دکتر عباس زراعت
(عضو هیأت علمیدانشگاه کاشان)
مقدمه:
یکی از سیاستهای قوه قضائیه، رفع اطاله دادرسی در دادرسیهای کیفری و حقوقی است و یکی از ابزارهای مهم اجرای این سیاست، جلوگیری از تجدید جلسات دادرسی در مواقع غیرضروری میباشد، که این قلم سعی میکند پیرامون جلوگیری از جلسات دادگاهها در رسیدگی به دعاوی کیفری سخن بگوید. بسیاری از اقدامات دادگاهها که در تحقق چنین امری مؤثر است، روشن و واضح میباشد و نیازی به توضیح ندارد از جمله اینکه دادرس دادگاه قبل از دستور تعیین وقت، کیفرخواست را دقیقاً مطالعه کند تا چنانچه نقصی در آن وجود دارد برطرف شود؛ قبل از تشکیل جلسه، پرونده به صورت کامل مطالعه شده تا دادرس اشراف کامل پیدا کند و اوراق قضائی و برگههای احضاریه کنترل گردد و … اما در اینجا قصد داریم ابتدا اصول و قواعد حاکم بر دادرسیهای کیفری که مرتبط با بحث میباشد را بررسی نموده و سپس مصادیق و نمونههای کاربردی را بیان کنیم. اما قبل از آن لازم است تذکر دهیم که در دادرسیهای کیفری بر خلاف دادرسیهای مدنی، اشارهای به تجدید وقت جلسات نشده است و تجدید جلسات در اینجا مفهوم خاص خود در دادرسیهای مدنی را ندارد و حتی قانونگذار در ماده (211) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، تصریح کرده است که دادگاه وقتی که تحقیقات محاکمه را شروع کرد نباید آنها را متوقف سازد و چنانچه محاکمه طولانی باشد به قدر لزوم تنفس داده شود؛ اما حقیقت آن است که هرگاه جلسهای تعیین شده و مقدمات رسیدگی فراهم نباشد چارهای جز تجدید جلسه نیست و اساساً تحقیقات شروع نمیشود.
اصول و قواعد[1]
1- هدف دادرسی کیفری، بیشتر کشف حقیقت است، برخلاف دادرسی مدنی که بیشتر درصدد فصل خصومت میباشد؛ پس قاضی باید در تشکیل یا تجدیدجلسات به این موضوع توجه داشته باشد.
2- نظریه بطلان که در قانون ما پیشبینی نشده است اقتضاء میکند که هرگاه مراجع قضایی تصمیمیبر خلاف اصول و قواعد و تشریفات اساسی اتخاذ کنند، آن تصمیمات به کلی باطل باشد؛ پس دادرس دادگاه باید تصمیمات دادسرا را دقیقاً کنترل نماید.[2]
3- تصمیمهایی که دادگاههای کیفری اتخاذ میکنند گاهی شکلی است و گاهی ماهوی؛ اما فراوان دیده میشود که این تصمیمها در محل خود اتخاذ نشده و موجب اطاله دادرسی میشوند. به عنوان نمونه، در پروندهای دادگاه بدوی دو سال و با تشکیل جلسات فراوان، با احراز یکی از جهات موقوفی یا منع تعقیب مبادرت به صدور قرار میکند، اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که پس از رسیدگی ماهوی و بررسی کامل ادله، چارهای جز صدور حکم نداشته است، رأی بدوی را لغو میکند و دادگاه بدوی هم از این تصمیم دادگاه عالی تمکین نمیکند و با اظهارنظر غیر صحیح دادگاه تجدیدنظر، دعوا به بیراهه کشیده میشود، هر چند دادگاه بدوی باید در بدو رسیدگی دقت میکرد و وارد رسیدگی ماهوی نمیشد.
4- نظام دادرسی ما ترکیبی از نظام عرفی و اسلامیاست که گرچه در پارهای موارد به خاطر تفاوت مبانی این دو نظام، اشکالاتی بر سر راه دادرسی بروز پیدا میکند، اما دادگاهها باید دقت کنند که مبانی و فلسفه تصمیمات خود را در نظر بگیرند؛ مثلاً در نظام اسلامیاختیار زیادی به دادرس داده شده است (التعزیر بما یراه الحاکم) پس در هنگام اتخاذ تصمیم باید به این اختیارات خود توجه داشته و خود را مقید به برخی مقررات محدود و مضیق قوانین نسازد مانند اختیاری که ماده (727) قانون مجازات اسلامیبرای تصمیم در مورد جرایم قابل گذشت به دادرس داده است.
