صديار عطالو
(رئيس دادگستري شهرستان بيلهسوار و مدرس دانشگاه اسلامي)
اهميت صلاحيت رسيدگي در قلمرو قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني در امر رسيدگي به دعاوي مطرح شده براي اهل فن و قضاء پوشيده نميباشد و كليه مراجع قضايي اعم از دادسرها و دادگاهها مكلفند قبل از ورود به ماهيت دعوا در مورد صلاحيت رسيدگي خود تفحص كافي را معمول نمايند. صلاحيت از نظر حقوقي، عبارت است از شايستگي و اختيار و توانايي كه قانون براي مرجع قضايي اعطاء نموده است و مقررات ناظر به صلاحيت مراجع قضايي جز در موارد خاص و استثنايي از قوانين شكلي و آمره و واجد جنبه عمومي بوده و اراده و تصميم اصحاب دعوا، وكلا، قضات تأثيري در آن نداشته و نميتوانند برخلاف آن توافق نمايند، و فقط قانون است كه درباره صلاحيت و عدم صلاحيت مراجع قضايي تعيين تكلف مينمايد. بنابراين، مراجع قضايي قبل از ورود به ماهيت عمومي با مطالعه دقيق پرونده و تأمل در نوع دعواي مطرح شده، ابتدا بايد درباره صلاحيت رسيدگي خود اتخاذ تصميم نمايند و از صلاحيت ذاتي، محلي، نسبي و شخصي نوع دادگاهي كه در آن انجام وظيفه مينمايند اطمينان حاصل نمايند و چنانچه دادگاه را صالح به رسيدگي تشخيص دادند وارد رسيدگي شده و الا با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح قانوني ارسال نمايند. ضمناً، به موجب ماده (26) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379: «و تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است…» زماني كه قاضي دادگاه پس از تفحص لازم از صلاحيت ذاتي، محلي، نسبي و شخصي دادگاهي كه در آن انجام وظيفه مينمايد مطمئن گرديد بايد از صلاحيت شخص خود نيز از حيث وجود قرابت و خويشاوندي با اصحاب دعوا و يا ذي نفع بودن خود در دعواي مطرح شده و يا سبق رسيدگي خود در همان دعواي مزبور و يا از وجود و مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزايي بين اصحاب دعوا با وي و غيره مطابق قوانين ذيربط امعاننظر خاصي داشته باشد كه اين امر در قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني تحت عنوان موارد رد دادرسي كيفري و مدني تحت عنوان موارد رد دادرس مطرح گرديده. موارد رد دادرس، اسباب و جهاتي هستند كه قاضي را ممتنع از مداخله و رسيدگي و صدورحكم در دعواي مطرح شده مينمايد؛ در اين گونه موارد هم اصحاب دعوا ميتوانند به صلاحيت قاضي ايراد نمايند و هم خود قاضي بايد به محض اطلاع از وجود اسباب و جهات قانوني رد از رسيدگي به دعوا امتناع نمايد؛ زيرا قاضي كه صلاحيت رسيدگي وي به اعتبار جهات رد مندرج در قانون در معرض شبهه قرار ميگيرد ايجاب مينمايد كه با صدور قرار امتناع از رسيدگي به دعواي موردنظر خودداري نمايد و پرونده به يك قاضي بيطرف ارجاع داده شود و اصل بيطرفي كه از مهمترين وثيقههاي دادرسي و پشتوانه رسيدگيهاي صحيح و بررسي عادلانه دلايل اقامه شده از ناحيه اصحاب دعوا ميباشد، مورد خدشه قرار نگيرد.
بخش اول: جهات رد دادرس
استثنايي بودن موارد رد دادرس و عدم امكان توسعه يا كاهش و اهميت آن در امور دادرسي از مواردي است كه از چشم حقوقدانان بزرگ ايراني نيز مخفي نمانده است:
«موارد رد دادرس را قانون تعيين ميكند. مراجع رسيدگي و اصحاب دعوا حق ندارند اين مواد را كاهش يا افزايش دهند. دادرس نيز نميتواند در غير موارد مذكور در قانون از رسيدگي امتناع ورزد.»[1] موارد رد دادرس هم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و هم در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به وسيله قانونگذار بهطور دقيق احصاء شده است.
بند اول: جهات رد دادرس در قانون آيين دادرسي دادگاهاي عمومي انقلاب در امور كيفري مصوب 1378
ماده (46) قانون فوقالاشعار مقرر ميدارد:
«دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند. طرفم دعوا نيز ميتوانند آن را رد كنند:
الف- وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي از طرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند.
ب- دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا قضاي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امر جزايي دخالت دارند.
د- دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلاً اظهارنظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد.
هـ- بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدرو حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطرح شده داشته باشند.»
بند دوم: جهات در دادرس رد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379
ماده (91) قانون مذكور مقرر ميدارد:
«دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز ميتوانند او را رد كنند.
الف- قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس، قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
هـ بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع باشند.»
