شهرام محمدزاده
(مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
مقدمه
در بادی امر تفاوت آشکاری بین دستگیری و بازداشت غیرقانونی و دستگیری و بازداشت خودسرانه به نظر نمیآید و گاه چنین تصور میشود که هر دستگیری یا بازداشت خودسرانه، غیرقانونی نیز میباشد، ولی با کمیدقت به دست میآید که در حقوق بینالملل این دو از یکدیگر متمایز هستند و حتی در حقوق داخلی نیز قانونگذار آن دو را یکسان نمیداند.
ماده (9) اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید:” هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. “[1]
اصولاً دستگیری، بازداشت و یا حبس فقط از سوی اشخاصی صورت میگیرد که به موجب قانون مجاز به انجام آن هستند و این عمل هنگامیمجاز شمرده میشود که مطابق قانون و از سوی افراد صلاحیتدار صورت گرفته باشد. در برخی از کشورها نیروهای پلیس و یا امینتی علیرغم مجاز نبودن به تحدید حقوق و آزادیهای فردی عملاً در انجام دستگیری و بازداشت و توقیف افراد مداخله میکنند که این امر با دخالت به موقع مقامات قضایی صلاحیتدار به ویژه قضات مستقر در نهاد دادسرا و به رهبری و هدایت دادستان قابل پاس داشت (کنترل) و پیشگیری است. در این مختصر به بررسی مفهوم و مصادیق دستگیری بازداشت خودسرانه مطابق با استانداردها و قواعد شناخته شده در حقوق بین الملل و نقش قضات دادسرا در پاسداری از حقوق افراد جامعه میپردازیم. [2]
مفهوم دستگیری و بازداشت خودسرانه
هنگامی میتوان یک فرد را از آزادی محروم کرد که به موجب قانون و به استناد دلایل قانعکننده و با نظارت قضایی توأم باشد. اصل سی و دوم قانون اساسی در این خصوص میگوید: “هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند…” و در ماده (575) قانون مجازات اسلامیآمده است: “هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.”
همانطور که میدانیم دستگیری، به عنوان یکی از اعمال سلب کننده آزادی شخصی، که پلیس برای حاضر کردن فرد در جریان دادرسی انجام میدهد، با بازداشت فرق میکند. عمل بازداشت هم توسط ضابطان و هم مقامات قضایی صورت میگیرد ولی با این تفاوت که ضابطان علی الاصول نمیتوانند بیش از 24 ساعت متهم را در بازداشت نگه دارند. در هر حال نمیتوان هیچ کس را بدون مجوز دستگیر یا بازداشت کرد.
دستگیری و بازداشت غیرقانونی عملی مجرمانه محسوب و قابل تعقیب کیفری است ولی ممکن است دستگیری یا بازداشت مطابق با قانون انجام شود و به اصطلاح غیرقانونی نباشد ولی خودسرانه محسوب و موجب تحدید حقوق و آزادیهای فردی گردد. با مطالعه استانداردهای بینالمللی و کنوانسیونهای مختلف مانند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای اساسی (یاکنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[3] و… بدست میآوریم که تعریف جامع و مشخـصی از بازداشـت خودسرانه نشده است و هر یک فقط تفسیری از واژه خودسرانه[4] ارائه میدهند و به نمونههایی از آن اشاره میکنند بدون آنکه تعریفی ارائه نمایند. برای مثال کمیته حقوق بشر، از واژه خودسرانه در ماده (9) میثاق
بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[5]، تفسیری موسع به عمل میآورد و میگوید که واژه مذکور معادل خلاف قانون نیست بلکه شامل عناصر نامناسب خلاف عدالت نیز میشود.
با نگاهی به استانداردهای بینالمللی برخی از مصادیق دستگیری یا بازداشت خودسرانه را میتوان به شرح زیر احصا کرد:
– دستگیری و توقیف یا بازداشتی که قانوناً ولی با سوء استفاده از قدرت قضایی انجام میشود.
– بازداشتی که با تکیه به قوانین مبهم یا متروکه یا متعارض و … صورت میگیرد.
– استمرار بازداشت فرد پس از صدور حکم یا دستور آزادی او از سوی مقامات صلاحیتدار.
