محمد یکرنگی
(دانشجویئ کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
و کار آموز قضایی قوه قضائیه)
چكيده:
هنگامی که فردی به اتهام جرمینزد مقام قضایی حاضر میگردد، این مقام پس از تفهیم اتهام به وی، با توجه به دلایل و قراین موجود در پرونده، ملزم به صدور یکی از قرارهای تأمینی مذکور در قانون میباشد. یکی از این قرارهای تأمینی، قرار بازداشت موقت متهم است. مقام قضایی با صدور این قرار آزادی فردی را که هنوز اتهام وی ثابت نشده است از وی سلب مینماید، به همین جهت این قرار بحثهای گستردهای را بین حقوقدانان ایجاد نموده است. با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت در پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری[1] نیز جزء قرارهای تأمینی احصا شده است، بررسی این قرار و مقایسه آن با اسناد بین المللی و قوانین قبلی موضوع نوشتار حاضر است.
مقدمه:
قرار بازداشت موقت مانند بسیاری از موارد در آیین دادرسی کیفری از جمله قرار وثیقه، مرور زمان، حق سکوت، وجود مراجع اختصاصی، دارای موافقین و مخالفینی میباشد که هر یک استدلالی بر مدعای خود میآورند. لیکن، صرفنظر از این حمایتها و مخالفتها باید گفت این قرار امروزه در تمامی اسناد بینالمللی و قوانین کشورها پذیرفته شده است. اما این امر مبرهن است که به رغم پذیرش این قرار شدید تمامی این اسناد و مقررات در جهت قانونمند کردن و محدود نمودن این نوع بازداشت میباشند. به همین دلیل مواردی چون ابلاغ قرار به متهم پذیرش حق تجدیدنظرخواهی، تمدید قرار به صورت محدود و… در تمامی این قوانین پیشبینی شده است. در ایران هم از زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری تاکنون این قرار همواره جزء قرارهای تأمینی احصا شده و شدیدترین این قرارها بوده است. با توجه به اینکه قانونگذار در هر قانونی که وضع مینماید داعیه تأمین بهتر حقوق اشخاص از جمله متهم را دارد، نوشتار حاضر به بررسی این امرکه تدوین کنندگان پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری چه اندازه در این امر کامیاب بودهاند میپردازد.
پس از بررسی معایب و امتیازات بازداشت موقت به بررسی جنبههای قانونی بازداشت موقت از جمله مقام صلاحیتدار برای صدور این قرار، جرایم قابل بازداشت، تعیین مدت برای بازداشت موقت و در نهایت حق اعتراض متهم به این قرار خواهد پرداخت.
مبحث اول: معایب و امتیازات بازداشت موقت
1ـ معایب بازداشت موقت: حقوقدانان
ایرادات بسیاری به بازداشت موقت وارد نمودهاند، مهمترین ایرادی که به بازداشت موقت وارد شده مسأله تعارض آن با اصل برائت است. مقصود از اصل برائت آن است “که هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او طبق قانون محرز شود.” (بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) همچنین این اصل در سایر اعلامیههای جهانی نیز وارد شده است از جمله ماده (11) اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948.م، که به موجب آن هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومیکه در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد. قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نیز از این امر غافل نمانده و در اصل سی وهفتم خود بیان میدارد:
“اصل برائت، است هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.” در نتیجه مشاهده میکنیم که در بازداشت موقت به رغم اینکه فرد هنوز در مرحله اتهام قرار دارد و هیچ جرمی از وی ثابت نشده است، لیکن آزادی وی سلب میگردد و باعث درد و رنج و رسوایی که از ویژگیهای خاص مجازات است برای وی میگردد. چنانکه “آدولف پرنس” بیان میدارد: “توقیف احتیاطی متهم، را به نتیجهای نامطلوب هدایت میکند؛ چرا که از یک سو میپذیریم که هنوز با متهم سروکار داریم نه مجرم و در نتیجه، حق مجازات او را در مرحله بازپرسی نداریم، و از سوی دیگر، به بهانه دفاع از جامعه و اجرای صحیحتر عدالت قرار بازداشت او را صادر نموده، قبل از ثبوت مجرمیت سختترین مجازاتها را که فلاکت و بیآبرویی مسلم متهم را به دنبال دارد درباره او اعمال میکنیم.”[2]
دومین ایرادی که به این قرار تأمینی وارد است این مسأله مهم میباشد که هنگامیکه فردی بازداشت میگردد در واقع امکان تحصیل دلایل برای اثبات عدم ارتکاب جرم و برائت خویش از وی گرفته میشود و در حقیقت بر حق دفاع متهم که از حقوق پذیرفته شده در اسناد بینالمللی از جمله در بند”B3″ماده (14) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[3] است خدشه وارد میگردد.
ایراد سوم را میتوان از مقایسه بازداشت موقت با حبسهای کوتاه مدت به دست آورد. امروزه مضرات حبس کوتاه مدت بر هیچکس پوشیده نیست،”حبس کوتاه مدت اختلال عمیقی در زندگی محکوم به وجود میآورد، محکوم معمولاً کارخود را از دست میدهد. خانوادهاش از وجود او محروم میشوند و در مشکلات عدیدهای نیز غوطهور میگردد. به هنگام خروج از زندان، با مسائل متعددی مواجه میگردد. از آشفتگی بینظمی حاکم بر زندان که به سختی قابل اجتناب است متأثر و مأیوس میگردد، با دشمنی و مقاومت عمومی مواجه میگردد و بنابراین در وی آزردگی خاطر و کینه بیشتر از ندامت و توبه خواهد بود. به علاوه بیم آن میرود که اثر ارعاب انگیز زندان بر او به میزان زیادی از بین رفته باشد.”[4] این آثار را به طور روشن میتوان در بازداشت موقت نیز مشاهده کرد. به همین دلیل است که در اسناد بین المللی به کرات به این امر اشاره شده است که باید محل بازداشت متهمین از محکومین جدا باشد. از جمله بند “الف” ماده (10) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت بیان میدارد:” متهمین جز در موارد استثنایی از محکومین جدا نگهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانهایی متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.” این تأکیدات به علت جلوگیری از تأثیر اثرات سوء زندان بر متهم میباشد. لیکن مواردی چون دوری از خانواده، برچسب خوردن فرد، ازدست دادن شغل و کار حتی با این جدایی و حتی با اعاده حیثیت بعدی از متهم – از جمله نشر حکم برائت در روزنامه – نیز تأمین نمیگردد.
