غلامرضا موحدیان
(قاضی دادگستری و سرپرست اداره کل آموزش کارمندان)
مقدمه:
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 سه محور عمده را تعقيب ميكند:
محور اول: احياي دادسراي عمومي و انقلاب
عزيزاني كه به نحوي با تشكيلات قضايي ارتباط دارند، به خصوص قضات محترم و ساير حقوقدانان كه سنوات كار و فعاليت آنان در اين زمينه به قبل از سال 1373 برميگردد، به خوبي دادسرا و نقش دادستان به عنوان حافظ حقوق عمومي در تعقيب جرايم را به خاطر دارند؛ خدماتي كه اين نهاد ارزشمند به رياست دادستان عهده دار بوده غير قابل انكار است.
به هر تقدير و به رغم اينكه از قضات وقت به صورت مكتوب نظر سنجي شد و اكثريت قضات با حذف دادسرا مخالف بودند، متأسفانه با يك اقدام سنجيده دادسرا حذف شد و تا مدتها رسيدگيهاي جزايي با بي نظمي مواجه گرديد و قضات دادگاه عمومي درگير تحقيقات مقدماتي پروندهها و دادرسي در زمينههاي مختلف شدند، به نحوي كه طي يك محاكمه چندين مرتبه ضابطين جهت ارائه پروندههاي مرجوع شده و كسب دستور قضايي كه بعضاً فوريت نيز داشت، به قاضي دادگاه عمومي مراجعه مينمودند و مشخص است اين مراجعات مكرر در جريان دادرسي تا چه ميزان تأثير نامطلوب ميگذاشت، و وضعيت بسيار مشكل و مشقت باري فراهم شده بود.
البته پس از چند سال و بخصوص در شهرهاي بزرگ، دادگاهها به جزايي و حقوقي تقسيم شدند و هر كدام پروندههاي خاص خود را دريافت ميكردند و اشكال همچنان در محاكم كيفري باقي ماند و پرونده بدون تحقيقات لازم به دادگاه واصل ميشد و دادگاه كه بايد به محاكمه بپردازد، در پيچ و خم تحقيقات مقدماتي زمان زيادي را از دست ميداد. بنابراين، در قانون اشاره شده، يكي از محورهاي عمده، تشكيل و ايجاد دادسرا است و اين بار با ادغام دادسراي عمومي و اختصاصي با رياست دادستاني واحد به نام دادستان عمومي و انقلاب كه دادسراي تحت تصدي او صلاحيت رسيدگي به جرايم موضوع صلاحيت محاكم عمومي و انقلاب را دارد.
محور دوم: ايجاد دادگاه كيفري استان
قبل از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در سال 1373، ضمن اينكه دادسرا وجود داشت، محاكم حقوقي به دادگاههاي حقوقي يك و دو و دادگاه مدني خاص و محاكم كيفري به دادگاههاي كيفري يك و دو و دادگاه انقلاب تقسيم ميشدند. البته محاكم اختصاصي ديگري نيز داشتيم كه تصويب قانون مارالذكر تأثيري در صلاحيت آنها نداشت. با اين وصف، در جرايم عمومي مهم، دادگاه كيفري يك صلاحيت داشت كه در مراكز استانها مستقر بود و توسط قاضي مجرب و با سابقه رسيدگي صورت ميپذيرفت و طبعاً رسيدگي او متأخر بر احراز جرم در دادسرا و انجام تحقيقات مقدماتي و اظهارنظر توسط قضات نهاد مزبور و صدور كيفرخواست توسط دادستان بود. با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به تمامي جرايم عمومي حتي جرايم مهم از ابتدا تا صدور حكم به دادگاه عمومي سپرده شد؛ چه بسا اين دادگاه عمومي شعبهاي از دادگاه عمومي يك شهرستان بود با قاضي كم تجربه يا دادگاه بخش،يعني پرونده مهمي كه مجازات آن اعدام يا قصاص نفس بود، دادرسي آن را رسيدگي ميكرد كه شايد سابقه كار قضايي او كمتر از يك سال بود و حتي چنين پروندههايي به قضات تحقيق براي انجام تحقيقات مقدماتي ارجاع ميشد كه در ابتداي انتصاب پست قضايي بودند و بديهي و طبيعي است كه چه نتيجهاي حاصل ميشد و احياناً همكاران محترم با تجربه ناكافي با چه مشكلاتي مواجه ميشدند و نتيجه مطلوب نيز به دست نميآمد.
نگارنده اين سطور كه به همراه هيأت بازرسي در سال 1381 از زندان شهرستان نقده بازديد داشتم، با يك متهم به قتل عمد مواجه شدم كه مدعي بود بيست ماه است با قرار بازداشت موقت در زندان به سر ميبرد و در اين فاصله فقط ماه پنجم بازداشت يك نوبت براي تحقيق به دادگاه عمومي شهرستان مربوط كه يكي از شهرهاي مجاور نقده بود اعزام شده، با بررسي پرونده مشاراليه در لحظه بازبيني معلوم شد پرونده قتل عمد، به قاضي تحقيقي سپرده شده كه فقط چند ماه سابقه خدمت دارد و مشاراليه اطلاعات لازم در بررسي و تحقيق چنين پروندهاي را ندارد.
در حال حاضر به موجب قانون جديد دادگاه كيفري استان و با استفاده از سيستم تعدد قاضي براي رسيدگي بدوي به جرايم مهم تشكيل ميشود كه در برخي جرايم با حضور پنج نفر قاضي و در جرايم ديگر با حضور سه نفر قاضي، همچنين با حضور دادستان عمومي و انقلاب و يا نماينده او تشكيل ميشود كه اعضاي دادگاه از قضات مجرب و در سطح دادگاه تجديدنظر بوده و در جرايم مهم پس از صدور كيفرخواست دادسرا (به جز موارد استثنايي كه اشاره خواهد شد) رسيدگي ميشود و اين گام بسيار ارزنده و مباركي است كه در رسيدگي به جرايم مهم از سيستم تعدد قاضي استفاده ميگردد.