– بازداشت فلهای به ظن سوء استفاده از اموال دولتی برای اهداف غیراداری و… .
– ربودن اتباع قبلی یک کشور از قلمرو حاکمیت کشور دیگر.
– سلب آزادی از بیماران روانی، معتادان به مواد مخدر چه در یک فرایند کیفری یا در یک اقدام اداری.
– دستگیری فرد بدون وارد بودن اتهام جزایی
و…
در حقوق موضوعه کشور ما گرچه از واژه خودسرانه تعریفی به عمل نیامده است ولی این اصطلاح و مصادیق آن در متون قانونی آمده است برای مثال:[6]
تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1354 توسط مجلس و پذیرش مقررات آن از جمله ماده (9) میثاق.
بند یک ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی مصوب 2/3/1383 که میگوید : “کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت میباید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت یا اعمال هر گونه خشونت و یا بازداشتها اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.”
نقش دادسرا درپیشگیری از دستگیری و بازداشت خودسرانه
الف : در مرحله کشف جرم
همانطور که میدانیم در کشور ما کشف جرم برعهده ضابطان دادگستری است یعنی مأمورانی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی صلاحیتدار در کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم اقدام میکنند.
نظارت بر عملکرد ضابطان و آموزش آنان برعهده مقامات قضایی است گرچه بنا به دلایل مختلف علاقه شدیدی وجود دارد تا این مهم کم رنگ شود و نظارت قانونی دادسرا بی اثر گردد ولی عمده وظیفه اصلی دادستان و نهاد دادسرا، حاکم کردن قانون بر این رابطه میباشد و مقامات قضایی باید با استفاده از اهرمهای قانونی از تجاوز به حقوق مشروع اشخاص توسط ضابطان جلوگیری به عمل آورند و با ترتیب اثر ندادن به گزارشهای بیپایه و اساس مأموران و دستگیریهای فلهای و بدون حکم قضایی و نیز اعتبار ندادن به نوشتهها و گفته و گزارشهای غیر ضابطان، از حقوق اشخاص پاسداری کنند و زمینه دستگیری و توقیف خودسرانه را از بین ببرند.
ب : در مرحله تحقیقات مقدماتی :
1) اگر متهم به سبب صدور قرار تأمین، قانوناً بازداشت شود یکی از حقوق او آن است که تحت پوشش امنیت قضایی قرار گیرد و به زندان اعزام شود. دور کردن متهم از این امنیت و قرار دستگیری و بازداشت غیر قانونی عملی مجرمانه محسوب و قابل تعقیب کیفری است ولی ممکن است دستگیری یا بازداشت مطابق با قانون انجام شود و به اصطلاح غیر قانونی نباشد ولی خودسرانه محسوب و موجب تحدید حقوق و آزادیهای فردی گردد گرفتن متهم نزد ضابطان و نیروهای امنیتی حتی پس از صدور قرار تأمین و بدون پوشش امنیت قضایی از مصادیق بازداشت خودسرانه به حساب میآید.
متأسفانه به لحاظ تفسیر موسع از قوانین جاری گاه میبینیم پس از صدور قرار تأمین (به لحاظ نسپاردن تأمین) متهم ناگزیر باید به زندان منتقل شود ولی این انتقال و به بهانههای مختلف صورت نمیگیرد گرچه در موارد استثنایی مانند موردی که برای کشف اموال حاصل از جرم، شناسایی سایر متهمان و … در اختیار قراردادن متهم نزد مأموران ضروری است ولی این امر اولاً باید برای مدت مشخص و معقول صورت گیرد. ثانیاً موضوع تحقیقات باید از سوی مقام قضایی شفاف و روشن باشد.
2) دستگیری، جلب و بازداشت اشخاص بدون اتهام جزایی به ویژه ایام تعطیل و کشیک میتواند. شرایط را برای تحقق بازداشت خودسرانه و استمرار آن فراهم کند. برای مثال شاکی با طرح دعوی کیفری برای مطالبه طلب و با اخذ مرجوعه از مقام قضایی باعث دستگیری و بازداشت خودسرانه، از سوی ضابطان گردد.
