دکتر علی مهاجری
(مشاور معاون آموزش قوه قضائیه و مدرس دانشگاه)
– چکیده
قاضی شخصی است که معمولاً در ابتدای طرح امر جزایی در نزد او، از واقع قضیه اطلاعی ندارد و نمیداند آنچه شاکی و متهم ادعا میکنند، کدام یک صحیح است. به عبارت دیگر، قاضی در ابتدای امر، جاهلی است در بین دو عالم. (چرا که شاکی و متهم به خوبی میدانند چه گذشته است و این قاضی است که در ابتدا چیزی نمیداند.) البته قاضی عالم است؛ اما عالم به فنون و روشهای کشف آنچه که دو عالم مذکور مخفی میکنند. آنچه در کشف واقع و حقیقت مکتوم بین طرفین به قاضی کمک میکند، دلیل است. در این مقاله بررسی خواهد شد آنچه که قاضی آن را به عنوان وسیله کشف به کار میبرد و از آن بهره میجوید باید دارای چه شرایطی بوده و این وسیله در چه وضعیتی بهتر و اثر بخش است.
“دلیل” در لغت و اصطلاح
الف -“دلیل” در لغت
لفظ “دلیل” در لغت به معنای راهنما، رهبر، حجت، مرشد، برهان و نشانه است. دلیل یکی از اسماء خداوند است و در مقام تضرع و دعا نیز خداوند به این نام مورد خطاب قرار میگیرد: “یا دلیل المتحیرین، یا دلیل من لا دلیل له” ، عباراتی هستند که در لیالی قدر از زبان میلیونها انسان متمسک به درگاه باریتعالی جاری میشوند. از افتخارات مؤمنین نیز این است که در هر هفته در دعای ندبه، حضرت صاحب الامر (مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به این نام میخوانند: “یابن الدلایل المشهوده، یابن الدلایل الواضحات الباهرات”.
ب – “دلیل” در اصطلاح
در آیین دادرسی کیفری که مبنا برای شیوه رسیدگی است، متأسفانه دلیل معنا نشده است؛ اما برای دلیل به طور کلی این معانی اصطلاحی مطرح است.
«دلیل امری است که وجدان قاضی را در اثبات مورد ادعا یا امری که مطرح گردیده، قانع
میکند.»
«دلیل امری است که راهنمای اندیشه است، خواه در اندیشه قاضی وصول به مجهول مدنظر باشد (یعنی کشف واقع مدنظر باشد) یا وصول به هدف (صدور رأی بر مبنای ظواهر).» «دلیل امر معلومی است که غالباً توسط یکی از اصحاب دعوای کیفری برای آشکار ساختن حقیقت امر مجهول مورد استناد قرار میگیرد، خواه موجب اقناع وجدان قاضی یا کشف مجهول شود و خواه تکلیف امر جزایی را معین کند.»
همان گونه که بیان شد، در قانون آیین دادرسی کیفری، دلیل معنا نشده است؛ و سکوت این قانون در تعریف دلیل چه بسا تقویت کننده این ایده باشد که در موارد سکوت، به قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. ماده (194) قانون آیین دادرسی مدنی، در مورد تعریف دلیل چنین بیان میدارد: «دلیل امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد مینمایند.»
براساس این ماده، دلیل امری است که مورد استناد قرار میگیرد. مهم آن است که این “امر” دقیقاً مورد شناسایی قرار گیرد تا مشخص گردد چه ویژگیهایی لازم دارد تا پس از استناد، بتواند وجدان قاضی دادسرا را قانع کند و قاضی با تکیه بر آن، سرنوشت قضایی متهم را رقم بزند.
جایگاه دلیل در دادسرا
در روند رسیدگی کیفری، برای شروع تحقیقات لازم است شکوائیه دارای شرایطی باشد که این شرایط در جای دیگر به تفصیل مورد بحث واقع شده است؛ اما آنچه مهم است، آن است که دلیل در امر کیفری میخواهد اصل قوی و محکم و غیر قابل خدشه برائت را خنثی نماید و تا زمانی که دلیل پا به میدان نگذارد اصل برائت سایه به سایه متهم را همراهی و از او حمایت میکند. این امر دلالت دارد که جایگاه دلیل و جمعآوری آن در دادسرا، جایگاهی مقدم بر تعقیب متهم دارد. بنابراین، جایگاه دلیل بر تعقیب، جایگاه تقدمی است. به عبارت دیگر، تا دلیل اثربخش جمعآوری یا ارائه نشود اصل برائت اجازه نخواهد داد متهم مورد خطاب و دعوت مقام قضایی دادسرا قرار گیرد.