بخش دوم: فلسفه منع قانون توسعه جهات رد دادرس
با توجه به اينكه ماده (597) قانون مجازات اسلامي «بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده» مصوب 1375 ضمانت اجراي بسيار سنگيني براي قاضي مستنكف از رسيدگي منظور نموده است، قضات دادسراها و دادگاهها مكلفند به شكايت و تظلمي كه مطابق قانون نزد آنان اقامه ميشود رسيدگي نمايند و به هيج عذر و بهانهاي نميتوانند از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كنند يا صدورحكم را برخلاف قانون به تأخیر اندازند یا برخلاف صريح قانون رفتار كنند و الا براي بار اول از شش ماه تا يك سال و درصورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم و در هر صورت به تأديه خسارت وارد شده نيز محكوم خواهند شد و نظر به اينكه جهات رد دادرس يك امر بسيار استثنايي و برخلاف اصل بوده و بهطور روشن در قانون بيان گرديده است، هيچ مقام قضايي نميتواند جهات مذكور را توسعه يا كاهش بدهد و به عبارت ديگر نميتواند به عللي غير از جهات مذكور در قانون از رسيدگي امتناع و يا عليرغم وجود جهات مزبور ولي بدون درنظر گرفتن آن به دعواي مطرح شده رسيدگي نمايد، والا اين اقدام برخلاف قانون محسوب شده و مستوجب مجازات مذكور در ماده (597) قانون مجازات اسلامي ميباشد؛ و فلسفه اين نهي نيز از ناحيه يكي اساتيد حقوق ايران چنين توجيه شده است: «… اگر چنين نهيي نبود ممكن بود از قاعده رد دادرس، هم اصحاب دعوا و هم دادرسان سوء استفاده كنند. اصحاب دعوا به منظور اينكه دادرسان سخت و موشكاف را از رسيدگي به دعاوي وسوسهدار خود دور كرده [و] در جلب دادرسان مساعدي تلاش نمايند؛ اما دادرسان براي اينكه در بين آنها هستند عناصري كه عادت به محافظهكاري دارند و بيميل نيستند از مداخله در دعاوي كه اصحاب آن اشخاص متنفذ و متشبث باشند پرهيز نمايند و اين تمايل ممكن است به جايي برسد كه دادرسان هر يك نسبت به دعوايي محظورات و جهات رد تراشيده، كنار بروند و امر قضاوت دچار تعطيل و اختلال بشود…»[2]
و بديهي است كه امروزه اصحاب دعوا از نظر وضع فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، رواني، انساني، اخلاقي و… در سطح يكسان نيستند و ممكن است تعدادي از اصحاب دعوا افراد آرام و معتدل و متين با وقار و داراي منش و متصف به كمالات اخلاقي، انساني و مذهبي بوده و تعدادي از آنها هم افراد ناهنجار، كجرو، مجرم، كجانديش، حرفهاي، شرور، گستاخ و سابقهدار باشند و طبيعي هم هست كه رفتار، گفتار و كردار و عملكرد اين دو دسته از افراد مذكور، در مقابل قضات دادسراها و دادگاه يكسان نبوده و نه اين كه رفتار و كردار و برخورد قضات ميتواند به هر دو دسته به يك روش اعمال گردد. به عبارت ديگر، نميتوان گفت يك قاضي دادسرا يا دادگاه ديدگاهي كه به يك سارق مسلح يا قطاع الطريق يا محارب يا شبكه اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري دارد همان ديدگاهي است كه به پيرمرد كشاورزي كه نيم هكتار از مراتع دولتي را ملك اجدادي خود پنداشته و براي امر معاش خويش آن را زير كشت گندم برده است، دارد؛ و اين نيز يك واقعيت انكارناپذير است كه قضات موجود در دستگاه قضايي هم از نظر روحيه، شهامت، قاطعيت، صلابت، شجاعت، توانايي و سطح دانش و آگاهي و تيزهوشي و تيزبيني كاملاً متفاوت بوده و ميزان و مقدار و مقاومت آنها در مقابل تخويفها و تهديدهاي افراد شرور و سابقهدار و اوباش و اراذل و متنفذين و صاحبان قدرت و قلم از سطح يكساني برخوردار نميباشد و در خيلي موارد ديده شده كه برخي از آنان با اندك تهديد از ناحيه افراد شرور احساس خطر كرده و بلافاصله كوتاه آمده و ميدان را خالي نموده؛ ولي برخي از آنان كمترين اعتنايي به امور نداشته تا با نهايت به خاطر احقاق حق و ابطال باطل ايستادگي و تكليف قضايي خود را به پايان رساندهاند. براي اثبات ادعاي مزبور، وجود و تشكيل شعبات ويژه رسيدگي در داخل قوهقضاييه به برخي از جرايم خاص كافي است و محتاج به استدلال خاصي نميباشد. در هر حال قانونگذار و تعداد زيادي از شعبات ديوانعالي كشور و مقامات بلند پايه قضايي به اين نكته واقف بوده و براي جلوگيري از فرار قضات محافظه كار از رسيدگي به دعاوي پردردسر و افراد مسئلهدار با تراشيدن جهات رد، حساسيت خاصي در رعايت موارد رد دادرس نشان دادهاند. رأي وحدت رويه شماره 524 صادر شده از هيأت عمومي ديوانعالي كشور مقرر مينمايد: «جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده (332) قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوانعالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك با هيچيك از جهات مزبور تطبيق نميكند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد. اظهار عقيده در مورد موضوع دعواي حكم به شرح بند «7» ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني از مواد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين موارد است؛ زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان ميشود كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد. بنابراين، رأي شماره 20 ديوانعالي دادرسي صحيح و منطبق با موازين قانوني است…« همچنين رأي وحدت رويه شماره 517- 18/11/68 نيز اشعار داشته: «نظر دادرس دادگاه كافي بر قابل تعقيب بودن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ارائه شود اظهار عقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نميباشد…» شعبه هشتم ديوانعالي كشور در رأي شاره 1056- (3/6/27) مقرر ميدارد: «شكايت انتظامي از دادرس، مشمول هيچيك از مقررات ماده (208) قانون آيين دادرسي مدني نيست؛ چه از جمله (دادرسي مدني) از هيچ راهي استفاده نميشود كه مقصود از دعواي مدني مفهومي است كه شامل شكايت اداري نيز بشود.» به موجب حكم شماره 1144- 3/7/25 شعبه اول ديوانعالي كشور مقرر شده است: «براي ممنوع بودن دادرس از مداخله بايد بين يكي از اصحاب دعوا با دادرس، دادرسي جنايي يا جنحه موجود باشد و صرف شكايت جزايي يكي از اصحاب دعوا از دادرس، مورد مشمول شق پنج ماده (208) آيين داردسي مدني نمينمايد و موجب رد دادرس نميشود.»