5- قاضی باید در اجرای اصل یک صد و هفتادم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، دقت زیاد نموده و شجاعت به خرج دهد و قانون را هیچگاه قربانی آییننامه و دستورالعملهای خلاف قانون نکند. آیین رسیدگی به دعاوی عمومینیز تابع اصل قانونی بودن است.[3]
6- متأسفانه، رابطه وکیل و قاضی به صورت صحیحی برقرار نیست و این دو به عنوان بازوان توانمند اجرای عدالت به یاری هم بر نمیخیزند و گرنه بهره گرفتن از توان یکدیگر کمک مؤثری در اجرای عدالت خواهد بود. در وضعیت کنونی که قضات، فرصت مطالعه و بررسی کامل پروندهها را ندارند لوایح وکلای طرفین دعوا که با فراغ بال و بررسی کامل ادله تنظیم میگردد راه را برای تصمیمی سریع و عادلانه هموار میسازد و چه نیکوست که فرصت کافی به وکلای دو طرف داده شود تا صحن دادگاه را جولانگاه اندیشهها و نبرد علمی و حقوقی قرار دهند تا قاضی هم به عنوان داور و شخصی بیطرف، از میان این مناظرات و گفتگوها، حقیقت را دریابد. امروزه حق بهرهمندی از وکیل، جزو حقوق اساسی متهمان قرار گرفته است که عدم اجرای آن با ضمانت اجرای بطلان رو به روست.[4]
7- اصل یک صد و شصت و هفتم قانون اساسی و ماده (214) قانون آیین دادرسی کیفری، متون شرعی را هم یکی از منابع حقوقی قرار دادهاند، اما هنوز هم به گونه صحیحی از این راهکار قانونی بهره گرفته نمیشود و فراوان دیده میشود که به دلیل سکوت قانون، دادرسی به طول میانجامد.
8- اصل بر آن است که وقتی محاکمه و دادرسی مربوط به دعوای حقوقی آغاز شد وقفهای حاصل نشود و دادگاه تا اتخاذ تصمیم نهایی به رسیدگی خود ادامه دهد. بنابراین، تجدید جلسه دادگاه امری خلاف قاعده و اصل میباشد.
9- تحقیقات مقدماتی در صلاحیت دادسرا است و صدور حکم در صلاحیت دادگاه میباشد، به گونهای که قاضی دادسرا را قاضی ایستاده یا قاضی تحقیق نامیدهاند و قاضی دادگاه قاضی حکم میباشد. بنابراین هرکدام باید به صلاحیتهای خود توجه داشته باشند و نمیتوان گفت که اقرار در دادسرا یا استماع شهادت در آنجا اعتباری ندارد و تمامیاین اقدامات باید دوباره در دادگاه از سر گرفته شود وگرنه نهاد دادسرا نهادی لغو و بیهوده خواهد بود و همین استدلال ناصحیح بود که مدتی دادسراها را ازتشکیلات قضایی ایران حذف کرد.
10- اصل بر آن است که کلیه تصمیمات دادگاههای کیفری به صورت مکتوب باشد تا هم حقوق دفاعی متهم رعایت شده و هم از اطاله دادرسی جلوگیری شود. بنابراین اتخاذ تصمیماتی همچون احضار تلفنی و اخذ اقرار غیرمکتوب، قابلیت استناد ندارد و دوباره باید تجدید شود، مضافاً بر اینکه به دست آوردن مجدد آنها کار سادهای نیست.[5]
11- دادرسیهای کیفری از نظر شیوه انجام و استناد به ادله تابع مقررات خاصی نیست، بلکه اصل بر آزادی تحصیل دلیل و آزادی انتخاب شیوه تحقیقات میباشد. بنابراین، دادگاهها باید به این خصیصه دادرسیهای کیفری توجه داشته و خود را گرفتار تشریفات غیرضروری مانند رعایت مقررات مربوط به جلب نظر کارشناس و معاینه محل و تحقیقات محلی نسازند. [6]
12- قاضی دعوا قاضی ایراد هم میباشد، بنابراین قاضی کیفری نباید برای احراز امور فرعی مانند احراز مالکیت به راههای استثنایی مانند صدور قرار اناطه توسل جسته و فرصت زیادی را بیهوده بسوزاند.
13- طرح دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی یک استثناء است. بنابراین نباید دعوای عمومی را تحت تأثیر خود قرار دهد و به بهانه فراهم نبودن شرایط رسیدگی به دعوای خصوصی، دعوای عمومی نیز معطل بماند.
14- اصل تسریع در رسیدگیهای کیفری اقتضا میکند که این رسیدگیها با سرعت انجام شود و هر گونه تأخیر غیرضروری، نارواست.
