داود طیبی
(معاون قضایی دادگستری استان خوزستان)
c چکیده
مطابق ماده 25 قانون مجازات اسلامی در محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قاضی میتواند در صورت فقدان سابقه محکومیت قطعی به برخی جرایم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را معلق کند. چنانچه دادگاه بدوی بدون رعایت شرایط و با وجود سابقه محکومیت، مجازات را تعلیق کند و شاکی خصوصی صرفاً به این موضوع اعتراض داشته باشد، تکلیف دادگاه تجدیدنظر در قبال چنین اعتراضی جای ابهام دارد. به نظر میرسد اگر لغو تعلیق اجرای مجازات، نوعی تشدید تلقی شود، با توجه به اعتراض شاکی، دادگاه تجدیدنظر میتواند نسبت به لغو آن اقدام کند.
کلید واژهها: تعلیق مجازات، دادگاه تجدیدنظر، تشدید مجازات، سابقه محکومیت
درآمد
گاه ممکن است متهمی علیرغم داشتن سوابق محکومیتهای تعزیری قبلی در دادگاه بدوی، به مجازات حبس محکوم و مجازات وی توسط محکمه، تعلیق شود و پس از اعتراض شاکی، پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح گردد. سؤال قابل طرح این است که دادگاه تجدیدنظر در چنین پروندهای چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید؟ به عنوان مثال خانمی دو بار به اتهام رابطه نامشروع دون زنا، به شلاق محکوم گردیده است و هر دو بار حکم درباره وی اجراء شده است و مجدداً مرتکب یکی از جرایم تعزیری شده که دادگاه بدوی مشارٌالیها را به شش ماه حبس محکوم کرده سپس به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات او را تعلیق نموده است. همسر این خانم نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای رفع تعلیق وی را از دادگاه تجدیدنظر مینماید نوع تصمیم دادگاه تجدیدنظر در این مورد موضوع بحث ما در این نوشتار است.
بحث و بررسی
ماده 25 قانون مجازات اسلامی در بحث تعلیق اجرای مجازات مقرر داشته است: «در کلیه محکومیتهای تعزیری و بازدارنده، حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید: الف. محکوم علیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر را نداشته باشد. سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات» همچنین ماده 34 قانون مذکور مقرر داشته است: «هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن، اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد.»
طبق ماده 27 قانون مجازات اسلامی دادگاه بدوی، قرار تعلیق اجرای مجازات را ضمن حکم به محکومیت صادر میکند حال در مثال فوق چنانچه دادگاه در مورد اخذ سوابق محکوم غفلت نماید و پس از صدور قرار تعلیق، پرونده با اعتراض شاکی ( همسر محکوم علیها ) به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد، آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند علیرغم اینکه در ماده 34 آمده است که دادستان حق تقاضای لغو تعلیق مجازات محکوم علیه را دارد، با اعتراض شاکی وارد رسیدگی شود و در خصوص لغو تعلیق مجازات یا تأیید آن اظهارنظر نماید؟ یا اینکه چون طبق ماده 34 فقط دادستان میتواند به دادگاه بدوی اعلام نماید که محکوم علیه دارای سوابق محکومیتهای متعدد است و لغو تعلیق مجازات وی را خواستار شود و طبق این ماده شاکی خصوصی سمتی ندارد و لذا اصولاً دادگاه نمیتواند به لحاظ فقد سمت قانونی متقاضی تجدیدنظر، وارد مرحله رسیدگی شود.
در مورد این سؤال چند نظر است. بعضی از قضات عقیده دارند که با عنایت به ماده 34 قانون مجازات اسلامی به جز دادستان شخص دیگری حق ندارد تقاضای لغو تعلیق مجازات محکوم علیه را بنماید زیرا قانون صرفاً به دادستان چنین اجازهای را آن هم در مرحله بدوی و نه در مرحله تجدیدنظر داده است لذا قضات دادگاه تجدیدنظر بایستی بدون ورود به پرونده دستور کسر از آمار را صادر و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده و اعلام نمایند که پرونده به نظر دادستان برسد تا طبق ماده 34 عمل نماید و طبیعی است وقتی دادستان مراتب سوابق محکوم علیه را به دادگاه بدوی اعلام نمود، این دادگاه بدوی است که در خصوص مورد اتخاذ تصمیم مینماید. این گروه معتقدند ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری این حق را به شاکی خصوصی یا وکیل و نماینده قانونی داده است که بتواند درخواست تجدیدنظرخواهی نماید و بند (ب) ماده 240 همین قانون نیز به، ادعای «مخالف بودن رأی با قانون» اشاره کرده است، امّا به صراحت ماده 34 قانون مجازات اسلامی، مواد مذکور کاربردی ندارند. به ویژه اینکه همسر محکومعلیها، صرفاً به قرار تعلیق صادره اعتراض نموده است، نه به اصل حکم. لذا تکلیفی متوجه دادگاه تجدیدنظر نیست.