محور سوم: حركت به سمت ثبات احكام
به موجب مقررات مختلف از جمله ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و مصوبات بعدي مثل مادتين 235 و 268 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 و مواد 326، 411 و 412 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، ثبات احكام تا حدود زيادي از بين رفته بود و به انحاي مختلف حكم قطعي مورد اعتراض و تذكر و غيره واقع ميشد و مقام ذيربط موظف بود به وظيفه قانوني خود عمل كند و در صورت پذيرش اشتباه و يا عدم آن، به هر حال بايد پرونده را به مرجع بالاتر ارسال نمايد و منتظر صدور رأي مرجع بالاتر باشد و اين موضوع بارها ميتوانست از ناحيه قضاتي كه به هر ترتيب با پرونده مرتبط بودند بدون ظرف زماني و يا مهلت مشخص تكرار شود و معلوم نبود چه زماني حكم قابل اجرا است. در مقابل اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به موجب ماده 39، موارد اشاره شده صريحاً نسخ شده و به جاي آن در ماده 18 اصلاحي پيش بيني شده فقط يك نوبت از آراي قطعي محاكم ميتوان تجديدنظر خواهي كرد (اعم از اينكه در مرحله نخستين قطعي شده يا به واسطه انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي قطعي ميشود و يا از دادگاه تجديدنظر صادر گردد) و آن هم با:
– ادعاي خلاف بيّن شرع يا قانون؛
– از طرف محكوم عليه (در امور مدني يا كيفري)
– و دادستان مربوط (در امور كيفري)
– ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي (حتي براي دادستان)
– فقط در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور.
كه در شعبه تشخيص رسيدگي ماهوي ميشود، اگر ادعا وارد بود رأي نقض و بدون ارجاع به دادگاه هم عرض صادر كننده رأي معترض عنه، رأي مقتضي را صادر مينمايد، رأيي كه به اين ترتيب صادر ميشود ديگر قابليت تجديدنظر ندارد مگر با ادعاي رئيس قوهقضاییه[1]مبني بر مخالفت آن با شرع كه در شعبه ديگر تشخيص ديوان عالي كشور مطرح خواهد شد.
بخش اول: وظايف دادستان عمومي و انقلاب
وظايف دادستان عمومي و انقلاب به موجب قوانين مختلف تعيين ميشود و بسيار متنوع است؛ او از طرفي مقام تعقيب است و در اين راستا تكاليفي را عهدهدار است، از طرف ديگر در مواردي امر تحقيق به او واگذار شده است، وظايف اداري ديگري نيز دارد كه در قوانين مختلف پيشبيني شده و عهدهدار برخي امور حسبي نيز ميباشد.
در سوابق قانونگذاري به موجب ماده 16 قانون اصول تشكيلات عدليه موص 1315 آمده است:
«وظايف مدعيان عمومي دو قسم است قضايي و اداري، وظايف قضايي مدعيالعموم به موجب قوانين اصول محاكمات جزايي مقرر است: و وظايف اداري مدعيالعموم عبارت از امور ذيل ميباشد:
«حفظ حقوق صغار و مجانين و غايب مفقودالاثر و حفظ تركه متوفي در صورت غيبت يا معلوم نبودن ورثه يا بعضي از آنها.»
بنابراين، براي دستيابي به وظايف دادستان عمومي و انقلاب بايد به قوانين و مقررات مختلف مراجعه شود، به اجمال اهم وظايف دادستان به شرح زير بررسي ميشود:
1 – رياست دادسراي عمومي و انقلاب
به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «دادسرا كه عهدهدار كشف جرم و… به رياست دادستان ميباشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشكيلات اداري خواهد داشت…»
در غياب دادستان، چنانچه معاون وجود داشته باشد عهدهدار كليه وظايف اوست كه از جمله تصدي دادسرا ميباشد؛ ولي در صورتي كه معاون دادستان هم حضور نداشته باشد يا به طور كلي دادستان شهرستان فاقد معاون باشد، به تصريح تبصره 5 ماده 3 قانون مارالذكر، داديار عهدهدار اين تصدي است.
از آنچه كه گذشت، اين نتيجه حاصل ميشود كه داديار چنانچه تنها باشد تصدي امور دادسرا را خواهد داشت، ليكن چنانچه دادياران متعدد باشند مسئوليت دادسرا با كدام يك خواهد بود؟
به موجب ماده 12 آييننامه اجرايي قانون مزبور مصوب بهمن 1381 رئيس قوهقضاییه، دادياران به ترتيب تقدم در غياب دادستان عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات او خواهند بود. آيا منظور از تقدم، تقدم شعب دادياري است كه با عدم حضور دادستان، داديار شعبه اول تصدي دادسرا را عهدهدار باشد؟
همين موضوع در رابطه با شعب دادگاه عمومي در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري آمده، كه در غياب رئيس حوزه قضايي رؤساي شعب به ترتيب تقدم اقدام خواهند نمود. اداره حقوقي قوهقضاییه ضمن نظريه مشورتي شماره 9460/7-6/11/79 به اين شرح اظهارنظر نموده است: «منظور از تقدم مذكور در ماده 26 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، تقدم رؤساي شعب ديگر بر اساس رتبه و سابقه قضايي است كه مسئوليت ارجاع پروندههايي كه قيد فوريت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است.»
در اين ارتباط ماده 60 قانون اصول تشكيلات عدليه حاكي است: «هرگاه مدعيالعموم به علت مخصوصي از اجراي وظيفه خود بازماند، يكي از وكلاي عمومي (دادياران) به حكم اقدميت خدمت قائم مقام او خواهد بود و در صورت تساوي اكبر سناً انجام وظايف مدعيالعموم را مينمايد.»
بنابه مراتب فوق، در غياب دادستان و معاون او، دادياري كه داراي سابقه قضايي بيشتري است، تصدي دادسرا را عهدهدار است.
2 – رياست ضابطين
به موجب بند ب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب: «رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.» ضابطين قوهقضاییه دو دستهاند: ضابطين عام كه نيروي انتظامي را شامل ميشود و ضابطين خاص كه متعددند.
به موجب ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378، ضابطين قوهقضاییه عبارتند از: نيروي انتظامي، رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، بسيجيان در حدود وظايف محوله به موجب قوانين خاص، نيروهاي مسلح در صورت ارجاع شوراي عالي امنيت ملي و مقامات و مأموريني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابطین دادگستري محسوب ميشوند، مثل مأمورين جنگلباني، بازرسان سازمان تأمين اجتماعي و غيره.