انواع دلایل قابل جمع آوری یا ارائه
به طور کلی، دلایلی که در سیستم حقوقی ایران قابل اتکا برای اتخاذ تصمیم قضایی هستند، در سیستم قضایی ایران به اعتبار عنوان و نام، ده دلیل است که میتواند اثباتکننده امر کیفری باشد. این عناوین عبارتند از:
الف – علم قاضی، معاینه محل و امارات که ابزار و وسایل دریافت مستقیم قاضی کیفری
میباشند.
ب – اسناد، اعم از رسمی و عادی که دلیل مکتوب به شمار میروند.
ج – اقرار و سوگند که زیرمجموعه اعلامات طرفین امر جزایی قرار میگیرند.
د – قسامه، نظر کارشناس، تحقیق محلی و شهادت که زیر مجموعه اعلامات اشخاص ثالث قرار میگیرد.
سؤالی که در اینجا مطرح میگردد، این است که در دادسرا کدامیک از دلایل و مدارک فوق قابل جمع آوری و تحصیل است؟
در پاسخ به این سؤال باید به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع شود.
از مفاد ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری که در آن مقرر شده دلایل اتهام به طور صریح به متهم تفهیم گردد،[1]چنین استفاده میشود که دلیل قابل جمعآوری در دادسرا باید دلیلی باشد که وجود خارجی داشته باشد.
به عنوان مثال: علم قاضی نمیتواند به متهم تفهیم گردد؛ چرا که علم قاضی پس از تحقیقات و دادرسی حاصل میگردد و دلیل قابل تفهیم به متهم دلیلی است که قبل از تحقیقات از متهم و قبل از دادرسی باید موجود باشد. بنابراین به نظر میرسد به غیر از علم قاضی و سوگند و قسامه، سایر دلایل در دادسرا قابل جمع آوری میباشند. البته مشروط بر این که موضوع پرونده از موضوعاتی نباشد که اساساً تحقیق و جمع آوری دلایل در آنها ممنوع است.
شرایط لازم برای تأثیر دلیل در دادسرا
همانگونه که بیان شد، دلیل امری است که درجهت کنار زدن اصل برائت نسبت به متهم ایفای نقش میکند. سؤالی که مطرح است آن است که این دلیل باید دارای چه شرایط و ویژگیهایی باشد تا بتواند نقش خود را ایفا نماید؟ در این خصوص باید گفت دلیل ابرازی یا دلیل جمع آوری شده باید دارای سه ویژگی باشد. به عبارت دیگر، لازمه اثرگذاری دلیل، وجود سه شرط است که عبارتند از:
1- قانونی بودن مرجع تحصیل دلیل؛
2 – قانونی بودن روش تحصیل دلیل؛
3- قانونی بودن خود دلیل.
لازم به ذکر است، حوزهای که در آن دلایل قابل جمع آوری است حوزه غیر حق اللهی محض است. به عبارت دیگر، در حوزه جرایم حق اللهی که دارای جنبه منافی عفت هستند تحقیق و جمع آوری دلایل ممنوع است؛ چرا که سیاست جنایی اسلامی در این حوزه از قاعده منع خود افشاگری، منع دیگر افشاگری و بزهپوشی تبعیت میکند و تنها در حوزههای دیگر است که جمعآوری دلایل و مدارک مجاز بوده و این که دلایل و مدارک باید دارای چه شرایطی باشند. اکنون جداگانه به توضیح هر شرط میپردازیم.
