داودطـیبی
(مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون قـضائی رئیـس کـل دادگسـتری اسـتان قم )
– مقدمه
گاه ملاحظه میشود در پروندهای کیفری نسبت به رأیی که در دادگاه عمومی جزایی صادر شده است ابتدا محکومعلیه به رأی صادر شده اعتراض و پرونده بلافاصله در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و دادگاه مذکور رأی صادر شده را از نظر شکلی و اصولی دادرسی خالی از اشکال دانسته و با رد اعتراض محکومعلیه دادنامه معترضعنه را تأیید و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده مینماید و متعاقباً شاکی پرونده در فرجه مقرر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه بدوی با این ادعا که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته تقاضای تجدیدنظرخواهی مینماید. سؤالی که مطرح میشود این است که دادگاه تجدیدنظر در چنین موردی چه تکلیفی دارد؟ یعنی به رغم رسیدگی به اعتراض محکومعلیه، به اعتراض شاکی نیز جداگانه و مجدداً رسیدگی نماید یا این که اصولاً به لحاظ این که دادگاه ابتدا بحث صلاحیت را بررسی مینماید نیاز به رسیدگی مجدد نیست و قبلاً بحث صلاحیت مورد رسیدگی قرار گرفته است.
بحث و بررسی:
بسیار اتفاق میافتد که نسبت به رأی دادگاه عمومی جزایی هم محکومعلیه و هم شاکی در زمانهای مختلف قانونی اعتراض مینمایند. بدین نحو که ابتدا محکومعلیه که در زندان به سر میبرد بلافاصله پس از ابلاغ رأی به حکم صادر شده اعتراض نموده و طبیعی است که دفتر دادگاه نیز به لحاظ این که حقی از محکومعلیه تضییع نگردد هر چه سریعتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال مینماید. (هر چند علیالقاعده بایستی دفتر دادگاه صبر کند تا مهلت تجدیدنظر خواهی منقضی شود.) از طرفی، شاکی پرونده نیز که دادنامه به وی ابلاغ شده است در فرجه مقرر قانونی (به طور مثال در روز آخر مهلت قانونی) نسبت به رأی صادر شده از این حیث که دادگاه صلاحیت رسیدگی به پرونده را نداشته اعتراض مینماید که علیالقاعده بایستی پرونده در راستای اعتراض شاکی نیز به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؛ دادگاه بدوی نیز پس از اعتراض طرفین، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال مینماید. بدیهی است مشکلی که به وجود میآید زمانی است که قبل از اعتراض شاکی پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده و دادگاه نیز حکم را خالی از اشکال دانسته و تأیید نموده است، حال مجدداً پرونده جهت اعتراض شاکی به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است، دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی بایستی اتخاذ نماید؟
نظر عدهای از قضات دادگستری بر این است که علیالقاعده زمانی که یکی از طرفین پرونده به رأی صادر شده اعتراض مینماید بایستی دادگاه صبر کند تا فرجه قانونی منتفی شود در صورتی که طرف دیگر پرونده نیز به آن اعتراض کرد یا نکرد به هر صورت پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید و این که بلافاصله پس از اعتراض مثلاً محکومعلیه پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید این موجب صدور احکام متناقض و متعارض میشود. پس در صورت حدوث چنین اتفاقی دادگاه تجدیدنظر راهی جز این ندارد که ادعای شاکی را رد نماید؛ زیرا زمانی که پرونده گرچه به لحاظ اعتراض محکومعلیه به دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردید، ابتدا دادگاه مذکور مبحث صلاحیت را مدنظر قرار داده است و سپس اقدام به رسیدگی ماهیتی نموده است. بنابراین، موضوع منتفی به نظر میرسد و دادگاه تجدیدنظر میبایستی با این استدلال که چون قبلاً به این موضوع رسیدگی شده است ادعای شاکی را رد نماید. مستند ایشان ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب است.
در مقابل، عدهای از قضات را عقیده بر این است که به هر صورت دادگاه تجدیدنظر به رغم این که قبلاً رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است میبایستی به اعتراض شاکی نیز رسیدگی نماید؛ در صورتی که رأی اخیرالذکر با رأی اولی که دادگاه تجدیدنظر صادر نموده است با هم تهافت داشته باشند بایستی از طرق فوقالعاده یا از طریق ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به رئیس قوه قضاییه اعلام تا در صورت موافقت نسبت به نقض رأی مورد نظر ارجاع به شعبهای دیگر دستور مقتضی صادر نماید.