15-گرچه اصل در تحقیقات مقدماتی بر تفتیش و محرمانه بودن است، همانگونه که اصل در مرحله دادرسی بر ترافعی و علنی بودن میباشد، اما ترافع به معنای آن نیست که دادرس کیفری ممنوع از تحصیل دلیل است و باید خود را محدود به تحقیقات انجام شده در مرحله تحقیقات مقدماتی نماید.
16- اصل ممنوعیت تأخیر در صدور رأی اقتضاء میکند که دادگاه به محض فراهم شدن مقدمات صدور رأی، ختم دادرسی را اعلام و اخذ تصمیم نماید.
17- گرچه اصل بر اخذ آخرین دفاع از متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی میباشد، اما اگر متهم نخواهد از این حق خود استفاده کند دادرس نباید دادرسی را به بهانه لزوم اخذ آخرین دفاع به تأخیر بیندازد.
18- اصل بر آن است که برای هر دادرسی، وقت تعیین شود، اما در موارد خاصی نیاز به تعیین وقت نیست مانند اینکه دادگاه اتهام مذکور در کیفرخواست را اساساً جرم نداند.
19 – اصل برآن است که دادگاه بدوی از تصمیم دادگاه عالی تبعیت کند. بنابراین نمیتوان با استنکاف از اجرای تصمیمات دادگاه عالی، راه دادرسی را طولانی کرد.
20- احراز عنوان مجرمانه با دادگاه است؛ بنابراین اگر دادسرا واقعه رخ داده را با وصف مجرمانهای توصیف کرده باشد و دادگاه وصف دیگری را قابل تطبیق بداند حق دارد به نظر خود عمل کند.
موارد مجاز و ممنوع تجدید وقت دادرسی
با توجه به قواعد فوق، حال باید دید که دادگاه در چه مواردی حق دارد وقت رسیدگی را تجدید نماید و در چه مواردی چنین حقی ندارد. احصای کامل این موارد سبب طولانی شدن مقاله میشود، بنابراین به ذکر چند نمونه اکتفا میکنیم:
1- اگر دادگاه احراز کند که شاکی در دعوای مربوط به جرم قابل گذشت سمتی نداشته است نیازی به تعیین وقت یا اعاده کیفرخواست نیست، بلکه قرار منع تعقیب صادر میکند.
2-اگرمحتویات پرونده برای اظهارنظر نهایی کفایت میکند دادگاه نباید برای اقناع وجدان بیشتر، وقت دادرسی را تجدید نماید.
3- ممکن است طرفین پرونده، شهود زیادی را به دادگاه معرفی کرده باشند به گونهای که در یک جلسه نتوان شهادت همه را استماع نمود؛ در اینجا اگر شهادت چند شاهد برای اثبات موضوع شهادت کفایت کند دلیلی برای تجدید وقت نیست، اما اگر شهادت این شهود مثبت امری نباشد باید شهادت همه شهود را استماع نمود.
4- ممکن است متهم یا شاکی از محل اعلامیبه دادسرا یا دادگاه نقل مکان کرده باشد. در این صورت مأمور ابلاغ نباید نقل مکان را گواهی کند، بلکه باید ابلاغ به همان محل صورت گیرد و دلیلی هم برای تجدیدجلسه وجود ندارد.
5- ارسال لایحه از سوی متهم برای تشکیل جلسه مربوط به جرمیکه واجد جنبه حق اللهی میباشد کفایت میکند و نباید جلسه را به استناد لزوم حضور متهم، تجدید نمود.
6- دادگاه کیفری استان باید قبل از تشکیل جلسه مشخص نماید که حضور پنج قاضی لازم است یا حضور سه قاضی کفایت میکند، مگر اینکه این امر در خلال دادرسی احراز شود. اما به هر حال تجدید جلسه ضرورت دارد و دادگاه نیز مرتکب تخلف شده است.
7- اگر در جلسه دادگاه احراز شود که شاکی هزینه دادرسی را نپرداخته است موجبی برای تجدید جلسه دادرسی نخواهد بود، بلکه به رسیدگی ادامه داده و در حکم خود قید میکند که هزینه شکایت وصول شود.
8- اگر وقت دادرسی به شاکی و متهم ابلاغ نشده باشد و ایشان اتفاقاً حاضر شوند و عدم آمادگی خود را برای حضور در جلسه اعلام نمایند، نمیتوان جلسه دادرسی را تشکیل داد.
9- تغییر مکان دادگاه که رسماً به طرفین دعوا اطلاع داده نشده باشد موجب تجدید وقت دادرسی است، هر چند به صورت غیر رسمی مطلع شده باشند.