ایراد چهارم آن است که قضات از لحاظ عملی در خصوص فردی که به موجب این قرار، بازداشت میگردد کمتر از نهادهایی چون تعلیق یا تخفیف استفاده مینمایند؛ و حتی در صورتی که بخواهند از تخفیف یا تعلیق استفاده نمایند در عمل، نسبت به میزان مدتی که فرد در بازداشت بوده حکم به حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و نسبت به بقیه مدت قرار تعلیق صادر مینماید. این امر دارای اثراتی میباشد؛ مهمترین اثر این امر، آن است که فردی که به حبس محکوم شده اگر چه در صورت احتساب ایام بازداشت قبلی ممکن است متهم در همان روز آزاد گردد، لیکن این حبس در سجل کیفری وی ثبت خواهد شد. در حالی که اگر حبس وی به طورکامل تعلیق میگشت پس از پایان مدت تعلیق این محکومیت از سجل کیفری وی حذف میگشت. به موجب آماری که از حوزه قضایی”ماهاتان” (Mahattan) به دست آمده درصد متهمینی که در توقیف احتیاطی به سر بردهاند، به موجب احکام صادر شده از دادگاهها، محکوم به مجازات زندان شدهاند و حال آنکه بیش از 17 درصد از کسانی که بدون بازداشت قبلی به دادگاها حضار شدهاند محکوم نگردیدهاند. تعلیق مجازات فقط به پنج درصد گروه نخست اعطا شده در صورتی که متهمین که قبل از محاکمه بازداشت نگردیدهاند تا میزان 36 درصد از تعلیق مجازات برخوردار بودهاند.[5]
2ـ مزایای بازداشت موقت:
قرار بازداشت موقت به رغم ایراداتی که به آن وارد است دارای مزایا و امتیازاتی نیز میباشد. چنانکه بعضی از علمای حقوق جزا چون “گاروفالو” عقیده دارند که توقیف متهمین در حین بازپرسی به علت آنکه بهتر به کشف حقیقت کمک میکند ضروری است.[6]
هنگامیکه فردی بازداشت میگردد قاضی میتواند به راحتی و هرگاه ضروری بداند به متهم دسترسی داشته باشد. همچنین میتواند مطمئن باشد که به دلیل دوری متهم از شهود، مطلعین و محل وقوع جرم، وی نمیتواند بر آنها تأثیر و مانع حضور آنها در نزد قضات و اخلال در امر کسب دلیل گردد و شاید بتوان گفت با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت در مرحله تحقیق، یعنی مرحلهای که بین عمل مجرمانه فرد تا صدور قرار فاصله زمانی چندانی وجود ندارد، صدور این قرار و معرفی متهم به بازداشتگاه میتواند تا حدی از آتش خشم مجنی علیه یا خانواده او بکاهد و حتی اثر عنایت به خشمگین بودن آنها ممکن است جان متهم در قبال انتقام خصوصی به خطر افتد، پس صدور این قرار تا حدی جنبه حمایتی از متهم را نیز دارا میباشد.
اکنون پس از بیان دلایل موافقین و مخالفین بازداشت موقت،به بررسی جنبههای قانونی بازداشت موقت خواهیم پرداخت.
مبحث دوم: بررسی جنبههای قانونی بازداشت موقت
1ـ مقام صلاحیتدار برای صدور بازداشت موقت
مقام صلاحیتدار برای صدور قرار بازداشت موقت در کشورهای مختلف متفاوت است.
در برخی از کشورها مثل تایوان اصولاً دادسرا صلاحیت صدور قرار بازداشت موقت متهم را دارد و در کشورهای پیرو سیستم “کامن لا” این قرار توسط قاضی دادگاه صادر میشود.[7]
در کشور ما و در آیین دادرسی کیفری سابق، بازداشت متهم که از آن به توقیف احتیاطی یاد شده بود طبق ماده (129) همان قانون منحصراً در اختیار بازپرس بود. صدر این ماده چنین بیان میداشت: “برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس میتواند یکی از قرارهای ذیل را صادر نماید…”
لیکن در سال 1352 با اصلاح ماده (40) قانون آیین دادرسی کیفری اختیارات تحقیق مقدماتی در امور جنحه به ضابطان دادگستری تحت نظر دادستان یا دادیارانش واگذار شد.
پس با عنایت به تبصره ذیل همین ماده که بیان میداشت: “کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذارمیشود”، اخذ تأمین و تمامیاقدامات لازم در کشف و تعقیب جرم در این مورد به دادستان و دادیاران تفویض گشت.
بعد از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 و با انحلال دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاههای کیفری یک و دو، تحقیق و رسیدگی و صدور رأی به عهده مرجع واحدی به نام دادگاههای عمومی نهاده شد. طبق ماده (1) این قانون: “به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاههایی با صلاحیت عام… تشکیل میشوند. “با این تغییر، مقام صلاحیتدار برای صدور قرار بازداشت موقت قاضی دادگاه عمومی و انقلاب شد؛ لیکن پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) قید دیگری بر این اختیار زده شد و آن تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی بود. (ماده 33 قانون مارالذکر). اما با تصویب این قانون سه دیدگاه مختلف بین قضات و حقوقدانان ایجاد شد: دستهای معتقد بودند که این تأیید رئیس حوزه قضایی تنها برای اطلاع وی میباشد و قاضی دادگاه به عنوان مقامیمستقل میتواند حتی با وجود مخالفت رئیس حوزه قضایی این قرار را صادر نماید و در واقع نظارت رئیس حوزه قضایی را نوعی نظارت استطلاعی میدانستند.[8]
دستهایی دیگر با تأکید بر لفظ “تأیید” این امر را نظارت استصوابی میدانستند و معتقد بودند در صورت عدم تأیید رئیس حوزه قضایی، قرار صادر شده فاقد اعتبار میباشد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تأیید این دیدگاه طی نظریه شماره 1113/7 – 27/2/79 بیان داشت:”… چنانچه مقامات مذکور (رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی) قرار بازداشت موقت صادر شده را تأیید ننماید، دادرس صادرکننده قرار مکلف است که قرار تأمین دیگری صادر نماید و اختلاف بین دادرس مذکور و رئیس حوزه قضایی و معاون وی در قانون پیشبینی نشده است. و در صورت عدم تأیید قرار از سوی مقامات مذکور، در حقیقت قرار بازداشت موقت تحقق نمییابد و دادرس صادرکننده قرار نمیتواند برقرار بازداشت صادر شده اصرار نماید…”[9]
این اختلافات باعث شد که برخی حقوقدانان راهی بینابین را پیشنهاد نمایند. این دسته به رغم ما، با الهام از قانون آیین دادرسی کیفری سابق عنوان میداشتند که اولی است که اختلاف دادرس صادر کننده قرار بازداشت موقت با رئیس حوزه قضایی یا معاون وی در دادگاه تجدیدنظر حل گردد.[10]
این اختلاف همچنان تا تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 وجود داشت. با تصویب این قانون بار دیگر دادسرا احیا گشت و مراجع تحقیق، تعقیب، دادرسی از یکدیگر جدا گشتند. با تشکیل دادسرا طبق بند”و” ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381، تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس گذارده شد.
البته در جرایمیکه در صلاحیت دادگاه کیفری استان نمیباشد دادستان هم دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر شده است. این بند تقریباً همانند تبصره ذیل ماده (40) آیین دادرسی کیفری سابق است که درجرایم جنحهایی دادستان دارای اختیارات بازپرس بود.[11] بنابراین، در زمان حکومت این قانون و در جرایم از درجه جنایی تنها بازپرس صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را داشت، ولیکن با از بین رفتن تقسیمات جنایت، جنحه و خلاف، این بار قانونگذار در تبصره ماده (4) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381جرایمیرا برشمرده و تحقیق درخصوص این جرایم را منحصراً برعهده بازپرس قرار داده است. بنابراین، با عنایت به اینکه با تصویب این قانون بازپرس و دادیار هر دو صلاحیت تحقیق در جرایم را دارا شدند، پس همانند آیین دادرسی کیفری سابق هر دوی این مقامها میتوانند مبادرت به صدور قرار بازداشت موقت نمایند؛ لیکن بین صدور قرار توسط این دو مقام تفاوت میباشد. بدین معنا که طبق بند”ز”ماده(3) قانون مارالذکر،کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد. پس، اختلاف بین دادیار و دادستان متصور نیست و اگر دادستان با قرار صادر شده مخالفت نماید دادیار موظف به پیروی میباشد؛ لیکن طبق بند”ح” همین ماده: “بازپرس رأساً یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقات… قرار بازداشت موقت متهم… را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است پرونده را ظرف 24 ساعت برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هر گاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است… و در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود.” این ماده دارای نکات مثبتی میباشد.