چنانچه ضابطين از اجراي دستورات دادستان كه رياست و نظارت بر آنها را عهدهدار است تخطي نمايند تحت تعقيب كيفري قرار ميگيرند و با احراز جرم به سه ماه تا يك سال انفصال يا از يك تا شش ماه حبس محكوم ميشوند. (ماده 16 قانون آيين دادرسي كيفري)
3 – تعقيب جرايم
به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، تعقيب متهم به ارتكاب جرم از جنبه حق الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي و همچنين جنبه خصوصي جرايم پس از طرح شكايت شاكي خصوصي كه به موجب ماده 3 قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت رئيس حوزه قضايي بوده به عهده دادستان واگذار شده است.
بنابه مراتب فوق، هرگونه گزارش مأمورين يا شكايت اشخاص پس از صدور دستور تعقيب از ناحيه دادستان به جريان خواهد افتاد. بديهي است وظيفه دادستان فقط در مقابل گزارشهاي اعلامي به او يا شكايت خلاصه نميشود، بلكه به هر طريق كه از وقوع جرمي مطلع شود يا اوضاع و احوال دلالت بر وقوع جرم مينمايد موظف است دستور تعقيب صادر نمايد.
4 – ارجاع پرونده
دادستان در ارجاع پرونده به قضات دادسرا بايد دقت لازم را داشته باشد به نحوي كه با توجه به تبحر و تجربه قضات، پروندهها جهت انجام تحقيقات به آنها ارجاع گردد.
با عنايت به بند (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، ارجاع انواع پروندههاي قضايي اعم از جرايم كم اهميت يا مهم به بازپرس بلامانع است، ليكن اصولاً پروندههاي مهمتر به بازپرس ارجاع ميشود؛ همچنين تحقيقات مقدماتي آنچه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است فقط در صلاحيت بازپرس ميباشد و دادستان نميتوان چنين پروندههايي را به دادياران ارجاع نمايد.
جرايمي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است عبارتند از: جرايمي كه مجازات قانوني آنها هر يك از مجازاتهاي قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس ابد بوده همچنين جرايم مطبوعاتي و سياسي است؛ و چنين موضوعاتي قابل ارجاع به دادياران نميباشد و صرفاً بازپرس حق انجام تحقيقات آن را دارد.
در همين ارتباط اعضاي كميسيون آموزشي دادسرا مستقر در معاونت آموزش قوهقضاییه اظهارنظر نمودهاند: «درصورتيكه چنين پروندههايي به داديار ارجاع شود اقدامات داديار فاقد اعتبار قانوني است.»[2]
5 – انجام اقدامات و تحقيقات مقدماتي برخي جرايم
به موجب بند (و) ماده 3 قانون اصلاحي «در جرايمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي بازپرس مقرر ميباشد.»
بنابراين، در اين دسته از جرايم دادستان هم مقام تعقيب است و هم مقام تحقيق و بر اين اساس ميتواند رأساً تحقيقات چنين جرايمي را به انجام رساند يا موضوع را به احدي از دادياران ارجاع نمايد.
نكته مهمي كه در اين ارتباط ميتوان به آن اشاره كرد، تأثير رأي وحدت رويه شماره 664-30/10/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور[3] در ايجاد صلاحيت براي دادستان در انجام تحقيقات مقدماتي نسبت به كليه جرايمي است كه در صلاحيت دادگاه انقلاب ميباشد؛ حتي چنانچه مجازات جرم مزبور اعدام باشد، تا قبل از صدور رأي وحدت رويه اشاره شده اعتقاد بر اين بود كه از موضوعات مندرج در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه انقلاب است، چنانچه مجازات آن يكي از انواع مجازاتهاي بند قبل باشد، دادگاه كيفري استان صلاحيت رسيدگي به آن را دارد و طبعاً تحقيقات مقدماتي آن با بازپرس ميباشد، ليكن با صدور رأي وحدت رويه مزبور و اينكه دادستان در جرايم غير موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان اختيار و وظيفه تحقيقات مقدماتي را دارد، چنين مواردي در صلاحيت و وظيفه دادستان نيز ميباشد و طبعاً قابل ارجاع به داديار خواهد بود.
مطلب ديگر وظيفه دادستان در اقدامات لازم جهت جلوگيري از امحاي آثار جرم در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا حضور بازپرس است؛ چون با تصريح بند (و) ماده 3 قانون مارالذكر «…در مورد جرايمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل و آثار جرم به عمل ميآورد…» بنابراين، اقدام دادستان در اين گونه جرايم در حدود صلاحيت اشاره شده بوده و بيش از آن مجاز نيست.
6 – نظارت بر تحقيقات بازپرس
به موجب بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاحي: «دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود، حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و درصورتيكه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند ميتواند تكميل آن را بخواهد، ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.» پس از ارجاع پرونده از ناحيه دادستان به بازپرس و يا در مواردي كه بازپرس وظيفه دارد در مواجهه با جرم مشهود رأساً مداخله نمايد يا اعلام جرم به بازپرس شده و دسترسي به دادستان ميسر نيست و فوريت امر مستلزم مداخله سريع بازپرس است (بندهاي 2 و 3 قسمت (و) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابي)، دادستان مجاز است با عنايت به وظيفه نظارتي كه دارد هر زمان كه لازم باشد پرونده بازپرسي را ملاحظه نموده و تعليمات لازمه در تكميل تحقيقات را به بازپرس ابلاغ نمايد. بديهي است چنين وظيفهاي نسبت به پروندههاي متشكل در حوزه قضايي بخش كه رئيس دادگاه بخش يا دادرس او به جانشيني از بازپرس نسبت به موضوعاتي كه در صلاحيت دادگاه كيفري استان است اقدام ميكنند، براي دادستان شهرستاني كه بخش تابع آن است وجود دارد.
