علی پروینی
(مستشار قضایی و مدرس دانشگاه)
چکیده:
اجرای عدالت قضایی یکی از آرمانهای مهم جامعه بشری است که همواره مورد توجه ادیان الهی، مکاتب مختلف، اندیشمندان و مصلحان اجتماعی بوده است. یکی از لوازم و پیش شرطهای اساسی اجرای عدالت، شناسایی و مقابله با عواملی است که در فرایند عدالت قضایی اخلال ایجاد میکنند؛ در این نوشتار جرایم علیه عدالت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد مطالعه قرار میگیرد؛ در بخش اول ضمن تعریف عدالت قضایی و بیان مراحل آن، اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی به عنوان سنگ بنای عدالت قضایی فهرست شده است. در این بخش عبارتهای «دادرسی عادلانه» و «دادرسی منصفانه» نیز که مترادف با عدالت قضایی هستند، مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم نیز پارهای از جرایم علیه عدالت قضایی ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی در قالب تقسیم بندیهای مختلف تشریح شده است تا زمینهای برای مطالعه بیشتر باشد.
کلید واژهها: عدالت قضایی، دادرسی عالادنه، دادرسی منصفانه، تحقیقات مقدماتی، جرم، حقوق متهم، حمایت قانونی، ضمانت اجرای کیفری، مجازات.
درآمد
عدالت شاخهها و بخشهای مختلفی دارد، از قبیل عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی و عدالت سیاسی، اما عدالت قضایی را میتوان مهمترین شعبه آن دانست، به گونهای که کاربرد عدالت به تنهایی، همان معنای عدالت قضایی را در ذهن متبادر میکند، زیرا عدالت آمیخته با قضاوت و دادگری است. خداوند متعال در قرآن کریم بارها بر اجرای عدالت تأکید فرموده است و در آیات مختلف واژههایی مانند: عدل، قسط و میزان به کار برده شده که از آن جمله آیه شریفه «واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» است. علاوه بر این در روایاتی از معصومین اهمیت عدالت و نقش آن در اصلاح، شکوفایی، امنیت و سعادت جامعه را خاطرنشان میکند از جمله حضرت علی (ع) میفرماید: «خدای سبحان عدالت را موجب استحکام زندگی مردم و دوری از ظلم و گناهان و وسیله آسانی و گشایش برای اسلام قرار داد.»[1] یا «با عدالت کار مردم اصلاح میشود.»[2] و همچنین عدل را نظام فرمانروایی دانستهاند[3] و فرمودهاند که هیچ چیز مانندعدل شهرها را آباد نکرده است. [4] (محمدی ریشهری؛ بیتا، ج 2، ص 650)
از این روایات مفهوم کلی عدالت برداشت میشود که در برگیرنده کلیه شؤون و شاخههای عدالت است، اما عدل به معنای خاص آن همان دادگری و عدالت قضایی است که موجب پیشرفت کشور و عمران آن میشود. بیجهت نیست که در روایات میخوانیم «اثر یک رأی عادلانه از بارش چهل روز باران بیشتر است» زیرا دادگستری اجتماعی موجب از بین رفتن جرایم و کژرویها و نهایتاً رشد و شکوفایی استعدادهای جامعه است. در جامعه امن و عاری از ظلم و تجاوز، مردم بدون نگرانی و در کمال آسایش و رفاه زندگی میکنند، حقوق و مالکیت آحاد جامعه محترم شمرده میشود، اما در جوامعی که ظلم و تجاوز حاکم است، اضطراب و ترس از آینده موج میزند. در چنین جامعهایاندیشه و منطق راه ندارد و امور آن بر مبنای اجبار و زور جریان دارد، امید به دادگستری عادلانه و رفع تجاوز اندک است و بنابراین همت عمومینخبگان جامعه جلوگیری از تجاوز به حقوق آنان و تأمین امنیت فردی است. اثر طبیعی چنین وضعیتی رکود و فقدان نشاط و پویایی و در نتیجه عقب ماندگی است. بر این اساس میبینیم که پیام عدالت سر لوحه زندگی بشری است.
در این نوشتار ابتدا عدالت قضایی به عنوان رکن اصلی عدالت تعریف و مراحل آن تشریح میشود و سپس موانع اجرای آن را در مرحله تحقیقات مقدماتی بررسی میکنیم.
