محمد صمدی
(دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تبریز و كارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی)
جواد صالحی
(دستیار علمیدانشگاه پیام نور شهرستان بافت، كارشناس ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی)
چکیده:
هویت نقش عمدهای را در پروندههای كیفری بازی میكند. که از جنبههای مختلف قابل بررسی است. گاه قانونگذار، احراز هویت متهم را مقدمه واجب تفهیم اتهام تلقی نموده است، به طوری كه در صورت محرز نبودن هویت متهم، قاضی نمیتواند تفهیم اتهام كند وگاه هویت در فرایند توجه اتهام، نقش اساسی دارد. محرز بودن هویت متهم، به قاضی كمك میكند، تا دقیقاً احراز كند كه عمل مجرمانه توسط شخص تحت بازجویی یا شخص دیگر انجام یافته است. مقوله هویت در موارد رد دادرس، مترجم، كارشناس، وكیل و غیره نقش عمدهای دارد. یكی از موارد رد دادرس، قرابت، شاكی یا متهم با دادرس است. قرابت جز با احراز هویت محرز نمیشود. از منظر حقوق جزای ماهوی نیز، مقوله قرابت در كم و كیف مجازات مؤثر است، مانند موضوع تبصره ماده 554 قانون مجازات اسلامیكه مقرر نموده است. «در موارد مذكور در ماده 533 و این ماده در صورتی كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد، مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»
قرابت صرفاً از طریق احراز هویت، به دست میآید. به عبارت بهتر هویت، كلید قرابت است.
در این نوشتار مقوله هویت و تأثیر آن در فرایند قضایی تبیین میشود، معنی هویت و سابقه تاریخی آن مصادیق، مبانی و علل احراز هویت و چگونگی احراز هویت مورد بحث قرار میگیرد و نهایتاً پیشنهادهایی، مطرح شده است.
كلید واژهها
هویت، فعالان اصلی، فعالان فرعی، دلالت تضمنی، دلالت مطابقی، مدارك اصلی، مدارك فرعی
درآمد
«احراز هویت اقدام مهمی در پروندههای كیفری است، اما به عللی از طرف متصدیان پروندههای كیفری، قضات و مقامات انتظامی مورد غفلت قرار میگیرد. در این نوشته معنای هویت، اجزا و عناصر آن، علل احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پروندههای كیفری و همچنین چگونگی احراز هویت مورد بررسی قرار میگیرد.
مفهوم و پیشینه هویت
معنای لغوی و اصطلاحی هویت ارتباط عمیقی با یكدیگر دارند و معنای اصطلاحی آن از منظرهای مختلف، از جمله قوانین كیفری علم پزشكی قانونی قابل بررسی است. تعریفهای اصطلاحی هویت در علم پزشكی قانونی و قوانین كیفری وجوه اشتراك زیادی دارند. در هر دو، هدف، شناسایی شخص است. مقوله هویت پیشینهای به طول حیات بشریت دارد. بشر از بدو زندگی به اشیاء و به آنچه پیرامون وی بوده است و همچنین به یكدیگر، جعل اسم و اعطای هویت، نموده است.
1- مفهوم هویت
برای هویت، معانی مختلفی ذكر شده است كه عبارتند از:
– آنچه كه شخص با آن شناخته میشود، مثل نام و نام خانوادگی، نام پدر، ویژگیهای مندرج در شناسنامه و یا گذرنامه؛
– مجموعه ویژگیهای شخصیتی و فرهنگی شخص كه او را از دیگران متمایز میكند؛
– واقعیت وجودی هر چیز و چگونگی و چیستی و ماهیت آن؛
– آنچه به ذاته تشخص دارد (انوری،1382، 2637)
با توجه به معنای مذكور این سؤال مطرح میشود كه آیا واژه هویت صرفاً در مورد انسان استعمال میشود؟ در پاسخ باید گفت هر چند حسب معمول این لفظ در مورد انسان استعمال میشود، ولی انحصار به انسان ندارد و در مورد شیء و خدا نیز قابل استعمال است. در یك كلام هر آنچه كه در جواب «ما هذا» و یا «من هذا» میآید، هویت میباشد.
