حجت سبزواری نژاد
پس از حکومت هشتاد ساله دادسرا در نظام قضایی کشور و بعد از برگزاری سخنرانیها و
رایزنیهای متعدد مسؤولین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در سال 1373 به دلائلی که به زعم متولیان امر وجود دادسرا را در سازمان قضائی کشور غیر ضروری دانسته، دادسرا و عناوین مقامات قضائی این واحد را از صحنه حذف و با قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب، سیستم جدیدی را بر روند رسیدگی پرونده های وارد شده به دادگستری حاکم نمودند.
عمده دلائل مدافعین حذف دادسرا و ایجاد سیستم دادگاههای عمومی و انقلاب آن بود که :
اولاً: در سابقه نظام کیفری اسلام عنوان و مرحلهای به نام دادسرا، بازپرس، دادیار و دادستان وجود نداشته است و از آنجایی که نظام قضائی کشور بر اساس موازین شرعی و اسلامی بنا نهاده شده، بنابراین ضرورتی به وجود این نهاد نبوده و باید حذف شود .
ثانیاً: مقامات دادسرا حاکم محسوب نمیشوند و نمیتوانند اقدام به صدور رأی نمایند. پس چه لزومی دارد که ابتدائًا تحقیق از متهمان در نزد آنان صورت بگیرد و سپس پرونده را نزد حاکمان بفرستند.
ثالثاً: با توجه به اینکه مقامات دادسرا حاکم نیستند پس اقرار و ادای شهادت در نزد آنان دلیل شرعی محسوب نمیشود. بنابراین، اگر شهادت و یا اقراری نزد آنان صورت بگیرد امری بیهوده صورت پذیرفته و افرادی که مرتکب جرایمی بالاخص از نوع حدود شده و یا توسط دادسرا آزاد و بعضاً رسیدگی در دادگاه کیفری به زندان اعزام میشوند و تا زمان حضور در نزد حاکم میآموزند که باید اقرار عندالحاکم صورت پذیرد تا دلیل محسوب شود. بنابراین هنگام حضور در دادگاه اقاریر سابق خود را انکار کرده و از مجازات رهایی پیدا میکنند و این موجب تعطیلی احکام وحدود الهی میشود و این برازنده نظام اسلامی که مدعی اجرای حدود الهی است نمیباشد.
رابعاً: روند رسیدگی با وجود دادسرا کند است و اطاله دادرسی را به دنبال خواهد داشت. این مرحله از دادرسی باید حذف شود تا مردم بتوانند زودتر به نتیجه دادرسی نائل شوند.
خامساً: مراجعه مستقیم به قاضی و انجام امور تعقیب و تحقیق به وسیله وی از بدو الی ختم توسط او، قاضی دادگاه را در تصمیمگیری نهایی و اخذ نتیجه و احقاق حق و ابطال باطل راغب تر خواهد کرد. با استدلالات مذکور و سایر ادله ریز و درشت ارائه شده توسط مدافعین حذف دادسرا، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به صورت یک قانون لازم الاجراء درآمد و (با وجود این که به قوه قضاییه مهلت پنج ساله داده شده بود) کمتر از یک سال در سراسر کشور دادسراها حذف و قانون مذکور به مرحله اجراء رسید و متولیان امر بالاخص بعضی رؤسای دادگستری یکی پس از دیگری با تعریف و تمجید از کارایی همه جانبه قانون مذکور و با ابراز تأسف از این که تا کنون چنین تشکیلاتی راه اندازی نشده و با احسن و آفرین بر خالقان مذکور به فکر نو و بی بدیل آنان غبطه خورده و بعضی از مسؤولان و مدیران به عنوان پیشرو و در اجرای این قانون نشان لیاقت دریافت و هر یک از آنان سعی در سبقت از دیگری برای اجراء و راه اندازی تمام و کمال قانون در حوزه قضایی خود نمودند. این در حالی بود که میزگردهای مختلف و اظهارنظرهای گوناگونی از سوی بدنه دستگاه قضایی و اساتید دانشگاه و وکلای دادگستری به علل مختلف از جمله ناآزموده بودن این قانون، تجمع دادستان و قاضی محکمه در یک فرد که بعضاً شائبه عدم بیطرفی قاضی مطرح میشد (در جریان رسیدگی به بعضی پروندهها این ادعا گاهی نمود عملی پیدا کرد)، عدم تخصصی بودن این دادگاهها، اختیارات بی رویه آنها، عدم تجربه قضات رسیدگیکننده به پروندهها بالاخص پروندههایی که دارای مجازاتهای سنگین بوده، بعضی مخالف و بعضی حداقل با دیده شک و تردید به قانون مذکور نگریسته تا بالاخره پس از چندین سال و با تغییر مدیریت دستگاه قضایی و ایجاد زمزمه راه اندازی مجدد دادسراها بعضاً همان مدیران مدافع حذف دادسرا و مدیران جدید زبان به انتقاد از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب گشوده و با ناکارآمد تلقی کردن قانون عدم مدعیالعموم، خارج شدن قاضی از بیطرفی، کثرت کار قضات محاکم، تحدید حدود اعمال قدرت مدیران دستگاه قضایی اطاله دادرسی و نارضایتی مردم از نحوه رسیدگی به پروندههایشان، به پیشواز راه اندازی و احیای مجدد دادسراها رفتند و مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را دچار تغییر و تحولاتی و تشکیلاتی نمود که تلفیقی از قوانین دادرسی قبل و بعد از انقلاب است را ایجاد و حاکم نمود.
نوشتهای که در پیش رو است، به لحاظ ایجاد ساختارجدیدی که تحت عنوان «دادگاه کیفری استان» در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان شده جهت آنکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه اجرایی نداشته و سؤالات و ابهامات مختلفی در نحوه رسیدگی این نوع دادگاه وجود داشته و از سوی قضات محترم دستاندرکار استنباطات و رویه های گوناگونی در مورد مشابهای اتخاذ گردیده، برآن شده که با بهره جستن از نظرات و دیدگاههای قضات محترم دادگاههای کیفری استان تهران و وکلای دادگستری و اساتید محترم دانشگاه، ضمن بیان مبانی هر یک از نظرات، آرای مختلف مربوط به هر موضوع را در هنگام بیان مطلب به عنوان نمونه ذکر و در حد بضاعت نظر خود را اعلام داریم. امید است این نوشته بتواند در تبیین ابهامات موجود در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مؤثر بوده و چنانچه قصوری در بیان مطالب دیده میشود انشاءالله به بزرگواری و با دیده اغماض به آن نگریسته و اینجانب را در بیان بهتر مطالب یاری نمایند.
1- سابقه دادگاه جنایی استان در قوانین ایران
با ملاحظه قانون آ.د.ک مصوب 1290 ، اصلاحات و الحاقات بعدی آن به موجب ماده (185) که در مورخ 12/7/1311 اصلاح گردید، رسیدگی به جنایاتی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام بود به محکمه ای محول گردید که از پنج قاضی تشکیل گردیده و در سایر جنایات به محکمهای واگذار گردید که متشکل از سه قاضی بود. نحوه رسیدگی در دادگاه جنایی به همان ترتیبی بود که در محاکم جنحهای جاری بوده، تا این که بعد از حدود 24 سال به موجب اصلاحات به عمل آمده در اول مرداد سال 1337 کلیه موارد مربوط به محاکم جنایی دادگستری نسخ و رسیدگی به جرایم جنایی براساس قانون مذکور به عمل آمده و به موجب مواد (1 الی 43) تشکیلات و ترتیب رسیدگی به جرایمی که به دادگاههای جنایی محول شد در قانون مزبور بیان گردیده که قضات دادگاه جنایی از میان قضات دادگاه استان تعیین و به جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد و اعدام و همچنین جرایم سیاسی و مطبوعاتی است رسیدگی مینماید. تعداد قضاتی که در جلسه دادرسی شرکت
میکردند بر اساس نوع و میزان مجازات قانونی متغیر بوده و در مجازاتهای حبس ابد و اعدام، پنج قاضی و در سایر موارد سه قاضی شرکت میکرد.
دادستان و دادیاران دادسرای استان در معیت این دادگاهها انجام وظیفه میکردند. حضور وکلای دادگستری تا سه نفر برای هر متهم مجاز و کلاً نحوه تشکیل جلسات مقدماتی و دادرسی محکمه جنایی را به تفصیل بیان و اجرای احکام دادگاههای جنایی به دادستان استان واگذار شده بود.
با لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دادگاههای جنحه و جنایی حذف و به موجب ماده (7) لایحه مذکور، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس ابد و اعدام بود به دادگاه جزایی که در مرکز استان تشکیل میشد واگذار و دادستان استان از تشکیلات قضایی حذف و دادسرای عمومی در معیت دادگاه جزایی انجام وظیفه میکرد. دادگاهها به دو نوع تقسیم گردید: دادگاههایی که به امور حقوقی رسیدگی مینمودند و دادگاههایی که به امور جزایی اختصاص یافته بود. ولی نکته ای که در رسیدگی به جرایم در این نوع دادگاههای جزایی جلب توجه می نمود آن بود که تعداد قضات رسیدگیکننده مشتمل بر سه نفر بوده که این نحوه رسیدگی تا قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور ادامه داشت، تا اینکه در قانون مذکور که در تاریخ 31/3/68 به تصویب رسید، دادگاه های جزایی به دو نوع کیفری یک و دو تبدیل گردید و رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت دادگاه جنایی سابق بود و همچنین جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب، نفی بلد به عنوان حد قطع یا نقص عضو، جرمی که کیفر قانونی آن ده سال زندان داشت و جرمی که مجازات قانونی آن بیش از دویست هزار تومان و جرمی که مجازات آن نصف دیه کامل یک مرد مسلمان بود به دادگاه کیفری یک محول و مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور معین شد. تا اینکه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 تصویب و با حکومت این قانون دادسراها حذف و بالاخره همانگونه که در مقدمه این نوشته بیان گردید، با فراز و نشیبهایی بعد از حاکمیت هشت ساله، این قانون با اصلاحاتی دادسراها را احیاء و مولود جدیدی به عنوان دادگاه کیفری استان ایجاد نمود. این دادگاه بیشباهت به دادگاههای جنایی سابق نمیباشد؛ تشکیلات وترتیب رسیدگی خاصی دارد که در مباحث آینده به ساختار این دادگاه و خصوصیات حاکم بر آن و ایراداتی که در جریان رسیدگی به پروندهها در این دادگاه ها وجود دارد پرداخته میشود.
2- دادگاه کیفری استان
قبل از پرداختن به مسائل مربوط به دادگاه کیفری استان، برای کسانی که آشنایی با دستگاه قضایی دارند و تغییر و تحولات قانونی را دیده و تجربه کردهاند، این سؤال پیش میآید که چه شد که بعد از حدود 23 سال از حذف دادگاههای جنایی، قانونگذار مجدداً اقدام به راهاندازی این دادگاهها نموده؟ آیا قانونگذار هم اکنون پی برده که اقدام به تأسیس چنین تشکیلاتی منافات با مصالح مردم و موازین شرعی نداشته و یا اینکه مصلحت دیگری در آن دیده که مجوز تشکیل چنین دادگاههایی را صادر نموده است؟به چه استدلالی دادگاه های جنایی را حذف و بر چه مبنایی آنها را احیا نمودهاند؟ اگر قوانین بعد از انحلال دادگاه های مذکور پیشرفت محسوب میشود، چرا مجدداً آن را احیا و سیر قهقرایی پیدا کرده و دوباره آن را میخواهند تجربه کنند؛ مگر نه اینکه آزموده را آزمودن خطاست؟ پاسخ به سؤالات مذکور شاید زیاد مشکل و غامض نباشد و اکنون هم در صدد تخطئه بنیان گذاران و تصویب کنندگان این قانون نبوده و چنانچه با حسن نیت به سیر قوانین بیان شده نگریسته شود یقیناً آنان با توجه به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با دیده اصلاح و بهبود امور قضایی سعی داشته اند که بتوانند از این طریق بر مشکلات قضایی مردم در رسیدگی به پروندهها فائق آمده و خدمتی به مردم و نظام مقدس اسلامی نموده باشند. به هرحال، هرچند قانونگذار و متولیان امر با تأخیر بسیار به احیای این دادگاهها اقدام کردند، ولی با توجه به مزایای غیرقابل انکار این نوع دادگاهها در احقاق حق و ابطال باطل و تضمین بیشتر حقوق مردم، باید گفت که قانونگذار بهحق و با شجاعت تصمیم به احیای این دادگاهها نموده تا علاوه بر اصلاح ساختار و رفع نواقص موجود، درس عبرتی باشد برای آنان که بدون تأمل و آینده نگری و بدون توجه به تجربیات گذشته و بیان متخصصان و کسانی که به قول معروف محاسن خود را در این رسیدگی در دادگاه کیفری استان و اشکالات کار سفید کرده اند، به یک باره تیشه به ریشه بنیانهای اساسی حفظ حقوق مردم در این سازمان قضایی کشور زده و موجبات تحدید حقوق مردم و سردرگمی آنان درگیرودار پیچیده رسیدگی به پرونده ها در دادگستری میشوند. به هرحال، راه اندازی مجدد این دادگاه ها را به فال نیک گرفته و امید است که بتوان با استقرار نظاممند و دقیق آنها و بهره جستن از قضات با تجربه و آگاه در رسیدگی به پروندههایی که حیات و ممات متهمان در آن رقم زده میشوند کمکی به اجرای عدالت اسلامی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در پی آن است نمود. به موجب تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می شود. همچنین به موجب تبصره “3” ماده (3) قانون مذکور، پروندههایی که موضوع جرایم آنها حد زنا (محصن، محصنه، عنف، محارم) و لواط است نیز مستقیماً در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شود.