بخش سوم: استفاده ناروا از موارد رد دادرس
بند «هـ» ماده (26) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1378، مطرح بودن دعواي حقوقي يا جزايي بين دادرس و يكي از طرفين دعوا با همسر يا فرزند او را از جهات رد دادرس قرار داده است؛ درحالي كه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 چنين حكمي نداشته، ولي قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 در بند «5» ماده (208) مقرر داشته بود: «وقتي كه دادرس با يكي از اصحاب دعوا يا اشخاصي كه با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم دارند دادرسي جنايي يا جنحهاي داشتهاند و هنوز پنج سال در صورت جنايي و دو سال درصورت جنحهاي از زمان صدور حكم قطعي نگذشته است.» اما اين جهت از جهات رد دادرس در شرايط فعلي به پايگاهي تبديل شده است كه موجب سوءاستفاده شكات و متهمين حرفهاي در دادسرا و دادگاهها گرديده؛ زيرا تعداد زيادي از شكات و متهمان حرفهاي و سابقهدار هميشه قصد بر آن داشتهاند كه در دعاوي مطرح شده به نتايح مطلوب خويش هرچند از راه غير قانوني نايل آيند، ولي بعضاً با صلابت و قاطعيت و نفوذناپذيري برخي از قضات رسيدگيكننده مواجه ميشوند (و يا قبلاً با روحيه اين دسته از قضات آشنايي داشتهاند) و در چنين شرايطي با پيشبينيهاي لازم و احياناً با اخذ تصميمات لازم از اهل فن و حقوق متوجه ميگردند كه با وجود چنين قضاتي به اهداف موردنظر خويش نايل نميشوند و قاضي رسيدگي كننده را مانع و سد راه خويش ديده و تلاش مينمايند قاضي رسيدگي كننده را با جهات رد مواجه كرده و پرونده امر را به يك قاضي محافظهكار و يا قاضي موردنظر خويش هدايت نمايند و درنتيجه، براي رسيدن به اهداف نامشروع خويش بلافاصله به بهانههاي مختلف عليه دادرس رسيدگيكننده در مرجع قضايي ذيربط با طرح يك عنوان جزايي اقامه دعوا نموده و با تشكيل پروندهاي بياساس و با تمسك به آن مانع ادامه دادرسي به وسيله دادرس رسيدگيكننده ميگردند و بدين ترتيب، دقيقاً از ظاهر حكم بند «هـ» ماده (46) قانون فوق سوءاستفاده نموده و به عبارت ديگر، قاضي را دور ميزنند و بعضاً در شهرهاي كوچك كه بيش از يك يا دو و يا سه نفر قاضي ندارد با اين اقدامات مكرر خويش به گزينش قاضي موردنظر خويش مبادرت نموده و با ممتنع ساختن كليه قضات يك حوزه، پرونده را به حوزه قضايي ديگري ميبرند، و در حقيقت اين شاكي یا متهم است كه به گزينش قاضي موردنظر خويش با توسل به حيل قانوني مبادرت مينمايد. اين نكته ظريف از چشم تيزبين اداره حقوقي نيز دور نمانده است و به موجب شماره 4502/13827/6/2 در پاسخ رئيس دادگستري شهرستان بيلهسوار اظهارداشته است:
«… مطرح بودن پرونده مدني يا جزايي در زمان دادرس، كافي براي رد دادرس است و لازم نيست كه از قبل مطرح باشد. اضافه ميشود كه اگر محرز شود كه يكي از اصحاب دعوا فقط به منظور استفاده از ايراد رد دادرس اقدام به شكايت كيفري يا اقامه دعواي حقوقي عليه دادرس نموده است، با توجه به مفاد مقررات مذكور و براي جلوگيري از سوءاستفاده از افراد، قاضي مورد ايراد ميتواند به رسيدگي ادامه دهد مگر اينكه از لحاظ بيطرفي مصلحت در عدم رسيدگي باشد كه در اين صورت پرونده به نظر رئيس كل دادگاهها خواهند رسید تا برحسب مصلحت اقدام نمايد.» بنابراين، جا دارد كه قانونگذار براي جلوگيري از اين مواد، تمهيدات و تدابير لازم را اتخاذ نمايد تا كساني كه در فكر تقلب و سوءاستفاده از قانون ميباشند نتوانند از ضعف قانون بهرهمند گردند و همچنين از سرگرداني صاحبان حق و احاله پرونده از مرجعي به مرجع قضايي ديگر خودداري گردد.
بخش چهارم: مروری بریک رأی دیوان عالی کشور
قبل از طرح رأی شماره 208/11-7/10/82 دیوان عالی کشور ضروری به نظر میرسد بدواً خلاصه رأی شعبه سوم دادگاه عمومی مشکینشهر و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به طورمفید و مختصر مطرح شده تا بر اساس آن، تحلیل رأی شعبه دیوان عالی کشور به سهولت انجام پذیرد.
حسب محتویات پرونده کلاسه3/77/2172عمومی مشکین شهر (آقای احمد- ف فرزند حسن)به اتهام جعل دو فقره چک غیرهریک به مبلغ چهل میلیون ريال مجموعاً به مبلغ هشتاد میلیون ريال ازحساب جاری (آقایان حسن- ف و اکبر- ف)تحت تعقیب و به لحاظ شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و نظریه کارشناس و اقرار متهم و سایر ادله موجود در پرونده به تحمل دوسال حبس تعزیری از بابت جعل و تحمل دوسال حبس تعزیری از بابت استفاده از سند مجعول و رد مال درحق شاکی خصوصی محکوم گردیده و رأی صادره به وسیله شعبه 35دیوان عالی کشور تأیید و ابرام و درخواست اعاده دادرسی وی نیز به وسیله همان شعبه دیوان مردود اعلام شده است و درادامه رسیدگی (آقای حسن- ف، پدر متهم فوق الذکر) نیز پس از ده ماه متواری بودن، جلب و به اتهام جعل ده فقره چک غیرازحساب جاری آقایان (ف) و اصغر (ف) و واگذاری آنها به آقایان ماشاءالله (ک) و حسین (ش) و اخذ مال از آنان و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری محاکمه و پس ازانجام تحقیقات کافی و بررسی اسناد ومدارک تقدیمی و اخذ نظریه کارشناس بدوی و هیأت کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء، حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت جعل ده فقره چک غیر و به تحمل دو سال حبس تعزیری از بابت کلاهبرداری ومبلغ یکصد و بیست میلیون و نود هزار ريال به عنوان رد مال در حق شکات خصوصی محکوم گردیده و رأی صادره با حذف یک سال حبس از مجموع مجازاتهای حبس طی آرای شماره 841 و 9842/6/1379 به تأیید شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است و پرونده نسبت به اتهام متهمان اکبر (ف) و اصغر (ف) به لحاظ متواری بودن مفتوح مانده. محکومعلیه اخیر از رأی صادره تقاضای اعاده دادرسی نموده و تقاضای وی در شعبات هفتم و یازدهم دیوانعالی کشور مطرح گردیده و با تجمیع درخواستهای مشارالیه و رسیدگی به آن در شعبه 11دیوان، عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده از پرونده امر16 صفحه گزارش تهیه و در نهایت به موجب رأی شماره 208/11-17/10/82 چنین اتخاذ تصمیم شده است.«بسمه تعالی اولاً: با التفات به شکایات متعدد و اقدام صورت گرفته علیه آقای دادرس محترم شعبه سوم دادگاه عمومی
مشکینشهر، آقای (ع) بهتر این بود که قاضی محترم مزبور (صادرکننده رأی) برای جلوگیری از هر نوع شائبهای از رسیدگی امتناع مینمود.