7 – اظهار عقيده در مورد قرارهاي تأمين كيفري صادر شده از ناحيه بازپرس
به موجب بندهاي (ح)، (ط) و (ن) ماده 3 قانون اصلاحي، اظهارنظر دادستان نسبت به قرارهاي بازداشت موقت، فك و رفع قرار بازداشت و تشديد تأمين الزامي است؛ ليكن در مورد وظيفه اظهارنظر دادستان در قرار ابقاي بازداشت موقت صادر شده از ناحيه بازپرس، قانون ساكت است. به نظر ميرسد ابقاي قرار بازداشت موقت نيز نوعي صدور قرار بازداشت و حتي مهمتر از آن است؛ چون به رغم دستور قانونگذار به فك بازداشت در انقضاي مواعد دو ماه و چهار ماه، بازپرس معتقد به ابقاي قرار است كه به نظر ميرسد اظهارنظر دادستان نسبت به آن ضرورت دارد. اضافه مينمايد، نظر اكثريت اعضاي كميسيون آموزشي دادسرا نيز مفيد اين معناست.[4]
8 – اظهار عقيده در مورد قرارهاي نهايي بازپرس
دادستان وظيفه دارد نسبت به قرارهاي نهايي بازپرس اظهارنظر كند. بديهي است در صورت موافقت با قرار مزبور، اركان قرار محقق شده و آثار قانوني خود را دارد و چنانچه دادستان با قرار بازپرس موافق نباشد و بازپرس به عقيده خود اصرار نمايد، اختلاف در عقيده حاصل شده و پرونده به مرجع حل اختلاف (حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب محل) ارسال خواهد شد.
9 – اظهارنظر در مورد قرارهاي داديار
به موجب بند (ز) ماده 3 قانون اصلاحي: «كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد.»و با توجه به وحدت دادسرا و ضرورت تبعيت داديار از دادستان، چنانچه عقيده دادستان با داديار همخواني نداشته باشد، داديار مكلف به تبعيت از نظر دادستان خواهد بود.
10 – صدور كيفرخواست
پروندههايي كه منجر به صدور قرار مجرميت از ناحيه بازپرس يا داديار ميشود، در صورت موافقت دادستان با قرار مزبور، با كيفرخواست صادر شده از ناحيه دادستان (يا معاون دادستان يا داديار حسب ارجاع) در دادگاه عمومي جزايي، انقلاب يا كيفري استان مطرح ميشود.[5] قابل ذكر است، در چنين مواردي لازم است پرونده از طريق شعبه بازپرسي مربوط به دادگاه ارسال شود تا نتيجه امر و صدور كيفرخواست در سوابق منعكس شود. همچنين پس از موافقت دادستان شهرستان نسبت به قرار مجرميت صادر شده از ناحيه جانشين بازپرس در دادگاه بخش و صدور كيفرخواست، بايد پرونده به حوزه قضايي بخش اعاده تا از آن طريق به دادگاه كيفري استان ارسال شود و در سوابق امر مشخص باشد. در عمل ديده شده پس از صدور كيفرخواست نسبت به چنين پروندههايي، پرونده رأساً از دادسراي شهرستان براي دادگاه كيفري استان ارسال و رونوشت مكاتبه موضوع ارسال پرونده به دادگاه بخش داده ميشود تا در سوابق منعكس شود.
11 – حضور دادستان در محاكمات جزايي
با اجراي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، حضور دادستان يا معاون او يا داديار به نمايندگي از دادستان در دادگاهها اعم از دادگاه عمومي جزايي، دادگاه انقلاب، دادگاه كيفري استان و دادگاه تجديدنظر كه به امر كيفري رسيدگي مينمايد، ضرورت دارد.
برخي با عنايت به بند (ج) ماده 14 قانون اصلاحي كه حاكي است: «دادگاههاي عمومي جزايي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميگردد و فقط به جرايم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آيين دادرسي مربوطه رسيدگي مينمايد…» اعتقاد دارند كه فقط در پروندههايي كه با كيفرخواست به دادگاه ارسال ميشود حضور دادستان يا نماينده او ضرورت دارد و در ساير پروندهها مثل پروندههاي طرح مستقيم در دادگاه يا پروندههايي كه از سابق در دادگاه مطرح است حضور نماينده دادستان لازم نيست.
اين اعتقاد با عنايت به وظيفه دادستان در حفظ حقوق عمومي همخواني ندارد؛ به علاوه قرينههاي بسيار قوي وجود دارد كه نافي اين نظر است و ارتباط دادستان با پرونده مطرح در دادگاه را محدود به وجود كيفرخواست نمينمايد، از جمله امكان تجديدنظرخواهي دادستان از كليه آراي كيفري بدون اينكه شرط آن صدور كيفرخواست باشد،[6] ضرورت حضور نماينده دادستان در رسيدگيهاي كيفري دادگاه تجديدنظر حتي نسبت به پروندههايي كه سابقاً تشكيل شده.[7] همچنين اجراي كليه آرای جزايي حتي در مواردي كه بدون كيفرخواست در دادگاه مطرح و منجر به صدور حكم شده است جملگي مؤيد وظايف دادستان در مقابل دادگاه فراتر از كيفرخواست دادسرا ميباشد.
در همين ارتباط اداره كل حقوقي قوه قضاییه در نظريه شماره 5324/7-22/6/1382 در خصوص جرايم موضوع طرح مستقيم پرونده در دادگاه (بدون كيفرخواست) اين گونه اظهارنظر نموده است: «… و از جهت جرايم ذيل تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اين قبيل پروندهها مستقيماً و بدون هرگونه دخالت از سوي دادسرا عيناً به دادگاه مربوط كه دادگاه عمومي است ارسال ميگردد. با وجود اين، شركت دادستان و يا نمايندهاش در جرايم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون مذكور الزامي است.»
قابل ذكر است نسبت به پروندههاي شهرستان غير مركز استان كه در دادگاه كيفري استان مطرح ميشود، به تصريح تبصره 2 ماده 20 قانون اصلاحي، دادستان شهرستان مركز استان، معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظايف دادستان مربوط را در دادگاه مزبور انجام ميدهند.
12 – اجراي احكام كيفري
بند (الف) ماده 3 قانون اصلاحي، «اجراي حكم» را از وظايف دادستان دانسته و اين وظيفه ناظر به كليه احكام جزايي است، اعم از احكامي كه در دادگاه عمومي جزايي، دادگاه انقلاب، دادگاه كيفري استان و دادگاه تجديدنظر و شعب تشخيص ديوان عالي كشور در امور كيفري صادر ميشود.