3) تفسیر نادرست و یا موسع از قوانین کیفری نیز یکی از مصادیق دستگیری و بازداشت خودسرانه است برای مثال در ماده (121) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378آمده است:”جلب متهم به استثنای موارد فوری باید در روز به عمل آید.”و با توجه اینکه مصادیق موارد فوری در قانون نیامده و تشخیص این امر بر عهده قاضی گذاشته شده است که این امر ممکن است زمینه قانونی برای سوء استفاده از قدرت را فراهم کند و با اعمال سلیقه شخصی امرعادی، امری فوقالعاده و فوری تشخیص داده شود و موجبات تجاوز به حریم خصوصی اشخاص در شب فراهم گردد.
بنابراین با نظارت دادستـان بر رونـد تحـقیقات مقدماتی میتوان از بروز این امر پیشگیری کرد.
4) نپذیرفتن کفیل به بهانه عدم احراز ملائت او و یا علیرغم مشخص بودن ارزش مال مورد وثیقه، ارجاع امر به کارشناس برای ارزیابی مال مورد وثیقه، با هدف دور نگهداشتن متهم از دسترسی به وکیل و یا تنبیه او از مصادیق بازداشت خودسرانه محسوب میشود و دادستان موظف است از تحقق این امر چه از سوی دادیار و چه از سوی بازپرس جلوگیری به عمل آورد.
5) تأخیر در اعلام نظراز سوی دادستان به هنگام صدور قرار موقوفی یا منع تعقیب با هدف در بازداشت ماندن متهم، (بندهای “ل” و”ک” ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب) نیز یکی دیگر از مصادیق بازداشت قانونی ولی خودسرانه محسوب میشود، در این حالت گرچه دادستان دارای فرصت قانونی پنج روزه برای اعلام موافقت یا مخالفت با قرار نهایی است ولی علیرغم اعتقاد به درستی قرار موقوفی یا منع پیگیرد صادرشده از سوی بازپرس و با اطلاع از بازداشت متهم، در پنجمین روز، یعنی آخرین روز مهلت قانونی اظهار نظر میکند در این حالت گرچه بازداشت متهم قانونی است ولی این بازداشت خودسرانه به حساب میآید.
6) استناد به قانون متروک نوعی بازداشت خودسرانه تفسیر میشود، برای مثال قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1381 که در آن زمان برای برخورد با اشخاص ویژهای وضع شده بود و حالیه قانونی متروک به حساب میآید به بهانه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به افراد تحصیل کرده که به انگیزه شرافتمندانه مرتکب جرم یا تخلف صنفی میشوند، اعمال شود از مصادیق دستگیری و بازداشت خودسرانه به حساب میآید.
نتیجه:
شایسته است تا قانونگذار با تعریف مشخص و جامع از دستگیری و بازداشت خودسرانه و تفکیک آن از دستگیری و بازداشت غیرقانونی، نسبت به تعیین ضمانت اجرای لازم در این خصوص اقدام نماید و تا زمان تحقق این مهم، قضـات محـترم دادسـرا با اتخـاذ تـدابـیر پیشگیرانه زمینه به وجود آمدن این پدیده مذموم را که از عوامل اصلی عدم تحقق دادرسی عادلانه (Dueprocces) است، از بین برده و یا دست کم کاهش دهند.
با کمیدقت به متن فرمان هشت مادهای حضرت امام (ره) بدست میآید که ایشان حتی تعقیب و مراقبت افراد را قبل از دستگیری و یا بازداشت ناصواب و غیرقانونی میدانند که امید است مقنن به این نکته نیز توجه کافی به عمل آورد.
1. No one shall be subjected to arbitrary arrest. Detention or exile.
1. The European convention on Human Rights and Fundamental Freedos.
1. The American Convention on Human Rights.
2. Arbitrary.
.[5] ماده 9 (1) میگوید : ” هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچکس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد …”
.[6] حضرت امام (ره) در فرمان 8 مادهای مورخ 25/9/1361 فرمودند : “… هیچ یک از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمیصادر نمایند که به وسیله آن مأموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل کار افراد وارد شوند … . هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید …”