دکتر اصغر احمدی موحد
(دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)
c چکیده
بر اساس حکم مقرر در ماده (83) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه مکلف است به جرایم متعدد متهم توأم و یکجا رسیدگی کند. ضرورت اعمال این قاعده به جهت رعایت قواعد تعدد مذکور در مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی و نیز رعایت نظم در دادرسیهای کیفری است؛ لکن با توجه به این که در حال حاضر سه نوع دادگاه بدوی کیفری با سه نوع صلاحیت ذاتی ایجاد شده است، در حالی که دادسرا واحد و صالح به انجام تحقیقات مقدماتی همه جرایم در صلاحیت دادگاههای کیفری استان و عمومی وانقلاب است، نحوه اعمال قاعده رسیدگی توأم در دادسرا و صدور کیفرخواست چگونه خواهد بود؟ در موارد تعدد در جایی که صلاحیت ذاتی مطرح باشد دادگاه به چه ترتیبی رسیدگی میکند؟ در این مقاله با توضیح قواعد تعدد و آثار مترتب بر قاعده رسیدگی توأم، سعی شده است به این سؤالات پاسخ داده شود و راهکارهای قانونی ارائه شود.
کلید واژگان: تعدد، تعدد معنوی، تعدد مادی، رسیدگی توأم، صلاحیت ذاتی، صلاحیت محلی
یکی از سؤالاتی که به دنبال احیای دادسرا مطرح و همواره مورد ابهام و سؤال همکاران محترم قضایی بوده است نحوه رسیدگی به پرونده و صدور کیفرخواست در مواردی است که متهم مرتکب جرایم متعدد شده است و از نقطه نظر صلاحیت، رسیدگی به هر یک از اتهامات مطرح شده در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف است. اشکال از این جا ناشی میشود که مطابق ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1381 ، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم (به جز جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح میشود) بر عهده دادسرای عمومی و انقلاب است، در حالیکه صلاحیت هر یک از دادگاههای انقلاب و کیفری استان خاص بوده و به موارد منصوص قانونی اختصاص دارد و دادگاه عمومی به سایر مواردی که جزو صلاحیتهای دادگاههای اختصاصی نیست، رسیدگی مینماید.
به عبارت دیگر، صلاحیت دادسرا عام و شامل کلیه جرایم در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و کیفری استان است، در حالی که صلاحیت هر یک از مراجع مذکور محدود به موارد خاص قانونی است.[1] حال چنانچه شخصی مرتکب چند جرم شود که یکی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دیگری در صلاحیت دادگاه انقلاب و سومی در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، نحوه رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی (تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین، اظهارنظر نهایی و کیفرخواست) در دادسرا چگونه به چه ترتیبی انجام میشود ؟
همچنین رسیدگی محاکماتی و ترتیب دادرسی در دادگاه، چگونه و به چه ترتیبی خواهد بود ؟
برای پاسخ به این سؤالات، ابتدا به یک قاعده مهم دادرسی کیفری اشاره میکنیم؛ قاعدهای که در ماده (183) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته و بر اساس آن باید به تمام اتهامات متعدد متهم، به صورت توأم و یکجا رسیدگی شود، مگر آن که رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد. در این صورت دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدورحکم است تصمیم میگیرد. [2]
ضرورت رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم به منظور رعایت نظم در دادرسی و اعمال قواعد تعدد است. قواعدی که در مواد (46 و47 ) قانون مجازات اسلامی مورد حکم قانونگذار است. [3] برای روشن شدن موضوع بحث ابتدا قواعد تعدد را بیان داشته سپس آثار قانونی رسیدگی توأم را مورد بحث قرار میدهیم.
قواعد تعدد
منظور از قواعد تعدد، احکام الزامآوری است که قانونگذار در مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی، بیان و قضات را مکلف به اجرای آن نموده است. این قواعد جایی مطرح میشود که فعل ارتکابی توسط متهم واحد لکن متضمن عناوین متعدد بزه باشد (تعدد معنوی)، و یا این که متهم مرتکب چندین عمل مجرمانه شده باشد (تعدد مادی). قواعد تعدد مذکور در مواد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی جمعاً چهار قاعده است که به طور مختصر توضیح داده میشود.
1ـ اعمال مجازات جرم اشد در تعدد اعتباری به موجب ماده (46) قانون مجازات اسلامی؛
هرگاه فعل ارتکابی توسط متهم واحد باشد (یعنی متهم یک فعل مجرمانه بیشتر انجام ندادهاست) لکن عناوین متعدد جرم بر آن صادق باشد، فقط یک مجازات اعمال میشود، لکن مجازات جرمی داده میشود که مجازات آن اشد است.
بنابراین، در تصادفی که منجر به قتل یک نفر و شکستگی استخوان پای چپ نفر دوم و ضربه مغزی منجر به فلج نفر سوم شده است، ضرورت دارد هر سه اتهام در یک پرونده به صورت توأم و یکجا رسیدگی شود؛ زیرا متهم مرتکب فعل مجرمانه واحدی شده است که دارای عناوین متعدد جرم است؛ از یکطرف مرتکب قتل غیر عمد شده است وازطرف دیگرمرتکب ایراد صدمه بدنی منجر به شکستگی استخوان پای چپ نفر دوم و نیز مرتکب ایراد ضربه مغزی منجر به فلج بدن نسبت به نفر سوم شده است.
چنانچه بر اساس نظر کارشناس تصادفات، متهم مقصر شناخته شود،[4] از جنبه عمومی جرم یک مجازات بیشتر ندارد و آن هم مجازات جرم اشد، یعنی قتل غیرعمد است.
همچنین هرگاه شخصی با استفاده از سند مجعول مرتکب کلاهبرداری شود و یا در نزاع دسته جمعی با چاقو کسی را مجروح نماید، موضوع منطبق است با ماده (46) قانون مجازات اسلامی و یک مجازات بیشتر ندارد.
(مجازات اشد) [5] در حالی که اگر برای هر یک از اتهامات مذکور پرونده جزایی تشکیل و جداگانه مورد رسیدگی قرار گیرد، به جای یک مجازات چند مجازات مورد حکم قرار خواهد گرفت و در نتیجه ماده (46) قانون مجازات اسلامی رعایت نخواهد شد. [6]
2ـ جمع مجازاتها در تعدد واقعی در فرض جرایم غیر مشابه
به موجب قسمت اول ماده (47) قانون مجازات اسلامی، هرگاه جرایم ارتکابی توسط متهم مختلف باشد (جرایم غیرمشابه) برای هر یک از جرایم ارتکابی مجازات جداگانه تعیین میشود. (قاعده جمع مجازاتها) برای نمونه، متهمی که مرتکب کلاهبرداری و ایراد جرح عمدی و سرقت شده است، دادگاه برای هر از این جرایم مجازات خاص خود را تعیین و متهم را به تحمل مجازاتهای مقرر برای هر سه جرم محکوم مینماید. در این مورد اگر چه تعدد جرم تأثیری در میزان مجازاتهای مقرر قانونی ندارد و قاعده جمع مجازاتها اعمال میشود، با این حال از جهت رعایت نظم در دادرسی و جلوگیری از تزاحم محاکم رسیدگیکننده، رسیدگی به صورت توأم و یکجا و توسط دادگاه واحد ضرورت دارد.
3ـ مجازات واحد در تعدد واقعی در فرض جرایم مشابه
بر اساس قسمت دوم ماده (47) قانون مجازات اسلامی، هر گاه جرایم ارتکابی توسط متهم مختلف نباشد (جرایم مشابه) فقط یک مجازات تعیین میشود. (قاعده ادغام مجازاتها) مثلاً اگر متهم مرتکب چندین فقره سرقت باشد تنها مستوجب یک مجازات است.[7] در این مورد چنانچه هر یک از جرایم متهم به طور مجزا و توسط چندین دادگاه و یا در یک دادگاه لکن در چندین دادرسی و پرونده مجزا از هم مورد رسیدگی واقع شود، چندین مجازات مورد حکم قرار میگیرد و در نتیجه ماده (47) قانون مجازات اسلامی رعایت نخواهد شد. به منظور اجتناب از این محذور، رسیدگی توأم و یکجا به تمامی سرقتهای انتسابی به متهم ضرورت دارد.
