعی نیست، یک امر جنسی است؛ یعنی انسان به سنی میرسد که میتواند توالد و تناسل کند. نه رشد مسئله تعبدی است، نه بلوغ که خواسته باشند از فقیه سؤال کنند که بچه کی بالغ میشود، یا کی رشیـد میشود. اینها مسایلی علمی و موضوعات خـارجی هستند که متخصصان باید
درباره آنها اظهارنظر کنند.[2]
اما در ماده 33 لایحه مورد بحث که سعی شده است ملاحظات و دغدغههای فقهی و دیدگاهها و دغدغههای حقوقی موضوع با هم تلفیق شده، از یک سو این لایحه معیار رشد فیزیکی و جنسی مورد نظر در بلوغ را لحاظ کرده است، و از سوی دیگر با توجه به آموزههای روان شناسی، بالندگی عقلانی و دماغی را در تعیین سن مسئولیت کیفری مورد توجه قرار داده است. این لایحه قضایی بر اطفال 9 تا 18 سال حاکم است. تهیهکنندگان این لایحه، سنین 9 تا 18 سال را ادوار بندی کرده، تشدید تدریجی میزان مسئولیت را برحسب هر دوره در نظر گرفتهاند.[3]
در مواد 29، 30، 31 که ذیل فصل سوم از این لایحه و با عنوان آرا و تصمیمات آمده است، اطفال و نوجوانان را در سه دسته طبقهبندی میکنند. بیش از 9 سال و تا 12 سال تمام خورشیدی، بیش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشیدی و بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی.
مبحث دوم: مجازاتها و تصمیمات متخذه علیه اطفال و نوجوانان
گفتاراول: واکنشها و تصمیمات دارای جنبه اجتماعی، تربیتی و اصلاحی
از ابتدای قانونگذاری کیفری در ایران و طی تصویب قانون مجازات عمومی 1304 و سپس قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338، قانون مجازات عمومی مصوب، قانون مجازات اسلامی، مصوب 1352 و قانون مجــازات اسلامی مصوب 1361، مقنن واکنشها و تصمیماتی را راجعبه اطفال منظور نموده است که لایحه مورد بحث به طور عمده در این زمینه قانون تشکیل دادگاه اطفال را مد نظر داشته است.
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب با بیان مبرا بودن اطفال از مسئولیت کیفری، تربیت آنان را از نظر دادگاه به سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت میسپارد.
تبصره 2 این ماده نیز پیشبینی کرده است: «هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.» این تبصره علاوه بر اینکه معیار تشخیص میزان و مصلحت را بیان نکرده، این مطلب را به ذهن متبادر میسازد که اطفال به هیچ وجه مجازات نمیشوند. و نمیتوان آنها را تنبیه بدنی نمود، مگر درصورتیکه برای تربیت آنان ضرورت پیدا کند که این تنبیه هم بایستی به میزان و مصلحت باشد. درحالیکه در بعضی از مواد دیگر قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تصریح به تعزیر آنان نموده است. به عنوان مثال میتوان به مواد 112، 113، 147 و… قانون مذکور اشاره کرد که تعارض بین این مواد و تبصره یاد شده را آشکار مینماید.
نکته مهمتر اینکه با توجه به تعیین سن بلوغ (سن 9 سال تمام قمری برای دختران و 15 سال تمام قمری برای پسران) به عنوان سن مسئولیت کیفری به موجب تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامی، به محض اینکه دختر بچهای که 9 سال تمام قمری را پشت سر گذاشت، هر چند از نظر عقلانی و قوای دماغی به رشد کامل جهت تشخیص حسن و قبح اعمال خود نرسیده است، اما دیگر طفل به حساب نیامده؛ همینطور پسر بچهای که 15 سال تمام قمری را پشت سر بگذارد، همانند بزرگسالان با وی برخورد خواهد شد. به عنوان مثال: اگر چنین دختر بچهای مرتکب جرم مستوجب قصاص یا قتل شود، به مجازاتی که در مورد مشابه برای افراد بزرگسال منظور میگردد محکوم خواهد شد.
