ابوالفضل قدوسیان
(کارشناس آموزش قضایی)
اعاده دادرسی یا اعاده محاکمه و یا تجدید رسیدگی از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و قضات قرار گرفته است که در هر زمان، متهم مدارک و ادله و… به دست آورد که حاکی از بیگناهی وی باشد، بتوان به آن استناد کرده تا نسبت به اتهام وارد شده برائت حاصل نماید و یا به لحاظ تأثیر وی در جرم، از مجازات وی کاسته شود.
موارد اعاده دادرسی در مواد (466 الی 472) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290[1] بیان شده بود و سپس در مواد (272 الی 277) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری،[2] در باب چهارم قانون مذکور بیان شده که نهایتاً در تبصره “5” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب 1381[3] مقرر گردیده: در مواردی که بر حسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی را تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره “2” [4] این ماده خواهد بود. و تبصره “2” ماده (3) قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،[5] درخصوص عدم صلاحیت دادگاههای نظامی مقرر داشته: «رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام میشود.» رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی محکومان 1290 و مواد (23و24) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356،[6] توسط دیوان عالی کشور انجام میپذیرد و شعبه تشخیص به درخواستهای محکومیت دادگاههای نظامی ترتیب اثر نداده و درخواستهای آنان را نمیپذیرد؛ به جهت اینکه قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مختص به دادگاههای عمومی و انقلاب میباشد و شامل دادسرا و دادگاههای نظامی نمیشود و رأی وحدت رویه شماره 656 – 23/11/1380 هیئت عمومی دیوان عالی کشور[7] نیز مؤید همین مطلب است.
بنابراین، رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی از آرای صادر شده از دادگاههای نظامی – همچنان که در گذشته بود – در دیوان عالی کشور انجام میپذیرد. چه درخواستهایی که بر مبنای مواد (23و24) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور ارسال گردیده باشد و چه درخواستهای اعاده دادرسی که مستقیماً از دیوان عالی کشور شده باشد. قبل از تصویب قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تجویز اعاده دادرسی به موجب مواد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب به عهده دیوان عالی کشور بود که با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تجویز اعاده دادرسی مطابق با تبصره “5” ماده (18) قانون فوق، به عهده شعب تشخیص مقرر در تبصره “2” ماده (18) همان قانون واگذار گردید و دیگر دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به درخواستهای اعاده دادرسی از محاکم عمومی و انقلاب را نخواهد داشت.
درخواست اعاده دادرسی از سوی اشخاص میبایست منطبق با ماده (273) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد و رسیدگی به آن میبایست مطابق با مقررات ماده (272) همان قانون باشد تا بیگناهی متهم به اثبات برسد. ضمن آنکه در مواد فوق هیچ اشارهای به فرد شاکی نشده تا او نیز درصورت متضرر شدن از حکم دادگاه بتواند مطابق با مواد (272و273) قانون فوق، درخواست اعاده دادرسی بنماید. بنابراین، شاکی که حق او از بین رفته و از حکم صادر شده متضرر شده و حتی با استناد به رأی وحدت رویه شماره 613 – 18/10/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور[8] که محکومعلیه را شامل خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد) نمیتواند درخواست اعاده دادرسی بنماید و در صورت درخواست وی، از پذیرش آن در دیوان عالی کشور امتناع میگردد؛ و در صورتی درخواست اعاده دادرسی در شعب تشخیص قابل دریافت و رسیدگی است که مطابق با مواد (272و273) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره “5” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب باشد.
رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی در موارد حقوقی با عنایت به مواد (432 الی 441) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی، مصوب 1379،[9] به دادگاه صادرکنندۀ رأی واگذار شده است.
متقاضی اعاده دادرسی در امور کیفری که متهم پرونده میباشد ظاهراً با توجه به تبصره ماده (467) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290، مبلغ پنج هزار ريال را به صندوق دادگستری ایداع مینماید (ابطال تمبر) و سپس به پیوست تقاضای اعاده دادرسی با توجه به ماده (26) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،[10] در دفتر کل شعب تشخیص به ثبت میرساند که بررسی مشخصات درخواست کننده و تطبیق اولیه مدارک جهت ثبت آن با کارشناسانی که در دفتر کل شعب تشخیص هستند محوّل شده است. پس از ثبت درخواست، رئیس اداره تشخیص دیوان عالی کشور که معاون رئیس دیوان عالی کشور محسوب میشود، درخواست اعاده دادرسی را با توجه به ماده (22) آییننامه اصلاحی،[11] به یکی از شعب تشخیص دیوان عالی کشور که مربوط به امور کیفری میباشد ارجاع میدهد و سپس اعضای شعبه تشخیض با عنایت به مواد (28) [12] و (299) آییننامه اصلاحی[13] و با توجه به مدارک و ادله و… موجود در پرونده، آن را مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که تشخیص دهند مدارک و… منطبق با ماده (272) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و متهم ذیحق باشد، درخواست اعاده دادرسی وی را مورد قبول قرار داده و مطابق با تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مواد (263)[14] و (265) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری[15] و مواد (21) [16] و (29) آییننامه اصلاحی،[17] با اکثریت، رأی مقتضی صادر مینمایند. رأی مذکور به جهت اینکه از شعبه تشخیص صادر شده، قطعی و لازمالاجرا بوده و غیر قابل تجدیدنظر است و اجرای آن مطابق با قسمت اخیر ماده (36) با دادسرای عمومی و انقلاب حوزۀ قضائی دادگاه صادر کننده رأی بدوی میباشد. نکته حائز اهمیت این است که: با توجه به تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که نشاندهندۀ آن است که رأی صادر شده از شعب تشخیص دیوان عالی کشور در هر زمان قطعی و غیر قابل اعتراض است.