4ـ اعمال مجازات خاص قانونی برای مجموعه اعمال ارتکابی
به موجب قسمت اخیر ماده (47) قانون مجازات اسلامی، اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاص داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد. مثلاً چنانچه متهم به قصد مطالبه وجه یا مال، شخصی را برباید و ضمن آن مجنیعلیه را مورد اذیت و آزار و آسیب جسمی قرار دهد، چون مجموعه این اعمال، یعنی ربودن شخص (آدم ربایی) و ایراد آسیب جسمانی در قانون (ماده 621 قانون مجازات اسلامی) عنوان خاص دارد متهم به همان مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد و این طور نیست که برای هر یک از ربودن و ایراد صدمه به طور مجزا تعیین مجازات شود.[8]
در این مورد نیز چنانچه رسیدگی توأم و یکجا صورت نگیرد و هر یک از اتهامات آدمربایی و ایراد صدمه بدنی عمدی به طور مجزا رسیدگی شود، قسمت اخیر ماده (47) اعمال نخواهد شد و حکم قانونگذار نادیده انگاشته خواهد شد. [9]
آثار قاعده رسیدگی توأم
اکنون که قواعد تعدد مذکور در موارد (46 و 47) قانون مجازات اسلامی بیان گردید و ضرورت رسیدگی توأم و یک جا به اتهامات متعدد متهم روشن شد، آثار اعمال قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم را بیان میکنیم.
قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و خلاف قاعده را در دادرسیهای کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیت محلی، و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس.
در این جا هر یک از این دو استثناء را به طور مختصر توضیح میدهیم:
الف) عدول از قاعده صلاحیت محلی
بر خلاف قاعده صلاحیت محلی وضرورت رسیدگی به جرم در دادگاهی که جرم در حوزه قضایی آن دادگاه محقق گردیده است، دادگاهها (و بالتبع دادسراها) ملزم شدهاند اگرشخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف بشود به همه جرایم ارتکابی با رعایت ملاکهای زیر در دادگاه واحد رسیدگی شود. [10]
1ـ رسیدگی به جرایم در دادگاه محل وقوع جرم اهم
به موجب قسمت دوم ماده (54) قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف (حوزههای قضایی مختلف) بشود به همه جرایم ارتکابی در دادسرا و دادگاهی رسیدگی میشود که جرم اهم در حوزه آن واقع شده است؛ مثلاً چنانچه شخصی در حوزه قضایی (الف) مرتکب بزه صدور چک بلامحل و در حوزه قضایی (ب) مرتکب بزه کلاهبرداری و در حوزه قضایی (ج) مرتکب بزه آدمربایی شود، به همه جرایم ارتکابی باید به صورت توأم و یکجا در حوزه قضایی (ج) رسیدگی شود؛ چون بزه آدم ربایی نسبت به دو بزه دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. [11]
2ـ رسیدگی به همه جرایم در دادگاه محل دستگیری متهم
بر اساس حکم مذکور در فقره سوم ماده (54) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه متهم در چند حوزه قضایی مرتکب جرم شود و جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشند (ملاک جرم اهم منتفی باشد) دادسرا و دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده است رسیدگی مینماید؛ مثلاً چنانچه متهم در حوزه قضایی (الف) مرتکب تحریق اشیای منقول (جرم موضوع ماده 676 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ب) مرتکب شرکت در منازعه منجر به نقص عضو دیگری (موضوع بند دوم ماده 615 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ج) مرتکب تخریب (جرم موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی) بشود و در حوزه قضایی (ب) دستگیرشود ، به تمامی اتهامات مذکور باید درحوزه قضایی (ب) رسیدگی شود . [12]
3ـ رسیدگی به همه جرایم در دادگاه دارای سبق ارجاع
مطابق قسمت اخیر ماده (54) قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف بشود و همه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشند و متهم در هیچ یک از حوزههای قضایی مربوط دستگیر نشود آن حوزه قضایی که ابتدائاً (زودتر) شروع به تعقیب نموده است صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد؛ مثلاً شخصی در حوزه قضایی (الف) مرتکب تحریق اشیای منقول (جرم موضوع ماده 676 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ب) مرتکب شرکت در منازعه منجر به نقص عضو (موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی) و در حوزه قضایی (ج) مرتکب تخریب (جرم موضوع ماده 677 قانون مجازات اسلامی) بشود (هر سه جرم از حیث مجازات در یک درجه هستند) و در هیچ یک از حوزههای قضایی مذکور دستگیر نشود، هرکدام از حوزههای قضایی مذکور که زودتر وارد رسیدگی شده است صالح به رسیدگی به هر سه جرم است و دو حوزه قضایی دیگر باید سوابق متشکله را جهت رسیدگی توأم و یکجا به آن حوزهای که زودتر وارد رسیدگی شده است و اصطلاحاً سبق ارجاع دارد، ارسال نمایند.
