زينب باقري نژاد
(کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي)
چکیده:
اگر بپذيريم که شهادت به عنوان يکي از مهمترين ادله اثبات در امور کيفري شناخته ميشود و برخلاف برخي ادله مانند اقرا، تحصيل آن نيازمند همکاري شهروندان در اجتماع است، ترديدي باقي نمي ماند که قانونگذار بايد براي ارزش نهادن به شهادت شهود به سمت يک روش حمايتي نسبت به آن ها حرکت کند. بيان شنيدهها، ديدهها و آگاهيهايي که افراد در تعاملات روزمره خود به آن دست مييابند در پيشگاه مقام قضايي، « شهادت » تعبير ميگردد. اداي شهادت علاوه تحکيم روابط ميان شهروندان و تقويت رابطه آنها با حکومت، تضمينکننده امنيت در اجتماع و صيانت از عدالت کيفري است. در اين فرايند شهود به علت ويژگيهاي خاص خود يا اهميت و شدت جرايمي که همکاري مضاعف آنها را ميطلبد، بايد از شيوههاي حمايتي بهرهمند گردند که ريشه در حمايت از حقوق فردي و حقوق جامعه دارد. لذا براي شناخت مبناي اين اقدامات، شايسته است علل آن را بر مبناي صيانت از حقوق فردي و کرامت انساني بشر و حمايت از عدالت ترسيم نمود.
کليد واژهها
شهادت، حمايت از شهود، کرامت انساني، حقوق دفاعي متهم، صيانت از عدالت.
درآمد
با تعميق در نظامهاي حقوقي حاکم در کشورهاي جهان، شهادت را ميتوان يکي از مهمترين و رايجترين ادله اثبات در امور جزايي در نظامهاي عدالت کيفري از گذشته تاکنون دانست. هر چند از نظر قواعد شکلي و آيين دادرسي حاکم، چگونگي اداي شهادت و ماهيت آن، از نظامي به نظام ديگر متفاوت است ولي نقطه اشتراک تمامي اين نظامها دستيابي به حقيقت و کشف واقع از طريق ادله مشروع و صادقانه به ويژه شهادت راستين و به دور از هرگونه تزوير، کذب و الزام و اجبار بيروني است. به همين علت، حمايت از شهود در راستاي دستيابي به اظهارات واقعي و صادقانه، از يک طرف و کشف و اثبات جرايم به ويژه جرايم مهم و سازمان يافته، از طرف ديگر مورد توجه قرار گرفته است. شهود بنابر وظيفه اخلاقي، يا قانوني خود ميتوانند به ياري عدالت کيفري بشتابند تا ضمن همکاري با دادگستري، نقش مهم و ارزندهاي در اثبات جرايم و تسريع جريان دادرسي کيفري ايفا کنند. بديهي است که مشارکت شهود در فرآيند دادرسي کيفري و کمک به گردش چرخهاي عدالت، موجب امنيت و آسايش خيال شهروندان خواهد بود.
در اين نوشتار «حمايت از شهود در پرتو صيانت از حقوق افراد و کرامت انساني» يعني حمايت از حقوق بزهديدگان و همچنين «حمايت از شهود در چالش با حقوق متهم» و سپس «حمايت از شهود در پرتو صيانت از عدالت و دادگستري» يعني جلوگيري از انحراف فرايند دادرسي و اشتباه مقام قضايي مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد.
الف ) حمايت از شهود در پرتو صيانت از حقوق افراد و کرامت انساني
در مقام تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براي هر کس، امتيازهايي در برابر ديگران ميشناسد و توان خاصي به او ميبخشد. اين امتياز و توانايي را «حق» مينامند که به مجموع آنها، «حقوق فردي» گفته ميشود. بسياري از اين حقوق مانند حق حيات، حق آزادي،
حق تساوي در برابر قانون، لازمه کرامت انساني دانسته شده است و حتي اعلاميه جهاني حقوق بشر، لازمه حيثيت و کرامت انساني را پايبندي به دو دسته از حقوق يعني «حقوق مدني و سياسي» و «حقوق اقتصادي و اجتماعي» دانسته است.[1]
در قوانين ملي و بين المللي به کرّات از کرامت بشري ياد شده است ولي تعريفي از آن ارائه نگرديده است. برخي فلاسفه، کرامت را به معناي «پاک بودن از آلودگيها، عزت و شرف و کمال مخصوص به آن موجود که کرامت به آن نسبت داده ميشود»[2]تعريف کردهاند. کرامت به واسطه وجود استعداد، قدرت تفکر و اراده به انسان بخشيده شده است و براي دستيابي به اهداف بلند انساني از جمله آزادي، عدالت و نظم عمومي، احترام و پاسداري از آن ضروري است.[3]
پس اين حقوق در فرآيند دادرسي کيفري بايد مورد توجه قرار گيرد و بر همين اساس، حمايت از بزهديدگان در پرتو حمايت از حقوق فردي آنها بررسي ميگردد. ضمن آن که حقوق فردي و کرامت انساني متهم نيز مورد توجه قرار گرفته و حمايت از شهود در چالش با حقوق متهم مورد مداقه و بررسي قرار خواهد گرفت.
1- حمايت از حقوق بزه ديدگان
جرم، خسارتهاي فراواني اعم از جسمي و رواني بر بزهديدگان وارد ميکند. اما توجه به بزهديده و نقش او در جريان دادرسي و همچنين، حمايتهاي مناسب از او موضوعي است که اخيراً مورد توجه حقوقدانان به خصوص جرمشناسان واقع شده است. به دنبال توجه به موضوع بزهديده، شاخهاي جديد در جرمشناسي به نام «بزه ديده شناسي» شکل گرفت که در ابتدا به بيان اين موضوع پرداخت که «بزه ديده در معادله جرم – مجرم نقش اساسي ايفا نموده و مسائلي مانند کيفيت جبران خسارت، مجازات بزهکار، طرح و پيگيري شکايت و غيره در ارتباط مستقيم با اوست. آنچه در چهارچوب جرم شناسي قابل بررسي و توجه است، چگونگي نقشي است که قرباني در وقوع جرم ايفا ميکند.»[4]
در مرحله دوم آنچه مورد توجه بزهديده شناسان قرار گرفت، حمايت از بزه ديده در پرتو روشهاي حمايتي مختلف بود. «بزه ديده شناسي حمايتي بر اين انديشه استوار است که جامعه به طور کلي و نظام عدالت جنايي به طور خاص بايد در همه لايههاي خود (يعني لايه هاي مشارکتي، تقنيني، قضايي و اجرايي)، توجه شايسته به حقوق و نيازهاي بايسته بزهديده داشته باشد و به ترميم آسيبديدگيها و جبران آثار بزهديدگي آنان بپردازند.»[5]
در همين راستا، مجمع عمومي سازمان ملل متحد «اعلاميه اصول بنيادي عدالت براي بزه ديدگان و قربانيان سوء استفاده از قدرت»[6] را تصويب کرد. در اين اعلاميه بيان شده است که بايد با بزهديدگان بر اساس حس همدردي و احترام به شأن آنها رفتار نموده و بزهديدگان مستحق جبران خسارت از طريق دستيابي به نظام عدالت کيفري هستند. »[7]
نيازهاي بزهديدگان در فرآيند دادرسي کيفري در اسناد بين المللي مختلف مورد توجه قرار گرفته است. «نياز به برخورد همراه با احترام و حفظ شخصيت؛ اجازه دسترسي به راههاي رسيدن به عدالت و فرآيندهاي قانوني جبران ضررهاي وارد شده به آنان؛ لزوم جبران خسارتهاي وارده به بزه ديدگان و خانوادهها و وابستگان آنها توسط مرتکبين»،[8] از جمله نيازهاي بزهديدگان است که اسناد بينالمللي به آن توجه نمودهاند.
از آن جا که در بسياري از پروندهها، اين بزهديده است که تنها شاهد حادثه بوده است، لزوم حمايت از او بيشتر احساس ميشود. از يک سو، او ممکن است تنها شاهد پرونده و بيانات او تنها دليل براي کشف حقيقت باشد و از سوي ديگر، او بزه ديده جرم است که لزوم حمايت از او بسيار ضروري است. با اين وجود حتي در پروندههايي که بزهديده فردي جدایي از شاهد جرم است نيز لزوم حمايت از شاهد و بزهديده، به دلايل زير احساس ميشود:
نخست، تهديد بزهديدگان و شهود از طرفي، با عث ميشود آنان از مراجعه به دادگستري و احقاق حق خود امتناع ورزند و از سوي ديگر، «ترس بزه ديدگان از انتقام و اين که هر لحظه ممکن است مورد هجوم تهديد کننده قرار گيرند، به صورتي است که زندگي آنها را آشفته مي سازد. بزه ديده اي که يک بار متحمل آسيبهاي رواني از ناحيه بزهکار گرديده، تهديد مجدد وي به وارد آوردن آسيبهاي جدي ديگر، اثرات مخرب روحي بر روح و روان او برجاي ميگذارد.»[9] البته تأثيرات منفي تهديد به روح و روان شاهدي که بزهديده نيست نيز وجود دارد، زيرا او همواره در اضطراب و ترس از انتقامجويي بزهکار به سر ميبرد.
مهمترين راهکاري که ميتوان در اينجا ارائه داد، اين است که در هنگام رسيدگي از مواجهه بزهديده با متهم جلوگيري شود. زيرا فکر مواجهه مجدد با متهم، بزه ديده را دچار اضطراب ميکند و بزهديده دچار فشار رواني بسيار بالايي ميگردد.
دوم، از جمله نيازهاي شهود در راستاي حمايت از حقوق بزهديدگان، پرداخت خسارتها و هزينههايي است که آنان در راستاي اداي شهادت و کمک به بزهديده در احقاق حق او، متحمل ميشوند، لذا قانونگذار ايراني در قانون آيين دادرسي کيفري،[10] به حمايت از شاهدي پرداخته است که براي اداي شهادت متحمل ضرر و زيان ميگردد. «چنانچه شاهد يا مطلع براي حضور خود مدعي ضرر و زياني شود و يا درخواست هزينه اياب و ذهاب کند، دادگاه، در صورت تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين و متقاضي احضار را مکلف به توديع آن در صندوق دادگستري ميکند.»[11] اين موضوع زماني اهميت بيشتري مييابد که شاهد از طبقه متوسط جامعه مثلاً طبقه کارگر بوده و بخواهد از راه دور براي اداي شهادت حاضر شود و به همين علت مجبور شود يک روز کاري خود را تعطيل کند. در اينجا اگر هيچگونه جبران خسارتي از او نشود، احتمال اين که از اداي شهادت خودداري ورزد بسيار زياد است.
سوم، بزهديدهاي که متحمل خساراتي براثر ارتکاب جرم شده است، وقتي وارد دادگاه ميشود، توقع برخوردي مناسب و صحيح را دارد. «رفتار با شاهد يا بزه ديده از جرم بايد با احترام بسيار بالايي صورت گيرد و اين گونه تصور شود که آنان مهمانان مقدسي هستند».[12]
وقتي شاهدي براي اداي شهادت وارد دادگاه ميشود، شخصي به عنوان مسؤول راهنمايي شاهدان، به سراغ شهود رفته و شعبه دادگاه را به آنها نشان دهد و در صورت لزوم مکاني براي نشستن شهود در خارج از جلسه دادگاه در نظر گرفته شود تا شاهد به دليل انتظار براي شروع رسيدگي در دادگاه، خسته و سرگردان نشود.
در بسياري موارد رفتار ناصحيح با بزهديده و يا شاهدي که بزهديده بوده است، باعث ميگردد تا آنها از همان ابتدا فکر رفتن به دادگستري را از سر بيرون کنند. در بند 4 ماده واحده قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383، بر رفتار مناسب و توأم با اخلاق و موازين اسلامي با اصحاب دعوا و مطلعان تأکيد شده است.[13]
هرچند در اين قانون، ضمانت اجراي لازم براي تضمين رعايت مفاد اين قانون پيشبيني نشده است اما با وجود خلاء قانوني در مورد حمايت از شهود، اين قانون ميتواند سرآغاز توجه به حقوق شهود در فرآيند دادرسي باشد.
در نهايت، در صورتي که جلسه دادرسي به هر دليلي در وقت مقرر تشکيل نميشود، اين موضوع به اطلاع بزهديده و شاهد برسد. زيرا تعطيلي دادگاهها باعث ميشود که شهود مجبور شوند براي اداي شهادت و پاسخ دادن به چند سؤال چندين بار به دادگاه بيايند و در نهايت به علت چند بار مراجعه به دادگستري خودداري ورزند.
در کنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جنايات سازمانيافته فراملي، موضوع حمايت از بزهديدگان مورد توجه واقع شده است. زيرا بزهديدگان اين نوع جرايم نه تنها مورد ظلم و ستم واقع شدهاند بلکه در صورت طرح شکايت و همکاري با پليس در معرض تهديد و انتقام جنايتکاران نيز قرار خواهند گرفت. در ماده (25) اين کنوانسيون آمده است «دولتهاي عضو در حدود امکانات خود تدابير مناسب براي کمک به قربانيان جرايم موضوع اين کنواسيون و حمايت از آنها به ويژه در مواردي که خطر انتقام جويي يا ارعاب آنها وجود دارد، اتخاذ خواهند کرد». در ماده (13) کنوانسيون منع شکنجه نيز بيان گرديده است «هر دولت عضو براي هر فردي که مدعي شکنجه شدن در قلمرو تحت صلاحيت محاکم آن دولت گردد، حق شکايت در مراجع صالح خود را تضمين مي کند که فوراً و بي طرفانه به بررسي شکايت او بپردازد و تدابير ضروري براي تضمين حمايت از شاکي و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشايند يا هر نوع تهديدي که به دليل طرح شکايت يا اداي شهادت صورت گيرد، به عمل آورد».[14] در کنوانسيون سازمان ملل متحد در مبارزه با فساد مالي نيز بيان گرديده است در صورتي که قربانيان، جزو شاهدان باشند، همانند شهود از آنها حمايت گردد.[15] بدين ترتيب به نظر ميرسد که حمايت از بزهديدگان امري ضروري و انکارپذير است و در اين راستا نبايد از هيچ کوششي براي جبران خسارات آنها دريغ ورزيد. حمايت از شهود، يکي از مهم ترين راهکارهاي است که ميتواند کمک فراواني به بزهديدگان در جبران خسارتهاي وارده به آنها بنمايد.
2- حمايت از شهود در چالش با حقوق متهم
حقوق متهم که امروز به عنوان جزء جداييناپذير دادرسي عادلانه در اسناد منطقهاي و بينالمللي حقوق بشر و قوانين و مقررات داخلي و ملي، مطرح و مورد حمايت واقع ميشود، به معناي مجموعه امتيازات و امکاناتي است که «در يک دادرسي منصفانه لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعاهايي که برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است، در شرايطي آزاد و انساني از خود دفاع کند».[16]هدف از پيشبيني اين امتيازات و تواناييها حمايت از حقوق متهم در جريان دادرسي و به ويژه در حين تحقيقات و جمعآوري ادله است.
در نظام حقوقي ايران هر چند معيارهايي در مورد حفظ حقوق متهم مانند اصل برائت و بيطرفي دادرسان، از ديرباز در منابع شرعي و متون فقهي معتبر مورد توجه قرار گرفته است ولي به علت عدم بازرسي و نظارت بر اقدامات و تصميمات قضايي و همچنين فقدان ضمانت اجراي تخطي از توصيههاي شرعي ناظر به حفظ حقوق دفاعي متهم، نميتوان يقين داشت که محاکمات کيفري در عمل به نحوي عادلانه و با رعايت حقوق دفاعي متهم برگزار ميشده است. شايد يکي از عللي که باعث شد پس از استقرار نظام مشروطه سلطنتي در ايران و از همان دوره اول مجلس شوراي ملي، فکر تهيه مجموعهاي از قوانين مختلف از سوي نمايندگان مردم مطرح و دنبال گردد، توجه به همين موضوع بود که سرانجام اين اميد و آرزو، در قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1330 و قانون مجازات عمومي مصوب 1304 تجلي يافت و در قوانين و اصلاحات بعدي تا قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 با قوت و ضعف دنبال گرديد.[17] قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول سي و دوم تا سي و نهم و اصول يکصد و شصت و پنجم تا يکصد و هفتاد و يکم بر تحکيم و تثبيت اين حقوق و الزام به مراعات آنها در دادرسيهاي کيفري تأکيد نموده است.[18] ماده مقدماتي قانون آيين دادرسي کيفري فرانسه نيز به صراحت بر ترافعي بودن دادرسي و رعايت حقوق دفاعي متهم تأکيد مي کند و اشعار ميدارد: «دادرسي کيفري بايد منصفانه و حضوري (ترافعي) باشد و تعادل ميان حقوق طرفين دعوا را تضمين و تأمين نمايد. هر شخص مظنون و يا تحت تعقيب تا زماني که مجرميت وي به اثبات نرسيده باشد، بيگناه فرض ميشود و حق دارد از ادله اتهام باخبر شود و همچنين از معاضدت وکيل مدافع بهرهمند گردد».[19] همچنين ماده (2-111) لايحه جديد آيين دادرسي کيفري مقرر ميدارد: «دادرسي کيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين کند» و ماده (5-111) اين لايحه آورده است « متهم بايد در اسرع وقت، به تفصيل از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وکيل بهره مند شود».[20] توجه به منصفانه و علني بودن دادرسي در بسياري از اسناد بين المللي نيز مورد تأکيد واقع شده است. در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوايش به وسيله دادگاه بي طرف به صورت منصفانه و علني رسيدگي شود و …» همچنين در بند (1) ماده (14) ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق سياسي و مدني آمده است «هر کس حق دارد که اتهام وارد بر او يا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يک محاکمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح، مستقل و بي طرف که براساس قانون تشکيل شده است مورد رسيدگي واقع شود.» البته در اين ميثاق در صورتي که علني بودن تمام يا قسمتي از محاکمه مضر به مصالح مربوط به اجراي عدالت باشد و يا در صورتي که غير علني بودن به منظور مراعات اصول اخلاقي و نظم عمومي يا امنيت ملي يک جامعه دموکراتيک و مصالح خصوصي اصحاب دعوي باشد، ميتوان جلسه را غير علني برگزار نمود.
برگزاري جلسه دادرسي به صورت علني و منصفانه در اسناد بين المللي ديگري نيز مورد توجه قرار گرفته است[21] که به دليل اطاله کلام از آوردن اين مواد خودداري ميشود.
احترام به حقوق دفاعي متهم مختص به مرحله دادسرا نيست بلکه اين حقوق در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز بايد رعايت گردد. قرائت و تفهيم متن کيفر خواست، مداخله وکيل تعييني يا تسخيري، احضار شهود متهم با همان شرايط احضار شهود دادستان، عدم اجبار متهم به اقرار و سوگند، حق اعتراض به حکم دادگاه از جمله حقوق دفاعي متهم در اين مرحله است. «حقوق دفاعي، حقوق بنيادين و اساسي است که بايد در مرحله پليس و دادرسي رعايت گردد.»[22]
ترافعي بودن دادرسي که اجازه پرسش و پاسخ از شهود و عليه متهم را اقتضا دارد، به عنوان يکي از حقوق دفاعي متهم اين امکان را فراهم ميسازد تا با توجه به برخورداري اصحاب دعوا از سلاحهاي مساوي، متهم نيز بتواند مانند دادستان از شهودي که عليه او شهادت ميدهند، سؤال نمايد تا در هنگام تحصيل دليل، درستي يا نادرستي اظهارات آنان را براي دادگاه ثابت کند و از گفتههاي آنان به سود خود بهره ببرد و همچنين شهود مورد نظر خود را به دادگاه معرفي کند و مورد سؤال قرار دهد. دادگاه مکلف است که در اين زمينه به متهم کمک کند و مقدمات لازم را براي او فراهم آورد چرا که دادستان از اين حقوق برخوردار است و نپذيرفتن اين حق و سلب اين امکان از متهم و وکيل او جداي از اين که نفي حق دفاع و در نهايت نفي دادرسي عادلانه است،[23] مشروعيت ادله تحصيلي از اين طريق را مخدوش و بياعتبار ميسازد. ماهيت اين حق بيشک در مسير
ترافعي شدن دادرسي قرار دارد. زيرا ترافعي بودن دادرسي «راه را براي رسيدن به عدالت کيفري و حقيقت باز ميکند و درها را براي قضاوت يک جانبه که در آن متهم جايگاه دفاعي ندارد، ميبندد».[24] بند 3 ماده (14) ميثاق حقوق مدني و سياسي در اين خصوص مقرر ميدارد که هر متهمي حق دارد «از شهودي که عليه او شهادت مي دهند سؤال بکند يا بخواهد از آنها سؤالاتي شود و شهودي که له او شهادت ميدهند با همان شرايط شهود عليه او، احضار و از آنها سؤالات بشود». اين حق متهم در دادرسي در قسمت (د) ماده (6) کنوانسيون اروپايي حقوق بشر نيز ذکر شده است.[25]
