محسن شریعتی
(معاون دادستان شهر ری و مدرس دانشگاه)
چکیده:
مطابق ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌اگر مجنیٌ‌علیه ولی دم نداشته باشد یا ولی دم او شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد، ولی دم او ولی امر مسلمین است که نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می‌نماید. ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به عنوان پیشینه این ماده صرفاً به قتل عمد اختصاص داشت، اما قانون حاضر در اقسام قتل قابل اجراست و انتخاب قصاص یا دیه، با رعایت مصلحت ولی دم که در موارد فقد ولی دم، جامعه می‌باشد، صورت می‌گیرد. در بخشنامه مورخ 28/4/1380 رییس قوه قضاییه قید شده است که با توجه به گزارش پرونده در خصوص تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون، سن، وضعیت خانوادگی و معیشت آنان، تصمیم به قصاص یا مصالحه به دیه اتخاذ می‌شود. در موردی که مجنیٌ‌علیه فاقد اولیای دم است، دیه به بیت المال واریز می‌شود. ماده266 در خصوص اختیار دادستان به عفو ساکت است اما با توجه به روایات فقهی می‌توان قائل به عدم اختیار دادستان به عفو جانی در موردی که حق همه مسلمانان مطرح است، شد، اما در فرضی که اولیای دم وجود دارند اما امکان استیفای قصاص از سوی آنان نیست، امکان اخذ کمتر از دیه مقدر که در واقع عفو بخشی از دیه است، در صورت مصلحت اولیای دم وجود دارد.
کلید واژه‌ها
دادستان، قصاص، دیه، عفو، ولی دم
درآمد
تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی، موضوع ولایت حاکم نسبت به مجنیٌ‌علیه (مقتول) در ماده 52 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 منعکس شده بود؛ این ماده حکم ولایت مجنیٌ‌علیه دارای ولی دم را بیان می‌کرد که به علل مختلف نظیر صغر سن، جنون و یا غیبت یک یا چند نفر از آنان، امکان استیفای حق (قصاص) وجود نداشت. ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌با این بیان که «اگر مجنیٌ‌علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد…» حیطه عملکرد دادستان را در این زمینه گسترش داده است. وضعیت اولیای دم در هر یک از حالات مذکور (فقدان ولی، عدم شناسایی یا عدم دسترسی به او) ارتباط مستقیمی با تقاضای دادستان در انتخاب هریک از گزینه‌های قصاص و دیه دارد. به علاوه برخلاف ماده 52 قانون سال 1361 اختیار حاکم را در خصوص صغیر یا مجنون محدود به تقاضای قصاص یا تبدیل آن به دیه کرده بود و حاکم شرع را به طور مطلق ولی دم غایب دانسته بود. ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌علی رغم این که ولی امر مسلمین را ولی دم دانسته، تنها به دو مورد از اختیارات وی (قصاص یا دیه) تصریح کرده و در خصوص سایر اختیارات وی سکوت نموده است. در این مقاله به تفکیک به بررسی این دو دسته اختیارات خواهیم پرداخت.
الف) اختیارات مصرح حاکم شرع
1. قصاص
ماده 52 قانون حدود و قصاص به حاکم شرع اختیار می‌داد تا با رعایت غبطه صغیر و مجنون، قصاص کند یا قصاص را به دیه تبدیل نماید. ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌به طور کلی اختیار انتخاب یکی از دو مجازات قصاص یا دیه را حسب مورد به دادستان داده است. با توجه به شیوه تدوین ذیل ماده 266 در ارتباط با اختیار دادستان نسبت به تقاضای قصاص، بررسی نکات زیر ضروری است:
1-1. عنوان مجرمانه
ماده 52 قانون حدود و قصاص با این عبارت که «…حاکم شرع با رعایت غبطه صغیر و مجنون، قصاص می‌کند یا قصاص را به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن تبدیل می‌نماید…» نشان می‌داد که منحصراً متوجه یک عنوان مجرمانه (قتل عمد) است، فلذا موضوع ولایت حاکم در این خصوص در کتاب قصاص و فصل کیفیت استیفاء قصاص جای داشت، چرا که در تمام مواردی که مشمول این ماده قرار می‌گرفت، قصاص به عنوان حق اولیه و ابتدایی حاکم مفروض بود. با تصویب ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌اگرچه جایگاه قانونی ماده در کتاب قصاص حفظ شد، اما با توجه به اطلاق عبارت قصاص یا دیه می‌توانیم این ماده را نه تنها در قتل عمد بلکه در سایر اقسام قتل نیز قابل اجرا بدانیم، فلذا اختیار دادستان در تقاضای قصاص تنها ناظر به یکی از مصادیق مورد شمول ماده (قتل عمد) می‌باشد.