تعریف عدالت قضایی
عدالت قضایی عبارت است از رسیدگی بیطرفانه، منصفانه و ضابطهمند به دعاوی، تظلمات و جرایم توسط مقامات قضایی است. عدالت قضایی را دادرسی عادلانه و منصفانه[5] نیز میگویند، لیکن این تعابیر جامع و فراگیر نیست و تنها رسیدگی در مرحله دادرسی و صدور حکم را به ذهن میآورد، هر چند دادرسی گاه به معنای عام استعمال میشود، به نحوی که تحقیقات مقدماتی را هم شامل شود، مانند تعبیر «آیین دادرسی کیفری»[6] که منظور از آن، آیین و تشریفات رسیدگی کیفری در کلیهی مراحل است، اما معنای خاص دادرسی همان محاکمه در دادگاه است. دادرسی عادلانه را چنین تعریف کردهاند: «محاکمه به وسیله یک دادگاه بیطرف و بینظر برابر تشریفات قانونی به ویژه در دادرسی جزایی به نحوی که حقوق اساسی و قانونی متهم محترم شمرده شود.»[7]
در این تعریف نکات ذیل قابل توجه است:
1ـ دادرسی توسط مرجع صالح قضایی انجام میشود، یعنی قضاوت باید توسط دادگاه قانونی[8] صورت گیرد؛
2ـ این دادگاه باید دو ویژگی: بیطرفی[9] و بینظری[10] داشته باشد. یعنی از هیچیک از اصحاب دعوی جانبداری نکند و علایق و سلایق شخصی او در رسیدگی تأثیر نگذارد؛
3ـ رسیدگی باید مطابق آیین و تشریفات ضابطهمند[11] انجام شود؛
4ـ در رسیدگیهای جزایی باید حقوق اساسی و قانونی متهم محترم شمرده شود.
قاضی رسیدگیکننده و هیأت منصفه نباید تحت تأثیر هیچ عاملی اعم از درونی (از قبیل علاقه و میل باطنی) و یا بیرونی (از قبیل توصیه و اعمال نفوذ دیگران) قرار گیرند، بلکه تنها براساس قانون و وجدان رسیدگی کنند به همین جهت گاه کلمه «منصفانه» را در کنار یا مترادف واژه «عادلانه» میآورند؛ انصاف همان ملاک و ضابطه درونی و وجدانی است؛ علی (ع) در تفسیر آیه شریفهی «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان»، میفرماید: عدل همان انصاف و احسان عبارت از بخشش است.[12] و امام باقر(ع) میفرماید: یعنی هیچ عدلی مانند انصاف نیست. [13] (پیشین؛ ص 996)
از آنچه گذشت روشن میشود که عدالت قضایی همان دادرسی عادلانه و منصفانه است و مؤلفههای آن عبارتند از: رسیدگی توسط مرجع صالح قضایی، رعایت ضوابط و تشریفات قانونی در رسیدگی، رعایت حقوق طرفین دعوی به ویژه حقوق متهم و توجه به اصل بیطرفی و استقلال قضایی.
مراحل عدالت قضایی یا دادرسی منصفانه عبارت است از: مرحلهی تعقیب و تحقیقات مقدماتی، مرحله دادرسی و صدور حکم و مرحلهی اجرای حکم.
در تعیین مراحل دادرسی اتفاق نظر وجود ندارد. برخی چهار مرحله را ذکر کردهاند که عبارت است از: کشف و تحقیق جرایم، تعقیب متهم، دادرسی یا محاکمه و اجرای احکام (گلدوست جویباری؛ 1386، ص 6) و برخی آن را به پنج بخش؛ کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیق، دادرسی و اجرای احکام (رییسی؛ بیتا، ص 1) تقسیم نمودهاند و این تقسیمات بنابر نحوه تفسیر از تعریف دادرسی کیفری است که در قوانین آیین دادرسی کشورها میآید. قاضی باید در کلیه مراحل دادرسی با رعایت اصول و ضوابط در جستجوی کشف حقیقت و اجرای عدالت باشد، هیچ گونه اهمال و سستی نورزد و از هرگونه خطا و تخلف بپرهیزد. هیچ کس حق ندارد در اجرای عدالت قضایی مانع ایجاد کند یا از دستورات مقام قضایی سرپیچی نماید. تخلف از اجرای عدالت از ناحیه قاضی یا سایر افراد جرم است و با آن برخورد میشود. در برخی کشورها مانند فرانسه فصلی از قانون مجازات را به جرایم علیه دادگستری اختصاص دادهاند. در نظام قضایی ایران این جرایم به صورت متمرکز در یک بخش خاص نیامده است، اما در مواردی از قانون مجازات اسلامیو یا قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است. شایسته بود این مقررات در یک فصل میآمد، زیرا این جمع آوری موجب سهولت دسترسی به ضوابط مذکور خواهد شد و جنبه اطلاع رسانی و آموزشی نیز دارد.
کلیات: تعریف و اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
1. تعریف تحقیقات مقدماتی
تعریف تحقیقات مقدماتی در بادی امر روشن به نظر میرسد، اما با نگاهی به دکترین حقوقی و مقررات قانونی مشاهده میشود که حقوقدانان برداشتهای مختلفی از آن دارند و در مقررات قانونی نیز با مفاهیم مختلفی مواجه میشویم؛ در این نوشته دو تعریف مضیّق و موسع ارائه میشود.
1-1-معنای مضیق
تحقیقات مقدماتی در معنای خاص عبارت از مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم، حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد تا تسلیم به مرجع قضایی صورت میگیرد. [ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 (ق. آ. د.. د. عوا. ک) در این تعریف تحقیقات مقدماتی صرفاً مربوط به اقدامات ضابطین میباشد. زیرا پس از تسلیم نتیجه تحقیقات به مرجع قضایی، مرحله مقدماتی تحقیقات خاتمه مییابد و تحقیقات ثانوی توسط مراجع قضایی آغاز میشود. یکی از ملاکهای این تعریف «اقدامکننده» است؛ یعنی تحقیقات ضابطین، مقدماتی و تحقیقات مقامات قضایی، غیر مقدماتی خوانده میشود. بر این اساس مرز میان تحقیقات مقدماتی و تحقیقات اصلی، تسلیم گزارش انجام تحقیقات به مقام قضایی است که از آن پس قاضی پرونده رأساً وارد رسیدگی خواهد شد. این رسیدگی و دستوراتی که در خلال آن صادر میشود و یا اقداماتی که انجام خواهد شد مقدماتی نخواهد بود هر چند که مربوط به تکمیل مراحل کشف، تعقیب و تحقیق باشد.
