مسلم موحديفر
(رئيس دادگستري شهرستان لردگان)
به موجب ماده(18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض ميشود:
1- قاضي صادر كننده متوجه اشتباه رأي خود شود.
2- قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد، به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد متنبه گردد.
3- ثابت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاي رأي نداشته باشد.
ماده قانوني فوق به موجب ماده(529) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 صريحاً نسخ گرديد؛ لكن در ماده(326) قانون اخير الذكر آمده است:
«آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در موارد زير نقض ميگردد:
الف) قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه خود شود.
ب) قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي تذكر دهد، متنبه گردد.
ج) دادگاه صادركننده رأي يا قاضي، صلاحيت رسيدگي را نداشتهاند و يا بعداً كشف شود كه قاضي فاقد صلاحيت براي رسيدگي بوده است.»
به طوري كه ملاحظه ميشود، ماده (326) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با اندك تغييری همان ماده (18) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد و تغييري كه در ماده اخيرالتصویب رخ داده اين است كه علاوه بر ثابت شدن عدم صلاحيت قاضي صادركننده رأي در رسيدگي و انشاي رأي كه از موجبات نقض است، يك مورد هم به آن اضافه نمود و آن ثابت شدن عدم صلاحيت دادگاه صادركننده رأي ميباشد كه اين مورد را نيز از موارد نقض رأي قرار داده است و با توجه به اطلاق آن، هم عدم صلاحيت ذاتي و هم عدم صلاحيت محلي را شامل ميشود.
به هر حال، آنچه كه در اين دو ماده و ماده(235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري آمده (ماده اخير الذكر همان مضمون ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومی و انقلاب ميباشد) در بسياري از موارد جهت جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي اصحاب دعوا (اعم از حقوقي و كيفري) بسيار مفيد بوده و با اصول عدالت سازگار ميباشد و با احياي دادسرا و به عبارت ديگر با تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، وضعيت به كلي دگرگون گرديد و با توضيحاتي كه در ذيل خواهد آمد، روشن خواهد شد كه قانون اخيرالذكر كمتر از مواد (18 و 326 و 235) مذكور در فوق، حقوق اصحاب پرونده را تضمين مينمايد و به عبارت ديگر، كمتر به حقوق از بين رفته اصحاب پرونده خاصه در پروندههاي حقوقي توجه شده است؛ در حالي كه رسالت قانونگذاری در امكان هر چه بيشتر احقاق حقوق اشخاص مي باشد.
قانونگذار در ماده (39) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صراحتاً مواد (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده (326) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني را نسخ نموده و در ماده (18) قانون اصلاحي مصوب 1381 آمده است: «در مورد آراي قطعي جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نميتوان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه رأي خلاف بيّن قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكومعليه (چه در امور مدني و چه در امور كيفري) و يا به درخواست دادستان (در امور كيفري) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود»؛ و مطابق تبصره «2» همين ماده نحوه اين گونه تجديدنظرخواهي از آراي قطعي بيان گرديد؛ و در ماده (32) آييننامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات 1381 در حوزههاي قضائي كه دادسرا تشكيل نگرديده وظيفه دادستان در امور كيفري را كه در ماده(18) فوق آمده است به رئيس حوزه قضائي محول نموده و تأكيد بر اين دارد كه چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد (پرونده) جهت رسيدگي به شعبه تشخيص ارسال ميگردد. حال سؤالي كه در اينجا مطرح است و مقصود اصلي ما در اين مقاله ميباشد، اين است كه اگر در پرونده حقوقي بدون درخواست محكومعليه، قاضي صادركننده رأي يا قاضي ديگر خاصه قاضي مجري حكم متوجه خلاف بيّن بودن حكم صادر شده گردد، تكليف چيست؟ آيا دادگاه و قاضي، ملكف به اجراي حكم خلاف بيّن شرع و قانون ميباشند يا خير؟ آنچه مسلم است با قوانين فعلي چارهاي جز صدور اجراييه و اجراي احكام نميباشد كه اين بيعدالتي بر كسي پوشيده نيست. شايد اين گونه پاسخ داده شود كه محكومعليه ميتواند از اين حكم قطعي تجديدنظر خواهي كند و عدم تجديدنظرخواهي وي به منزله عدول از حق مسلم خويش و پذيرفتن محكوميت ميباشد. اما بايد پاسخ داد كه در تمامي موارد اين چنین نیست و اغلب عوام از این حق خود مطلع نیستند و هر چند در این مورد هم شايد استدلال شود كه جهل به قانون رافع مسئوليت نيست و اصل بر اطلاع اشخاص از قانون است؛ اما، اولاً: خوانندگان محترم تصديق خواهند فرمود كه اين موضوع صرفاً يك فرض قانوني است و در عالم واقع اكثر اشخاص از قانون مطلع نيستند، ثانياً: چه اشكالي در ماده (8) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب يا مواد (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وجود داشت كه ماده مزبور ملغی گرديد، مگر نه اين است كه اجراي ماده (235) اخيرالذكر ميتوانست از اجراي آراي قطعي حقوقي مخالف بيّن شرع و قانون كه محكومعليه آن نيز بنا به هر دليلي (اعم از عدم اطلاع از قانون يا چشمپوشي از تجديدنظرخواهي از اين گونه آرا به علت قلت محكومبه يا خلاصي زودتر از قيد و بند دادگاهها و گردن نهادن به حكم خلاف قانون عليرغم ميل باطنياش) تجديدنظرخواهي ننموده، جلوگيري كرده و راه را براي اجراي عدالت هر چه بيشتر فراهم نمود. به عنوان مثال: اينجانب در يك پرونده حقوقي در زمان صدور اجراييه متوجه خلاف قانون بودن رأي صادر شده، شدم و اين در حالي بود كه محكومعليه كه سواد خواندن و نوشتن هم نداشت هيچگونه اعتراضي به رأي صادر شده به عمل نياورده بود؛ شايد ميتوانستيم محكومعليه را راهنمايي كنيم كه بر رأي صادر شده اعتراض نمايد؛ اما متأسفانه محكومعليه در فرجه قانوني يك ماهه حتي به دادگاه مراجعه نكرده و علت عدم مراجعه وي نيز مشخص نبوده كه آيا موجه بوده است يا خير در هر حال پرونده آماده صدور اجراييه بوده در حالي كه بدون ترديد قاضي محترم صادركننده رأي نيز چنانچه رأي را مطالعه مجدد ميفرمود، خلاف قانون و شرع بود رأي براي وي محرز ميگرديد. بنابراين، تصديق خواهيد فرمود كه ماده (235) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه نسخ گرديده، بيشتر از مواد جايگزين آن تضمين كننده اجراي عدالت و حقوق احتمالي اصحاب دعوا ميباشد. هر چند كه در امور كيفري كه از اهميت بيشتري برخوردار است تغييري محسوس به عمل نيامده و صرفاً مرجع اعلام تشخيص اشتباه عوض شده است، لیكن در امور حقوقي و در جايي كه محكومعليه تقاضاي تجديدنظرخواهي از آراي قطعي خلاف بيّن شرع و قانون را ننموده، اين نقص به چشم ميخورد كه دادگاه مكلف به اجراي رأي ناصواب ميباشد و هيچ راهي براي آن پيشبيني نشده و شايسته است كه قانونگذار محترم در انديشه رفع اين نقصيه باشد، و به نظر ميرسد احياي ماده (235) آيين دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، با اين وصف كه مرجع بررسي آراي مزبور، شعبه تشخيص ديوان عالي كشور باشد، راه حل مناسبي براي جبران نقص مزبور و فراهم آوردن امكانات بيشتر اجراي عدالت باشد.