در قانون آيين دادرسي کيفري ايران، به صراحت به اين حق اشاره نشده است ولي از مفاد مقررات مربوط به «شروع و کيفيت تحقيقات»، «معاينه محل و تحقيقات محلي» و «تفتيش و بازرسي منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم» استنباط ميشود که در اين مرحله متهم حق دارد به اقدامات و اظهارات عليه خود به طور محدود واکنش نشان ميشود و مراتب اعتراض خود را اعلام دارد و براي دفاع، اقدام مقتضي را معمول بدارد و شهودي را معرفي کند. در مرحله دادرسي نيز مقررات مربوط به «احضار و شهود تحقيق و مطلعين» و مقررات راجع به «ترتيب رسيدگي و صدور رأي» دلالت بر اين دارند که امکان اعمال اين حق به ويژه درباره شهود و خبره يا کارشناسان وجود دارد. ماده 198 قانون آيين دادرسي به اين حق اشاره داشته و مقرر ميدارد: «وقتي که دادگاه شهادت شاهد يک طرف دعوا را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام ميدارد که چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، ميتواند مطرح کند.» گفته شده است که اين ماده را اعم از شاهد بدانيم و به مطلعين و خبره و مأموراني که گزارشهايي را عليه متهم تهيه کردهاند نيز تسرّي دهيم».[26]
بنابراين، احترام به حقوق دفاعي متهم به مفهوم صيانت از حقوق افراد و احترام به جايگاه انساني بشر است و نقض اين حقوق علاوه بر لطمه به کرامت انساني و ناديده انگاشتن شأن و حقوق افراد، عدول از اصل قانونمندي و مشروعيت ادله است که در نهايت، ادله اکتسابي با عدم رعايت حقوق دفاعي متهم را بياعتبار و غيرقابلپذيرش مينمايد. از همين رهگذر، ادلهاي که مورد بحث آزاد طرفين واقع نشود ولو آن که روش تحصيل آنها مشروع بوده باشد، به اين علت که منطقاً متهم نميتوانسته از ادلهاي که عليه او اقامه شده اطلاع حاصل نمايد و به تبع آن، حق دفاع او زايل گشته است، قابليت استناد ندارند. در اين راستا در تبصره (2) ماده (47-125) لايحه آيين دادرسي کيفري آمده است «ترتيبات فوق [27]بايد به نحوي صورت پذيرد که منافي حقوق دفاعي متهم و دادرسي عادلانه و منصفانه نباشد». همچنين در کنوانسيون پالرمو حمايت از شهود در صورتي پذيرفته شده است که خدشه اي به حقوق متهم از جمله حق برخورداري از دادرسي منصفانه وارد نکند.[28]
با اين وجود ميتوان گفت که قوانين و مقررات داخلي ميتوانند حقوق متهم را محدود يا اين که مشروط نمايند. آن چه که در اينجا اهميت مييابد اين است که اين محدوديتها و يا شروط نسبت به شهود هر دو طرف دعوي و به صورت يکسان گرفته شود. علاوه بر اين «محاکم ملي ميتوانند در عين مراعات روح تضمين حقوق متهم درباره اين مسأله که آيا شهود به انگيزه کشف حقيقت وارد دعوي شدهاند يا خير، تصميم بگيرند و در صورت منفي بودن پاسخ، از استماع اظهارات آنان يا استناد به چنين اظهاراتي امتناع ورزند».[29]
همچنين بايد خاطرنشان ساخت که اگرچه متهم حق دارد هر سؤالي را که ميخواهد از شاهد طرف مقابل بپرسد اما بيان اين پرسشها بايد هميشه تحت نظارت دادگاه باشد. طرح برخي سؤالات باعث اطاله دادرسي ميشود بدون اين که براي روشن شدن حقيقت مؤثر و ضروري باشد.
ضرورت اعمال اين حق متهم که او بايد بتواند از شهود طرف مقابل سؤال کند، به اين معنا نيست که الزاماً شهود در مقابل متهم اداي شهادت نمايند. بلکه به اين مفهوم است که وي از مفاد شهادت شهود اگاه گردد و سپس به طرح سؤالات خود بپردازد. سؤالات مورد نظر متهم ميتواند توسط وکيل متهم و در غياب او از شاهد پرسيده شود.
يکي از تضمينات حمايت از شهود، جرمانگاري افشاي هويت شهود بينام است، که تلاش متهم براي شناسايي هويت آنها به منظور اعمال بهتر حقوق دفاعي خود به ويژه در يک دادرسي ترافعي و حضوري را به مخاطره مياندازد، زيرا همانگونه که خواهيم ديدگاه در قوانين برخي کشورها مقررات سختگيرانهاي به منظور حمايت از شهود بينام يا گمنام اتخاذ شده است. ديوان اروپايي حقوق بشر با سه شرط استفاده از شهود بينام را پذيرفته است به اين صورت که:
اولاً : شهود با ادله کافي و مناسب عدم شهادت به طرق معمولي را توجيه نمايند.
ثانياً : متهم در راستاي اجراي حقوق دفاعي خود فرصت کافي و مناسب براي اجراي شهادت بينام را در اختيار داشته باشد.
ثالثاً : شهادت بي نام تنها دليل و دليل قطعي محکوميت نباشد.[30]
در برخي از کشورها مانند فرانسه تحت شرايط خاص و دقيقي مانند جرايم سازمانيافته شهادت بينام به رسميت شناخته شده است ولي در عين حال «در صورتي که با توجه به شرايط و اوضاع و احوالي که در آنها جرم ارتکاب يافته است يا با توجه به شخصيت شاهد، شناخت هويت او براي اجراي حقوق دفاعي ضروري باشد در صورت اعتراض متهم رييس شعبه تحقيق مي تواند با رضايت شاهد هويت او را افشا نمايد.»[31] تضمين حقوق دفاعي متهم قانونگذار را واداشته است تا اولاً امکان اعتراض به شهادت بينام را براي متهم پيشبيني نمايد، ثانياً متهم بتواند درخواست مواجهه با شاهد بينام را از طريق دستگاه فني که اجازه استماع شاهد را از راه دور يا پرس و جو از او را توسط وکيل فراهم ميآورد، مطرح نمايد.
بنابراين «هيچ گونه محکوميتي نميتواند فقط براساس اظهارات تحصيل شده»[32] تحت مقررات شهادت بينام صادر شود، به نظر ميرسد قواعد و مقرراتي که حقوق دفاعي متهم را تهديد مينمايد بايد به صورت حداقلي تفسير گردند.
همچنين ديوان يوگسلاوي به منظور ايجاد تعادل ميان حقوق متهم و شهود، پنج شرط را براي پذيرفتن عدم افشای نام و هويت شاهد ارائه داده است:
اول، بايد واقعاً بيم خطر نسبت به امنيت شاهد يا خانواده وي برود.
دوم، دلايلي که قرار است از طريق شهادت شاهد ارائه شود، ارتباط و اهميت کافي در جهت تقويت ادعاي دادستان داشته باشد.
سوم، ظواهر قضيه نبايد طوري باشد که شاهد را غير قابل اطمينان نشان دهد.
چهارم، امکان اين که شاهد به افشاي هويت خود پرداخته و در عوض برنامه خاصي براي حفاظت از وي تهيه شود وجود نداشته باشد و پنجم، هرگونه تدبير اتخاذي بايد ضرورت مطلق داشته باشد.
در همين راستا در بند (2) ماده (64) اساسنامه ديوان کيفري بينالمللي آمده است «شعبه بدوي بايد مراقبت نمايد که محاکمه به نحو مطلوب و سريع و با رعايت کامل حقوق متهم انجام گيرد و توجه کافي به منظور حمايت از شاهد و مجنيعليه به عمل آيد». لذا به نظر ميرسد که بتوان بين حقوق متهم و حمايت شهود تعادل و توازن ايجاد نمود.
ب- حمايت از شهود در پرتو صیانت از عدالت
عدالت از جمله ارزشهايي است که همواره مورد توجه بوده که اجراي آنگاه با مشکلاتي
روبهرو ميشود. در اين راستا، برخي افراد نقش بيشتري را در اجراي عدالت بر عهده ميگيرند. بزهديدگان و شهود از جمله افرادي هستند که نقش مهمتري در تحقق عدالت کيفري دارند، اما در برخي مواقع در انجام اين وظيفه خود دچار مشکلات و موانعي ميگردند. تهديد شهود و عدم ارائه راهکارهاي حمايتي مناسب از آنها باعث ميشود تا شهود از اداي شهادت امتناع ورزيده و اجراي عدالت با مشکل مواجه گردد. بنابراين صيانت از عدالت ميطلبد تا شهود تحت حمايت قرار گيرند.