پس با توجه به واقعیات موجود که همانا عدم بلوغ عقلی و حتی جسمی دختران در این سن (9 سال تمام قمری) میباشد و چنانکه پیش از این مذکور افتاد، تحقیقات انجام شده در سطح کشور نیز مؤید این مطلب بوده است، تدوینکنندگان لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بر آن شدهاند که با تدریجی و دورهای کردن سن مسئولیت کیفری تصمیمات و مجازاتهای متناسب با آن سن را پیش بینی نمایند. ماده 29 آن لایحه مقرر میدارد: درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 9 سـال و تا 12 سـال تمام خورشیدی است در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات
زیر را حسب مورد اتخاذ می کند:
الف: تسلیم به والدین و یا اولیا و یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:
– مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان.
– فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و یا حرفه آموزی.
– اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
– جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها رابرای طفل یا نوجوان مضر تشخیص می دهد.
– جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین.
ب: تسلیم به اشخاص حقیقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دستورهای دادگاه در موارد زیر:
– عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان.
– عدم امکان الزام والدین، اولیا یا سرپرست قانونی به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان.
ماده 30 لایحه مذکور مقرر میدارد: «درباره اطفال و نوجوانانی که سن آنان بیش از 12 سال و تا 15 سال تمام خورشیدی است، در صورت ارتکاب جرم، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را حسب مورد اتخاذ میکند:
الف: تسلیم به والدین یا اولیا ویا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
هرگاه دادگاه مصلحت بداند میتواند برحسب مورد از اشخاص مذکور تعهد به انجام اموری از این قبیل اخذ نماید:
– مراجعه به مددکار اجتماعی یا روانشناس و همکاری با آنان.
– فرستادن طفل یا نوجوان به یک مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی.
– اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک.
– جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص میدهد.
– جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.
ب: سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه.
ج: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از 3 ماه تا یک سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن 3 سال یا بیش از 3 سال حبس است.
تبصره ماده 31 لایحه مورد بحث نیز مقرر میدارد: «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از 15 سال و تا 18 سال تمام خورشیدی است، از نوآوریهای لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، پیشبینی یک سلسله نهادهایی است که هدف بعضی از آنها ترمیم خسارات بزهدیدگان جرایم اطفال از طریق قضازدایی است مجازاتهای زیر اجرا میشود:
– حبس در کانون اصلاح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یک میلیون ریال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تا 3 سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد.
[1]– آشوری، محمد – آیین دادرسی کیفری – ج اول – ص59.
[2]– مجله حقوقی دادگستری – شماره 45 – ص18.
[3]– مجله حقوقی دادگستری – شماره 45- ص28.
– حبس در کانون اصلاح و تربیت از شش ماه تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن سه سال یا بیش از سه سال حبس باشد.
– حبس در کانون اصلاح و تربیت از دو سال تا هشت سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.
تبصره: هرگاه با توجه به وضع محکومٌعلیه و جرم ارتکابی به جای مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند 1 این ماده، انجام دادن خدمات عمومی مانند آموزش حرفه و فن، کار در مراکز نگهداری معلولان و سالمندان، نظافت و آبیاری درختان و فضای سبز پارکها مناسب باشد، دادگاه میتواند با رضایت محکومٌعلیه او را به انجام دادن آن خدمات تحت مراقبت مددکار اجتماعی محکوم نماید. مشروط به آنکه میزان آن برای افراد غیر شاغل بیش از 8 ساعت کار روزانه و در مورد شاغلان جمعاً بیش از 12 ساعت نباشد. مجموع ساعات خدمات عمومی نباید ماهانه بیش از 240 ساعت باشد.
تبصره 2: …
تبصره 3: دادگاه میتواند با توجه به وضع محکومٌعلیه و جرم ارتکابی، مجازات حبس یا جریمه نقدی موضوع بند 1 این ماده را به اقامت در محل سکونت در ساعاتی که دادگاه تعیین میکند یا به حبس در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته تبدیل نماید.
به موجب ماده 33 آن لایحه، در جرایمی که مجازات قانونی آنان قصاص یا حد است هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد دادگاه اطفال و نوجوانان وی را به یکی از مجازاتهای مذکور در بند 2 و 3 ماده 31 این قانون محکوم مینماید.
تبصره: دادگاه اطفال و نوجوانان برای تشخیص رشد و کمال عقل میتواند از نظر پزشکی قانونی یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.»