در صورتی که فردی درخواست رسیدگی مجدد به استناد تبصره “2” ماده (18) قانون مذکور را از شعبه تشخیص کرده باشد و موضوع پرونده، کیفری باشد و شعبه تشخیص پس از بررسی با اکثریت، رأی مقتضی صادر کرده باشد و متهم مطابق با تبصره “5” ماده (18) همان قانون، تقاضای اعاده دادرسی از شعب تشخیص را بنماید، تکلیف چیست؟
در اینجا دو نظر وجود دارد:
نظر اول: ظاهر امر با توجه به متن تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاحی آرای صادر شده از شعب تشخیص دیوان عالی کشور در هر زمان قطعی و غیر قابل اعتراض است مگر آنکه رئیس
قوهقضائیه آن را خلاف بیّن تشخیص دهد که دراین صورت مطابق با ماده (32) آییننامه اصلاحی،[18] پرونده را برای ارجاع به شعبه هم عرض شعبه تشخیص نزد رئیس دیوان عالی کشور ارسال
مینماید. بنابراین، دیگر درخواست مجدد تحت عنوان اعاده دادرسی از سوی متهم و سایر افراد مندرج در ماده (273) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رسیدگی مجدد در شعبه تشخیص معنایی ندارد.
نظر دوم: با توجه به اینکه قوانین همیشه و در هر زمان به نفع متهم تفسیر میشوند و با عنایت به تبصره “5” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تجویز اعاده دادرسی که به عهده دیوان عالی کشور بوده، به شعبه تشخیص دیوان عالی کشور واگذار گردیده است. بنابراین، متهمانی که قبلاً درخصوص آنان در شعبه تشخیص رأی صادر شده نیز میتوانند با ارائه مدارک و… درخواست اعاده دادرسی از شعبه مذکور را بنمایند. به نظر میرسد، نظر دوم اکنون در شعب تشخیص اعمال میشود.
نکتۀ دیگر درخصوص هزینه دادرسی و ابطال تمبر در درخواست اعاده دادرسی میباشد.
با توجه به صراحت ماده (274) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، که هیچ اشارهای به ابطال تمبر در درخواست اعاده دادرسی ننمود و صراحت ماده (308) همان قانون[19] که قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 را ملغا اعلام کرده، ضمن آنکه با ملاحظه ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373،[20] نیز اشارهای به ابطال تمبر در اعاده دادرسی امور کیفری نشده. لذا درصورتی که قضات شعب تشخیص لازم بدانند که درخواست اعاده دادرسی نیاز به ابطال تمبر در این خصوص دارد به نظر میرسد میتوان با استناد به تبصره “3” [21] ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 و مواد (242) [22] و (243) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378[23] و بند “21” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373،[24] عمل نموده و دستور ابطال تمبر به مبلغ (000/10) ريال را صادر نمایند.
[1] . مواد (466 الی ماده 472) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290.
[2] . مواد (272 الی ماده 277) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.
[3] . تبصره “5” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.
[4] . تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.
[5] . تبصره “2” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.
[6] . مواد (23و24) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356.
[7] . رأی وحدت رویه شمارۀ 656 – 23/11/1380 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
[8] . رأی رویه شمارۀ 613 – 18/10/1375 هیئت عمومی دیوان عالی کشور.
[9] . مواد (432 الی 441) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی مصوب 1379.
[10] . ماده (26) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[11] . ماده (23) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[12] . ماده (28) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[13] . ماده (29) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[14] . ماده (263) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.
[15] . ماده (265) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.
[16] . ماده (31) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[17] . ماده (36) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[18] . ماده (32) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحیههای بعدی.
[19] . ماده (308) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.
[20] . ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373.
[21] . تبصره “3” ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381.
[22] . ماده (242) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.
[23] . ماده (243) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378.
[24] . بند “31” ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373.