دکتر اصغر احمدی موحد
(دادیار دیوان عالی کشور و عضو هیأت علمی دانشگاه)
یکی از مسائلی که بعد از راه اندازی دادسرا و استقرار سیستم جدید قضائی مطرح و همواره مورد سؤال و ابهام همکاران محترم قضائی بوده و هست ، نحوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شاکی در قبال
قرار منع تعقیب صادر شده از طرف دادسرا و چگونگی اتخاذ تصمیم در این زمینه است.
به موجب بند “ک” ماده (3) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، پس از آن که تحقیقات مقدماتی در دادسرا پایان یافت، در صورتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد، قرار منع تعقیب صادر
میشود.
براساس بند “ن” ماده مزبور، شاکی حق دارد نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض کند. در صورت اعلام اعتراض شاکی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح[1] ارسال و دادگاه در جلسهای خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به موضوع رسیدگی و رأی دادگاه در این خصوص قطعی خواهد بود.
همانطورکه ملاحظه میشود، قانونگذار، فقط مقرر نموده است: «دادگاه صالح به موضوع رسیدگی میکند» اما اینکه چگونه رسیدگی میکند و چه نوع تصمیمی اتخاذ میکند، در قانون بیان نشده است. [2]
به همین دلیل، همکاران محترم محاکم در این موضوع از رویه واحدی پیروی نمیکنند و در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ میشود که به نظر منطبق با موازین و اصول حقوقی نمیباشد.
اکنون که موضوع و محل بحث روشن گردید، تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا الزاماً به یکی از صور زیر قابل توجیه بوده و خارج از آن فاقد محمل قانونی است:
الف – تأیید قرار
چنانچه قرار منع تعقیب، براساس محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر شده باشد، دادگاه با رد اعتراض شاکی، قرار صادر شده را عیناً تأیید مینماید. در اینصورت، پس از ابلاغ مفاد قرار به طرفین، پرونده به دادسرا اعاده و در دادسرا بایگانی
میگردد[3]. قرار رد اعتراض شاکی و تأیید منع تعقیب دادسرا ، قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ب – نقض قرار
چنانچه به نظر دادگاه، قرار منع تعقیب، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک و دلایل اقامه شده از طرف شاکی ، صحیح و منطبق با موازین قانونی نباشد، با وارد تشخیص دادن اعتراض شاکی، قرار منع تعقیب نقض و قرار جلب به محاکمه صادر و پرونده جهت اجرای قرار به دادسرا اعاده میگردد.
در این حالت، دادسرا مکلف است متناسب با وضعیت پرونده و میزان اقدامات و تحقیقات انجام گرفته قبلی، اقدامات و تحقیقات لازم را با هدف تکمیل فرایندهای مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آورد.
چنانچه متهم ، احضار و بازجویی و تفهیم اتهام نشده باشد، احضار و بازجویی و طبق نظر دادگاه به وی تفهیم اتهام صورت میپذیرد. سپس قرار تأمین متناسب صادر و در نهایت، آخرین دفاع متهم اخذ و قرار مجرمیت و کیفرخواست با تصریح به نظر دادگاه، صادر و پرونده به دادگاه ارسال میشود . بدیهی است تمامی اقدامات و تحقیقاتی که دادسرا در این مرحله به عمل میآورد، نه براساس نظر خود، بلکه با توجه به رأی دادگاه و در اجرای قرار جلب به دادرسی صادر شده از طرف دادگاه است.
پس ضرورت دارد در تمامی اقدامات و اظهارنظرها، عبارت «طبق نظر دادگاه» در اوراق و صورتجلسات تنظیمی درج شود.
بنابراین، دادسرا پس از اقدامات و تحقیقات جدید که حسب نظر دادگاه انجام داده است، حق صدور قرار منع تعقیب مجدد ندارد، همچنان که نمیتواند از نظر قبلی خود عدول نموده و به تقصیر یا مجرمیت متهم نظر بدهد، ولو اینکه اقدامات و تحقیقات جدید مبین دلایل و مدارک جدیدی باشد که مثبت اتهام است؛ زیرا دادسرا قبلاً نظر خود را اعلام نموده و مشمول قاعده فراغ گردیده است وحق ندارد برخلاف آنچه که قبلاً اعلام داشته است، نظر دیگری ابراز نماید. [4]
ج – نقص تحقیقات
چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا به این نتیجه برسد که تحقیقات انجام شده توسط دادسرا ناقص است و این نقایص به گونهای است که در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر است، بدون اینکه نفیاً یا اثباتاً راجع به صحت و سقم قرار معترضعنه اظهار نظری نماید، قرار رفع نقص صادر و دستور میدهد پرونده جهت رفع نقص یا نقایص مورد نظر به دادسرا اعاده شود.
معنای صدور قرار رفع نقص یا تکمیل تحقیقات این است که دادگاه با وضعیت موجود پرونده و اینکه تحقیقات به طور کامل انجام نشده است نمیتواند در ماهیت امر اتخاذ تصمیم نماید و نظر بدهد که آیا قرار منع تعقیب صحیح است یاخیر؟
پس نقایص مورد نظر باید برطرف شود تا راه برای اظهارنظر قضائی هموار شود.