با بررسی مواد فوق ملاحظه میگردد که لایحه مورد بحث با رویکردی ترمیمی نسبت به بزهکاری اطفال سعی در باز اجتماعی نمودن اطفال از طریق واکنشهای اجتماعی، تربیتی و اصلاحی نموده است. این لایحه بدین ترتیب تغییرات اساسی و چشمگیری را در سیاست جنایی تقنینی ایران که در مبارزه با بزهکاری اطفال و کنترل جرایم آنان فاقد انسجام کافی بوده، ایجاد نموده؛ و این سیاست جنایی را در بعد عدالت کیفری که یکی از دو قسمت تشکیل دهنده سیاست جنایی است، به طور مناسب و شایستهای ابزارمند نموده است. چه آنکه اساساً نظام قضایی ایران فاقد سیاست جنایی تقنینی افتراقی ویژه اطفال آن هم مطابق با واقعیات موجود و معیارهای بینالمللی موضوع کنوانسیون حقوق کودک و سایر اسناد بینالمللی میباشد.
گفتار دوم: واکنش ها و تصمیمات متضمن قضا زدایی
از نوآوریهای لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، پیش بینی یک سلسله نهادهایی است که هدف بعضی از آنها ترمیم خسارات بزه دیدگان جرایم اطفال از طریق قضازدایی است و هدف بعضی دیگر کوتاه کردن مدت اقامت یا مدت طی مسیر صغیر متهم و یا بزهکار در مراجع قضایی است.[1]
1- میانجیگری:
تدوینکنندگان لایحه مذکور با تأثر از اسناد بینالمللی و تمایل به نهادینه کردن عدالت ترمیمی در ماده 15 این پیشنویس به نوآوری دیگری دست زدهاند و آن پیشبینی نهاد میانجیگری است که یکی از مهمترین جلوههای آن عدالت است. در ماده مذکور، نهاد میانجیگری برای سه مرحله دادسرا، دادگاه و اجرای مجازات در نظرگرفته شده است. براساس آن ماده، دادسرا از طریق دادستان یا دادیار و نیز دادگاه باید سعی در حصول سازش بین طرفین نماید. به گونهای که اختلافات ناشی از جرم و جبران خسارت حل گردد. روش عمل طبق این ماده بدین نحو است که دادستان، دادیار و دادگاه موضوع اختلاف را به شورای حل اختلاف، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع میدهند. درصورتیکه گزارش میانجی به دادسرا حاکی از سازش طرفین باشد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر و در صورت عدم سازش، پرونده را برای اخذ تصمیم به دادگاه ارسال مینماید. دادگاه نیز پس از وصول گزارش از میانجی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب صادر (در صورت سازش طرفین) یا شروع به رسیدگی مینماید. دادیار اجرای احکام نیز وفق تبصره ماده مذکور اختیار ارجاع امر به میانجی را دارد.
2- تعلیق تعقیب:
از دیگر نوآوریهای لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، نهاد تعلیق تعقیب است که موجب قضازدایی میگردد. این نهاد را از تدابیر و نوآوریهای لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و تدوینکنندگان لایحه با توجه به ماده 40 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق که اختیار استفاده از این نهاد را در مورد کلیه متهمین (بزرگسال و طفل) به دادستان داده بود، در ماده 14 لایحه پیشبینی نموده اند.
3- تعویق صدور حکم:
یکی دیگر از تدابیر و نوآوریهای لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که موجب قضازدایی (تعویق صدور حکم و النهایه صدور قرار موقوفی تعقیب) و تحت شرایطی موجب کیفر زدایی میگردد (صدور حکم و سپس معافیت از مجازات یا صدور حکم مبنی بر محکومیت با رعایت تخفیف) نهاد تعویق صدور حکم است، که برای اولین بار در قوانین ایران پیشبینی گردیده است. چه آنکه در طی دور قانونگذاری در ایران، از این نهاد نه تنها در مورد بزرگسالان بلکه در مورد اطفال نیز سخنی به میان نیامده است. تدوین کنندگان لایحه،این تأسیس حقوقی را با تأثر از توصیههای بینالمللی و به منظور هماهنگی با اسناد بینالمللی (مقررات پکن) مبادرت به گنجاندن این تأسیس در لایحه یاد شده طی ماده 22 آن نمودهاند. بر اساس ماده مذکور: «دادگاه میتواند پس از رسیدگی و احراز مجرمیت، صدور رأی را با توجه به وضع طفل یا نوجوان با تعیین دستورهای مقرر در مواد 29 و 30 حداکثر تا دو سال به تعویق بیندازد. هرگاه طفل یا نوجوان در این مدت دستور دادگاه را اجرا کرده باشد، دادگاه پس از دریافت گزارش مددکار اجتماعی مبنی بر حسن رفتار طفل یا نوجوان میتواند قرار موقوفی تعقیب صادر یا طفل یا نوجوان را از مجازات معاف کند و یا با رعایت تخفیف، حکم مقتضی صادر نماید.»