با توجه به صراحت قانون مذکور، دادگاه کیفری استان شعبه یا شعباتی از دادگاه های تجدیدنظر استان بوده که برای رسیدگی به جرایم مذکور اختصاص پیدا کرده و این امر به تشخیص رئیس
قوهقضاییه محول شده است.
بنابراین،دادگاه کیفری استان، اساساً دادگاه تجدید نظر بوده و نه دادگاه بدوی، ولی به لحاظ اهمیت جرایم اعلامی، قانونگذار رسیدگی به آنها را به دادگاه های بدوی عمومی جزایی که یک قاضی تصدی آن را به عهده دارد محول ننموده، بلکه آنها را به مجموعه ای از قضات دادگاه تجدید نظر که از لحاظ تجربه و آگاهی نسبت به دادگاه کیفری عمومی پخته تر بوده واگذار نموده است.
نکته اساسی که لازم به ذکر است، این که – همانگونه بیان شد – دادگاه کیفری استان دادگاهی تجدیدنظر است و همانطور که میدانیم، دادگاه تجدید نظر ماهیتاً دادگاهی است که در مرحله تجدید نظر به پرونده رسیدگی مینماید و در واقع، تا حکمی از دادگاه بدوی صادر نشود دادگاه مذکور
نمیتواند ابتدائاً اقدام به رسیدگی به پرونده نماید. پس ماهیت و ذات دادگاه کیفری استان، ماهیت تجدید نظر بوده و استثنائاً به بعضی جرایم رسیدگی ابتدایی مینماید؛ یعنی میتواند هم به عنوان تجدید نظر و هم به عنوان کیفری استان به پروندهها رسیدگی نماید؛ و اختصاص به کیفری استان نافی صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به عنوان تجدید نظر نمی باشد. همچنان که در بعضی از استانها به علت کمبود پروندههایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است این دو وظیفه را انجام
میدهند.
3- محل دادگاه کیفری استان
به موجب مقررات قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که هم اکنون لازم الاجراء بوده، دادگاه تجدید نظر استان به تعداد مورد نیازکه مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر مستشار است به منظور تجدیدنظر در آرای دادگاههای عمومی وانقلاب، در مرکز هر استان تشکیل میشود. بنابراین، محل تشکیل دادگاه تجدیدنظر، مرکز هر استان است و نمیتوان در غیر مرکز استان دادگاه تجدیدنظر مستقر نمود و از آن جایی که دادگاه کیفری استان شعبه یا شعبی از دادگاههای تجدیدنظر میباشد لاجرم محل استقرار دادگاه کیفری استان مرکز استان خواهد بود بهجز در موارد استثناء که به لحاظ اهمیت وقوع جرم ارتکابی و مسائل امنیتی و سایر مصالح و مقتضیاتی که ممکن است وجود داشته باشد، استقرار دادگاه کیفری استان در محل جرم مجاز دانسته شده است. استقرار دادگاه کیفری استان در غیر مرکز استان فاقد مجوز قانونی بوده و نمیتواند در آنجا مستقر شود. ناگفته نماند که استقرار استثنائی دادگاه کیفری استان در غیر مرکز استان باید به منظور تسهیل یا تسریع ادامه دادرسی به لحاظ جوانب ذکرشده بوده باشد و از طرفی، این استقرار باید به دستور رئیس قوه قضاییه انجام شود و رئیس دادگستری یا هر مقام دیگر حق استقرار دادگاه را در غیر محل مرکز استان ندارد.
4- اعضای دادگاه کیفری استان
تعداد اعضای دادگاه کیفری استان بر اساس نوع مجازات جرایمی که در صلاحیت دادگاه مذکوراست متغیر و متفاوت میباشد و در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب، یا حبس ابد باشد، هیأت دادگاه متشکل از پنج نفر و در جرایمی که غیر از مجازات های قانونی مذکور را داشته باشند ازسه نفر تشکیل میشود.
حضور کلیه اعضای دادگاه بر حسب نوع جرم ارتکابی برای تشکیل و رسمیت جلسه دادگاه، ضروری و جزء قوانین آمره میباشد. در واقع، میتوان گفت که دادگاه زمانی هویت پیدا میکند که تمام اعضای آن حضور داشته باشند، و تا زمانی که تمام اعضای این دادگاه حضور نداشته باشند تشکیل جلسه میسر نخواهد بود، و جلسه دادگاه نیز رسمیت نخواهد داشت. اصولاً رسمیت دادگاه ملازمه با تشکیل جلسه داشته و زمانی که دادگاه قانونی تشکیل میشود رسمیت نیز خواهد یافت. منظور از جلسه، وضع قانونی است که قائم به وجود قاضی (یا قائم مقام قانونی او که متصدی جلسه است) باشد و مسبوق به جریان تشریفات مخصوص قانونی است؛[1]و رسمیت به معنای آن است که تمام اقدامات انجام شده توسط دادگاه و اقدامات شاکی و متهم و شهود و سایر کسانی که در جلسه دادگاه حضور دارند و در جریان دادرسی شرکت می نمایند جنبه قانونی داشته و له یا علیه آنها قابلیت استناد داشته و حکم سند رسمی را خواهد داشت. همان گونه که در بند یک و “3” ماده (20) آمده است رسمیت دادگاه با حضور کلیه اعضای دادگاه متصور است و تا زمانی که کلیه اعضای دادگاه (پنج نفر یا سه نفر برحسب مورد) حضور نداشته باشند دادگاه رسمیت نداشته و آثار آن فاقد جنبه قانونی بوده و قابلیت استناد را نخواهد داشت. پس اگر دادگاه در جرایمی که باید با پنج نفر قاضی تشکیل شود، با چهار نفر و یا در جرایمی که باید؛ سه نفر قاضی تشکیل شود، ولی با دو نفر تشکیل میشود، این دادگاه قالب دادگاه کیفری استان را نداشته و اقدامات آن فاقد جنبه قانونی است.
نکته دیگر که قابل بیان است، این که در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر شده: “دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت مییابد” چنانچه رئیس دادگاه حضور نداشت مثلاً در مرخصی بوده و یا اینکه اساساً دادگاه فاقد رئیس باشد، آیا میتوان دادگاه کیفری استان را با حضور پنج قاضی حسب مورد تشکیل داد؟ به نظر می رسد در صورتی که در میان پنج نفر قاضی و یا سه نفر اخیر یک دادرس علی البدل دادگاه تجدید نظر وجود داشته باشد بتوان دادگاه کیفری استان را تشکیل داد. با استنباط ازماده(14) قانون اصلاح … دادرس علی البدل دادگاه جانشین رئیس دادگاه بوده و وظایف او را به عهده دارد. ترکیب سایر قضات هم
میتوانند کلیه قضات مستشار و یا مستشار و دادرس علی البدل و یا کلیه اعضای دادگاه دادرس علیالبدل باشند. تنها موردی که به نظر میرسد نمیتوان دادگاه کیفری استان را تشکیل داد، آنجاست که کلیه پنج نفر یا سه نفر قاضی، مستشار دادگاه باشند. علت آن هم شاید بر این اساس باشد که کلیه مستشاران دارای مرتبه قضایی یکسان بوده و نمیتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. بنابراین
نمیتوان گفت که کدام یک مدیریت جلسه دادگاه را به عهده بگیرید. البته در پیش نویس قانون دادرسی کیفری، این مشکل مرتفع شده و مستشاری که سابقه قضایی بیشتری دارد این وظیفه را به عهده میگیرد؛ ولی همانگونه که بیان شد، با استنباط از ماده (14) قانون اصلاح … و رویه متداول دادگاههای کیفری استان می توان تا زمان تصویب قانون جدید این اشکال را نادیده گرفت و برای معطل نماندن امور بتوان گفت که دادرس علی البدل وظایف این دادگاه را در غیاب وی انجام دهد.
اداره حقوقی قوهقضاییه ضمن نظریه شماره 1608/7 مورخ 5/3/83 ، به این سؤال که آیا تشکیل دادگاه کیفری استان با یک نفر دادرس علی البدل و چهار مستشار و یا دو دادرس و سه مستشار و بالعکس با چهار دادرس و یک مستشار و یا رئیس دادگاه و دو دادرس و دو مستشار و یا سه دادرس و یک مستشار و یا رئیس و چهار دادرس قانونی است یا خیر؟
این گونه بیان داشته: “قانونگذار در تشکیل دادگاه کیفری استان و ترکیب اعضای آن نظر به تعداد اعضای رسیدگی کننده به موضوع داشته، نه سمت آنان. بنابراین، تشکیل جلسات دادگاه کیفری استان با ترکیب اعضای مفروض در استعلام رسمیت داشته و قانونی است”.
نکته قابل ذکر آن است که قضات دادگاههای کیفری استان لاجرم از قضات دادگاههای تجدید نظر بوده و بر خلاف مقررات قانون تشکیل دادگاههای جنایی که اجازه داده بود از قضات شهرستان برای تکمیل دادگاههای جنایی استفاده شود در قانون اصلاح … این اختیار داده نشده که بتوان از قضاتی غیر از قضات دادگاههای تجدید نظر استان در دادگاه کیفری استان استفاده کرد؛ زیرا
همانگونه که بیان شد، تشکیل و رسمیت دادگاه به آن است که رئیس دادگاه تجدیدنظر با کلیه مستشاران و یا دادرسان علیالبدل دادگاه تجدیدنظر یا ترکیبی از آن دو حضور داشته باشند و کلمات مذکور هم ظهور در معنای خود دارند. چنین اجازه ای از قانون نیز استنباط نمیشود.
5- صلاحیت و نوع رسیدگی دادگاه های کیفری استان
به موجب بند سه ماده و تبصره الحاقی به ماده (4) و تبصره یک ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایم ذیل در صلاحیت دادگاه های کیفری استان می باشد:
الف) 1- جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص عضو است.
2- جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس است.
3- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام است .
4- جرایمی که مجازات قانونی آن صلب است.
5- جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد است.
6- جرایمی که مجازات قانونی آن رجم است.
7- کلیه جرایم سیاسی.
8- کلیه جرایم مطبوعاتی.
ب) 2- جرایمی که مشمول حد زناست (که مستوجب رجم و قتل باشد).
2- جرایمی که مشمول حد لواط است. رسیدگی به دو گروه از مجازات های مذکور در بند “الف” و “ب” در دادگاه کیفری استان به دو گونه رسیدگی میشود: جرایمی که در بند “الف” بیان گردید باید از طریق دادسرا و با صدور کیفرخواست از سوی دادسرا در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار بگیرند و جرایمی که دربند”ب”بیان گردیده بدون صدور کیفرخواست و دخالت مقامات دادسرا مستقیماً در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی واقع میشوند که بر اساس نوع مجازات جرایم ارتکابی از پنج قاضی و یا سه قاضی تشکیل و رسیدگی میشود. به نظر میرسد که به جز جرایم بندهای یکم و هفتم و هشتم به شرطی که متضمن مجازات اعدام نشوند در بقیه جرایم دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی تشکیل میشود.
چند نکته در خصوص رسیدگی دادگاه کیفری استان در مورد جرایم مذکور قابل توجه و تأمل است:
نکته اول: همان گونه که در بند یک قسمت “الف” بیان شد، جرایمی که مجازات آن قصاص عضو باشد در صلاحیت دادگاه کیفری استان است. اگر منظور از عضو آن باشد که شامل عضو کامل بدن انسان گردد مثلاً یک دست و یک پا به عنوان عضو تلقی کنیم نه ایراد جرح عمدی و یا ضرب عمدی عنف در این صورت باید قائل به این شویم که چنانچه ضرب و یا جرحی که به هریک از اعضای بدن وارد شود عنوان عضو کامل نداشته و رسیدگی به جرم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان نخواهد بود.
بلکه آنچه را که در صلاحیت دادگاه مذکور است عضو کامل بدن انسان است. اداره حقوقی در پاسخ به سؤالات ذیل:
الف) آیا قصاص عضو که در تبصره الحاقی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بدان استناد گردید با قصاص جرح متفاوت است یا خیر؟
ب) نظر به عدم بیان قصاص جرح در حدود صلاحیت های دادگاه کیفری استان و علی رغم ذکر صریح آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع مذکور، آیا قصاص جرح در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد؟
طبق نظریه مشورتی شماره 472/7 مورخ 9/6/82 بیان داشته: “با عنایت به این که در قانون مجازات اسلامی و فقه، سه نوع قصاص ذکر شده که عبارتند از: قصاص نفس، قصاص عضو و قصاص جرح، اگر در تبصره یک ماده (20) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی 1381، قصاص جرح نیز مورد نظر قانونگذار بود صراحتاً آن را ذکر مینمود و تنها به ذکر قصاص نفس و قصاص عضو اکتفاء نمیکرد. فلذا رسیدگی به اتهام قصاص جرح (ایراد جرح عمدی) در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، نه دادگاه کیفری استان”.
