سیامک توانگر
(قاضی دادسرای عمومی و انقلاب ورامین)
– مقدمه
آیین دادرسی کیفری به عنوان متدولوژی رسیدگی به یک جرم پس از وقوع آن، به ناچار، مرحله کشف، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و اجرا را پشت سر میگذارد. از این پنج مرحلۀ، جز مرحله رسیدگی به معنای خاص (تشکیل جلسه و انشای رأی که مختص محاکم است) دیگر مراحل از وظایف دادسراهاست؛ که رابطه بین این مراحل یک رابطه منطقی یا به عبارت دیگر، گذار و ورود به مرحلۀ رسیدگی و اجراست و زمانی در بستر آیین دادرسی کیفری محقق میگردد که جرم کشف گردد. مراتب فوق مبین اهمیت کشف جرم در طی دیگر مراحل آیین دادرسی، به عنوان سنگ زیرین دادرسیهای کیفری است. به نظر میرسد که دستورات متناسب با نوع پرونده که حسب مورد باید متفاوت، باشد، نقش بسزایی در کشف بسیاری از جرایم را، در روند رسیدگی کیفری به یک پرونده، معلول عوامل متعدد، از جمله عدم تناسب دستور قاضی با موضوع پرونده (که حسب مورد با اعلام جرم یا گزارش ضابطین شکل گرفته است) میباشد. برای اینکه موضوع جنبه کاربردی بیشتری به خود بگیرد، بحث را عینیتر مطرح مینماییم. همانطور که میدانیم، هر یک از نصوص مدون در قوانین جزایی، مبیّن یک فعل مجرمانه است که این افعال مجرمانه هر یک دارای ارکان مختص به خود است که با ارکان دیگر افعال مجرمانه متفاوت است. (در اینجاست که حقوق جزای اختصاصی متولد میشود و مرز بین کلیات حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشخص میگردد) دستور قاضی حسب اینکه پرونده و موضوع اتهامی کدام یک از عناوین مجرمانه باشد بایستی با تحلیل ارکان اثباتی آن جرم، خطاب به ضابطین به عنوان اشخاصی که وظیفه کشف جرم و بازجویی مقدماتی و غیره را حسب تعلیمات و نظارت مقام قضایی به عهده دارند صادر میگردد. مثلاً در یک پرونده کیفری پیرامون موضوع ترک انفاق (موضوع ماده 642) قاضی از مداقه در نص مزبور، در
مییابد که ترک انفاق به عنوان یک بزه، برای تحقق شرایطی دارد که عباتند از: 1ـ احراز رابطۀ زوجیت؛ 2ـ احراز تمکین شاکیه (زوجه) بدیهی است اثبات رابطه زوجیت، گام نخست در صدور دستورات فوق؛ 3ـ احراز عدم پرداخت نفقه به رغم استطاعت متهم، تمکین شاکی است. با لحاظ سه رکن فوق به عنوان ارکان بزه ترک انفاق، قاضی باید متناسب با ارکان، از وسیله اثبات یک جرم استفاده نماید؛ مثلاً در رکن اول پیرامون احراز ملائت متهم، وسیله اثبات و کشف جرم در دستور خود را منطقاً و عقلاً بایستی تحقیق محلی و یا حسب مورد اطلاعات مطلعین محلی و یا شهادت شهود قرار دهد و یا در رکن دوم، اصل بر تمکین زوجه است و ناشزه بودن خلاف اصل است. بنابراین، این مشتکی عنه است که باید ناشزه بودن زوجه را در انتساب اتهام اثبات کند؛ زیرا قولش مخالف اصل است. همچنین در فرضی که ملائت زوج و تمکین زوجه محرز است، ظاهر پرداخت نفقه توسط زوج به زوجه است، اگر چه اصل، عدم پرداخت نفقه در حالت شک در پرداخت یا عدم پرداخت توسط زوج، وجود دارد؛ اما این اصل با امارهای که کشف ظنی از واقع دارد و به گونهای خود حجت است و بنای عقلاء را به عنوان مؤید همراه دارد، تاب معاوضه ندارد؛ زیرا به رغم اینکه اصل عدم پرداخت است، اما آنچه که از ظاهر (آنچه که از عرف جامعه و عملکرد افراد) مستفاد میشود پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. پس اثر این امر، این است که اثبات رکن سوم بنابر دلالت ظهور، بر عهده زوجه است، نه زوج. بنابراین، در پروندهای مثل ترک انفاق، با لحاظ ارکان اثباتی مثلاً دستور قاضی خطاب به ضابطین، میتواند این گونه باشد: گزارش ملاحظه شد، عیناً اعاده میشود: 1ـ ضابطین محترم پیرامون ملائت متهم موصوف تحقیق محلی مسجّل به امضای مطلعین، به همراه صورت جلسه؛
2ـ درباره حضور زوجه یا اقامت وی در منزل شوهر (به عنوان ظاهر بر تمکین زوجه از زوج) تحقیق به عمل آورده و مراتب صورت جلسه گردد.