1- قانون بودن مرجع جمع آوری دلیل
یکی از شرایط اثربخشی دلیل آن است که دلیل و مدرک باید توسط مرجعی جمع آوری شده باشد که آن مرجع توسط قانون به رسمیت شناخته شده باشد. به عبارت دیگر، قانون، آن مرجع را برای جمعآوری دلیل مجاز دانسته باشد. به عنوان مثال به دلالت ماده (18) قانون آیین دادرسی کیفری[2] به ضابطین دادگستری اجازه داده است، برای حفظ آثار و دلایل جرم اقدام نمایند. در ماده (78) قانون مذکور نیز اجازه داده شده است،[3] معاینه محل توسط ضابطین یا اهل خبره صورت گیرد. بنابراین مستفاد از مواد فوق آن است که ضابطین و اهل خبره حسب مورد مراجع قانونی حفظ و
جمعآوری دلیل هستند؛ چرا که قانونگذار صریحاً برای این مقصود از آنان نام برده است.
دادسرا نیز مرجع قانونی برای جمع آوری دلایل و مدارک جرم است. این مطالب از بندهای “الف” و ” واو” ماده (3) قانون اصلاحی به دست میآید. به عنوان مثال بند ” واو ” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در این خصوص مقرر داشته است: «در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد و در مورد سایر جرایم دادستان میتواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات لازم را از بازپرس درخواست کند بدون این که رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.»
مراتب فوق دلالت دارد مرجعی که به موجب قانون برای جمعآوری دلایل صالح شناخته شده این شایستگی را خواهد داشت که در خصوص مورد اقدام نماید و اگر دادسرا یا دادگاه برای
جمعآوری دلایل و مدارک جرم به اشخاص و مراجعی که قانونگذار آنها را به رسمیت نشناخته مأموریتی محول نمایند، دلیل جمعآوری شده به اعتبار غیرقانونی بودن مرجع آن، اعتبار و ارزشی نخواهد داشت.
2- قانونی بودن جمع آوری دلیل
در مقام اثربخشی دلیل، قانونی بودن مرجع جمعآوری آن هرچند شرط لازم است اما شرط کافی نیست. به عبارت دیگر، علاوه بر قانونی بودن مرجع جمع آوری دلیل، آن مرجع باید به روش قانونی، دلیل را تحصیل و جمع آوری کند و چنانچه به غیر از روش قانونی به این کار مبادرت کند قانونی بودن آن مرجع دلیل اعتبار اقدام او نخواهد بود. به عنوان مثال: معاینه محلی دلیلی است که توسط ضابط دادگستری (به عنوان مرجع قانونی) قابل جمعآوری است. اما اگر این مرجع بدون کسب دستور از مرجع قضایی (در مواردی که به دستور نیاز است) و یا بدون رعایت ترتیبی که قانون معین نموده است مبادرت به معاینه محل کند، حتی اگر معاینه محل را به دقت انجام دهد، اقدام او ارزشی نخواهد داشت. در این خصوص به عنوان مثال: ذکر ماده (79) قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت دارد. این ماده چنین مقرر داشته است: «معاینه محل در روز به عمل میآید مگر در مواردی که فوریت دارد.»
با توجه به ماده (79) چنانچه مرجع قضایی انجام معاینه محل را مقرر کند بدون این که ضرورت و فوریت آن را تصریح کرده باشد، ضابط دادگستری که به عنوان مأمور معاینه محل عمل میکند مجاز نخواهد بود معاینه محل را در غیر از روز انجام دهد و اگر چنین کند با اینکه او مرجعی قانونی است اما چون به روش غیرقانونی معاینه محل را اجرا کرده است، اقدام او اعتبار و ارزشی نخواهد داشت.
مثال دیگر اینکه مطابق ماده(98) قانون آیین دادرسی کیفری: «تفتیش و بازرسی اماکن نیز
حتیالمقدور با حضورصاحبان یا متصدیان آنها انجام میشود.»
بنا به مراتب فوق، چنانچه بدون رعایت ترتیبات مذکور در ماه (98) تفتیش صورت گیرد، تفتیش انجام شده که برای کشف آلات و ادوات جرم به عنوان دلیل جرم صورت گرفته، فاقد اثربخشی قانونی خواهد بود؛ و این فقدان صرفاً به لحاظ غیر قانونی بودن روش تحصیل است، نه غیر قانونی بودن مرجع تحصیل دلیل، چرا که در اینجا مرجع قانونی است.