نکته دوم: در صورتی که پرونده ها براساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا به دادگاه کیفری استان ارسال شود، مثلاً اتهام متهم قتل عمد باشد و یا دادسرای مربوط تقاضای اعدام متهم را داشته باشد و دادگاه کیفری استان پس از رسیدگی اعتقاد به قصاص و یا اعدام نداشته باشند، آیا در این صورت دادگاه کیفری استان که حکم بر برائت متهم از قصاص یا اعدام صادر مینماید در مجازات مذکور میتواند اقدام به صدور رأی نماید؛ مثلاً اگر قتل عمد را شبه عمد تشخیص دهد، آیا میتواند حکم به پرداخت دیه صادر نماید و یا چنانچه پرونده زنای محصن یا محصنه دردادگاه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته و ضمن برائت متهم از ارتکاب بزه اعلامی، آیا میتواند به مجازات تعزیری او اقدام نماید؟
شعبه 37 دیوانعالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 142مورخ 28/4/83 اینگونه رأی صادر نموده است:
با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح متهم نزد حاکم شرع و قاضی صادرکننده رأی چون اقاریر وی کمتر از حد نصاب شرعی بوده لذا نامبرده را از حد شرعی (رجم) تبرئه نموده است، اقاریر نامبرده را که در نیروی انتظامی یا نزد قاضی دیگر به حساب نیاورده است لذا نامبرده را به اعتبار این که اقرار ایشان کمتر از حد نصاب بوده به استناد ماده (68) قانون مجازات اسلامی مستحق تعزیر دانسته است و تعزیر متهم طبق مواد (16) و (20) قانون، به نظر قاضی و حاکم شرع موکول شده و دادگاه به استناد مادتین مذکور متهم را به دو سال حبس تعزیری و ده سال محرومیت از هرنوع فعالیت هنری و آموزشی محکوم نموده است.رأی دادگاه که طبق موازین شرعی و قانونی صادر شده است ابرام میگردد و لذا اعتراضات وی غیر وارد و رأی دادگاه ابرام و پرونده جهت اجرای دادنامه دادگاه به آن مرجع عودت داده میشود.
شعبه 39 دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 28/39 مورخ 16/1/83 که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 139 مورخ 2/10/82 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران که حکم بر برائت متهم از جهت قتل عمدی و محکومیت او به پرداخت دیه از جهت قتل شبه عمد صادر نموده بیان داشته است:”به رأی صادر شده از لحاظ صحت مبانی متداول در رعایت تشریفات دادرسی ایراد و اشکالی وارد نیست، لذا درخواست متقاضی تجدیدنظر مردود اعلام میگردد”.
شعبه 33 دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 203/33 مورخ 15/4/83 در معارضه با آرای صادر شده از شعبه 37 و 39 این چنین اقدام به صدور رأی نموده است: ” با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده صلاحیت دادگاه کیفری استان (مصرح در ماده 4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381) شعبه محترم 80 دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت رسیدگی به جرم تعزیری مشمول ماده (68) قانون مجازات اسلامی را نداشته و می بایست بنابر عدم احراز بزه انتسابی به متهمان (تجاوز به عنف) ضمن صدور حکم برائت آنها ازاقدام تجاوز به عنف قرار عدم صلاحیت خود به شایستگی دادگاه عمومی تهران در رسیدگی بر بزه ارتکابی آقای (الف) صادر نماید … به لحاظ بند “3” قسمت”ب”ماده (265) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی دادگاه کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد.”
و باز یک شعبه دیگر دیوان عالی کشور در رأی دیگری نظری متفاوت اعلام داشته. شعبه 27 دیوان عالی کشور، در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 182 مورخ 26/8/83 شعبه 7 دادگاه کیفری استان تهران که در آن آقایان (الف) و (ب) به اتهام شرکت در منازعه دسته جمعی منجر به قتل، هر یک به سه سال حبس محکوم نموده، تجدیدنظرخواهی محکومین را قابل طرح رسیدگی در محاکم تجدید نظر استان تهران قرار داده است و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح دادنامه شماره 1588 مورخ 25/12/83 در مقام تجدید نظر از دادنامه مورخ شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران محکومیت (الف) و (ب) را تأیید و تجدیدنظرخواهی محکومین را مردود اعلام داشته است.
همچنین رأی وحدت رویه شماره 630 مورخ 6/11/1372 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر
میدارد:
جرایم انتسابی زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم است و بر طبق ماده (21) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 600 مورخ 4/7/74 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد دیوانعالی کشور است، ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده محکومیت مشارالیها به کمتر از دو سال حبس با استناد به ماده (68) قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدید نظر باشد.
علیهذا رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص میگردد.
همانگونه که ملاحظه گردید، از شعبه دیوانعالی کشور در خصوص موضوعات مشابه که ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد سه نوع رأی متفاوت در خصوص رسیدگی به جرایمی غیر از جرایمی که مجازات آنها بیان شده، صادرگردید.
به این عبارت که یک شعبه دیوانعالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری استان داشته و رأی را ابرام نموده و یک شعبه دیگر اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری استان نداشته و آن را نقض و برای رسیدگی به دادگاه عمومی جزائی ارسال نموده و یک شعبه دیگر رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته، لکن مرجع تجدیدنظر آن را دیوان عالی کشور ندانسته بلکه دادگاه تجدید نظر استان را مرجع تجدید نظر خواهی اعلام نموده است.
هر چند با توجه به مقررات ماده (270) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با توجه به استنباطات مختلف شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه میبایست موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح تا اقدام به صدور رأی وحدت رویه گردد، لکن تا مطرح شدن موضوع و اتخاذ یک رویه واحد و در تبیین صحت هر یک از آرای مذکور، لازم است که توضیحاتی بیان شود.
با توجه به قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که صلاحیت دادگاههای کیفری استان را محصور و محدود نموده و صلاحیت دادگاه را براساس نوع مجازات جرایم بیان داشته است؛ و از طرفی، چنانچه قائل به صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نسبت به سایر مراجع قضایی دیگر، یعنی دادگاه کیفری استان را فقط و منحصراً مکلف به رسیدگی به جرایمی بدانیم که مجازات قانونی آنها، رجم، اعدام، قصاص نفس و عضو، حبس ابد، سیاسی،مطبوعاتی بوده و نه غیرآن.
همانگونه که همین محدودیت در دادگاههای نظامی و انقلاب نیز وجود دارد و مثلاً اگر دادگاه انقلاب اتهام فردی را قاچاق کالا ندانسته و میبایست حکم به برائت او صادر نماید و در رسیدگی میبایست با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی جزایی ارسال دارد، دادگاه کیفری استان در زمانی که در خصوص موضوع، یعنی جرمی که مجازات آن به شرح فوق بیان گردید نفیاً و یا اثباتاً اظهارنظر نموده، نمیتواند به غیر آن حکم صادر نماید و خروج از موارد نص و ممنوع است.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه در تبصره “4” ماده (20) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر شده، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای کیفری استان، دیوانعالی کشور است، سپس اگر دادگاه کیفری استان هر رأیی را صادر نمود باید دیوان عالی کشور رسیدگی نماید. از این گفته این چنین استنباط میشود که غیر از دیوانعالی کشور مرجع دیگری همانند دادگاه تجدید نظر استان نمیتواند در مقام تجدید نظر از آراء دادگاه های کیفری استان صالح به رسیدگی باشد؛ چرا که با توجه به مقررات قانونی مذکور و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه تجدید نظر فقط مرجع تجدید نظر آراء دادگاه عمومی و انقلاب بوده و از آنجایی که دادگاه کیفری استان نه دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب، بنابراین دادگاه تجدید نظر را نمیتوان مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های کیفری استان دانست و استدلال شعبه دیوانعالی کشور که مرجع تجدید نظر آرای دادگاه کیفری استان را دادگاه تجدید نظر استان معین نموده بر خلاف صریح قوانین موضوعه بوده و اقدام دادگاه تجدید نظر استان در تأیید رأی دادگاه کیفری استان اقدامی خلاف بین قانون می باشد.
بنابر مراتب مذکور، از آنجایی که اولاً: صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب، قصاص عضو و نفس و کلیه جرایم سیاسی و مطبوعاتی صلاحیتی ذاتی بوده و به غیر موارد مذکور نمیتواند حکم دهد و با استدلال مذکور نفی رأی وحدت رویه شماره 630 مورخ6/11/77 قابل توجیه بوده قابل تجدیدنظر بودن رأی در دیوانعالی کشور موجبات صلاحیت ذاتی دادگاه نمیشود. ثانیاً: به صراحت قانون، مرجع تجدید نظر آرای دادگاههای کیفری استان، دیوان عالی کشور بوده است، نه دادگاه تجدید نظر استان. پس باید معتقد بود که دادگاه کیفری استان غیر از موارد مطرح شده صلاحیت قانونی نداشته و نمیتواند به غیر آن حکم دهد و چنانچه حکمی غیر از موارد مذکور صادر نماید باید توسط دیوان عالی کشور نقض و به مرجع صالح (دادگاه عمومی، انقلاب و نظامی) ارسال دارد. همانگونه که شعبه 33 دیوانعالی کشور استدلال نموده، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اینگونه پروندهها را نداشته و پرونده را به مرجع صالحه ارسال داشته است.
سؤال دیگری که باز ممکن است مطرح شود، این است که اگر فردی که دارای شرایط احصان بوده و مرتکب بزه زنای محصنه با فرد دیگری که دارای شرایط احصان نبوده گردد، آیا اتهام فردی که دارای شرایط احصان نبوده با توجه به صراحت قانونی صلاحیت دادگاه کیفری استان، در این دادگاه به اتهام وی رسیدگی می شود یا خیر؟ با مراجعه به متون قانونی و رأی شماره 549 مورخ 21/12/69 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که بیان میدارد، جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد محسوب و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه به مستفاد از تبصره یک ماده (7) قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشورمصوب خرداد 1368 ،در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود، و بنابراین آرای صادر شده از شعب دوم و دوازدهم دیوانعالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
ممکن است پاسخ داده شود که با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه کیفری استان صلاحیتی ذاتی است و صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به دادگاه کیفری دو صلاحیتی نسبی بوده و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور براساس همین موضوع صادر شده است، بنابراین تشکیلات فعلی سازمان قضایی و دادگاه کیفری استان لازم الاتباع نبوده و دادگاه مذکور نمیتواند به خارج از جرایمی که در صلاحیت آن است رسیدگی نماید. به عقیده نگارنده، از مجموع مقررات موضوعه بالاخص مقررات مربوط به رسیدگی توأم شرکاء جرم در یک دادگاه و هم چنین مبانی استدلال رأی وحدت رویه که ارتباطی با صلاحیت ذاتی و نسبی نداشته، به نظر میرسد که دادگاه کیفری استان در چنین مواردی صالح به رسیدگی بوده و باید نسبت به رسیدگی به جرم فرد مذکور هم رسیدگی نماید.شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 150مورخ 4/2/84 که در مقام تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره 185 مورخ 7/11/73 شعبه 79 دادگاه کیفری استان آمده، با استناد به رأی وحدت رویه مزبور به صلاحیت دادگاه کیفری استان اظهار نظر کرده است.
سؤال دیگری که باز قابل بیان است، آنکه چنانچه فردی دارای اتهامات متعدد بوده یکی در صلاحیت دادگاه کیفری استان و دیگری در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، مثلاً فردی ضمن سرقت مرتکب قتل عمد شود، آیا باید به اتهام سرقت وی در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود، یعنی چون جرم مهم قتل عمد در این دادگاه رسیدگی میشود با توجه به مواد (54) و (183) آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب، لاجرم سرقت او نیز باید در این دادگاه رسیدگی شود؟ یا درجرایم مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی همین سؤال قابل طرح میباشد؛ مثلاً فردی هنگام ارتکاب قتل اقدام به حمل سلاح غیر مجاز نموده است یا افسر نیروی انتظامی ضمن ارتکاب قتل عمد مرتکب تمرد از مافوق خود شده است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال کلی در شماره 3702/7 مورخ 12/5/83 این چنین بیان داشته:”قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه کیفری استان را به سایر جرایم که خارج از صلاحیت ذاتی آن نباشد منع نکرده است که به تمام اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود، چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهم ترین جرایم را دارد می تواند به سایر جرایم که از صلاحیت ذاتی آن دادگاه خارج نباشد رسیدگی نماید”.
و در نظریه شماره 4876/7 مورخ 6/7/83 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 17505 مورخ 17/1/84 بیان داشته: “با توجه به اطلاق صدر ماده (183) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر داشته به اتهامات متعدد متهم باید یکجا و توأمان رسیدگی شود، اگر چه تصویب این قانون در زمانی انجام شده که دادسرا از سیستم قضایی حذف شده بوده و دادگاههای عمومی با توجه به قانون مصوب 1373 هم به عنوان دادسرا و هم به عنوان دادگاه انجام وظیفه
مینمودهاند اکنون که دادسرا تشکیل شده است مقررات مربوط به دادسرا محول شده است. بنابراین رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم تنها ناظر به دادگاه ها نبوده بلکه شامل دادسرا نیز میباشد، مگر اینکه دادسرای رسیدگی کننده به موضوع صلاحیت ذاتی نداشته باشد. علیالخصوص که چون دادسرا در معیت دادگاه تشکیل شده و انجام وظیفه میکند مشمول قاعده فوق میباشد. قبل از پاسخ به سؤال مطرح شده لازم است که مروری به مقررات مربوط به رسیدگی توأم به اتهامات متعدد داشته باشیم.ماده (54) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: “متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چندین جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی نماید، در صورتی که جرایم متهم در حوزه های مختلف واقع باشد و متهم دستگیر نشده دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.”
ماده (55): “هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد متهم ابتدائاً در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوطه اعزام خواهد شد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه میشود”. ماده (183): “به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود، لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد”.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 3399/7 مورخ 11/4/79 در این خصوص اظهار نظر نموده: ” با توجه به مواد (54 و 55 و 183) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به اتهامات متعدد متهم صرف نظر از عناوین قانونی جرایم ارتکابی توأماً و یکجا رسیدگی میشود؛ تنها استثنایی که وجود دارد عدم صلاحیت ذاتی است که در ماده (55) قانون مذکور به آن اشاره شده. به این معنی که اگر برخی جرایم ارتکابی متهم ازحیث صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگیکننده خارج باشد، این قاعده درخصوص جرایم اعمال نخواهد شد و دادگاه باید براساس ماده (55) اقدام نماید”. با توجه به مقررات مذکور مواد (54) و (183) ناظر به مواردی است که دادگاه صلاحیت ذاتی رسیدگی به کلیه جرایم داشته لکن جرایم ارتکابی درحوزههای مختلف قضایی اتفاق افتاده است که بر اساس مواد مذکور عمل میشود و ماده (54) ناظر به مواردی است که مرتکب جرایمی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای عمومی و انقلاب و نظامی شده است که در این خصوص رسیدگی توأم به اتهامات وی صورت نگرفته و هر دادگاه به جرم ارتکابی که در صلاحیت آن است رسیدگی مینماید.