توجه به این نکته ضروری است که استفاده از ملاکهای سه گانه مذکور در ماده (54) قانون آیین دادرسی به نحو ترتیب است و تا زمانی که ملاک جرم اهم وجود دارد نوبت به ملاک محل دستگیری متهم و ملاک سبق ارجاع نمیرسد.
هرگاه ملاک جرم اهم وجود نداشت نوبت به استفاده از ملاک دوم، یعنی محل دستگیری متهم و در صورت فقدان ملاک اول و دوم نوبت به ملاک سوم، یعنی سبق ارجاع میرسد. به عبارت دیگر، هرگاه جرایم ارتکابی در حوزههای قضایی مختلف در یک درجه نباشد، الزاماً حوزه قضایی که جرم اهم در آن واقع شده است صالح به رسیدگی است، ولو اینکه متهم در حوزه قضایی دیگر دستگیر شده باشد و در جایی که جرایم ارتکابی از یک درجه باشند[13] در هر حوزهای که دستگیر شد به تمامی اتهاماتش درهمان حوزه محل دستگیری رسیدگی میشود، ولو این که حوزهای دیگرنسبت به حوزه محل دستگیری سبق ارجاع داشته باشد، و هرگاه متهم در هیچ یک از حوزههای قضایی مربوط دستگیر نشود نوبت به ملاک سوم، یعنی ملاک سبق ارجاع (حوزهای که پرونده زودتر از حوزههای دیگر در آن تشکیل و تعقیب آغاز شده است ) میرسد. با توجه به مطالب گفته شده، این نتیجه کلی به دست میآید که در هر یک از فروض سه گانه مذکور، دادسرا و دادگاه رسیدگیکننده به منظور اعمال قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم نسبت به بخشی از اتهامات مطرح شده از حدود صلاحیت محلی خود فراتر رفته و به موضوعی رسیدگی میکند که به حسب حکم اولیه (قاعده صلاحیت محلی) فاقد صلاحیت است، لکن به جهت رعایت حکم ثانویه (اعمال قاعده رسیدگی توأم) صالح به رسیدگی دانسته شده است. [14]
ب) عدول از قاعده فراغ دادرس
اثر دیگری که از اعمال قاعده رسیدگی توأم مترتب میشود این است که در مواردی که به دلیل عدم اطلاع و یا اشتباه، این قاعده رعایت نشده و دادگاهها متهم را به لحاظ ارتکاب چندین جرم مشابه، به چند مجازات محکوم نمودهاند.
مطابق ماده (184) قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ها ملزم به الغای محکومیتهای متعدد قبلی و اعمال مجازات واحد شدهاند . در حالی که طبق قاعده فراغ دادرس، دادگاه پس از رسیدگی و صدور حکم، دیگر مجاز به ورود به رسیدگی مجدد و صدور رأی نیست. [15]
شایان ذکر است، اعمال ماده (184) قانون مزبور، مشروط بر این شرط است که عدم رعایت قاعده رسیدگی توأم منجر به تحمیل مجازات به بیش از حد مقرر قانونی شده باشد. مانند این که متهم مرتکب چندین فقره سرقت ساده شده باشد و در مرحله تحقیقات مقدماتی و بالتبع در مرحله دادرسی در دادگاه به دلیل بیاطلاعی قضات رسیدگیکننده، بابت هر فقره سرقت، یک محکومیت مجزا بر وی تحمیل شده باشد. در این مثال چون متهم مرتکب جرایم مشابه (تعدد قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم، آن چنان حائز اهمیت است که دو اثر مهم و خلاف قاعده را در دادرسیهای کیفری ایجاب کرده است: یکی عدول از قاعده صلاحیت محلی، و دیگری، عدول از قاعده فراغ دادرس از نوع واحد) شده است طبق قسمت دوم ماده (47) قانون مجازات اسلامی، تنها مستحق یک فقره مجازات است. بنابراین، لازم است ماده (184) قانون آیین دادرسی کیفری اعمال و محکومیتهای متعدد الغاء و تبدیل به یک محکومیت شود.