10- اگر وقت دادرسی به نماینده اشخاص حقوقی (به غیر از مواردی که ابلاغ باید به آنها صورت گیرد) ابلاغ شده باشد و ایشان در جلسه دادگاه حضور پیدا نکنند از موجبات تجدید جلسه دادرسی خواهد بود.
11- اگر متهم پس از ابلاغ وقت دادرسی به وی، وکیل معرفی کند و ایشان در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند، نیازی به تجدید جلسه از این جهت نخواهد بود.
12- در مواردی که حکم به بازداشت متهم به خاطر اخلال در نظم دادگاه صادر میشود نباید اجرای این حکم سبب تعطیلی جلسه و تجدید آن شود، بلکه دادگاه باید به نحو مقتضی جلسه را اداره کرده و حکم را نیز اجرا کند.
13- دادگاه باید در صورت موجه بودن تجدید جلسه، دلیل آن را ذیل صورتجلسه قید کرده و به دفتر، دستور تعیین وقت بدهد، اما اگر به این تکلیف خود عمل نکند صرفاً مرتکب تخلف شده و موجبی برای تجدید جلسه بعدی نخواهد بود، مگر اینکه عدم ذکر جهت تجدید جلسه موجب سلب حق دفاع از متهم شود.
14- ممکن است متهم در جلسه دادگاه اعلام کند که شاکی از شکایت خود گذشت کرده است و جرم هم از جرایم قابل گذشت باشد و شاکی در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد. به نظر میرسد رسیدگی به این ادعا نیاز به تجدید وقت رسیدگی دارد.
15- اگر در جلسه دادگاه اعلام شود که شاکی فوت کرده است موجبی برای تجدید وقت رسیدگی نخواهد بود هر چند منشا دعوا جزء جرایم قابل گذشت باشد.
16- هرگاه دادگاه ختم دادرسی را اعلام کند و پس از آن لایحهای از سوی اصحاب دعوا ارائه گردد که در تصمیم دادگاه مؤثر باشد اصولاً نباید به این لایحه توجه شود؛ زیرا بعد از ختم دادرسی هیچ اقدامیجز صدور رأی پذیرفته نیست، اما این قاعده را در دادرسیهای کیفری به سختی میتوان پذیرفت؛ بنابراین دادگاه باید به مفاد آن توجه کند و حتی شاید بتوان گفت که چنانچه نیاز به تجدید جلسه باشد تا به موارد اعلامی رسیدگی شود باید از این کار دریغ نکرد.
مبنای احتمال مخالف، آن است که دلایل ارایه شده بعد از ختم دادرسی تنها در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی است، اما این احتمال با هدف دادرسی کیفری که کشف حقیقت میباشد سازگاری ندارد. به هر حال، اقدامات برخی دادگاهها که بعد از ختم رسیدگی به طرفین دعوا مهلتی میدهند تا لایحه بدهند، محمل قانونی ندارد.
17- در مواردی که تعدد شاکی یا متهم یا جرم وجود دارد، جز در مواردی که منع قانونی وجود دارد میتوان دعوا را تجزیه نمود؛ بنابراین رسیدگی به بخش آماده برای تصمیم را نمیتوان به بهانه معد نبودن قسمت دیگر دعوا به تأخیر انداخت.
18- برای اجرای دقیق مقررات تعدد و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و مواردی که نیاز به آگاهی از سوابق کیفری متهم میباشد، دادسرا باید سوابق را جمعآوری کند و اگر دادسرا به این تکلیف عمل نکرد (که معمولاً عمل نمیشود) دادگاه باید اقدامات مقتضی را انجام دهد تا فلسفه ابزارهای قانونی به ویژه ابزارهای تفرید قضایی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
19- ممکن است رأی دادگاه در ماشیننویسی مفقود گردد که این امر موجب برقراری مجدد جلسه دادرسی نخواهد بود، اما اگر پرونده مفقود شود معمولاً باید دادرسی را تجدید کرد و تهیه کردن مستنداتی مانند کیفرخواست و سوابق دادسرا نمیتواند جای خالی اقدامات دادگاه را پر کند.
20- ماده (195) قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد: “در اموری که ممکن است با صلح طرفین قضیه خاتمه پیدا کند دادگاه کوشش لازم و جهد کافی در اصلاح ذاتالبین به عمل میآورد و چنانچه موفق به برقراری صلح نشود رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.” از ظاهر این ماده چنین استنباط میشود که اصلاح ذاتالبین، تکلیف دادگاه است و باید نتیجه اقدامات خود را در صورتجلسه قید نماید، اما اگر این اقدام صورت نگیرد، تخلف انتظامی بوده و از موجبات نقض رأی در مرجع تجدیدنظر نخواهد بود. گرچه در دعوای عمومی فرض بر آن است که درخواست تجدید جلسه، علت تجدید آن نیست، اما در اینگونه دعاوی که دادگاه رأساً مأمور به اصلاح شده توجیهی برای تجدید جلسه وجود دارد.