در اين قسمت ابتدا صيانت از شهود به دليل «جلوگيري از انحراف فرايند دادرسي و اشتباه مقام قضايي» بررسي ميگردد و سپس حمايت از شهود به دليل «دسترسي به دادرسي منصفانه و اجراي عدالت» مورد مطالعه قرار ميگيرد.
1- جلوگيري از انحراف فرايند دادرسي و اشتباه مقام قضايي
براي تحقق آرمانهاي عدالت کيفري، فرآيند دادرسي بايد در مسير صحيح حرکت نموده و جلوي هر آنچه را که بخواهد مسير مستقيم دادرسي را منحرف نمايد، گرفت. افزون بر اين، مقامات قضايي همواره بايد در دادرسي به نحوي عمل کنند که حقي از کسي ضايع نشود، اشتباه مقام قضايي در احقاق حق، يأس و نااميدي را در جامعه ايجاد نموده و چه بسا افراد جامعه براي احقاق خود از مراجعه به دادگستري خودداري نموده و خود در صدد احقاق حق و يا جبران زيانهاي وارده به خود برآيند. اين امر به معناي بازگشت به دوران انتقام خصوصي است که عمل کردن به موازين آن قرنهاست که به فراموشي سپرده شده است. پس بايد تلاش نمود تا مسير دادرسي منحرف نشود و قضات در دادرسي دچار اشتباه نشوند.
شهادت شهود به دليل اهميت بالاي خود ميتواند نقش بسيار مهمي را در اين ميان ايفا نمايد. شهادت سبب ميگردد تا اظهارات متهم کمتر در مظان ترديد قرار گيرد چرا که او ممکن است به دلايل مختلفي اقرار به ارتکاب جرايمي نمايد که هرگز مرتکب نشده است. علاوه براين شهادت از جمله ادلهاي است که با نظام دادرسي اتهامي تطابق بيشتري دارد و در صورتي که در پروندهاي اقرار متهم يا اسناد اقناع آور و يا قرائن و اماراتي که دال بر اتهام متهم باشد، وجود نداشته باشد، اهميت شهادت بيشتر آشکار ميگردد.[33]
اهميت بالاي شهادت تنها در اثبات جرم نيست بلکه اگر شخصي بيگناهي در مظان اتهام قرار گيرد، شهادت شخص ميتواند از مجازات او جلوگيري نمايد. در اين راستا تهديد شهود و در واقع فقدان راهکارهاي حمايتي مناسب از آنها موجب بروز دو دسته از مشکلات ميگردد:
نخست، شهود به طور کلي از اداي شهادت خودداري ميکنند که در اين صورت به علت فقدان دليل در بسياري پروندهها، رأي بر برائت مرتکبين صادر ميگردد[34] و موجب تجري مرتکبين و مأيوس شدن بزهديدگان و مدعيان خصوصي ميگردد. اگر چه در قوانين جزايي ايران احضار[35] و حتي جلب شاهد[36] پيشبيني گرديده است اما هرگز شاهد مکلف به اداي شهادت نشده است و ميتواند پس از حضور در محکمه سکوت نمايد. اما قانونگذار برخي کشورها، امتناع از اداي شهادت را جرمانگاري نمودهاند. به عنوان مثال، مطابق ماده (11-434) قانون مجازات فرانسه: «هرکس نسبت به بيگناهي شخصي که به لحاظ اتهام جنايت يا جنحهاي تحت بازداشت موقت قرار گرفته يا تحت تعقيب ميباشد، علم و آگاهي داشته باشد و به طور ارادي از ارائه شهادت نزد مقام قضايي يا اداري خودداري نمايد، مستوجب حبس تا سه سال و تا چهل و پنج هزار يورو جريمه نقدي ميباشد».[37]
علت اينکه قانونگذار فرانسوي به جرمانگاري ترک اداي شهادت به نفع شخص بيگناه پرداخته است اين است که «اشخاص و مردم تحريک و تشويق به اداي شهادت در نزد محاکم شوند و در نتيجه قاضي از صدور رأي مبتني بر اشتباه خودداري کند». تأکيد بر «ارادي بودن» عمل در ماده 11-434 قانون مجازات فرانسه به اين معناست که اگر ترک اداي شهادت به طور غير ارادي صورت گيرد جرم تلقي نميگردد. بنابراين در صورتي که تهديد شهود منجر به سلب اراده از آنها گردد، شاهد مرتکب جرم مذکور نميشود ولي اگر تهديد در حدي نباشد که اراده را سلب کند و شاهد فقط به دليل ترس از تهديد مرتکب و انتقامجويي او از اداي شهادت به نفع شخص بيگناه خودداري ورزد، مرتکب جرم گرديده است.
قانونگذار فرانسوي در ماده (12-434) قانون مجازات فرانسه نيز عمل «امتناع از اداي شهادت عليرغم اعلام عمومي قبلي توسط شخص شاهد» را جرم انگاري نموده است. در اينجا نيز امتناع از اداي شهادت ممکن است به دليل تهديد شهود باشد. ماده (12-434) قانون مجازات فرانسه مقرر داشته است «عمل هر شخصي که به طور عمومي اعلام نموده که مرتکبان جنحه يا جنايت را ميشناسد، ولي از پاسخ به سؤالاتي که از او در اين باره توسط قاضي پرسيده ميشود، امتناع ورزد، جرم تلقي شده و مستوجب مجازات تا يک سال حبس و تا يکصد و پنجاه هزار يورو جريمه نقدي ميباشد».[38]
در فقه اسلامي، اداي شهادت، واجب کفايي است و در مورد اين موضوع بين فقيهان اختلاف نظر نيست.[39] درباره وجوب اقامه شهادت در فرض عسر و حرج، نوعي اجماع و اتفاق نظر وجود دارد که وجوب اداي شهادت، مشروط به نفي عسر و حرج براي شاهد است. در اين باره علاوه بر ادله عامي که ضرر و حرج ناشي از امتثال تکاليف اوليه را نفي ميکند، به اين گفتار خداوند که مي فرمايد «نبايد به کاتب و شاهد زياني وارد آيد»[40] نيز استدلال شده است. بنابراين در صورتي که تهديد شهود در حدي باشد که موجب عسر و حرج شود، به عنوان مثال در صورتي که شاهد تهديد به قتل شود، تکليف اداي شهادت از وي ساقط ميگردد.