2ـ تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که به وسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهار نظر در خصوص قابل پیگیری بودن یا نبودن به عمل میآید. (آخوندی،…، ج 4، ص 73) در این تعریف تحقیقات مقدماتی تنها ناظر به اقداماتی است که توسط مقام قضایی انجام میشود. بنابراین تحقیقاتی که توسط ضابطین به طور مستقیم(در جرایم مشهود) یا به دستور مقام قضایی (در جرایم غیر مشهود) انجام میشود، مشمول تعریف نخواهد شد، هرچند ممکن است گفته شود که تحقیقات ضابطین چون با دستور یا تحت نظر مقام قضایی است، در واقع تحقیقات مقام قضایی تلقی میشود، اما این استدلال را نمیتوان در مورد جرایم مشهود مطرح کرد، زیرا تحقیقات اولیه این جرایم توسط ضابطین انجام میشود و نوعاً تا زمان اعلام گزارش، مقامات قضایی بر این تحقیقات اشراف ندارند. این تعریف زمان تحقیقات مقدماتی را توسعه داده است، اما از آنجا که تحقیقات ضابطین را ذکر نکرده، خاص تلقی میشود.
2-1. تعریف موسع:
تحقیقات مقدماتی در تعریف عام راجع به جرایم است که مستنطق یا ضابط دادگستری انجام میدهد و منتهی به صدور قرار مجرمیت یا قرار منع تعقیب میشود (جعفری لنگرودی، ج2، ص 1155). این تعریف نسبت به تعاریفی که گذشت، شمول و عمومیت بیشتری دارد، ولی از آنجا که مستنبط از مواد 18 و 43 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 (ق. آ. د. ک) میباشد، لذا تنها به بازپرس اشاره کرده است، در حالیکه سایر مقامات قضایی از قبیل دادیار، دادستان، دادرس دادگاه بخش و در پارهای از موارد دادرس محاکم جزایی نیز تحقیقات مقدماتی را انجام میدهند.
در تعریف دیگر تحقیقات مقدماتی را مجموعه اقداماتی دانستهاند که توسط ضابطین یا مقامات قضایی برای کشف جرم، جمع آوری دلایل، تعقیب متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او، تحقیق راجع به جرم و اظهار نظر پیرامون آن به عمل میآید. این تحقیقات از آن جهت مقدماتی نام گرفته که ممکن است در نتیجه آن زمینه محاکمه متهم فراهم شود و آن در مواردی است که حاصل تحقیقات و جمع آوری ادله، احراز توجه اتهام به متهم و صدور قرار مجرمیت باشد. در این حالت پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود یا اگر دادگاه رأساً تحقيقات اوليه را انجام داده است، با تشكيل جلسه دادرسي و رعايت تشريفات آن مبادرت به صدور حكم مینماید. البته در جلسات دادرسي دادگاه نيز تحقيقات انجام ميشود، اما اين تحقيقات را مقدماتي نميگويند و شايد بتوان آن را تحقيقات قطعي (دادبان، ج1، ص65) يا تحقيقات دادرسي ناميد.
آنچه در اين نوشتار مورد نظر است، تعريف اخير ميباشد كه شامل كليه مراحل تحقيقاتي و كليه مقامات تحقيق كننده اعم از قضات و ضابطين ميشود.
2. اصول حاکم بر تحقیقات مقدماتی
رعایت اصول و ضوابط زیادی در تحقیقات مقدماتی ضروری است. برای جلوگیری از طولانی شدن بحث این اصول و مستندات آن در جدول ذکر میشود.
