علي مهاجري
(مشاور معاون آموزش قوه قضاييه)
c چکیده
معمولاً جرم ارتكابي توسط متهم، خسارت و ضرر و زيان نيز به همراه دارد. شخصي كه جرم عليه او واقع شده است علاوه بر تعقيب كيفري متهم، چه بسا درنظر داشته باشد براي جبران ضرر و زيان وارده بر خود كه ناشي از جرم ارتكابي متهم است، از پشتوانه و تضمينات قانوني لازم بهرهمند گردد. در مرحله تحقيقات مقدماتي جرم كه دادسرا متكفل آن است، درخواست شاكي براي تأمين ضرر و زيان به اين مرجع تسليم ميگردد. در اين مقاله، شرايط لازم براي اين درخواست و چگونگي رسيدگي به آن توسط قضات دادسرا بيان خواهد شد.
طرح بحث
به دلالت ماده (74) قانون آيين دادرسي كيفري[1]كه در دادسراي عمومي و انقلاب نيز لازمالاجرا است، شاكي ميتواند تأمين ضرر و زيان خود را از مرجع قضايي تقاضا كند و درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد، به نفع او قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر ميشود. در ماده (74) قانون آيين دادرسي كيفري، اختيار صدور قرار تأمين خواسته به دادگاه داده شده است. سؤال اين است كه آيا دادسرا نيز ميتواند قرار تأمين خواسته صادر كند يا خير؟ اگر نظريه شماره 4976-11/9/72 شوراي نگهبان را درنظر بگيريم، پاسخ منفي است؛ زيرا شوراي مذكور در آن نظريه چنين اعلام داشته بود:
«چون بازپرس حق حكم ندارد و توقيف در واقع منع مالك از تصرف در اموال اوست لذا شرعاً جايز نميباشد.»
نظريه مذكور در زمان حاكميت مواد (68 و 68) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 صادر شده بود؛ با اين توضيح كه متن اين دو ماده درحال حاضر در مواد (74) و (75) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان شده است؛ اما همانگونه كه بيان شد، قانون اخير اختيار صدور قرار تأمين را به دادگاه داده است. در مقابل استدلال فوق نيز ميتوان گفت، در ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادسرا اجازه داده شده است مطابق قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، در امور كيفري عمل كند و يكي از مقررههاي اين قانون نيز به شرح ماده (74)، صدور قرار تأمين است و در جايي كه شوراي نگهبان با تأييد قانون، رجوع به قانون آيين دادرسي كيفري را اجازه ميدهد، در واقع بر امكان صدور قرار تأمين در دادسرا نظر مثبت دارد و این به منزله عدول از نظر قبلی آن شورا میباشد بنابراین قاضی دادسرا نیز میتواند قرار تأمین خواسته صادر كند. مؤيد اين مطلب بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب است كه در آن صريحاً قرار تأمين خواسته (قرار تأمين ضرر و زيان) صادر شده توسط بازپرس قابل اعتراض دانسته شده است. ذكر قابليت اعتراض قرار صادر شده از طرف بازپرس، خود، حاكي از اين امر است كه صدور قرار در دادسرا نيز ممكن است.
ويژگيهاي قرار تأمين خواسته
قرار تأمين ضرر و زيان يك قرار مدني است؛ برخلاف قرارهاي مذكور در ماده (132) قانون آيين دادرسي كيفري كه قرارهاي كيفري هستند. تفاوت اصلي بين قرارهاي تأمين جزايي و قرارهاي تأمين مدني آن است كه در قرارهاي تأمیني جزايي نيازي به درخواست شاكي نيست و به تشخيص مقام قضايي صادر ميشود؛ ولي صدور قرارهاي تأمين مدني به درخواست نياز دارد.
اگر شاكي دادخواست ضرر و زيان هم نداده باشد ميتواند قرار تأمين درخواست كند. درخواست و صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست، درحالي كه اگر درخواست در پرونده كيفري نبود و به عنوان يك درخواست در پرونده مدني مطرح ميشد ميبايست مبلغ 5000 ريال هزينه دادرسي اخذ ميگرديد. قرارهاي تأمين مدني صادر شده در پرونده كيفري دو نوع هستند: قرار تأمين موضوع ماده (74) قانون آيين دادرسي كيفري كه مربوط به وجه است و قرار تأمين موضوع ماده (75) قانون مذكور[2] كه مربوط به عين معين است. در قرار تأمين مدني (ضرر و زيان) در پرونده كيفري صدور قرار مستلزم اخذ خسارت احتمالي از شاكي نيست اما در پروندههاي مدني حسب مورد صدور قرار تأمين خواسته ميتواند متوقف بر اخذ خسارت احتمالي از خواهان باشد.