به نظر میرسد که در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان سبت به دادگاه نظامی و انقلاب
هیچگونه شک و تردیدی نباشد و همان گونه که اداره حقوقی بیان داشته، داگاه کیفری استان
نمیتواند به خارج از مواردی که در صلاحیت ذاتی آن دادگاه است رسیدگی نماید؛ مثلاً اگر فردی مرتکب قتل شده و سلاح غیر مجاز هم حمل نمود در این صورت دادگاه کیفری استان به قتل عمدی و دادگاه انقلاب به جرم حمل سلاح غیرمجاز رسیدگی مینماید، و همینگونه در مثالی که درخصوص دادگاه نظامی بیان گردید، یعنی اتهام قتل عمدی افسر نیروی انتظامی در صلاحیت دادگاه کیفری استان و اتهام تمرد از مافوق خود در دادگاه نظامی.
اما در خصوص نسبت دادگاه کیفری استان به دادگاه عمومی، آیا این نسبت صلاحیت ذاتی است یا نسبی؟ همانگونه که بیان گردید، در این خصوص لازم است به مبحث مذکور مراجعه کرد. صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ذاتی بوده و دادگاه کیفری استان به غیر از مواردی که منصوص است حق رسیدگی ندارد و پاسخ اداره حقوقی که بیان داشته بهتر است به اتهامات متهم در یک دادگاه رسیدگی شود و چون دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرایم را دارد رسیدگی نماید فاقد مبنای قانونی بوده و هیچ دلیلی مبنی بر عدم صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی وجود ندارد و قیاس آن با دادگاه کیفری یک سابق با دادگاه کیفری دو قیاسی مع الفارق است و این دو نوع دادگاه هیچ سنخیتی با هم نداشته تا بتوان گفت که صلاحیت دادگاه کیفری استان همانند کیفری یک نسبت به دادگاه عمومی همانند کیفری دو نسبی است و در مبحث قبل، آرای متعدد دیوان عالی کشور در این خصوص بیان و رأی شعبهای که بر اساس این اعتقاد، صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به دادگاه عمومی را صلاحیتی ذاتی بیان داشته مشروحاً بیان و مبانی آن هم ذکر گردید که نیازی به تکرار آن دیده نمیشود. بر خلاف نظریه مذکور، شعبه 42 دیوان عالی که در مقام تجدید نظر از دادنامه شماره 32 مورخ 23/8/1382 شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران این چنین اقدام به صدور رأی شماره 42/3/9329 نموده است.
…به علاوه مطابق ماده (183) همان قانون به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد” بنابراین، پس از صدور حکم برائت درباره اتهام زنای محصنه در مورد اتهام دیگر دائر بر ورود به عنف و تهدید به قتل و ایجاد صدمه بدنی، صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان وجاهت قانونی نداشته است”.
اما سؤال دیگر: آیا اتهام شرکاء و معاونین جرم باید یکجا رسیدگی شود، صرف نظر از صلاحیت ذاتی؟ اولاً: با توجه به اطلاق ماده (56) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که ظهور در آن داشته که دادگاهی که ذاتاً صالح به رسیدگی به جرم مجرم اصلی بوده به اتهام سایر شرکاء و معاونین جرم صرف نظر از صلاحیت ذاتی و محلی و نسبی، رسیدگی مینماید.
ثانیاً: وقوع جرم از ناحیه شرکاء و معاونین و تعیین مجازات (از لحاظ نوع و میزان آن) و یا عدم مجازات آنها رابطه تنگاتنگ داشته و تفکیک اتهام آنها و رسیدگیهای جداگانه موجب آن خواهد شد که هر دادگاهی به نظر خود عمل نماید و موجبات صدور آرای متفاوت و حتی متعارض در خصوص ارتکاب یک جرم واحد از ناحیه مراجع قضایی شده و این امر در قوانین موضوعه پذیرفته نشده است و به نتایج غیر قابل قبولی خواهد انجامید.
در خصوص معاونت، پاسخ سؤال راحت تر است؛ چرا که با توجه به قوانین موضوعه، جرم معاونت جرمی عاریتی و از مجرمیت مباشر یا شریک در جرم حاصل میشود؛ یعنی تا جرمی از ناحیه مباشر یا شریک ارتکاب نیابد، جرم معاونت معنا نخواهد داشت. در واقع، سرنوشت معاون بستگی به سرنوشت مباشر یا شریک جرم دارد و از طرفی، با توجه به ماده (726) قانون مجازات اسلامی، تعیین نوع و میزان مجازات او نیز بستگی به مباشر یا شریک جرم دارد. بنابراین، چنانچه قائل به تعدد مراجع رسیدگی به جرم مباشر یا شریک یا معاون باشیم به همان نتایج قبلی در خصوص شرکاء خواهیم رسید.
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان شده که پس از ختم دادرسی مشاوره نموده که به نظر میرسد که یکی از ایرادات قانون مذکور این باشد که با توجه به اینکه ختم دادرسی یکی از مراحل مهم و اساسی رسیدگی به پرونده بوده و تا کلیه اعضاء یا اکثریت آنها اعتقاد به ختم رسیدگی نداشته باشند ختم دادرسی اعلام نمیشود مشاوره پس از ختم رسیدگی یعنی اعضای دادگاه بدون مشاوره اقدام به ختم دادرسی نموده که اقدام مذکور نمیتواند مبنای عقلی و منطقی داشته باشد بهرحال آنچه که رویه عملی دادگاههای کیفری استان تهران است این است که پس از ختم جلسه دادرسی به مشاوره پرداخته و چنانچه به اتفاق و یا با اکثریت آراء اعضاء دادگاه پرونده مهیا برای صدور حکم باشد اقدام به صدور رأی میگردد. و چنانچه به اتفاق و یا با اکثریت آراء اعضاء نیاز به اقدام دیگری غیر از صدور رأی باشد اقدام مذکور صورتجلسه و به امضای اکثریت و یا اتفاق رسیده و به همان عمل میشود.
به هرحال به صراحت قانون کلیه مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بر دادرسی مذکور حاکم بوده و لازم الاجراء میباشد.
چنانچه طرفین لایحهای ارسال داشته باشند و یا وکیل آنان لایحهای به دادگاه ارائه داده باشد در صورتی که دادگاه نیاز به اخذ توضیحی از طرفین نداشته باشد دادگاه جلسه دادرسی با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل و رسیدگی خود را انجام و اقدام مقتضی با توجه به مراتب فوق البیان اتخاذ
مینماید.
[1] . جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، صفحات 1558 الی 1560.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این که آیا در صدور دستور تعیین وقت دادرسی و احضار طرفین توسط رئیس یا دادرس دادگاه اخذ نظر سایر قضات الزامی است یا خیر؟
آنچه از مجموع مقررات قانونی استنباط میشود آن است که اقدامات هر دادگاهی زمانی اعتبار قانونی دارد که منطبق با موازین قانونی باشد و از آنجایی که در دادگاههای عمومی وانقلاب متشکل از یک قاضی دادگاههای تجدیدنظرو کیفری استان متشکل از چند قاضی است، بنابراین زمانی که قاضی نباشد دادگاه اساساً تشکیل نمیشود. با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان زمانی در قالب دادگاه تجلی پیدا میکند که متشکل از اعضای آن باشد و دستورات داده شده باید در این قالب صادر شود تا اعتبار قانونی پیدا نماید و اقدام یکی از اعضای دادگاه به عنوان رئیس یا دادرس علیالبدل که وظیفه رئیس دادگاه را به عهده دارد اقدام دادگاه محسوب نشده بنابراین دستور احضار جلب و تعیین وقت دادرسی و هر اقدام دیگر بدون اینکه در قالب اعضای دادگاه باشد مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است. ذکر مثالی در تبیین موضوع ما را در اثبات این ادعا کمک میکند. فرضاً علیه متهم کیفرخواستی از سوی دادسرا صادر گردیده اتهام متهم قتل شبه عمد است و اشتباهاً به دادگاه کیفری استان ارسال شده است. رئیس دادگاه بدون اخذ نظر سایر اعضاء دادگاها اقدام به احضار طرفین و تعیین وقت دادرسی مینماید. وقت دادرسی برای شش ماه بعد تعیین میشود.
جلسه دادگاه برگزار و اکثر قضات دادگاه اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه داشته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت مینمایند و پرونده از رسیدگی در دادگاه کیفری استان خارج مینمایند؛ آیا این تفسیر منطقی از قانون است که رئیس دادگاه 6 ماه پرونده را بلاجهت در دادگاه کیفری استان معطل گذاشته؟ طبیعتاً این اقدام نه با روح قوانین موضوعه منطبق است نه با اجرای عدالت و انصاف که مبنای کار دادگاه است.
در خصوص جرایمی که باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در دادگاه کیفری استان حاکم بوده جلسات مقدماتی و دادرسی باید با حضور کلیه اعضاء دادگاه تشکیل دادگاه در رسیدگی به این نوع جرایم عندالزوم باید قرار غیرعلنی بودن رسیدگی را صادر و پس از رسیدگی مقدماتی چنانچه مشمول مقررات ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری نباشد اقدام به تعیین جلسه دادرسی نموده و شاکی و متهم و در صورت داشتن وکیل آنان را برای رسیدگی دعوت و به شرح قانون آیین دادرسی کیفری بدون حضور دادستان یا نماینده او اقدام به رسیدگی و صدور حکم مینماید. گویی قانونگذار برای آن که جلوی انتقاد مدافعین تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بگیرد اقدام به ابقاء این نوع دادسرا در جرایم خاص نموده هرچند دوگانگی سیستم دادرسی دعاوی در یک محکمه با اصول اولیه یک دادرسی منطقی سازگار
نمیباشد.
نکته دیگری که قابل ذکر است آنکه در پروندههای که با کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار میگیرد چنانچه دارای نقص تحقیقاتی باشد دادگاه میتواند رفع نواقص پرونده را از دادسرای مربوطه مطالبه و دادسرا نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام و بدون اظهارنظر ماهوی مجدد آن را به دادگاه اعاده و در صورتی که دادگاه خود بخواهد به رفع نواقص اقدام نماید این اقدام را خود میتواند انجام دهد (تبصره یک ماده 14 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب).
سؤال: اگر به شعبه دادگاه کیفری استان که مشتمل بر پنج قاضی است پروندههایی که باید با سه نفر قاضی رسیدگی شود (مثلاً پرونده مطبوعاتی) ارجاع گردد رسیدگی به پرونده چگونه خواهد بود؟ با فرض مذکور دو نفر از قضات دادگاه نباید در جلسه دادرسی شرکت نمایند در این حالت کدامیک از قضات باید در جلسه دادرسی شرکت کنند وکدام یک شرکت نمیکنند و چه کسی اعضاء هیأت دادگاه را تعیین مینماید؟ به نـظر مـیرسد هیأت دادگاه پنج نفره و یا سه نفره زمانی دادگاه محسوب شده که اقدام به رسیدگی به پرونده مینماید و در زمانی که اقـدام به رسیـدگی به پرونـده مـطابـق قوانـین نمینماید هیأت دادگاه محسوب نشده فلذا تفکیک آنها میسر است. در حالت مذکور رئیس دادگاه یا دادرسی که تصدی دادگاه را به عهده دارد پرونده را به نظر رئیس محاکم کیفری استان رسانده تا به انتخاب وی با حضور دو نفر از قضات حاضر(از چهار نفر) جلسه دادگاه را تشکیل و دو نفر از قضات دیگر هیچگونه نقشی در جلسه و تصمیم دادگاه نخواهند داشت اما این موضوع زمانی غامضتر شده که جلسه دادگاه غیرعلنی باشد. به عبارت دیگر قضات که در جلسه دادگاه حضور ندارند باتوجه به صدور قرار غیرعلنی بودن دادگاه باید ممنوع از حضور در دادگاه شوند.
همانگونه که بیان شد، قضاتی که در امر دادرسی شرکت ندارند قضات دادگاه مربوط به رسیدگی پرونده محسوب نشده و صرف قاضی بودن هم دلیلی نخواهد بود که مجوزی برای حضور آنان در جلسات غیرعلنی دادگاه باشد. و گرنه باید قائل شد که قضات تمام کشور میتوانند در چنین جلسهای شرکت داشته باشد. علیایحال در این حالت نه مجوزی برای قضات مذکور برای حضور در جلسه وجود دارد نه رئیس دادگاه باید چنین اجازهای بدهد. اما در صورتی که قضات دادگاه (پنج نفر یا سه نفر) ثابت نباشند مثلاً برای رسیدگی به پروندهای که حضور پنج قاضی الزامی است یا سه نفر و تعداد قضات کمتر از حد نصاب مذکور باشد. به نظر میرسد که به تعیین رئیس کل دادگستری استان از میان مستشاران یا دادرسان علی البدل دادگاه تجدیدنظر به تعداد قضات دادگاه اضافه شده تا به حد نصاب رسیده و اقدام به تشکیل جلسه دادگاه نمایند.