بنابراین، دستوری از قبیل اینکه از شاکی دلایل صحت شکایت اخذ و ضم گردد و… با لحاظ نوع جرم متناسب نمیباشد؛ زیرا، مثلاً صدور دستور تحقیق محلی به عنوان وسیله جرم درید قاضی است، اگر چه شکایت دارای اطلاعات حقوقی میتواند در شکوائیه به این امر اشاره نمایند. این امر با لحاظ این که در جامعه ما فرهنگ دانشپذیری حقوق در آحاد جامعه به نحو مطلوب نهادینه نشده است، جنبه استثنایی دارد. پس در اینجاست که قاضی باید از اهرمهایی که قانونگذار آیین دادرسی کیفری در اختیارش نهاده است، استفاده نماید. به همین ترتیب، پس از احراز ارکان فوق است که زمینۀ تعقیب متهم به جرم و بازجویی و صدور قرار و غیره فراهم میآید. اما در همین مورد مثال، اگر قاضی صرفاً مقرر دارد که شکوائیه عیناً اعاده میشود، از شاکی دلایل صحت شکایت اخذ شود و… بدون استفاده از اهرمها و اختیاراتی که قانونگذار در اختیار وی قرار داده و بدون تناسب دستور با موضوع، نه تنها مشکل اطاله دادرسی کیفری را ـ که در دادرسی کیفری، اصل سرعت باید حاکم باشد ـ به لحاظ تقویت ادله با مشکل مواجه مینماید؛ بلکه اصولاً جرم مزبور کشف نخواهد شد، که این امر معلول صدور یک دستور کلی توسط قاضی و عدم تطابق آن با نوع پرونده و ارکان اثباتی آن است. مثال دیگر در جرایم منافی عفت است که با توجه به طبع این قبیل افعال، معمولاً مرتکبین آن در خفا مرتکب افعال مزبور میشوند و صدور دستوری مثلاً بدین شکل که گزارش ملاحظه شده، عیناً اعاده میشود:
1ـ شاکی، شهود خویش را معرفی نماید… در دستور قاضی بیوجه مینماید، چه اینکه جرایم منافی عفت، در غالب موارد در خفا و غیر علنی واقع میشود که به جای صدور دستور فوق، مثلاً قاضی باید از کشف علمی جرم و وسایل اثباتی مادی جرم مثل لکههای خون، منی و غیره گام بردارد. مثلاً پیرامون دستور جمعآوری وسایل مادی وقوع از قبیل مو و لکه، پزشکی قانونی و غیره متناسب است صادر نماید.
یا مثلاً در بزهی تحت عنوان خیانت در امانت با تحلیل ارکان آن که عبارت است از احراز رابطه قرار دادی امانی، و نیز احراز تلف، تصاحب، مفقود شدن مال مورد امانت به عنوان ارکان مادی و نیز عمد در تصاحب و تلف و غیره به قصد اضرار به سپارنده مال، دستوراتی متناسب مثلاً بدین شرح که گزارش ملاحظه شد، عیناً اعاده نموده:
1ـ از شاکی پیرامون موضوع شکایت تحقیق شود، ادله ایشان از وجود قرارداد امانت و غیره که مؤید سپردن مال توسط ایشان به متهم باشد اخذ و ضم پرونده گردد؛ 2ـ شهادت شهود تعرفه شده ایشان پیرامون سپرده شدن مال موضوع امانت و غیره با لحاظ مقررات و ضوابط استماع و مراتب، صورتجلسه گردد. پس از احراز دو مورد فوق، دستور تحقیق و بازجویی از متهم توسط ضابطین را میدهیم؛ مثلاً مینویسیم: از متهم بازجویی مقدماتی به تجویز ماده (15) قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود، چنانچه منکر بزه خیانت در امانت باشد، ادلّه استرداد مال مورد امانت و عدم تصاحب و تلف و غیره را اعم از رسیدگی و شهادت شهود ارائه و پس از صورتجلسه به نظر برسد. یا این قبیل مثالها که همگی مبیّن این امر است که دستور قاضی باید متناسب با نوع جرم و تحلیل ارکان اثباتی آن باشد؛ زیرا در غیر این صورت، علاوه بر مشکل اطاله دادرسی و تعارض آن با اصل سرعت در دادرسیهای کیفری به عنوان یکی از اصول مسلم حاکم بر آیین دادرسی کیفری (مستفاد از ماده 61 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78) و در نتیجه، عدم کشف جرم یا به عبارتی، عقیم ماندن آن به عنوان سنگ زیرین مراحل دادرسیهای کیفری است. مراتب فوق از آن روی نگاشته شد، که بیان گردد که عدم کشف جرم در نتیجه عدم قابلیت تعقیب متهم و یا حتی صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا در خیلی از موارد، معلول عدم تناسب بین دستور قاضی دادسرا با نوع پرونده که از جرمی به جرم دیگر متفاوت است، میباشد. محمل این اعتقاد وجود پروندههای متعددی است که نگارنده در حین انجام خدمت قضایی با آن برخورد و بر قضات فاضل و شریف خصوصاً همکاران محترمی که تجربه قضایی را مزین به دانش تحلیلی نمودهاند، پوشیده نیست.