بدين ترتيب برنامه هاي شهادت از شهود، به منظور جلوگيري از تأثير تهديد شهود و امتناع آنان از اداي شهادت، ضرورت دارد. اداي شهادت باعث ميشود که «قاضي بتواند با شهادت اين افراد، رأي متناسب و منطبق با موازين صادر کند در غير اين صورت، با عدم اداي شهادت، قاضي به عدالت نزديک نخواهد شد».[41]
دوم، تهديد شهود باعث ميشود تا شهود به دروغ شهادت دهند يا شهادت اوليه خود را انکار نمايند. لطمهاي که شهادت دروغ به جريان دادرسي ميزند و منجر به اشتباه قاضي ميشود، بسيار زياد است. به همين علت قانونگذار بسياري از کشورها به جرمانگاري شهادت دروغ پرداختهاند. در ماده 650 قانون مجازات اسلامي آمده است: «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و يک روز تا دو سال حبس و يا به يک ميليون و پانصد هزار تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
تبصره: مجازات مذکور در اين ماده علاوه بر مجازاتي است که در باب حدود و قصاص و ديات براي شهادت دروغ ذکر گرديده است».[42] جرمانگاري شهادت دروغ با ويژگيهاي فوق در حقوق داخلي ايران به خوبي نشانگر ورود مسائل اخلاقي در قلمرو امور حقوقي است. دروغ صرف هرچند عملي مذموم و خلاف اخلاق محسوب ميشود اما تا هنگامي که در قالب شهادت در پيشگاه مقام قضا نمود پيدا نکند، قابل مجازات نيست. در فقه اسلامي، شهادت دروغ باعث بطلان حکم صادره ميشود و شاهد ملزم به جبران خسارت است و در صورتي که شهادت دروغ منجر به قصاص شخصي شده باشد، شاهد دروغگو قصاص مي شود مگر اينکه ولي دم از شهادت دروغ خبر داشته و اعتراف به تزوير وتباني با شهود نمايد که در اين صورت ولي دم قصاص مي شود.[43]
قانون مجازات فرانسه در ماده (14-434) اشعار ميدارد: «هرکس نزد دادگاه کيفري يا نزد پليس قضايي که مأمور اجراي نيابت قصايي است، به دروغ شهادت بدهد، به مجازات تا هفت سال حبس و تا يکصد هزار يورو جريمه محکوم خواهد شد»[44]
تأثير ناروايي که شهادت دروغ بر جريان رسيدگي کيفري ميگذارد باعث شده است تا قانونگذار اين عمل را جرمانگاري نمايد، اما در عين حال بايد توجه داشت که در برخي مواقع شهود به دليل تهديد و ترس از انتقامجويي بزهکاران به دروغ شهادت ميدهند، لذا در صورتي که حمايتهاي مؤثري از آنها صورت پذيرد، اين جرم به وقوع نميپيوندد. به همين علت کنوانسيونهاي بينالمللي به جرمانگاري اين اعمال پرداختهاند. کنوانسيون پالرمو در ماده 23 اظهار ميدارد: «هر دولت متعهدي، اقدامات قانونگذاري و ساير اقدامات ضروري را براي جرمانگاري اعمال زير در صورت ارتکاب عمدي اتخاذ خواهد کرد:
الف) استفاده از زور فيزيکي، تهديد يا اخاذي، پيشنهاد دادن يک نفع ناروا براي اقامه شهادت دروغ يا مداخله در شهادت يا … در ارتباط با ارتکاب جرايمي که مشمول اين کنوانسيون ميباشند.»
چنانچه شهود، شهادت خود را انکار نمايند، باعث ميشود تا روند رسيدگي به پرونده کيفري طولانيتر شود زيرا ديگر شهادت اثري نداشته و باید دنبال ادله جديدي بود و ممکن است در اين مدت ادلهاي که امکان ارائه آنها به دادگاه وجود داشت از بين برود، کشف حقيقت با تأخير مواجه شود قاضي نيز به اشتباه رأي صادر نمايد. در اين جاست که يک بار ديگر ضرورت حمايت از شهود در معرض تهديد، احساس ميگردد.
2- دسترسي به دادرسي منصفانه و اجراي عدالت
بي شک بهترين و عادلانه ترين راه حل در هر دعوا، در دادگاهي مستقل و بي طرف، از مسير يک دادرسي مناسب و منصفانه و با لحاظ تضمينات لازم براي طرفين دعوا حاصل مي گردد. اعتبار دستگاه قضايي و دادگستري و اعتماد طرفين دعوي و عموم نسبت به آن نيز بستگي مستقيم به وجود يک دادرسي منصفانه براي حل و فصل دعاوي خواهد داشت.[45]
حقوق، به ویژه در بخش آیین دادرسی، علی الاصول بر پایه اندیشه عدالت بنا گردیده است و آیین دادرسی کیفری به منظور اجرای عدالت قضایی و حتی جلوگیری از تجاوز دولت به حقوق شهروندان تأسیس و تنظیم گردیده است. در برخی از تعاریف، «عدالت» مترادف «انصاف» قلمداد گردیده و بر همین مبنا، اساس آیین دادرسی کیفری انصاف دانسته شده است.[46] لذا دادرسی منصفانه، دادرسی بر اساس انصاف است[47] و در این قلمرو، قوانین و ضوابط غیر منصفانه نمیتواند جایگاهی داشته باشد. اصولی مانند اصل تساوی سلاح ها، اصل دسترسی به دادگاه، اصل تجدیدنظرخواهی و اصل مشروعیت تحصیل ادله از اجزاء تشکیل دهنده دادرسی منصفانه محسوب میشوند.
حق برخورداری از چنین دادرسی، در بردارنده مجموعهای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق اصحاب دعوا در رسیدگی به دعوی آنان پیشبینی گردیده است. این تضمینات که در اسناد بینالمللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (مواد 10،8و11)، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6) و اساسنامههای دادگاه های کیفری بینالمللی همانند اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق (بند 4 ماده 21)، اساسنامه دادگاه رواند (بند 1 ماده 20)، اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (قسمت ه بند 1 ماده 67) و اساسنامه دادگاه ویژه سیر الئون (ماده 17)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شده بشر مورد اشاره قرار گرفتهاند، شامل کلیه مراحل دادرسی کیفری از کشف جرم تا اجرای حکم میگردد. این تضمینات علیالاصول در قلمروی مطرح میشود که تصور میرود حقوق کیفری از موازین اخلاقی فاصله گرفته است. «ضرورتهای عینی یا مجازی جاری با توجیهاتی از قبیل صعوبت کشف جرم، پیچیدگی جرایم و… وحدت حقوق و اخلاق را از هم گسیخته است.»[48]
حمایت از شهود یکی از راهکارهایی است که میتواند در تضمین دادرسی منصفانه و اجرای عدالت به کار گرفته شود.
همانگونه که بیان گردید، برای این که دادرسی به طور منصفانه صورت پذیرد، رعایت اصل تساوی سلاح ها ضروری است. در یک طرف دعوای کیفری، بزهدیده یا مدعی خصوصی وجود دارد که مکلف به اثبات ادعای خود است که در انجام این کار دادستان نیز بنابر وظیفه قانونی خود به یاری او میشتابد. حال اگر دلیل بزهدیده یا شاکی پرونده، شهادت شهود باشد، او باید بتواند از حق خود مبنی بر معرفی شهود باشد، او باید بتواند از حق خود مبنی بر معرفی شهود به مراجع قضایی و شهود به مرجع قضایی و شهادت شهود به نفع خود بهره ببرد. بنابراین اگر این حق مسلم شاکی به دلیل شهود و عدم حمایت از آنها، خدشهدار شود، بی شک لطمهای اساسی به دادرسی منصفانه و اجرای عدالت وارد خواهد شد.