مهمترین ویژگی این ماده این است که همچون آیین دادرسی کیفری سابق صدور قرار بازداشت موقت، توسط دو مقام مورد توجه قرار میگیرد (بازپرس و دادستان) این امر باعث میشود که اولاً: از میزان اشتباهات کاسته شود و ثانیاً: از تمرکز قدرت در ید یک قاضی برای بازداشت متهم جلوگیری میگردد.
نکته دوم: استقلال بازپرس در مقابل دادستان است که در صورت تقاضای دادستان مبنی بر بازداشت موقت متهم و مخالفت بازپرس،پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال میگردد.
نکته سوم: صدور قرار بازداشت موقت رأساً از طرف بازپرس است که در این صورت باید پرونده را ظرف 24 ساعت به نظر دادستان برساند، و لیکن اگر رأساً نباشد و بنا به تقاضای دادستان قرار بازداشت موقت صادر گردد نیازی به ارسال پرونده به نزد دادستان نیست.
نکته دیگر، تبعیت بازپرس از دادستان در زمانی است که وی با بازداشت موقت صادر شده توسط بازپرس موافق نباشد. به نظر میرسد علت این امر، مدعیالعموم بودن دادستان میباشد. هنگامیکه دادستان که خود از طرف جامعه اقدام مینماید بازداشت موقت را مناسب نمیداند، بازپرس میبایست از وی تبعیت نماید. اما این دلیل چندان موجه نیست؛ زیرا همان طور که عنوان شد، بازپرس مقام مستقلی از دادستان است. صحیح است که دادستان، مدعیالعموم میباشد، لیکن بازپرس در انجام تحقیقات دارای استقلال میباشد، هر چند که این استقلال تا اندازهایی با توجه به بند “هـ” ماده (3) همین قانون مخدوش شده است؛
لیکن هر گاه بازپرس تشخیص دهد بنا به شرایط (سابقه، وضعیت، مزاج، سن و.. ) متهم باید بازداشت گردد، با توجه به بیگانه بودن واقعی دادستان از شرایط حاکم بر پرونده این الزام به تبعیت چندان وجیه نمینماید. ماده (135) پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اختصاص داده شده است. طبق این ماده: “بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت این قانون قرار بازداشت متهم یا قرار تأمین دیگر یا تبدیل تأمین را صادر نماید. قرار بازداشت موقت باید ظرف 24 ساعت به نظر دادستان برسد و حداکثر تا دو روز نظریه خود را کتباً به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با بازداشت متهم موافق نباشد همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف در دادگاه به عمل خواهد آمد و متهم حسب مورد به دستور بازپرس یا دادستان تا صدور رأی بازداشت میشود. در این مورد، همچنین در صورتی که بازپرس و دادستان توافق با بازداشت متهم داشته باشند متهم میتواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس یا دستور دادستان نسبت به بازداشت خود اعتراض کند. این حق باید صریحاً قید و به متهم تفهیم شود. هر وقت علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد با موافقت دادستان و بازپرس رفع بازداشت به عمل میآید. اگر بین بازپرس و دادستان نسبت به رفع بازداشت اختلاف شود حل اختلاف با دادگاه خواهد بود و تا زمان حل اختلاف متهم در بازداشت میماند. ” با عنایت به این ماده نکات ذیل قابل توجه است:
اول: اگرچه این ماده در صدر خود تنها از بازپرس نام برده، لیکن طبق ماده (34) همین پیشنویس که دادستان را دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در غیر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و با عنایت به بند “ب” ماده (132) و بندهای”ج”، “هـ”، “و” ماده (123) آن که از جرایمینام برده که الزاماً در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیستند، به این نتیجه میرسیم که دادستان و دادیاران نیز میتوانند در صورت احراز شرایط نسبت به صدور این قرار مبادرت ورزند. بنابراین، مناسبتر است در کنار عبارت بازپرس،”دادیار” نیز اضافه گردد.
دوم: دراین ماده برخلاف قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381مهلت دو روزه را برای اظهار نظر دادستان تعیین نموده است. این امر با توجه به واقعیات عملی قدمیمناسب است لیکن عبارت:”… ظرف 24 ساعت به نظر دادستان برسد و حداکثر تا دو روز نظریه خود را کتباً به بازپرس اعلام کند.”
دارای ایراد نگارشی جزیی است که مناسبتر است برای رفع این ایراد عبارت “وی مکلف است” قبل از عبارت “حداکثر تا دو روز” آورده شود. به بیان دیگر، ماده به این شکل نگارش گردد:”… قرار بازداشت موقت باید ظرف 24 ساعت به نظر دادستان برسد و وی مکلف است حداکثر تا دو روز نظریه خود را کتباً به بازپرس اعلام کند…”
سوم: این ماده با رفع ایراد بند”ح” ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی قدمی مثبت در جهت استقلال بازپرس از دادستان برداشته است و عنوان نموده که در صورتی که دادستان تقاضای بازداشت کرده باشد و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف در دادگاه به عمل خواهد آمد.
چهارم: ویژگی دیگر ماده (135) پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری آن است که کاملاً مشخص نموده که در صورت اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت یا رفع بازداشت، متهم باید تا صدور رأی دادگاه”به دستور بازپرس یا دادستان” بازداشت گردد.
اما نکته مبهمیکه در این ماده و در قوانین سابق وجود داشت عدم پاسخ صریح به این مشکل است که اگر بازپرس قرار بازداشت موقت صادر نمود ولی پرونده را به نزد دادستان ارسال ننمود و تحت این قرار متهم به زندان معرفی گشت، چه باید کرد؟ در این مورد بازپرس علاوه بر تخلف انتظامی، جرم بازداشت غیرقانونی را نیز مرتکب شده است. اما وضع متهم چگونه میشود؟ آیا شایسته است که وی به علت تخلف آشکار بازپرس در بازداشت بماند؟ به نظر میرسد در این موارد باید قانون ایران کامل گردد. در فرانسه مواردی وجود دارد که بازداشت موقت به طور خود به خود قطع میگردد، از جمله: 1ـ در صورتی که مدتی قانون برای بازداشت موقت تعیین نموده (حسب مورد چهار ماه، شش ماه) پایان یابد و قاضی مبادرت به تمدید قرار ننموده باشد. 2ـ در صورتی که شعبه اتهام در ظرف روز اظهارنظری نسبت به درخواست رسیدگی پژوهشی، علیه قراری که تقاضای
ذینفع را رد کرده است ننماید. (ماده 194 قانون دادرسی کیفری) 3ـ در صورتی که دیوان کشور ظرف سه ماه از تاریخ وصول پرونده در مورد بازداشت موقت با رأی جلب به دادرسی تصمیم خود را صادر نکرده باشد. 4ـ در صورتی که دادگاه مرجع رأی در مورد رسیدگی به درخواست آزادی ظرف ده روز (دادگاه نخستین) یا ظرف بیست روز (دادگاه پژوهش) از تاریخ وصول درخواست یا پژوهش علیه تصمیم رد درخواست آزادی اظهارنظر نکرده باشد (قانون 10 ژوئن 1983.م)[12] با توجه به مراتب فوق، به عقیده نگارنده مناسب است مادهای به شرح ذیل در قوانین ایران ایجاد گردد: “پس از بازداشت متهم تحت قرار بازداشت، شعبه مربوط مکلف است ظرف مدت حداکثر سه روز رونوشت نظر دادستان دایر بر موافقت یا عدم موافقت با قرار مذکور و در صورتی که دادستان ظرف مدت قانونی اظهارنظر ننموده باشد، رونوشتی از دستور ارسال پرونده نزد وی با ذکر عدم اظهار نظر دادستان به محل بازداشت فرد ارسال نماید. در صورت عدم ارسال این رونوشتها، قاضی ناظر زندان مکلف است متهم را سریعاً آزاد نماید و در این مورد نیازی به کسب اجازه از هیچ مقامیندارد.”