واژه هویت از دو جزء، «هو» و «یت»، به عنوان مصدر میمی، دو امر را به ذهن متبادر میكند؛ وجود و تشخص. وقتی گفته میشود فلان چیز یا شخص، هویت دارد، به این معنا است که اولاً وجود (اعم از مادی و معنوی) دارد. ثانیاً: حالت تشخص متمایز از دیگران دارد، عوامل تمایز نیز میتواند متعدد باشد و معطوف به قید حصر نیست.
در تعریف اصطلاحی هویت گفتهاند: «هویت مجموعه صفات و مشخصاتی است كه موجب تشخیص یك فرد از افراد دیگر یا یك شیء از اشیاء دیگر میگردد.» (نجابتی، 1382، ص15) صفات و مشخصات، قراردادی یا ذاتی است. صفات قراردادی ساخته و پرداخته خود بشر است، اما صفات ذاتی مواردی است كه بشر در آن دخالت ندارد. مثل اثر انگشت انسانها که متفاوت است. قراردادی مثل، جعل اسم برای تشكیل هویت، عناصر هویت متعدد است و در خصوص تعداد آن، نمیتوان قاعدهای به دست داد. بنابراین هویت تك عنصری، در عالم مخلوقات وجود ندارد.
1-1. هویت از منظر قوانین
در قوانین كیفری از هویت، تعریفی نشده است. قانونگذار فقط یكسری مشخصات جعلی و قراردادی را مكون و تشكیل دهنده هویت شاكی یا متهم نموده است. به عنوان مثال، در ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378(ق.آ.د.د.عوا.ک)، اظهار داشته است «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده و…»
مفاد این ماده دقیقاً مفاد ماده 125 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1290 است. با توجه به قوانین كیفری به ویژه مواد مذكور میتوان گفت كه قانونگذار ویژگیهای قراردادی و اعتباری اشخاص را از عوامل تشكیل دهنده هویت دانسته است و این عوامل اعتباری را در نُه امر، كه عبارتند از: «اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، وضعیت تجرد یا تأهل اولاد و تابعیت خلاصه نموده است.
بنابراین از منظر قانونگذار ویژگیها و صفات فیزیكی و روانی مثل رشد و بلوغ از عوامل
تشكیل دهنده هویت نمیباشد. چند سؤال قابل طرح این است که آیا عوامل هویت از منظر قانونگذار جنبه حصری دارد؟ و آیا میتوان عوامل هویت را به دو جنبه فرعی و اصلی تقسیم نمود؟ آیا اعطای جنبه اصلی و تكوینی به عوامل هویت، موجب بروز مشكلاتی میشود؟
در پاسخ به سؤال اول میتوان گفت كه عوامل و اجزای تشكیل دهنده هویت، جنبه حصری ندارد. این پاسخ را با دو نوع دلیل اثبات نمود:
اول- دلیل نقلی: در بند یک ماده 13 آییننامه كمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1373 مقام معظم رهبری به عامل سواد محكوم علیه نیز به عنوان اجزای تشكیل دهنده هویت اشاره شده است. در این بند آمده است: «مشخصات محكوم علیه شامل: نام و نام خانوادگی، شهرت، نام پدر، سن، تأهل، سواد، اولاد و تابعیت.»
در بخشنامه شماره 529/ح3298-4، 2- 1335 وزیر دادگستری در خصوص نحوه تنظیم اوراق لازم برای استرداد متهمین، به اثر انگشت متهم، ویژگیهای جسمانی(هیكل) به عنوان عوامل و عناصری از هویت تاكید شده است. بنابراین عواملی مثل سواد، اثر انگشت، عكس، مذهب و شماره ملی نیز میتواند از اجزای دیگر هویت باشد.
دوم- دلیل لبّی (عقلی): حصری نمودن عوامل و اجزای هویت، مغایر با افزایش و تراكم جمعیت و پیچیده بودن مسایل قضایی و روابط اجتماعی است. تراكم جمعیت و پیچیده شدن روابط انسانها، اقتضا دارد که اجزای هویت محدود و حصری نباشد. اختصاص یافتن شماره ملی به آحاد جامعه به عنوان یك عامل هویت و توجه به اثر انگشت و مذهب در مسائل قضایی، حكایت از این امر دارد.