ثانیاً: با التفات به اینکه طبق رأی شماره 274-26/2/1378آقای احمد-ف به اتهام جعل دوفقره چکهای شماره 272713-30/2/71و 272714-15/10/1378و استفاده ازسند مجعول به دو سال محکوم شده است، ولی پرونده درباره اتهام آقای اصغر (ف) و اتهام آقایان حسن و اکبر (ف) به اتهام
[1] . آخوندي، دكتر محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، چاپ سوم، زمستان 1373، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ص 297 و 298.
[2] . همان منبع، ص 297 و 298 پاورقي به نقل از آيين دادرسي مدني و بازرگاني و ارشاد اسلامي دكتر احمد متين دفتري، جلد سوم، ص 95 و 96.
معاونت در جعل از طریق قرار دادن اوراق چک و مهر شرکت به متهم موصوف (آقای احمد-ف) مفتوح اعلام شده است و از طرف دیگر صدور حکم محکومیت آقای حسن (ف) طبق رأی شماره بدون شماره مورخ 16/1/1379به اتهام کلاهبرداری و نتیجه آرای شماره 841 و 842 مورخ 7/6/1379 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با مفتوح بودن پرونده مزبور درباره اتهام آقایان حسن و اکبر و احمد (ف) باتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری از طریق واگذار نمودن چکها (اوراق) در اختیار مرتکبین جرم (بدون اینکه نامی از مرتکبین جرم برده شده باشد) و همچنین تحت تعقیب دادن شخصی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و محکوم نمودن او یک بارهم او را به عنوان معاونت در همان جرم تحت تعقیب قرار دادن هرچند درباره جعل واستفاده از سند مجعول درمرحله رسیدگی یکجا و توأم بوده است وجاهت قانونی نداشته است و با التفات به قرارنامههای رسمی شماره 26628-13/2/79 و شماره 26645-14/2/1379 تنظیمی توسط آقای اصغر (ف) در دفترخانه شماره 20 اردبیل در مورد نحوه صدور چکهای مورد اختلاف مستنداً به بندهای 5 و6 ماده(272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن قبول درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای حسن (ف) رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع میشود…»
×بنداول:
نظر به اینکه اعاده دادرسی از طرق فوقالعاده رسیدگی بوده و جهات تجویز آن نیز در ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از ناحیه مقنن به طور صریح و دقیق احصاء شده و جهات مزبور نیز حصری بوده (نه تمثیلی) و مراجع قضایی رسیدگیکننده نیز نمیتوانند دامنه جهات آن را توسعه یا کاهش دهند؛ حال بر فرض اینکه فرض محال، محال نمیباشد، فرض نماییم که موردی از موارد رد دادرسی در پرونده امر موجود بوده، این امر نمیتواند از جهات و مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گیرد؛ زیرا وجود مورد رد دادرس با توجه به استثنائی بودن جهات اعاده دادرسی و حصری بودن آن با هیچ یک از بندهای هفتگانه ماده (272) قانون مرقوم قابل انطباق نمیباشد؛ولی شعبه یاد شده دیوان عالی کشور با افزودن این مورد به عنوان بند اول رأی خویش در مقام تجویز اعاده دادرسی ظاهراً آن را از جهات اعاده دادرسی تلقی نموده و بدین ترتیب دامنه جهات اعاده دادرسی را توسعه داده و با این اقدام خویش در جایگاه قانونگذار متجلی شده و به وضع جهت جدید در امر اعاده دادرسی پرداخته که این امر خارج از حدود اختیار و صلاحیت شعبه دیوان عالی کشور بوده و نیاز به قانونگذاری دارد.
× بند دوم:
با نگرش به محتویات پرونده و گزارش کار شعبه دیوان عالی کشور، متهمان آقایان (حسن-ف فرزند ب) و (اصغر- ف فرزند ح) با اینکه از بدو تعقیب هر دو متواری بوده و در جریان دادرسی به موجب لوایح ارسالی به صلاحیت دادرس دادگاه ایراده نمودهاند و دادرس دادگاه نیز موارد اعلامی از سوی آنان را با صدور قرارهای جداگانه از موارد رد دادرس ندانسته و به استناد ماده (49) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378قرار رد ایراد آنان را صادرنموده و دو دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نیز به عنوان مراجع صالح قانونی برای رسیدگی به اعتراضات موردنظر، اعتراضات آنان را بررسی و با استدلال اینکه ایراد متهمان با هیچ یک از شقوق ششگانه موارد رد دادرس مذکور در ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب وامورکیفری مصوب 1378 منطبق نمیباشد، اعتراض مشارالیها را مردود اعلام کرده وقرارهای معترض عنه را تأیید و پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نمودهاند. حال که شعبه دیوان عالی کشور در مقام تجویز اعاده دادرسی اظهار داشته که بهتر بود که قاضی صادرکننده رأی آقای (ع) برای جلوگیری از هرگونه شائبه از رسیدگی امتناع مینمود، به نظر میرسد به لحاظ فقدان جهات رد دادرس در ما نحن فیه و صدور قرارهای رد ایراد متهمان از سوی دادرس دادگاه و تأیید قرارهای معترضعنه در دادگاههای تجدیدنظر موافق با قانون نمیباشد؛ زیرا:
اولاً: هیچ یک از موارد رد دادرس در پرونده امر موجود نبوده است.