2-1. رعایت مصلحت
قتل عمد موجب قصاص است و قصاص حق طبیعی ولی دم محسوب می‌شود، اما با توجه به این که در این جا درخواست قصاص از ناحیه شخصی غیر از ولی دم اصلی (ورثه) صورت می‌گیرد، لذا دادستان به طور مطلق اختیار تقاضای قصاص را ندارد، بلکه با توجه به ذیل ماده 266 تقاضای قصاص یا دیه می‌بایست «حسب مورد» صورت پذیرد. اصطلاح «حسب مورد» در ماده مذکور مبهم می‌باشد، اما با توجه به سابقه قانونی این موضوع، فتوای مقام معظم رهبری و بخش نامه
قوه قضاییه، می‌توان به تفسیر روشن تری از این عبارت دست یافت.
ماده 52 قانون حدود و قصاص در فرضی که اولیای دم، صغیر یا مجنون و فاقد ولی قهری یا وصی باشند، به حاکم شرع اجازه می‌داد که «با رعایت غبطه» صغیر و مجنون قصاص کند یا قصاص را به دیه تبدیل نماید. در خصوص غایب نیز چنان‌چه غیبت او طولانی شود به حاکم اختیار
تصمیمگیری «برابر مصلحت» را می‌داد.
مقام معظم رهبری (ولی امر مسلمین) نیز در فتوای خود که برابر نامه‌های شماره 76385/1 – 20/12/1379 و 79759/1 – 30/2/1380 به قوه قضاییه ابلاغ گردید، چنین بیان می‌دارند: «از مجموع ادله ولایت اولیای صغیر و مجنون چنین استفاده می‌شود که جعل ولایت برای آنان از طرف شارع مقدس به خاطر مصلحت مولی علیه است. بنابراین در مسأله مورد بحث که اولیای دم، صغیر و مجنون می‌باشند، ولی شرعی آنان باید با ملاحظه مصلحت و غبطه آنان اقدام کند و انتخاب او نسبت به قصاص یا دیه یا عفو مع العوض یا بلاعوض نافذ است. بدیهی است که تشخیص مصلحت صغیر و مجنون با ملاحظه همه جوانب و از جمله نزدیک یا دور بودن او از سن بلوغ صورت گیرد. در مواردی که رهبری باید نسبت به حق ولی دم اعمال ولایت کند، جنابعالی به عنوان رییس
قوهقضاییه از طرف این جانب اختیار دارید در گزینش قصاص یا عفو مع‌العوض یا بلاعوض ویا با تأخیر بر طبق مصلحت ولی دم اقدام فرمایید.»
رییس قوه قضاییه نیز در بخشنامه شماره 7559/80/1 – 28/4/1380 در جهت تشخیص مصلحت و انتخاب گزینه مناسب در این خصوص مقرر کردند که در مورد اولیای دم صغیر یا مجنون که فاقد ولی قهری هستند گزارشی از پرونده امر با ذکر دلایل و تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون و سن و وضعیت خانوادگی و معیشت آنان تهیه شود تا حسب مورد نسبت به انتخاب مجازات متناسب تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.
لذا با توجه به مراتب مذکور به نظر می‌رسد که عبارت «حسب مورد» در ماده 266 به همان معنای «با رعایت غبطه» و «برابر مصلحت» در ماده 52 قانون سابق می‌باشد.
2. دیه
در خواست دیه از سوی دادستان ممکن است در دو حالت مختلف انجام پذیرد:
– درخواست دیه در غیر از مورد قتل عمد به عنوان حق اولیه؛
– درخواست دیه در قتل عمد که عوض از قصاص صورت می‌گیرد.
