مسعود مظاهری تهرانی
(مدرس دانشگاه)
چکیده:
اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسیهای کیفری از جایگاه ارزشمندی در اسناد بین المللی حقوق بشر برخوردار است. این اصل که یکی از لوازم دادرسی عادلانه به شمار میرود دارای آثار و نتایجی چون حق دفاع متهم، تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل، تفسیر شک به نفع متهم، ضرورت تفهیم اتهام، حق انتخاب وکیل مدافع، حق دفاع، حق برخورداری از آزادی موقت، حق اختیار سکوت وغیره میباشد. این آثار در اسناد منطقهای و جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شدهاند و دول عضو ملل متحد به تأمین آنها در قوانین داخلی خود همت گماشتهاند. اما در برخی قوانین عادی ایران عباراتی مشاهده میگردد که نشان از بیتوجهی قانونگذار به این اصل مهم میباشد، به عنوان نمونه، در ماده یك قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 (ق.آ.د.د.عوا.ك) به جای کلمهی «متهم» از واژهی «مجرم» استفاده شده است، درحالیکه یکی از لوازم اصل برائت، فرض بیگناهی فرد تا اثبات جرم او در یک دادگاه صالح با رعایت اصول دادرسی عادلانه میباشد. در این مقاله ضمن تبیین جایگاه این اصل در اسناد منطقهای و جهانی حقوق بشری، میزان پایبندی نظام حقوقی ایران به این اسناد مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژهها
دادرسی عادلانه، اصل برائت، حقوق متهم، اسناد بینالمللی
درآمد
اصل برائت عبارت از فرض بیگناهی متهم تا زمان اثبات گناهکاری وی در دادگاه صالح میباشد. این اصل دارای اهمیت زیادی بوده و تأثیر گستردهای بر تحقق عدالت و رعایت حقوق بشر دارد. در این نوشتار جایگاه اصل برائت دراسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقهای، سیاست تقنینی وقضایی جمهوری اسلامیایران نسبت به اصل برائت و میزان انطباق آن با اسناد
بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرد.
سیر تاریخی «اصل برائت» در نظامهای دادرسی کیفری
«اصل برائت» به شکل امروزی حاصل تحولات گسترده اجتماعی و مبارزات روشنگرانه فیلسوفان وحقوق دانان است. تا یکی دو قرن اخیر، اصل برائت جز در برخی نظامهای حقوقی مانند حقوق اسلام و آن هم در معدودی از اتهامات قابل پذیرش نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم، اثبات بیگناهی بر عهده خود متهم گذاشته میشده است.(آشوری، 1376، ص135) اگرچه برخی نشانههای «اصل برائت» در پارهای از قوانین به جا مانده از ادوار گذشته دیده میشود که به عنوان نمونه میتوان به مجموعه قوانین حمورابی یا دستور آنتونیوس در حقوق روم اشاره نمود که مقرر میداشت: «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم، بایستی به سود او قضاوت شود و هر کس مادام که گناه او ثابت نشده، بیگناه است»، (حجتی كرمانی، 1369، ص180)، اما موارد دیگری از قبیل توسل به اوردالی یا داوری ایزدی[1] را نیز میتوان یافت که نشانهی بیتوجهی به اصل برائت وعدم پذیرش آن میباشد.
با ظهور اندیشههای آزادیخواهانه و فردگرایانه در قرن هجدهم میلادی و آغاز نهضت روشنگری و انسان گرایی مبتنی بر اصول علمیو عقلی، توجه بیشتری نسبت به اصل برائت مبذول گشت و اعلامیهی حقوق بشر و شهروند فرانسه (1789) اعلام نمود که «هر انسانی بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» پس از آن نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 میلادی در بند یك ماده 11، «اصل برائت» را اعلام نمود. اکثر کشورها با تأسی از اعلامیه حقوق بشر، «اصل برائت» را در قوانین اساسی خود صریحاً مورد تأیید قرار دادند و خواستار رعایت این اصل در دادرسیهای کیفری شدند. با این حال اجرای «اصل برائت» در طول قرن بیستم با ظهور برخی رژیمهای توتالیتر مانند نازیسم در آلمان، فاشیسم در ایتالیا و كمونیسم در روسیه، دچار فراز و نشیبهایی گردید و مورد تعرض قرار گرفت.
انطباق حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی در اصل برائت
اصل برائت ایجاب مینماید که در مراحل کشف جرم، تعقیب مجرم، رسیدگی به اتهام و محکومیت شخصی، تشریفاتی رعایت شود.