ثانیاً: با وجود تأیید قرارهای رد ایراد متهمان از ناحیه دادگاههای تجدیدنظر استان، دادرس واحد شعبه دادگاه بدوی چارهای جز ادامه رسیدگی نداشته و به عبارت دیگر، دلیل قانونی برای امتناع از رسیدگی نداشته والا مستنکف از احقاق حق محسوب میگشت.
ثالثاً: دادگاههای تجدیدنظراستان به صراحت در آرای خویش ارجاع پرونده را از شعبه رسیدگیکننده به شعبه دیگر میسر ندانستهاند؛ زیرا سوابق کیفری (یکی ازمتهمان حدوداً با صدور قرار تأمین کیفری 20 فقره سابقه اعزام به زندان داشته) و نحوه عملکرد مجرمانه آنان به خوبی نشانگر آن بوده که آنان با ایراد صلاحیت دادرس بدون موارد قانونی به قصد ممتنع ساختن وی از ادامه دادرسی به دنبال گزینش قاضی مطمح نظر خویش بودهاند، ولی دادگاههای تجدیدنظر استان این فرصت را از آنان سلب و موجبات سوءاستفاده از موارد رد دادرس را منتفی کردهاند.
× بندسوم:
شعبه دیوان عالی کشور با به کاربردن عبارات «اولاً با التفات به شکایات متعدد… علیه آقای دادرس محترم دادگاه عمومی…» وی را ممتنع از دادرسی تلقی نموده؛ ولی در مقام مستند سازی رأی خویش، به هیچ یک از بندهای شش گانه موارد رد دادرس مصرح در ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378استناد ننموده،که کدام یک از بندهای مذکور دادرس را ممتنع از دادرسی ساختهاند. ولی ای کاش شعبه دیوان عالی کشور به عنوان
عالیترین مرجع قضایی کشور اولاً: از باب تعلیم قضات دادگاه تالی هم که شده، قاعده مستدل و مستند بودن احکام قضایی را رعایت و مطمح نظر قرار میداد و به یکی از بندهای ماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری مصوب 1378استناد مینمود. ثانیاً: به طور روشن و صریح اعلام میکرد که به چه جهتی از جهات قانونی قاضی بهتر بود از رسیدگی امتناع نماید.
ثالثاً: شکایات متعدد مورد نظر شعبه دیوان عالی کشور که مانع از ادامه دادرسی بوده درکدام مرجع یا مراجع قضایی ثبت و مطرح رسیدگی گردیده که شعبه دیوان به شمارههای آنها اشاره نکرده و خود دادرس هم از آن مطلع نشده و متهمان نیزبه رغم خبرگی در این امور، دادرس رسیدگیکننده را از وجود چنین پروندههایی علیه وی با خبرنساختهاند تا با عنایت به کلاسه پروندههای مطرح شده از ادامه دادرسی امتناع نماید درحالی که به خوبی نمایان است که شعبه دیوان عالی کشور برخلاف قاعده مستدل و مستند بودن احکام مراجع قضایی و بدون استناد به مورد یا موارد قانونی، رأی قطعی دادگاه را در معرض شبهه قرار داده و در واقع به موارد رد دادرس توسعه داده که این امر نیز نیاز به امرقانونگذاری دارد و از حدود و اختیارات شعبه دیون عالی کشور خارج میباشد.
× بندچهارم:
شعبه دیوان عالی کشور در بند اول رأی خویش مطرح نموده که با التفات به اقدام صورت گرفته علیه دادرس محترم بهتر بود که از رسیدگی امتناع مینمود، ولی به رغم تأمل و مداقه بیشتر در گزارش 16صفحهای عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده ورأی شعبه دیوان و جریان دادرسی مشخص نشده که چه اقدامی موجب امتناع رسیدگی علیه دادرس دادگاه صورت گرفته؛ولی اقدام مزبور را شعبه دیوان توضیح نداده و معلوم نکرده است که چه اقدامی علیه وی صورت گرفته و انتظار میرفت این اقدام مورد نظر شعبه دیوان نیزدر گزارش16 صفحهای عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مذکور میافتاد که برای طلاب حقوق و اهل تحقیق و قضا مطلب روشن میگشت که چنین اقدامی درامور رسیدگی موجب امتناع از دادرسی است و درآینده آن را ملاک عمل خود قرار میدادند. به عبارت دیگر، اگر منظور از اقدام علیه دادرس این بوده که دادرس رسیدگیکننده مورد تعرض فیزیکی و جسمی یا زد و خورد خیابانی یا گروگانگیری قرار گرفته یا مراجع قانونی مانند دادسرای انتظامی یا دادگاه عالی انتظامی یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه وی را تعقیب و معلق و منفصل ساختهاند،که چنین وقایعی اتفاق نیافتاده است، بنا به مراتب بالا، این عبارات شعبه دیوان در هالهای از ابهام قرار گرفته و از قالب الفاظ کلی گویی بیرون نرفته است؛ و یا اگر منظور شعبه دیوان این بوده که وی از ناحیه متهمان پرونده امربه کرات درمعرض تهمت، افتراء، اهانت، نشراکاذیب، تخویف و تهدید قرار گرفته، در این صورت موردی برای امتناع برای دادرسی نبوده؛ زیرا این امور از ناحیه متهمان تحت تعقیب، شبکه صدور چکهای بلامحل وجعل اسناد و کلاهبرداری علیه دادرس رسیدگی کننده صورت گرفته و از دادرس رسیدگیکننده، فعل یا ترک فعل خلاف قانون سرنزده تا موجب امتناع از دادسری باشد؛ بلکه با تحمل امواج تهمتها، تهدیدها و اهانتها به طورمتعارف به رسیدگی خود ادامه داده و در نهایت، حکم شرعی و قانونی خویش را صادر نموده و به طور قطع در بررسی و ارزیابی و جمعآوری ادله اثباتی تبعیضی روا نداشته و در امر تعقیب و تحقیق و صدور دستور جلب و تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب و مواجهه حضوری و ارجاع امر به کارشناس و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و استکتاب و صدور قرار رجوع امر به کارشناس و هیأت کارشناسان و تحقیقات از مطلعین و غیره، کلیه قوانین لازم الاجرا را درحد توان و وسع خویش مجری ساخته و الا مراتب تخلف وی از قانون، از چشمان تیزبین شعبه دیوان دور نمیماند و دادرس را جهت تعقیب انتظامی به مراجع قانونی معرفی مینمود؛ و از طرفی دیگرتوهین، اهانت، تهدید، تخفیف، افتراء و تهمتهای وارد شده از سوی متهمان به دادرس رسیدگی کننده را مانع دادرسی از توهین و اهانتها، نشر اکاذیب آنان مصون مانده است و در این صورت در حوزه قضایی مربوط هیچ دادرسی صلاحیت رسیدگی به پرونده آنان را نداشته؛ زیرا آنان دارای قریب به 40 فقره پرونده جزایی بوده و یکی از متهمان این شبکه قریب به 20 فقره سابقه کیفری اعم از قرار و محکومیت داشته و هریک از قضات رسیدگی کننده به نحوی از انحا مورد اهانت و تهمت آنان قرار گرفته و پرونده امر نیز گویای همین امر است، و در شرایط موجود ظاهراً تنها قضاتی که هنوز مورد اهانت واقع نشدهاند همان قضات شعبه تجویزکننده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشوراند و طبیعی بود اگر درخواست اعاده دادرسی را رد میکردند بلاشک مانند سایر قضات شعب دیوان توهینها و افتراها به سوی آنان نیز روانه
میگشت.