ردیف |
اصل و توضیحات |
مستندات قانونی |
||||||||||||||||||
1 |
اصل قانونی بودن تعقیب: در تحقیقات مقدماتی اصل قانونی بودن تعقیب به معنای آن است که نهاد تعقیب وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی مینماید که طبق قانون این حق را داشته باشد و کلیه اقداماتی را که در این راستا انجام میدهد باید برابر قوانین مصوب و لازم الاجرا باشد. |
ماده 38 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
2 |
اصل الزامیبودن تعقیب در تحقیقات مقدماتی این اصل به معنای آن است که نهاد تعقیب وظیفه و تکلیف دارد که در جرایم عمومیبه تعقیب جرم و مجرم بپردازد و حق چشم پوشی از این تکلیف را ندارد. |
اصل 156 قانون اساسی، مواد 3 و 4 ق. آ. د. د. عوا. ک، ماده 3 ق. آ. د. ک و ماده 3 ق اصلاح |
||||||||||||||||||
3 |
اصل لزوم پذیرش شکایت: در تحقیقات مقدماتی بهرهمندی از دادرسی عادلانه و مراجعه به دادگاه و تظلم خواهی، حق مسلم هر فرد است. هر کس حق دارد که هرگاه قربانی جرمیقرار گرفت به دادگاه مراجعه کند و لازمه این حق، تکلیف دادگاهها به پذیرش دادخواهی و شکایت کیفری است. بنابراین مقام تعقیب نمیتواند به بهانه عدم صلاحیت یا مجرمانه نبودن عمل یا فقدان دلیل و از پذیرش شکایت خودداری کند، بلکه باید شکایت پذیرفته شود و حکم یا قرار قانونی صادر گردد. |
اصل 34 قانون اساسی و مواد68، تبصره 2 ماده 69 و مواد 71 و 176 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
4 |
اصل عدم لزوم تعیین متهم: در تحقیقات مقدماتی چنانچه متهم معین نباشد، نهاد تعقیب حق ندارد پرونده را مختومه کند و پرونده باید در وقت احتیاطی قرار گرفته و اتخاذ تصمیم شود. |
مواد 45، 69 و70 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
5 |
اصل لزوم احضار متهم پس از جمع آوری ادله: در تحقیقات مقدماتی هنگامیکه شکایتی مطرح شد یا وقوع جرمیاعلام گردید، مقام تعقیب یا تحقیق نباید بلافاصله متهم را احضار یا جلب کند، بلکه ابتدا باید ادله وقوع جرم مورد بررسی قرار گیرد و چنانچه دلیل کافی برای وقوع جرم و انتساب آن به متهم فراهم بود، احضار یا جلب وی صورت گیرد، زیرا تا زمانی که دلیلی برای مجرمیت کسی وجود نداشته باشد، اصل بر برائت اوست و نباید آزادیهای قانونی وی را محدود کرد. استثنائاً این اصل در جرایم مشهود است که قانونگذار اجازه داده است قبل از جمع آوری ادله یا همزمان با آن آزادی متهم نیز سلب گردد (م 18 ق. آ. د. د. عوا. ک). از سوی دیگر شروع به تحقیق ملازمهای با احضار متهم ندارد و در جرایم مهم و غیر قابل گذشت اجازه تحقیق به مقام قضایی داده شده است. |
مواد 124، 22، 66 ق. آ. د. د. عوا. ک بند (هـ) ماده 69 ماده 121 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
6 |
اصل لزوم اخذ تأمین از متهم: در تحقیقات مقدماتی هرگاه دلایل یا قراین مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، قاضی وظیفه دارد قرار تأمین صادر نماید و اخذ تأمین اختیاری نیست، بلکه تکلیف است. الزام آور بودن اخذ تأمین در خصوص اصل اخذ تأمین است ولی انتخاب نوع آن بر عهده دادگاه میباشد، مگر این که قانون نوع خاصی را تعیین کرده باشد و تنها محدودیت، رعایت «تناسب» در اخذ تأمین است. ضمنا مرجع قضایی در صورتی میتواند قرار تأمین صادر کند که متهم در تحقیقات مقدماتی حاضر شده و دفاعیات خود را به عمل آورده باشد. بنابراین صدور قرار غیابی در اخذ تأمین جایز نیست. (نظریه شماره 120/7 – 23/1/1372 اداره حقوقی قوه قضاییه) |
ماده 132 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
7 |
اصل لزوم تفهیم اتهام: در تحقیقات مقدماتی قبل از هرچیز باید به متهم گفته شود که اتهام وی چیست تا او بتواند از حقوق دفاعی خویش استفاده کرده و به دفاع از خود بپردازد. این تکلیف از اصول مسلم آیین دادرسی کیفری است و تا زمانی که موضوع اتهام به متهم تفهیم نشود، تحقیقات مقدماتی شروع نخواهد شد و قبل از تفهیم اتهام، به شخص مورد تعقیب «مشتکی عنه» گفته |
اصل 32 قانون اساسی ماده 129 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
8 |
اصل سرعت، فوریت و عدم تعطیلی: تحقیقات مقدماتی باید با سرعت انجام شود، زیرا هرچه فاصله میان زمان وقوع جرم و کشف آن زیادتر شود، ادله و آثار جرم بیشتر در معرض انهدام و امحاء قرار میگیرد. این اصل در مرحله محاکمه نیز مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است |
