دکتر اصغر احمدی موحد
(دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)
یکی دیگر از سئوالاتی که به دنبال احیای مجدد دادسرا و به لحاظ ابهام قانون مطرح و با
پاسخهای متفاوتی مواجه شد، این است که دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض دادسرا، کدام دادگاه است؟
به موجب بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، قرارهای موقوفی تعقیب، منع تعقیب و اناطه، از طرف شاکی و قرارهای بازداشت موقت، تشدید تأمین، تأمین خواسته و عدم صلاحیت، از طرف متهم قابل اعتراض است. اعتراض به قرارهای مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آن به عمل می آید و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.
در بند “ن”، مرجع رسیدگی به اعتراض را دادگاه صالح اعلام نموده است؛ اما اینکه دادگاه صالح،
کدام دادگاه است، قانون ساکت است و ابهام دارد.[1]
براساس یک دیدگاه، چنین استدلال شده است که چون صلاحیت دادگاه عمومی جزایی عام و صلاحیت هر یک از دادگاه های انقلاب و کیفری استان خاص و محدود به موارد مصرح در قانون است، بنابراین، در هر مورد که نص خاصی وجود نداشته باشد و مورد تردید باشد، دلیلی بر شمول حکم خاص وجود ندارد؛درحالیکه حکم عام اولیه بر قوت خود باقی و شامل مورد مشکوک خواهد شد.به عبارت دیگر،چون موارد صلاحیت هر یک از دادگاههای اختصاصی نیاز به تصریح قانونگذار دارد و در مانحن فیه، چنین تصریحی وجود ندارد، بنابراین از شمول حکم خاص خارج و تحت عموم و شمول صلاحیت عام دادگاه عمومی جزایی باقی میماند. (تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه) برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند، منظور از دادگاه صالح مذکور در بند “ن” ماده (3) اصلاحی، حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است و دادگاه کیفری استان در این خصوص فاقد صلاحیت است ولو اینکه اتهام مطرح شده در پرونده جزء موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد.
همچنان که در آرای صادر شده از شعب دادگاه کیفری استان تهران بر این مبنا تأکید و با این استدلال که اعتراض به قرار منع تعقیب در ردیف صلاحیتهای احصاء شده برای دادگاه کیفری استان نیامده است و با استفاده از ملاک ذیل بند “ل” ماده (3) اصلاحی (که رسیدگی بر اختلاف نظر بازپرس و دادرسان در قرار نهایی و رفع آن را حسب مورد، در صلاحیت دادگاه عمومی و انقلاب اعلام نموده است) خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نمودهاند. [2]
شعب دیوان عالی کشور، در این مسئله نظر واحدی ندارند. برخی از شعب دیوان، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا را دادگاه عمومی جزایی میدانند ولو اینکه موضوع مورد شکایت جزءموارد صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد. [3]
برخی دیگر از شعب دیوانعالی کشور،دادگاه صالح مذکور در بند “ن” ماده (3) اصلاحی را حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی، انقلاب و یا کیفری استان می دانند. [4]
اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که «آیا دادگاه عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به اعتراض قرارهای منع تعقیب افراد و شخصیتهای موضوع ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را دارد یا خیر؟ و منظور از دادگاه صالحه موضوع بند “ن” قانون مذکور، کدام دادگاه است؟»
ضمن نظریه مشورتی شماره 7475/7 مورخ 20/10/82 اعلام داشته است:
«حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در موارد مصرحه در بندهای “ل” و “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381، در دادگاه به عمل میآید و دادگاه صالحه به قرینه قسمت اخیر بند”ل”، حسب مورد، دو دادگاه عمومی و انقلاب است. لازم به توضیح است که حل اختلاف مقولهای غیر از رسیدگی است و دادگاه صرفاً درخصوص قابل تعقیب بودن یا نبودن متهم و سایر موارد مندرج در بند های فوق رسیدگی واظهارنظر میکند، نه در ماهیت قضیه.»