× بند پنجم:
با توجه به اینکه نحوه و کمیت و کیفیت تهیه گزارش از پرونده به وسیله عضو ممیز اوراق پرونده باید به گونهای شفاف باشد که در صورت قرائت آن برای سایر اعضای شعبه دیوان در زمان اتخاذ تصمیم هیچ مطلب اساسی قرائت نشده باقی نمانده باشد و سایر قضات حاضر در شعبه دیوان با استماع آن از کلیه محتویات پرونده و دلایل اساسی موجود درآن مطلع گردند. به عبارت دیگرتهیه گزارش از پرونده باید به منزله آیینهای باشد که نشانگر تمام نمای محتویات و واقعیاتهای موجود در پرونده باشد درحالی که درگزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده به دو نظریه مفصل و مستدل هیأت کارشناسان رسمی در رشته خط و امضا اعتنایی نشده گویا عضو ممیز پرونده چنین نظریههایی را در پرونده امر مشاهده نکرده و به تبع آن اعضای تصمیمگیرنده شعبه دیوان نیز از جمله رییس شعبه و نماینده دادستان کل کشور از وجود چنین نظریههای مهم و اساسی به لحاظ عدم ذکر آن درگزارش کار بیاطلاع ماندهاند مگر اینکه معتقد باشیم که آنان نیز علاوه بر قرائت گزارش به وسیله عضو ممیز مجدداً خودشان پرونده را مطالعه کردهاند که البته چنین تصوری بعد از گزارش به وسیله عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده بعید به نظر میرسد و لازم است در این بند به این دو نظریه هیأت سه نفره کارشناسان رسمی خط و امضا اشاره شود زیرا زمانی که هیأت کارشناسان در دادگاه ملاحظه نمودهاند که حسن (ف) از استکتاب به وسیله کارشناسان امتناع نموند با دستور دادگاه با مراجعه به محتویات پرونده و ملاحظه خطوط و امضای مسلم الصدور متهم آقای حسن (ف) درکارت نمونه امضای شماره 439 بانک کشاورزی شعبه بازار مشکین و بازجویی آقای حسن (ف) در مورخ 27/11/78 موجود در پرونده کلاسه 3/78/1734 عمومی مشکین شهر و صورت جلسههای استکتابی ماخوذه از وی در مورخ 3/10/87 موجود در پرونده امر و امضای مسلم الصدور وی درچک شماره 5353090/22/1/77 بانک کشاورزی شعبه بازار مشکینشهر به مقایسه و مطابقت امضاها و خطوط و ارقام و اعداد ده فقره چک مورد ادعای جعل شکات پرداخته و امضاء و تحریر آنها به وسیله متهم حسن (ف) محرز و ثابت و محقق اعلام کردهاند، که متأسفانه در گزارش عضو ممیز پرونده به این دو نظریه مهم هیأت کارشناسان اشاره نشده و به نظر میرسد دور از چشم عضو ممیز پرونده مانده، ولی چون مفاد نظریههای مزبور دررأی دادگاه بدوی نیز مذکور افتاده عدم ملاحظه آنها به وسیله عضو ممیز، هر خواننده پرونده را نیز متعجب مینماید.
× بندششم:
اقرار نامه شماره 26635-14/2/79به وسیله آقای اصغر (ف) فرزند (ح) تنظیم شده در دفتراسناد رسمی شماره 20 حوزه ثبتی اردبیل که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته به شرح ذیل
میباشد: «اینجانب اصغر (ف) فرزند حسن شماره شناسنامه… متولد 1349صادره از… به عنوان فرزند ارشد پدرم آقای حسن با اجازه وی در بانک کشاورزی شعبه بازار به نام ایشان حساب جاری شماره 439 افتتاح حساب نموده و از طرف وی چکهای حساب جاری شماره 439 بانک کشاورزی شعبه بازار مشکینشهر را با امضای مسلمالصدور خود که در دفتر خانه اسناد رسمی شماره70 مشکین شهر گواهی نمودهام را اقرار مینمایم که چک شماره 5335309 مورخ 22/1/77 از حساب جاری 439 بانک کشاورزی با امضای اینجانب صادرگردیده، اقرار مینمایم هیچ چکی از این حساب جاری در دست اشخاص حقیقی یا حقوقی نمیباشد و مسؤولیت پرداخت هرچکی که با امضای اینجانب از این حساب جاری صادر شده باشد به عهده اینجانب میباشد…»
اولاً: اگر از اقرار بودن یا نبودن نوشته فوق به لحاظ اجتناب از اطاله کلام صرفنظر نماییم، این سند به وسیله آقای حسن (ف) یکی از متهمان پرونده هم در مقام تجدیدنظرخواهی و هم درجلسه رسیدگی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مورد استناد واقع شده و دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل این سند را در جریان دادرسی ملاحظه و امعان نظرقرار داده، ولی به لحاظ اینکه مقرون به واقع نبوده و خود نیز از متهمان متواری همین پرونده بوده و با توجه به ادله اثباتی محکم و متقن در پرونده خصوصاً نظریه هیأت کارشناسان رسمی سه نفره در رشته خط وامضاء، در خور اعتنا ندیده موجب نقض رأی محکومیت آقای (ف) نگردیده و آن را مؤثر در مقام تشخیص نداده. بنا به مراتب بالا، این سند نمیتوانست مجدداً مجوز اعاده دادرسی قرار گیرد؛ زیرا به موجب بند “5”ماده (272) واقعه یا دلیلی موجب اعاده دادرسی میباشد که پس از صدور حکم قطعی حادث و یا ظاهر شود که موجب اثبات بیگناهی محکوم علیه باشد. به عبارت دیگر، دلیلی مورد بررسی قرار میگیرد که قبلاً بررسی نشده، در حالی که این واقعه، فرض بر صحت آن، قبل از قطعیت رأی مورد بحث و پس ازصدور رأی بدوی وآگاهی متهمان از مبانی استدلال آن، قبل از جلسه محاکماتی دادگاه تجدیدنظر تهیه و تنظیم و در دادگاه یاد شده نیز مطرح رسیدگی واقع شده.حال که شعبه دیوان عالی کشور این امر را ازموارد اعاده دادرسی دانسته، با اصول و مقررات قانونی سازگاری نداشته و در تعارض بین است؛ زیرا شعبه دیوان، سندی را مبنای اعاده دادرسی قرار داده که قبلاً در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی واقع شده و سند جدیدی محسوب نمیشود.