اصل 32 قانون اساسی مواد 40، 42، 20 و 61 ق. آ. د. د. عوا. ک ماده 45 ق. آ. د. ک |
||||||||||||||||||
9 |
اصل موقعیت داشتن یا مقتضی بودن تعقیب: تعقیب متهم در صورتی امکان دارد که تعقیب دارای مصلحت و منفعت باشد. بنابراین اگر تعقیب متهم نفعی برای جامعه و شخص وی نداشته باشد، بهتر است که از آن صرفنظر شود. تعلیق تعقیب را میتوان نهادی شبیه اصل فوق الذکر دانست (م 22 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 1356). ماده 15 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصداق بارز این اصل است: «اعتیاد جرم است ولی به کلیه معتادان اجازه داده میشود به مراکز مجاز مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند. تبصره یک: معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف میباشند.» |
تبصره یک ماده 15 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 بند 6 ماده 6 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
10 |
اصل بیطرفی قضات در تحقیقات مقدماتی: قاضی باید در کلیه اقداماتی که انجام میدهد، بیطرفی خود را حفظ کند و حاکم یا محکوم شدن هریک از طرفین دعوا برای او تفاوتی نداشته باشد. این اصل کلی که در روایات شرعی و متون فقهی نیز مؤکداً مورد سفارش واقع شده است، شامل قضات تعقیب و تحقیق نیز میگردد. |
ماده 39 ق. آ. د. د. عوا. ک و ماده 44 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
11 |
اصل ممنوعیت متوقف شدن تعقیب دعوای عمومییا اصل استمرار و دوام در تحقیقات مقدماتی: وقتی تعقیب دعوای عمومیشروع شد، نهاد تعقیب و تحقیق نباید آن را متوقف نماید، زیرا تعقیب دعوای عمومیحق جامعه است و دادستان نیز نماینده جامعه است و صاحب حق اختیار گذشت از حق خود را دارد، اما چنین اختیاری برای نهاد تعقیب پیشبینی نشده است. این اصل تا زمانی قابل اجراست که نفعی را در برداشته یا امکان عملی آن فراهم باشد. |
مواد 6 و 45 قانون ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
12 |
اصل استقلال مقام تعقیب از مقام تحقیق: در تحقیقات مقدماتی دادستان مقام تعقیب و بازپرس مقام تحقیق است این دو مقام مستقل از یکدیگرند. فلسفه تفکیک میان این دو آن است که مقام تعقیب یا دادستان به نمایندگی از سوی جامعه، متهم را تحت تعقیب قرار میدهد. بنابراین ممکن نیست که بیطرف باشد. اما قاضی تحقیق باید با بیطرفی به جمع آوری و ارزیابی ادله بپردازد. |
بندهای (الف) و (د) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا مواد 18، 33، 36 و 40 |
||||||||||||||||||
13 |
اصل رعایت عدالت در تحقیقات مقدماتی: هرگاه قاضی تحقیق در معرض اتهام باشد به گونهای که شائبه خروج قاضی از بیطرفی و خدشه به عدالت وی باشد، باید از رسیدگی خودداری کرده و طرفین پرونده نیز حق دارند جهات رد قاضی را به او اعلام دارند. اگر قاضی با وجود جهات رد به تحقیقات ادامه دهد، تصمیم او فاقد اعتبار است پس لزوم رعایت و حفاظت از عدالت در تحقیقات مقدماتی یک اصل مسلم است. |
ماده 46 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
14 |
اصل قابل تفویض بودن تحقیقات مقدماتی: برای رسیدن به نتیجه مطلوب در تحقیقات، نهاد تعقیب و تحقیق میتواند تمام یا بخشی از اختیارات قانونی خود را به اشخاصی که در قانون پیشبینی شده است، تفویض نماید، مگر موارد استثنایی که از سوی قانونگذار معین شده است. |
مواد 27، 43، 162 و 163 ق. آ. د. د. عوا. ک
|
||||||||||||||||||
15 |
اصل غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی: این اصل یکی از ویژگیهای سیستم دادرسی تفتیشی است. از جمله محاسن این اصل حفظ آبروی متهم است. همچنین قاضی تحت تأثیر افکار عمومی، اعمال نفوذهای ناروا و قضاوتهای عجولانه جراید قرار نمیگیرد و با آسایش فکری بیشتر به تحقیقات میپردازد. از معایب آن این که قاضی تحقیق چون بدون نظارت دیگران مخصوصاَ وکیل اقدام میکند، ممکن است مرتکب تخلفاتی شده یا حقوق دفاعی متهم را تضییع کند. اصل غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال و منافی عفت از اهمیت بیشتری برخوردار است. غیرعلنی بودن با سرّی بودن فرق دارد. غیرعلنی بودن شامل عدم امکان حضور افراد در تحقیقات است، اما سرّی بودن به معنای محرمانه بودن و عدم امکان اطلاع افراد از مفاد تحقیقات مقدماتی است. البته به استثنا مقاماتی که قانوناً برای نظارت تعیین شدهاند و حق اطلاع از مفاد تحقیقات را دارند مانند دادستان. |