1- مرحلهی کشف جرم
برای كشف جرم لازم است افراد تحت نظر قرار گرفته، مورد تفتیش و کنترل واقع شوند. از آثار اصل برائت این است که با افراد تا اثبات جرم در یک دادگاه صالح، مانند سایر شهروندان برخورد شود. لذا توقیف و تفتیشاشخاص، مغایر با اصل برائت است و باید تابع تشریفات خاصی باشد.
1-1- در اسناد بین المللی و منطقهای
اصل «منع توقیفاشخاص» در اعلامیههای جهانی و منطقهای حقوق بشر مورد شناسایی و تأکید قرار گرفته است. ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد: «احدی را نمیتواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.» در ماده 3 این اعلامیه نیز آمده است: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». همچنین منع بازرسی و تجسس در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این شرح به رسمیت شناخته شده است: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلهی خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد. هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قرار گیرد.» طبق ماده 13 هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید. در این مواد اصول منع تجسس، منع توقیف و منع کنترل هویت اشخاص به رسمیت شناختهاند و این اصول باید در مرحلهی کشف جرم رعایت شوند.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز برخی آثار اصل برائت را در مرحلهی کشف جرم مورد توجه قرار داده است. بر اساس ماده 9 میثاق «هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت نمود. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر و به حکم قانون». ماده 17 میثاق نیز منع بازرسی و تجسس را مورد شناسایی قرار داده است.
اعلامیهی اسلامیحقوق بشر قاهره مصوب 1411 ه.ق در ماده 18 اعلام میدارد: «هر انسانی حق دارد نسبت به جان، دین، خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. و در امور خصوصی خود استقلال داشته باشد. جاسوسی یا نظارت بر او یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست، مسکن درهر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد،» این اعلامیه در ماده 20، منع دستگیری یا محدود ساختن آزادی افراد را مگر به مقتضای شرع مورد تأیید قرار داده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب 1950 میلادی نیز مواردی را که به اقتضای اصل برائت بایستی در مرحله کشف جرم، بازرسی، توقیف، دستگیری و کنترل هویت اشخاص مورد رعایت قرار گیرد، بیان نموده است. طبق ماده 5 كنوانسیون هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچکس نباید از آزادی خود محروم شود مگر در موارد مقرر طبق قانون. کنوانسیون مزبور همچنین در خصوص اصل منع تجسس و بازرسی افراد در ماده 8 مقرر میدارد: «هر کس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مکاتبات وی حفظ شود.» بند 2 این ماده، بازرسی و تجسس را فقط طبق قانون و زمانیکه امنیت ملی، سلامت عمومی، رفاه اقتصادی کشور، حفظ نظم و پیشگیری از جرایم، حمایت از بهداشت یا اخلاق، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اقتضاء میكند، جایز شمرده است.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969 نیز دربرگیرنده اصولی در مرحلهی کشف جرم است. براساس بند 1 ماده 5 این کنوانسیون «هركس حق دارد تمامیت جسمی، روانی و اخلاقیاش محترم باشد.» همچنین در ماده 7 مقرر شده است: «از هیچکس نمیتوان سلب آزادی بدنی نمود مگر به دلایل و بر اساس شرایط از پیش تعیین شده به موجب قانون اساسی کشور مربوط یا بر اساس قانونی که طبق قانون اساسی وضع شده باشد.
منشور آفریقایی حقوق بشر مصوب 1981 نیز اصولی مشابه سایر اسناد برای جرم در نظر گرفته است كه از آن جمله میتوان به ماده 4 اشاره كرد.
براساس مواد فوق، کنترل هویت، بازرسی و توقیفاشخاص، مغایر حق آزادی و امنیت شخصی است و بایستی در مواقع لزوم بازرسی و کنترل هویتاشخاص یاتوقیف افراد، تشریفاتی را مطابق با اصل برائت رعایت نمود.
اما مهمترین سند بین المللی در این خصوص اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(اساسنامه رم) 1998 است. بر اساس بند یك ماده 54 اساسنامه دادستان باید به منظور کشف واقع، به هنگام تحقیق، تمامیوقایع و ادلهی مربوط را در نظر بگیرد، به نحوی که بتواند مشخص کند که آیا اساساً مسؤولیت کیفری موضوع مقررات این اساسنامه تحقق یافته است یا خیر. اگر پاسخ مثبت است، اوضاع واحوال و قرائن له و علیه متهمین را بیطرفانه مورد تحقیق قرار دهد. و بالاخره حقوقاشخاص را که ناشی از مقررات این اساسنامه است، محترم شمارد». دیوان كیفری بین المللی خود را به آیین دادرسی ملی که ممکن است حقوق اساسی افراد، را نقض کند، منحصر نمیکند و در صورت ناتوانی نظامهای ملی از تأمین حقوق افراد صلاحیت تكمیلی خود را اعمال میكند، (شبث، 1384، ص141). به موجب ماده 55 اساسنامه، در جریان تحقیق، اشخاص نباید تحت اجبار، اکراه، تهدید، شکنجه و یا هر رفتار ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز یا مجازات تأدیبی قرار گیرند و میتوانند از مساعدت رایگان یک مترجم توانا بهرهمند شوند. افراد نباید خودسرانه و بدون جهت دستگیر و بازداشت شوند مگر مطابق جهات و ترتیباتی که در اساسنامه مقرر است. یک فرد مظنون به ارتکاب یکی ازجرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد که پیش از بازجویی از حقوق خاص خود مطلع شود، (پیشین، ص142).