در مورد اطفال، چون فاقد مسئوليت كيفري ميباشند و آراي صادر شده از ناحيه دادگاه اطفال كه در تأديب آنان صادر ميشود از ناحيه همان دادگاه قابل تجديدنظر ميباشد، پس اجراي آراي دادگاه مزبور در مورد طفل با همان دادگاه است. به علاوه، به موجب تبصره 6 ماده 20 قانون اصلاحي، آراي دادگاه كيفري استان حتي نسبت به كيفرخواستهايي كه از ناحيه دادستان شهرستانهاي غير مركز استان نيز صادر ميشود به عهده دادستان مركز استان است. البته اين موضوع نافي آن نخواهد بود كه در صورت اقتضای دادستان مركز استان، نيابت اجراي حكم دادگاه كيفري استان را به دادستان شهرستان مربوط تفويض نمايد.
13 – تجديدنظرخواهي از احكام جزايي
به موجب قسمت (ج) بند 2 ماده 26 قانون اصلاحي، به طور كلي دادستان حق درخواست تجديدنظر از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم در كليه احكام كيفري صادر شده از محاكم جزايي را دارد. به علاوه، به موجب بند (ب) تبصره 5 ماده 20 همان قانون، به وجود چنين حقي براي دادستان نسبت به آراي دادگاه كيفري استان تصريح شده است.
همچنين در طريق فوق العاده درخواست تجديدنظر از احكام قطعي به موجب ماده 18 قانون اصلاحي، به دادستان اين حق داده شده كه چنانچه رأي قطعي محاكم كيفري خلاف بيّن قانون يا شرع باشد درخواست تجديدنظر خود را به شعب تشخيص ديوان عالي كشور اعلام نمايد. بديهي است به رغم به كارگيري حق تجديدنظرخواهي كه ظهور در اختيار دارد، در چنين مواردي و در صورت اقتضا، دادستان موظف به طرح درخواست تجديدنظرخواهي است.
14 – انجام وظيفه در خصوص بخشي از امور حسبي
از جمله وظايف اداري دادستان، انجام بخشي از امور حسبي است كه به موجب بند (الف) ماده 3 قانون اصلاحي، به آن تصريح شده كه عبارت است از حفظ حقوق صغار و مجانين و غايب مفقود الاثر و حفظ تركه متوفا در صورت غيبت يا معلوم نبودن ورثه يا بعضي از آنها. دادستان براي انجام اين وظيفه، دفتري به نام سرپرستي امور محجورين تشكيل ميدهد.
15 – نظارت زندان
نظارت بر امور زندانها از حيث رفتار با زندانيان، اجراي احكام در زندان، اعطاي مرخصي و دخالت در امور انضباطي در زندانها به عهده دادستان است. وظايف مورد نظر در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/1380 قوهقضاییه منعكس است.
16 – وظايف متعدد به موجب مقررات مختلف
انجام ساير وظايفي كه در قوانين و مقررات مختلف به عهده دادستان واگذار شده، مثل اعطاي نمايندگي موضوع مواد 64 و 125 قانون اجراي احكام مدني، دستور تخليه خانه سازماني در پايان مدت استفاده موضوع ماده 15 آييننامه شرايط و طرز استفاده از خانههاي سازماني مصوب 1363، امضاي سند انتقال و دستور تخليه املاك مورد نياز دولت موضوع ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358، صدور دستور تخليه مراكز فساد موضوع تبصره 3 ماده 14 قانون موجر و مستأجر مصوب 1356، تعيين نماينده جهت حضور در موقع تنظيم سند و ثبت معامله در منزل موضوع ماده 14 آييننامه دفاتر اسناد رسمي مصوب 1317 و تبصره 2 الحاقي آن، و وظايف متعدد ديگر و عضويت در كمیسيونهاي مختلف.[8]
بخش دوم: حدود صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب
با شناخت اجمالی وظایف دادستان عمومی و انقلاب، لازم است حدود صلاحیت و حوزه عمل دادستان در انجام وظایف قانونی او تبیین شود تا مشخص گردد در چه زمینهای حق مداخله و تعقیب دارد و چه اموری از اختیارات از او سلب شده است.
الف – صلاحیت عام دادستان عمومی و انقلاب شهرستان
صلاحیت دادستان عبارت است از حق و تکلیف یا توانایی و الزام او در انجام وظایف محوله به حکم قانون. به عبارت دیگر، هر جا بحث از حق مداخله دادستان در امور وجود داشته باشد، این موضوع تحقیقات ختم شود و یا محل وقوع جرم معلوم شود و چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرا تحقیقات را ادامه داده و اتخاذ تصمیم نهایی مینماید.[9]
جرم توسط تبعه ایرانی در خارج از کشور به وقوع پیوسته و متهم در حوزه قضایی دادسرای معینی دستگیر میشود، در این مورد نیز دادستان تعقیب را در دادسرای تحت تصدی صادر مینماید.[10]
ب- مستثنیات صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان
قانونگذار در تعیین صلاحیتها گاهی ملاک را نوع جرم، یعنی موضوع پرونده جزایی قرار داده و گاهی شخصیت مرتکب جرم را مشخص کننده صلاحیت دانسته است.
ما نیز در بحث از صلاحیت مزبور ناچار در تبعیت از این تقسیم بندی دو گانه هستیم و همانگونه که در ادامه مباحث ملاحظه خواهیم نمود، در دو دسته مستثنیات هر دو مشخصه تعیین کننده صلاحیت خواهند بود.
بنا بر آنچه گذشت، صلاحیت عام برای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان غیر مرکز استان منظور شده و مستثنیات نیز نسبت به صلاحیت او رقم میخورد و طبعاً دادستان های مراکز استانها و مرکز کشور دارای صلاحیت اضافی نیز خواهند بود. بر این اساس مستثنیات به دو دسته؛ یعنی پروندههایی که بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود و دسته دیگر پروندههایی که در مرکز یا مرجع خاص مطرح میگردد، مورد بحث قرار میگیرد.
مستثنیات دسته اول: پروندههایی که بدون کیفرخواست در دادگاه مطرح میشود:
1- پروندههایی که موضوع آن جرایم مشمول حد زنا یا لواط است.
به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، چنین پروندههایی مستقیماً و بدون کیفرخواست در دادگاه مربوط مطرح میشود. بنابراین، دادستان حق ورود به چنین موضوعاتی را ندارد و در صورت ارائه گزارش از ناحیه مرجع انتظامی یا طرح شکایت با موضوعات مزبور، دادستان دستور خواهد داد گزارش یا شکوائیه عیناً حسب مورد به نظر رئیس دادگاههای عمومی محل یا دادگاههای کیفری استان مربوط برسد.
