حمید محمدی
(رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
(با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب)
c مقدمه
از جمله مواضع مناقشه و اختلاف نظر که در عمل و اجرای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نمود بحث انگیزی دارد و متأسفانه، در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و احیاء دادسرا در رابطه با آن تعیین تکلیف نشده، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به دستور دادستان به اخذ وجه التزام و یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه است.
دادسرا با این مسئله مواجه است که آیا مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الالتزام و وجه الکفاله با توجه به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است و یا به مناسبت و با توجه به قانون احیاء دادسرا، دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان؟
نگارنده از همان بدو اجرای قانون احیاء دادسرا، به مناسبت های مختلف و در عمل در رابطه با موضوع نظر حقوقی خود و هم با صدور آراء متعدد صراحتاً نظر قضایی خود را اعلام داشتهام.
مع الأسف، تاکنون در این رابطه وحدت رویه قضایی نیز حاصل نشده.
با توجه به اهمیت قضیه، در توجیه مبانی قانونی و در پاسخ به مسئله مطرح شده و به عنوان مقدمه ای بر آخرین دادنامه صادر شده شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که ذیلاً برای ملاحظه همکاران محترم قضایی و صاحب نظران آورده می شود، به طور خلاصه نگارنده بر این اعتقادم که:
با توجه به ماده (3) اصلاحی 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که مقرر داشته: “در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد.” تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوط طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون می باشد؛ و با توجه به اینکه حسب ماده (3) قانون مذکور از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی میگردد. اینکه پنداشته شود به رغم تشکیل دادسرا در معیت دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه انقلاب، این بار دادستان جانشین رئیس حوزه قضایی گشته و دستور وی بر ضبط مثلاً وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است، روا نیست؛ زیرا این استنباط درست در نقطه مقابل اهداف قانون تشکیل دادسرا و خلاف اصول مسلم دادرسی است و مهمتر از آن تقلیل شأن و منزلت دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را که دادگاه عالی است را به یک دادگاه تالی و در درجهای ضعیف نسبت به دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب به دنبال دارد که قطعاً مقنن چنین نظری را نداشته و ندارد. مرجعیت بارز دادگاه عمومی و انقلاب در رسیدگی به اعتراض به تصمیمات دادسرا در جای جای قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در شقوق “ح” و “ط” و “ل” و “ن” ماده (3) آن پذیرفته و از سوی مقنن مورد تأکید قرار گرفته و با وجود این تأکید بدیهی است که شأن دادگاه تجدیدنظر استان را که موافق مواد (222 و 223) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده (20) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و مرجع رسیدگی به آراء صادر شده از دادگاههای عمومی بخش و شهرستان و انقلاب می باشد را در حد دادگاه نخستین تقلیل و دستور ضبط وثیقه صادر شده از سوی دادستان، رأی دادگاه و دادستان رئیس حوزه قضایی انگاشته شود.
پر واضح است که نه معقول است و نه با منطق قضایی سازگاری دارد.
مسلم است که مدرک و معیار در تنظیم و مبنای تقنین و تأسیس دادسرا و تعیین حدود و وظایف و نیز تشکیلات آن همانا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 شمسی و اصلاحات بعدی آن است. عقل و منطق هم حکم می کند که در برخورد با معضل در اجرای آن به عنوان الگو به مبانی و ملاکهای آن نگریسته و راهیابی شود. همانطور که هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 679 – 18/5/84 چنین کرده و در رابطه با تبیین اختیارات دادستان به ماده (136مکرر) قانون آیین دادرسی کیفری سابق از آن اتخاذ مدرک نموده، آیا بهتر نیست دادسرا و دادگاه ها نیز درخصوص ما نحن فیه با پیروی از دیوان عالی کشور چنین کنند، به ویژه آنکه هیچ منع قانونی صریحی هم نسبت به مورد وجود ندارد؟
مقررات مندرج در مواد (140 الی 143) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، برگرفته از ماده 136 قانون آیین دادرسی کیفری سابق است که صراحتاً دادگاه شهرستان را مرجع رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان از جهت ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله یا اخذ وجه الالتزام قرار داده. در همین رابطه اداره حقوقی دادگستری نیز دارای نظرات مشورتی است که دو نمونه آن ذیلاً آورده می شود:
1- نظریه مورخ 12/3/1347 مندرج در شماره 57 هفته دادگستری:
“…در مواردی که دادستان طبق ماده (136 مکرر) قانون آیین دادرسی کیفری، وثیقه را ضبط نماید شخص وثیقه گذار می تواند در موعد مقرر به دادگاه شهرستان مراجعه نماید.”
2- نظریه مورخ 28/9/1343 مندرج در شماره 29 هفته دادگستری:
“مطابق ماده (136) مکرر قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهمی که وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم است بدون عذر موجه حاضر نشود مورد وثیقه ضبط خواهد شد و پس از ضبط وثیقه مراتب به وثیقه گذار اعلام میگردد تا چنانچه بخواهد به دادگاه شهرستان مربوط شکایت نماید.”
