با استدلال «الحق لايسقط بتواتر زمان» يعني به صرف مرور زمان حق كسي ساقط نميشود، شوراي نگهبان مرور زمان را هم در امور كيفري و هم در امور حقوق خلاف شرع اعلام نمود. ليكن در بعضي از كتب فقهي كه به مسئله مرور زمان اشاره شده است. از جمله شيخ صدوق در كتاب «مستدرك الوسائل» مطرح شده است و در مكاتب اهل سنت بهويژه ابوحنيفه در موارد بسياري به مرور زمان اشاره ميكند؛ حتي در مورد شرب خمر، و يا مرور زمان شش ماه در مورد زنا، با عنايت به نقش مهم و ارزندهاي كه تأسيس حقوقي مرور زمان در حل و فصل پروندههاي كيفري دارد، نميتوان چنين قوانين مهمي را ناديده گرفت و از فوايد عملي آن چشم پوشيد. بنابراين، در بقاي قوانين مرور زمان و مشورعيت آن در قلمرو قوانين عرفي ميتوان چنين اظهارنظر كرد:
الف- نظريه شوراي نگهبان فقط در امور حقوقي است و به امور كيفري تسري ندارد و همچنين مشكل است كه بپذيريم كه در باب تعزيرات، مرور زمان از لحاظر شرعي مشكل داشته است.
ب- مقررات قانون مجازات عمومي درخصوص سقوط مجازاتها به علت حصول مرور زمان در هيچيك از قوانين موضوعه مملكتي بهطور صریح و ضمني نسخ نشده است تا بتوان تأسيس حقوقي مرور زمان را از بين رفته پنداشت. قول مشهور فقها در مورد مرور زمان شامل موارد زير نميشود:
الف) حقوق مالي اشخاص؛
ب) حدود، قصاص، ديات و تعزيراتي كه نوع و مقدار آن از طرف شارع معين گرديده است.
ج) در دادرسيهاي جزايي، مشكلات عملي زيادي به وجود ميآورد و تهيه دلايل نيز مشكل ميشود. در مسائل حقوقي، اولاً: براساس قاعده اقدام، ثانياً: براساس قاعده اعراض، ثالثاً: براساس نفي عسر و حرج، اين تأسيس پذيرفته ميشود.
انواع مرور زمان
الف- مرور زمان تعقيب:
يعني اگر مدتي بگذرد مجرم مورد تعقيب قرار نميگيرد. بنابراين، گذشت زماني را كه پس از آن مجرم قابل تعقيب نباشد مرور زمان تعقيب ميگويند. در مواد (173) ق.آ.د.ك و ماده (49) قانون مجازات عمومي سابق، جرايم مشمول مرور زمان و مواعد متعلقه كاملاً مشخص و احصا شده بود كه مانع از تفاسير مختلف مقامات قضايي بود و باعث ميشد كه مقررات مرور زمان نيز به موقع اجرا شوند؛ درحالي كه در قانون فعلي، جرايم مشمول مرور زمان بهطور واضح مشخص و احصا نشده و درنتيجه، موجب مشكلات عملي در دادرسيها جزايي خواهد شد.
ب: مرور زمان اجراي حكم يا مجازات:
گاهي تعقيب صورت ميگيرد و محكوميت نيز حاصل ميشود، ليكن به لحاظ مرور زمان، مجازات مورد حكم اجرا نميشود، در قانون مجازات عمومي، مدت مرور زمان اجرا بيشتر از مرور زمان تعقيب بود؛ چون در مرحله اجرا، مجرم محكوميت حاصل كرده بود، درحالي كه در قانون جديد، موارد فرق نميكند. (ماده 174 ق.آ.د.ک)
حكم و مرور زمان:
اولاً: كليه قوانين راجع به مرور زمان كيفري، ناظر به نظم عمومي بوده و جنبه عام و كلي دارد. اما در اين كه مصاديق آن در قانون مجازات اسلامي كدام است، اختلافنظر وجود دارد. آنچه به نظر مرجح ميرسد اين است كه مجازات بازدارنده یا اقدامات تأميني و تربيتي همان است كه در قسمت تعزيرات ق.م.آ آمده است و مواردي غير از حدود، قصاص و ديات را شامل ميشود. درنتيجه، قضات دادگستري و متهمين حق ندارند اين نوع قوانين را ناديده گرفته و خلاف آن عمل كنند. ثانياً: مراجع كيفري مكلفند رأساً به مرور زمان توجه كنند؛ هرچند از طرف متهم ايرادي نشده باشد. ثالثاً: مسئله ايراد مرور زمان در تمام مراحل دادرسي كيفري مسموع است، و مواد (173) و (174) اعمال ميشود. رابعاً: در ق.آ.د.ك جديد، مرور زمان صرفاً در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جاري است. خامساً: صدور قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجرا، مانع استعفاي حقوق شاكي يا مدعي خصوصي نخواهد بود.