در طرف دیگر دعوای کیفری، متهم قراردارد. اگرچه اصل بر برائت است و متهم تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارد اما ممکن است برای مواجهه با دلایل شاکی پرونده و یا دادستان، اقدام به معرفی شهود خود نماید و یا ممکن است شهودی به منظور ادای شهادت مبنی بر بیگناهی متهم به دادگستری مراجعه نمایند.[49]
همچنین در موارد نادری ممکن است برخی افراد اتهام واهی را علیه شخص بیگناهی مطرح سازند و ادلهای نادرست را جهت اثبات ادعای واهی خود ارائه نمایند و متهم بیگناه برای مواجهه با ادله مجبور به توسل به شهادت شهود شود تا بر بیگناهی او شهادت دهند. لذا ممکن است شهود متهم نیز در معرض تهدید قرار گیرند و از ادای شهادت امتناع ورزند و در اینجا حق مسلم متهم در معرفی شهود خود به دادگاه خدشهدار گردیده و دادرسی منصفانه و اجرای عدالت با مشکل مواجه میگردد.
بنابراین دادرسی منصفانه میطلبد تا همان گونه که از شهود بزهدیده حمایت میگردد، در صورت ضرورت، لازم است تا از شهود متهم نیز حمایت شود.
برنامههای حمایت از شهود، هیچگاه نباید با دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرند. در غیر این صورت عدالت اجرا نگردیده، یأس و ناامیدی جامعه را فرا گرفته و دادگستری به معنای واقعی، باید جای خود را به موزههای تاریخ بسپارد. به همین علت تدوینکنندگان لایحه جدید قانون
آییندادرسی کیفری در تبصره (2) ماده (47-125) مقرر نمودهاند که: «ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد».
نتیجه:
با گسترش روابط اجتماعی شهروندان و افزایش تعاملات اجتماعی آنها، قلمرو حریم خصوصی اشخاص محدودتر و امکان آگاهی و نظارت شهروندان بر یکدیگر افزایش یافته است. این موضوع باعث اهمیت یافتن بیش از پیش همکاری شهروندان در فرایند دادرسی کیفری شده است و به همین علت، امروزه باید شهادت را به عنوان ملکه ادله یا داناترین دلیل شناخت.
صیانت از حقوق افراد و شأن و کرامت انسانی آنها به ویژه حمایت از کسانی که با عدالت کیفری همکاری مینمایند از یک طرف و صیانت از حقوق اجتماع و جلوگیری از انحراف فرایند دادرسی و دسترسی به یک دادرسی منصفانه از طرف دیگر، علل اصلی حمایت از شهود را پایهریزی مینماید. شاهد که خود گاه بزهدیده نیز محسوب میشود، جدای از این که در پرتو علل حمایتی از بزهدیدگان، شایسته حمایت و جبران خسارت است، به آن علت که در بیشتر موارد تنها دلیل اثبات مجرمیت متهم است و بیش از پیش در معرض بزهدیدگی مضاعف و انتقامجویی قرار دارد، باید مورد حمایت قرار گیرد. هرچند حمایت از شهود میتواند پارهای از حقوق دفاعی متهم را به مخاطره اندازد، اما تلاش در جهت کشف حقیقت از شیوههای قانونی و مشروع، اتخاذ راهکارهای جبران کننده نقض حقوق دفاعی و صیانت از حقوق اجتماع، میتواند توجیهکننده حمایت از شهود در مواجهه با حقوق متهم باشد. امنیت روانی شهروندان و اعتماد به دستگاه عدالت و قضا و جلوگیری از انحراف فرایند دادرسی و کاستن از اشتباهات قضایی از یک سو، در پرتو عملکرد مشروع و قانونی مسؤولین اجرای عدالت کیفری، نمود مییابد و از سوی دیگر، در سایه یک دادرسی منصفانه که در مجموع جریان دادرسی ظهور و بروز دارد، آشکار میشود. بدیهی است مقامات قضایی همواره باید در دادرسی به گونهای عمل نمایند که ضمن احقاق حقوق شهروندان، شأن و کرامت مقام قضا و اعتماد شهروندان به دستگاه قضایی حفظ گردد. وظیفه اصلی دادرس در کنار اجرای عدالت، جلوگیری از انحراف دادرسی کیفری و پرهیز از اشتباهات قضایی است. شهادت شهود به دلیل اهمیت بالای خود میتواند نقش بسیار مهمی را در این میان ایفا نماید. شهادت سبب میگردد صحت و سقم اظهارات متهم مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت دادرس با توسل به اقناع وجدانی خود تصمیمگیری نماید.
بهترین و عادلانهترین راهحل در هر دعوا از مسیر یک دادرسی مناسب منصفانه و با لحاظ تضمینات لازم برای اصحاب دعوا حاصل میگردد. اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عموم نسبت به آن بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی دارد. اگر ادله ای که در فرایند دادرسی مبنای حکم قرار گرفتهاند فاقد اعتبار و ارزش قضایی باشند، سخن گفتن از دادرسی عادلانه بیمعناست. شهادتی که تحت اجبار یا به صورت مزورانه مطرح گردد یا دلیلی که به علت ترس از انتفامجویی و کینهتوزی ارائه نگردد، میتواند فرایند دادرسی را دچار انحراف نماید. حمایت از شهود در پرتو صیانت از عدالت و کرامت قضایی، تضمین کننده یک دادرسی منصفانه و موجب جلوگیری از انحراف فرایند دادرسی است.
پی نوشت:
50- انصاف یکی از منابع حقوق بینالملل است و دو نقش اصلی یعنی تکمیل خلأهای حقوقی منابع دیگر و نقش ارشادی را بازی میکند. هر چند در اسناد بینالمللی به ندرت تعریفی از دادرسی منصفانه دیده میشود ولی به عنوان نمونه، کنوانسیون اروپایی حقوق یشر سه معیار برای تشخیص آن مطرح کرده است: قوانین ملی، معاهدات چند جانبه و هنجارهای بینالمللی. برای مطالعه بیشتر ر. ک: امیر ارجمند، اردشیر (زیر نظر)، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشرف جلد 2، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1385، ص 11.
Guinchard, Sergeroces equitable: Droit fundamental? , Actualite juridique de droit penal, no special, aout- Juillet 1998, p. 191.
51- فصل اول باب اول لایحه آیین دادرسی کیفری ایران از ماده (1- 111) تا (7- 111) به تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول دادرسی منصفانه پرداخته است.
52- قربانی، همان منبع، ص 173.
53- در ماده (86) قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است «اگر احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد، احضار شاهد جایز است» این ماده بیانگر این موضوع است که صرفاً شاکی محق به معرفی شهود نیست و دادستان و حتی متهم نیز میتوانند شهود خود را معرفی نمایند.
[1]. برای اطلاع بیشتر در این زمینه ر ک : فاخری، سیمیندخت، حمایت از کرامت انسانی در قوانین کیفری ایران (با تأکید بر یکی از مصادیق بارز نقض آن) پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379، ص 28.
.[2] جعفری تبریزی، محمد تقی، حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب، تهران، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامیایران، چاپ اول، 1370، ص 281.
[3]. در خصوص «کرامت و آزادی توأم با مسؤولیت انسان» ر. ک : هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامیایران، اصول و مبانی کلی نظام، جلد اول، تهران، نشر میزان، چاپ 6، 1384، ص 97.
[4]. نجفی توانا، علی، جرم شناسی، تهران، نشر آموزش و سنجش، چاپ 3، 1384، ص 28.
[5]. رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده شناسی حمایتی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1384، ص 13.