در چنین مواردی بخصوص چنانچه محل وقوع جرم در شهرستان غیر مرکز استان باشد و موضوع از جرایمی باشد که باید در دادگاه کیفری استان مطرح شود مثل زنای به عنف، زنای محصنه یا لواط، نظر به اینکه دادستان و دادسرای تحت تصدی او حق مداخله ندارد و اعزام متهم در مواردی که توسط ضابطین معرفی شده مستلزم تأمین نیرو و صرف وقت میباشد؛ از طرفی نگهداری متهم بیش از 24 ساعت نیز از ناحیه مرجع انتظامی بدون دستور مقام قضایی میسر نیست با مشکلات عملی و قانونی مواجه میشود. از طرفی برای حل این موضوع باید چارهای اندیشید؛ در این ارتباط رویه عملی این است که در موارد اعلام جرم زنا یا لواط، نظر به اینکه زنای مستوجب جلد و همچنین لواط از نوع تفخیذ در صلاحیت دادگاه عمومی و جزایی محل میباشد، بهتر این است که در صورت ارائه چنین گزارشات یا شکایاتی به دادستان، دستور او ارسال چنین مواردی به دادگاه عمومی جزایی محل باشد، قاضی دادگاه عمومی جزایی حق ورود به موضوع را دارد؛ چنانچه پس از تحقیق و تفهیم اتهام، رسیدگی به موضوع در صلاحیت آن دادگاه باشد، رأی مقتضی را صادر والا با اخذ تأمین لازم، با اظهار نظر قضایی به صلاحیت دادگاه کیفری استان پرونده را ارسال و متهم را به مرجع صالح اعزام خواهد نمود. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوهقضاییه نیز به موجب نظریه مشورتی شماره 9773/7-29/10/1381 اعلام داشته: «با توجه به تبصره 3 ماده 11 قانون اصلاحی، پروندههای مربوط به زنا در دادگاههای مربوط مطرح میشود؛ یعنی اگر مجازات آن اعدام باشد (قتل یا رجم) در دادگاه کیفری استان و اگر جلد باشد در دادگاه عمومی. بنابراین بهتر است پرونده در دادگاه عمومی کیفری مطرح تا اگر شرایط قتل تشخیص نشود رسیدگی و اگر تشخیص شد با قرار عدم صلاحیت به کیفری استان برود.» قابل ذکر است اگر عنوان گزارش یا شکایت، ارتکاب عمل منافی عفت باشد، نظر به اینکه عنوان مزبور غیر از زنا و لواط را نیز شامل میشود و یا ارتباط نامشروع عنوان گردد، موضوع در صلاحیت دادستان و دادسرای تحت تصدی اوست که با رعایت تبصره ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری (در جرایم مشهود صلاحیت عام برای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان غیر مرکز استان منظور شده و مستثنیات نیز نسبت به صلاحیت او رقم میخورد و طبعاً دادستانهای مراکز استانها و مرکز کشور دارای صلاحیت اضافی نیز خواهند بود یا با وجود شاکی خصوصی) حق ورود به موضوع را دارد و در این تحقیقات ارجاع موضوع به بازپرس یا دادیار بلامانع میباشد و محدودیتی که سابقًا برای ارجاع به قاضی تحقیق وجود داشت[11] در وضعیت فعلی در مورد قضات دادسرا اعمال نمیشود. بدیهی است چنانچه در حین تحقیقات دادیار و یا بازپرس، ادله بر وقوع زنا یا لواط تحصیل شود، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادگاه ارسال خواهد شد.
2- پروندههای موضوع جرایمی که مجازات آن فقط تا سه ماه حبس یا تا 000/000/1 ریال جزای نقدی است.
به موجب تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی، دادستان و دادسرای تحت تصدی او حق ورود به چنین پروندههایی را ندارند. البته بنا به تصریح مزبور، مجازات عمل مجرمانه فقط یکی از دو مورد را شامل میشود. برای مثال به موجب ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر ظاهر شوند حبس از ده روز تا دو ماه و یا پنجاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی است؛ چون قاضی فقط یکی از دو مجازات را مخیر است انتخاب نماید، تحقیقات مقدماتی این جرم و موضوعات مشابه از حیطه صلاحیت دادستان و دادسرا خارج است، ولی چنانچه جرمی مستوجب هر دو مجازات باشد و یا حتی یکی از مجازاتها از سقف تعیین شده تجاوز نماید (مثلاً مجازاتهای جرمی تا 000/000/1 ریال جزای یا تا چهار ماه حبس باشد) از این استثنا خارج میشود و دادستان دستور تعقیب آن را در دادسرا صادر خواهد نمود.
3- جرایم اطفال
تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحی، جرایم اطفال را از موارد طرح مستقیم پرونده در دادگاه دانسته، پس دادستان حق ورود به موضوع را ندارد؛ چون اصولاً طفل فاقد مسئولیت کیفری است و ارجاع پرونده او به دادگاه اطفال برای تأدیب او و تلاش برای اصلاح طفل بزهکار میباشد.
به موجب تبصره 1 ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری، طفل کسی است که به حد بلوغ[12] شرعی نرسیده است. از طرفی به استناد تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری تعیین شده است، بنابراین، نسبت به اشخاص غیر بالغ حکم تبصره 3 ماده 3 مرقوم تسری دارد و تعقیب و تحقیقات مقدماتی جرایم ارتکابی توسط اطفال از حیطه صلاحیت دادستان خارج است. اما در مورد بالغین کمتر از 18سال که به موجب تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات آنان نیز در دادگاه اطفال رسیدگی شود موضوع متفاوت است. نظر به اینکه تبصره 3 ماده 3 قانون مارالذکر صرفاً پرونده اطفال را قابل طرح مستقیم در دادگاه میداند و اینکه عنوان طفل به بالغ کمتر از 18 سال صادق نیست، پرونده اتهامی بالغین کمتر از 18 سال بدواً به دستور دادستان در دادسرا مطرح میشود و در صورت احراز جرم حسب مورد با کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی (دادگاه اطفال) و یا در مورد جرایم مهم مثل قتل عمد به دادگاه کیفری استان ارسال خواهد شد.
در این ارتباط اداره کل حقوقی قوهقضاییه نیز طی نظریههای مشورتی شمارههای 2490/7-21/4/1382 و 4173/7-16/5/83 اعلام داشته پرونده موضوع جرایم ارتکابی بالغین کمتر از 18 سال باید در دادسرا مطرح شود و سپس به دادگاه ارسال شود.
