مهدی فراهانی
(دادیار دادسرای ناحیه شش تهران )
– مقدمه
بی شک یکی از آفات قضاوت ، خود محوری و وجود اختلاف در صدور آراء و تصمیمات قضایی است. در خصوص ضرورت و اهمیت “اتخاذ وحدت رویه” و وظایف قضات و مسئولین دستگاه قضایی در این راستا، سخنان و مطالب بسیاری میتوان بیان نمود. حضرت امیرالمومنین علی (ع) در نکوهش اختلاف رأی قضات فرمودهاند: “دعوایی نسبت به یکی از احکام اجتماعی نزد عالمی
میبرند که با رأی خود حکمی صادر میکند، پس همان دعوا را نزد دیگری میبرند که او درست بر خلاف رأی اولی حکم میدهد. سپس همه قضات نزد رئیس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرده، جمع میگردند، او رأی همه را بر حق میشمارد! در صورتی که خدایشان یکی، پیغمبرشان یکی، و کتابشان یکی است. آیا خدای سبحان، آنها را به اختلاف، امر فرمود، که اطاعت کردند؟ یا آنها را از اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند؟ “[1]
این فرمایش شدیداللحن و بسیار جدی حضرت امام علی (ع)، برای تمامی دست اندرکاران امر قضا و قضاوت، حجت را تمام کرده است تا هر کس در هر جایگاهی به قدر توان خویش در جهت تأمین وحدت رویه و عدالت قضایی، کوشا باشد.
یکی از موارد و مصادیق اختلاف نظر بین دادیاران اجرای احکام کیفری، مسئله مرور زمان در آرای غیابی است، که به جهت قابل توجه بودن تعداد محکومیت های غیابی، بالأخص پروندههای غیابی چک، این موضوع از آثار علمی و کاربردی زیادی برخوردار میگردد .
محور اصلی مباحث و نظرات، مربوط به نوع تفسیری است که در بررسی مفاد ماده (174) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) اعمال میشود. در این مقرره آمده است: “رویه قضایی غالب در این زمینه ظاهراً متکی بر “ظاهر قانون” است که بر اساس آن به جهت وجود قید ” قطعیت” در متن مقرر مذکور، آرای غیابی مشمول مرور زمان نمیشوند.” نگارنده در مخالفت با این نظر ، با تأکید و اتکاء بیشتر بر “فلسفه مرور زمان” و “واقع نگری” سعی نموده است در اصلاح رویه فعلی و اتخاذ یک رویه صحیح و منطقی جدید گام بردارد، در این راستا استدلالات و تفسیر خویش را خطاب به سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 6 گزارش نموده است و ایشان نیز نظر خویش را خطاب به سرپرست محترم دادسرای ناحیه 6 تهران معروض داشتهاند و النهایه، معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 6 در این خصوص تعیین تکلیف نمودهاند تا حداقل در دادسرای ناحیه 6 که دارای هشت شعبه اجرای احکام میباشد رویه واحدی اجرا گردد.
حال به شرح آتی، مراتب معنونه عیناً – با تغییرات اندکی – نگاشته و به محضر خوانندگان معزز تقدیم میگردد. امید است این مستند قضایی، هم از حیث نظری و هم از حیث عملی مفید باشد و توسط قضات محترم و علمای حقوق مورد پیگیری قرار گیرد.
سرپرست محترم اجرای احکام دادسرای ناحیه 6 تهران
با سلام
احتراماً، به استحضار میرساند، این دادیاری – شاید بر خلاف رویه غالب همکاران – معتقد است که آرای غیابی نیز مشمول مرور زمان میشوند و قید “قطعیت” در ماده (174) ق.آ.د.ک، اعم است از احکام قطعی و احکام در حکم قطعی و لازم الاجراء (یعنی احکام غیابی)، در هر حال بدیهی است اتخاذ یک رویه واحد بین همکاران اجرای احکام فواید متعددی خواهد داشت ؛ بنابراین، اینجانب دلایل خویش را به شرح ذیل معروض میدارم و خواهشمندم با بررسی دقیق و همه جانبه موضوع، اقدام مقتضی جهت تحقق رویه واحد مبذول فرمایید .