کوتاه سخن آنکه، اولاً: دستور دادستان برضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و وجه الالتزام با رعایت شرایط قانونی قابل اعتراض است، ولو آنکه در قانون دادگاه های عمومی و انقلاب از آن ذکری به میان نیامده باشد ثانیاً: مرجع رسیدگی به اعتراض به دستور دادستان از جهت ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله و اخذ وجه الالتزام به مناسبت، دادگاه عمومی شهرستان و دادگاه انقلاب است با اتخاذ ملاک از شقوق “ح” و “ط” و “ل” و “ن” ماده (3) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب . بنابراین اگر به استناد مواد (140 و 141 و 142 و 143) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و به رغم ماده (3) قانون مزبور، اعتراض به دستور ضبط وثیقه و یا اخذ وجه الکفاله و یا اخذ وجه الالتزام صادر شده از سوی دادستان، جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تقدیم میگردد، مخالف اصول مسلم دادرسی و شئون دادگاه های عمومی و انقلاب و دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.
همانطور که در ابتدا معروض شد، نگارنده در سمت قاضی دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران از همان ابتدای اجرای قانون احیاء دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط وثیقه از سوی دادستان را با تعلیل فوق به مناسبت، دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب تشخیص و بر همین مبنا پرونده های ارجاعی به دادگاه نخستین اعاده شده؛ در حالیکه دوگانگی برخورد عملاً نسبت به ورود در دادسراها و دادگاهها باقی است و حتماً نیاز به اصلاح و یا تصریح قانونی یا ایجاد وحدت رویه قضایی و رفع معضل دارد.
در راستای مقدمه پیش گفته، دادنامه شماره 23/8/84 – 1180 صادر شده در پرونده کلاسه 84/19/1156 از سوی شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران جهت استحضار و ملاحظه و نقد و نظر همکاران محترم قضایی و صاحب نظران ارائه میشود، امید است که مقدمهای برای
راهگشایی مشکل گردد.
به تاریخ :23/8/84
شماره دادنامه: 1180
کلاسه پرونده: 84/19/1151
مرجع رسیدگی کننده شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به تاریخ 23/8/84 در وقت فوق العاده، شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل است.
پرونده کلاسه فوق تحت نظر است، بررسی و مشاوره شد ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور آن می نماید.
«رأی دادگاه»
نظر به اینکه به موجب صریح صدر ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی شهرستان، یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد و بنابه تصریح ذیل ماده (39) همان قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در مواردی که مغایرت دارد ملغی گردیده و نظر به اینکه حسب شقوق “ج” و “ط” و “ل” و “ن” ماده (3) قانون یاد شده، اصل در مرجعیت رسیدگی به اعتراض به قرارها و دستورهای صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب حوزه شهرستانی است که دادسرا در معیت آنها تشکیل گردیده و نظر به تأکید مبین ماده (10) آیین نامه اجرایی قانون مذکور از تاریخ اجرای آن در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحی آن به تاریخ 28/7/1381 به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجدداً به دادستان محول گردیده و به جرأت میتوان ادعا کرد که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری سابق به نوعی غالباً و حکماً در موارد ما نحن فیه وضعاً اعاده گردیده و با توجه به فراز صدر ماده (136مکرر) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 شمسی که مصرحاً تأکید نموده: ” هرگاه متهمی که وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نشود به دستور دادستان وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد و پس از ابلاغ دستور دادستان ظرف مدت ده روز قابل شکایت در دادگاه شهرستان خواهد بود.” که عقلاً و منطقاً ملاک عمل قضایی است و نظر به اینکه اصل در مرجعیت دادگاههای عمومی و انقلاب است و نه دادگاه تجدیدنظر مرکز استان در رسیدگی به اعتراض به تصمیمات قابل اعتراض صادر شده از دادسرا و ایضاً به موجب موازین مسلم جاری در دادرسی کیفری فعلی و بیان مؤکد و مقید مواد (232 و 233) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه های عمومی و نه دادسرا دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان است که این معنی به طور بین در ماده (20) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ذکر گردیده و از آنجا که مقررات و مدلول مواد (140 الی 143) قانون مذکور مربوط است به نوعی از دادرسی کیفری که تحقیق و وظایف دادسرا به لحاظ فقدان آن در تشکیلات قضایی سابق از سوی دادگاه و رئیس حوزه قضایی انجام می شد و در چنین وضعی آراء و دستورات دادگاه و رئیس حوزه قضایی که به جای دادستان صادر می شد از جمله دستور ضبط وثیقه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بود که اکنون لغو گردیده و با توجه به استدلال مندرج در صدر رأی وحدت رویه شماره 679 – 18/5/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و در رابطه با اعتراض آقای
فضل اله…. فرزند حسین به دستور مورخ 7/6/84 آقای دادستان عمومی و انقلاب کرج از جهت ضبط وثیقه سپرده از ناحیه وی در قبال اتهام و آزادی آقایان رضا و فرهاد … و فرزندان … به اتهام شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به ضرب و جرح عمدی با چاقو در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری شهرستان کرج می باشد و نه دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران لذا مقرر می دارد دفتر پرونده کسر از آمار به مرجع ذیربط ارسال گردد. رأی صادره قطعی است.