4- قابل گذشت بودن کلیه جرایم تعزیر اطفال و نوجوانان:
چنانکه میدانیم، ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 جرایم قابل گذشت را احصا نموده است؛ و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده مذکور توسط بزرگسالان و یا اطفال، با گذشت شاکی خصوصی در هر مرحله اعم از تعقیب و رسیدگی و اجرای حکم، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم متوقف شده، یا موجب تخفیف مجازات میگردد. اما تدوینکنندگان لایحه قضایی دادگاه اطفال و نوجوانان به منظور قضازدایی از جرایم اطفال، پا را از این فراتر نهاده، طی ماده 27 لایحه مذکور، کلیه جرایم تعزیری آنان را قابل گذشت تلقی نمودهاند. که البته هر چند پیشبینی این مقرره و اجرای آن به لحاظ قضازدایی، النهایه به سود اطفال و نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری خواهد بود، اما به نظر میرسد که از دیدگاه حقوقی بر آن ایراد وارد باشد. چه آنکه بسیاری از جرایم تعزیری ذوجنبتین بوده، یا صرفاً واجد جنبه عمومی جرم هستند. گذشت شاکی در مورد این جرایم بیمعنا خواهد بود.
گفتارسوم: پیشبینی عدم شمول مقررات تکرارجرم
از دیگر تدابیر پیشرفته تدوینکنندگان لایحه مورد بحث که برای اولین بار در قوانین و مقررات کیفری ایران آن هم راجع به اطفال پیشبینی شده است، موضوع عدم رعایت مقررات تکرار جرم در مورد جرایم اطفال و نوجوانان است. گنجاندن چنین مقررهای در لایحه، نشانگر ژرف نگری و تعمق تدوینکنندگان آن در مقوله بزهکاری اطفال و نوجوانان است. آنان با لحاظ اینکه بزهکاری اطفال و نوجوانان غالباً نتیجه طبیعی و غیرطبیعی سیر دور کودکی، رسیدن به نوجوانی و سپس به جوانی است، اجرای مقررات تکرار جرم که تشدید مجازات و عدم توجه به خصوصیات بزهکاری اطفال و نوجوانان در پی دارد را در مورد آنان پیشبینی نکرده، بلکه صراحتاً در ماده 36 لایحه مذکور سخن از عدم شمول مقررات تکرار جرم در مورد اطفال و نوجوانان به میان آوردهاند.
گفتار چهارم: فقدان ترتب آثار کیفری بر محکومیت اطفال و نوجوانان
از جمله تدابیر مهم مورد نظر تهیه کنندگان لایحه مورد بحث که به منظور احتراز از برچسب زنی
و جلوگیری از بزهکاری ثانویه اطفال و نوجوانان لحاظ شده است و در راستای توصیههای موضوع اسناد بینالمللی میباشد، فقدان ترتب آثار کیفری بر محکومیت اطفال و نوجوانان است که در ماده 45 آن لایحه گنجانده شده است.
گفتار پنجم: تجدیدنظر در تصمیمات و احکام صادر شده
مطابق ماده 229 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378: «دادگاه رسیدگی کننده به جرایم اطفال حسب گزارشهایی که از وضع اطفال و تعلیم و تربیت آنان از کانون اصلاح و تربیت دریافت میکند، میتواند در تصمیمات قبلی خود یکبار تجدیدنظر نماید. به این طریق که مدت نگهداری را تا یک چهارم تخفیف دهد.» در تبصره ماده 30 لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان و نیز ماده 32 آن لایحه سخن از تجدیدنظر در تصمیمات دادگاه آمده است.
ماده اخیرالذکر و ماده 229 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که در مورد محکومیت حبس طفل اعمال میگردند، اختیار تنها یکبار تجدیدنظر در تصمیمات قبلی را میدهد. لیکن تبصره ماده 30 لایحه مورد بحث به دادگاه اجازه میدهد که هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضا کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید. ملاحظه میگردد که تدوینکنندگان لایحه با در نظر داشتن این نکته مهم که هدف از دادرسی اطفال و صدور احکام و تصمیمات لازم در مورد آنها اصلاح رفتار آنان است و نه صرفاً اجرای مقررات خشک و بیروح قانون در مورد آنان، از جرمگرایی دوری نموده، احکام و تصمیمات اتخاذ شده در مورد اطفال و نوجوانان را به کرات قابل تجدیدنظر دانستهاند. این مورد یکی از موارد نوآوری و تحولی است که در مقررات کیفری ناظر به اطفال و نوجوانان در نظام قضایی ایران، در صورت تصویب نهایی لایحه مذکور حادث خواهد شد.