4- جرایمی که تا قبل از تشکیل دادسرا شکایت آن به دادگاه داده شده است.
تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب حاکی است: «جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راساً نسبت به آن اقدام کند.»
5- جرایم موضوع صلاحیت دادگاه عمومی جزایی که در حوزه قضایی بخش واقع شود.
چنانچه در حوزه قضایی بخش، جرمی واقع شود که در صلاحیت دادگاه کیفری استان و یا دادگاه انقلاب نباشد، مستقیماً و بدون کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه بخش مطرح شده و بدون دخالت دادستان امر تعقیب، تحقیقات مقدماتی و دادرسی انجام میپذیرد. در سایر جرایم موضوع به ترتیب دیگری است که در محدوده بحث حاضر قابل طرح نمیباشد.
مستثنیات دسته دوم: پروندههایی که در مرکز یا مرجع قضایی خاص مطرح میشود.
یاد آور میشود در تعیین صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب، مقام قضایی شهرستان غیر مرکز استان انتخاب شد تا طرح موضوع صلاحیتهای شخصی و یا اضافی مرکز قابل بحث باشد. بدیهی است صلاحیت مقامات قضایی مرکز علاوه بر صلاحیت مقامات قضایی شهرستانهاست.مستثنیات این دسته عبارت است از:
1- پرونده مقاماتی که تعقیب آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان است.
به موجب تبصره 1 ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 ناظر به ماده 2 قانون دیوان کیفر کارکنان دولت (اصلاحی 1355) رسیدگی به اتهام مدیران کل (بجز مدیر کل اطلاعات استانها) روسای ادارات و شهرداران مراکز شهرستانها، رؤسا و مدیران و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتهای دولتی[13] و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و رؤسا و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی به سبب شغل یا وظیفه آنان در صلاحیت مراجع قضایی مرکز استان است که امر تعقیب وتحقیقات مقدماتی جرایم نامبردگان نیز در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان صورت میپذیرد.
در این ارتباط قابل ذکر است، چون در قانون دیوان کیفر کارکنان دولت از رؤسای مؤسسات مأمور به خدمات عمومی نام برده است، به نظر میرسد شمول قانون ناظر به رؤسای مؤسسات عمومی غیر دولتی که در قانون تعیین فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب1373 و اصلاحات بعدی نام آنها قید شده نیز میباشد.[14]
به علاوه، چنانچه هر یک از کارکنان ادارات یا مؤسسات یاد شده یا شهرداریها و یا شهرداران غیر مرکز شهرستان یکی از جرایم اختلاس، تصرف غیر قانونی، ارتشا، کلاهبرداری و جرایم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی[15] را به سبب شغل مرتکب شوند، درصورتیکه مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرایم از سی هزار ریال بیشتر باشد موضوع در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان است. همچنین است در جرم رشا، چنانچه مرتشی یکی از اشخاص مذکور و یا میزان رشوه به مقدار فوق باشد.
2 – پرونده مقاماتی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است.
به موجب تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و همچنین ماده 14 آییننامه اصلاحی قانون مزبور تعقیب جرایم، رسیدگی مقدماتی و تحقیقات کلیه اتهامات مقامات زیر در دادسرای عمومی و انقلاب تهران صورت میپذیرد: «اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنان، معاونان و مشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها»
قابل ذکر است، اولاً: همان گونه که در قانون مذکور است، کلیه اتهامات مقامات یاد شده در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و لازم نیست عمل ارتکابی مجرمانه در ارتباط با وظیفه یا شغل آنان باشد.
ثانیاً: در صورت احراز جرم، موضوع با کیفرخواست در دادگاه کیفری استان تهران مطرح میشود.
ثالثاً: چون موضوع باید در دادگاه کیفری استان مطرح شود، با توجه به مباحثی که در بخش اول ذکر شد، انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به اتهام مقامات مزبور توسط دادستان یا معاون دادستان و یا دادیار مجاز نیست و الزاماً موضوع به بازپرس ارجاع میشود. در رابطه با نحوه اقدام سایر دادسراها، ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن تعیین تکلیف نموده است.[16]
3- اتهامات خاص نظامی و انتظامی
به موجب قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، رسیدگی به جرایم خاص نظامی و انتظامی در صلاحیت دادگاههای نظامی است که امر تعقیب و تحقیق آن درصلاحیت دادسراهای نظامی قرار دارد و از حیطه صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب خارج است.
قابل ذکر است، آنچه نظامیان در مقام ضابط مرتکب شوند خارج از این استثنا بوده و در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.[17]
4- اتهامات روحانیون
تعقیب و تحقیقات مقدماتی و دادرسی نسبت به اتهامات روحانیون به عهده دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. آیین نامه مربوط در سال 1369 به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و لازم الاجرا است. همچنین به موجب ماده 528 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده، طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد…»
بنابه مراتب فوق، رسیدگی به اتهامات روحانیون از صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب خارج است، لیکن به موجب ماده 13 آییننامه مارالذکر، دادستان ویژه روحانیت میتواند صلاحیت خود را به دادسرای عمومی و انقلاب واگذار نماید که در صورت واگذاری صلاحیت، مثل سایر موارد از طرف دادستان عمومی و انقلاب اقدام میشود.
در اینکه چه کسی روحانی است تا رسیدگی به اتهام او از صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب و دادسرای تحت تصدی او خارج گردد، ماده 16 آییننامه مزبور این گونه تعیین تکلیف نموده است: «روحانی به کسی اطلاق میگردد که ملبس به لباس روحانیت باشد، یا در حوزه علمیه مشغول تحصیل است و یا عرفاً در محل روحانی محسوب میشود.»
در این ارتباط توجه به قسمت آخر تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز ضروری است. در تبصره مزبور پس از ذکر مقاماتی که رسیدگی به اتهام آنها در مرکز صورت میپذیرد آمده: «…به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است» که ناظر به موضوع بحث حاضر است، به این مفهوم که هر یک از مقامات مذکور در تبصره ماده 4 قانون اشاره شده روحانی باشند، پرونده اتهامی آنان از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران خارج بوده و در صلاحیت دادستان ویژه روحانیت است.