دادگاه در مقام اتخاذ تصمیم مکلف است از کلیگویی اجتناب نموده و ایرادات و نقایص مورد نظرش را دقیقاً و مورد به مورد در صورتجلسه تصریح و قید نماید تا وظیفه دادسرا روشن و مشخص شده و در عمل با ابهامی روبهرو نباشد. در این فرض، پرونده از آمار دادگاه کسر نمیشود و بدل پرونده تا انجام قرار دادگاه و رفع نقص مقید به وقت نظارت میگردد.
به محض اینکه پرونده به دادسرا اعاده گردید، ثبت ارجاعی شده[5] و توسط همان قاضی قبلی، نقص یا نقایص مورد نظر دادگاه برطرف میشود.
در این مرحله، دادسرا صرفاً در مقام اجرای قرار دادگاه عمل نموده و اقدامات و تحقیقات مورد نظر دادگاه را انجام داده و نتایج حاصل شده را عیناً در پرونده درج و بدون هیچگونه اظهارنظری پرونده را از آمار ارجاعی کسر و به دادگاه ارسال مینماید.
به محض وصول پرونده به دادگاه، جلسه رسیدگی فوق العاده تشکیل و دادگاه با توجه به اقدامات و تحقیقات جدید و رفع نقایص مورد نظر، تصمیم قضائی خود مبنی بر تأیید یا نقض قرار منع تعقیب را اتخاذ و اعلام مینماید. چنانچه قرار منع تعقیب تأیید گردید، مطابق بند “الف” و چنانچه نقض گردید، مطابق بند “ب” اقدام به صدور قرار نقض قرار منع تعقیب به لحاظ نقص تحقیقات فاقد توجیه و محمل قانونی است و دادگاه نمیتواند با این استدلال که تحقیقات کامل نیست قرار معترضعنه را نقض نماید عمل میآید.
شایان ذکر است، دادگاه میتواند نسبت به رفع نقص یا نقایص مورد نظر و تکمیل تحقیقات راساً اقدام نماید. در این صورت نیازی به ارسال پرونده به دادسرا نیست. همچنان که در تبصره یک بند “ج” ماده (14) اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به این معنا تصریح و مقرر گردیده است : «هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده و یا انجام اقدامی را لازم بداند خود تکمیل مینماید و نیز میتواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرای مربوط درخواست کند.» اگر چه این تبصره ناظر به مواردی است که پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مقام رسیدگی به کیفرخواست وارد رسیدگی شده است،
معالوصف استفاده از حکم این تبصره در مانحن فیه و الغای خصوصیت از آن فاقد ممنوعیت و اشکال قانونی است.
خصوصاً اینکه در موضوع بحث، نص دیگری وجود ندارد و با استنباط حکم عام از آن، میتوان هم راجع به اصل صدور قرار رفع نقص مجوزی ارائه نمود و هم راجع به تجویز رفع نقص توسط خود دادگاه مستندی را نشان داد.
با توجه به مطالب گفته شده، صدور قرار نقض قرار منع تعقیب به لحاظ نقص تحقیقات فاقد توجیه و محمل قانونی است و دادگاه نمیتواند با این استدلال که تحقیقات کامل نیست قرار معترضعنه را نقض نماید؛ زیرا وجود نقص در تحقیقات دادسرا هیچگونه دلالتی برعدم اعتبار قرار منع تعقیب ندارد و چه بسا پس از رفع نقص، دادگاه به همان نتیجهای برسد که دادسرا رسیده است.
[1] . به اعتقاد ما، دادگاه صالح در اینجا حسب مورد، دادگاه عمومی جزائی، انقلاب یا کیفری استان است. (تفصیل مطلب در مقالهای دیگر بیان خواهد شد.)
[2] . متأسفانه در پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری که اخیراً توسط قوه قضائیه تدوین شده است نیز این موضوع به غفلت بیان نشده است.
[3] . برخی از دادگاهها از ابلاغ مفاد رأی به طرفین امتناع نموده و یا این وظیفه را بر عهده دادسرا قرار میدهند که هر دو شیوه فاقد وجاهت قانونی و برخلاف مقررات تبصره ذیل ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری در الزام دادگاه به ابلاغ رأی (حداقل مفاد قرار در موضوع بحث) به طرفین پرونده است.
[4] . تعقیب مجدد متهمی که مشمول قرار منع تعقیب دادسرا گردیده است تحت شرائط خاصی در آخرین فراز از بند (ن) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پذیرفته شده است که موضوع آن با آنچه که اکنون مورد بحث ماست متفاوت بوده و در اینجا قابلیت طرح و استناد ندارد.
[5] . در مواردی که پرونده جهت انجام اقدامات خاصی به دادسرا ارسال و مطابق قانون پس از انجام موارد قانونی باید به مرجع ارسال کننده، اعاده شود، پرونده در دفتر مخصوصی به نام دفتر ثبت ارجاعی ثبت و با کلاسه ارجاعی شناسائی میشود.