نگاهی به اسناد بین المللی و منطقهای حقوق بشر مرتبط با اصل برائت نشان میدهد كه انجام این مراحل بایستی تابع تشریفاتی باشند. منظور از تشریفات بازرسی این است که مأموران
صلاحیتدار نمیتوانند به هر نحو که مایل باشند و هر زمان که بخواهند مبادرت به بازرسی کنند این الزام ناشی از اصل قانونی بودن طرز رسیدگی و نیز اصل برائت میباشد که به موجب آن، حقوقاشخاص در قبال خودسری کارکنان دولت مورد حمایت و صیانت قرار میگیرد، (انصاری، 1380، ص294).
تشریفات بازرسی شامل موارد زیر است: زمان بازرسی، لزوم حضوراشخاص معین، ضبط، صورت برداری و لاک و مهرکردن دلایل به دست آمده، رازداری، تنظیم و امضای صورت مجلس و ضمانت اجرای تخلف از تشریفات بازرسی.
2-1- در حقوق ایران
قواعد حقوقی بازرسی بدنی در اسناد بین المللی نیامده و در قوانین ایران نیز مبهم و مجمل است. از نظر تئوری، نظریهای واحد در خصوص بازرسیهای بدنی وجود ندارد و عدهای معتقد به آزادی عمل بیشتر مأموران انتظامیهستند و بازرسی بدنی را به صرف ظن به ارتکاب جرم تجویز میکنند، ولی از آنجا که انجام بازرسی بدنی مغایر بااصل برائت، حق خلوت و آزادیهای فردی است، توسل به آن جز در شرایط استثنایی جایز نمیباشد.
یکی دیگر ازاشکال بازرسی، بازرسی وسایل نقلیه میباشد که تا حد امکان باید با رعایت آزادیهای فردی صورت گیرد.
طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران «حیثیت، جان، حقوق، مسکن وشغلاشخاص مصون از تعرض است» ولی در قوانین عادی در مورد کنترل هویتاشخاص، بازرسی و توقیف افراد، مقررات صریحی وجود ندارد. طبق اصل 22 قانون اساسی هرگونه تجسس و بازرسی ممنوع است و مطابق اصل 32 هیچکس را مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند نمیتوان دستگیر نمود.
بر اساس ماده 22 ق.آ.د.د.عوا.ک «هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد، قبل از اطلاع به مقامات قضایی، تحقیقات لازم را بدون اینکه حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع میدهند.» همچنین بر اساس ماده 24 همین قانون ضابطین در صورت نقص تحقیقات، مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند، لیکن نمیتوانند متهم را در بازداشت نگه دارند و چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و نمیتوان متهم را بیش از 24 ساعت تحت نظر نگه داشت. بلكه در اولین فرصت باید مراتب جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی رسانده شود تا آن مقام در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم، تعیین تکلیف نماید. همچنین تفتیش منازل، اماکن واشیاء و نیز جلب اشخاص در جرایم
غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، حتی اگر اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد.
فصل سوم قانون آیین دادرسی کیفری ایران تشریفات مربوط به تفتیش و بازرسی را مورد بیان قرار داده است. تفتیش و بازرسی منازل، اماکن واشیاء در مواردی به عمل میآید که حسب دلایل، ظن قوی به شناسایی متهم یا کشف اسباب و آلات و دلایل جرم، درآن محل وجود داشته باشد، (ماده 96) و چنانچه این اقدامات در تعارض با حقوقاشخاص باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهمتر باشد.(ماده 97)
بر اساس بند یك قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.» همچنین بند 6 این ماده واحده اعلام میدارد: «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع وتحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.» بند 8 نیز تشریفات بازرسی را اعلام کرده و بیان میدارد: «بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات وادوات جرم بر اساس مقررات قانونی وبدون مزاحمت ودرکمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک واشیایی که ارتباطی با جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و از افشای مضمون نامهها و نوشتهها و عکسهای فامیلی و فیلمهای خانوادگی و ضبط بیمورد آنها خودداری گردد.»