6ـ عدم استفاده از قضات غیرقضات دادگاه تجدیدنظر در دادگاه کیفری استان
با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان شعبی از دادگاههای تجدیدنظر استان بوده و به تبع آن از قضات دادگاههای تجدیدنظر تشکیل خواهد شد. همانگونه که به صراحت تبصره یک ماده (20) قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قضات دادگاههای کیفری استان را متشکل از رئیس دادگاه تجدیدنظر و دادرسان علی البدل و مستشاران دادگاه تجدیدنظردانسته استفاده از قضات سایر مراجع قضائی در دادگاههای کیفری استان بدون اینکه به سمت قاضی دادگاه تجدیدنظر نائل آیند ممنوع است،اگرچه با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و الحاقات بعدی آن دادگاههای جنائی برای تکمیل کادر خود بر اساس تعیین رئیس کل دادگاهها از اعضای دادگاه شهرستان میتوانست استفاده کند ولی با توجه به عدم بیان این موضوع در قانون اصلاح … چنین مجوزی برای رئیس کل دادگستری یا رئیس کل دادگاهها مرکز استان و یا رئیس قوه قضائیه صادر نشده است.
7- مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب دادسرا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
قبل از پاسخ به سؤال مذکور ضروری می دانم که با مراجعه به قوانین موضوعه نگاه قانونگذار را در این خصوص بیان و سپس با استناد به آراء شعب دیوان عالی کشور و تجزیه و تحلیل آنها به قضاوت خواهیم نشست که مرجع اعتراض به این قرارها کدام دادگاه است؟
به موجب ماده (171) قانون آیین دادرسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرارهای بازپرسی را در موارد ذیل قابل شکایت دانسته است:
1ـ قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی.
2ـ . . .
3ـ . . .
4ـ قرار توقیف متهم به تقاضای متهم.
5ـ . . .
6ـ . . .
7ـ قرار موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
ماده (172) که مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در ماده (171) دادگاه استان است رسیدگی به اعتراضات به قرار بازپرسی کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد. حکم دادگاه جز در مورد شق دوم ماده (171) که به موجب ماده (180) اختیار میشود قطعی است.
ماده (180) : رأی دادگاه استان به منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مذکور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی با شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است هرگاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رأی به منع تعقیب متهم صادر نماید. متهم را دیگر نمیتوان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد هرگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.
به موجب ماده (8) لایحه تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 دادگاه استان حذف و دادگاه عمومی با ترکیبی از سه نفر قاضی جایگزین آن گردید و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور، دادگاههای کیفری یک مأمور رسیدگی به یک سری جرایم خاص گردید و سایر امور کیفری به دادگاه کیفری دو محول گردید از جمله مرجع رسیدگی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا شده و هیچ گاه به طور صریح مواد (171 ، 172 و 180) قانون آیین دادرسی کیفری1290 … نسخ نگردیده بلکه بعد از قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو . . . عملاً این وظیفه به دادگاه کیفری دو محول گردید.
دستور احضار جلب و تعیین وقت دادرسی و هر اقدام دیگر بدون اینکه در قالب اعضای دادگاه باشد مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است به موجب بند “ن” ماده سه قانون اصلاح . . . قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل میآید و قطعی خواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون اصلاح . . . از سه نوع دادگاه نام برده شده، یعنی دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان که صلاحیت هرکدام را مشخص و معین نموده منظور از دادگاه صالحه مقرر در بند “ن” کدام دادگاه است. اگر جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شود،آیا دادگاه صالحه دادگاه عمومی و انقلاب حسب مورد بوده یا دادگاه کیفری استان؟
در استنباط از مقررات بند “ن” نظرات متفاوتی از سوی مراجع قضائی صادر گردیده و در آراء و نظرات قضات دادگاههای کیفری استان تهران ودیوانعالی کشور نظرات متفاوتی دراین خصوص صادر گردیده است.
شعبه پنجم تشخیص دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 1900/5 مورخ 5/6/83 که در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره 771 مورخ 4/8/82 شعبه 1005 دادگاه عمومی تهران برآمده چنین نظرداده است: “در پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی فوقالعاده به عمل آمده مطابق با تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاح قانون و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نحو مندرج در گزارش عضو ممیز این شعبه ایراد به صلاحیت وارد و موجه به نظر میرسد. بدین توضیح که به شرح مصرحه قانونی در فراز “ن” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض به قرار منع پیگرد بازپرس موقعیت طرح در دادگاه صالحه را داشته که در خصوص مورد، مرجع کیفری استان مرجع صالح منظور مقنن است که رأی آن نیز قطعی است. لذا از این حیث رأی صادره فعلی مواجه با اشتباه بین بوده. ضمن نقض آن، ادامه رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار منع پیگرد بازپرس به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده میشود.
این رأی قطعی است. در همین خصوص شعبه دیوانعالی کشور نظری دیگر دارد. شعبه 16 مذکور در صدد حل دادنامه شماره 520/16 مورخ 15/10/82 که در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره 74 مورخ 9/10/82 شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران برآمده میگوید.
اگر چه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاح آن سیستم دادسرای دستخوش تغییر و تحول گردیده که در حال حاضر مرجع صالحه رسیدگی به اعتراض قرارهای صادره از دادسرای محترم بالصراحه معلوم نشده است لیکن با توجه به رویه قضائی و با امعان نظر در فلسفه تصویب مواد (38 و 40) و تبصره «2» ماده (129) و ماده (171) از قانون آیین دادرسی کیفری سابق مبرهن است که رسیدگی به اعتراض به کلیه قرارهای صادره از سوی مقامات دادسرا در صلاحیت دادگاه ابتدایی و دادگاهی که در معیت دادسراست میباشد. به عبارت دیگر، داوری در قرارهای صادره به مرجعی که شأناً یک درجه از دادسرا بالاتر است واگذار شده است و لازم نیست که این مرجع صالح به رسیدگی به اصل جرم هم باشد و لذا در رویه قضائی سابق عدلیه نیز محاکم کیفری یک و دو دادگاههای جنائی صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار نبودند بلکه این امر در صلاحیت محاکم کیفری دو و دادگاههای شهرستان بوده است و عقلاً چارهای جز این نیست و الا ارسال پروندههایی که به قرارهای صادره اعتراض شده از سراسر یک استان مثل مشهد به دادگاههای کیفری استان نه امکان دارد و نه عقلانی است؛ زیرا علاوه بر هزینههای زائد و بیمورد که شبهه اسراف و حرمت دارد موجب تراکم بیش از حد کار در کیفریهای استان شده و عملاً آنها را فلج و زمینگیر مینماید. با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معلوم میشود که منظور از دادگاه صالحه، یعنی دادگاهی که در معیت دادسرا است و حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب خواهد بود میباشد.
علیهذا با صائب دانستن نظر شعبه 77 کیفری استان تهران و تأیید صلاحیت شعبه دادگاه عمومی شهر ری حل اختلاف میگردد. این رأی به استناد ماده (28) قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاتباع است” در مقام تحلیل هر یک از دو رأی مذکور باید گفت که صرفنظر از اشکالات انشائی رأی شعبه دیوانعالی کشور که بیان داشته دادگاهی که در معیت دادسرا ست این در حالی است که دادسرا در معیت دادگاه میباشد.
همانگونه که در قبل از بیان این جمله در رأی ذکر شده که داوری در قرارهای صادره به مرجعی که شأناً یک درجه از دادسرا بالاتر است را بیان داشته است.
اولاً: همان گونه در مواد (171 و 172 و 180) قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 اگر به شعبه دادگاه کیفری استان که مشتمل بر پنج قاضی است پروندهای که باید با سه نفر قاضی رسیدگی شود (مثلاً پرونده مطبوعاتی) ارجاع گردد رسیدگی به پرونده چگونه خواهد بود؟با فرض مذکور دو نفر از قضات دادگاه نباید در جلسه دادرسی شرکت نمایند، در این حالت کدام یک از قضات باید در جلسه دادرسی شرکت کنند وکدام یک شرکت نمیکنند وچه کسی اعضاء هیأت دادگاه را تعیین مینماید و الحاقات بعدی آن آمده مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب قرار دادسرا دادگاه استان بوده نه دادگاه شهرستان بر خلاف رأی صادره شعبه 16 دیوان عالی کشور.
ثانیاً: قوانین سابق عدلیه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر خلاف رأی شعبه مذکور مبرهن است که دادگاههای ابتدائی در تمام قرارهای صادره مرجع اعتراض نبوده بلکه همانگونه که بیان شد دادگاه استان به این نوع قرارها رسیدگی مینمود.
ثالثاً: دادگاه جنایی سابق یا شعبی از دادگاههای استان بوده و با کمی اغماض باید گفت که دادگاههای کیفری استان نیز بخشی از دادگاه تجدیدنظر استان است و این دو تشکیلات با هم در قیاس بوده، به نظر میرسد که دادگاه کیفری استان از دادگاه جنایی الگو برداری شده است.
رابعاً: در مدت اعتراض به قرار، در نوع قرارهای هفتگانه دادسرا (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین، تأمین خواسته و اناطه) در افراد اعتراض کننده به قرارهای مذکور و چگونگی رسیدگی مجدد به قرار منع پیگرد و نقض آن توسط دادگاه (ماده 180) هیچ تفاوت بین مواد (171) و (180) قانون آیین دادرسی سابق و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیده نمیشود.
خامساً: چگونه باید گفت که دادسرا در خصوص جرایمی که اعتقاد به مجرمیت متهمان دارد و در صلاحیت کیفری استان است آنها را با کیفرخواست به دادگاه مذکور ارسال میدارد و در خصوص قرار منع تعقیب که در واقع محکوم علیه آن شاکی است ودادگاه باید به ماهیت موضوع رسیدگی نماید آنرا در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانید.
سادساً: دادگاه کیفری استان ذاتاً صالح به رسیدگی به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیان شده، آیا این گفته فقط ناظر به صدور حکم مجازات است یا چنانچه چنین جرمی واقع شود ولی به علت عدم کفایت دلیل از ناحیه دادسرا قرار منع تعقیب آن صادر شود صالح به رسیدگی به این نوع جرم نخواهد بود؟ چه دلیلی بر نفی صلاحیت دادگاه کیفری استان است؟
سابعاً: منظور از دادگاه صالحه در بند “ن” چیست؟ اساساً دادگاه صالحه دادگاهی است که صالح به موضوع باشد، نه هر دادگاهی و دادگاه صالحه در محدوده صلاحیت خود باید اظهارنظر نماید و نه خارج از محدودیت خود.
با توجه به مقررات بیان شده قبل از بند “ن” هر جا که مقصود دادگاه عمومی و انقلاب بوده به صراحت نام این دادگاهها را ذکر کرده است و مثلاً در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در حدود قرار منع تعقیب و یا صدور قرار بازداشت موقت که بیان داشته که نظر دادگاه صالح است هیچگاه از قطعیت رأی دادگاه در خصوص قرار منع پیگرد سخن به میان نیامده است؛ برخلاف آن در مقررات ذیل بند “ن” از قطعیت قرار پس از تأیید قرار توسط مرجع صالحه صحبت شده است.
تاسعاً: همان گونه که بیان شد، قیاس دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری است قیاس معالفارق بوده و نمیتوان این دو را در نوع صلاحیت، نوع رسیدگی و نوع تشکیلات آن قابل قیاس دانست. بنابراین استدلال شعبه دیوانعالی کشور در این خصوص مخدوش میباشد.
عاشراً: مزایای سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری استان برکسی پوشیده نیست. اگربخواهیم این مزیت را در جهت متهم و یا حتی شاکی تفسیر کنیم کمترکسی با استفاده از این مزیت مخالفت خواهد کرد و بالاخره باید گفت که چنانچه قائل به این باشید مرجع تجدیدنظر دادگاه عمومی و یا انقلاب است به نتایجی غیرقابل قبول خواهیم رسید بیان شاکی این موضوع را روشن خواهد کرد.
قرارمنع پیگرد از سوی دادسرا صادر و دادگاه عمومی صالح پس از اعتراض وارد رسیدگی شده، مثلاً شکایت از فردی که دارای پایه قضائی است دادگاه عمومی قرار منع پیگرد را نقض و دستور جلب به دادسرا را صادر مینماید. در این صورت دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و دارنده پایه قضائی از قضاوت معلق میشود.دادسرا بر اساس نظر دادگاه قرار مجرمیت او را صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال میدارد دادگاه کیفری استان تهران در اولین جلسه دادرسی دلیل شرعی و قانونی علیه مشتکی عنه نمیبیند و او را تبرئه میکند و تبرئه او قطعی میشود. آیا این نتیجه درست اجرای عدالت است یا …؟به هر حال به عقیده و نگارنده با توجه به مراتب مذکور و همانگونه که شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در رأی ذکر شده بیان داشته ، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی بوده و دادگاه عمومی و انقلاب بر حسب مورد صلاحیت رسیدگی به اعتراض به این نوع قرارها صادر شده از دادسرا را ندارند.
8ـ رسیدگی به جرایم اطفال و اشخاص کمتر از هجده سال
در دادگاه عمومی کیفری ویژه اطفال و در دادگاه کیفری استان تا قبل از قانون اصلاح قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب به موجب ماده (220) و تبصره ذیل آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی شماره 651 مورخ 2/8/1378 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلیه جرایم با هر میزان مجازات اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی بوده یا در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادگاه اطفال که شعبهای از دادگاه عمومی بود رسیدگی
میگردید.
به موجب تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح … بر جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط رسیدگی میشود. چند نکته در این خصوص قابل تأمل است.
اولاً: از نظر قانون مجازات اسلامی طفل به کسی گفته میشود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی هم عبارت است از پانزده سال قمری تمام برای پسر و نه سال قمری تمام برای دختر؛ یعنی اگر افرادی کمتر از سن مذکور باشند طفل محسوب و پرونده آنها باید مستقیماً در دادگاه مربوط رسیدگی شود.
