مصطفي بياتيفر
(داديار اجراي احكام شهرستان بهار)
– مقدمه
تبعيد (deportation) در اصطلاح حقوقي عبارت از بيرون كردن مجرم از محل سكونت يا اقامت يا توقف[1] است و معادل آن در فقه اسلامي، نفي بلد و تغريب ميباشد كه گاهي به عنوان مجازات اصلي و گاهي تكميلي مطرح شده است. چنانچه يكي از مجازاتهاي اصلي محاربه و افساد فيالارض در فقه، نفي بلد عنوان شده و قانونگذار در مواد (190، 193 و 194) قانون مجازات اسلامي به آن اشاره نموده است، و يا اينكه حد زناي مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود، علاوه بر حد جلد و تراشيدن سر، تبعيد به مدت يك سال ميباشد. (رك ماده 87 قانون مجازات اسلامي) كه به عنوان مجازات تكميلي است. بنابراين، تبعيد در فقه داراي سابقه ميباشد.
ماهيت مجازات تبعيد
در مورد اينكه تبعيد به عنوان يك مجازات اصلي است يا تكميلي، همانگونهكه در بالا اشاره شد، به نظر ميرسد كه در فقه گاهي به عنوان مجازات اصلي شناخته شده (حد محاربه و افساد فيالارض) و گاهي به عنوان مجازات تكميلي (حد مرد متأهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود) و در كشورهاي اروپايي تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده، يكي از ابرازهاي پيشگيري كه جنبه غیركيفري و صرفاً جنبه اجتماعي دارد در مورد بعضي جرايم مانند ولگردي، اعتياد به الكل و يا دائمالخمر بودن اعمال ميشود و معمولاً قبل از ارتكاب جرم در مجرميني كه حالت خطرناك دارند به كار ميرود. بنابراين در كشورهاي اروپايي تبعيد به عنوان يك مجازات بازدارنده بيشتر جنبه آموزشي دارد. [2]
اما در سيستم حقوقي ما، تشخيص اينكه تبعيد يك مجازات اصلي است يا تكميلي، كمي مشكل است؛ چرا كه اگر مواد (12 و17) قانون مجازات اسلامي را در نظر بگيريم، نظر به عنوان يك مجازات اصلي است و اگر ماده (19) قانون مارالذكر و رأي وحدت رويه شماره 590-15/11/72 را مدنظر قرار دهيم، آن را به عنوان يك مجازات تتميمي و تكميلی بايد شناخت؛ چرا كه رأي وحدترويه مورد اشاره اجازه داده در جرايم تعزيري چنانچه دادگاه مجازات تعزيري مقرر در قانون را براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نداند بر طبق ماده (19) قانون مجازات اسلامي، مجازات بازدارنده (تبعيد هم به عنوان نمونهاي از مجازاتهاي بازدارنده ميباشد) را به عنوان تتميم مجازات در حكم خود قيد نمايد و تعيين حداكثر مجازات تعزيري مانع تعيين مجازات بازدارنده نميباشد.
مفاد رأي حاكي از اين است كه ديوان عالي كشور، مجازاتهاي بازدارنده را به عنوان نوعي مجازات تكميلي دانسته است، كه اين رأي با ماده (12) قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد چرا که ماده (12) ق.م.ا.، مجازاتهاي بازدارنده را به عنوان مجازات اصلي و مستقل در رديف ساير مجازاتها قرار داده است. [3]
بنابراين همانگونه كه ملاحظه ميشود- قانونگذار نگاهي دوگانه به تبعيد داشته كه هم ميتوان به استناد مواد (12 و17) قانون مجازات اسلامي آن را مجازاتي مستقل دانست و نيز ميتوان به استناد ماده (19) قانون مجازات اسلامي و رأي وحدت رويه فوق، آن را به عنوان مجازات تكميلي و تتميمي دانست.
مشكلات تبعيد
اشكالات و معضلات تبعيد را در دو بخش دنبال ميكنيم:
الف- مشكلات تبعيد از نظر اجتماعي؛
ب- مشكلات تبعيد از نظر قانوني.