سه روز مذکور در فوق به علت آن است که بازپرس باید ظرف ساعت پرونده را نزد دادستان فرستاده و وی نیز ظرف دو روز اظهار نظر نماید.
نکته آخر در این مبحث در خصوص ماده (138) پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری میباشد. طبق این ماده:”دادستان در جریان تحقیقات تا قبل از تنظیم کیفرخواست میتواند از بازپرس درخواست تشدید یا تخفیف تأمین نماید. در صورت تقاضای تخفیف به استثنای قرار بازداشت موقت بازپرس مکلف به قبول آن است و در صورت تقاضای تشدید هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال میشود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مینماید…”
تنظیمکنندگان این پیشنویس، با تنظیم این ماده در کنار مواد دیگری چون (24، 26، 27 و 28)[13] همین پیشنویس قدمیدیگر در جهت از بین بردن استقلال مقام تحقیق برداشتهاند. بازپرس، مقام تحقیق میباشد که باید دارای استقلال کامل از مقام تعقیب باشد. به قول “کامباسرس” لرزه بر اندام شهروندان میافتد آنگاه که امرتحقیق و تعقیب در دست شخص واحدی متمرکز شود.”. هر مقدار ما استقلال بازپرس را کمتر نماییم و اجازه مداخله در امر تحقیق را به دادستان بدهیم، در واقع دخالت مقام تعقیب در امور تحقیق را بیشتر کرده و این لرزه بر اندام شهروندان را بیشتر نمودهایم. بنابراین، نگارنده، اولاً: معتقد به حذف ماده 27 این پیشنویس است. به این دلیل که باید استقلال بازپرس در طول تحقیقات فراهم گردد. النهایه، در صورتی که دادستان پس از انجام کامل تحقیقات، آن را ناقص دید میتواند تکمیل تحقیقات را بخواهد و این مفهوم هم در ماده (27) این پیشنویس آمده که با وجود آن حذف ماده (27) پیشنویس اولی است. ثانیاً: ماده (26) پیشنویس لایحه را تنها در صورت اضافه نمودن عبارت”در اموری که به دادیاران ارجاع میگردد” پس از عبارت “دادستان” و حذف عبارت “بدون اینکه بتواند جریان تحقیقات را متوقف کند” میتوان قبول نمود. به عبارت دیگر، با نگارش این ماده به این شکل که “دادستان در اموری که به دادیاران ارجاع میگردد میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات و انجام آن نظارت نماید.” این ماده را تنها به دادیاران اختصاص دهد. ثالثاً: با توجه به تمامیدلایل فوق، معتقد به حذف آن قسمت از ماده (138) پیشنویس که در بالا ذکر شد (تبعیت بازپرس از دادستان در تخفیف قرار تأمین) میباشیم، چه آنکه در صورت وجود این مواد، بازپرس هیچگاه نمیتواند مطمئن از عدم دخالت دادستان در پرونده ارجاعی به وی باشد.
2- جرایم قابل بازداشت:
امروزه تقریباً در تمامیاسنادی که در آنها راجع به بازداشت موقت سخن رفته است به این امر که بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی درنیاید، تأکید گشته است (از جمله در بند ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی). پس قانونگذاران کشورهای مختلف نیز در راستای همنوایی با این اسناد معمولاً در قوانین کشور خود موارد بازداشت موقت را احصا و قضات را از دست تازیدن آزادانه به این اقدام بازداشتهاند.
در قرن 19 م، و ابتدای قرن 20 م، قانونگذار بسیاری از کشورها دو نوع بازداشت را در قوانین خود پیشبینی نموده بودند: 1ـ بازداشت موقت اجباری؛ 2ـ بازداشت موقت اختیاری. لیکن در نیمه دوم قرن بیستم میلادی و با شروع فردی کردن مجازاتها، فردی کردن قرارهای تأمین نیز مدنظر قانونگذاران قرار گرفت و اغلب کشورها در صدد الغای قرار بازداشت موقت اجباری برآمدند، از جمله قانون 14 ژانویه 1865 م، فرانسه و قانون آیین دادرسی کیفری 1988 م، ایتالیا را میتوان نام برد. از سوی دیگر قطعنامه 11 (65) مورخ 9 آوریل 1965.م،کمیته وزیران شورای اروپا به کشورهای عضو توصیه کرده بود از توسل به بازداشت اجباری اجتناب ورزند، به همین جهت کشورهای عضو به تدریج در جهت الغای بازداشت موقت اجباری گام برداشتهاند.[14] این امر بدان علت است که تعیین موارد بازداشت اجباری در قانون نوعی محدودیت برای قاضی جهت تطبیق قرار تأمین با شخصیت فرد، اوضاع و احوال و آثار جرم ایجاد میکند. بنابراین، شایسته نیست ما دست قاضی را برای تعیین مجازات فردی که جرم وی محرز شده بازگذاریم تا شخصیت فرد را مد نظر قرار دهد، اما وی را از توجه شخصیت متهمیکه هنوز در مرحله جمع آوری دلایل له و علیه او هستیم بازداریم.
پس مرجع صدور قرار باید این اختیار را داشته باشد که نسبت به فردی کردن قرارهای تأمین اقدام نماید و در نهایت مناسبترین قرار تأمین را صادر کند.
در سیر تحول قوانین دادرسی در ایران در این مورد باید گفت قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در ماده (130) مکرر جرایمیرا که قاضی میتوانست نسبت به آنها قرار بازداشت موقت صادر نماید را احصا نموده بود. به علاوه، مقنن برای احتیاط بیشتر و اینکه به بهانه فرار یا پنهان شدن و بیم تبانی و نظایر آنها مرجع رسیدگی نتواند برای جرایم ساده و کم اهمیت قرار بازداشت موقت صادر نماید، در تبصره ذیل ماده (234) همان قانون مقرر میداشت: “توقیف احتیاطی متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن در اموری که در صلاحیت دادگاه بخش است ممنوع میباشد.”لیکن در این قانون بازداشت اجباری نیز پیشبینی شده بود. طبق تبصره الحاقی ذیل ماده (130) مکرر این قانون مصوب 1353 :”درباره کسانی که به اتهام سرقت یا کلاهبرداری و یا جعل و یا استفاده از سند مجهول مورد تعقیب قرار میگیرند هر گاه دلایل و قراین موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید و یک فقره سابقه محکومیت قطعی و یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت
غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشند قرار بازداشت صادر خواهد شد.” علاوه بر این در قوانین متفرقه دیگر نیز بازداشت اجباری پیشبینی شده بود از جمله در تبصره “3” ماده (18) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب 2 خرداد 1334، بند “ج” تبصره اصلاحی 20 فروردین 1344 الحاقی به ماده (173) قانون مجازات عمومی1304، تبصره “4” ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند “ج” ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344 و ماده (17) لایحه قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 1359.