با نگاهی به سیاست تقنینی اسناد جهانی و منطقهای و نیز سیاست تقنینی ایران در مرحلهی کشف جرم، آنها را تا حدودی همگام با اصل برائت و رعایت آزادیهای فردی میبینیم، ولی سیاست قضایی داخلی و بین المللی متفاوت از سیاست تقنینی است. در مرحله کشف جرم، اصل برائت افراد نقض میشود، اشخاص از نظرهویت به دفعات رعایت تشریفات قانونی مورد کنترل و بازرسی قرار میگیرند و پلیس و مقامات قضایی به طور گسترده اقدام به محدود نمودن آزادیهای فردی مینمایند. لذا رویه قضایی واجرایی با آنچه در تئوری و نظر مطرح است فاصله دارد.
2- در مرحله تعقیب
در مرحلهی تعقیب بایستی از معرفی شخص تحت تعقیب به عنوان مجرم تا اثبات اتهام او در یک دادگاه صالح خودداری گردد و بسیاری از حقوق و امتیازات نیز برای متهم به رسمیت شناخته شده است. انتشار عکساشخاص تحت تعقیب ممنوع است.
1-2- در اسناد بین المللی و منطقهای
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالح را دارد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده 9 اعلام میدارد كه هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق
آیین دادرسی مقرر به حکم قانون. هرکس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات آن مطلع شود. باید در اسرع وقت او را در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد، حاضر نمود. بازداشت اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند، نبایستی یك قانون کلی باشد لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تضمینهایی شود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی و اجرای حکم تأمین نماید. کسی که از آزادی محروم میشود حق دارد به دادگاه تظلم نماید و دادگاه باید بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهارنظر کند و در غیر این صورت حکم آزادی او را صادر نماید و بالاخره هرکس به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شود، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت.
براساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، فرد مظنون به ارتکابِ یکی از جرایم تحت صلاحیت دیوان حق دارد تا پیش از بازجویی از حقوق خاص خود شامل؛ حق اطلاع از اینکه او مظنون به ارتکاب جرم است، حق اختیار سکوت بدون آنکه این سکوت به هنگام محاکمه دلیلی بر مجرمیت یا بیگناهی او تلقی شود، حقِ بر خورداری از مساعدتهای قانونی و حق بازجویی در حضور وکیل مگر آنکه خود او از این حق صرف نظر کرده باشد، مطلع شود. مطابق ماده 69 اساسنامه نقض این قواعد موجب میشود، دیوان اقراری را که در نتیجهی آن حاصل شده است، از زمره ادله خارج کند. تضمینات مربوط به حقوق اساسی، حق دریافت فوری و بیدرنگ اطلاعات مربوط به علل دستگیری خود و اتهاماتی که علیه او مطرح است و حق محاکمه شدن بدون تأخیر ازحقوق مظنون است كه مورد توجه اساسنامهی رم قرار گرفته است.
درباره نحوه دادن اطلاعات مورد بحث به مظنون، قاعده و ضابطه خاصی وجود ندارد اما نیازی به اطلاع كتبی نیست. همچنین اطلاعات مربوطه ممکن است تدریجاً در اختیار او قرارداده شود؛ مشروط بر اینکه به صورت فوری و بیدرنگ ارائه شود. قضاوت در مورد رعایت یا عدم رعایت این دستور باید در هر مورد به طور جداگانه صورت پذیرد.[2] علاوه بر این، مظنون حق دارد برای رسیدگی مجدد به لزوم یا عدم لزوم توقیف خویش به یک مقام قضایی بیطرف مراجعه نماید؛ این همان امری است که در نظام حقوقی کامنلاو به حق شکایت بر اساس قرار احضار زندانی[3] مشهور است. براساس یکی از اصول پذیرفته شده و تثبیت شده قواعد بین المللی حقوق بشر، بازداشت پیش از محاکمه، مادام که از محدوده زمانی معقولی تجاوز نکند، از نظر حقوقی مجاز است. (گیتی شیایزری، 1383، ص 534)
فرض بیگناهی متهم تا زمانیکه جرم به اثبات نرسیده است، پایه و شالوده نظام دادرسی کیفری را تشکیل میدهد. از این رو تأخیر بیجهت در رسیدگی و یا بازداشت توجیه ناپذیر مظنون، تیری است که قلب دستگاه دادرسی را نشانه میرود.
بنابر ماده 59 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، شخصی که بنا به درخواست دادستان دیوان، دستگیر میشود، بایستی بلافاصله نزد مقام قضایی صالح کشور محل بازداشت آورده شده و مقام مذکور، براساس حقوق کشور خویش رسیدگی کرده و از جمله مشخص نماید که آیا حقوق شخص مزبور رعایت شده است یا نه. چنین شخصی ضمناً حق خواهد داشت به مقام صالح در کشور محل بازداشت مراجعه و درخواست کند تا زمان تعیین تکلیف تحویل یا عدم تحویل به دیوان، موقتاً آزاد باشد.
بر اساس ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مزبور، هرکس دستگیر میشود باید فوراً دلایل دستگیری و اتهام علیه او به زبانی که درک میکند به وی تفهیم شود و فوراً نزد قاضی یا مقامی برده شودکه به موجب قانون مجاز به اعمال قدرت قضایی است و حق خواهد داشت که ظرف مدت معقولی محاکمه یا تا زمان محاکمه آزاد شود و دعوایی اقامه کند که به موجب آن در خصوص قانونی بودن یا نبودن بازداشت وی در دادگاه سریعاً اتخاذ تصمیم شود و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت، حکم آزادی وی صادر شود. هرکس که قربانی دستگیری یا بازداشت بر خلاف مفاد این ماده (ماده 5) شده باشد، حق درخواست جبران خسارت را خواهد داشت.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر را قواعد مشابه در ماده 7 آورده است و منشور آفریقایی حقوق بشر نیز در ماده 6 به همین ضرورتها اشاره كرده است.
2-2- در حقوق ایران
قانون اساسی ایران در اصول خود، ضوابط حاکم بر تعقیب متهمین را بیان نموده و در اصل 32 مقرر داشته است: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافلاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود وحداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، دراسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.» اصل 35 قانون اساسی نیز اعلام میدارد «در همه دادگاهها، طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» و طبق اصل 38 نیز منع شکنجه واقرار به عنف به عنوان یکی از آثار اصل برائت در مرحله تعقیب را مورد شناسایی قرارداده شده است.
اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامیایران به نحو شایستهای اصل برائت و آثار آن در مرحله تعقیب را مورد بیان و تأکید قرار داده است ولی موضع قوانین عادی جمهوری اسلامیایران دراین زمینه مبهم و تا حدودی متعارض است. همچنان كه ذكر شد ماده یک ق.آ.د.د.عوا.ك با به کار بردن کلمه «مجرم» به جای «متهم»، اصل برائت را بطور صریح نقض کرده است.
بر اساس ماده 112 ق.آ.د.د.ع و ا.ک، احضار و بازجویی متهم به وسیله احضار نامه به عمل میآید. در ماده 127 به حق تسریع در تحقیقاتاشاره شده و قاضی مکلف گردیده بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید. درغیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد». ماده 128 ق.آ.د.د.عوا.ک به حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی توجه کرده و به وکیل متهم اجازه داده بدون مداخله درامر تحقیق، پس از خاتمهی تحقیقات مقدماتی، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. تبصره این ماده مزبور به عنوان استثنا حضور وکیل در مرحلهی تحقیق را در موارد محرمانه و درخصوص جرایم علیه امنیت کشور، موکول به اجازه دادگاه نموده است.
طبق ماده 129 ق.آ.د.د.عوا.ک قاضی باید ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقاً سؤال نماید به نحوی که ابلاغ احضاریه وسایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر میشود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم میکند. آنگاه شروع به تحقیق نماید. سؤالات بایستی روشن و مفید باشد. سؤالات تلقینی، اغفال، اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او درصورت مجلس قید میشود. حق اعتراض متهم به قرار بازداشت در ماده 33 درج شده و رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یکماه باید وضعیت متهم روشن شود.
قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی نیز به برخی از قواعد مهم حاکم بر مرحله تحقیق و تعقیب پرداخته است. بر اساس بند یک این ماده واحده، تعقیب جرایم واجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین یا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف باشد. و از اعمال سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتهای اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. براساس بند 3 ماده واحده، محاکم و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و متشکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل وکارشناس را برای آنان فراهم آورند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب نمایند. طبق بند 7 بازجویان و مأموران تحقیق باید از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدامهای خلاف قانون خودداری ورزند طبق بند 9 ماده واحده هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینصورت حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. همچنین تحقیقات و بازجوییها، بایستی مبتنی بر اصول و شیوههای عملی قانونی و آموزشهای قبلی و تحت نظارت لازم انجام پذیرد و با کسانی که ترتیبات ومقررات قانونی را نادیده گرفته ودر اجرای وظایف خود به روشهای خلاف آن متوسل شدهاند، بر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. (بند 10)
همانطور که میبینیم ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع تا حدودی کاستیهای قوانین کیفری ایران را درارتباط با اصل برائت و حقوق و آزادیهای متهم برطرف کرده است، ولی به نظر میرسد که داشتن یک سیاست تقنینی بین المللی و داخلی شایسته دراین زمینه به تنهایی کارساز نباشد و بایستی رویه قضایی و سیاست اداری و قضایی نیز در این مورد همگام با سیاست تقنینی ارتقاء یابد.