اما گروه سوم معتقدند که اصولاً زمانی که رأی دادگاه بدوی توسط قضات دادگاه تجدیدنظر تأیید میشود گویی که خود دادگاه تجدیدنظر حکم صادر کرده است و با اعتراض شاکی، قضات دادگاه تجدیدنظر که اقدام به صدور رأی و تأیید دادگاه بدوی نمودهاند حق رسیدگی مجدد به پرونده را ندارد؛ چرا که اگر بخواهند مجدداً به پرونده رسیدگی نمایند بایستی علیالقاعده رأی قبلی خود را نقض نمایند که چنین تصمیمی قانونی به نظر نمیرسد؛ پس بهتر است قرار امتناع از رسیدگی صادر نمایند تا پرونده به شعبهای دیگر نزد قضاتی دیگر ارجاع گردد.
¯نتیجه :
به هر صورت چه آنجا که گفته شده بایستی صبر کرد تا زمان تجدیدنظرخواهی سپری شود و چه آنجا که دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که چون ابتدا دادگاه به صلاحیت رسیدگی نموده است پس ادعای شاکی را بایستی رد نمود و چه جایی که گفته شده قضات صادر کننده رأی بایستی قرار امتناع از رسیدگی صادر نمایند یا در آنجایی که بحث ماده 18 و خلاف شرع بودن مطرح شده است، هیچکدام صحیح به نظر نمیرسد؛ چرا که اولاً: حکم صادر شده اول یا دوم هیچ کدام خلاف شرع نیست تا بتوان اعمال ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمود و همچنین مورد از موارد رد دادرسی نمیباشد تا بتوان قرار امتناع از رسیدگی صادر کرد و اگر قضات صادر کننده رأی اولی (تأیید دادگاه تجدیدنظر) حق رسیدگی مجدد به پرونده را نداشته باشند علیالاصول شعبه یا قاضی دیگری هم حق رسیدگی نخواهند داشت. همانطوری که گفته شد، دادگاه ابتدا به قضیه صلاحیت وارد شده و سپس به ماهیت قضیه پرداخته و رأی را تأیید نموده است، بنابراین تقاضای شاکی رد میشود و این هم فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا که طبق مقررات قانونی خصوصاً ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه تجدیدنظر مکلف است به هر صورت نسبت به اعتراض شاکی رسیدگی و اظهارنظر نماید و شاکی نیز حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای عمومی و انقلاب را دارد.
اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در پاسخ به سؤال مطرح شده در نظریه شماره 6182/7- 19/9/86 چنین اظهارنظر نموده است:
«صرف نظر از این که دادگاه بدوی باید پس از ابلاغ رأی به طرفین دعوا (شاکی و محکومعلیه) در صورت تجدیدنظرخواهی آنان پرونده را به مرجع تجدیدنظر ارسال نماید، در فرض سؤال بدون این که تکلیف ابلاغ رأی به شاکی و تجدیدنظرخواهی او معین شود صرفاً جهت رسیدگی به اعتراض متهم (محکومعلیه) پرونده به مرجع تجدیدنظر ارسال و مورد حکم قرار گرفته است که صحیح به نظر نمیرسد و امکان صدور آرای متناقض در این صورت وجود دارد. نظر به این که طبق ماده 239 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری شاکی نیز حق تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دادگاههای عمومی را دارد و نمیتوان این حق را نادیده گرفت و از طرفی حکمی که توسط مرجع قضایی فاقد صلاحیت صادر شود ارزش و اعتبار قانونی ندارد؛ بنابراین چنانچه دادگاه تجدیدنظر ایراد شاکی را در خصوص عدم صلاحیت دادگاه بدوی موجه تشخیص دهد طبق ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارسال میدارد.» بر این نظریه نیز اشکالاتی وارد است:
اولاً: در پاسخ به این که در نظریه مشورتی آمده است حکمی که توسط مرجع قضایی فاقد صلاحیت صادر شود ارزش و اعتبار قانونی ندارد بایستی گفت، کدام مرجع است که بایستی فقدان صلاحیت مرجع قضایی را احراز نماید؟ آیا خود دادگاه تجدیدنظر که قبلاً دادنامه دادگاه بدوی را تأیید نموده است میتواند مجدداً همان دادگاه تجدیدنظر دادنامه بدوی تأیید شده را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال نماید؟
ثانیاً: این که در نظریه مذکور آمده است چنانچه دادگاه تجدیدنظر ایراد شاکی را در خصوص عدم صلاحیت دادگاه بدوی موجه تشخیص داد طبق ماده 249 عمل مینماید. این در جایی است که قبلاً دادگاه تجدیدنظر حکم را تأیید ننموده باشد والا در صورت تأیید دیگر فارغ از رسیدگی است و حق رسیدگی بعدی و نقض دادنامه بدوی که به عبارت دیگر نقض دادنامه تجدیدنظر است را نخواهد داشت.