مواد 99، 128، 152، 130، 225 و 43 ق. آ. د. د. عوا. ک ماده 144 ق. آ. د. ک |
||||||||||||||||||
16 |
اصل کتبی بودن تحقیقات مقدماتی: این اصل یکی دیگر از ویژگیهای نظام تفتیشی است. با این شیوه کلیه دلایل و مدارک قابل دسترسی است و متهم نیز با در اختیار داشتن آنها بهتر میتواند به دفاع از خود بپردازد و حقوق دفاعی وی به شکل مناسبتری تضمین میشود. همچنین نوشتن مفاد تحقیقات مقدماتی از این جهت ضروری است که بعداً قابلیت استناد را دارد. ضمناً صورتجلسات تنظیمی توسط ضابطان، دادسرا و دادگاه جزء اسناد رسمی است. |
تبصره 2 ماده 69، و مواد 31، 71، 80، 84، 91، 104، 107، 129، 128، 131، 151 و 193 ق. آد. ک. ج |
||||||||||||||||||
17 |
اصل سرّی بودن تحقیقات: این اصل نیز یکی از ویژگیهای سیستم تفتیش است که به موجب آن تحقیقات مقدماتی به صورت سرّی، انفرادی و بدون اطلاع طرفین پرونده و وکلای آنان صورت میگیرد و هدف آن از بین بردن احتمال تبانی متهم با شهود و امحای ادله و آثار جرم است. سرّی بودن تحقیقات نسبت به دادستان معقول نیست. نسبت به شاکی مقید به عدم منافات آگاهی وی با محرمانه بودن تحقیقات است، نسبت به متهم و وکیل وی، شاهدان و مطلعین مطلقا سرّی است و اشخاصی چون کارشناسان و پزشک چنانچه اطلاعاتی از جریان تحقیقات مقدماتی به دست آورند، این اطلاعات «سرّ» خواهد بود و حق افشای آن را ندارند و قابل تعقیب و مجازات خواهند بود. |
مواد 73، 99، 128، 130 و 151 قانون ق. آ. د. د. عوا. ک
|
||||||||||||||||||
18 |
اصل برائت در تحقیقات مقدماتی: یکی از اصول مترقی است که دارای سابقه طولانی میباشد و امروزه مورد قبول همه نظامهای آیین دادرسی کیفری است. مفهوم این اصل این است که مشتکی عنه یا متهم بیگناه است مگر این که خلاف آن اثبات شود و تکلیف اثبات اتهام نیز بر عهده دادستان یا شاکی خصوصی است و متهم تکلیفی به ارائه دلیل ندارد. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به صراحت این اصل را بیان نکرده است، اما آثار این اصل در مواد مختلف بیان شده است. |
اصل 37 قانون اساسی مواد 129، 194 و 127 ق. آ. د. د. عوا. ماده 648 قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا) |
||||||||||||||||||
19 |
اصل آزادی انتخاب شیوه تحقیقاتی مقدماتی یا اصل آزادی ادله: در دادرسی کیفری و به ویژه در تحقیقات مقدماتی بر خلاف دادرسی مدنی، قاضی موظف به پیروی از طریقه و شیوه خاصی در تحقیقات مقدماتی نیست و اصل، آزادی وی در انتخاب شیوه تحقیقات و جمع آوری ادله است، ولی این امر به معنای مطلقالعنان بودن قاضی نیست، بلکه قاضی باید حقوق دفاعی متهم و اصول اساسی تحقیقات مقدماتی را رعایت کند. این اصل از دو جهت مد نظر قرار میگیرد: الف) از نظر مخاطبین یعنی منابع کسب خبر، مانند امور مادی و فیزیکی، مکاتبات و نوشتهها، گزارش اشخاص، نوار و… ب) شیوه تحصیل دلیل مانند محسوسات، مسموعات، دیدنیها، حدسیات و مجموعه امارات که منجر به یقین و ظن متأخر به علم شود. |
مواد 65، 66، 67، 68، 70، 71، 77، 80، 84، 85، 86، 88، 89 و 94 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
20 |
اصل اقناع وجدانی قاضی در تحقیقات مقدماتی: به موجب این اصل قاضی در بررسی ارزش ادله محدودیتی ندارد، بلکه مهم آن است که وجدان او در کشف حقیقت، اقناع شده باشد، زیرا دلیل در امور کیفری موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد. قاضی تحقیق در تحقیقات خود تابع نظام دلایل معنوی است، نه نظام ادله قانونی یا احصایی. در مورد اخیر نوع دلیل و میزان ارزش آن در قانون احصاء شده و به قاضی تحویل میگردد. |
بندهای (ک) و (م) ماده 3 ق.ت.د.عوا.ا ماده 194 ق. آ. د. د. عوا. ک |
||||||||||||||||||
21 |
اصل غیر ترافعی بودن تحقیقات مقدماتی: ترافعی بودن تحقیقات یعنی شاکی و متهم به بحث و جدل به همدیگر پرداخته و هریک دلیل خود را ابراز کند و دیگری پاسخ دهد و قاضی تحقیق ناظر این بحث و گفتوگو باشد. طرفین دلایل یکدیگر را مورد مناقشه قرار داده و قاضی نقش داور را داشته باشد. این روش در تحقیقات مقدماتی مورد استفاده قرار نمیگیرد. متهم همواره مورد بازخواست و بازجویی است، قاضی تحقیق نقش فعالی دارد. |
مواد 106 – 128 – 129 و بیشتر مواد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری |
||||||||||||||||||
22 |