در پاسخ به سؤال دوم باید گفت، عوامل و اجزای هویت را باید به دو قسمت فرعی و اصلی تقسیم نمود. این تقسیم بندی در حوزه اجزای و عوامل اعتباری قابل دفاع است، زیرا نمیتوان عوامل و ویژگیهای جسمانی و روانی هویت را به شكل اعلام شده، تقسیم نمود. عوامل و اجزای اصلی هویت عبارتند از: اسم، اسم پدر، نام خانوادگی و سن. بنابراین سایر عوامل و اجزا، جنبه فرعی دارند. عوامل و اجزای اصلی دارای این اثر اساسی است كه نقص در آنها تصمیمات قضایی را مخدوش میكند. به عنوان مثال اگر نام خانوادگی، نام، سن و نام پدر برای مرجع قضایی محرز نباشد، نمیتواند حكم یا قرار صادر نماید و در صورت صدور رأی، اجرای آن با مشكلاتی مواجه میشود.
صدر ماده 129 ق.آ.د.د.عوا.ک، دلیل نقلی این امر است که در آن احراز هویت مقدمه واجب فرایند تفهیم اتهام است. منظور از این مقدمه واجب، جنبه اصلی هویت است، نه جنبه فرعی آن. سایر عوامل و اجزای هویت هرچه باشد، جنبه فرعی خواهد داشت و عدم احراز آن، نقص اساسی بر تصمیمات مرجع قضایی وارد نمیكند.
2-1. هویت از منظر پزشكی
در پزشكی قانونی به ویژگیهای فیزیكی و روانی اشخاص به عنوان عوامل متمایز كننده و هویت دهنده توجه شده است. به طوری که در كتب پزشكی قانونی فصلی به هویت و نحوه تشخیص آن اختصاص یافته است. در این حوزه به اثر انگشت، جمجه، دندانها و اسكلت اشخاص توجه زیادی شده است. (گودرزی وكیانی،1384، ص109)
2. پیشینه هویت
زمانیكه خداوند متعال آدم و حوا را خلق نمود، مقوله هویت نیز در كنار آنها پدیدار شد. گویا بشر بدون هویت قادر به زندگی نمیباشد و ناچار است خود و مخلوقات پیرامون خود را با كلماتی
نامگذاری کند. خالق هستی نیز پس از خلق جسم و روح آدم و حوا، آنها را با واژههای«آدم» و «حوا» نام گذاری نمود. هویت در روابط عادی بشر و در دادرسیهای مدنی و كیفری نقش كلیدی دارد. برای این كه محاكم شخصی را به جای شخص دیگر مجازات نكنند، ناچارند در احراز هویت متهم دقت داشته باشند.
نحوه تشخیص هویت متهم، در طول دادرسیهای بشر، متفاوت بوده است. قطع نمودن برخی از اعضای مجرمین، خالکوبی، تنپیمایی داغ كردن و دفیله کردن از این روشها بوده است. در دفیله متهمین و مظنونینی كه هویت آنها مشخص نبود در محوطه زندان شهر جمع كرده و آنان را از مقابل مأموران كلانتریها و زندانبانان قدیمیكه مجرمان زیادی را دیده و میشناختند، عبور میدادند. (نجابتی، 1382، ص17) نحوه تشخیص هویت اشخاص و اجزا و عناصر هویت در طول زمان دچار دگرگونی شده است و این دگرگونی امری طبیعی است. هزار سال پیش چیزی به نام كد ملی، شماره شناسنامه و نام خانوادگی وجود نداشته است ولی به مرور زمان در اثر تراكم جمعیت و پیچیده شدن روابط اجتماعی انسانها، عناصر مذكور به عنوان اجزای هویت متولد شدند.