اما آنچه از این قانون برمیآید اختیار قضات در صدور قرار بازداشت موقت در موارد مطرح شده در ماده (130) مکرر این قانون بود. به این لحاظ حتی در جنایات اعم از عمدی یا غیرعمدی اجباری به صدور قرار بازداشت نبود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 قانونگذار باز هم به همان روش سنتی دو نوع بازداشت اجباری و اختیاری را در قانون پیشبینی نمود.
در ماده (32) این قانون موارد اختیاری بازداشت موقت و در ماده (35) آن، مواردی را که صدور این قرار الزامیاست را احصاء نموده است. اما قانونگذار در ماده (35) قانون مارالذکر قید”با رعایت قیود ماده (32) این قانون و تبصرههای آن” را در صدرماده اضافه نموده است. این امر باعث شده که اداره حقوقی طی نظریه شماره 4231/7 – 11/5/80 چنین استدلال نماید: “در جایی که بند “د” ماده (32) قابل تحقق بوده و جرایم نیز از جرمهای مذکور در ماده (35) باشد توقیف الزامی است لیکن اگر بند “د” محقق نباشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی نخواهد بود.
به عبارت دیگر، هرجا از جرایم احصاء شده در ماده (35) و همراه با قیود ماده (32) باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی و در غیر این صورت جایز خواهد بود.”[15] اما به رغم این نظریه برخی از حقوقدانان هنوز هم بر این باورند که با توجه به عبارت مذکور و بند”د” ماده (32) بازداشت موقت اجباری از قانون ایران رخت بربسته است. لیکن به عقیده ما صحیحتر آن است که بیان شود اگر چه در پرتو این موارد بازداشت موقت اجباری در ایران کمتر شده اما با توجه به استدلال فوق و به ویژه رویه عملی قضات، بازداشت موقت اجباری در ایران نه تنها از نظر قانونی وجود دارد بلکه قضات نیز در برخی قرارهای صادر شده به الزامیبودن بازداشت موقت در آن موارد استناد مینمایند.
لیکن، تنظیم کنندگان پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری درست عکس جریانات بین المللی حرکت نمودهاند؛ بدین معنا که نه تنها از موارد بازداشت موقت الزامی نکاستهاند، بلکه بر تعداد آن نیز افزودهاند. این پیشنویس در دو ماده (132) و (133) خود موارد بازداشت موقت را تعیین نموده است. طبق ماده (132) پیشنویس:”در موارد زیر هر گاه قرائن و امروزه تقریباً در تمامی اسنادی که در آنها راجع به بازداشت موقت سخن رفته است به این امر که بازداشت موقت باید معقول باشد و به صورت قاعده کلی درنیاید، تأکید گشته است امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف: جرایمیکه حداکثر مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال است.
ب: در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامیکه بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
تبصره 1ـ در جرایم منافی عفت چنانچه شاکی خصوص نداشته باشد در صورتی صدور قرار بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب فساد شود.
تبصره 2- در جرایمیکه کیفر آن تا یک سال حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق است بازداشت متهم به عنوان جلوگیری از تبانی یا فرار یا پنهان شدن ممنوع میباشد.”
و در ماده (133) این پیشنویس عنوان شده: ” در موارد زیر هر گاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامیاست:
الف: درجرایم قتل عمد،آدم ربایی،اسیدپاشی، محاربه و افساد فی الارض.
ب: جرمیکه مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب یا حبس دائم است.
ج: جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل، استفاده از سند مجهول مشروط به اینکه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور داشته باشد.
د: جرح عمدی به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر.
ه: جرایم مربوط به مواد مخدر(در غیر موارد مندرج در بند “ب”) که مجازات قانونی آن حبس بیش از سه سال باشد.
و: در جرایمیکه به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.
با بررسی این دو ماده نکات ذیل را میتوان دریافت:
1ـ اولین نکته کاهش تعداد مواردی است که قانونگذار قاضی را مختار به صدور قرار بازداشت موقت نموده است. از جمله در این پیشنویس، جرایم فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور)، جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آنها 3 سال حبس است و بازداشت موقت در قتل عمد با تقاضای اولیای دم حداکثر به مدت 6 روز و جرم قطع عضو از شمول مواردی که بازداشت موقت برای آنها جایز است خارج گردیده است.
2- در تبصره “2” ماده (132) پیشنویس به صراحت قاضی را از صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که کیفر قانونی جرمیتا یک سال حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق است بازداشته است؛ مانند چنین مواردی در قوانین کشورهای دیگر، از جمله سوئد، که برحسب شدت مجازات موارد بازداشت موقت را تعیین مینمایند نیز وجود دارد.[16]
3- برخلاف تبصره “2” ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، ماده (132) پیشنویس رعایت بند”ب” را در خصوص بند “الف” آن الزامینکرده است؛ یعنی صرفاً در بند “الف” استناد به اینکه حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از ده سال حبس است و قراین و امارات دلالت بر توجه اتهام به متهم دارد کافی میباشد.
4- ماده (133) پیشنویس به عکس ماده (132) آن که موارد بازداشت اختیاری را کاهش داده، موارد بازداشت اجباری را افزایش داده است. بدین معنا که رجم و صلب که سابقاً جزء موارد جایز بودن صدور قرار بازداشت موقت بود جزء موارد اجباری آورده شده است.
5- ماده (133) پیشنویس به این اختلاف که آیا صدور قرار بازداشت موقت در خصوص موارد جرح عمدی با چاقو با عنایت بر تبصره “2” ماده (32) قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری اجباری است یا خیر پایان داده و به صراحت در بند “د” خود در این موارد صدور قرار بازداشت موقت را الزامیکرده است.
6- در بند “ج” ماده (133) پیشنویس، بازداشت موقت را به علت سابقه فرد بابت ارتکاب جرایم خاص الزامیدانسته است.