براساس ماده (49) قانون مجازات اسلامی طفل در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت جزایی مبراست و تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است که البته در بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی این ماده کلیت نداشته و برای افراد نابالغ همانند ماده (113) مجازات تا 72 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
بنابرمراتب فوق، از نظر قانون مجازات اسلامی مسؤولیت کیفری برای اشخاص کمتر از پانزده سال و نه سال تمام قمری وجود ندارد و افراد بالای این سنین بر حسب مورد دارای مسؤولیت تام کیفری هستند. هر چند قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون مربوط به جرایم اطفال سن تدریجی مسؤولیت کیفری برای افراد تا هجده سال تمام مقرر شده بود و با توجه به واقعیتهای اجتماعی، روحی و روانی و جسمی افراد این قانون با واقع منطبق بود ولی بعد از پیروزی انقلاب و با تاسی از متون فقهی سن مسؤولیت کیفری را پایین و مطلقاً افراد را بعد از سن بلوغ شرعی دارای مسؤولیت کیفری تمام دانسته و این موضوع همانگونه که بیان گردید، با واقعیتهای امروزی تطابق نداشته و علوم روانشناسی، جامعه شناسی و زیست شناختی آن را تأیید نمینمایند. به هر حال شاید یکی از علل افزایش جرایم و تعداد پروندههای وارد شده به دادگستری پایین بودن سن مسؤولیت کیفری افراد است. به هر حال با توجه به مقررات مختلف از جمله قوانین مربوط به اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی، قانون حمایت از اطفال بزه دیده که قانونگذار معیار سن را هجده سال معین کرده ضروری است که با توجه به واقعیتهای موجود سن مسؤولیت کیفری از میزان اعلامی بالاتر رفته تا بتوان قضاوتی عادلانه داشت.
چگونه از نظر منطقی قابل توجیه است که یک دختر هشت و نیم سال شمسی معادل حدود نه سال قمری تمام مرتکب قتل عمد شود و او را به قصاص نفس محکوم کرد؟ به هر حال این واقعیاتی است که قانونگذار ما به آن بی توجه بوده است، البته با عنایت به اینکه موضوع مذکور نیاز به بحث بیشتری دارد و جای آن در این نوشته نمیگنجد و این مبحث به وقت دیگری واگذار
میگردد.
حال با توجه به حاکمیت دو قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ایجاد دادگاه جدیدی به نام دادگاه کیفری استان جرایم اطفال در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟ افراد بالغ کمتراز هجده سال تمام درکدام محکمه محاکمه خواهند شد؟
همانگونه که بیان شد، اطفال مبرا از مسؤولیت کیفری هستند. بنابراین، پاسخگو به جرم ارتکابی خود نخواهند بود، ولی دقت در ماده (49) قانون مجازات اسلامی و بعضی مواد متفرقه از جمله ماده (113) قانون مذکور دادگاه عندالاقتضاء میتواند او را تأدیب و یا تحویل سرپرست طفل و یا به کانــون اصـلاح و تربیت برای تربیـت آنان اقدام نماید. همانگونه که میدانیم، این نـوع اقدامات، اقداماتی تأمینی و با اغماض اقداماتی تأدیبی محسوب شده و با توجه به حدود صلاحیت دادگاههای کیفری استان و صلاحیت دادگاههای اطفال برای تأدیب و تربیت اطفال کلاً جرایم اطفال کمتـر از سن بلـوغ شرعـی در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. حتی اگر مرتکب قتل شوند از آنجایی که مجازات آن دیـه خواهد بود (خطای محض) و پرداخت آن به عهده عاقله وی خواهد بود. دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نخواهد بود.
اما آیا در خصوص اطفال بالغ کمتر از هجده سال تمام این گونه است؟ آیا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تعارض با تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری است؟آیا رسیدگی به جرایم این اشخاص در دادگاههای مربوط (کیفری استان، انقلاب و عمومی) رسیدگی میشود یا خیر؟
صرف استفاده از یک سری مسائل مربوط به آیین دادرسی ، مساعد به حال اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال موجب برتری بر مزیت سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری استان که حیات و ممات اینگونه اشخاص که در صدور رأی تعیین میشود، نمیباشد
شعبه 20 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 224/20 مورخ 21/6/82 در این خصوص چنین رأی صادر کرده است.
طبق تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود چون حسب تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و … است در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده (4)، ذیل ماده (220) در مورد اشخاص بالغ کمتراز هجده سال در جرایمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده (4) باشد نسخ ضمنی شده است؛ زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده (220) نظر مساعدت نسبت به اشخاص بالغ زیر هجده سال داشته و بعید به نظر میرسد با محکومیت تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محاکمه متهم به قتل اشخاص بالاتر از هجده سال در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود؛ اما قانونگذار اعتقاد به محاکمه متهم به قتل شخص بالغ کمتر از هجده سال در دادگاهی با شرکت یک نفر قاضی داشته باشد، با اعلام اینکه در مانحن فیه دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است پرونده اعاده میگردد.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 63 مورخ 3/3/82 که در مقام حل اختلاف فیمابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان تهران بر آمده که در آن خانم “الف” متهم به ارتکاب زنای محصنه و آقای “ب” متهم به ارتکاب زنای غیرمحصن بوده چنین اظهارنظر کرده است: “دراختلاف حادث بین شعبه 1184دادگاه عمومی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اطفال) و شعبه 78 دادگاه کیفری تهران شرح فوق التفصیل با پذیرش استدلال شعبه 1184 موصوف و تأیید قرار صادره از این مرجع دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی تشخیص و با تأیید قرار شماره 8 مورخ 30/1/83 صادره از این دادگاه حل اختلاف مینماید.”
شعبه 16 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 407/16 مورخ 4/8/82 در این خصوص میگوید “… ثانیاً: نظر به اینکه طبق تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده (39) همین قانون، قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. در تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی (دادگاههای) عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرایم بالغین زیر هجده سال در دادگاه اطفال است در مورد جرایم مشمول تبصره ماده (4) فسخ ضمنی شده است. علیهذا با تأیید نظر شعبه 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف میشود.
البته شعبه دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 183/7 مورخ 23/5/1382 در مقام حل اختلاف بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی کیفری ویژه اطفال نظر دیگری دارد. متن رأی چنین است: “با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه اتهام متهم … ارتکاب قتل عمدی مرحوم … بوده و تحت تعقیب قرار گرفته و سن نامبرده کمتر از هجده سال میباشد.
رسیدگی به اتهام وی به موجب ماده (219) و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه اطفال است. لذا استدلال ریاست محترم شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران از این حیث صائب تشخیص و با قبول نظر به جناب ایشان به صلاحیت شعبه 1182 محکمه جزائی تهران ویژه اطفال حل اختلاف میگردد”
همچنین دادنامه شماره 17/7 مورخ 22/1/1383 شعبه 7 دیوان عالی کشور در خصوص اتهام قتل عمد چنین است “با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه سن متهم … شانزده سال
میباشد و نظر به اینکه در تبصره 3 (اصلاحی 28/7/1381) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عنوان شده جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود و مواد (219 و 220) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام را در صلاحیت دادگاه اطفال دانستهاند، استدلال ریاست محترم شعبه 74 دادگاه کیفری استان صائب تشخیص و به صلاحیت شعبه دادگاه جزائی تهران ویژه اطفال حل اختلاف میگردد.”
همانگونه که ملاحظه میشود، ازسوی شعب مختلف دیوانعالی کشور در این خصوص نظرات و آراء متعدد صادر شده و نظر واحدی ابراز نشده است به نظر میرسد که با توجه به مبانی و استدلال هر یک از شعب دیوانعالی کشور بنا به مراتب ذیل که:
اولاً؛سیستم دادگاه کیفری استان که مشتمل بر تعدد قاضی است بر دادگاهی که دارای یک قاضی است برتر دانسته.
ثانیاً؛ فقط جرایمی که مشمول مقررات تبصره ماده (4) قانون اصلاح … را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته.
ثالثاً؛ با توجه به ماده (39) قانون اصلاح … تبصره ماده (4) قانون مذکور را در تقابل با تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و در این قسمت به نسخ ضمنی اعتقاد داشتهاند.
رابعاً؛ به اعتقاد نگارنده، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 2/8/79 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به جرایمی که مجازات آن اعلام، صلب و حبس ابد است و در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد کماکان در صلاحیت دادگاه اطفال است، نه دادگاه کیفری استان و این قسمت از تبصره ماده (4) قانون اصلاح در مغایرت با تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری
نمیباشد و ایراد دوگانگی دادرسی بر جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال مانند سایر اشخاص بالای هجده سال تمام کماکان باقی است.
سؤالی که ممکن است مطرح شود این که آیا در صدور دستور تعیین وقت دادرسی و احضار طرفین توسط رئیس یا دادرس دادگاه اخذ نظر سایر قضات الزامی است یا خیر؟
آنچه از مجموع مقررات قانونی استنباط میشود آن است که اقدامات هر دادگاهی زمانی اعتبار قانونی دارد که منطبق با موازین قانونی باشد و از آنجایی که در دادگاههای عمومی وانقلاب متشکل از یک قاضی دادگاههای تجدیدنظرو کیفری استان متشکل از چند قاضی است، بنابراین زمانی که قاضی نباشد دادگاه اساساً تشکیل نمیشود. با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان زمانی در قالب دادگاه تجلی پیدا میکند که متشکل از اعضای آن باشد و دستورات داده شده باید در این قالب صادر شود تا اعتبار قانونی پیدا نماید و اقدام یکی از اعضای دادگاه به عنوان رئیس یا دادرس علیالبدل که وظیفه رئیس دادگاه را به عهده دارد اقدام دادگاه محسوب نشده بنابراین دستور احضار جلب و تعیین وقت دادرسی و هر اقدام دیگر بدون اینکه در قالب اعضای دادگاه باشد مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است. ذکر مثالی در تبیین موضوع ما را در اثبات این ادعا کمک میکند. فرضاً علیه متهم کیفرخواستی از سوی دادسرا صادر گردیده اتهام متهم قتل شبه عمد است و اشتباهاً به دادگاه کیفری استان ارسال شده است. رئیس دادگاه بدون اخذ نظر سایر اعضاء دادگاها اقدام به احضار طرفین و تعیین وقت دادرسی مینماید. وقت دادرسی برای شش ماه بعد تعیین میشود.
جلسه دادگاه برگزار و اکثر قضات دادگاه اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه داشته و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت مینمایند و پرونده از رسیدگی در دادگاه کیفری استان خارج مینمایند؛ آیا این تفسیر منطقی از قانون است که رئیس دادگاه 6 ماه پرونده را بلاجهت در دادگاه کیفری استان معطل گذاشته؟ طبیعتاً این اقدام نه با روح قوانین موضوعه منطبق است نه با اجرای عدالت و انصاف که مبنای کار دادگاه است.
در خصوص جرایمی که باید مستقیماً در دادگاه رسیدگی شود قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در دادگاه کیفری استان حاکم بوده جلسات مقدماتی و دادرسی باید با حضور کلیه اعضاء دادگاه تشکیل دادگاه در رسیدگی به این نوع جرایم عندالزوم باید قرار غیرعلنی بودن رسیدگی را صادر و پس از رسیدگی مقدماتی چنانچه مشمول مقررات ماده (177) قانون آیین دادرسی کیفری نباشد اقدام به تعیین جلسه دادرسی نموده و شاکی و متهم و در صورت داشتن وکیل آنان را برای رسیدگی دعوت و به شرح قانون آیین دادرسی کیفری بدون حضور دادستان یا نماینده او اقدام به رسیدگی و صدور حکم مینماید. گویی قانونگذار برای آن که جلوی انتقاد مدافعین تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بگیرد اقدام به ابقاء این نوع دادسرا در جرایم خاص نموده هرچند دوگانگی سیستم دادرسی دعاوی در یک محکمه با اصول اولیه یک دادرسی منطقی سازگار
نمیباشد.
نکته دیگری که قابل ذکر است آنکه در پروندههای که با کیفرخواست در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار میگیرد چنانچه دارای نقص تحقیقاتی باشد دادگاه میتواند رفع نواقص پرونده را از دادسرای مربوطه مطالبه و دادسرا نسبت به رفع نواقص اعلامی اقدام و بدون اظهارنظر ماهوی مجدد آن را به دادگاه اعاده و در صورتی که دادگاه خود بخواهد به رفع نواقص اقدام نماید این اقدام را خود میتواند انجام دهد (تبصره یک ماده 14 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب).
سؤال: اگر به شعبه دادگاه کیفری استان که مشتمل بر پنج قاضی است پروندههایی که باید با سه نفر قاضی رسیدگی شود (مثلاً پرونده مطبوعاتی) ارجاع گردد رسیدگی به پرونده چگونه خواهد بود؟ با فرض مذکور دو نفر از قضات دادگاه نباید در جلسه دادرسی شرکت نمایند در این حالت کدامیک از قضات باید در جلسه دادرسی شرکت کنند وکدام یک شرکت نمیکنند و چه کسی اعضاء هیأت دادگاه را تعیین مینماید؟ به نـظر مـیرسد هیأت دادگاه پنج نفره و یا سه نفره زمانی دادگاه محسوب شده که اقدام به رسیدگی به پرونده مینماید و در زمانی که اقـدام به رسیـدگی به پرونـده مـطابـق قوانـین نمینماید هیأت دادگاه محسوب نشده فلذا تفکیک آنها میسر است. در حالت مذکور رئیس دادگاه یا دادرسی که تصدی دادگاه را به عهده دارد پرونده را به نظر رئیس محاکم کیفری استان رسانده تا به انتخاب وی با حضور دو نفر از قضات حاضر(از چهار نفر) جلسه دادگاه را تشکیل و دو نفر از قضات دیگر هیچگونه نقشی در جلسه و تصمیم دادگاه نخواهند داشت اما این موضوع زمانی غامضتر شده که جلسه دادگاه غیرعلنی باشد. به عبارت دیگر قضات که در جلسه دادگاه حضور ندارند باتوجه به صدور قرار غیرعلنی بودن دادگاه باید ممنوع از حضور در دادگاه شوند.