1) بناء عقلا و علم اصول حکایت از آن دارد که صرفاً “قطع و واقع” حجیت ذاتی دارد و هدف غایی از مباحث تفسیر و استنباط ، کشف نظر شارع و مقنن است . در علم حقوق، مفهوم و حکمت” مرور زمان” و علت تقنینی مواد (173 و 174) ق.آ.د.ک، کاملاً مشخص است. فلذا تفسیری باید ارائه شود که کاشف از حکمت قانونگذار باشد و با نیت مقنن سازگار باشد (تفسیر منطقی و توضیحی ) نه تفسیر ادبی و مضیق صرف که از نگاه خشک ، بسته و لغوی نشأت میگیرد.
2) ” قیاس اولویت” به عنوان یکی از طرق استنباط احکام از مواردی است که غالب حقوقدانان و اصولیین بر حجیت و قبول آن اتفاق نظر دارند، وقتی قانونگذار مرور زمان را در مرحله تعقیب پذیرفته است و هم چنین اعمال آن را پس از زمان صدور حکم قطعی نیز پذیرفته، بدیهی است مرحله اجرای حکم غیابی نیز (که ما بین این دو مرحله است) مشمول مرور زمان خواهد شد والا مگر رأی غیابی چه خصوصیت یا شاخصهای دارد که قانونگذار بخواهد به آن دلیل، آن را از فلسفه مرور زمان استثناء کند؟ حقیقتاً، چه فرقی بین مرحله تعقیب با اجرای رأی غیابی وجود دارد که مؤثر در شمول مرور زمان باشد؟
3) آرای غیابی چون لازم الاجراء هستند در حکم آراء قطعی هستند و مشمول ماده (174) ق.آ.د.ک میشوند، قید “قطعیت” در متن مقرره مذکور صرفاً از باب تغلیب بوده است و در واقع، اعم است از آراء قطعی و آراء در حکم قطعی (آراء غیابی که موقتاً همان رفتاری را با این آراء داریم که با آراء قطعی داریم) .
4) اگر صرفاً به ظاهر لغوی و منطوق ماده (174) اکتفاء نماییم و آرای غیابی را از شمول آن خارج کنیم منتهی به نتایجی خواهد شد که عقلاً و عرفاً قبیح و تعجب برانگیز خواهد بود، مثلاً: سه نفر به نامهای (الف)، (ب) و (ج) به طور همزمان در سال 1379، مرتکب جرم چک بلامحل شده اند و هر سه متواری و مجهول المکان میباشند :
الف) تعقیب (الف) به دلایلی بیش از 5 سال به طول انجامیده، ولی رأی صادر نشده. در سال 1379 به استناد مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر میشود.
ب) شخص (ب) با اطلاع از اتهام، لایحه دفاعیه خود را ارسال نموده و نهایتاً در همان سال 1379 محکومیت قطعی یافته. در سال 1385 به استناد مرور زمان قرار موقوفی اجرا صادر میشود.
ج) شخص (ج) در همان سال به طور غیابی محکوم میشود. در سال 86 دستگیر و پس از انجام مراحل دادرسی و قطعیت راهی زندان می شود تا بابت جرمی که شش سال پیش مرتکب شده تنبیه و تعزیر شود.
حتی اگر بعد از ده یا بیست سال دیگر نیز شخص (ج) را بیابیم می توانیم او را تحت تعقیب و مجازات قرار بدهیم!، حال اگر شخص (ج) به عنوان یک عوام الناس از ما بپرسد: چرا (الف) و (ب) کیفر نمیشوند ولی من کیفر میشوم ؟ چه پاسخی داریم ؟ حقیقتاً و عندالله این تفاوت و تبعیض چه توجیه شرعی و عقلی دارد و آیا با نیت مقنن در مرور زمان سازگار است ؟
5) اگر بپذیریم که می بایست صرفاً به ظاهر و منطوق مواد قانونی اکتفاء کرد در آن صورت در موارد متعددی با مشکلات عدیده و نتایج غیر قابل قبولی رو به رو خواهیم شد، به طور مثال:
– در کجای قانون از اختیارات معاون دادستان و دادیار اظهار نظر … صحبت به میان آمده است ؟
در قانون فقط به اختیارات دادستان اشاره شده و در رأی وحدت رویه 679 سال 1384 فقط برای دادستان اختیار ضبط وثیقه قائل شدهاند، پس در شهرهای بزرگ به رغم گستردگی حوزه قضایی و آمار بالای پروندهها، تمام پرونده هایی که اقتضاء ضبط وجه الکفاله یا ضبط وثیقه دارد میبایست برای دادستان شهر ارسال شود و معاونین و سرپرستان مجتمعها چنین اختیاری ندارند. آیا در عمل میتوان چنین نظری را اجرا کرد ؟
– در ظاهر ماده (143) ق.آ.د.ک، (مصوب 1378) صلاحیت رسیدگی به اعتراض کفیل و
وثیقهگذار صرفاً و تصریحاً اختصاص به دادگاه تجدیدنظر یافته و به عبارت دیگر، نص صریح است و به اصطلاح در مقابل نص نمیتوان اجتهاد کرد. حال آنکه میبینیم طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 694 مورخ 9/8/85 این صلاحیت به دادگاه عمومی بدوی اعطاء و تعلق گرفته است.
