داود طیبی
(معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان قم)
– مقدمه
گاهی مشاهده میشود که دادگاه کیفری استان رسیدگی به اتهام فردی را در صلاحیت خود ندانسته و موضوع بزه را در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی شهرستان میداند و به همین لحاظ پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه مذکور ارسال مینماید. سؤالی که مطرح است این که در چنین موردی تکلیف دادگاه عمومی جزایی شهرستان چیست، آیا با توجه به این که دادگاه کیفری استان که در واقع همان دادگاه تجدیدنظر استان است نظرش بر دادگاه عمومی جزایی شهرستان لازمالاتباع است و بایستی دادگاه بدوی بدون هیچگونه مقاومتی به موضوع رسیدگی و اظهارنظر نماید یا این که میتواند در صورتی که خود را صالح به رسیدگی ندانست پرونده را جهت حل اختلاف به مرجع مربوط ارسال نماید؟
بحث و بررسی:
طبق تبصرههای الحاقی مواد 4 و 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 و آییننامه اصلاحی آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا عضو یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است، همچنین رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل میآید که این دادگاه همان دادگاه تجدیدنظر استان است؛ یعنی گرچه قضات آن دادگاه قضات دادگاه تجدیدنظر استان هستند ولی این دادگاه کیفری استان نامیده شده است.
همچنین در ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است، حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدنی) خواهد بود؛ و فصل دوم کتاب آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، به اختلاف در صلاحیت و ترتیب آن اختصاص داده شده است. در ماده 27 این قانون آمده است، در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید و دادگاه مرجوعالیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند، رأی دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازمالاتباع است. همانطور که در ماده 30 همین قانون آمده است، هرگاه بین دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود، حسب مورد نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
بنابراین، با توجه به موارد فوق، در دادگاههای کیفری استان نیز رویه واحدی وجود ندارد. عدهای از قضات با این استدلال که به هر صورت طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه کیفری استان که همان دادگاه تجدیدنظر است مرجعی است عالی نسبت به دادگاههای عمومی جزایی شهرستان، گرچه در بعضی از موارد ابتدائاً به جرایمی رسیدگی مینماید ولی این امر به این معنا نیست که در ردیف دادگاه بدوی قرار گیرد، پس تصمیماتش برای دادگاه بدوی لازمالاتباع است و موضوع از موارد اختلاف در صلاحیت نمیباشد و دادگاه بدوی نمیتواند با نظر دادگاه کیفری استان مخالفت نماید.
به عکس، تعدادی از قضات را عقیده بر آن است که چون دادگاه کیفری استان مانند دادگاه عمومی جزایی ابتدائاً رسیدگی مینماید دادگاهی است اختصاصی و دادگاه تجدیدنظر محسوب نمیشود، در چنین مواردی در ردیف دادگاههای جزایی شهرستان قرار گرفته و دادگاه بدوی میتواند با دادگاه کیفری استان اختلاف نماید و مرجع حل اختلاف نیز طبق قانون دیوان عالی کشور است. در همین زمینه نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر است. اداره مذکور در نظریه خود چنین بیان داشته: «طبق تبصرههای الحاقی مورخ 21/7/81 به مادتین 4 و 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آییننامه اصلاحی آن، در مواردی که جرم ارتکابی قصاص عضویا نفس یا اعدام یا رجم و یا صلب و یا حبس ابد و یا جرایم مطبوعاتی و سیاسی باشد ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی میگردد که در این حالت ولو این که قضات آن از قضات دادگاه تجدیدنظر استان تشکیل میگردد ولی دادگاه کیفری استان نامیده میشود و چون این دادگاه مثل دادگاه عمومی جزایی ابتدائاً رسیدگی مینماید نتیجتاً میتوانند با هم اختلاف نمایند و در صورت حدوث اختلاف مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.»[1]