داودطـیبی
(معاون قـضائی رئیـس کـل دادگسـتری اسـتان قم )
مقدمه
گاه دیده شده که دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی به اتهامی است که در صلاحیت همان دادگاه است و متوجه جرم دیگری می شود که یا در ارتباط با همان جرم سابق است یا با آن تفاوت دارد، در این صورت تکلیف دادگاه کیفری استان چیست؟ آیا راساً به بزه جدید رسیدگی نماید یا اینکه مراتب را به رئیس حوزه قضائی اعلام تا موضوع جرم جدید را به وی ارجاع تا رسیدگی نماید؟ همچنین در مورد موضوع بحث در جرایم منافی عفت، صرف اعلام شاکی پرونده مبنی بر اعلام بزه جدید که مرتبط با جرم قبلی است در محکمه آیا دادگاه حق رسیدگی بزه اعلامی را خواهد داشت یا خیر؟
بحث و بررسی :
ماده (77) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بیان داشته :
“چنانچه ضمن تحقیق، قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست در صورتی که شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نیز رسیدگی می نماید و چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم مکشوف و جلوگیری از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع میدهد.”
ماده (206) قانون مار الذکر نیز بیان داشته :
“چنانچه دادگاه در حین رسیدگی، جرم دیگری را کشف نماید موضوع را به صورت کتبی به رئیس حوزه قضائی اعلام و پس از ارجاع درحدود صلاحیت خود رسیدگی خواهد نمود.”
از طرفی تبصره ذیل ماده (43) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر داشته:
“تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است، مگر در مواردی که جرم مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه انجام میگیرد.”
حال سؤالی که مطرح است این است که چنانچه دادگاه کیفری استان در حال رسیدگی به ادعای زنای به عنف باشد و بلافاصله مجنیعلیها اعلام نماید که فرد یا افراد دیگری نیز که شرایط احصان را داشته اند با وی عمل زنا انجام دادهاند:
اولاً: با توجه به تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به صرف ادعای وی دادگاه کیفری استان میتواند موضوع را پیگیری و رسیدگی نماید یا اینکه نیاز به شکایت شاکی خصوصی می باشد؟
ثانیاً: در صورتی که بپذیریم صرف اعلام و ادعا کافی برای رسیدگی است، آیا نیاز به ارجاع توسط رئیس حوزه قضائی می باشد یا خیر ؟
در خصوص سؤالات فوق نظراتی وجود دارد :
بعضی از قضات دادگاهها معتقد هستند که اصولاً با عنایت به تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری به صرف اعلام و ادعا دادگاه نمیتواند به موضوع اهمیت دهد، بلکه نیاز به شکایت است و در صورت ارائه شکایت علی القاعده موضوع شکایت بایستی از طریق رئیس حوزه قضایی به دادگاه کیفری استان ارجاع گردد. مبنای استدلال ایشان ماده (206) قانون مارالذکر است.
در مقابل، عدهای از قضات را عقیده بر آن است که از جمع مواد (77) و (206) قانون آیین دادرسی کیفری چنین استنباط میشود که به هر صورت بزهی جدید کشف گردیده و علی الاصول بایستی مراتب به رئیس حوزه قضائی اعلام تا پس از ارجاع دادگاه اقدام نماید، نیازی هم به شکایت مجنی علیه نمیباشد و صرف اعلام به استناد بند “2” ماده (2) قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس حوزه قضائی به لحاظ جلوگیری از تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی این وظیفه را دارد که بلافاصله پس از اطلاع مراتب را به دادگاه مربوط ارجاع تا به موضوع رسیدگی نماید .
همین طور، سومین گروه قضات را عقیده بر آن است که از جمله “چنانچه قاضی دادگاه جرم دیگری را کشف نماید که به جرم اول مربوط نیست” چنین استنباط میشود که اگر در حین رسیدگی دادگاه جرمی را کشف نماید که با جرم اول مرتبط نباشد، به طور مثال در حین رسیدگی به بزه زنای به عنف، به جرم قتل پی ببرد، در این حالت بایستی مراتب را به رئیس حوزه قضائی اطلاع دهد، اما چنانچه جرم کشف شده به اتهام قبلی مرتبط باشد همانند همان مطلبی که شرح آن در بالاگذشت (زنای به عنف و ادعای زنای محصنه) در این صورت نیازی به ارجاع توسط رئیس حوزه قضائی نیست و علی القاعده دادگاه در مورد بزه اعلامی بایستی به محض اطلاع خود راساً اقدام به رسیدگی نماید.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این زمینه چنین نظر داده است :
استماع اظهارات شاکیه بلا اشکال است، ولی اگر دلائلی بر صحت شکایت خود اقامه نماید، آنگاه اعلام مراتب به ریاست کل دادگاههای تجدیدنظر استان و ارجاع مشارالیه میتوان به آن رسیدگی نمود و صرف شکایت شاکی کافی برای رسیدگی نیست. [1]
¯نتیجه :
ماده (72) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 مقرر میداشت “هرگاه مستنطق در حین تحقیقات جرمی کشف جرم دیگری بنماید که به جرم اولی مربوط نیست اقدامات لازمه را موافق قوانین برای حفظ آثار و امارات جرم ثانوی و جلوگیری از فرار متهم کرده، مراتب را به مدعی العموم ابتدایی اطلاع می دهد و فقط پس از اجازه مشارالیه به تحقیقات مقدماتی جرم ثانوی شروع میکند .”
طبق بند “الف” ماده (3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، کشف و تحقیق حق و وظیفه دادستان و ضابطان است و قضات دادگاه چنین حقی را ندارند؛ اما با عنایت به تبصره یک ماده (20) قانون مارالذکر که مقرر داشته:
رسیدگی به جرایم مذکور ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل می آید، که از کلمه ابتدائاً چنین به نظر می رسد که دادگاه کیفری استان، خود، حق تعقیب و تحقیق از متهم را در جرایم مذکور خواهد داشت؛ و از طرفی طبق ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری بایستی جرم کشف شده با جرم اول غیر مرتبط باشد و رسیدگی به آن تأثیری در جرم اول نداشته و از مقدمات یا نتیجه جرم اول نباشد .
بنابراین، بدواً این طور به نظر میرسد، در صورتی که دادگاه در حال رسیدگی به اتهام شخصی است که متهم به زنای به عنف است و درهمین حین شاکی پرونده مدعی میگردد که فرد یا افراد دیگری نیز که شرایط احصان را داشتهاند نیز با وی عمل زنا انجام دادهاند، در این حالت چون هر دو جرم مرتبط هستند دادگاه میتواند بدون کسب اجازه و تکلیف و انعکاس موضوع به رئیس حوزه قضائی به هردو اتهام رسیدگی نماید و لزوماً کسی که از جرم دوم مطلع میشود بایستی حتماً قاضی دادگاه باشد. در ضمن، از عبارت “ضمن تحقیق” در صدر ماده (77) چنین استنباط میشود که جرم دوم بایستی در مرحله تحقیقات در دادگاه کیفری استان کشف شده باشد و نه در مرحله دادرسی و صدور رأی؛ که در پاسخ باید گفت، چنین مطلبی نیز صحیح به نظر نمیرسد؛ چرا که در دادگاه کیفری استان مرحله تحقیقات و دادرسی جدای از هم نیست. همین طور شاید گفته شود که باید جرم مکشوفه از جرایمی باشد که تعقیب موضوع منوط به مطالبه صاحب حق است که باز هم در پاسخ باید گفت، اگر چه در تبصره ماده (43) قانون آیین دادرسی کیفری به این مطلب اشاره شده، ولی همان طوری که گفته شد، جهت جلوگیری از اخلال در نظم عمومی و تضییع حقوق جامعه وفق بند “2” ماده (2) قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، رئیس حوزه قضائی وظیفه دارد موضوع را به دادگاه ارجاع نماید .
از سوی دیگر، ماده (206) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، مطلق است. به این معنا که این ماده هم شامل حالتی می شود که جرم کشف شده مرتبط با جرم اول باشد و هم حالتی که با یکدیگر ارتباط نداشته باشند. به عبارت دیگر، طبق این ماده، چه جرم جدید با جرم اول مرتبط باشد و چه نباشد به هر صورت بایستی مراتب به رئیس حوزه قضائی اطلاع داده شود تا گزارش را ارجاع نماید، که نظریه اداره حقوقی نیز مؤید همین مطلب است.
از این گذشته، مفاد این ماده فقط در جرایم حد زنا و لواط و مواردی است که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است والا در غیر این صورت مراتب بایستی به دادستان اعلام تا اقدام به تعقیب امر جزائی کشف شده بنماید.