در موردی که دیه به عنوان حق ابتدایی مورد درخواست قرار می‌گیرد، بحثی در خصوص اصل درخواست و میزان آن وجود ندارد، اما چنان‌چه درخواست دیه در قتل عمد و به منظور تبدیل قصاص به دیه (عفو مع العوض) باشد، این درخواست باید با رعایت مقدماتی انجام شود. به علاوه در این مورد به جهت نامعین بودن میزان دیه لازم است حدود اختیار دادستان مشخص شود و در نهایت در هر دو مورد (قتل عمد و غیر آن) با توجه به این که درخواست دیه از ناحیه دادستان از باب مصالح اجتماعی و نه حق طبیعی وی انجام می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که دیه به چه شخص یا محلی تعلق می‌گیرد؟
1- 2. شرایط مطالبه دیه
قتل عمد موجب قصاص است که دادستان با اختیار خود می‌تواند در صورت وجود مصلحت و رضایت جانی آن را به دیه تبدیل نماید. در این صورت قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود. لذا مطالبه دیه از ناحیه دادستان منوط به رعایت دو شرط زیر می‌باشد:
اول- رضایت قاتل به پرداخت دیه: آنچه در قتل عمد ثابت می‌باشد قصاص است، نه دیه، بنابراین دادستان حق مطالبه دیه از قاتل را جز با رضایت او ندارد. البته با توجه به قول ضعیفی که در فقه وجود دارد، چنان‌چه ولی دم (در فرض کنونی دادستان) در قتل عمد مطالبه دیه کند، جانی مکلف به قبول آن می‌باشد چرا که حفظ جان در اینجا متوقف بر پرداخت دیه می‌باشد و با توجه به وجوب حفظ نفس، جانی مکلف به پرداخت دیه می‌شود. اما همان طور که گفته شد این قول، قول ضعیف می‌باشد و قول مشهور در فقه که در قانون مجازات اسلامی‌نیز وارد شده است، رضایت جانی به پرداخت دیه است.
دوم- رعایت مصلحت: در قتل عمد تقاضای دیه همانند تقاضای قصاص می‌بایست مبتنی بر مصلحت باشد. مصلحت مذکور می‌تواند مصلحت اجتماعی باشد (در فرض فقدان یا عدم شناسایی اولیای دم) یا مصلحت شخص یا اشخاص معین (در موردی که امکان دسترسی به اولیای دم نیست یا اولیای دم امکان استیفاء حق خود را ندارند)، این مصلحت می‌تواند مبتنی بر عدم قصاص یا اخذ دیه باشد. برای مثال چنان‌چه جانی، مادر اولیای دم صغاری باشد که ولی قهری ندارند، ممکن است دادستان قصاص جانی را به مصلحت ندانسته و تقاضای دیه نماید. به علاوه همان طور که در بخشنامه رییس قوه قضاییه آمده است، درخواست قصاص یا دیه پس از بررسی پرونده از جهاتی نظیر تعداد اولیای دم صغیر یا مجنون، سن، وضعیت خانوادگی و معیشت آنان صورت می‌پذیرد. مسلماً بررسی جوانب فوق جهت تشخیص مصلحت اولیای دم صغیر یا مجنون برای انتخاب بهترین گزینه توسط دادستان صورت می‌گیرد.
2-2. میزان دیه
میزان دیه در قتل غیرعمد ثابت و در ماده 297 قانون مجازات اسلامی‌تعیین شده است، اما این میزان در قتل عمد با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه کامل، کمتر یا بیشتر از آن قابل تعیین است. لذا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دادستان اختیار درخواست دیه به میزان کمتر از دیه کامل را دارد یا خیر؟
ماده 52 قانون حدود و قصاص نسبت به اختیار ولی و حاکم به درخواست قصاص یا تبدیل آن «به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر» از آن با رعایت غبطه صغیر و مجنون، تصریح داشت. ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌در خصوص اختیار دادستان در این زمینه ساکت است. لذا باید بررسی کنیم که آیا در این ماده نیز چنین اختیاری وجود دارد یا محدود به موارد خاص می‌شود؟ با توجه به این که درخواست کمتر از دیه کامل، عفو بعض از دیه محسوب می‌شود، این بحث را در قسمت اختیار دادستان در عفو جانی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
3-2. محل پرداخت دیه
همان طور که گفته شد اعمال ولایت از سوی دادستان نه از جهت حق طبیعی وی، بلکه از باب مصالح اجتماعی می‌باشد، لذا در صورت پرداخت دیه توسط جانی، محل پرداخت دیه باید تعیین شود. در این خصوص باید بین موردی که اولیای دم وجود دارند اما امکان استیفای حق خود را ندارند (صغیر، مجنون یا اولیای دمی‌که به آن‌ها دسترسی نیست)، با زمانی که مجنیٌ‌علیه فاقد ولی دم باشد یا اولیای دم او شناسایی نمی‌شوند، تمایز قائل شویم. به علاوه ممکن است شخص، فاقد ولی دم باشد اما دیونی داشته باشد که در این صورت وضع حقوقی متفاوتی از دو مورد پیش خواهد داشت.