3- مرحلهی دادرسی و صدور حکم
مهم ترین آثار اصل برائت در مرحلهی دادرسی عبارتند از: اطلاع فوری از اتهام انتسابی، تضمین حق دفاع متهم، تضمین حق سکوت متهم، تکلیف شاکی یا مدعی العموم به ارائه دلیل، رعایت اصل برابری در مقابل قانون و دادگاه، تفسیر شک به نفع متهم، حق دسترسی به پرونده اتهامی و اطلاع از کلیه دلایل تحصیل شده علیه او، حق برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی قبل از صدور حکم قطعی و لازم الاجراء، عدم نیاز به اثبات بیگناهی توسط متهم، حق ارائهی آخرین دفاع، حق اعتراض به قرارها و احکام صادره قبل از قطعی شدن آنها، لزوم تفکیک سیستم بازداشتگاههای موقت از زندانها حق اعتراض به حکم در مرجع بالاتر.
1-3- در اسناد بین المللی و منطقهای
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق رسیدگی به دعوای افراد بهوسیله دادگاه مستقل و بیطرف را به طور منصفانه و علنی مورد توجه قرار داده و اعلام مینماید که فقط چنین دادگاهی حق تصمیم گیری درباره اتهام جزایی افراد را دارد.همچنین براساس ماده 11 اعلامیه، رسیدگی به دعوای عمومی و اتهام افراد بایستی با رعایت کلیه تضمینهای لازم برای دفاع انجام شود. همچنین هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا
بینالمللی جرم شناخته نمیشده است، محکوم نخواهد شد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده 14 به طور روشن اصول یک دادرسی عادلانه را ترسیم نموده است. همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری مساوی هستند و هرکس حق دارد که به دادخواهی او بهطور منصفانه و علنی، در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف که طبق قانون تشکیل شده، رسیدگی شود. میثاق، یک استثنا برحق محاکمه علنی واردکرده واعلام مینماید که امکان دارد در تمام یا قسمتی از دادرسی، به جهات اخلاق حسنه، نظم عمومییا امنیت ملی در یک جامعهی دموکراتیک یا به اقتضای مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوی یا به لحاظ اضرار ناشی از علنی بودن جلسات نسبت به مصالح دادگستری، تصمیم به سری بودن محاکمه گرفته شود. علیهذا میثاق تأکید میکند که حکم صادره در امور کیفری به هر حال علنی خواهد بود.
براساس بند3 ماده 14 میثاق هرکس متهم به ارتکاب جرمیبشود با رعایت تساوی کامل حقوق، وقت و تسهیلات کافی برای دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود را داشته باشد. بدون تأخیر غیرموجه دربارهی او قضاوت میشود. در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد حق داشتن وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء نماید از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین شود. درصورت عجز او از پرداخت حق الوکاله، معاضدت شود میتواند از شهودی که علیه او شهادت میدهند سؤال کند یا بخواهد از آنها سؤالاتی شود و شهودی که له او شهادت میدهند با همان شرایط شهود علیه او احضار کنند و از آنها سؤال شود. اگر زبانی را که در دادگاه تکلـم میشود نمیفهمد و یا نمیتواند به آن تکلم کند یک مترجم مجاناً به او کمک کند. مجبور نشود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
اعلامیه اسلامیحقوق بشر قاهره نیز در بند (هـ) ماده 19 از محاکمهی عادلانه نام برده و اعلام نموده که بایستی همه تضمینها برای دفاع از متهم در دادگاه فراهم گردد.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی نیز در ماده 6 به همین تضمینها اشاره کرده است و همچنین است ماده 8 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که دادرسی عادلانه را به عنوان یکی از آثار مهم اصل برائت تأیید نموده است. منشور آفریقایی حقوق بشر نیز برخی اصول دادرسی عادلانه ازجمله حق دفاع، حق محاکمه ظرف مدت معقول در یک دادگاه مستقل، حق دادخواهی در مراجع ملی صلاحیتدار را در ماده 7 گنجانده است.
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ماده 67، درخصوص اصول حاکم بر دادرسی عادلانه متهم برای هر اتهامیاین حق را دارد که به صورت علنی، منصفانه و بیطرفانه و با رعایت حداقل تضمینات زیر در مساوات، محاکمه شود:
الف: به زبانی که متهم کاملاً درک و با آن صحبت میکند فوراً و دقیقاً از ماهیت، سبب و محتوای اتهام مطلع شود.
ب: وقت کافی و امکانات لازم به او داده شود تا دفاع خود را تدارک کند و آزادانه و محرمانه با وکیل مدافعی که خود انتخاب میکند، ارتباط داشته باشد.