مبانی و علل احراز هویت
در این قسمت اثر احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پروندههای كیفری مشخص شده است و به مقوله احراز هویت فعالان فرعی پرونده و نقش هویت متصدیان پرونده توجه میشود.
1. احراز هویت فعالان اصلی پرونده
شاكی و متهم فعالان اصلی پرونده كیفری هستند. نقش شاكی را گاه مدعی خصوصی و گاه مدعی العموم بازی میكند. در این نوشته منظور از اصطلاح شاكی، شاكی خصوصی است. حال دلایل و اثرات هویت شاكی و متهم را تبیین مینماییم.
1-1. احراز هویت شاكی
در نظام كیفری جرایم به دو نوع؛ قابل گذشت و غیر قابل گذشت تقسیم شدهاند. برای طرح جرایم قابل گذشت در مراجع قضایی، شكایت شاكی خصوصی شرط است. شناخت شاكی خصوصی و مجنیٌعلیه با احراز هویت صورت میگیرد. به عنوان مثال در جرایم توهین و تخریب كه از زمره جرایم قابل گذشتاند، اگر شخص دیگری غیر از مجنیٌعلیه، شكایت كند، چنین شكایتی قابل تعقیب نخواهد بود و این امر مستلزم بررسی هویت شاكی است. احراز هویت شاكی در موارد رد دادرس، وكیل، مترجم و كارشناس نیز مؤثر است. به عنوان مثال قرابت شاكی پرونده با قاضی رسیدگی كننده از موجبات رد دادرس است. قرابت مذكور صرفاً با احراز هویت مدلل میشود.
احراز هویت شاكی در اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل مؤثر است. از منظر حقوق جزای
بینالمللی، اصل صلاحیت شخصی دو شكل دارد؛ مجرم گرا و مجنیٌعلیهگرا. بنابراین اگر یك ایرانی در خارج از كشور مجنیٌعلیه جرم ارتکابی توسط یك تبعه خارجی قرار گیرد، صلاحیت مراجع قضایی ایران، قابل اعمال است به شرط این كه تابعیت ایرانی شاكی احراز شود. تابعیت از اجزای هویت است و هویت در معنای عام، شامل تابعیت نیز میشود.
2-1. احراز هویت متهم
در پروندههای كیفری احراز هویت متهم از ابعاد مختلفی از جمله در اعمال معاذیر قانونی قابل توجه است، به عنوان مثال پدر و جد پدری قاتل، قصاص نمیشوند و احراز این قرابت، مستلزم احراز هویت میباشد.
گاه قرابت از معاذیر مخففه است. مانند تبصره ماده 554 ق.م.ا که میگوید «در موارد مذكور در ماده 553 و این ماده در صورتی كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.» همچنین احراز هویت متهم، احراز هویت شاکی در موارد رد دادرس، کارشناس، وکیل تسخیری و مترجم مؤثر است. از سوی دیگر تابعیت به عنوان جزیی از اجزای هویت، در اعمال اصل صلاحیت شخصی نقش دارد. بنابراین احراز هویت از منظر حقوق بین المللی نیز مؤثر است.
احراز هویت متهم در تعیین صلاحیت مراجع قضایی ملی نیز مؤثر است. سن متهم به عنوان عنصری از عناصر هویت، مشخص میكند كه كدام مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به اتهام میباشد. اگر متهم كمتر از هجده سال سن داشته باشد، دادگاه اطفال صلاحیت دارد. همچنین قاضی بودن، سرتیپ بودن، روحانی بودن یا نظامیبودن متهم در صلاحیت مراجع قضایی نقش اساسی دارند.