اول- اولیای دم وجود دارند لیکن امکان استیفای حق خود را ندارند: در این فرض دیه پس از اخذ در ترکه مجنیٌ‌علیه قرار گرفته و اولیای دم اگرچه امکان استیفای حق خود را ندارند، اما ورثه مجنیٌ‌علیه محسوب شده و از دیه ارث می‌برند.
دوم- مجنیٌ‌علیه فاقد ولی دم می‌باشد: فقدان ولی دم اعم است از این که مجنیٌ‌علیه در عالم خارج ولی دمی‌نداشته باشد و یا این که اقربای او به علت مانعی (به عنوان مثال مسلمان نبودن در شرایطی که مجنیٌ‌علیه مسلمان است)، ولایتی نسبت به مقتول نداشته باشند. در اینجا دادستان به نمایندگی از کل جامعه درخواست دیه می‌کند و دیه متعلق به بیت المال مسلمین است. مستند فقهی این مطلب روایت مذکور از امام صادق (علیه السلام) در صحیحه ابی ولاد می‌باشد. در روایت آمده است که «… کان الامام ولی أمره فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه فجعل‌ها فی بیت مال المسلمین لأن جنایه المقتول کانت علی الامام فکذلک تکون دیته لامام المسلمین…» در روایت مذکور امام در بیان علت پرداخت دیه به بیت المال چنین استدلال می‌کنند که اگر همین شخص (مقتول) جنایتی مرتکب شده بود، جنایت او بر عهده امام (بیت المال مسلمین) می‌بود، حال که او کشته شده و ولی دمی‌ندارد، دیه او به امام تعلق دارد.
بخش اول استدلال امام علیه السلام (لان جنایته المقتول کانت علی الامام)، مبتنی بر «قاعده طل»[1] و بخش دوم آن (فکذلک تکون دیته لامام المسلمین) مبتنی بر «قاعده غرم»[2] می‌باشد. قاعده طل به موارد پرداخت دیه از بیت المال از جمله در مواردی که جانی یا جانیان شناسایی نمی‌شوند، اشاره دارد. در این مورد با توجه به این قاعده که خون شخص مسلمان هدر نمی‌رود، دیه او از بیت المال پرداخت می‌شود. ماده 255 قانون مجازات نیز در بیان ذکر همین قاعده می‌باشد. در اینجا دیه جنایت از بیت المال پرداخت می‌شود (من له الغنم) حال که این شخص کشته شده و وارثی ندارد امام وارث اوست (فعلیه الغرم) و دیه او به بیت المال داده می‌شود.
در این قسمت، این فرض فرعی مطرح می‌شود که چنان‌چه مجنیٌ‌علیه فاقد ولی دم، اما مدیون باشد، دیه او به چه مصرفی می‌رسد؟ با توجه به این که دیه اولاً و بالذات برای مقتول می‌باشد در ابتدا دیه وارد ترکه او شده و از محل ترکه ابتدا بدهی شخص پرداخت می‌شود، لذا دیه به مصرف دیون وی می‌رسد و چنان‌چه مازاد بر بدهی‌های وی باشد، به بیت المال تعلق می‌گیرد.
ب) اختیارات غیر مصرح حاکم شرع
قانون‌گذار در ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌پیش از بیان اختیارات دادستان با ذکر عبارت «ولی دم او ولی امر مسلمین است» به بیان اصل کلی در این خصوص پرداخته است و ولی امر مسلمین را به منزله ولی دم دانسته است، اما تنها به بیان دو مورد از اختیارات دادستان اکتفا کرده و در خصوص سایر اختیارات سکوت نموده است. فلذا برای درک و جود یا عدم وجود آن حقوق برای دادستان می‌بایست با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های
[1]. لایطل دم امریءمسلم.