همانگونه که بیان شد، قضاتی که در امر دادرسی شرکت ندارند قضات دادگاه مربوط به رسیدگی پرونده محسوب نشده و صرف قاضی بودن هم دلیلی نخواهد بود که مجوزی برای حضور آنان در جلسات غیرعلنی دادگاه باشد. و گرنه باید قائل شد که قضات تمام کشور میتوانند در چنین جلسهای شرکت داشته باشد. علیایحال در این حالت نه مجوزی برای قضات مذکور برای حضور در جلسه وجود دارد نه رئیس دادگاه باید چنین اجازهای بدهد. اما در صورتی که قضات دادگاه (پنج نفر یا سه نفر) ثابت نباشند مثلاً برای رسیدگی به پروندهای که حضور پنج قاضی الزامی است یا سه نفر و تعداد قضات کمتر از حد نصاب مذکور باشد. به نظر میرسد که به تعیین رئیس کل دادگستری استان از میان مستشاران یا دادرسان علی البدل دادگاه تجدیدنظر به تعداد قضات دادگاه اضافه شده تا به حد نصاب رسیده و اقدام به تشکیل جلسه دادگاه نمایند.
6ـ عدم استفاده از قضات غیرقضات دادگاه تجدیدنظر در دادگاه کیفری استان
با توجه به اینکه دادگاه کیفری استان شعبی از دادگاههای تجدیدنظر استان بوده و به تبع آن از قضات دادگاههای تجدیدنظر تشکیل خواهد شد. همانگونه که به صراحت تبصره یک ماده (20) قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قضات دادگاههای کیفری استان را متشکل از رئیس دادگاه تجدیدنظر و دادرسان علی البدل و مستشاران دادگاه تجدیدنظردانسته استفاده از قضات سایر مراجع قضائی در دادگاههای کیفری استان بدون اینکه به سمت قاضی دادگاه تجدیدنظر نائل آیند ممنوع است،اگرچه با مراجعه به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و الحاقات بعدی آن دادگاههای جنائی برای تکمیل کادر خود بر اساس تعیین رئیس کل دادگاهها از اعضای دادگاه شهرستان میتوانست استفاده کند ولی با توجه به عدم بیان این موضوع در قانون اصلاح … چنین مجوزی برای رئیس کل دادگستری یا رئیس کل دادگاهها مرکز استان و یا رئیس قوه قضائیه صادر نشده است.
7- مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب دادسرا در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.
قبل از پاسخ به سؤال مذکور ضروری می دانم که با مراجعه به قوانین موضوعه نگاه قانونگذار را در این خصوص بیان و سپس با استناد به آراء شعب دیوان عالی کشور و تجزیه و تحلیل آنها به قضاوت خواهیم نشست که مرجع اعتراض به این قرارها کدام دادگاه است؟
به موجب ماده (171) قانون آیین دادرسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن قرارهای بازپرسی را در موارد ذیل قابل شکایت دانسته است:
1ـ قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده به تقاضای شاکی خصوصی.
2ـ . . .
3ـ . . .
4ـ قرار توقیف متهم به تقاضای متهم.
5ـ . . .
6ـ . . .
7ـ قرار موقوف ماندن تعقیب به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی.
ماده (172) که مرجع شکایت از قرار توقیف و قرار عدم صلاحیت و قرار تشدید تأمین خواسته دادگاه شهرستان است و در سایر موارد مذکور در ماده (171) دادگاه استان است رسیدگی به اعتراضات به قرار بازپرسی کلیتاً در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل خواهد آمد. حکم دادگاه جز در مورد شق دوم ماده (171) که به موجب ماده (180) اختیار میشود قطعی است.
ماده (180) : رأی دادگاه استان به منع تعقیب متهم به علت عدم کفایت دلیل قطعی است ولی رأی دادگاه مذکور در مورد ثبت ملک غیر و همچنین از لحاظ جرم ندانستن عمل انتسابی با شمول مرور زمان از طرف دادستان یا شاکی خصوصی قابل شکایت فرجامی است هرگاه دادگاه استان به علت عدم کفایت دلیل رأی به منع تعقیب متهم صادر نماید. متهم را دیگر نمیتوان به همان اتهام تعقیب کرد مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط یک مرتبه میتوان متهم را با اجازه دادگاه استان مجدداً تعقیب کرد هرگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید بازپرس رسیدگی و قرار مقتضی صادر مینماید.
به موجب ماده (8) لایحه تشکیل دادگاههای عمومی مصوب 1358 دادگاه استان حذف و دادگاه عمومی با ترکیبی از سه نفر قاضی جایگزین آن گردید و پس از تصویب قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوانعالی کشور، دادگاههای کیفری یک مأمور رسیدگی به یک سری جرایم خاص گردید و سایر امور کیفری به دادگاه کیفری دو محول گردید از جمله مرجع رسیدگی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا شده و هیچ گاه به طور صریح مواد (171 ، 172 و 180) قانون آیین دادرسی کیفری1290 … نسخ نگردیده بلکه بعد از قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو . . . عملاً این وظیفه به دادگاه کیفری دو محول گردید.
دستور احضار جلب و تعیین وقت دادرسی و هر اقدام دیگر بدون اینکه در قالب اعضای دادگاه باشد مبنای قانونی نداشته و فاقد اعتبار است به موجب بند “ن” ماده سه قانون اصلاح . . . قرارهای بازپرسی که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در جلسه اداری خارج از نوبت بدون حضور دادستان به عمل میآید و قطعی خواهد بود.
با توجه به اینکه در قانون اصلاح . . . از سه نوع دادگاه نام برده شده، یعنی دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان که صلاحیت هرکدام را مشخص و معین نموده منظور از دادگاه صالحه مقرر در بند “ن” کدام دادگاه است. اگر جرمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب شود،آیا دادگاه صالحه دادگاه عمومی و انقلاب حسب مورد بوده یا دادگاه کیفری استان؟
در استنباط از مقررات بند “ن” نظرات متفاوتی از سوی مراجع قضائی صادر گردیده و در آراء و نظرات قضات دادگاههای کیفری استان تهران ودیوانعالی کشور نظرات متفاوتی دراین خصوص صادر گردیده است.
شعبه پنجم تشخیص دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 1900/5 مورخ 5/6/83 که در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره 771 مورخ 4/8/82 شعبه 1005 دادگاه عمومی تهران برآمده چنین نظرداده است: “در پرونده در خصوص تجدیدنظرخواهی فوقالعاده به عمل آمده مطابق با تبصره “2” ماده (18) قانون اصلاح قانون و تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به نحو مندرج در گزارش عضو ممیز این شعبه ایراد به صلاحیت وارد و موجه به نظر میرسد. بدین توضیح که به شرح مصرحه قانونی در فراز “ن” از ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعتراض به قرار منع پیگرد بازپرس موقعیت طرح در دادگاه صالحه را داشته که در خصوص مورد، مرجع کیفری استان مرجع صالح منظور مقنن است که رأی آن نیز قطعی است. لذا از این حیث رأی صادره فعلی مواجه با اشتباه بین بوده. ضمن نقض آن، ادامه رسیدگی نسبت به اعتراض به قرار منع پیگرد بازپرس به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده میشود.
این رأی قطعی است. در همین خصوص شعبه دیوانعالی کشور نظری دیگر دارد. شعبه 16 مذکور در صدد حل دادنامه شماره 520/16 مورخ 15/10/82 که در مقام تجدیدنظر از دادنامه شماره 74 مورخ 9/10/82 شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران برآمده میگوید.
اگر چه با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اصلاح آن سیستم دادسرای دستخوش تغییر و تحول گردیده که در حال حاضر مرجع صالحه رسیدگی به اعتراض قرارهای صادره از دادسرای محترم بالصراحه معلوم نشده است لیکن با توجه به رویه قضائی و با امعان نظر در فلسفه تصویب مواد (38 و 40) و تبصره «2» ماده (129) و ماده (171) از قانون آیین دادرسی کیفری سابق مبرهن است که رسیدگی به اعتراض به کلیه قرارهای صادره از سوی مقامات دادسرا در صلاحیت دادگاه ابتدایی و دادگاهی که در معیت دادسراست میباشد. به عبارت دیگر، داوری در قرارهای صادره به مرجعی که شأناً یک درجه از دادسرا بالاتر است واگذار شده است و لازم نیست که این مرجع صالح به رسیدگی به اصل جرم هم باشد و لذا در رویه قضائی سابق عدلیه نیز محاکم کیفری یک و دو دادگاههای جنائی صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار نبودند بلکه این امر در صلاحیت محاکم کیفری دو و دادگاههای شهرستان بوده است و عقلاً چارهای جز این نیست و الا ارسال پروندههایی که به قرارهای صادره اعتراض شده از سراسر یک استان مثل مشهد به دادگاههای کیفری استان نه امکان دارد و نه عقلانی است؛ زیرا علاوه بر هزینههای زائد و بیمورد که شبهه اسراف و حرمت دارد موجب تراکم بیش از حد کار در کیفریهای استان شده و عملاً آنها را فلج و زمینگیر مینماید. با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به بند “ن” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معلوم میشود که منظور از دادگاه صالحه، یعنی دادگاهی که در معیت دادسرا است و حسب مورد دادگاه عمومی و انقلاب خواهد بود میباشد.
علیهذا با صائب دانستن نظر شعبه 77 کیفری استان تهران و تأیید صلاحیت شعبه دادگاه عمومی شهر ری حل اختلاف میگردد. این رأی به استناد ماده (28) قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاتباع است” در مقام تحلیل هر یک از دو رأی مذکور باید گفت که صرفنظر از اشکالات انشائی رأی شعبه دیوانعالی کشور که بیان داشته دادگاهی که در معیت دادسرا ست این در حالی است که دادسرا در معیت دادگاه میباشد.
همانگونه که در قبل از بیان این جمله در رأی ذکر شده که داوری در قرارهای صادره به مرجعی که شأناً یک درجه از دادسرا بالاتر است را بیان داشته است.
اولاً: همان گونه در مواد (171 و 172 و 180) قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 اگر به شعبه دادگاه کیفری استان که مشتمل بر پنج قاضی است پروندهای که باید با سه نفر قاضی رسیدگی شود (مثلاً پرونده مطبوعاتی) ارجاع گردد رسیدگی به پرونده چگونه خواهد بود؟با فرض مذکور دو نفر از قضات دادگاه نباید در جلسه دادرسی شرکت نمایند، در این حالت کدام یک از قضات باید در جلسه دادرسی شرکت کنند وکدام یک شرکت نمیکنند وچه کسی اعضاء هیأت دادگاه را تعیین مینماید و الحاقات بعدی آن آمده مرجع اعتراض به قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب قرار دادسرا دادگاه استان بوده نه دادگاه شهرستان بر خلاف رأی صادره شعبه 16 دیوان عالی کشور.
ثانیاً: قوانین سابق عدلیه از جمله قانون آیین دادرسی کیفری سابق بر خلاف رأی شعبه مذکور مبرهن است که دادگاههای ابتدائی در تمام قرارهای صادره مرجع اعتراض نبوده بلکه همانگونه که بیان شد دادگاه استان به این نوع قرارها رسیدگی مینمود.
ثالثاً: دادگاه جنایی سابق یا شعبی از دادگاههای استان بوده و با کمی اغماض باید گفت که دادگاههای کیفری استان نیز بخشی از دادگاه تجدیدنظر استان است و این دو تشکیلات با هم در قیاس بوده، به نظر میرسد که دادگاه کیفری استان از دادگاه جنایی الگو برداری شده است.
رابعاً: در مدت اعتراض به قرار، در نوع قرارهای هفتگانه دادسرا (منع تعقیب، موقوفی تعقیب، عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین، تأمین خواسته و اناطه) در افراد اعتراض کننده به قرارهای مذکور و چگونگی رسیدگی مجدد به قرار منع پیگرد و نقض آن توسط دادگاه (ماده 180) هیچ تفاوت بین مواد (171) و (180) قانون آیین دادرسی سابق و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دیده نمیشود.
خامساً: چگونه باید گفت که دادسرا در خصوص جرایمی که اعتقاد به مجرمیت متهمان دارد و در صلاحیت کیفری استان است آنها را با کیفرخواست به دادگاه مذکور ارسال میدارد و در خصوص قرار منع تعقیب که در واقع محکوم علیه آن شاکی است ودادگاه باید به ماهیت موضوع رسیدگی نماید آنرا در صلاحیت دادگاه کیفری استان ندانید.
سادساً: دادگاه کیفری استان ذاتاً صالح به رسیدگی به جرایمی است که مجازات قانونی آنها بیان شده، آیا این گفته فقط ناظر به صدور حکم مجازات است یا چنانچه چنین جرمی واقع شود ولی به علت عدم کفایت دلیل از ناحیه دادسرا قرار منع تعقیب آن صادر شود صالح به رسیدگی به این نوع جرم نخواهد بود؟ چه دلیلی بر نفی صلاحیت دادگاه کیفری استان است؟
سابعاً: منظور از دادگاه صالحه در بند “ن” چیست؟ اساساً دادگاه صالحه دادگاهی است که صالح به موضوع باشد، نه هر دادگاهی و دادگاه صالحه در محدوده صلاحیت خود باید اظهارنظر نماید و نه خارج از محدودیت خود.