مبدأ مرور زمان:
منظور از مبدأ مرور زمان، تاريخ شروع آن است. تشخيص اين تاريخ مهم است؛ زيرا از اين تاريخ، مرور زمان شروع ميشود و جريان مييابد. از لحاظ منطقي و عقل سليم، مبدأ مرور زمان تاريخ وقوع جرم است. ماده (50) قانون مجازات عمومي سابق در ق. آ. د. ك طبق ماده (173)، مبدأ مرور زمان در مرحله تعقيب از تاريخ وقوع جرم و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي، و در مرحله اجرا از تاريخ قطعيت حكم، شروع ميشود. (ماده 174 ق.آ.د.ك) تشخيص تاريخ وقوع جرم آني ساده است؛ ولي در جرايم مستمر مثل توقيف غيرقانوني و اخفاي مال مسروقه، مررو زمان از فرداي روزي كه مال مسروقه از يد مخفيكننده خارج ميشود و در جرايم اعتيادي مثل قوادي طبق قواعد كلي، مرور زمان از تاريخ ارتكاب آخرين عملي كه براي تحقق جرم ضرورت دارد. شروع ميشود.
انقطاع مرور زمان
هر اقدام تعقيبي كه توسط مقام صلاحیتدار انجام شود موجب قطع مرور زمان ميشود. در مقررات فعلي نسبت به انقطاع مرور زمان به مطلبي اشاره نشده است. شايان ذكر است كه فقط اقدام تعقيبي مقامات قضايي ميتواند قاطع مرور زمان كيفري باشد، نه اقدامات مراجع قضايي غيرصالح و يا دفاتر مراجع قضايي مربوط (مديردفتر).
تعليق مرور زمان:
در مواردي كه تعقيب يك امر جزايي موكول به اجازه مراجع معين يا منوط به رسيدگي و تعيين تكليف موضوع خاص در مراجع صالح ديگر باشد، جريان مرور زمان متوقف ميگردد؛ و مدتي كه تعقيب امر جزايي به علت مذكور معلق ميماند جزء مدت مرور زمان محسوب نميشود. علل تعليق از جمله علل قضايي، مثل اجازه براي رفع مصونيت نماينده مجلس، علل عملی مثل اشغال كشور به وسيله قواي خارجي در جنگ، و علل قانوني مثل فرا رسيدن وضع حمل زن حامله ماده (288) ق.آ.د.ك. و جنون ادواري متهم.
اثر مرور زمان:
كلاً آثار محكوميت را از نظر مجازات از بين ميبرد؛ مثلاً مقررات تكرار جرم را نميشود در مورد اين شخص كه جرم او مشمول مرور زمان شده است اجرا كرد. جرم مشمول مرور زمان به كلي از سجل كيفري او پاك ميشود.
¯نتيجه:
بنابراين، مرور زمان مذكور در قوانين آيين دادرسي كيفري و مجازات عمومي مربوط به مجازاتهاي ارضيه يعني مجازاتهاي مقرر از طرف حكومت، براي حفظ نظام است و در حقيقت چيزی جز سقوط مجازات با تحقق شرايط قانوني آن نيست و شامل حدود، قصاص و ديات و تعزيراتي كه نوع و ميزان آن از طرف شارع مقدس تعيين گرديده است، نميشود و فقهاي شوراي نگهبان همه آن را مخالف شرع اعلام نكردهاند و صريح و يا ضمني نيز نسخ نشده است و قانوناً باقي است و مقررات مربوط به آن لازمالاجرا ميباشد. نكته ديگر اينكه، مجازاتهاي مقرر براي جرايم جعل اسناد، مدارك عالي و غيررسمي و… به نحو مندرج در قانون مجازات اسلامي، كلاً جنبه بازدارنده داشته و درصورت تحقق شرايط لازم مشمول مرور زمان مقرر در فصل ششم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد. به عبارت ديگر، مواد (173 تا 176) ق.آ.د.ك، شامل بخش تعزيرات هم ميگردد.