اصل اعتبار امر مختومه در تحقیقات مقدماتی: یعنی متهمیکه یکبار تحت تعقیب قرار گرفته و با حکم یا قرار نهایی قطعی محکوم یا تبرئه شده است، مجدداً به همان اتهام قابل تعقیب نیست. قرار موقوفی تعقیب و منع تعقیب دادسرا همین اعتبار را دارد. تنها استثنا آن قرار منع تعقیب به استناد فقد ادله اثباتی است که فقط متهم یکبار به تقاضای دادستان قابل تعقیب مجدد است. |
ماده 6 ق. آ. د. د. ع و ا. ک و بند (ن) ماده 3 ق. آ. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
23 |
اصل تأثیر مرور زمان در تحقیقات مقدماتی: یعنی اگر مدتی از وقوع جرم، تعقیب و محکومیت بگذرد، اعلام شکایت، تعقیب، تحقیق یا اجرای مجازات امکان پذیر نخواهد بود. مقدار و مهلتهای مرور زمان را قانون تعیین میکند. مرور زمان مربوط به نظم عمومیاست و جز قواعد آمره است. بنابراین حقی برای افراد نیست که بر خلاف آن توافق کنند. |
مواد 6، 173، 174 و 175 ق. آ. د. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
24 |
اصل احضار مقدم بر جلب در تحقیقات مقدماتی: یکی از اصولی که در مورد جلب متهم باید رعایت شود آن است که قبل از احضار متهم نمیتوان او را جلب کرد، بلکه ابتدا باید وی را احضار نموده و در صورتی که متهم بدون عذر موجه حاضر نشود، امکان جلب او است. استثناء این موضوع، ماده 118 ق. آ. د. د. عوا. ک است این اصل در مورد شاهد نیز باید رعایت گردد. |
مواد 117 و 159 ق. آ. د. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
25 |
اصل انحصاری بودن قرارهای تأمین کیفری: صدور قرارهای تأمین کیفری محدود و منحصر به موارد احصاء شده در قانون است. نهاد تعقیب حق ندارد برای یک اتهام دو قرار تأمین صادر کند، مگر قرار «عدم خروج» متهم از کشور که با قرارهای دیگر قابل جمع است. |
مواد 32 تا 37 ق. آ. د. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
26 |
اصل مصونیت منزل مسکونی در تحقیقات مقدماتی: اصل آن است که منزل مسکونی اشخاص مصون از تعرض باشد و مقامات قضایی حق ندارند به صورت مطلق وارد منزل دیگری شده و به تفتیش آن بپردازد، مگر در موارد قانونی. |
اصل 22 قانون اساسی ماده 24 و مواد 96 تا 100 ق. آ. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
27 |
اصل ممنوعیت شنود تلفنی در تحقیقات مقدماتی: اصل فوق یکی از حقوق اساسی افراد است و اصل 25 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. بنابراین اساساً کنترل تلفن و شنود آن و استراق سمع ممنوع است، مگر به دستور مقام قضایی صالح و برابر مقررات قانونی. |
اصل 25 قانون اساسی ماده 104 ق. آ. د. ک. ج و تبصره آن |
||||||||||||||||||
28 |
اصل لزوم عدم تعارض تحقیقات مقدماتی با حقوق افراد: یعنی اساساً انجام تعقیب و تحقیقات مقدماتی نباید با حقوق و آزادیهای افراد تعارض پیدا کند و در مقام تعارض نیز باید حقوق افراد را مقدم داشت، مگر این که مصلحت مهمیخلاف آن را ایجاب کند. پس در تزاحم تحقیقات با حقوق و آزادیهای افراد، حقوق اشخاص مقدم است. |
ماده 97 ق. آ. د. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
29 |
اصل حصری بودن ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی: ضابطان دادگستری معمولا اولین کسانی هستند که با پدیده مجرمانه روبهرو میشوند و اقدامات نخستین را برای تصمیم مقام قضایی انجام میدهند. بنابراین باید از تخصص و تجربه کافی در امر جرمیابی بهرهمند باشند. ضابطان دادگستری باید محدود باشند زیرا توسعه دامنه این افراد به افراد غیر متخصص و ناآشنا به مقررات تعقیب و تحقیق جرم باعث لطمه به حقوق اساسی دفاعی متهم و نهایتا جامعه میشود. در وضعیت کنونی این اصل مورد تعدی قرار گرفته و دامنه ضابطان گسترش پیدا کرده است. در ایران پلیس اداری و قضایی در هم ادغام و عنوان «نیروی انتظامی» گرفته است. بنابراین امر تحقیقات مقدماتی محدود به ضابطان قضایی و علمیاست. |
ماده 15 |
||||||||||||||||||
30 |
اصل محدودیت اختیارات ضابطان دادگستری در تحقیقات مقدماتی: ضابطان دادگستری صرفاً به دستورات مقام قضایی عمل میکنند و نمیتوانند رأساً اقداماتی مثل بازداشت متهم یا اخذ تأمین را انجام دهند، مگر در جرم مشهود. پس اختیارات ضابطان در انجام تحقیقات مقدماتی یک استثناد است و قانونگذار باید میزان اختیارات آنان را مشخص کند. مقام قضایی نیز باید حدود اختیارات تفویضی به ضابطان را به طور مشروح و به تفصیل تعیین کند، به صورت کلی و مطلق تفویض اختیار ننماید و ازدادن نمایندگیهای مطلق پرهیز کند.