هویت، در پارهای موارد در حوزه جرم انگاری نیز نقش محوری دارد. گاه قانون گذار با جرم انگاری در پی حمایت از هویت واقعی اشخاص جامعه است و هر گونه اظهار به خلاف واقع نسبت به هویت، جرم تلقی میشود. مثل بند (الف) ماده 2 قانون تخلف و جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر داشته است: «اشخاص كه در اعلام ولادت و یا وفات یا هویت بر خلاف واقع اظهاری نمایند…» برای اعمال صحیح این بند از ماده 2 و مجازات مرتكبین، ضروری است كه هویت مشخص باشد. «واژه هویت» در این بند، هویت به معنای خاص است و شامل نام، نام خانوادگی، سن و نام پدر میشود. بنابراین اظهار خلاف واقع پیرامون تأهل و تابعیت، شامل این بند نمیشود. این برداشت در راستای نظر مقنن و تفسیر به نفع متهم میباشد، زیرا در این قانون، اجزا و عناصر هویت احصا نشده است بنابراین باید معنای عرفی هویت را مورد توجه قرار داد. این که معنای عام هویت مد نظر قانونگذار باشد، از دیدگاه سیاست جنایی مردود است؛ زیرا در معنای عام، اجزای هویت، تمثیلی و نامحدود است، در حالی كه منطقه ممنوعه باید محدود و محصور باشد. به عبارت دیگر قانونگذار حین جرم انگاری باید منطقه ممنوعه اعمال آحاد جامعه را به دقت محدود و محصور نماید. معنای عام هویت با اجزا و عناصر متغیر و نامحدود، مغایر این اصل است. (حسینی، 1383، ص121).
احراز هویت متهم، مقدمه واجب تفهیم اتهام است. صدر ماده 129 ق.آ.د.د.عوا.ک دلیل این مدعا میباشد. قاضی بدون احراز هویت متهم، حق تفهیم اتهام ندارد. در این ماده آمده است كه قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نموده سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم میكند، آن گاه شروع به تحقیق مینماید.
2. احراز هویت فعالان فرعی پرونده
فعالان فرعی پروندههای كیفری شامل گواه، وكیل، مترجم، كارشناس و ضامن است. احراز هویت این فعالان نیز مؤثر است و نباید به سادگی از كنار آن گذشت.
1-2. گواه
همان طور كه گفته شد شغل، سن، نام و نام خانوادگی از اجزای هویت میباشد. احراز اجزا و مقولات مذكور، در فرایند استماع شهادت و اطلاعات گواه، نقش اساسی را بازی میكند. احراز دقیق نام و نام خانوادگی و نام پدر میتواند برای طرفین امكان جرح گواه و شاهد را فراهم كند. نوع شغل گواه نیز در ارزش و اعتبار شهادت وی مؤثر است به طوری كه اگر گواه، متكدی باشد، شهادت وی ارزش نخواهد داشت. ولی شهادت یك قاضی، استاد دانشگاه، فقیه و استاد حوزه از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است. بنابراین قاضی بودن، استاد بودن، شغل است و شغل نیز از اجزای هویت است.
2-2. وكیل
وكیل تسخیری مثل قاضی، از طرف متهم قابل رد است. مطابق ماده 187 ق.آ.د.د.عوا.ک تقاضای تغییر وكیل تسخیری از طرف متهم در مواردی که وكیل تسخیری قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد یا وكیل تسخیری وارث یكی از اصحاب دعوا باشد، پذیرفته است. احراز مخدوم بودن وكیل و وارث بودن آن جز از طریق احراز هویت میسر نیست.
3-2. مترجم
موارد رد مترجم، همان موارد عدم پذیرش شهادت شهود و رد شاهد میباشد. مطابق ماده 203 ق.آ.د.د.عوا.ک «متهم و مدعی خصوصی میتوانند مترجم را رد نمایند، ولی رد مترجم باید مدلل باشد. رد یا قبول مترجم به نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعی میباشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذیرش شاهد است.» همان طور كه در بحث احراز هویت شاهد گفته شد احراز هویت نقش كلیدی در اعمال موارد رد دارد.
4-2. كارشناس
تبصره 2 ماده 18 قانون كارشناسی رسمیدادگستری مصوب 1381، موارد رد كارشناس را همان موارد رد دادرس عنوان نموده است. در مورد رد دادرس قرابت، وراثت و ذینفع بودن مطرح است. این موارد زمانی قابل اعمال است كه هویت كارشناس مشخص شده باشد.