حال سؤال این است که چرا باید پیشینه محکومیت فرد علتی برای صدور قرار بازداشت اجباری وی گردد؟ این ایراد هنگامی بیشتر رخ مینماید که آن را با یافتههای جرم شناسی تطبیق کنیم. در جرمشناسی، اقدامات اصلاحی، درمانی، حمایتی نسبت به مجرم نه تنها در طول اجرای مجازات بلکه پس از آن نیز اجرا میگردد و این امر به علت حمایت از مجرمین در مقابل اثرات و بازتابهای سوء مجازات فرد در اذهان جامعه است. حال اگر قانونگذار خود به دیده سوء و بدبینانه به این امروزه اسناد بین المللی و جامعه جهانی جهت حفظ حقوق متهم و عدم باقی ماندن بدون دلیل وی در بازداشت اعلام نمودهاند که متهم باید ظرف مدت معقولی پس از بازداشت آزاد گردد یا مورد دادرسی قرار گیرد افراد بنگرد چه باید گفت؟ ممکن است بیان گردد که فرد با ارتکاب جرم حالت خطرناک خود را نمایان ساخته، پس باید با وی برخورد شدیدتری نمود، اما باید به این استدلال پاسخ گفت،که اولاً: امروزه این عقیده که تکرار کننده جرم الزاماً دارای حالت خطرناک بیشتری است نظری مردود است. به همین علت است که برخی چون “گاروفالو” به طور کلی با تشدید مجازات در تکرار جرم مخالف هستند.
ثانیاً: باید این حالت (به فرض دارا بودن) در زمان تعیین مجازات مدنظر قرار گیرد و نه در زمان تحقیق و آن هم به صورت الزام در صدور قرار بازداشت موقت. النهایه، با توجه به اینکه بازپرس باید در زمان صدور قرار تأمین، شخصیت فرد، اهمیت جرم، دلایل و اسباب اتهام و سابقه متهم را مدنظر قرار داده و قرار متناسب صادر نماید، بنابراین متناسبتر است که این بند درموارد جواز صدور قرار بازداشت موقت مطرح شود نه لزوم آن.
3- تعیین مدت برای بازداشت موقت
امروزه اسناد بین المللی و جامعه جهانی جهت حفظ حقوق متهم و عدم باقی ماندن بدون دلیل وی در بازداشت اعلام نمودهاند
که متهم باید ظرف مدت معقولی پس از بازداشت آزاد گردد یا مورد دادرسی قرار گیرد؛ از جمله بند “3” ماده (9) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بیان میدارد : “هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت میشود
باید وی را در اسرع وقت در محضر دادرس… حاضرنمود و باید در مدت معقول دادرسی یا آزاد شود.”همچنین بند”3″ماده (5) کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز بر این امر تصریح نموده است. با توجه به این جهتگیری جامعه بینالمللی، قانونگذاران کشورها نیز جهت حفظ حقوق متهم مدتی را برای بازداشت موقت پیشبینی نمودهاند. پیشبینی این مدتها به معنای عدم امکان تمدید آنها نیست بلکه فرض بر این است که این مدت برای جمع آوری دلایل و به پایان بردن تحقیقات کافی میباشد. اما در صورتی که این اقدام ظرف مدت اولیه پیشبینی شده قابل اجرا نباشد میتوان این مدت را تمدید نمود. در حقوق ایران نیز این مدتها از زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری سابق وجود داشت.
طبق تبصره “2” الحاقی به ماده (129) این قانون : “هر گاه در امر جنایی تا 4 ماه و در امر جنحه تا 2 ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد. مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد، که در این صورت با ذکر دلایل و علل مزبور قرار ابقاء میشود…” با عنایت به این تبصره دو نکته برداشت میشود:
1) مدت بازداشت اولیه متهم در امور جنایی ماه و در امور جنحه 2 ماه بود. 2) این مدت نه تنها نسبت به بازداشت موقت بلکه نسبت به هر قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم میگشت نیز قابل اعمال بود. با وجود این، با تصویب قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 و تغیر جرایم و مجازاتها از خلاف و جنحه و جنایی به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات، دیگر این تبصره قابل اعمال نبود و در نتیجه، برخی معتقد بودند که بازداشت موقت و بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل محدودیت زمانی ندارد.
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378)، ماده (37) این قانون قاضی را مکلف نمود که پس از مهلت یک ماه، در کلیه موارد در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات بازداشت موقت را تجدید و در غیر این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید. این ماده تا حدی با واقعیات عملی، علمی و بینالمللی در تعارض بود و ایرادات عمدهایی به شرح ذیل داشت:
اول، آنکه مدت یک ماه را برای بازداشت موقت پیشبینی نموده بود. با نظری به بندهای مواد (32) و (35) این قانون مشاهده میگردد که بازداشت موقت اغلب برای جرایم مهم پیشبینی شده است. حال جای این سؤال باقی است که آیا در جرایمیمانند قتل عمد، محاربه، جرایمیکه مجازات قانونی آن اعدام است و جرایم فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیمیتوان ظرف مدت یک ماه هم فرد را تعقیب نمود هم دلایل کافی جمعآوری کرد و هم محاکمه و رأی صادر کرد و شروع به اجرا نمود؟ این امر نه تنها بعید بلکه بعضاً میتوان گفت غیر ممکن است. پس، مدت یک ماه مذکور با واقعیات عملی منطبق نبود.
دوم، در این ماده قانونگذار تنها به تمدید مدت برای بازداشت موقت اشاره کرده است، در حالی که ممکن است فرد به علت عدم تودیع وثیقه یا عدم معرفی کفیل بازداشت گردد. حال این فرد چه مدت در بازداشت باید بماند؟ قانون در این خصوص ساکت بود. پس، ممکن بود فردی با قرار کفایت یا وثیقه که منتهی به بازداشت وی شده باشد مدت چند سال بدون نیاز به تمدید هیچ مدتی در زندان بماند.
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ایرادات فوق تا حدودی رفع گردید.
طبق بند “ط” ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 که عیناً در ماده (136) پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری تکرار گردیده: “هر گاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.” این قانون باز هم مدت 2 ماه و 4 ماه را احیا نمود و بار دیگر تمدید را نسبت به تمامیقرارهایی که منتهی به بازداشت شده پیشبینی نمود. لیکن ایرادی که بر این ماده وارد است قسمت اخیر ماده میباشد؛ یعنی قانونگذار حداکثر مدت برای تمدید پیاپی بازداشت را حداقل مجازات جرم ارتکابی پیشبینی نموده است، این امر از دو جهت محل ایراد است:
اول، در برخی جرایم قانونگذار حداقل معین ننموده و یا در برخی جرایم، مجازات شلاق و جزای نقدی پیشبینی شده است (مانند مواد و قانون مجازات اسلامی) در این موارد تکلیف متهم پس از صدور فرضاً قرار کفالت منتهی به بازداشت چه میشود و حداکثر تا چه مدت میتوان وی را بازداشت نمود؟ قانون در این موارد ساکت است.
دوم، حتی در جرایمیکه حداقل مشخص شده اما حداقل چند روز میباشد (مانند ماده 635 و 637 قانون مجازات اسلامی) در این موارد چه باید کرد؟ این ایراد در خصوص بازداشت موقت در پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری رفع شده است؛ زیرا طبق تبصره “2” ماده (132) این پیشنویس در جرایمیکه مجازات قانونی آن تا یک سال حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی یا شلاق است بازداشت متهم ممنوع شده است. اما در خصوص دیگر قرارهای تأمین که منتهی به بازداشت فرد میشود ایراد همچنان باقی است. برای مثال: برای متهمیبه اتهام ارتکاب جرم ماده (638) قانون مجازات اسلامی قرار وثیقه صادر میگردد و وی به لحاظ عجز از تودیع وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد. حداقل مجازات قانونی این جرم ده روز است، حال پس از مضی مدت ده روز بازپرس باید قراری صادر نماید که دیگر متهم بازداشت نشود. اگر متهم از معرفی کفیل در صورت صدور قرار کفالت هم امتناع ورزد، باید قرار تأمین التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر شود که اگر متهم باز هم استنکاف نماید؛ با توجه به اینکه امکان تبدیل قرار به کفالت به علت گفته شده وجود ندارد، هیچ چارهای جز صدور قرار التزام به حضور با قول شرف باقی نمیماند. این راه حل معقولانه نیست، پس جای دارد قانونگذار نسبت به رفع این نقیصه اقدام نماید.