با توجه به مقررات بیان شده قبل از بند “ن” هر جا که مقصود دادگاه عمومی و انقلاب بوده به صراحت نام این دادگاهها را ذکر کرده است و مثلاً در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در حدود قرار منع تعقیب و یا صدور قرار بازداشت موقت که بیان داشته که نظر دادگاه صالح است هیچگاه از قطعیت رأی دادگاه در خصوص قرار منع پیگرد سخن به میان نیامده است؛ برخلاف آن در مقررات ذیل بند “ن” از قطعیت قرار پس از تأیید قرار توسط مرجع صالحه صحبت شده است.
تاسعاً: همان گونه که بیان شد، قیاس دادگاه کیفری یک به دادگاه کیفری است قیاس معالفارق بوده و نمیتوان این دو را در نوع صلاحیت، نوع رسیدگی و نوع تشکیلات آن قابل قیاس دانست. بنابراین استدلال شعبه دیوانعالی کشور در این خصوص مخدوش میباشد.
عاشراً: مزایای سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری استان برکسی پوشیده نیست. اگربخواهیم این مزیت را در جهت متهم و یا حتی شاکی تفسیر کنیم کمترکسی با استفاده از این مزیت مخالفت خواهد کرد و بالاخره باید گفت که چنانچه قائل به این باشید مرجع تجدیدنظر دادگاه عمومی و یا انقلاب است به نتایجی غیرقابل قبول خواهیم رسید بیان شاکی این موضوع را روشن خواهد کرد.
قرارمنع پیگرد از سوی دادسرا صادر و دادگاه عمومی صالح پس از اعتراض وارد رسیدگی شده، مثلاً شکایت از فردی که دارای پایه قضائی است دادگاه عمومی قرار منع پیگرد را نقض و دستور جلب به دادسرا را صادر مینماید. در این صورت دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و دارنده پایه قضائی از قضاوت معلق میشود.دادسرا بر اساس نظر دادگاه قرار مجرمیت او را صادر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال میدارد دادگاه کیفری استان تهران در اولین جلسه دادرسی دلیل شرعی و قانونی علیه مشتکی عنه نمیبیند و او را تبرئه میکند و تبرئه او قطعی میشود. آیا این نتیجه درست اجرای عدالت است یا …؟به هر حال به عقیده و نگارنده با توجه به مراتب مذکور و همانگونه که شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی کشور در رأی ذکر شده بیان داشته ، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی بوده و دادگاه عمومی و انقلاب بر حسب مورد صلاحیت رسیدگی به اعتراض به این نوع قرارها صادر شده از دادسرا را ندارند.
8ـ رسیدگی به جرایم اطفال و اشخاص کمتر از هجده سال
در دادگاه عمومی کیفری ویژه اطفال و در دادگاه کیفری استان تا قبل از قانون اصلاح قانون تشکیل داگاههای عمومی و انقلاب به موجب ماده (220) و تبصره ذیل آن از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و رأی شماره 651 مورخ 2/8/1378 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور کلیه جرایم با هر میزان مجازات اعم از اینکه در صلاحیت دادگاه عمومی بوده یا در صلاحیت دادگاه انقلاب در دادگاه اطفال که شعبهای از دادگاه عمومی بود رسیدگی
میگردید.
به موجب تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح … بر جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط رسیدگی میشود. چند نکته در این خصوص قابل تأمل است.
اولاً: از نظر قانون مجازات اسلامی طفل به کسی گفته میشود که به بلوغ شرعی نرسیده باشد. بلوغ شرعی هم عبارت است از پانزده سال قمری تمام برای پسر و نه سال قمری تمام برای دختر؛ یعنی اگر افرادی کمتر از سن مذکور باشند طفل محسوب و پرونده آنها باید مستقیماً در دادگاه مربوط رسیدگی شود.
براساس ماده (49) قانون مجازات اسلامی طفل در صورت ارتکاب جرم از مسؤولیت جزایی مبراست و تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است که البته در بعضی از مقررات قانون مجازات اسلامی این ماده کلیت نداشته و برای افراد نابالغ همانند ماده (113) مجازات تا 72 ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.
بنابرمراتب فوق، از نظر قانون مجازات اسلامی مسؤولیت کیفری برای اشخاص کمتر از پانزده سال و نه سال تمام قمری وجود ندارد و افراد بالای این سنین بر حسب مورد دارای مسؤولیت تام کیفری هستند. هر چند قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون مربوط به جرایم اطفال سن تدریجی مسؤولیت کیفری برای افراد تا هجده سال تمام مقرر شده بود و با توجه به واقعیتهای اجتماعی، روحی و روانی و جسمی افراد این قانون با واقع منطبق بود ولی بعد از پیروزی انقلاب و با تاسی از متون فقهی سن مسؤولیت کیفری را پایین و مطلقاً افراد را بعد از سن بلوغ شرعی دارای مسؤولیت کیفری تمام دانسته و این موضوع همانگونه که بیان گردید، با واقعیتهای امروزی تطابق نداشته و علوم روانشناسی، جامعه شناسی و زیست شناختی آن را تأیید نمینمایند. به هر حال شاید یکی از علل افزایش جرایم و تعداد پروندههای وارد شده به دادگستری پایین بودن سن مسؤولیت کیفری افراد است. به هر حال با توجه به مقررات مختلف از جمله قوانین مربوط به اخذ گواهینامه راهنمایی و رانندگی، قانون حمایت از اطفال بزه دیده که قانونگذار معیار سن را هجده سال معین کرده ضروری است که با توجه به واقعیتهای موجود سن مسؤولیت کیفری از میزان اعلامی بالاتر رفته تا بتوان قضاوتی عادلانه داشت.
چگونه از نظر منطقی قابل توجیه است که یک دختر هشت و نیم سال شمسی معادل حدود نه سال قمری تمام مرتکب قتل عمد شود و او را به قصاص نفس محکوم کرد؟ به هر حال این واقعیاتی است که قانونگذار ما به آن بی توجه بوده است، البته با عنایت به اینکه موضوع مذکور نیاز به بحث بیشتری دارد و جای آن در این نوشته نمیگنجد و این مبحث به وقت دیگری واگذار
میگردد.
حال با توجه به حاکمیت دو قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ایجاد دادگاه جدیدی به نام دادگاه کیفری استان جرایم اطفال در کدام دادگاه رسیدگی میشود؟ افراد بالغ کمتراز هجده سال تمام درکدام محکمه محاکمه خواهند شد؟
همانگونه که بیان شد، اطفال مبرا از مسؤولیت کیفری هستند. بنابراین، پاسخگو به جرم ارتکابی خود نخواهند بود، ولی دقت در ماده (49) قانون مجازات اسلامی و بعضی مواد متفرقه از جمله ماده (113) قانون مذکور دادگاه عندالاقتضاء میتواند او را تأدیب و یا تحویل سرپرست طفل و یا به کانــون اصـلاح و تربیت برای تربیـت آنان اقدام نماید. همانگونه که میدانیم، این نـوع اقدامات، اقداماتی تأمینی و با اغماض اقداماتی تأدیبی محسوب شده و با توجه به حدود صلاحیت دادگاههای کیفری استان و صلاحیت دادگاههای اطفال برای تأدیب و تربیت اطفال کلاً جرایم اطفال کمتـر از سن بلـوغ شرعـی در دادگاه اطفال رسیدگی خواهد شد. حتی اگر مرتکب قتل شوند از آنجایی که مجازات آن دیـه خواهد بود (خطای محض) و پرداخت آن به عهده عاقله وی خواهد بود. دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی نخواهد بود.
اما آیا در خصوص اطفال بالغ کمتر از هجده سال تمام این گونه است؟ آیا قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در تعارض با تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری است؟آیا رسیدگی به جرایم این اشخاص در دادگاههای مربوط (کیفری استان، انقلاب و عمومی) رسیدگی میشود یا خیر؟
صرف استفاده از یک سری مسائل مربوط به آیین دادرسی ، مساعد به حال اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال موجب برتری بر مزیت سیستم تعدد قاضی در دادگاه کیفری استان که حیات و ممات اینگونه اشخاص که در صدور رأی تعیین میشود، نمیباشد
شعبه 20 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 224/20 مورخ 21/6/82 در این خصوص چنین رأی صادر کرده است.
طبق تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی میشود چون حسب تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس و … است در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفته است. با تصویب تبصره ماده (4)، ذیل ماده (220) در مورد اشخاص بالغ کمتراز هجده سال در جرایمی که از مصادیق تبصره ذیل ماده (4) باشد نسخ ضمنی شده است؛ زیرا قانونگذار در تصویب تبصره ذیل ماده (220) نظر مساعدت نسبت به اشخاص بالغ زیر هجده سال داشته و بعید به نظر میرسد با محکومیت تبصره ذیل ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب محاکمه متهم به قتل اشخاص بالاتر از هجده سال در دادگاه کیفری استان با شرکت پنج نفر قاضی انجام شود؛ اما قانونگذار اعتقاد به محاکمه متهم به قتل شخص بالغ کمتر از هجده سال در دادگاهی با شرکت یک نفر قاضی داشته باشد، با اعلام اینکه در مانحن فیه دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است پرونده اعاده میگردد.
شعبه دوم دیوان عالی کشور در دادنامه شماره 63 مورخ 3/3/82 که در مقام حل اختلاف فیمابین دادگاه اطفال و دادگاه کیفری استان تهران بر آمده که در آن خانم “الف” متهم به ارتکاب زنای محصنه و آقای “ب” متهم به ارتکاب زنای غیرمحصن بوده چنین اظهارنظر کرده است: “دراختلاف حادث بین شعبه 1184دادگاه عمومی تهران (ویژه رسیدگی به جرایم اطفال) و شعبه 78 دادگاه کیفری تهران شرح فوق التفصیل با پذیرش استدلال شعبه 1184 موصوف و تأیید قرار صادره از این مرجع دادگاه کیفری استان تهران را صالح به رسیدگی تشخیص و با تأیید قرار شماره 8 مورخ 30/1/83 صادره از این دادگاه حل اختلاف مینماید.”
شعبه 16 دیوانعالی کشور در دادنامه شماره 407/16 مورخ 4/8/82 در این خصوص میگوید “… ثانیاً: نظر به اینکه طبق تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب رسیدگی به برخی از جرایم از جمله جرایم مستوجب قصاص نفس و اعدام در صلاحیت محاکم کیفری استان قرار گرفته و طبق ماده (39) همین قانون، قوانین مغایر با این قانون ملغی اعلام شده است. در تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی (دادگاههای) عمومی و انقلاب که مبنای رسیدگی به جرایم بالغین زیر هجده سال در دادگاه اطفال است در مورد جرایم مشمول تبصره ماده (4) فسخ ضمنی شده است. علیهذا با تأیید نظر شعبه 1183 محاکم کیفری اطفال و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان نسبت به رسیدگی پرونده حل اختلاف میشود.
البته شعبه دیوانعالی کشور بموجب دادنامه شماره 183/7 مورخ 23/5/1382 در مقام حل اختلاف بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی کیفری ویژه اطفال نظر دیگری دارد. متن رأی چنین است: “با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه اتهام متهم … ارتکاب قتل عمدی مرحوم … بوده و تحت تعقیب قرار گرفته و سن نامبرده کمتر از هجده سال میباشد.
رسیدگی به اتهام وی به موجب ماده (219) و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه اطفال است. لذا استدلال ریاست محترم شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران از این حیث صائب تشخیص و با قبول نظر به جناب ایشان به صلاحیت شعبه 1182 محکمه جزائی تهران ویژه اطفال حل اختلاف میگردد”
همچنین دادنامه شماره 17/7 مورخ 22/1/1383 شعبه 7 دیوان عالی کشور در خصوص اتهام قتل عمد چنین است “با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه سن متهم … شانزده سال
میباشد و نظر به اینکه در تبصره 3 (اصلاحی 28/7/1381) ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب عنوان شده جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای مربوط مطرح میشود و مواد (219 و 220) قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اطفال و اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام را در صلاحیت دادگاه اطفال دانستهاند، استدلال ریاست محترم شعبه 74 دادگاه کیفری استان صائب تشخیص و به صلاحیت شعبه دادگاه جزائی تهران ویژه اطفال حل اختلاف میگردد.”
همانگونه که ملاحظه میشود، ازسوی شعب مختلف دیوانعالی کشور در این خصوص نظرات و آراء متعدد صادر شده و نظر واحدی ابراز نشده است به نظر میرسد که با توجه به مبانی و استدلال هر یک از شعب دیوانعالی کشور بنا به مراتب ذیل که:
اولاً؛سیستم دادگاه کیفری استان که مشتمل بر تعدد قاضی است بر دادگاهی که دارای یک قاضی است برتر دانسته.
ثانیاً؛ فقط جرایمی که مشمول مقررات تبصره ماده (4) قانون اصلاح … را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته.
ثالثاً؛ با توجه به ماده (39) قانون اصلاح … تبصره ماده (4) قانون مذکور را در تقابل با تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری دانسته و در این قسمت به نسخ ضمنی اعتقاد داشتهاند.
رابعاً؛ به اعتقاد نگارنده، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 651 مورخ 2/8/79 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به جرایمی که مجازات آن اعلام، صلب و حبس ابد است و در صلاحیت دادگاه انقلاب میباشد کماکان در صلاحیت دادگاه اطفال است، نه دادگاه کیفری استان و این قسمت از تبصره ماده (4) قانون اصلاح در مغایرت با تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری
نمیباشد و ایراد دوگانگی دادرسی بر جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال مانند سایر اشخاص بالای هجده سال تمام کماکان باقی است.