الف- مشكلات اجتماعي تبعيد
در مورد مشكلات اجتماعي تبعید، به طور گذرا بايد عنوان داشت كه تبعيد براي شخص محكوم و خانواده وي مشكلات زيادي را ايجاد ميكند كه از جمله آنها عبارتند از:
1- معمولاً شخص تبعيدي خانواده خود را نيز به همراه ميبرد كه اينجا علاوه بر شخص محكومعليه، خانواده وي نيز مجازات ميشوند.
2- شخص تبعيدي شغل خود را از دست داده و در شهري كه به عنوان تبعيد به سر ميبرد سرباري براي جامعه خواهد بود.
3- شخص تبعيدي با توجه به وضعيت جديد دچار مشكلات جدي اقتصادي ميشود كه دولت نيز از وي حمايتي نمينمايد. در نتيجه، زمينه براي ارتكاب جرايم جديدي مثل سرقت فراهم ميشود.
4- هزينهاي كه صرف اعزام محكومان به تبعيد ميشود و بايد از بيتالمال پرداخت شود.
5- اگر شخص تبعيدي خانواده خود را به همراه نبرد، خانواده با توجه به نداشتن سرپرست در معرض يك سري جرايم جديد از قبيل سرقت، امور منافي عفت و….. قرار ميگيرند.
6- فرار شخص تبعيدي، كه علاوه بر اينكه يك پرونده براي هميشه مفتوح ميماند، يك خانواده نيز بيسرپرست ميماند. اما در كنار تمامي اين مشكلات بايد روي ديگر سكه را هم ديد، چرا كه هر چند تبعيد مشكلاتي را براي شخص محكومعليه و خانواده وي به وجود ميآورد، اما گاهي حضور شخص در شهر، داراي چنان آثار سوء و خطرناكي است كه تبعيد وي را ايجاب مينمايد كه اينجا بايد منافع جمع را بر منافع شخص ترجيح داد و از فساد بيشتر جلوگيري كرد.
ب- مشكلات قانوني تبعيد
اين اشكالات نيز خود دو گونه است: يكي مشكلات ناشي از سكوت قانونگذار و ديگر مشكلاتي كه در اثر اجراي قانون و آييننامههاي مربوط به وجود ميآيد؛ كه اهم مواد قانوني راجع به تبعيد عبارتند از مواد (17، 19 و20) قانون مجازات اسلامي، ماده (297) قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره آن و آييننامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
در اينجا به منظور جلوگيري از اطناب بحث و رعايت ايجاز، مشكلات قانوي به صورت گذرا مطرح و جواب آن كه نظر شخص نگارنده بوده و چيزي جز حاصل تجربه كاري در اجراي احكام كيفري نميباشد، ارائه ميشود و اميد است كه –انشاءالله تعالي- ثمربخش واقع شود و زمينهاي جهت تضارب آراء باشد.
1- اولين مشكل، بحث مرخصي تبعيدي است. در مورد محكومين به حبس، شيوه مرخصي
بدينگونه است كه زنداني درخواست خود را تحويل نگهبان ميدهد و وي نيز مراتب را به اطلاع ساير مسئولين زندان ميرساند كه پس از اجراي تشريفات و موافقت هيأت مخصوص، رئيس زندان شخصاً نسبت به اعطاي مرخصي به زنداني اقدام و يا تقاضاي زنداني را به همراه نامه اعلام موافقت خود نزد قاضي ناظر زندان ارسال مينمايد و قاضي ناظر زندان نيز در صورت مهيا بودن شرايط با رعايت آييننامه اجرائي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، پس از اخذ تأمين لازم، اقدام به اعطاي مرخصي مينمايد. اما در مورد مرخصي شخص تبعيدي، ماده (15) آييننامه اجرايي تبصره ماده (297) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) كه از اين بعد به طور خلاصه آييننامه راجع به تبعيد ناميده ميشود، عنوان ميدارد:
«دادگاه صادركننده حكم ميتواند در صورت درخواست محكومعليه و در چارچوب قوانين، بنا به تشخيص و تصميم خود در حد ضرورت به وي مرخصي بدهد.» همانگونه كه ملاحظه ميشود، در اين ماده، اعطاي مرخصي را به دادگاه صادركننده حكم تفويض كرده، نه قاضي ناظر زندان. كه ايرادات آن بدين شرح است؛ اولاً مشخص نيست كه دادگاه صادركننده حكم قطعي صالح است يا دادگاه صادركننده حكم بدوي. ثانياً: قاضي صادر كننده حكم هر چند پس از صدور حكم، اجراي حكم تحت نظر او ميباشد اما اينكه خود را درگير اعطاي مرخصي كند و چه بسا كه با طريقه علميات اجرائي آن نيز آشنا نباشد، معمولاً دور از رويه است، كه به نظر ميرسد در پاسخ به ايراد اول بايد دادگاه صادر كننده حكم بدوي را جهت اعطاي مرخصي صالح دانست؛ چرا كه مطابق ماده (281) قانون آيين دادرسي كيفري، اجراي حكم با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائممقام آن ميباشد؛ و در پاسخ به ايراد دوم به نظر ميرسد، همانگونه كه در عمل نيز بدين صورت ميباشد، دادگاه صادركننده رأي بدوي تنها موافقت خود را با مرخصي و مدت آن به قاضي ناظر زندان اعلام و عمليات اجرائي اعطاي مرخصي با قاضي ناظر زندان ميباشد.