3. Declaration of basic princioles of justice for victims of crime and abuse of power.
[7]. برای اطلاع بشتر در زمینه مفاد این اعلامیه ر. ک : شجاعی، (مترجم)، علی، عدالت برای بزهدیدگان، تهران، نشر سلسبیل، چاپ اول، 1384
1. K.s, wiliams, textbookon criminology ,Lonon, black stone pres, 4ed,2001,p.98.
[9]. میرزایی، اسداله، حمایت از بزهدیدگاه و شهود در برابر تهدید در فرایند دادرسی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، 1384، ص 58.
[10]. ماده 160 قانون آیین دادرسی کیفری «در صورتی که شهود یا مطلعین برای حضور در دادگاه مدی ضرر و زیانی از حیث شغل و کار خود شوند و یا درخواست هزینه ایاب و ذهاب نمایند، دادگاه پس از تشخیص ورود ضرر، میزان آن را تعیین مینمایند و متقاضی احضار مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری میباشد.»
.[11] آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 2، تهران، انتشارات سمت، چاپ 4، 1383، ص 96.
3. Gaurav Gupta,Nishant,op.cit:p.6.
.[13] بند (4) ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی «با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقاع و کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازین اسلامیکاملاً مراعات گردد.
.[14] نوربها، رضا، «شکنجه در کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد» مجله کانون وکلای دادگستری، 1386، شماره 149، ص 141.
2. see:United Nation Covention Against Corruption, Art 32.
.[16] امیدی، جلیل، «حق دفاع متهم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، تهران، انتشارات سمت، 1383، صفحه 225.
[17]. برای مطالعه درباره تدوین اصول محاکمات جزایی تا قانون آیین دادرسی کیفری، ر ک : آشوری، همان منبع، جلد اول، ص 64 به بعد.
[18]. اصل برائت در مفهومی که در اصل 37 قانون اساسی آمده است، منشأ همه حقوق و الزامات ناظر به تضمین حق دفاع متهم تلقی میشود تا آنجا که اگر به تنهایی برای تأمنی حقوق متهم کافی مینمود. برای مطالعه بیشتر در مورد اصل برائت، ر.ک: آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری»، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376، ص 142 به بعد و شاملو، باقر، «اصل برائت کیفری در نظامهای نوین دادرسی، تهران، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت، 1383، صص 286 به بعد.»
[19]. تدین، عباس و کوشکی، غلامحسن، مترجمان، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه 2006، پلیکپی، معاونت حقوقی و توسعه قضایی، 1386، ص 2.
[20]. در مورد نوآوریهای لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، ر . ک: تدین، عباس، «نوآورریهای لایحه آیین دادرسی کیفری». ماهنامه تعالی حقوق، ص 23، دی و بهمن 1386.
.[21] بند (1) ماده (6) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، بند (ه) ماده (16) منشرو نورنبرگ، بند (4) ماده (21) اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق و بند (1) ماده 20 اساسنامه دادگاه روآندا، ماده (67) اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و ماده (17) اساسنامه دادگاه ویژه سیر الئون، همگی به موضوع علنی بودن و منصفانه بودن دادرسی توجه نمودهاند.
1. RenaULT- Brahinsky, Corinne, procdure penal, paris, Gualion editeur, 8 eme edition, 2007, p. 108.
.[23] محمودی جانکی، فیروز، «حق دقع متهم»، علوم جنایی، جلد اول، تهران، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، 1384، ص 12.
.[24] منبع پیشین، ص 128.
.[25] «هر متهمی حق دارد که شخصاً یا به وسیله وکیل مدافع خود شهودی را که علیه او شهادت میدهند مورد پرستش قرار دهد و احضار و پرسش از شهودی که قادرند له او شهادت دهند را در همان شرایط ناظر به شهود علیه او به دست آورد». این حق متهم در جریان رسیدگی در بند (ه) ماده (16) منشور نورنبرگ، بند (4) ماده (21) اساسنامه دادگاه یوگسلاوی سابق، بند (1) ماده (20) اساسنامه دادگاه رواندا، قسمت (ه) بند (1) ماده (67) اسانامه دادگاه کیفری بینالمللی و ماده (17) اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون، ذکر شده است.
[26]. محمودی، جانکی، همان منبع، ص 129.
[27]. منظور ترکیبات مقرر قانونی برای حمایت از شهود است.
[28]. این موضوع در بند (2) ماده (24) کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملی و ماده (32) کنوانسیون مبارزه با فساد مالی مورد توجه قرار گرفته است.
[29]. مهدوی پور، اعظم، حمایت از شهود و مطلعین در اسناد بینالمللی، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه مفید قم، قم، 1384، ص 117.
1. see: Pradel, Jean,. Op. cit, p.416.
2. Art. 60 – 706, C. pr. Pen.
1. 32- Art. 61- 706. C. pr. Pen.
1. Art. 32- 706. C. pr. Pen.
[34]. در این راستا در ماده (337) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه آمده است «شخصی که براساس یک الزام قانونی با به ابتکار خود عمل کند و وقایعی را برای آگاهی عدالت و دادگستری مطرح کند، به عنوان شاهد محسوب میشود…»
3. Rassar, Michele- laur, procedure penale, paris, puf, 15 eme edition, 2007, p. 385.
4. Gaurav Gupta, Nishant, Report on protection of witneases, op. cit: p.6.
.[37] ماده (86) قانون آیین دادرسی کیفری «اگر رسیدگی براساس شکایت شاکی باشد و شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و یا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدی باشد که دادگاه علم به شاهد بودن وی دارد و یا تحقیق به جهت ارتباط جرم با امنیت و نظم عمومی باشد، احضار شاهد جایز است».
.[38] ماده (159) قانون آیین دادرسی کیفری «هر یک از شهود و مطلعینی که باید در مورد موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار میگردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نبایند، به دستور دادگاه جلب خواهند شد…»
2. Art. 11- 434, C. pen.
[40]. کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1381، ص 55.
2. Art. 12- 434, C. pen.
.[42] برای اطلاع بیشتر در مورد واجب عینی یا کفایی بودن شهادت ر. ک: نجفی، جواهرالکلام، قم، چاپ سنگی خوانساری، بیتا، جلد 41، صفحه 119.
[43]. سوره بقره، آیه 282.
[44]. کوشا، همان منبع، ص 57.
.[45] به همین علت است که در اصل 38 قانون اساسی اجبار اشخاص به شهادت ممنوع گردیده است. زیرا ممکن است اشخاص تحت اجبار به شهادت دروغ متوسل شوند.
[46]. برای اطلاع بیشتر در مورد مجازات شهادت دروغ در فقه اسلامی، ر. ک: شهدی ثانی، مباحث حقوقی شرح لمعه دمشقیه، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1380، ص 383.
3. Art. 14- 434, C. pen.
همچنین ماده (342) قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مقرر داشته است «اگر بعد از مذاکرات، آشکار شود که شهادت شاهد کذب یا مزورانه بوده است، دادگاه رأساً یا به درخواست دادسرا یا یکی از طرفین دعوا میتواند به طور خاص به این شاهد دستور دهد تا پایان مذاکرات حضور داشته باشد و به علاوه در سالن جلسه دادگاه تا صدور رأی دادگاه جنایی باقی بماند. در صورت سرپیچی از این دستور، رییس دادگاه دستور به بازداشت موقت شاهد میدهد».
.[48] ر. ک: یاوری، اسداله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، تابستان 1383، شماره 2، ص 253.
[49]. ر. ک: قربانی، علی، بررسی رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق در بر دادرسی منصفانه، رساله دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه، تهران، 1384، ص 134.