در مقابل عدهای دیگر عقیده دارند هیچ منعی برای رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد، زیرا طبق ماده 239 قانون آیین دادرسی کیفری موجود، شاکی میتواند به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض نماید دادگاه تجدیدنظر مجاز است با اعتراض شاکی خصوصی وارد رسیدگی شود و حتی اگر با همین اعتراض، محکومعلیه را بیگناه تشخیص داد، طبق تبصره یک ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب1381 مجاز است تا حکم برائت محکومعلیه را صادر نماید هرچند محکومعلیه تقاضای تجدیدنظرخواهی نکرده باشد. البته در صورتیکه بیگناهی وی اثبات نشود، قرار تعلیق را لغو میکند اگر شاکی هم اعتراض کرده باشد، میتوان محکومعلیه را تبرئه کرد. دیگر اینکه حق اعتراض دادستان به دو صورت مقید شده است یکی برائت شاکی و دوم خلاف قانون بودن رأی دادگاه اما حق اعتراض طرفین به هیچ چیز مقید نشده است همانطوریکه در بند 3 ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است، «هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان…» و این، مطلق است پس نمیتوان نتیجه گرفت که با صدور قرار تعلیق، شاکی حق اعتراض ندارد و کلمه «قرار» در بند 3 ماده 26 اعم از قرارهای نهایی و قرار تعلیق مجازات است.
نظر دیگر این است که در حق اعتراض دادستان بحثی نیست اما اینکه آیا این حق، موضوعیت دارد یا طریقیت، جای بحث است. اگر قائل به طریقیت آن باشیم باید گفت که نه تنها شاکی خصوصی بلکه هر شخص دیگر که به طریق ممکن سوابق محکومعلیه به اطلاع دادگاه برساند، دادگاه موظف است قرار تعلیق مجازات را لغو نماید و تفاوتی بین دادگاه بدوی و تجدیدنظر وجود ندارد.
اما اگر قائل به موضوعیت آن شدیم، باید گفت، قانونگذار حقوق عمومی جامعه را به دادستان سپرده است و افراد دیگر شاکی یا معترض محسوب نمیشوند و علاوه بر این صدور قرار تعلیق غیر از سایر قرارهاست زیرا در تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده است: «منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم است از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب»، و صحبتی از قرار تعلیق به میان نیامده است، لذا دادگاه تجدیدنظر حق ورود به موضوع را ندارد و پرونده باید به دادگاه بدوی اعاده شود.
اداره حقوقی قوهقضاییه طبق نظریه مشورتی شماره 5423/7 – 3/9/1387 چنین اظهارنظر نموده است: «اگر الغاء قرار تعلیق اجرای مجازات محکومعلیه، تشدید مجازات هم تلقی شود، چون این تصمیم مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است، لذا دادگاه تجدیدنظر با استفاده از ملاک ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، میتواند نسبت به لغو آن اقدام نماید.»
¯نتیجه:
بر نظریه مشورتی اداره حقوقی این ایراد وارد است که در سؤال مطروحه ذکر کلمه «همسر محکومعلیها» قید شده بوده و منظور سؤالکننده این بوده که آیا همسر وی میتواند به عنوان معترض (موضوع ماده 32 قانون مجازات اسلامی) تقاضای لغو تعلیق مجازات وی را بنماید یا اینکه این موضوع فقط در صلاحیت دادستان حوزه قضایی است. اداره حقوقی در پاسخ اشارهای به این مطلب ننموده و فقط اظهار داشته است که دادگاه تجدیدنظر با استفاده از ملاک ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری میتواند به لغو آن اقدام نماید. امّا به هر صورت نظریه مذکور با اظهار عقیده دوم که شرح آن در بالا گذشت منطبق است.