5-2.ضامن
ضامن در معنای عرفی، كفیل یا وثیقه گذار است. شغل، سن و تابعیت كفیل در پذیرش تقاضای كفالت وی مؤثر است.به عنوان مثال، اگر در مرجع قضایی ایران یك تبعه انگلیس با شغل خیاطی و با سن هشتاد سال حاضر شود و تقاضای كفالت متهم با وجه الكفاله قابل توجهی كند، مرجع قضایی در قبول کفالت وی حساسیت بیشتری نشان خواهد داد. شغل و تابعیت از اجزای هویت در معنای عام میباشد، بنابراین هویت ضامن در پذیرش ضمانت وی مؤثر است.
3. هویت متصدیان پرونده
متصدیان اصلی پروندههای كیفری، مقام قضایی و مقام انتظامیاست. مشخص بودن هویت این مقامات در ذیل اوراق بازجویی و در پرونده حائز اهمیت است.
1-3. مقامات انتظامی
در پروندههای كیفری، دخالت و گزارش و انجام تحقیق توسط مقامات انتظامیتحت نظارت و تعلیمات مقامات قضایی، امری ضروری است. زیرا موجب اطمینان به گزارش و تحقیقات مقام انتظامی میشود، لذا ضرورت دارد كه مقامات مذكور، هویت خود (نام، نام خانوادگی، شغل و سمت) را در ذیل برگ تحقیق گزارش درج نمایند، چرا كه از نظر مقام قضایی گزارشی كه یك سرباز كلانتری تنظیم میكند با گزارشی كه رییس كلانتری تنظیم میكند از حیث وثاقت متفاوت است. از طرف دیگر درج هویت مقام انتظامیدر ذیل اوراق تحقیق میتواند در دفاعیات متهم مؤثر باشد. متهم میتواند اظهار كند كه مقـام انتظـامی با شـاكی قـرابـت دارد و یا بین او و مقام انتظامی عداوت دنیوی است. این مسائل تنها، با مشخص بودن هویت مقام انتظامی مؤثر است.
2-3. مقام قضایی
مشخص بودن هویت مقام قضایی به ویژه نام، نام خانوادگی و سمت او میتواند در فرایند رد دادرس توسط طرفین پرونده مورد استفاده قرار گیرد و همچنین آنها را از تعقیب انتظامیمصون نگه میدارد. عدم درج هویت توسط مقام قضایی تخلف است. زیرا مقام قضایی در انجام امور قضایی دارای مسؤولیت كیفری و حقوقی است. برای احراز مسؤولیت كیفری و حقوقی، احراز هویت مسؤول ضروری است. عدم درج هویت و درج هویت ناقص، مغایر با حقوق دفاعی متهم و شاكی است. متهم و شاكی حق رد قاضی را دارند. رد قاضی نیز مستلزم مشخص بودن هویت او است.
چگونگی احراز هویت
هویت پرونده فعالان اصلی و فرعی پرونده چگونه مشخص و احراز میشود؟ احراز هویت در موارد عادی و غیر عادی در این قسمت مورد توجه قرار میگیرد.
1. احراز هویت در موارد عادی
احراز هویت فعالان اصلی پروندههای كیفری در موارد عادی آسان است. این امر با مدارکی كه به نحو مستقیم بر هویت دلالت میكند و همچنین با مدارکی كه به نحو غیر مستقیم چنین دلالتی را دارند، امكان پذیر است.
1-1.مدارك اصلی
شناسنامه و كارت ملی به طور مستقیم هویت اشخاص را نشان میدهند، زیرا این دو سند، نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن و تابعیت شخص را مدلل مینمایند. بنابراین در مـوارد عـادی و با دستـرسی به این مـدارك، نیاز به بررسی مدارك جـهت احراز هویت دیگر نمیباشد. لذا شایسته است كه مسؤولین مربوط با ادغام كارت ملی و شناسنامه و اضافه نمودن فاكتورهای دیگر هویت اشخاص شامل اثر انگشت، گروه خونی و غیره، مدرك هویتی کاملی را ایجاد کنند.
2-1. مدارك فرعی
یكسری مدارك فرعی به صورت تضامنی، (و نه تطابقی) بر هویت اشخاص دلالت میكند. مثل پروانه كسب، گواهینامه رانندگی، مدرك تحصیلی و كارت شغلی.