ثانیاً: در سیستم بانکی کشور و مقررات حاکم برآن و سخت گیریهای خاص در نحوه و شرایط افتتاح حساب خصوصاً امضای اسناد بانکی به وسیله صاحبان حساب، چنین مجوزی وجود ندارد که آقای اصغر (ف) حساب جاری 439 بانک کشاورزی را افتتاح و خودش به جای پدرش اسناد بانکی از جمله کارت نمونه امضای بانکی را امضاء نموده و دسته چکی را هم دریافت و در بازار به جای پدرش به صدور چک مبادرت نماید؛ که متهم اصغر(ف) به رغم متواری بودن، به چنین اقراری دست زده، در حالی که اقرار اصغر(ف) فرزند حسن بعد از اطلاع متهمان از اینکه نمونه امضای موجود آقای حسن (ف) در کارت نمونه امضای بانک کشاورزی و چکهای صادرشده ازآن حساب از جمله چک شماره 535309 به عنوان اسناد مسلم الصدور و مبنای مطابقت و مقایسه کارشناس و هیأت کارشناسان خط و امضاء قرار گرفته صرفاً برای تخدیش استدلالهای موجود در رأی بدوی صورت گرفته و در حقیقت خواستهاند برای نقض رأی دادگاه چارهجویی نمایند و دراین راستا آقای اصغر (ف) با اینکه درطول دادرسی متواری بوده با این اعتراف خواستهاند توجه دادگاه تجدیدنظر را به سوی وی معطوف و چنگال عدالت را از گردن آقای حسن (ف) مرتکب جعل اسناد و کلاهبرداری بیرون بکشند و اگر جرمی هم باقی مانده باشد به سوی آقای اصغر (ف) متواری سوق بدهند؛ درحالی که آقای اصغر (ف) از بدو تشکیل پرونده امر در سال 1377متواری بوده و با ارسال لوایح، جریان دادرسی را تعقیب
مینموده و بعد از صدور رأی درمورخ 16/1/79 چنین اعتراف نامهای را تنظیم وبه دست آقای حسن (ف) داده؛ درحالی که خود حسن (ف) در این راستا چنین ادعایی را نکرده و حساب بانکی موردنظر را منطبق به خود دانسته. حال بنا به مراتب فوق، اگرچنین اقراری را با توجه به اینکه اقرار در حقوق کیفری جنبه طریقیت داشته نه موضوعیت، از نظر قضایی قابل تجزیه و تحلیل بدانیم تا به عنوان مبنای اعاده دادرسی قرارگیرد، دیگر ثباتی برای احکام کیفری قطعی باقی نمیماند.
× بندهفتم:
استدلال شعبه دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «تحت تعقیب قراردادن شخصی به اتهام کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و محکوم نمودن او و یک بار هم او را به عنوان معاونت در همان جرم تحت تعقیب قرار دادن هرچند دوباره جعل و استفاده از سند مجعول در مرحله رسیدگی به تجدیدنظرخواهی قرار منع تعقیب صادرشده است…»
حکایت از این نگرش قوی نسبت به رأی دادگاه شعبه پنجم تجدیدنظر استان اردبیل نمینماید؛ زیرا، اولاً: درمورد محکوم علیه حسن (ف) به موجب رأی دادگاه تجدیدنظر از بزههای جعل و استفاده از سند مجعول قرار منع تعقیب به لحاظ عدم وقوع جرایم مذکور و انتساب آن صادر نشده، بلکه وقوع و انتساب اعمال مجرمانه فوق علاوه برجریان دادرسی دادگاه بدوی درجریان محاکماتی دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نیزبه وضوح به منصه اثبات رسیده است؛ ولی فقط مجازات بزه جعل را از دادنامه حذف نموده؛ زیرا دادگاه تجدیدنظر، جعل چکهای غیر را درواقع از مقدمات ارتکاب بزه کلاهبرداری تشخیص داده وتثبیت به عمل جعل را برای کلاهبرداری محسوب و در مانحنفیه عمل جعل را جرم جداگانهای محسوب نکرده تا مجازاتی علاوه بر مجازات کلاهبرداری برای محکومعلیه منظورگردد؛ و با این استدلال که اقدام متهم به جعل، چکهای فرزند خود و تحویل آنها به شکات را به عنوان یک وسیله متقلبانه برای کلاهبرداری دانسته و بدون جعل کلاهبرداری را محقق تشخیص نداده؛ و به عبارت مختصر، جعل را از مصادیق احصاء نشده تقلب در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری قلمداد نموده، نه اینکه وقوع جعل واستفاده از اسناد مجعول را مجموعاً منتفی بداند، و در واقع اعتقادی به تعدد معنوی جرم در مانحن فیه نداشته است. هرچند این موضوع از آرای اختلافی بوده و عدهای زیادی هم عقیده به قاعده جمع مجازاتها در ما نحن فیه دارند به عبارت دیگر، معتقد هستند در این موارد هم مجازات جعل و هم مجازات کلاهبرداری برای متهم مترتب میشود و آرای زیادی از دیوان عالی کشورنیز حکایت از این امردارد.