فصل دوم: قوانین و مقررات شکلی ناظر به اطفال بزهکار
مبحث اول: سازمان و تشکیلات قضایی خاص اطفال و نوجوانان
مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378: «در هر حوزه قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده میشود.»
تبصره 2 این ماده نیز مقرر می دارد: «در حوزههایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرایم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.»
چنانکه ملاحظه میگردد، مقنن با اختصاص فصل پنجم از قانون یاد شده به «ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال» ابتدائاً در ماده 219 در مقام بیان تشکیلات قضایی خاص اطفال عنوان نموده است که یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاصی داده میشود.
با اینکه چنین شعبه یا شعبی واجد هیچگونه خصوصیت ویژهای نیستند که آنان را متمایز از سایر شعب دادگاههای عمومی نماید، در تبصره 2 این ماده بیان میدارد که در صورت عدم تشکیل چنین دادگاهی، دادگاه عمومی به جرایم آنان رسیدگی خواهد نمود. این در حالی است که رسیدگی شعبه یا شعب اختصاص یافته دادگاه عمومی حسب این ماده به رسیدگی به جرایم اطفال بارسیدگی دادگاه عمومی موضوع تبصره 2 این ماده به جرایم اطفال عملاً هیچگونه تفاوتی ندارد.
هر چند پیشبینی این مقرره و مواد دیگر ذیل فصل پنجم از قانون فوق (و پیش از این بخشنامه شماره 3431/74/1-3/8/1374 ریاست وقت قوهقضاییه) در خور توجه و گامی به سوی بهبود نظام قضایی از حیث رسیدگی به جرایم اطفال میباشد، اما با عنایت به اینکه اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی به رسیدگی به جرایم اطفال که قانون مربوط (آیین دادرسی کیفری مصوب 1378) برای قاضی آن شعب یا شعبه خصوصیاتی را ذکر نموده است و افزون بر این دادگاه با اطفال بالاتر از 9 و 15 سال تمام قمری همانند بزرگسالان برخورد خواهند نمود. تدوینکنندگان لایحه مورد بحث را بر آن داشته است که علاوه بر پیشنهاد اصلاحات لازم در مقررات ماهوی کیفری ناظر بر اطفال بزهکار، تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را نیز مطرح نمایند. همچنین موضوع ایجاد نهادهای غیرقضایی شامل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و مددکاری اجتماعی را نیز به میان کشند.
گفتار اول: دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان
بدیهی است که مداخله هیأت تعقیب دادسرا در جرایم اطفال، درصورتیکه اعضای آن هیأت با مقوله بزهکاری و حقوق اطفال، جرم شناسی، جامعهشناسی، علومزیستی، روانشناسی و… آشنایی کامل داشته؛ در نتیجه بتوانند فرصتها و پاسخهای مناسب در مقابل بزهکاری اطفال ارائه نمایند، از بروز آثار و تبعاتی چون برچسبزنی که نتیجه حضور اطفال در دادگاه و رسیدگی دادگاه به جرایم اطفال میباشد، و موجبات سقوط آنان را در ورطه بزهکاری فراهم میسازد، جلوگیری خواهد نمود. و این مهم مورد توجه تهیهکنندگان لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان قرار گرفته، آنان با رویکردی ترمیمی به موضوع، اختصاصی شعبهای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و بازپرس را طی ماده 4 آن لایحه مطرح نمودهاند.