3- قانونی بودن خود دلیل
برای اثربخشی دلیل نه تنها مرجع و روش جمع آوری باید قانونی باشد، بلکه خود دلیل نیز باید دلیلی باشد که قانون آن را دلیل امری قرار داده باشد. دلایلی که قانون آنها را دلیل امری قرار
داده است در دسته بندی قبلی ارائه شد که حسب مورد اثباتکننده امری هستند. این دلایل عبارتند از:
اقرار، سند، شهادت، قسم، قسامه، اماره اعم از قضایی و قانونی، تحقیق محلی، کارشناسی، معاینه محل.
بنابراین، مرجع قضایی نمیتواند غیر از این موارد امری را به عنوان دلیل بپذیرد. به عنوان مثال: شایعه نمیتواند دلیل تلقی شود. استراق سمع تلفنی نمیتواند دلیل تلقی شود. فقدان اصالت خانوادگی متهم نمیتواند دلیل تلقی شود. دستگیری قبلی متهم یا احضار او در فرضی که هنوز نتیجه تعقیب مشخص نیست، نمیتواند دلیل تلقی شود. رنگ پریدگی متهم، لکنت زبان وی در زمان پاسخگویی به پرسشهای قضایی نمیتواند دلیل تلقی شود و اگر قاضی این موارد را به عنوان دلیل، مبنا و متکای رأی خود قرار دهد، رأی او قابل نقض خواهد بود.
سیره و روش قانونگذار نیز چنین است که دلایل فاقد اعتبار را از موجبات اعتراض به تصمیمات قضایی و نقض آرا تلقی نموده است. به عنوان مثال: در ماده (240) قانون آیین دادرسی کیفری،[4]عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه، فقدان شرایط قانونی در شهود، دروغ بودن مفاد شهادت شهود، از موجبات تجدیدنظرخواهی دانسته شده و این امر دلالت دارد که شهادت شاهد فاقد شرایط قانونی، دلیلی غیر قانونی است.
اگر در ماده (194) قانون آیین دادرسی کیفری،[5] به قاضی دادگاه اجازه داده است که حتی با اقرار متهم صحت و سقم آن را ارزیابی کند، دلیل این امر است که ارزیابی دلیل به خوبی آشکار میکند که دلیل مورد نظر قانونی است یا غیر قانونی. هر چند در بعضی از موارد ارزیابی متوجه شیوه تحصیل و جمع آوری دلیل است.
¯ نتیجه
اصل برائت همیشه و در همه جا سایه به سایه متهم را همراهی میکند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهرهمندی مرجع قضایی از دلایلی متقن و محکم است. دلایلی متقن و محکم محسوب
میگردند که اولاً: مرجع جمع آوری آن دلایل قانونی باشند. ثانیاً: روشی که به موجب آن روش دلایل به دست آمدهاند، قانونی باشد. ثالثاً: خود دلیل، دلیلی باشد که قانونگذار آن را به رسمیت شناخته است. بدیهی است که پس از صدور رأی بر مبنای دلایلی که واجد شرایط فوق است و حصول قطعیت، آنگاه اصل برائت درخصوص مورد جای خود به محکومیت و گناهکاری متهم خواهد شد والا نمیتوان به استناد هر دلیل و اقدام هر مرجع دست متهم را از اصل برائت خالی کرد.
[1] . ماده (129) قانون آیین دادرسی کیفری:
«قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس (شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره منزل) او را دقیقاً سؤال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم متفهیم میکند آنگاه شروع به تحقیق مینماید. »
سؤالات باید مفید و روشن باشد. سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید میشود …
[2] . ماده (18) قانون آیین دادرسی کیفری:
«ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام میکنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم وجلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی میرسانند. »
[3] . ماده (78) قانون آیین دادرسی کیفری:
«معاینه محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی، انجام میشود. هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند میتوانند حاضر شوند لکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود.»
[4] . ماده (240) قانون آیین دادرسی کیفری:
«جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف) ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها.
ب) ادعای مخالف بودن رأی با قانون.
ج) ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د) ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی …»
[5] . ماده (194) قانون آیین دادرسی کیفری:
«هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبههای نباشد و قراین و امارات نیز مؤید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی مینماید.»