سوم، حال در جرایمیکه مجازاتها دارای حداقل چندماه یا چندسال حبس میباشند، آیا صحیح است که حداکثر مدت بازداشت را حداقل مجازات قرار داد؟ در این موارد اگر متهم برائت حاصل نمود در واقع یک مجازات کامل تحمل نموده است. در فرانسه طبق قانون 9 ژوئیه 1984. م، که پس از اصلاحات سال 1993 م، نیز به اعتبار خود باقی مانده است مدت بازداشت موقت در امور جنحه 4 ماه پیشبینی شده است؛ لیکن اگر مجازات جرم ارتکابی حبس تأدیبی بیش از 5 سال نباشد و متهم سابقه محکومیت به یک مجازات جنایی یا حبس تأدیبی بدون تعلیق بیش از یک سال نداشته باشد این مدت تنها برای یک بار قابل تمدید است و مدت آن نمیتواند از دو ماه تجاوز نماید (جمعاً 6 ماه)[17] در مواردی که مجازات جرم ارتکابی حبس تأدیبی بیش از 5 سال باشد و یا متهم سابقه محکومیت به یک مجازات جنایی یا حبس تأدیبی بدون تعلیق بیش از یکسال داشته باشد نیز وی را نمیتوان زاید بر یک سال در بازداشت نگاه داشت مگر اینکه دادگاهی (مرکب از یک قاضی و دو مشاور) پس از مضی مدت یک سال و پس از احضار وکیل و استماع دیدگاههای دادستان و متهم و در صورت لزوم وکیل به موجب تصمیمی موجه قرار بازداشت را برای 4 ماه دیگر تمدید کند. امکان تمدید این قرار هر بار به مدت 4 ماه با رعایت شرایط فوق وجود دارد، مشروط به اینکه مجازات قانونی پیشبینی شده برای جرم ارتکابی از سال تجاوز کند، در غیر این صورت بازداشت متهم هرگز نمیتواند از 2 سال تجاوز نماید. در امور جنایی هم متهم را نمیتوان بیش از یک سال در بازداشت نگاه داشت، اما دادگاه میتواند پس از استماع دیدگاه دادستان و متهم و وکیل او بازداشت را برای یک سال دیگر تمدید نماید. امکان تمدید بازداشت متهم با رعایت همین مقررات در پایان هر سال برای یک سال دیگر وجود دارد.[18] با عنایت به موارد فوق به نظر میرسد، مناسب است قانونگذار ایران نیز همچون قانونگذار فرانسه برای تمدید مدت دفعات مشخصی را تعیین نماید. بنابراین اضافه نمودن مادهای به این شرح به پیشنویس لایحه میتواند مفید باشد: “در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان، مدت 4 ماه مذکور در ماده (136) تنها برای 3 بار قابل تمدید میباشد. در صورت نیاز به تمدید بیشتر این امر باید حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب پس از جلسهایی با حضور بازپرس، دادستان، متهم و رئیس یا دادرس شعبه مذکور توسط قاضی دادگاه به عمل آید و در هر صورت این مدت نباید از دو سال و نیم بیشتر گردد و در دیگر جرایم مدت دو ماه مذکور برای 4 بار قابل تمدید میباشد و در صورت نیاز به تمدید باید طبق شرایط فوق عمل نمود و در هر صورت حداکثر مدت این بازداشت نیز یک سال و نیم میباشد.
تبصره: در مواردی که پرونده جهت تحقیق به دادیاران ارجاع میگردد، نیازی به حضور شخص دادیار نیست و حضور دادستان یا نماینده وی اعم از اینکه دادیار تحقیق پرونده مذکور یا غیر آن باشد کافی میباشد.”
این تعیین مدت باعث میشود شعب دادیاری و بازپرس و دادگاهها سریعتر به پروندههای زندانیدار رسیدگی نمایند و متهم بیهوده برای مدت طولانی در بازداشت نماند.
4ـ حق اعتراض متهم:
حق اعتراض متهم به قرار بازداشت از جمله حقوق دفاعی اوست که در غالب سیستمهای کیفری و اسناد بینالمللی پذیرفته و تأکید شده است، از جمله در بند “4” ماده (9) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عنوان گشته: “هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم میشود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.”
در ایران مانند سایر موارد ذکر شده حق اعتراض متهم نیز سیری یکسان نداشته است. در قانون آیین دادرسی کیفری سابق این حق اعتراض در ماده (38) پیشبینی شده بود:”… متهم میتواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ یا اعلام قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع به توقیف به محکمه ابتدایی محل رجوع کند این حق شکایت باید در ضمن قرار مستنطق یا دستور مدعیالعموم راجع به توقیف صریحاً قید شود…”
پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 در ماده (19) این قانون دربندهای “الف” و “ب” احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر ذکر شدند که از بازداشت موقت در آن نامی برده نشد. پس برخی معتقد شدند که به علت عدم تصریح به این قرار، بازداشت موقت قطعی و غیرقابل تجدیدنظر میباشد.[19] به نظر میرسد این برداشت صحیح نباشد؛ زیرا:
1ـ آنچه در بند”ب” ماده (19) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آمده تماماً قرارهای حقوقی میباشد و از قرارهای کیفری هیچ نامی نبرده است. پس، به نظر میرسد مقصود قانونگذار احصاء قرارهای حقوقی قابل تجدیدنظر بوده است نه کیفری.
2ـ طبق ماده (7) همین قانون، احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی میباشد مگر در مواردی که در قانون قابل تجدیدنظربودن آنها ذکر گردد. بنابراین، اصل را قانونگذار در”احکام” بر قطعی بودن گذارده است و از “قرارها” ذکری نکرده است. در واقع اگر مقصود قانونگذار به غیر قابل تجدیدنظربودن احکام و قرارها بود عبارت “آراء” را ذکر مینمود نه “احکام” را. بنابراین باید معتقد بود که اصل در قرارها قابل تجدیدنظر بودن است. پس، در موارد شک باید به اصل رجوع کرد و در بازداشت موقت هم که شک در قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن است باید به اصل مراجعه نماییم.
3ـ دلیل سوم و مهم ترین دلیل آن است که دولت ایران، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966. م، را به تصویب قوه مقننه رسانده و در نتیجه در حکم قانون است و در سکوت قانون داخلی باید به این سند بین المللی مراجعه نمود و همانطور که گفتیم حق اعتراض به بازداشت موقت در بند “4” ماده (9) این میثاق پیشبینی شده است.
به هر حال این شبهه تا تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) وجود داشت تا اینکه این قانون به صراحت در ماده (33) خود این حق را برای متهم پیشبینی نمود و مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض را دادگاه تجدیدنظر استان معرفی نمود.