لازم به ذکر است که قاضی دادسرای اطفال را رئیس قوهقضاییه وفق ماده 2 لایحه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و….) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
گفتار دوم: دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1361 و تعیین سن بلوغ شرعی 9 و 15 سال قمری به عنوان سن مسئولیت کیفری و همچنین تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 که در آن نیز بر سن بلوغ به عنوان سن مسئولیت کیفری، تأکید شده است، دیگر اعتقادی به وجود سازمان و تشکیلات قضایی ویژه اطفال در نظام قضایی ایران رو به تضعیف گذاشت و سرانجام عملاً سازمان و تشکیلات موجود ویژه اطفال از نظام قضایی حذف گردید؛ تا اینکه به موجب بخشنامه شماره 3431/74/1-3/8/1374 ریاست وقت قوهقضاییه شعب یا شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص یافت و در نهایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال را پیشبینی نمود. تدوینکنندگان لایحه پیشنهادی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که هم اکنون در مسیر تصویب قرار دارد نیز با عنایت به این که هر چند ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 سخن از اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال به میان آمده است؛ اما این دادگاه یک یا چند شعبه از شعب دادگاه عمومی است و فاقد هرگونه خصوصیتی است که آنرا از دیگر شعب دادگاه عمومی متمایز ساخته، ویژه اطفال نماید، با الهام از توصیههای مندرج در اسناد سازمان ملل متحد، تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان را درماده 1 این لایحه پیشبینی نمودهاند. دادگاهی که پیش از انقلاب به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ایجاد گردیده و دایر بود، اما با وضع مقررات بعدی و با دیدگاهی که فاقد مبانی علمی بود از تشکیلات قضایی حذف گردید. ضمناً در این لایحه به تشکیل دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به آن دسته از جرایم اطفال و نوجوانان که مجازات قانونی آن قصاص عضو، قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس ابد باشد اشاره شده است.
1) چگونگی تشکیل دادگاه:
در قانون آیین دادرسی کیفری حاکم (مصوب 1378) قانونگذار صرفًا به بیان اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی به رسیدگی به جرایم اطفال پرداخته است و در خصوص ترکیب و نحو تشکیل دادگاه سخنی به میان نیاورده است. لیکن ماده 1 لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مقرر میدارد: «دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل میشود.»
مطابق ماده 2 این لایحه: «قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوهقضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و جهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و… ) محرز بداند با داشتن حداقل سال سابقه خدمت قضایی انتخاب میکند. مشاوران از بین شخصیتهای علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم ازشاغل یا بازنشسته یا معتمدان محلی که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب میشوند.
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 قضات دادگاه اطفال را واجد خصوصیاتی دانسته است. ماده 3 این قانون نیز در مقام بیان لزوم حضور دو نفر مشاور در دادگاه اطفال در رسیدگی به جنایات ارتکابی اطفال است. بر اساس مواد 1 تا 6 مقرارت پکن مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل، با توجه به وضع اطفال و برای اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی، قاضی
[1]– مجله حقوقی دادگستری – شماره 45- ص42.
متخصص اطفال و جوانان در تمام مراحل دادرسی اطفال و جوانان به خصوص تعقیب و تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای روشها و یا مجازات باید صلاحیت اتخاذ تصمیم و صدور احکام مقتضی را داشته باشد تا حقوق اطفال و جوانان محفوظ و اجرای مجازات و یا روشهای منطبق با شخصیت آنان امکان پذیر گردد.[1]
لازم به ذکر است که به موجب ماده 6 لایحه مورد بحث: «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»
2) وظایف و اختیارات دادگاه:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال، دادگاه را دارای یک سری وظایف و اختیارات نموده است. در لایحه پیشنهادی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، بعضی از اختیارات دادگاه مندرج در قانون فوق از جمله امکان جلب طفل و نیز امکان جلب ولی یا سرپرست طفل با عدم ذکر آن در لایحه یاد شده، سلب گردیده است. و در مقابل، با هدف مساعدت به حال اطفال و نوجوانان و در راستای توصیههای اسناد سازمان ملل متحد در دادرسی ویژه اطفال، طی تبصره ماده 13 آن لایحه تدابیری را برای ایجاد محدودیت در بازداشت اطفال و نوجوانان اندیشیده و جایگزینهایی برای بازداشت موقت آنان ارائه نمودهاند.
به علاوه ماده 20 این لایحه، طفل را از حضور در تمام مدت دادرسی در دادگاه معاف داشته است و حال آنکه مطابق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، رسیدگی در غیاب طفل تنها در قسمتی ازمراحل دادرسی امکان پذیراست، و نه در تمام مراحل دادرسی. ملاحظه میشود که نکات فوق از جمله نوآوریهای تدوینکنندگان لایحه است که بسیار قابل توجه میباشد.
فصل سوم: اختصاص شعبی ازدادگاههای تجدیدنظر به رسیدگی تجدیدنظر درجرایم اطفال و نوجوانان
از دیگر نوآوریهای لایحه پیشنهادی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان پیشبینی اختصاصی شعبی از دادگاههای تجدیدنظر به رسیدگی تجدیدنظر در جرایم اطفال و نوجوانان است. چنان که ماده 8 آن لایحه مقرر میدارد: «مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آرا و تصمیمات دادگاههای اطفال و نوجوانان شعبهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که با ابلاغ رئیس قوهقضاییه تعیین میگردد.»