اما چنانچه محکومیت های متعدد تأثیری در میزان مجازات متهم نداشته باشد ضرورتی بر اعمال ماده (184) نیست، مانند این که متهم مرتکب یک فقره سرقت و یک فقره شرب خمر شده باشد و مراجع قضایی مربوط بدون رعایت قاعده رسیدگی توأم (به دلیل بیاطلاعی) هر کدام به طور مجزا به اتهام مربوط رسیدگی و مثلاً دادگاه (الف)، متهم را بابت ارتکاب سرقت به تحمل دو سال حبس و دادگاه (ب)، او را از بابت شرب خمر به تحمل شلاق محکوم نموده باشند؛ چون رسیدگیهای انجام شده که به صورت مجزا و بدون رعایت قاعده رسیدگی توأم انجام شده است، تأثیری در میزان مجازات قانونی متهم ندارد، ماده (184) اعمال نخواهد شد.
در صورتی که شرط مذکور فراهم باشد، به شرح بندهای سه گانه مذکور، در ماده (184) اقدام به این ترتیب قاعده رسیدگی توأم اثر مهم دیگری در داردسی های کیفری به وجود آورده است و آن عدول از قاعده فراغ دادرس است.
حاکمیت قاعده صلاحیت ذاتی بر قاعده رسیدگی توأم
عدول از قاعده صلاحیت محلی و استناد به استثنائات سه گانه مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری (که به منظور اعمال قاعده رسیدگی توأم و یکجا انجام میشود) صرفاً ناظر به صلاحیت محلی است و در مواردی که مرجع قضایی نسبت به اتهام یا اتهامات مطرح شده، فاقد صلاحیت ذاتی است کاربرد ندارد. [16]
به عبارت دیگر، قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم تا جایی حاکمیت و کاربرد دارد که به قواعد صلاحیت ذاتی برخورد و تعارض پیدا نکند؛ در صورت تحقق تعارض بین این دو قاعده، قاعده صلاحیت ذاتی کاربرد و شمول قاعده رسیدگی توأم را محدود نموده و بر آن حاکم خواهد شد. برای نمونه، چنانچه شخص نظامی، مرتکب جرم نظامی و نیز جرم عمومی شود در این مورد چون صلاحیت هر یک از مراجع نظامی (دادسرا و دادگاه نظامی) و عمومی (دادسرا و دادگاه عمومی) نسبت به یکدیگر ذاتی و هیچ یک از دو مرجع مزبور حق رسیدگی به موارد در صلاحیت دیگری را ندارد، قاعده رسیدگی توأم کاربرد ندارد و هر یک از دو مرجع مذکور، به جرم در صلاحیت خود رسیدگی مینماید. [17]
نمونه دیگر: شخصی مرتکب قتل عمد، شرب خمر و خرید و فروش مواد مخدر شده است. قاعده رسیدگی توأم اقتضاء دارد به هر سه اتهام به صورت توأم و یکجا رسیدگی شود، لکن چون جرم قتل عمد در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان، جرم شرب خمر در صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی و جرم خرید و فروش مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب است، قاعده صلاحیت ذاتی حاکم گردیده و هریک از دادگاههای مزبور به جرم درصلاحیت خود رسیدگی میکند و حق رسیدگی به آن چه که در صلاحیت دادگاه دیگر است را ندارد. البته در این نمونه، رسیدگی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا به صورت توأم و یکجا انجام میشود؛ چون دادسرای فعلی دادسرای هر سه دادگاه مذکور است و نسبت به هر سه اتهام صلاحیت ذاتی دارد.