مقام قضايي صادركننده قرار تأمين
با توجه به اين كه تحقيقات مقدماتي كليه جرايم برعهدة بازپرس است، و بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز از قرار تأمين صادر شده بازپرس نام برده است پس در حق اختيار بازپرس مبني بر صدور اين قرار شكي نيست. در مورد داديار نيز بايد گفت چون در غير جرايم مربوط به صلاحيت دادرسي دادگاه كيفري استان، دادستان داراي اختيارات بازپرس است و طبق تبصرة «5» ماده (3) قانون اصلاحي، داديار حسبالارجاع دادستان داراي اختيارات اوست، بنابراين داديار نيز ميتواند در پروندههايي كه تحت رسيدگي دارد با درخواست شاكي و شرايط قانوني لازم قرار تأمين خواسته صادر كند.
يكي از اختيارات بازپرس، صدور قرار تأمين خواسته است. در مورد اين كه آيا قرار تأمين خواسته صادر شده از طرف بازپرس به تأييد دادستان نياز دارد يا نه؟ قانون جديد دادسرا ساكت است؛ اما بند «ن» ماده (3) بيان نموده است كه قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد، قابل اعتراض است[3] و قرار تأمين خواسته يكي از اين قرارهاست. وقتي قانونگذار موافقت دادستان را مطرح ميكند، اين فرض نيز پيش ميآيد كه اگر موافقت دادستان حاصل نشد چه اقدامی لازم است. اما مشكل ديگري وجود دارد مبني بر اين كه قانون، فرض اختلاف بين بازپرس و دادستان را در قرار تأمين خواسته پيشبيني نكرده است. با توجه به سكوت قانونگذار در اين مورد به نظر ميرسد صدور قرار تأمين خواسته توسط بازپرس نيازي به جلبنظر موافق داستان ندارد و صدر بند «ن» ماده (3) را ميتوان اين گونه تفسير كرد كه اشاره به موافقت داستان در اين قسمت از قانون به آن دسته از قرارهايي برميگردد كه در جاي ديگر فرض موافقت يا مخالفت دادستان با آنها مطرح شده است. همچون منع تعقيب يا موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت كه درصورت موافقت يا عدم موافقت دادستان آثار آنها نيز در جاي ديگر قانون بيان شده است. آنچه كه اين استدلال را تقويت ميكند آن است كه قرار تأمين خواسته، جريان تحقيقات بازپرس را قطع نميكند تا نيازي باشد كه مدعيالعموم در مورد آن اظهارنظر كند. البته چنانچه دادستان بخواهد به اين قرار اعتراض كند، شكي نيست كه بند «3» شق «ن» ماده (3) قانون اصلاحي، زمينه لازم را براي اين اعتراض فراهم نموده است.
نحوه رسيدگي به درخواست زمان شكايت
ممكن است شاكي در زمان شكايت تقاضاي تأمين ضرر و زيان نمايد. سؤال اين است كه به صرف شكايت، داديار يا بازپرس با تكليفي مواجه ميباشند يا خير؟ پاسخ آن است كه قاضي مخاطب درخواست در آن زمان تكليفي به صدور قرار نخواهد داشت؛ زيرا همان گونه كه در ماده (74) بيان شده است، تقاضا بايد مبتني بر دلايل قابل قبول باشد و درحالي كه هنوز رسيدگي تحقيقاتي شروع نشده و دلايل شاكي ارزيابي نشده، چگونه ميتوان آنها را قابل قبول دانست؟ البته اگر در زمان شكايت، دلايل نيز قابل قبول باشد، صدور قرار ممكن خواهد بود. مثلاً شكايت راجع به چك بيمحل باشد كه در اين صورت چون فتوكپي چك و گواهي عدم پرداخت آن ضميمه شكايت است، درصورت درخواست شاكي، صدور قرار بلااشكال خواهد بود، مشروط بر اين كه بدون ارجاع شكايت به مرجع انتظامي، رسيدگي تحقيقاتي به آن به يكي از دادياران يا بازپرسان دادسرا محول شده باشد. بديهي است اگر درخواست تأمين خواسته نيز نشده باشد، دادسرا بايد به ميزان ضرر و زياني كه شاكي مدعي ورود آن به خود است رسيدگي كند؛ زيرا مطابق ماده (136) قانون آيين دادرسي كيفري، رسيدگي به ميزان ضرر و زيان از جهت تأثير آن در قرار تأمين كيفري نيز لازم است. نتيجه اين كه پس از شروع تحقيقات اگر به اعتبار امر كيفري دلايل و مداركي بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم و همچنين ورود خسارت به شاكي به دست آمد، در مورد درخواست شاكي قرار لازم صادر خواهد شد.