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (1381) قانونگذار بار دیگر دربند”ط” و شق “2” بند “ن” ماده (3) این قانون، حق اعتراض متهم را به رسمیت شناخته و اعلام داشت که متهم میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار، به دادگاه صالح شکایت نماید و به این نحو بار دیگر با مقررات بین المللی منطبق گشت. ماده (135) پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت این امر را بیان نموده است. طبق این ماده:”… در این مورد (یعنی موردی که بین بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت اختلاف است و متهم حسب مورد به دستور بازپرس یا دادستان تا حل اختلاف توسط دادگاه بازداشت میگردد) همچنین در صورتی که بازپرس و دادستان توافق با بازداشت متهم داشته باشند متهم میتواند تا ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس یا دستور دادستان نسبت به بازداشت خود اعتراض کند. این حق باید صریحاً قید و به متهم تفهیم شود…” این پیشنویس همچنین به ابهام موجود در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی1381 مبنی بر اینکه در صورتی که جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان یا دادگاه انقلاب باشد و بین دادستان و بازپرس به هر علت اختلافی حاصل شود و یا متهم به قرار بازداشت موقت اعتراض کند، دادگاه صالح کدام است پایان داد و در ماده (137) خود به صراحت بیان میداشت: “مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان راجع به بازداشت همچنین مرجع رسیدگی به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت و ابقاء آن دادگاه عمومی(کیفری) محل است و چنانچه موضوع اتهام مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب باشد و درمحل نیز دادگاه انقلاب وجود داشته باشد حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض در همین دادگاه به عمل میآید…” لیکن در صدر ماده تنها اختلاف راجع به بازداشت را بیان نموده است و در خصوص سایر اختلافات از جمله صدور قرار منع تعقیب توسط بازپرس و اظهار نظر دادستان مبنی بر مجرمیت سکوت کرده است. پس مناسبتر بود که ماده به صورت عامتر تنظیم میگشت تا مرجع صالح برای حل هر اختلافی بین دادستان و بازپرس مشخص گردد.
نتيجه:
با توجه به تمامی مطالب عنوان شده و با نظری به پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری باید عنوان داشت که به رغم قدمهای مثبتی که تدوینکنندگان این پیشنویس جهت رفع ابهام یا سکوت در قوانین قبلی برداشتهاند، لیکن هنوز مواردی وجود دارد که باید نسبت به رفع نقص آنها اقدام نمود. از جمله نکات مثبت این پیشنویس میتوان تصریح به عدم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرایمیکه مجازات آنها شلاق با حداکثر یک سال حبس یا ده میلیون ریال جزای نقدی است، رفع ابهام از مواردی که در قوانین خاص برای آنها صدور قرار بازداشت موقت الزامیشده بود، تعیین دقیق مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص بازداشت موقت را نام برد.
لیکن، در کنار این موارد نقایصی هم در این پیشنویس وجود دارد که باید قبل از آنکه به صورت قانون درآید نسبت به رفع آن اقدام نمود. از جمله این موارد، افزایش تعداد موارد بازداشت موقت اجباری، کافی دانستن پیشینه کیفری فرد در خصوص جرایم خاص برای صدور قرار بازداشت موقت آن هم به صورت الزامی، تعیین حداکثر مدت بازداشت موقت به میزان حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم و ملزم نمودن بازپرس به قبول تقاضای دادستان دایر بر تخفیف قرار در غیر موارد بازداشت موقت که مستلزم دخالت مقام تعقیب در امر تحقیق است را میتوان نام برد.
بنابراین، شایسته است به منظور حفظ مناسبتر حقوق متهمین و جلوگیری از استبداد قضایی و تطبیق بیشتر این پیشنویس با اسناد بین المللی و بالاتر از همه اجرای بهتر عدالت در مورد کسانی که بنا به دلایلی در برههای از زندگی خود مرتکب جرم شدهاند و چه بسا پس از ارتکاب از کرده خود پشیمان و نادم گشتهاند، نسبت به اصلاح این موارد اقدام نمود تا فرشته عدالت شمشیر خود را به اشتباه بر گردن کسانی که به حقیقت شایسته آن نیستند فرود نیاورد.
[1]. این لایحه در سال 1382 – 1383 توسط قوه قضاییه تهیه گشت تا در پایان مدت اعتبار قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری به مجلس ارائه گردد لیکن با توجه به تمدید اعتبار این قانون در سال 1384 این پیشنویس اکنون در شورای عالی توسعه قضایی در حال بررسی مجدد و کلیتر میباشد.
[2]. محمد آشوری، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش، اول، 1376، ص6.
[3]. وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع ازخود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
[4]. برناربولک، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، مجد، چهارم، 1384، صص 62و63.
[5]. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج، تهران، سمت، اول، 1380، صص 140و 141.
[6]. محمد آشوری، عدالت کیفری (مجموعه مقالات)، تهران، گنج دانش، اول، 1376، ص 5.
[7]. منوچهر خزانی، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، برگرفته از:
[8]. نظریه اکثریت در نشست قضایی دادگستری عجب شیر، بهمن 1379. (برگرفته از : معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی: مسایل آیین دادرسی کیفری 2، ج 5، قم، دوم، 1382، ص 26).
.[9] نظریه اقلیت در نشست قضایی دادگستری عجبشیر، بهمن 1379و نظریه اقلیت در نشست قضایی دادگستری استان چهارمحال بختیاری، بهمن 1379 (برگرفته از: همان صص 24 و26 ).
[10]. نظریه اکثریت در نشست قضایی دادگستری استان چهارمحال بختیاری، بهمن 1379 (برگرفته از همان ص 24).
[11]. تبصره 1 ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری: “کلیه وظایف و اختیارات بازپرس در امور جنحه به دادستان واگذار میشود.”
[12]. گاستون استفانی و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ج 1، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ اول، 1377، صص 855 – 856.
.[13] ماده 24 پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری:”دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازم را خواهد داشت. “
ماده 26 پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری:”دادستان میتواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه تحقیقات و انجام آن نظارت نماید. بدون اینکه بتواند جریان تحقیقات را متوقف کند.”
ماده 27 پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری:
“بازپرس در جریان تحقیقات تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده مراتب را در صورت مجلس قید میکند و هر گاه در موقع اجرا مواجه با اشکالی شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل میشود.”
ماده 28 پیشنویس لایحه آیین دادرسی کیفری: “در صورتی که دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آن را از بازپرس بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.”
[14]. محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج، تهران، سمت، اول، 1380، ص 151.
[15]. همچنین ر.ک.به نظریه اکثریت در نشست قضایی دادگستری اهواز، آذر 1380 (مندرج در: معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه، مجموعه نشستهای قضایی : مسایل آیین دادرسی کیفری2، ج 5، قم، دوم، ص 105).
.[16] محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 2، تهران، سمت، چ اول، 1380، ص145.
[17]. گاستون استفانی و دیگران، آیین دادرسی کیفری، ج، ترجمه حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، اول، 1377، صص 852 – 850.
.[18] محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، ج 2، تهران، سمت، چ اول، 1380، صص 158162.
.[19] ر.ک.به محمود آخوندی، بازداشت موقت در سیستم قضایی جمهوری اسلامیایران و انطباق آن با موازین حقوق بین المللی بشر، برگرفته از : www.ghanin.com/paperDetal.asp?id-=414