همانطورکه ملاحظه میشود، اداره حقوقی قوهقضائیه برای پاسخ به سؤال مطرح شده و اظهارنظر راجع به تعیین وتشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا (راجع به افراد و شخصیتهای موضوع ماده 4 قانون مورد بحث) وارد مقوله تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به حل اختلاف بین بازپرس ودادستان شده است و این دو را ازیکدیگر تفکیک ننموده و با استفاده از ملاک بند”ل” (در موضوع مورد سؤال) حکم قضیه را مشخص و در نهایت، دادگاه عمومی یا انقلاب را صالح به موضوع دانسته است.در حالیکه رسیدگی دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان با مقوله رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای نهایی، دو مقوله متفاوت است، و از ملاک واحد برخوردار نمیباشند. همچنانکه رسیدگی دادگاه در مقام محاکمه و صدور حکم نسبت به کیفرخواستهای دادسرا هم مطابق با معیارهای خاص خود بوده و با دو مقوله مزبور وحدت ملاک ندارد.
به نظر میرسد، دیدگاه اول و دوم نیز مانند نظریه اداره حقوقی، مخدوش و استدلالهای آنها قابل نقض و دیدگاه سوم مبتنی بر اصول و قواعد و قابل دفاع است. برای اثبات این نظر ناگزیر از بیان مقدمهای به شرح زیر هستیم.
به موجب مقررات اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در سامانه فعلی قضایی ایران، دادگاهها در موارد زیر شروع به رسیدگی مینمایند:
الف – مواردرسیدگی مستقیم:
بر اساس تبصره”3″ماده (3) اصلاحی، موارد زیر جهت رسیدگی، مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود:
1- جرایم مشمول حد زنا و لواط (زنای محصنه، زنای با عنف، زنای ساده، لواط)
2- جرایم سبک (جرایم با مجازات تا سه سال حبس، جرایم با مجازات تا یک میلیون ریال جزای نقدی)
3- جرایم اطفال (پسر تا 15 سال و دختر تا 9 سال)
به موجب مقررات تبصره مذکور، اقدامات تعقیبی و تحقیقات مقدماتی و نیز رسیدگی و صدور حکم در ارتباط با موارد مذکور مستقیماً توسط دادگاههای مربوط به عمل میآید و دادسرا در این موارد حق ورود ندارد و صالح به رسیدگی نیست، مگر اینکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد. [5]
ب- موارد رسیدگی به کیفرخواست دادسرا:
مطابق بند “ل” از ماده (3) اصلاحی، هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد،کیفرخواست صادر میکند و پرونده را جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صالحه ارسال می نماید.
ج- در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان:
موارد اختلاف بین بازپرس و دادستان به شرح زیر است:
1- اختلاف در صلاحیت محلی و ذاتی.
2- اختلاف در تشخیص نوع جرم.
به موجب فقره آخر بند “ح” ماده (3) قانون اصلاح، در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد، حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
3- اختلاف در ضرورت صدور قرار بازداشت موقت برای متهم را مطرح و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب خواهد بود.
4- اختلاف در ضرورت فک قرار بازداشت موقت.
به موجب فقره آخر بند “ط” ماده (3) اصلاحی، فک قرار بازداشت موقت متهم با موافقت دادستان به عمل میآید. در صورت اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. بدیهی است اطلاق کلمه دادگاه در اینجا (به قرینه قید عمومی یا انقلاب در سایر موارد حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان) به قید عمومی یا انقلاب، مقید میگردد. بنابراین، تردیدی وجود ندارد که منظور از دادگاه در فقره آخر بند “ط” ماده (3) اصلاحی، حسب مورد، دادگاه عمومی یا انقلاب است.
5- اختلاف در صدور قرارهای نهایی.
مطابق حکم قانونگذار در فقره دوم بند “ل” ماده (3) اصلاحی ، هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آنرا داشته باشد) رفع اختلاف، حسب مورد در دادگاه عمومی یا انقلاب محل به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه رفتار میشود.
د) در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای بازپرس.
براساس مقررات بند “ن” ماده (3) اصلاحی، قرارهای بازپرس (که دادستان با آنها موافق باشد) [6] در موارد زیر قابل اعتراض است:
1- قرار منع تعقیب؛
2- قرار موقوفی تعقیب؛
3- قرار اناطه.
(این سه نوع قرار، از طرف شاکی قابل اعتراض است.)
4- قرار عدم صلاحیت[7]؛
5- قرار بازداشت موقت؛
6- قرار تشدید تأمین؛
7- قرار تأمین خواسته.
(چهار نوع قرار اخیر، از طرف متهم قابل اعتراض است.)