ج: بدون تأخیر ناموجه محاکمه شود.
د: با رعایت بند 2ماده 63 و به منظور انجام امر دفاع شخصاً، ویا از طریق مشاور حقوقی انتخابی خود در محاکمه حضور یابد و مطلع شود که اگر از مشاور حقوقی بهرهمند نیست، حق دارد از مساعدت مشاور حقوقی که دیوان در صورت ضرورت و در راستای اجرای عدالت فراهم میکند،
بهرهمند شود؛ حتی اگر توان مالی برای پرداخت هزینههای مربوط را نداشته باشد:
ه: از شهودی که علیه وی معرفی شدهاند رأساً یا توسط دیگری سؤالاتی بنماید و مطابق همان شرایطی که شهود علیه وی داشتهاند، شهود خود را در جلسه حاضر کرده واز آنها سؤال کند:
و: اگر رسیدگی دیوان و یا مدارکی که در محاکمه ارائه میشود به زبان دیگری غیر از زبانی است که متهم صحبت میکند، وی میتواند به صورت رایگان از مساعدت مترجم کارآمد و همچنین ترجمههایی که در یک محاکمه منصفانه لازم است، بهرهمند شود:
ز: متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و میتواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود.
ج: میتواند لایحهای کتبی و بیانهای شفاهی بدون اینکه سوگند یاد کند، ارائه دهد.
ط: هیچگونه تکلیف متقابلی در جهت اثبات ادله و یا رد آنها بر متهم تحمیل نمیشود.
2-3- در حقوق ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامیایران به قواعد یک دادرسی عادلانه و حقوقی را که متهم حین دادرسی در راستای اصل برائت بایستی از آن برخوردار گردد، تصریح نکرده است، ولی برخی از آثار اصل برائت در مرحله دادرسی از جمله حق محاکمه در یک دادگاه صالح (اصل 375)، حق برخورداری از وکیل و نیز معاضدت قضایی در صورت عدم توانایی در انتخاب وکیل (اصل 35)، حق دادخواهی (اصل 34)، منع اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند (اصل 38) در قانون اساسی آمده است.
قوانین شکلی ایران از جمله آیین دادرسی کیفری به تأسی از اسناد بین المللی به برخی از آثار اصل برائت توجه نموده است. در ماده 185 ق.آ.د.د.عوا.ک به حق انتخاب وکیلاشاره کرده و مقرر داشته است در کلیه امور جزایی طرفین دعوی میتوانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند. همچنین بر اساس ماده 186 ق.آ.د.د.عوا.ک درصورت عدم توانایی، متهم میتواند از دادگاه تقاضای تعیین وکیل تسخیری نماید. بر اساس ماده 188 همین قانون، محاکمات دادگاه علنی است و اصل بر علنی بودن جلسه دادرسی میباشد و فقط در برخی موارد خاص چون مخل بودن علنی بودن دادرسی با امنیت یا احساسات مذهبی، امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و اعمال منافی عفت، محاکمه به صورت سری انجام میشود. طبق ماده 220 ق.آ.د.د.عوا.ک در صورتیکه متهم فارسی نداند، دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین مینماید و مترجم بایستی مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نماید. بر اساس ماده 197 ق.آ.د.د.عوا.ک در صورتی که دادگاه پرسشهایی را از متهم بکند و متهم جواب پرسش ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه میدهد.
قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز برخی از قواعد دادرسی عادلانه را مورد توجه قرار داده است. بر اساس بند 3 ماده واحده محاکم مکلفند حق دفاع متهمان رارعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند. همچنین طبق بند 11 پرسشها باید، مفید، روشن و مرتبط با اتهام انتسابی باشد.
با نگاهی به سیاست تقنینی جمهوری اسلامیایران در قبال اصل برائت در مرحلهی دادرسی و تطبیق آن با مقررات مشابه در اسناد بین المللی نشان میدهد که قوانین جمهوری اسلامیایران تا حدودی ناقص و فارغ از صراحت و کمال است و لذا جا دارد که مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
4- مرحلهی صدور حکم و مجازات
غیر قطعی بودن، حکم حق اعتراض و پژوهش خواهی نسبت به حکم صادره منع محاکمهی مضاعف از حقوق شخص در مرحلهی صدور حکم است.