بدین منظور دادسرایی که به اتهام قتل عمد رسیدگی میکند مکلف است نسبت به اتهام خرید و فروش مواد مخدر و شرب خمر نیز رسیدگی نماید. بدیهی است تفهیم اتهامات و بازجوییها و
جمعآوری ادله و نیز صدور قرار تأمین به صورت توأم و بابت هر سه اتهام خواهد بود. پس از پایان تحقیقات مقدماتی، قرارنهایی نیز به صورت توأم و یکجا انجام میشود و سپس برای تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه عنوان کیفرخواست خطاب به دادگاهی است که به جرم اهم رسیدگی مینماید (در مثال ما دادگاه کیفری استان) درکیفرخواست نسبت به هر سه اتهام تقاضای مجازات میشود و در آخر آن اضافه میشود «با توجه به این که رسیدگی به اتهامات خرید و فروش مواد مخدر و شرب خمر از صلاحیت ذاتی آن دادگاه محترم خارج است مستنداً به ماده (55) قانون آیین دادرسی کیفری[18] مقتضی است پس از رسیدگی به اتهام قتل عمد و صدور حکم، بدل پرونده جهت رسیدگی به اتهام خرید و فروش مواد مخدر به دادگاه انقلاب ارسال و تذکر داده شود پس از رسیدگی، بدل پرونده، جهت رسیدگی به اتهام شرب خمر به دادگاه عمومی ارسال شود.»
با توجه به مطالب گفته شده، به این نتیجه کلی رسیدیم که رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب به اعتبار صلاحیت ذاتی عام نسبت به همه جرایم عمومی و انقلاب و کیفری استان، به صورت توأم و یکجا انجام میشود، لکن در دادگاههای مربوط، به اعتبار صلاحیت ذاتی خاص هر یک به صورت مجزا و به ترتیبی که رسیدگی در دادسرای عمومی و انقلاب به اعتبار صلاحیت ذاتی عام نسبت به همه جرایم عمومی و انقلاب و کیفری استان، به صورت توأم و یکجا انجام میشود، لکن در دادگاههای مربوط، به اعتبار صلاحیت ذاتی خاص هر یک به صورت مجزا و به ترتیبی که قانون مقرر کرده است، انجام میشود.
[1] . با توجه به این که دادسرا وجود استقلالی ندارد و همواره در معیت دادگاه و به منظور فراهم نمودن مقدمات کار محاکمه در دادگاه به وجود آمده است در نتیجه از نقطه نظر صلاحیت باید صلاحیتش مطابق با همان دادگاهی باشد که در معیت آن انجام وظیفه می کند منطقی و اصولی نیست صلاحیت دادسرا که وجود معیتی دارد فراگیرتر از دادگاه باشد.
[2] . موضوع رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم در قوانین قبلی از جمله تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب به دیوان عالی کشور مصوب 1368 نیز مورد توجه و تأکید قانونگذار بوده است .
[3] . لازمه اجرای قواعد تعدد مذکور در قانون مجازات اسلامی در مرحله قبل از صدور حکم اعمال ماده 193 قانون آیین دادرسی کیفری است بنابراین ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری که یک قاعده آمره شکلی است در واقع تکمیل شده قواعد ماهوی مذکور در مواد 46 و47 قانون مجازات اسلامی است.
[4] . مصادیق تقصیر جزائی عبارتند از: بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی .
[5] . برخی از اساتید، مواردی که جرمی مقدمه جرم دیگر است را نیز از قبیل تعدد معنوی دانسته و حکم ماده را برآن مترتب
مینمایند (تقریرات درس حقوق جزای عمومی ، دکتر محمد علی اردبیل. دوره دکتری مدرسه عالی شهید مطهری) .
[6] . به موجب رأی وحدت رویه شماره 638ـ 9/6/78 دیوان عالی کشور قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در حالتی که راننده متخلف فاقد گواهینامه رانندگی باشد از مصادیق تعدد معنوی جرم دانسته شده است و مجازات آن صرفاً همان مجازات مقرر در ماده 718 قانون مجازات اسلامی (محکومیت به بیش از دو سوم حداکثر مجازات) اعلام شده است.