21- دادگاه باید در چارچوب کیفرخواست رسیدگی کند، اما چنانچه دلیل جدیدی در دادگاه ارائه شود دادگاه به آن توجه میکند.
حال اگر جرم جدیدی کشف شود که باید با جرم موضوع کیفرخواست با هم مورد رسیدگی قرار گیرد چارهای جز تجدیدجلسه و اعلام جرم به دادستان و انتظار برای صدور کیفرخواست نخواهد بود.
22- اگراعضای دفتری دادگاه در وقت جلسه دادرسی حضور نداشته باشند موجب تجدید وقت جلسه دادرسی نخواهد بود.
23- حضور نماینده دادسرا در جلسات دادگاه الزامیاست که به ندرت صورت میگیرد، اما اگر طرفین پرونده در دادگاه تجدیدنظر اثبات نمایند که جلسه دادگاه بدون حضور نماینده دادسرا تشکیل شده و صورتجلسه دادگاه به شکل صوری توسط نماینده دادسرا امضاء شده است از موجبات نقض دادنامه خواهد بود.
24- اگر حضور متهم در جلسه دادگاه ضروری باشد و دادگاه به وکیل متهم ابلاغ کرده باشد که موکل خود را در دادگاه حاضر نماید و متهم به رغم درخواست وکیل حاضر نشود، جلسه رسمیت نخواهد داشت و حتی به نظر میرسد که نمیتوان متهم را بدون احضار، جلب نمود، زیرا قاعده ممنوعیت جلب قبل از احضار چنین اقتضایی دارد.
25- اگر دادگاه اظهارات شهود را استماع نماید و سپس تحقیقات جمعی را لازم بداند اما شهود متفرق شده باشند باید جلسه دادگاه برای تحقیقات جمعی تجدید شود.
26- ممکن است دادگاه در زمان تشکیل جلسه احراز نماید که دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم ناقص است، این امر موجب تجدید جلسه دادرسی مربوط به دعوای عمومینخواهد بود و دادگاه باید دعوای عمومی و خصوصی را به صورت جداگانه مورد رسیدگی قرار دهد.
27- اگر وکیل تسخیری در جلسه دادگاه حضور پیدا نکند، جلسه دادرسی تجدید میشود.
28- اگر متهم در جلسه دادگاه اعلام نماید که نیاز به وکیل دارد و دادگاه عدم توانایی وی برای انتخاب وکیل را احراز نماید باید جلسه را تجدید کند تا مقدمات اخذ وکیل معاضدتی فراهم گردد.
29- ممکن است دادرس در جلسه دادگاه احراز کند که وکالتنامه وکیل ناقص بوده و حق دخالت ندارد و متهم نیز حاضر نشده باشد؛ در اینجا برای تأمین حقوق دفاعی متهم وقت دادرسی تجدید میشود.
30- اگر معاون جرم در جلسه دادگاه حضور پیدا کند اما مباشر حاضر نشود اصولاً باید وقت دادگاه تجدید شود؛ زیرا تصمیم در مورد معاون منوط به تصمیم در مورد مباشر است مگر اینکه نسبت به مباشر هم به صورت غیابی حکم صادر گردد یا تبرئه شود.
.[1] ر.ک: عباس زراعت، اصول آیین دادرسی کیفری، انتشارات مجد، 1382.
[2]. بسیاری از قوانین خارجی، مقرراتی را در مورد بطلان تصمیمات غیر قانونی بیان کردهاند، از جمله ماده (331) قانون آیین دادرسی کیفری مصر که مقرر میدارد: «تصمیماتی که بر خلاف قواعد اساسی اتخاذ میشود محکوم به بطلان است».
[3]. سلیمان عبدالمنعم، اصول الاجرائات الجنائیه، ج1، منشورات حلبی الحقوقیه، 2005، ص 47.
[4] عمر فخری عبدالرازق الحدیثی، حق المتهم فی محاکم عادله، دارالثقافه ، 2004 ، ص 159 .
[5]. محمد سعید نمور، اصول الاجرائات الجزائیه، دارالثقافه، 2005، ص 339.
[6]. رک : فاصل زیدان محمد، سلط القاضی الجنائی فی تقدیر الادله ، دارالثقافه .