– به ظاهر ماده (698) ق.م.ا، (جرم نشر اکاذیب) توجه فرمایید، اگر خود را مقید به تفسیر مضیق وظاهری نماییم چه نتایجی به دست میآید. اولاً: در قانون آمده (اکاذیب)، یعنی متهم باید مرتکب چند دروغ شده باشد نه یک حرف کذب بلکه اکاذیب، ثانیاً: اگر این اکاذیب با برگ فتوکپی باشد جرم نیست چون در قانون آمده (اوراق چاپی یا خطی)، ثالثاً: مصادیق و طرق مذکور محدود به نوشتار و مکتوبات است، فلذا نشر اکاذیب از طریق رادیو و تلویزیون جرم نیست ! (از این مثالها فراوان است)
6) در متن ماده (174) ق.آ.د.ک، قید “قطعیت” ذکر شده است و محل مناقشه است که منظور از این قطعیت چیست (شبهه حکمیه) ؟ زیرا خود این حکم مبهم است و در هیچ جای قانون تعریفی از “حکم قطعی” نشده. در ماده (278) ق.آ.د.ک، آمده است: ” احکام لازم الاجراء عبارتند از … “در هیچ مقرره ای به طور جامع و مانع عبارت یا کلمه” قطعیت و حکم قطعی” تعریف نگردیده است. آنچه تصریحاً در قانون آمده است “احکام لازم الاجراء” است؛ علیهذا به نظر میرسد منظور از قطعیت در ماده (174) ق.آ.د.ک، قطعیت در شروع به اجرای حکم و به عبارت دیگر لازم الاجراء بودن است و به استناد ماده (217) و تبصره یک آن احکام غیابی نیز لازم الاجراء میباشد، فلذا مشمول مرور زمان اجرای حکم نیز میگردند .
7) پذیرش شمول مرور زمان بر آرای غیابی (یعنی همان آرای لازم الاجراء یا در حکم قطعی) یک فایده عملی جانبی نیز دارد و آن کاستن از پرونده های متراکم و انباشته شده اجرای احکام کیفری است و دیگر نیازی به مطالبه پروندههای غیابی ده یا بیست سال پیش که در بایگانی راکد مرکز پوسیدهاند نیز نمیباشد (که بعضاً مفقود نیز شدهاند) و بدیهی است واحد اجرای احکام وقت بیشتری پیدا میکند تا هر چه قوی تر به پروندههای مهم و جاری خود بپردازد. بدین ترتیب پذیرش این تفسیر منطقی و اصولی که با روح قانون و نیت مقنن کاملاً سازگاری دارد، با اصالت عمل و سودمندی نیز مطابقت مینماید. به عبارت دیگر، هم به نفع محکوم علیه است، هم به نفع جامعه (چون هیأت حاکمه به نمایندگی از جامعه، دیگر چنین مجازاتی را به خیر و صلاح جامعه نمیبینند و به همین جهت قاعده مرور زمان را وضع کردهاند) و هم به نفع واحد اجرای احکام کیفری است و علی الظاهر مشکل مغایرت با شرع نیز ندارد و عاری از هر گونه تبعیض ناروا میباشد .
8) و در پایان اینکه، اصل برائت ، اصل تفسیر به نفع متهم و قاعده درء نیز به یاری این نظر
می آید.
با تشکر
دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری
دادسرای ناحیه 6 تهران (خارک)
فراهانی
نظر سرپرست اجرای احکام دادسرای ناحیه 6 تهران :
محضر سرپرست معزز دادسرای ناحیه 6 تهران
سلام علیکم
احتراماً، همان طور که مستحضر میباشید، اجرای احکام ماحصل و نتیجه دادرسیهای کیفری است و چنانچه در این مرحله ضعف و سستی در اجرای مجازات رخنه نماید دادرسی کیفری بی ثمر و یا کم ارزش خواهد شد و جامعه در صورتی به هدف خود که همان ادامه حیات و حفظ ارزش هاست دست مییابد که ضمانت اجرای کیفری تحقق یابد. اعمال سلایق و تشتت در اجرای احکام کیفری مانع از تحقق این اهداف است. در ارتباط با استعلام 7/3/86 دادیار محترم شعبه دوم اجرای احکام و اتخاذ رویه واحد بین همکاران اجرای احکام ابتدا نظر اینجانب معروض میگردد، استدعا دارد در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
1) حقوق و آزادیهای فردی اقتضاء دارد که اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام بدوی باشد و اصل قطعیت احکام بدوی با موازین حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار نیست.
2) قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره محسوب میشوند، لذا قابل اسقاط و سلب نیستند.
3) هر گاه لفظ شارع در معنایی ظهور داشت و دلیلی بر خلاف معنی ظاهر وجود نداشت اصل بر ظهور کلام شارع در آن معنی است.
4) در ما نحن فیه (ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری) الفاظ خود جمله (از تاریخ قطعیت حکم) مستقیماً و ذاتاً بدان دلالت دارند؛ یعنی معنای مستقیم جمله شارع از الفاظ خود جمله فهمیده میشود و این منطوق صریح مقدم است بر مفهوم.
5) اگر چه قیاس (اولویت) در قوانین شکلی امکان پذیر است، اما آیا برای سر و سامان دادن به مشکلات و رفع ابهام و اجمال و نارسایی قوانین میتوان به قیاس و استحسان و وحدت ملاک در امور کیفری استناد نمود؟
6) بناء عقلاء بر این است که به ظواهر کلام هر متکلمی اعتنا میکنند و طبق سیره عقلاء همه ظواهر حجت است و قابل تفکیک نیست.
7) احکام غیابی به تجویز تبصره “1” ماده (217) قانون آیین دادرسی کیفری اجرا میشوند و اعتبار نهایی ندارند. حکم قطعی حکمی است که کلیه طرق عادی اعتراض بر آن مسدود شده باشد و حکم لازم الاجراء در ماده (278) قانون مارالذکر بیان شده است. حکم قطعی دو اثر دارد:
الف) اثر منفی: که همان اعتبار امر مختوم است که مانع تعقیب مجدد متهم میشود.
ب) اثر مثبت : که قدرت اجرایی حکم قطعی است که به حکم صادر شده قدرت اجرایی میدهد . احکام غیابی فاقد این دو اثر هستند، مع الوصف بنا به تجویز مقررات یاد شده اجرا میشوند. نظریه 5124/7 مورخ 5/7/85 اداره حقوقی[2] نیز مؤید این استنباط است و به نظر اینجانب احکام غیابی مشمول مرور زمان نیست .
رمضانی
سرپرست اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 6تهران
نظر معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 6 تهران :
بسمه تعالی
جناب آقای رمضانی، سرپرست محترم واحد اجرای احکام کیفری، ضمن تشکر از استدلالهای جنابعالی و دادیار محترم آقای فراهانی و ضمن توفیق برای شما در جهت خدمت به مردم و جهت جلوگیری از تکرار موضوعات، نتیجتاً با نظر جنابعالی مبنی بر اینکه احکام غیابی مشمول مرور زمان قرار نمیگیرند موافقم. در صورت نیاز و در جهت رسیدن به رویه واحد در سطح تهران و رویه عملی همکاران محترم قضایی در سطح تهران از معاونت محترم اجرای احکام دادستان عمومی و انقلاب کسب تکلیف فرمایید. مضاف بر اینکه در صورت تردید در اجرا یا عدم اجرا حکم صادر شده، از دادگاه صادر کننده حکم وفق مواد (281 و 283 و 285) قانون آیین دادرسی کیفری در هر مورد نیز
میتوانید استعلام نمایید .
احمدزاده
معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای 6 ناحیه
[1] . خطبه 18 نهج البلاغه.
[2] . ” چون حکم غیابی که ابلاغ واقع نشده باشد هر زمان که محکوم علیه از آن مطلع شود قابل اعتراض است و ابلاغ قانونی این امر موجب سلب حق واخواهی متهم نسبت به آن نمیشود یعنی به محض اطلاع ظرف ده روز میتواند به دادگاه صادر کننده حکم غیابی اعتراض کند و دادگاه باید اجرای حکم را متوقف کند (تبصره 1 ماده 217ق.آ.د.ک 1378) به همین جهت مشمول مرور زمان موضوع ماده 174 قانون مزبور نمیشود . “