[2]. من له الغنم فعلیه الغرم.
عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم قضیه را از منابع معتبر فقهی و فتاوای موجود استنباط نماییم.
1. عفو
با توجه به سکوت ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌نسبت به عفو جانی با مراجعه به فتوای مقام معظم رهبری و نیز روایت مذکور از امام صادق (علیه السلام) در این مورد، سعی در رفع ابهام از ماده در این قسمت می‌نماییم. در این روایت در خصوص اختیار عفو توسط ولی امر چنین آمده است: «کان الامام ولی أمره فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه… قلت: فان عفا عنه الامام قال فقال: انما هو حق جمیع المسلمین و انما علی الامام أن یقتل أو یأخذ الدیه و لیس له أن یعفو.»
با توجه به منطوق و مفهوم روایت مذکور مسأله را به تفکیک در دو فرض مورد بررسی قرار می‌دهیم:
1-1. عفو قاتل در فرض عدم وجود یا عدم شناسایی اولیای دم
با توجه به سکوت ماده، مستند فقهی موجود در این زمینه صحیحه ابی ولاد می‌باشد. این روایت در خصوص مجنیٌ‌علیه مسلمانی است که اولیای دم مسلمان ندارد، اما قید غیر مسلمان بودن در اینجا قید انحصاری نیست، فلذا هیچ خصوصیتی ندارد تا ما حکم «ولایت حاکم بر مجنیٌ‌علیه» را تنها در آن خصوص جاری بدانیم، بلکه این حکم در کلیه مواردی که ولی دم حضور ندارد، قابل اجراست.
با توجه به روایت فوق، در این مورد امام، ولی دم شخص فاقد ولی دم می‌باشد (کان الامام ولی امره). در ادامه امام(ع) در بیان اختیارات ولی امر به طور خاص می‌فرمایند «فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه» لذا با توجه به قاعده پیشین که امام را ولی امر مقتول دانسته بود، این سؤال مطرح می‌شود که آیا حق عفو نیز وجود دارد یا نه؟ چراکه از سویی مطابق عبارت «کان الامام ولی امره» امام همانند ولی دم اصلی، از حق عفو نیز برخوردار است و از سوی دیگر با بیان عبارت «فان شاء قتل و إن شاء أخذ الدیه» در این خصوص سکوت شده است. امام در جواب می‌فرمایند: «انما هو حق جمیع المسلمین و انما علی الامام أن یقتل أو یأخذ الدیه و لیس له أن یعفو.»
ظاهر عبارت امام علیه السلام بر این است که در مواردی که مقتول ولی دم ندارد، حاکم (ولی امر) تنها اختیار قصاص یا مطالبه دیه دارد و با توجه به این که هر ظاهری حجت است « لیس» در روایت، ظهور در عدم امکان عفو در این موارد دارد، اما ظاهر می‌تواند با قرینه‌ای همراه باشد که موجب حمل آن در موارد معینی شود. در اینجا حکم منع عفو به همراه قرینه (علتی) است که حکم کلی منع (لیس) را تنها در مواردی که چنین قیدی وجود دارد، لازم الاجرا می‌کند و آن قید «انما هو حق جمیع المسلمین» می‌باشد. بنابراین با توجه به بیان امام علیه السلام چون این حق، حق تمام مسلمین است، امام حق عفو ندارد.
با توجه به منطوق روایت مذکور می‌توانیم سکوت ماده 266 را در این مورد حمل بر عدم اختیار دادستان در عفو جانی در موردی که حق همه مسلمانان مطرح است، مانند وقتی که مقتول فاقد
ولی دم است یا اولیای دم او شناسایی نمی‌شوند، بدانیم.