مطابق نص صریح بند”ن”رسیدگی به اعتراض نسبت به قرارهای بازپرس در موارد مذکور در دادگاه صالحه به عمل میآید. [8]
همانطور که اشاره شد، قانونگذار در ارتباط با موارد رسیدگی مستقیم دردادگاه (بند الف) از واژه ترکیبی «دادگاه های مربوط» استفاده کرده است.
بدیهی است، دادگاههای مربوط به این واژه، حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی یا کیفری استان خواهد بود. چنانچه موضوع اتهام زنای محصنه یا زنای به عنف یا زنای غیر مسلم و یا لواط باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
چنانچه موضوع اتهام، زنای ساده،[9] جرایم سبک و یا جرایم اطفال باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.[10] در موارد رسیدگی به کیفرخواستهای دادسرا (بند ب) از واژه ترکیبی دادگاه صالحه استفاده شده است. تردیدی وجود ندارد که دادگاه صالحه،با توجه به نوع اتهام مطرح شده در پرونده تعیین میشود و حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی، انقلاب و کیفری استان خواهد بود. در اینجا هیچ کس نگفته است منظور از دادگاه صالحه،دادگاه عمومی جزایی (به دلیل صلاحیت عام) است.بداهت موجود، قانونگذار را بینیاز از تصریح به نوع دادگاه نموده است.
در مواردی که دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان (بند ج) وارد رسیدگی شود، بنا به نص صریح قانونگذار، مرجع صالح، حسب مورد دادگاه عمومی جزایی با انقلاب خواهد بود. در اینجا با توجه به تصریح قانونگذار، هیچگونه اختلاف نظری وجود ندارد. چنانچه موضوع اتهام، از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب باشد، رسیدگی به اختلاف نظر بازپرس و دادستان و رفع آن بر عهده دادگاه انقلاب است. در صورتی که موضوع اتهام از موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان یا دادگاه عمومی باشد، رسیدگی به اختلاف بر عهده دادگاه عمومی جزایی خواهد بود.
اما در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم (بند د) وارد رسیدگی
میشود، قانونگذار، مرجع رسیدگی را دادگاه صالح اعلام نموده است. به نظر میرسد، دادگاه صالح مذکور در بند “ن” ماده (3) اصلاحی، با توجه به موضوع اتهام، حسب مورد دادگاه عمومی جزایی، انقلاب و یا کیفری استان است.
زیرا، اولاً: چنانچه قانونگذار، منظورش از دادگاه صالح، صرفاً دادگاه عمومی جزایی و یا حسب مورد، عمومی جزایی یا انقلاب بود، این مسئله را مورد تصریح قرار می داد. همچنان که در ارتباط با اختلاف بین بازپرس و دادستان همواره به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب تصریح کرده است. ثانیاً: در ارتباط با موارد رسیدگی مستقیم و نیز در مواردی که دادگاه در مقام رسیدگی به کیفرخواست دادسرا وارد رسیدگی میشود، مرجع رسیدگی را «دادگاه مربوط» و «دادگاه صالح» اعلام داشته است.
هیچ کس در مفهوم واژه ترکیبی «دادگاه مربوط» و «دادگاه صالح» تردید ندارد که حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی، انقلاب و یا کیفری استان است. در مانحن فیه هم منظور قانونگذار از واژه ترکیبی «دادگاه صالح» همان مفهوم است. به عبارت دیگر، همانطور که منظور از دادگاه مربوط، مذکور در تبصره “3” ماده (3) اصلاحی و دادگاه صالح مذکور در بند “ل” از ماده مزبور، حسب مورد، یکی از دادگاه های عمومی جزایی، انقلاب و یا کیفری استان است، منظور از دادگاه صالح مذکور در بند “ن” ماده مزبور نیز به همین مفهوم است. با عنایت به این قرینه محکم، حمل دادگاه صالح مذکور در بند “ن” ماده (3) اصلاحی، صرفاً بر دادگاه عمومی جزایی (بنا به تفسیر اول) و دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب (بنابه تفسیر دوم) فاقد توجیه اصولی و منطقی است. [11] ثالثاً: با توجه به اینکه رأی دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است، صالح دانستن دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب در ارتباط با جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، به مصلحت نیست و با روح حاکم بر قانون اصلاحیه و فلسفه تأسیس و تشریع دادگاه کیفری است مغایرت دارد.[12] بنابه مراتب، به اعتقاد ما، دادگاه صالح جهت رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، حسب مورد دادگاه عمومی جزایی، انقلاب و یا کیفری استان است.