برای این كه هویت كلیه مداخله كنندگان پروندههای كیفری، از جنبههای مختلفی مورد توجه قرار بگیرد، توجه به مدارك اصلی و فرعی توأمان ضروری است.
2. احراز هویت در موارد غیر عادی
گاه هویت طرفین پرونده و یا شخصی كه مد نظر است، از طریق مدارك اصلی و فرعی قابل احراز نیست. این امر مبتنی بر علل مختلف است، یكی از این عوامل میتواند عدم دسترسی به مدارك هویتی یا مخدوش بودن مدارك هویتی باشد. در این قسمت به نحو اجمال به این پرسش پاسخ داده میشود در موارد غیر عادی چگونه میتوان به هویت اشخاص پی برد؟ این امر از كانال ادله علمیو قضایی به شرح زیر امكان پذیر است:
1-2. ادله علمی
دلایل علمیقابل لمس و مشاهدهاند و رد و انكار آنها غیر ممكن است؛ مثل اثر انگشت به دست آمده از سارق (صمدی، 1386، ص19). در صورتی كه بانك اثر انگشت و DNA از كلیه اشخاص جامعه تشکیل شود، میتوان در فرایند احراز هویت، در موارد ضروری و غیر عادی از آن بهره جست.
2-2. ادله قضایی
ادله قضایی مترادف با ادله نظریاند. به عكس ادله علمی، این نوع دلایل قابل انكار و رد میباشند و به هر حال میتوان در اثبات هویت اشخاص از آنها بهره جست. این ادله شامل، شهادت، اقرار و… است. (صمدی، همان، ص19)
نتیجه:
هویت به عنوان یك فرایند حقوقی دارای اجزای ثابت و متغیری است. اجزای اصلی آن شامل نام، نام خانوادگی، سن و نام پدر است و اجزای فرعی آن تأهل، تابعیت و غیره را دربرمیگیرد. معنای خاص هویت شامل اجزای اصلی است و معنای عام آن اجزای اصلی و فرعی را شامل میشود. هویت، همزاد انسان و وجود هر چیزی است و با وجود معنا پیدا میكند. بنابراین پیشینه هویت به آفرینش هستی برمیگردد. احراز هویت اشخاص و طرفین پروندههای كیفری در طول تاریخ دچار تحول شده است. گاه با دفیله و گاه با علامت گذاری و نهایتاً با تن پیمایی و اثر انگشت، احراز و ثبت و ضبط میشده است.
احراز هویت فعالان اصلی و فرعی پروندههای كیفری دارای آثار فراوان است. هویت با مداركی كه دلالت تطابقی و تضامنی بر آن دارد، قابل احراز است و در موارد غیر عادی نیز میتوان از ادله علمیو قضایی برای احراز هویت بهره جست.
با توجه به موارد پیشگفته پیشنهاد میشود:
مقامهای قضایی و انتظامیذیل اوراق بازجویی و گزارشها، نام، نام خانوادگی و سمت خود را درج نمایند؛ مقامهای قضایی قبل از شروع تحقیق از فعالان پرونده، با اخذ كپی برابر اصل شناسنامه یا كارت ملی و غیره نسبت به احراز هویت آنها اقدام نمایند. این امر علاوه بر این كه تكلیف قضایی و انتظامیاست، ارج نهادن به قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی مصوب 1376 میباشد. بر اساس این قانون ارائه هرگونه خدمتی توسط ارگانهای دولتی، منوط به ارائه كارت ملی است.
فهرست منابع
1. انوری، حسن، فرهنگ فشرده سخن، جلد 2، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1382.
2. حسینی، محمد، سیاست جنایی در نظام جمهوری اسلامیایران، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1377.
3. صمدی، محمد، تعارض بین ادله كیفری و آثار آن، پایان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه پردیس قم، 1386.
4. گودرزی، فرامرز و كیانی، مهرداد، پزشکی قانونی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1384.
5. میرمحمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین المللی (مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1377.