1 سؤال :
1. درصورتي كه شخصي مالي را بهصورت نسيه با اقساط بفروشد و قبل از تحويل به خريدار آن را مجدداً از او به مبلغ كمتري بهصورت نقد خريداري نمايد، در اين صورت بفرماييد:
الف. آيا معامله فوق ربوي است؟
ب. درصورت مثبت بودن پاسخ، آيا محكوم به بطلان است؟
ج. هرگاه مورد معامله بهصورت كلي يا كلي در معين باشد، آيا تعيين يا عدم تعيين مصداق كالاي فروخته شده تأثيري در صحت و يا بطلان معامله دارد؟
د. قصد اولی فروشنده بر خريد مجدد بيع به مبلغ كمتر بهصورت نقد چه اثري در صحت و يا بطلان معامله ميتواند داشته باشد؟
هـ. آيا فرقي بين تصريح و عدم تصريح قصد وجود دارد؟
و. درصورت مثبت بودن پاسخ، هرگاه خريدار بدون تصريح فروشنده از قراين علم به قصد مذكور پيدا كند چه اثري بر حكم معامله دارد؟[1]
? پاسخ:
آيتالله محمدتقي بهجت:
الف. شرط نكنند اشكالي ندارد.
ب. فرقي نمي كند لكن به لحاظ فرض سؤال مؤجل نباشد.
ج. معلوم شد.
آيتالله ميرزاجواد تبريزي:
1. چنانچه در ضمن بيع اول شرط نكنند بيع دوم را و مبيع مكيل و موزون نباشد مانعي ندارد و قصد بيع دوم بدون شرط مضر نيست و اگر مكيل و موزون بود بيع دوم بعد از قبض مشتري انجام شود واللهالعالم.
2. اگر مبيع كلي باشد چنانچه قصد جدي معامله محقق شود با شرط مذكور در ج 1 مانعي نداد. واللهالعالم.
آيتالله سيدعلي خامنهاي:
الف. در فرض سؤال، معامله ربوي است.
ب. بله.
ج. خير.
د. فرار از ریاست و جايز نيست.
و. در هر صورت جايز نيست. واللهالعالم.
آيتالله سيدعلي سيستاني:
الف. خير.
ب. اگر در معامله اول معامله دوم شرط نشود و معامله واقعي باشد اشكال ندارد.
ج. تعيين مصداق لازم نيست.
د. اثري ندارد.
هـ. فرقي ندارد فقط شرط نكنند.
و. اشكال ندارد.
آيتالله لطفالله صافي گلپايگاني:
الف، ب، ج، در فرض سؤال، چنانچه فروش آن مال به نسيه اقساط مشروط به اين بوده كه خريدار آن را به بايع بفروشد معامله باطل است و در بطلان معامله فرقي در مذكوره در سؤال نيست. واللهالعالم.
د، هـ، و. قصد فروشنده بدون تفاوت بين مورد تصريح و عدم آن درصورتي كه معامله مبنياً بر اين شرط واقع بشود معامله را باطل ميكند. واللهالعالم.
آيتالله محمدفاضل لنكراني:
الف. اگر قصد جدي در معامله مستقل را داشته باشند و در معامله اول شرط معامله دوم نشده باشد اشكالي ندارد و ربا محسوب نميشود.
ب. در فرض سؤال اول صحيح نيست.
ج. بلي اگر كلي باشد و بخواهد نسيه بخرد معامله باطل است و فروش مجدد آن نيز به تبع اصل باطل ميباشد.
د. اگر شرط نشد اشكالي ندارد.
هـ. بلي اگر قصد مذكور بهصورت طبق صريح يا ضمني باشد معامله باطل است.
و. اگر معامله مبني بر آن واقع نشود اشكالي ندارد.
آيتالله مكارم شيرازي:
الف. درصورتي كه هر دو معامله جدي باشد و عين خارجي در اختيار مشتري قرار گيرد يا لااقل خلع يد فروشنده بشود جهت اقباض اشكالي ندارد.
ب. از جواب بالا معلوم شد.
ج. در مورد كلي، معامله مشكل است و در مورد «كلي در معين» اگر آن معین در اختيار مشتري قرار گيرد كه بتواند حق خود را از آن استيفاء كند اشكالي ندارد.
د. درصورتي كه هر دو معامله جدي باشد اين قصد ضرري نميزند.
هـ. با شرطي كه در بالا گفتيم تفاوتي بين اين دو نيست.
و. از جواب بالا معلوم شد. هميشه موفق باشيد.
آيتالله سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي:
چنانچه معامله صوري نباشد، كما هوالغالب و واقعاً قصد خريد و فروش در كار باشد، اشكال ندارد، لكن در اين مورد چون هدف قرض با زياده است، احتياطاً ترك شود. جواب بقيه سؤالات با بيان فوق معلوم ميگردد.
آيتالله حسين نوري همداني:
جواب از الف تا واو. درصورتي كه تباني قبلي براي رباخواري و اين نوع خريد و فروش جنبه صوري و به عنوان فرار از ربا باشد حرام و باطل است و در غير اين صورت اشكال ندارد.
1 سؤال 2 :
در معامله نسيه، اگر مشتري ثمن را پرداخت نكرد، آيا بايع ميتواند معامله را فسخ كند؟
? پاسخ:
آيتالله محمدعلي اراكي (رحمهالله):
اگر به صورت شرط ضمن عقد باشد كه گفته به شرطي كه ثمن را تا فلان مدت بپردازي و تأخير نكني، تخلف شرط و موجب خيار است و اگر فقط بهصورت نسيه باشد يعني ثمن مؤجل است و قيد اجل قيد ثمن است، حق فسخ ندارد، زيرا شرط التزام است خارج از عقد، اما اجل، قيدي است مربوط به عوضين.[2]