همان گونه كه بيان شد، اگر در زمان شكايت نيز دلايل و مدارك مبني بر ارتكاب جرم و ورود ضرر و زيان به شاكي وجود داشته باشد به اعتبار وجود دلايل امكان صدور قرار خواهد بود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه براي صدور قرار بايد اصول اسناد شاكي ملاحظه شود.
درخواست تأمين خواسته در جريان تحقيقات
درحالي كه دادسرا مشغول تحقيقات مقدماتي از قبيل تحقيق از گواهان يا معاينه و تحقيق محلي يا كارشناسي است، ممكن است شاكي تقاضي نمايد تا به نفع او قرار تأمين خواسته از اموال متهم صادر گردد. بديهي است اگر در زمان درخواست، دلايل پرونده مبني بر ارتكاب جرم و ورود ضرر به شاكي درحد كفايت باشد، در همان زمان والا پس از تكميل تحقيقات، چنانچه نتيجه آن باشد كه متهم مرتكب جرم شده و ضرر و زيان نيز به شاكي وارده شده است، معادل آنچه كه ضرر وارد شده است، قرار تأمين صادر خواهد شد. بديهي است چنانچه بازپرس صادركننده قرار باشد، نيازي به موافقت دادستان نخواهد داشت و علت آن بيان شد. در ماده (74) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، قرار تأمين صادر شده قطعي و غيرقابل اعتراض دانسته شده است. سؤال اين است كه اگر اين قرار در دادسرا صادر شود داراي وصف قطعيت خواهد بود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت اگر قرار را داديار صادر كند، با توجه به بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، شكي نيست كه بايد پرونده را به نظر دادستان برساند؛ زيرا در بند «ز» ماده (3) تصريح گرديده است كه كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد در مورد بازپرس هر چند قرارهاي نهايي او به نظر دادستان ميرسد و قرار تأمين خواسته منصرف از آنهاست، اما اگر اين قرار توسط بازپرس نيز صادر شود قطعي نخواهد بود. مؤيد اين استنباط، بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ميباشد كه در آن قرار تأمين خواسته قابل اعتراض دانسته شده است. بنابراين، برخلاف قرار تأمين خواسته دادگاه در پرونده كيفري اگر دادسرا قرار تأمین خواسته صادر كند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، توسط متهم قابل اعتراض خواهد بود.
رد تقاضاي شاكي
ممكن است شاكي در وضعيتي تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نمايد كه دليل و مدركي دال بر ورود ضرر و زيان ندارد و با كوشش مقام قضايي دادسرا نيز در روند تحقيقات مقدماتي دلايل و مداركي در اين خصوص به دست نيامده باشد. بديهي است در اين صورت درخواست شاكي رد خواهد شد و نميتوان بدون اظهارنظر قضايي درخواست را مفتوح نگه داشت.
اگر صادركننده قرار داديار باشد، با توجه به بند «ز» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب شكي نيست كه بايد پرونده را به نظر دادستان برساند؛ زيرا در بند «ز» ماده (3) تصريح گرديده است كه كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد.
درصورتي كه شاكي تقاضاي ضرر و زيان نمايد و ميزان تأمين درخواست مشخص نباشد ميتوان بدواً دستور ابلاغ به شاكي جهت تعيين ميزان ضرر و زيان قرار را صادر كرد. درصورتي كه شاكي ميزان ضرر و زيان درخواستي را مشخص و اعلام كند به شرط وجود دلايل و مدرك كافي بر ورود ضرر و زيان، قرار تأمين خواسته صادر و درصورتي كه ميزان ضرر و زيان، اعلام نشود قرار رد درخواست او صادر خواهد شد.