[1] . در پاسخ به این سؤال، جمعاً سه نظر ابراز شده است:
الف) دادگاه صالح، دادگاه عمومی جزائی است.
ب) دادگاه صالح، حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب است.
ج) دادگاه صالح، حسب مورد، دادگاه عمومی جزایی، انقلاب و یا کیفری استان است.
[2] . از جمله این آراء، میتوان به دادنامه شماره 91 مورخ 27/8/82 شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران اشاره نمود. در این رأی که در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا در ارتباط با شکایت شاکی علیه دو تن از قضات دادگستری، صادر شده است، دادگاه کیفری استان تهران، با تکیه بر استدلالهای مذکور، از خود نفی صلاحیت و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی تهران ارسال نموده است.
[3] . دادنامه شماره 83/372/3 مورخ 13/2/83 شعبه سوم تشخیص دیوانعالی کشور که در مقام رسیدگی به اعلام اشتباه نسبت به رأی دادگاه کیفری استان صادر شده است، مفید این نظر است.
[4] . دادنامه شماره 82/5/4729 مورخ 5/6/86 صادره از شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور، حاکی از این دیدگاه است.
[5] . مسائل مربوط به این تبصره و استثناء ذیل آن بحث مفصل دارد که در مقاله ای دیگر به آن خواهیم پرداخت.
[6] . جمله وصلیه «که دادستان با آن موافق باشد» مبهم است و موجب اختلاف برداشت بین قضات شده است. تفصیل مطلب از حوصله این مقاله خارج است. در اینجا به طور مختصر اشاره میکنیم که منظور قانوگذار از این عبارت، این است که اصولاً قرارهای مذکور در بند “ن” باید به تأیید دادستان برسد تا قرار تلقی شود و تا زمانی که دادستان، آنها را تأیید نکرده باشد تحقق نیافته است تا قابل اعتراض تلقی شود با این توضیح، جمله وصلیه «که دادستان با آن موافق باشد» قید توضیحی است نه احترازی. در نتیجه ولو اینکه دادستان با قرارهای نهایی بازپرس مخالفت کند و پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال و دادگاه قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را تأیید نماید مع الوصف حق شاکی خصوصی به قوت خود باقی است و میتواند در شرایط مذکور نسبت به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب اعتراض نماید.
[7] . معلوم نیست قانونگذار، بر چه اساسی، قرار عدم صلاحیت را از طرف متهم قابل اعتراض اما از طرف شاکی غیر قابل اعتراض دانسته است.
[8] . یکی دیگر از قرارهای قابل اعتراض که برای متهم پیشبینی شده است (و در بند “ن” ذکر نشده است) قرار ابقاء تأمین
سابقالصدور به شرح مصرح در فقره اول بند “ط” ماده (3) اصلاحی است. به موجب مقررات این بند، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار ابقاء تأمین سابق الصدور، حسب مورد، دادگاه عمومی یا انقلاب است.
[9] . منظور از زنای ساده، زنای زن و مرد مسلمانی است که فاقد شرایط احسان باشند و اکراه نیز در کار نباشد. مجازات این نوع زنا یکصد ضربه تازیانه حدی است.
[10] . چنانچه در حوزه قضایی مربوطه دادگاه ویژه اطفال تشکیل شده باشد، جرایم اطفال، توسط آن دادگاه رسیدگی می شود.
[11] . مضافاً به اینکه تمسک به عموم عام در شبهه مصداقیه که در تفسیر اول مورد استدلال بود، مورد قبول اصولیون نمیباشد و نمیتواند تکیه گاه محکمی برای اثبات صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در موضوع بحث باشد.
[12] . اینکه گفته شده رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب در ردیف موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان احصاء نشده است منطقی به نظر نمیرسد. زیرا؛ اولاً: قرارمنع تعقیب (و سایر قرارهای قابل اعتراض) در فرضی که ناظر به جرایم مهم (در صلاحیت دادگاه کیفری استان) باشد تلویحاً جزء موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان تلقی میشود و نیازی به تصریح ندارد.
ثانیاً: اذن در شییء اذن در لوازم آن نیز هست همانطور که رسیدگی به اصل جرایم مهم (مانند قتل عمد) در صلاحیت دادگاه کیفری استان با پنج قاضی قرار داده شده است رسیدگی به قرار منع تعقیب آن هم باید در همین دادگاه به عمل آید.