این نو آوری نیز چون برخی نوآوریهای دیگر لایحه برای نخستین بار است که در قوانین ایران وارد میگردد. به نظر میرسد که در پیشبینی این مقرره تدوینکنندگان لایحه را عقیده بر آن بوده است که قضات دادگاههای تجدیدنظر اختصاص یافته نیز میبایست همانند قضات شعب اختصاص یافته دادسرا و نیز قضات دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با حقوق کیفری اطفال، روانشناسی، علوم تربیتی، جرم شناسی و…. آشنایی کامل داشته، تا بتواند پاسخهای مناسب و تصمیمات مقتضی درباره اطفال و نوجوانان اتخاذ نمایند.
مبحث اول: پیش بینی نهادهای غیر قضایی
اعتقاد به وجود سیاست جنایی افتراقی ویژه حاکم بر اطفال و دادرسی افتراقی در رسیدگی به جرایم اطفال بزهکار میطلبد که در عمل و هنگام اجرای عدالت کیفری که یکی از دو شق مهم سیاست جنایی است، بطور ویژه و متفاوت با رسیدگی به جرایم بزرگسالان، با جرایم اطفال برخورد گردد. به دیگر سخن، درحالیکه رسیدگی به جرایم بزرگسالان صرفاً کیفری است و صبغه اجتماعی ندارد، دادرسی کیفری اطفال میبایست لزوماً واجد رنگ و بوی اجتماعی نیز باشد، و چنین رسیدگیای، مستلزم ایجاد نهادهای غیرقضایی از جمله نهاد، پلیس ویژه اطفال و نهاد مددکاری اجتماعی در کنار نهادهای قضایی ویژه اطفال است. بدین منظور با توجه به تأکیدات و توصیههای اسناد بینالمللی و از جمله مقررات پکن، تدوینکنندگان لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان برآن شدهاند که در این لایحه تأسیس دو نهاد پلیس ویژه اطفال و مددکاری اجتماعی را پیشبینی نمایند.
مبحث دوم: آیین دادرسی کیفری ویژه اطفال و نوجوانان
گفتار اول:آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله قبل از رسیدگی (تعقیب و تحقیقات مقدماتی)
مقنن در ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعقیب در جرایم اطفال را وظیفه دادرس و یا به درخواست او به عهده قاضی تحقیق واگذار نموده است. بر اساس این ماده، کلیه وظایفی که برابر قانون برعهده ضابطین میباشد، دادگاه راساً به عمل خواهد آورد ماده 13 لایحه پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان شرایط دیگری را مقرر میدارد؛ به موجب این ماده: «کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از سه سال و یا جرم منافی عفت باشد، توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل میآید و دادگاه مذکور، کلیه وظایفی را که بر طبق قانون به عهد ضابطان دادگستری است، انجام میدهد. در غیر از موارد مذکور تعقیب و تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا بر طبق قانون انجام میشود.» به نظر میرسد که اندیشهای که مبنای حقوقی این ماده را که صرفًا تعقیب و… جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی را به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از سه سال و یا جرم منافی عفت باشد به دادگاه محول نموده است، تشکیل میدهد، این است که تعقیب جرایمی که مستوجب حبس کمتر از سه سال است از طریق دادسرا، ممکن است موجب تطویل دادرسی گردد. درحالیکه مطرح شدن پروندههای مربوط به این جرایم به طور مستقیم در دادگاه و انجام تحقیقات مقدماتی در مورد این جرایم توسط دادگاه موجب تسریع در رسیدگی گشته، مهمتر از آن اینکه موجبات قضازدایی از طریق کوتاه کردن حضور اطفال در فرایند دادرسی کیفری را فراهم میسازد. و مبنای پیشنهاد تعقیب و… جرایم منافی عفت ارتکابی توسط اطفال توسط دادگاه نیز از نظر تدوینکنندگان این لایحه میتواند این مطلب باشد که به مداخله دادگاه اکتفا شده، از ورود دادسرا در حریم خصوصی و خلوت اطفال و نوجوانان جلوگیری به عمل آید. چه آنکه مداخله دادسرا علاوه بر دادگاه، میتواند زمینه ورود آسیبهای روانی و اجتماعی بر اطفال و نوجوانان را فراهم نماید. به علاوه تهیهکنندگان لایحه مورد بحث در پیشنهاد انجام تعقیب و تحقیقات مقدماتی راجع به سایر جرایم اطفال و نوجوانان توسط دادسرا، شعبی از دادسرا که به تعقیب و… جرایم اطفال اختصاص یافته است را ملحوظ نظر قرار دادهاند؛ و چنانکه پیش از این مذکور افتاد، قضات شعب اختصاص یافته دادسرا نیز بدیهی است که میبایست همچون قضات دادگاه بدوی ویژه اطفال، دادگاه کیفری استان ویژه اطفال و دادگاه تجدیدنظر ویژه اطفال از حیث سن وجهات دیگر واجد خصوصیات ویژهای باشند.