تأمين عين معين
ممكن است شكايت شاكي راجع به عين معين باشد.[4] مثلاً شاكي از متهم به علت خيانت درامانت نسبت به يك دستگاه اتومبيل شكايت كند. بديهي است در اينجا موضوع شكايت عين معين است. در اين صورت اگر شاكي تقاضاي تأمين اتومبيل را مطرح كند اين تقاضاي مشمول ماده (75) قانون آيين دادرسي كيفري بوده و براساس قواعدي كه قبلاً بيان شد، حسب مورد داديار يا بازپرس به اين تقاضا رسيدگي و قرار تأمين و توقيف اتومبيل را صادر مينمايد و چنانچه دليل و مدركي دال بر صحت ادعاي شاكي وجود نداشته باشد قرار رد درخواست شاکی صادر خواهد گرديد. بديهي است درصورتي كه قرار رد درخواست توسط داديار صادر شود بايد به تأييد دادستان نيز برسد.
تأمين خواسته عليه شخص حقوقي
در ماده (75) قانون آيين دادرسي كيفري، به تأمين اموال و دارایي متهم اشاره شده است و ظاهر اين عبارت بيانگر آن است كه تأمين خواسته فقط نسبت به اموال متهم صورت ميگيرد، سؤالي كه مطرح است اين كه چنانچه شخصي به نمايندگي از شخص حقوقي مرتكب جرمي شود، در اينجا قرار تأمين خواسته از اموال او صورت خواهد گرفت يا از اموال شخص حقوقي؟ به عنوان مثال: مديرعامل شركت خصوصي به نمايندگي از شركت مبادرت به صدور چك مينمايد. چنانچه نسبت به اين چك شكايت كيفري صورت پذيرد و درخواست تأمين اموال نيز مطرح شود، آيا پس از صدور قرار، اموال شركت تأمين خواهد شد يا اموال مديرعامل؟ در پاسخ به اين سؤال احتمالات زير مطرح است:
الف- با توجه به اين كه در ماده (75) صريحاً از متهم نام برده شده است و در فرض مثال، متهم شخص مديرعامل است، پس قرار تأمين خواسته بايد عليه متهم صادر گردد. مؤيد اين احتمال نظريه اداره حقوقي دادگستري در سال 53 ميباشد كه چنين اعلام داشته است «به صراحت ماده (68) مكرر قانون آيين دادرسي كيفري (ماده 75 فعلي) ضرر و زيان شاكي را فقط از اموال متهم ميتوان تأمين كرد. بنابراين درصورتي كه مديرعامل شركتي متهم به صدور چك بيمحل به عهدة شركت باشد. اموال شركت را نميتوان بابت تأمين خواسته توقيف كرد.»[5]
ب- چون مديرعامل به عنوان نماينده شركت چك را امضا ميكند، گرچه داراي مسئوليت كيفري است، اما مسئوليت مدني متوجه شركت است و تأمين خواسته نيز تأسيسي براي جبران ضرر و زيان است كه امري مدني است بنابراين اموال شركت بايد توقيف شود. مؤيد اين استدلال ماده (125) قانون تجارت است كه چنين مقرر داشته است:
«مديرعامل شركت در حدود اختياراتي كه توسط هيئت مديره به او تفويض شده، نماينده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد.»
ماده (674) قانون مدني نيز در مورد مسئوليت موكل نسبت به تعهداتي كه وكيل به نمايندگي از او پذيرفته چنين مقرر داشته است. «موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد.» از اين ماده چنين نتيجه گرفته ميشود كه تمام اسنادي كه موكل در مقام اجراي وكالت امضا كرده است در برابر موكل قابل استناد است و اقدام وكيل، موكل را پايبند ميكند.[6]
ج- چون در موضوع مثال، مسئوليت شخص حقيقي و حقوقي، تضامني است (ماده 19قانون صدور چك) بنابراين قرار تأمين از اموال صادركننده چك و اموال شركت ممكن است.
به عنوان نتيجه بايد گفت به نظر ميرسد تا زماني كه اثبات نشده است كه عدم پرداخت مستند به صاحب حساب است، قرار تأمين خواسته به نحو تضامني عليه وكيل و موكل صادر و اجرا ميشود و اگر عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب، يعني شركت باشد قرار تأمين فقط عليه او صادر خواهد گرديد. در ساير موارد نيز چون مسئوليت مدني با موكل است بايد پاسخگو باشد. بديهي است موكل بعداً ميتواند به وكيل رجوع كند.