همچنین به موجب ماده 17 آییننامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، به تخلفات قضات و کارمندان دادسرا و دادگاه ویژه که در حین یا به سبب خدمت مرتکب شوند در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی میشود. در مورد قضات دادگاه مزبور، با ملاک سایر موارد تعیین تکلیف شد، لیکن در مورد کارمندان مرجع یاد شده، هر چند روحانی نباشند ولی جرمی در حین یا به سبب انجام وظیفه مرتکب شوند رسیدگی به آن از صلاحیت دادستان و دادسرای عمومی و انقلاب محل خارج و در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است.
به علاوه، به موجب ماده 31 همان آییننامه رسیدگی به اتهامات شرکا، معاونین و مرتبطین متهم روحانی نیز هر چند روحانی نباشند از صلاحیت دادستان عمومی و انقلاب خارج و در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است.
نتيجه:
از مجموع مباحث مطرح شده، این نتیجه حاصل میشود که وظایف دادستان عمومی و انقلاب متعدد و متنوع بوده و در قوانین مختلف منعکس است. مقام قضایی یاد شده وظیفه دارد نسبت به تعقیب و نظارت بر تحقیقات مقدماتی جرایم و دادن تعلیمات لازم به قضات دادسرا، انجام تحقیقات مقدماتی بعضی از جرایم، ریاست دادسرا و ریاست و نظارت بر ضابطین، اقامه دعوی، نظارت بر زندان، حضور در محاکمات جزایی، تجدیدنظرخواهی از احکام جزایی خلاف شرع یا قانون، اجرای احکام جزایی، انجام برخی امور حسبی و همچنین سایر تکالیفی که در مقررات برای او تعیین شده اقدام نماید و در این راستا اصل بر صلاحیت او در انجام وظایف محوله نسبت به کلیه جرایمی است که از طرف مراجع مختلف گزارش یا شکایت آن ارائه و یا به نحوی از وقوع جرم مطلع می شود، مگر اینکه به موجب نصوص قانونی یا قرائن قوی این اختیار از دادستان عمومی و انقلاب سلب شده باشد.
[1]– روش اعمال ماده 2 قانون اختيارات و وظايف رئيس قوهقضاییه مصوب 1378 نيز در اين ماده خلاصه ميشود.
[2]– نظريه اعضاي كميسيون آموزشي دادسرا در پاسخ سؤال 198 به اتفاق آرا به اين شرح اعلام شده است: «با توجه به بندهاي (و) و (ك) ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و مستفاد از تبصره 6 ماده 3 همان قانون، تحقيقات مقدماتي و اظهارنظر نهايي در مورد جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است، بايد توسط بازپرس يا جانشين او صورت پذيرد و اقدامات داديار يا دادستان در اين مورد نميتواند منشأ اثر قرار گيرد، دادگاه وظيفه دارد پرونده را به دادسرا جهت انجام اين امور اعاده كند.»
[3]– رأي وحدت رويه شماره 664-30/10/1382 هيأت عمومي ديوان عالي كشور: «… لهذا مقررات تبصره يك الحاقي به ماده 4 قانون ياد شده (قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب) كه به موجب آن رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام ميباشد را در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي ميباشد…»
[4]– نظريه اكثريت كميسيون آموزشي دادسرا مستقر در معاونت آموزش قوه قضاییه در پاسخ سؤال 246 به شرح زير اعلام شده است:
به رغم اينكه در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين تصريحي وجود ندارد، ليكن:
اولاً – ابقاي قرار بازداشت موقت نوعي صدور قرار بازداشت موقت است كه در صدور هر قرار بازداشت بايد موافقت دادستان اخذ شود.
ثانياً – در صدور قرار بازداشت و در فك آن دو نفر بايد اظهارنظر كنند قاضي تحقيق و قاضي تعقيب
ثالثاً – قانون جزا را بايد به نفع متهم تفسير نمود و ضرورت كسب نظر موافق دادستان، به نفع متهم است، چون ممكن است دادستان موافق ابقای بازداشت نباشد.
رابعاً – دادگاهها زماني ميتوانند به پرونده دادسرا رسيدگي كنند كه نظر دادستان وجود داشته باشد در غير اين صورت با اعتراض متهم، پرونده قابل طرح در دادگاه نيست. بنابه مراتب فوق، براي صدور قرار ابقای بازداشت متهم، نظر موافق دادستان لازم است.
[5]– بند (ل) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلابي.
[6]– بند (ج) ماده 26 قانون اصلاحي.
[7]– ماده 22 قانون اصلاحي.
[8]– جهت اطلاع بيشتر از وظايف دادستان مندرج در قوانين و مقررات مختلف مراجعه شود به كتاب دادسرا و دادستان، وظايف قانوني و آيين رسيدگي، فصل 3، نشر معاونت آموزش قوه قضاییه، 1382.
[9]– ماده «53» قانون آیین دادرسی کیفری
[10]– ماده 57 قانون آیین دادرسی کیفری
[11]– ماده 43 قانون آیین دادرسی کیفری.
[12]– طفلی بودم که بزرگی را پرسیدم از حد بلوغ، گفت در کتاب مسطور است که سه نشان دارد: یکی پانزده سالگی، دوم احتلام، سوم برآمدن موی عانه؛ اما در حقیقت یک نشان دارد، آنکه در بند رضای حق جل و علا بیش از آن باشی که در بند حفظ نفس خویش و هر آنکس که در او این صفت موجود نیست به نزد محققان علما بالغ نیست. (گلستان سعدی، باب حکایات)
[13]– به موجب ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود مادام که بیش از سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
[14]– به موجب ماده واحده قانون تعیین فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب و اصلاحات بعدی نهادهای زیر و مؤسسات وابسته، نهاد و مؤسسه غیر دولتی محسوب میشوند.
[15]– به ترتیب جرایم موضوع مواد 599 و 603 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
[16]– ماده 23 قانون آیین دادرسی کیفری: «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضایی محل خارج است، مقام قضایی محل مکلف است کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقامات قضایی صالح اعلام نماید.
تبصره: در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاههای مرکز می باشد ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلایل جرم جمع آوری و بلافاصله به مرکز استان ارسال خواهد گردید.
[17]– اصل 172 قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 2 ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365.
[18] – نشریه پیام آموزش – پیام شماره 16 و 17.