به نظر میرسد تدوینکنندگان لایحه را عقیده بر آن بوده است که تعقیب و تحقیق در مورد این جرایم را قضات دادسرا می بایست همچون قضات دادگاههای ویژه اطفال، راساً انجام دهند، نه آنکه انجام این وظایف را به ضابطین دادگستری محول نمایند.
گفتار دوم: آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله حین رسیدگی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 در مواد 220، 222 الی 229 آیین دادرسی ناظر بر مرحله رسیدگی را بیان نموده است. این مقررات ابتکار مقنن نبوده بلکه با تغییراتی جزیی بازنویسی
شده از قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 است.
تدوینکنندگان پیشنویس لایحه قضایی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان در غالب موادی مقررات مذکور در فصل پنجم از قانون آیین دادرسی کیفری را در آن پیشنویس گنجاندهاند. و در مواردی دست به نوآوریهای زدهاند که بعضاً مفید و پیشرفته بوده، برخی از آن نوآوریها نیز از نقاط ضعف لایحه بشمار میآید.
نوآوریهای جالب لایحه عبارت است از: «الزامی نمودن انجام تحقیقات راجع به وضع جسمانی و روانی طفل یا نوجوان یا والدین او و… در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا قصاص یا حد یا حبس ابد یا سه سال و بیش از سه سال حبس است. امکان رسیدگی غیابی در تمام مدت دادرسی یا قسمتی از آن.»
گفتار سوم: تعویق صدورحکم
نقاط ضعف لایحه نیز به شرح ذیل میباشد: «اعطای اجازه موافقت با حضور عموم در جلسه رسیدگی به دادگاه در جرایم اطفال؛ اختصاص لزوم تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه برای اطفال و نوجوانان صرفاً به جرایمی که مجازات قانونی آنها، اعدام یا حد یا قصاص یا بیش از خمس دیه کامل یا سه سال یا بیش از سه سال حبس باشد، و عدم تسری آن (لزوم تعیین وکیل تسخیری) به سایر جرایم.»
نتيجه:
آنچه که به عنوان نتیجه بحث میتوان بیان داشت، این است که پیشنویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان که هم اکنون در مسیر تصویب قرار دارد، مهمترین ابزار کیفری سیاست جنایی حاکم بر اطفال بزهکار به شمار میآید. چه آنکه این لایحه در بردارنده نوآوریهای متعددی است که در نوع خود پیشرفته و جالب توجه میباشد. در این لایحه تغییرات بنیادی در مقررات کیفری ماهوی حاکم بر اطفال بزهکار به چشم میخورد که نه تنها آن مقررات را منطبق با واقعیات علمی موجود نموده ،از دغدغههایی که سالهاست علاقمندان به مطالعه حقوق کیفری اطفال در زمینه حکومت مقررات ناهماهنگ با واقعیات یاد شده بر اطفال دارند، کاسته است؛ بلکه به هماهنگی مقررات ایران با اسناد بینالمللی نیز کمک شایانی نموده است. در صورت تصویب این لایحه که امید است مراجع مربوط زحمات تدوینکنندگان آن را ارج نهاده آن را تصویب نمایند میتوان اذعان نمود که نظام کیفری ایران از حیث ابزار کیفری سیاست جنایی حاکم بر اطفال بزهکار دارای انسجام گردیده است؛ و چنانچه سیاست جنایی در زمینه بعد دیگر آن که همانا پیشگیری از جرم میباشد غنی و دارای برنامهای منسجم گردد، میتوان پیشبینی نمود که در آینده شاهد کاهش چشمگیر بزهکاری اطفال خواهیم بود.