|
مواد 18، 19، 22 ، 24، 25، 221 و تبصره ماده 43 ق. آ. د. د. ع و ا.ک |
||||||||||||||||||
31 |
اصل مراجعه به آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت در تحقیقات مقدماتی: قانون آیین دادرسی کیفری برخی از مقررات را پیشبینی نکرده است و یا قاضی دادگاه عمومی و انقلاب در امور قاضی تحقیق در موارد سکوت و فقدان قواعد خاص میتواند به قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مراجعه کند و این در صورتی است که این قانون کلی بوده و اختصاص به دعاوی حقوقی نداشته باشد. |
مواد 214، 58، 114 ق. آ. د. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
32 |
اصل تحصیل دلیل به وسایل قانونی در تحقیقات مقدماتی: اگر چه اصل آزادی تحصیل دلیل است، اما معنای این اصل آن نیست که قاضی مجاز است از هر راهی به واقعیت برسد، بلکه فقط میتواند به وسایلی تمسک جوید که قانونی است. وسیله غیر قانونی هر چند هم علمیباشد و برای قاضی ایجاد علم نماید، قابلیت استناد ندارد. |
مواد 97 تا 104 ، 106 تا 110 و 129، 131، 197، 199 و تبصره ماده 43 ق. آ. د. د. ع و ا. ک اصول 23، 25 و 38 قانون اساسی |
||||||||||||||||||
33 |
اصل لزوم توجه به شخصیت متهم در تحقیقات مقدماتی: قاضی تحقیق باید به شخصیت متهم توجه کافی داشته باشد و ارزیابی کند که آیا متهم از نظر روانی در حالتی بوده که بتوان جرم را به او منتسب نمود؟ آیا متهم با توجه به سوابق و شخصیت وی استحقاق تعلیق تعقیب، عفو و… را دارد؟ و غیره |
مواد 6، 72، 95 و 114 ق. آ. د. د. ع و ا. ک |
||||||||||||||||||
34 |
اصل لزوم تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی: این یک اصل مسلم و مترقی است که در بیشتر کشورهای جهان که تابع نظام مختلط هستند، حاکم است. مرحله تحقیقات مقدماتی بیشتر تابع سیستم تفتیشی است و مرحله دادرسی و محاکمه کیفری تابع سیستم اتهامیاست، در ایران در سالهای اخیر در برخی موارد این اصل نقض و یا دچار چالش گردیده است، ولی هم اکنون مرحله تحقیقات مقدماتی بر عهده دادسرا است و محاکمه در دادگاه انجام میشود. |
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عومی و انقلاب معروف به قانون «احیاء دادسراها» و به ویژه ماده 3 آن است.
یادآوری 1ـ نظر ما دراین اصول توجه به «اصول و ضوابط حاکم بر تحقیقات مقدماتی» است. 2ـ با توجه به مواد قانونی اصول دیگری که حاکم بر تحقیقات مقدماتی است، قابل استنباط و جمع آوری میباشد. از قبیل اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، اصل قابل اعتراض بودن تصمیمات، اصل ضرورت اخذ آخرین دفاع، اصل توجه به موارد ردّ قاضی و… که به لحاظ اختصار به آنها پرداخته نشد. 3ـ بعضی از این اصول در مرحله رسیدگی دادگاه نیز جاری است. 4ـ در مستندات قانونی فقط به قوانین داخلی اشاره شده است. فهرست منابع 1- آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلدهای 1 تا 3، تهران، انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، 1369 2- همون؛ آیین دادرسی کیفری، جلدهای 4و5، تهران، انتشارات اشراق، چاپ اول 3- آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری، جلدهای 1و2، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375 4- بکاریا، سزار؛ رساله جرایم و مجازاتها، مترجم: محمدعلی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 1374 5- بیات، محمدرضا؛ دادرسی انتظامیو تقصیرات انتظامیقضات، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ اول، 1380 6-پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشههای کیفری، مترجم: علی حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1381 7- پروینی، علی؛ تقریرات درس آیین دادرسی کیفری، کلاسهای آموزشی دوره 106، پاییز 1386 8- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر گنج دانش، چاپ اول، 1382 9- رییسی، تقریرات درس آیین دادرسی کیفری، اداره کل آموزش قضات 10- زراعت، عباس؛ اصول آیین دادرسی کیفری ایران، چاپ اول، 1382 11 – همون؛ قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، چاپ اول، 1383 12- ساعتچی یزدی، حسین؛ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ا نقلاب، چاپ 7، 1386 13- شاملو احمدی، محمد حسین؛ دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ 2، 1383 14- همون؛ پیرامون دادسرا، چاپ 2، 1384 15- کمالان، سیدمهدی؛ منشور سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات کمالان، چاپ اول، 1388 16- کوشا، جعفر؛ جرایم علیه عدالت قضایی، انتشارات میزان، چاپ اول، 1381 17- گلدوست جویباری، رجبعلی؛ آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1386 18- لواسور، ژرژ و گاستون، استفانی و بولوک، برنار؛ آیین دادرسی کیفری، مترجم: حسین دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، 1377 19- محمدی ریشهری، محمد؛ خلاصه میزانالحکمه، قم، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، چاپ اول 20 – مهاجری، علی؛ آیین رسیدگی در دادسرا، تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ 3 21-Brayane. A. Garner. Blaks low dictionary West, Publishing. co (usa)/eighth. edition. 2004. 22- WWW. un. org/en/documments/index. shtml.
|