2-1. عفو قاتل در فرض عدم دسترسی به اولیای دم یا صغر سن یا جنون آن‌ها
در فرضی که اولیای دم وجود دارند اما امکان استیفاء حق آن‌ها به جهاتی مانند جنون، صغر سن، در حمل بودن یا عدم دسترسی وجود ندارد، با توجه به مفهوم روایت فوق الذکر و نظر به این که در این موضوع حق تمام مسلمانان دخیل نیست و اولیای دم معین و تشخیص مصلحت آن‌ها ممکن است، لذا دادستان اختیار عفو دارد، زیرا با انتفاء وصف (حق همه مسلمانان)، حکم (منع عفو) نیز برداشته می‌شود. در همین راستا مقام معظم رهبری در فتوای خود در خصوص اولیای دم صغیر یا مجنون فاقد ولی قهری به رییس قوه قضاییه اختیار گزینش قصاص یا عفو مع العوض یا بلاعوض و یا با تأخیر را بر طبق مصلحت ولی دم داده‌اند.
در این مورد چنان‌چه دادستان تقاضای دیه را بنماید، در صورت وجود مصلحت به طریق اولی امکان أخذ کمتر از دیه مقدره وجود دارد.
2. قسّامه
اصل، برائت از ارتکاب جرم می‌باشد مگر این که علم به بزهکاری حاصل شود. در قسّامه علی رغم عدم وجود علم به مجرمیت و با ظن به آن، امکان اثبات جرم وجود دارد. با توجه به خلاف اصل بودن قسّامه، باید کاربرد آن را به موارد منصوص محدود کرد و در خصوص قتل با توجه به نص ماده 231 قانون مجازات اسلامی، چنین تصریحی وجود دارد، لذا در تمام مواردی که قتلی به وقوع می‌پیوندد، چنان‌چه از موارد لوث باشد، امکان اقامه قسّامه وجود دارد و از جمله این موارد قتل موضوع ماده 266 است. به علاوه همان طور که در بحث عفو گفته شد با توجه به عبارت «ولی دم او ولی امر مسلمین است،» از جهت نظری ولی امر مسلمین دارای اختیارات ولی دم از جمله «حق اقامه قسّامه» نیز می‌باشد، گرچه اجرای آن در موردی که مقتول اولیاءدم نداشته یا اولیای دم شناسایی نمی‌شوند، موضوعاً منتفی است.
نتیجه:
در ماده 266 قانون مجازات اسلامی‌تنها به دو اختیار دادستان (قصاص و دیه) اشاره شده است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا قانون‌گذار در مقام بیان اختیارات دادستان در این زمینه بوده است؟ اگر چنین باشد عدم ذکر سایر حقوق به معنای عدم اختیار دادستان در اعمال آن حق می‌باشد؛ فلذا همان‌طور که در ماده 52 قانون حدود و قصاص، اختیار حاکم شرع به قصاص یا دیه محدود شده بود، در این ماده نیز دادستان منحصراً مخیر به انتخاب یکی از دو گزینه مصرح در ماده است. این نظر صحیح نمی‌باشد زیرا این طور نیست که اختیار ولی امر در خصوص انتخاب دیه یا قصاص به صورت استثنایی باشد تا در صورت عدم تصریح به سایر حقوق و تردید در خصوص وجود یا عدم وجود آن حق، اصل را بر عدم آن قرار داده و دادستان را به تبع ولی امر واجد آن حق ندانیم؛ بلکه قانون‌گذار پیش از ذکر اختیارات دادستان، عبارت «ولی دم او ولی امر مسلمین است» را به کار برده است. و ظاهر این عبارت افاده عموم می‌کند. بنابراین در اینجا ولی امر مسلمین می‌بایست از حقوق مشابهی با ولی دم، برخوردار باشد، مگر این که قرینه قطعی بر عدم وجود آن موجود باشد؛ تنها قرینه قطعی در این خصوص، عدم اختیار ولی امر به عفو جانی در فرضی که حق تمام مسلمانان مطرح است، می‌باشد، فلذا در غیر این مورد منصوص، ولی امر و به تبع ایشان دادستان را از آن حقوق بهره‌مند می‌دانیم.
فهرست منابع
1. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف، مطبعه الآداب، چاپ 2، 1396 هـ.ق.
2. شاملو احمدی، محمد حسین، پیرامون دادسرا، اصفهان، نشر دادیار، چاپ 2، 1384.
3. موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1380.
1 دیدگاه
آیت سلطانپور
با سلام جانشینی دادستان در مواردی که فقط محکومیت به دیه هست جاری نیس چون جانشینی دادستان فقط در فصل مربوط به قصاص اومده