1-4- اسناد بین المللی و منطقه ای
بر اساس بند 5 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی «هر کس به ارتکاب جرمیمحکوم شود، حق دارد اعلام مجرمیت ومحکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتری طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود». این بند در واقع حق پژوهش خواهی و اعتراض متهم به حکم صادره توسط دادگاه بدوی را مورد توجه قرار داده است. بند 6 این ماده اعلام مینماید، هرگاه حکم قطعی محکومیت کیفری کسی بعداً نقض شود یا یک امر حادث یا امری که جدیداً کشف کرده دال بر وقوع یک اشتباه قضایی باشد و در نتیجه مورد عفو قرار گیرد، شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده است، استحقاق دارد خسارات او طبق قانون جبران بشود مگر اینکه ثابت شود عدم افشای به موقع حقیقت مکتوم، کلاً یا جزاً منتسب به خود او بوده است.» بند 7 ماده 14 میثاق نیز منع تعقیب و محاکمهی مجدد متهم را مورد توجه قرار داده و اعلام مینماید که هیچکس را نمیتوان برای جرمیکه به علت آن به موجب حکم قطعی صادره برطبق آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر حق پژوهش خواهی از حکم به دادگاه عالی را در ماده 8 مورد توجه قرار داده و حق منع محاکمهی مجدد را تأیید کرده است. ماده 9 کنوانسیون مذکور عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را به عنوان یکی از آثار اصل برائت در مرحله صدور حکم، بیان نموده است و ماده 10 نیز اعلام مینماید که هرکس در صورتی که با حکم قطعی مبنی براشتباه متحمل مجازات شده باشد، استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران شود.
اساسنامهی دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 20، به عدم جواز دوبار محاکمه دوباره برای یک جرم تصریح نموده و طبق بند 3 ماده 47 اساسنامه، قضات بایستی تلاش نمایند که رأی دادگاه به اتفاق آراء صادر شود ودر صورت حاصل نشدن اتفاق آراء، صدور رأی با اکثریت خواهد بود. همچنین بر اساس ماده 81 اساسنامه، متهم حق تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات مبنی بر محکومیت یا مجازات از سوی دیوان را دارد.
2-4- در حقوق ایران
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 166 اعلام مینماید که احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصول باشد.
علیهذا مدلول ماده232 ق.آ.د.د.عوا.ک خلاف اصل برائت است. اگرچه قانون آیین دادرسی کیفری، حق تجدیدنظرخواهی از رأی محکومیت را به رسمیت شناخته است ولی ماده 232 اصل را بر قطعی بودن احکام گذاشته است. همچنین ماده 6 ق.آ.د.د.عوا.ک اعتبار امر مختومه را یکی از موارد موقوفی تعقیب و اجرای مجازات دانسته است.
نتیجه:
اصل برائت به عنوان یکی از اصول حاکم بر حقوق کیفری و دادرسیهای جزایی که ارتباط عمیقی با حفظ حقوق و آزادیهای فردی در جامعه دارد، دراسناد بین المللی حقوق بشر از جایگاه ارزشمندی برخوردار بوده و در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامیایران نیز از پشتوانه تقنینی برخوردار است.اما صرف نظر از شناسایی این اصل در حقوق داخلی، اولاً رویه قضایی همگام با سیاست تقنینی مزبور نیست و از تئوری تا عمل در نهادینه کردن اصل برائت و آثار آن در دادرسیهای کیفری فاصله زیادی هست. ثانیاً در قوانین عادی جمهوری اسلامیایران مواردی دیده میشود که نشان از بیتوجهی یا عدم اعتقاد مقنن به این اصل مهم دارد و لذا شایسته است، مقنن ایرانی گامهای اساسی و مؤثر دراین راستا بردارد و رویه قضایی، فعالتر و متعهدتر از گذشته به قوانین مرتبط با اصل برائت وآثار آن پایبند باشد و این مقررات را درجهت ایفای حقوق متهم به کار گیرد.
فهرست منابع
1- آشوری، محمد؛ عدالت کیفری، تهران، انتشارات گنج دانش، 1376
2- انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی تهران، انتشارات سمت، 1380
3- حجتی کرمانی، علی؛ سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ تهران، انتشارات مشعل، 1369
4- شبث، ویلیام، مقدمهای بر دیوان کیفری بین المللی، مترجم: سید باقر میر عباسی و حمید الهویی نظری تهران، انتشارات جنگل، 1384
5 – گیتی شیایزری، کریانگساک؛ حقوق بین الملل کیفری، مترجم: بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی، تهران، انتشارات سمت 1383
[1]. براساس اوردالی، قضات بر این باورند که ایزدان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اوردالی سربلند بیرون خواهد آمد. این شیوه در فشور حمورابی، در ایران باستان و در اروپای قرون وسطی به کرات دیده میشود.
[2]. Jean- bocobaragagwiza v. procutors case no. ICTR – 97 – 19 I , ICTR APP . CH 3 NOV. 1999.
[3]. HABEAS CORPUS این قرار به منظور رسیدگی به این که بازداشت وی طبق قانون صورت گرفته یا خیر، صادر میشود.