قرار تأمين خواسته دادسراي غيرصالح
صلاحيت از قواعد آمره است. تأسيس قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي و صلاحيت مرجع صالح راهكار برون رفت از عدم شايستگي است. قانون آيين دادرسي كيفري در مورد صدور رأي از مرجع غيرصالح كيفري، از خود حساسيت نشان داده و در ماده (249) مقرر نموده است تحت شرايطي رأي صادر شده بياعتبار تلقي گردد. با بيان اين جملات، اكنون سؤال اين است كه چنانچه دادسرا پس از صدور قرار تأمين خواسته، به عدم صلاحيت خود در تحقيقات مقدماتي پي ببرد و بخواهد پرونده را با قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح ارسال كند، آيا بايد قرار تأمين خواسته را فك كند يا خير؟ و اگر اين قرار را فك نكند، پس از خروج پرونده از اين مرجع و وصول آن به مرجع صالح، آيا مرجع اخير به اين قرار مأخوذ است يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت:
الف- چنانچه قرار تأمين خواسته از دادستان فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد، شكي نيست كه قبل از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي، اين قرار بايد فك و چنانچه مالي از متهم توقيف شده باشد، آزاد اعلام شود. اين نتيجهگيري از صدر ماده (249) قانون آيين دادرسي كيفري به دست ميآيد.
ب- چنانچه قرار تأمين خواسته از دادسراي داراي صلاحيت ذاتي اما فاقد صلاحيت محلي صادر شده باشد، قانون آيين دادرسي كيفري در اين خصوص صريحاً پاسخي ارائه نميدهد. چنانچه قواعد صلاحيت محلي را از قواعد آمره بدانيم اين خواهد شد كه در اين مورد نيز همچون بند «الف» عمل شود. اما اگر صلاحيت محلي را از قواعد تكميلي بدانيم تكليفي در فك قرار تأمين خواسته در زمان صدور قرار عدم صلاحيت براي دادسرا وجود ندارد. قسمت دوم ماده (249) قانون آيين دادرسي كيفري، قاعده تعرض و ايراد را مبنا دانسته است؛ بدين توضيح كه اگر متضرر از قرار به آن ايراد كرده باشد، قرار مذكور بياعتبار است و در غير اين صورت قرار صادر شده معتبر تلقي خواهد شد.
بنابراين، در فرض «ب» ميتوان گفت:
(ب- 1)- اگر در اجراي بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به اين قرار اعتراض شود و قرار در دادگاه تأييد شده باشد، تكليفي به فك نيست، چرا كه مرجع عاليتر آن را تأييد نموده است.
(ب- 2)- اگر به اين قرار اعتراض نشده، مرجع صادر كننده قبل از صدور قرار عدم صلاحيت بايد آن را فك و چنانچه مالي توقيف شده، از آن مال رفع توقيف به عمل آيد. در فرضي كه قرار عدم صلاحيت به مرجع صالح واصل شده، بايد گفت از ماده (23) قانون آيين دادرسي كيفري ميتوان نتيجه گرفت كه مرجع صالح به آن قرار تعرضي نخواهد كرد؛ چرا كه اگر بنا باشد اين قرار بياعتبار باشد بايد ساير تحقيقات انجام شده را نيز غيرمعتبر تلقي كنيم، درحالي كه رويه بر اين نيست.
¯ نتيجه
صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا هم ممكن است و هم تضميني است كه در سايه آن، شاكي ميتواند براي جبران ضرر و زيان ناشي از جرم، بستري قانوني را در اختيار داشته باشد.
[1] . ماده (74) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
«شاكي ميتواند تأمين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمين خواسته را صادر مينمايد، اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض است.»
[2] . ماده (75) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
«درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مينمايد، قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته ميشود.»
[3] . بند«ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«قرارهاي بارپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل ميآيد قطعي خواهد بود:
1- اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2- اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاي متهم.
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
[4] . ماده (75) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
درصورتي كه خواسته شاكي عين معني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف ميكند و اگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مينمايد قرار تأمين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته ميشود.
[5] . نبوي رضوي، سيدعلي اصغر، قانون صدور چك، صفحه 71.
[6] . كاتوزيان، دكتر ناصر، قانون مدني در نظم كنوني، صفحه 446، نشر دادگستر، تابستان 80 .
[7] . نشریه پیام آموزش، پیام شمارههای 5، 6، 7، 8، 10، 11 و 15.