2- مشكل دوم، وضعيت قرار تأمين در مورد شخص محكوم به تبعيد است. فرض كنيد شخصی محكوم به يك سال حبس و يك سال تبعيد شده. حال پس از اجراي حبس، قصد اجراي تبعيد را داريم و در پرونده امر نيز قرار بازداشت موقت بوده و يا قراري بوده كه منجر به صدور قرار قبولي نشده. خلاصه امر اينكه محكومعليه تأميني در پرونده ندارد. حال كه قصد اجراي تبعيد را داريم آيا بايد تأمين اخذ شود يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و عدم ارائه تأمين از سوي تبعيدي، اجراي احكام مواجه با چه تکلیفی است و در صورت منفی بودن پاسخ، چه تضميني است كه محكومعليه فرار ننمايد. اين مشكل يكي از مشكلات ناشي از سكوت قانونگذار است كه به نظر ميرسد با توجه به مواد مربوط به قرارهاي تأمين در قانون آيين دادرسي كيفري، صدور اين قرارها مربوط به مرحله رسيدگي بوده، نه مرحله اجراي حكم؛ و صدور قرار تأمين يا قرار قبولي در اجراي احكام فاقد وجاهت قانوني ميباشد و در عمل چنانچه محكومعليه تأميني در پرونده دارد، اجراي احكام سعي مينمايد كه تا آنجا كه ممكن است از فك آن قرار، جلوگيري نمايد و در صورت نداشتن قرار، راهي جز اعتماد و در صورت فرار دستور جهت دستگيري و اعلام مراتب به دادگاه صادركننده حكم در اجراي ماده (20) قانون مجازات اسلامي نيست.
3- مشكل سوم، راجع به تشخيص دادگاه صالح جهت تبديل تبعيد به جزاي نقدي و يا زندان مندرج در ماده (20) قانون مجازات اسلامي ميباشد. ماده فوق بيان ميدارد كه «….. در صورتي كه محكوم به تبعيد يا اقامت اجباري در نقطهاي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه باز گردد، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد.» در اينجا بحث اين است كه دادگاه صالح جهت تبديل مابقي تبعيد به جزاي نقدي و يا زندان، كدام است؟ كه در عمل هم اختلاف نظر بين قضات محترم ديده ميشود به نظر ميرسد با توجه به همان ماده (281) قانون آيين دادرسي كيفري كه اجراي حكم را زير نظر دادگاه بدوي ميدانست، اينجا نيز با توجه به اينكه در مرحله اجراي حكم است و به خاطر استنكاف محكومعليه از اجراي حكم بايد تصميمگيري مقتضي جهت ادامه عمليات اجرائي در مورد او صورت گيرد، دادگاه بدوي صالح ميباشد؛ و دليل دوم، اينكه دادگاه تجديدنظر قبل از رسيدگي بدوي نميتواند حكمي صادر نمايد و ابتدا بايد دادگاه بدوي حكم مقتضي را صادر نمايد. [4]
4- مشكل چهارم، قابلیت تجديدنظرخواهي در مورد تصميم دادگاه در تبديل تبعيد به جزاي نقدي و يا زندان مطابق ماده (20) قانون مجازات اسلامي ميباشد. سؤال اينجاست كه آيا با تبديل مابقي تبعيد به جزاي نقدي يا زندان، دادگاه اقدام به صدور حكم مينمايد و آن حكم مطابق مقررات مربوط به تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر است و يا اينكه خير؟ در اين مورد دادگاه تصميمي در مورد ادامه اجراي حكم ميگيرد و صرفاً يك تصميم است؛ همچنان كه در تقسيط ديه عدهاي آن را صرفاً يك تصميم جهت نحوه پرداخت ديه ميدانند و به تبع آن حكم به قطعي بودن آن ميدهند و عدهاي آن را قرار دانسته و قابل تجديدنظرخواهي ميدانند. كه به نظر ميرسد اينجا با توجه به قطعيت آراء و اينكه در موارد قابل تجديدنظرخواهي نيامده، موضوع قابل تجديدنظرخواهی نيست؛ هر چند كه به نظر ميرسد با توجه به اينكه قاضی در اینجا محدود به حداقل و حداكثر در تعيين مجازات نشده، جهت جلوگيري از استبداد قضائي و حمايت از حقوق محكومعليه، اگر قابل تجديدنظرخواهي دانسته ميشد، بهتر بود.
5- مشكل پنجم، عدم تعيين ميزان مجازات جزاي نقدي يا زندان براي محكومعليه در ماده (20) قانون مجازات اسلامي است، كه به نظر ميرسد با ماده (2) قانون مارالذكر داراي تعارض باشد؛ چرا كه در ماده اخير به معين بودن مجازات اشاره دارد و اينجا ميزان مجازات معين نشده است و دست قاضي را باز گذاشته كه زمينه را براي استبداد قضائي به وجود ميآورد. كه به نظر ميرسد اگر قانونگذار حدود جزای نقدي و يا زندان را مشخص مينمود به مصلحت و صواب نزديكتر بود.
6- مشكل ششم، كه يكي از مهمترين اشكالها ميباشد، اين است كه مطابق موازين قضائي، جهت اجراي حكم تبعيد، اجراي احكام محل صدور حكم بايد به اجراي احكام تبعيد نیابت جهت اجراي تبعيد دهد. اما آنچه از آييننامه مربوط به تبعيد استنتاج ميشود، چيزي غير از اين است؛ چرا كه در آييننامه مزبور اشاره دارد كه مراتب بايد به نيروي انتظامي محل تبعيد اعلام شود (ماده يك آييننامه) و صحبتي از اعطاي نيايت ننموده و فقط در مواد (6 و7) آييننامه مورد اشاره، اذعان ميدارد كه دادگاه صادركننده حكم مراتب را به دادگستري كل اعلام نمايد؛ و دادگستري كل نیز مراتب را جهت اطلاع به دادگستري شهرستان محل تبعيد اعلام نمايد كه اين مطلب اولاً: بر خلاف مواين قضائي است. ثانياً: شايد بتوان آييننامه را در اين قسمت بر خلاف قانون دانست؛ چرا که در ماده (297) قانون آيين دادرسي كيفري اشاره دارد كه مراتب بايد به دادگاه محل تبعيد ابلاغ شود و اين ابلاغ جز از طريق اعطاي نيابت غيرممكن است. ثالثاً: برخلاف اين اصل است كه ضابطين هر حوزه قضائي تحت نظر مقامات همان حوزه بوده و تكليفي در اجراي دستورات مقامات قضائي ساير حوزههاي قضائي ندارند.
اما نكته جالب اين است كه اين موضوع سابقاً در آييننامه تبصره «2» ماده (3) قانون حفظ امنيت ملي مصوب دي ماه 1349 نيز مطرح شده بود، كه در آنجا نيز به همين صورت فقط صحبت از نيروي انتظامي محل نموده بود و اشارهاي به اعطاي نيابت قضائي نداشت، كه در اينجا نيز به نظر ميرسد كه با توجه به ماده (297) قانون آيين دادرسي كيفري و رعايت موازين قضايي نياز به اعطاي نيابت قضائي به محل تبعيد باشد كه رويه نيز همين ميباشد.