ثانیاً: متهمان به اتهام معاونت درهمان جرایمی که خودشان محکوم شدهاند تحت تعقیب قرار نگرفتهاند، که شعبه دیوان چنین تصوری کرده است، بلکه آقای احمد و اصغر (ف) درعمل کلاهبرداری آقای حسن (ف) معاونت نموده، آقای حسن و اکبر (ف) درعمل ارتکابی آقای احمد (ف) معاونت نمودهاند و این امر نیز از شیوههای پیچیده و ظریف بزه کلاهبرداری آنان بوده که هریک از چکهای دیگری را در زمانهای مختلف تحریر و امضاء و مورد استفاده قرار داده تا بعداً مالباختگان دچار مشکل شوند و در زمان تعقیب آنان با دو دسته اشخاص مواجه میشوند: الف) با صاحبان واقعی چکها؛ ب) امضاء کنندگان و برندگان مال غیر،که اثبات امر کلاهبرداری را بسیار مشکل نماید؛ زیرا صاحب واقعی چک، چکی صادر ننموده و مالی نخریده وکسی را که مالی را خریده و چکی را جعل کرده و مالباختگان را فریب داده صاحب واقعی چکها را تعقیب نمایند یا جعلکنندگان چکهای موصوف و برندگان مال را؟ و این امر از راههای شناخته شده و پرموفقیت متهمان شبکه مورد بحث بوده است و در ثانی، پرونده که نسبت به معاونین جرم مفتوح بوده در نهایت، دادگاه پس از
رسیدگیهای مقتضی میتوانست از مجازات معاونینی که به اعتبار اینکه به مجازات کلاهبرداری محکوم گردیدهاند طی استدلالی صرف نظر نمایند. بنابراین، اتهامی که هنوز منتهی به حکم قطعی نگردیده نمیتوان آن را مورد اعاده دادرسی قرار داد؛ زیرا اعاده دادرسی مختص احکام قطعی است، نه پروندههای مفتوح و فاقد حکم.
× بند هشتم:
اقرارنامه شماره 26628 به وسیله آقای اصغر (ف) فرزند حسن، تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره 20 حوزه ثبتی اردبیل که مبنای تجویز اعاده دادرسی قرار گرفته، به شرح ذیل میباشد:
«اینجانب اصغر (ف) فرزند حسن به شماره شناسنامه… متولد 1349صادره از… ساکن… به موجب این سند اقرار مینمایم که چکهای شماره 281218-1/3/77،281219-1/4/77،78122-1/5/77،281221- 6/1/77، 281222-1/7/77، 281223-1/8/77، 281224-15/3/77 و281225-25/4/77 از حساب جاری شماره 1622بانک ملی ایران شعبه بازار مشکینشهر موضوع پرونده 3/77/267دادگاه عمومی مشکینشهر و چکهای شماره 236893-8/12/77 و236894-6/12/77 از حساب جاری شماره 1605 بانک تجارت شعبه مرکزی موضوع پرونده 3/77/2172دادگاه عمومی مشکینشهر با امضاء اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت تعاونی فرهنگی 643 به شماره ثبت 222مورخ 27/10/74 صادر گردیده است…»
اقرار نیز به وسیله متهم متواری مزبور پس از صدور رأی بدوی صرفاً در جهت فراهم نمودن موجبات نقض آن و رهایی محکوم علیه که پدر مقر و رئیس شبکه جعل اسناد و کلاهبرداری بوده صورت گرفته، که از دیدگاه شعبه دیوان مبنای اعاده دادرسی واقع گردیده است.
× بند نهم:
شعبه دیوان عالی کشور پس از استناد به بندهای”5″و”6″ ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری مصوب 1378، ضمن قبول درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای حسن (ف) رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی ارجاع نموده است. نظر به اینکه رأی بدوی در شعبه سوم دادگاه عمومی مشکینشهر صادرشده و به موجب رأی شماره 841و842-7/6/79 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل تأیید شده، ولی پس از تجویز اعاده دادرسی به وسیله شعبه دیوان با وجود شش شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، مأموریت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی واگذارشده است. حال اگر موارد مذکور ناشی از اشتباه قلمی یا لفظی نباشد، ارسال پرونده با وجود شش شعبه هم عرض 5 شعبه دادگاه تجدیدنظراستان اردبیل به دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی فاقد وجاهت قانونی است.
¯نتیجه:
نظربه اینکه موارد رد دادرس برخلاف اصل صلاحیت رسیدگی قضات به دعاوی مطرح شده نزد آنان و از امور استثنائی بوده و موارد آن نیز به طورصریح درماده (46) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378احصاء شده و مراجع قضایی نیز حق ندارند موارد مصرح در قانون مرقوم را توسعه یا کاهش دهند وافزایش یا کاهش بلاجهت موارد مذکور بدون دخالت قانونگذار ممکن است به پایگاه استفاده نامطلوب قضات دادسراها و محاکم قضایی و سوءاستفاده برخی از اصحاب دعوای حرفهای برای دورکردن دعاوی خویش از دست دادرسان موشکاف و باریک بین تبدیل شده و این امر نیز سبب تزلزل دادرسی و کاهش اعتبار و اقتدار قوه قضائیه میگردد. بنابراین ضروری است که کلیه مراجع قضائی و مسئولین عالی قوه قضائیه در اعمال موارد رد دادرس نهایت دقت و سعی خویش را در ما نحنفیه مبذول نمایند تا مسیر اجرای صحیح اجرای عدالت وقانون بدون معاذیر قانونی مورد خدشه قرار نگیرد، و کسانی هم که درفکر تقلب به قانون باشند نتوانند از نقاط ضعف قانون بهرهمند گردند و همچنین از سرگردانی صاحبان حق و احاله پرونده از مرجعی به مرجع دیگر خودداری گردد.