[7] . اگر چه مطابق قسمت اخیر حکم دوم ماده 47 تعدد جرم، در این قسمت میتواند از علل مشدده کیفر باشد لکن با توجه به نسخ صریح قانون مجازات عمومی سابق واین که مکانیسم تشدید در قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مشخص نشده است تعیین مجازات به بیش از حداکثر مجازات قانونی (اعمال تشدید) ولو این که متهم مرتکب دهها عنوان بزه واحد شده باشد فاقد وجاهت قانونی است کما این که این مهم در رأی وحدت رویه شماره 608ـ 75 مورد توجه هیأت عمومی دیوان عالی کشور واقع شده است (به عبارت دیگر در حال حاضر تشدید مجازات لغو و بلا اثر است مگر در موارد خاص قانونی).
[8] . بدیهی است چنانچه اذیت و آزار مجنیعلیه منجر به صدمات جسمی شود متهم علاوه بر تحمل کیفر قانونی بابت جنبه عمومی جرم، در صورت مطالبه مجنی علیه به پرداخت دیه بابت جنبه خصوصی جرم نیز محکوم خواهد شد.
[9] . مواد 683 و 684 قانون مجازات اسلامی نیز از دیگر مصادیق این بند است.
[10] . با توجه به این که صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب تابع صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب و کیفری استان است بنابراین مباحث صلاحیت در قانون ناظر به دادسراها نیز میباشد.
[11] . در این مورد ولو این که متهم در حوزه قضایی “الف” یا “ب” دستگیر شده باشد و یا این که تشکیل پرونده در حوزههای مذکور زودتر از حوزه قضایی “ج” باشد باز هم پرونده ها جهت رسیدگی به حوزه قضایی “ج” ارسال خواهد شد.
[12] . در این مورد چون مجازات هر سه اتهام مذکور شش ماه تا سه سال حبس پیش بینی شده است در نتیجه مجازات هر سه جرم در یک درجه است و استفاده از ملاک جرم اهم سالبه به انتفاء موضوع است.
[13] . یک درجه بدون جرایم ارتکابی اعم است از این که جرایم ارتکابی از انواع مختلف باشند مانند مثالی که در متن آورده شد و یا این که از نوع واحد و مشابه باشند مانند این که متهم در هر سه حوزه قضایی مرتکب صدور چک بلامحل شده باشد.
[14] . فقره اول ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری طبق قاعده صلاحیت محلی و سه فقره بعدی استثنائات وارد بر این قاعده است این استثنائات به منظور نیل به مصلحت اقوی و رعایت قاعده رسیدگی توأم و یکجا به اتهامات متعدد متهم است.
[15] . بدین ترتیب ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری از لوازم اجرای مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی قبل از مرحله صدور حکم و ماده 184 قانون مزبور، از لوازم اجرای مواد قانونی مذکور بعد از مرحله صدور رأی است.
[16] . ضرورت رعایت صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به جرایم متعدد متهم در ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 مورد تصریح قانونگذار بود این مهم اگر چه در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مورد غفلت قانونگذار واقع شده است با این حال با توجه به عدم نسخ ماده 12 قانون موصوف و نیز ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری کاملاً مبرهن و لازم الرعایه است.
[17] . به موجب ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه حین رسیدگی به جرایم خاص نظامی یا انتظامی جرایم دیگری کشف شود که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاههای عمومی باشد به آن جرایم نیز در دادگاه نظامی رسیدگی خواهد شد. بدین ترتیب قاعده صلاحیت ذاتی در این مورد خاص
تحتالشعاع ضرورت رسیدگی توأم واقع و تخصیص زده شده است.
[18] . ماده 55 قانون آیین دادرسی کیفری: «هر کس متهم به ارتکاب جرایم متعدد میباشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهامات دیگر به دادگاه مربوطه اعزام خواهد شد … »
1 دیدگاه
سعید
مطالب فوق العاده مفید بود.مچکرم ازتون