صلاحيت دادگاه انقلاب (منتشر در پیام آموزش شماره33)

مسعود ظاهری تهرانی

(مدرس دانشگاه)

مقدمه

براساس اصول حاکم بر دادرسي‌هاي کيفري، رسيدگي به جرايم ارتکابي در دادگاه هاي عمومي انجام مي‌شود اما اين اصل نيز همچون هر اصل حقوقي ديگر، استثناپذير است و گاه قوانين مرتبط با حقوق جزاي شکلي، برخي از دادگاه هاي اختصاصي را نيز پيش‌بيني نموده‌اند که تنها رسيدگي به برخي جرايم خاص را بر عهده دارند و اين جرايم خاص توسط قانون مورد پيش بيني و احصا قرار گرفته‌اند. يکي از دادگاه‌هاي اختصاصي پيش‌بيني شده در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، دادگاه انقلاب اسلامي مي‌باشد که صلاحيت اين دادگاه با عنايت به عدم ذکر جايگاه آن در قانون اساسي، محل تأمل مي‌باشد. امروزه با توجه به وجود قوانين متعدد و مرتبط با حقوق جزاي شکلي، سؤالاتي در ارتباط با صلاحيت دادگاه انقلاب مطرح مي­شود که اين مقاله در جستجوي پاسخ به چنين سؤالاتي است.

گفتار اول – مفهوم شناسي و کليات

صلاحيت کيفري عبارت از شايستگي و اختياري است که به موجب قانون جهت رسيدگي به امور کيفري به مرجع جزايي واگذار شده است. طبق اصل قانون‌مندي حقوق کيفري مرجع رسيدگي به جرايمي را دارد که قبلاً توسط قانون‌گذار بيان شده باشد. به اعتقاد حقوق‌دانان و متخصصان
علوم جنايي، نياز به صلاحيت به خاطر اهميت و جايگاهي است که امر تخصص در دنياي کنوني يافته است.

امروزه گسترش و پيچيدگي مناسبات اجتماعي و روابط انساني موجب توسعه و انبساط علم حقوق و تعميم و تعميق دامنه آن به قلمرو ساير علوم گرديده است. به گونه‌اي که هيچ حقوقداني با برخورداري از هر ميزان غناي اطلاعات حقوقي نمي‌تواند مدعي احاطه و اطلاع کامل از کليه مسائل حقوقی باشد. ظهور و بروز شاخه‌ها و رشته‌های متنوع و متکثر در علم حقوق، ایجاد تخصص های گوناگون در زمینه‌های مزبور را ضروری نموده است. از سوی دیگر تخصصی شدن امور باعث می‌شود که اشخاص بنیه ذهنی و جسمی‌خود را صرف کار معینی نمایند و با تمرین و ممارست در کاری خاص، در آن ورزیده شده و این مهارت و ورزیدگی موجب افزایش بازدهی آنها از لحاظ کمی‌و کیفی گردد. مسأله صلاحیت در دادگاه‌ها مبتنی بر همین فلسفه است و این امر در خصوص قضات و محاکم نیز مصداق می‌یابد.[1]

قوانین مربوط به صلاحیت کیفری از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی‌هستند و افراد ذی‌نفع نمی‌توانند از آن تخطی نموده یا خلاف آن توافق کنند. همچنین مراجع کیفری در صورت صالح نبودن برای رسیدگی به جرمی، بایستی عدم صلاحیت خود را اعلام نمایند.

با توجه به آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری، مرجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و معرفی می‌نماید. رسیدگی به صلاحیت از تکالیف دادگاه بوده و همین که خود را صالح ندانست، باید قرار عدم صلاحیت را صادر نمایند، اعم از این‌که به صلاحیت آن اعتراض شده یا نشده باشد.[2]

بنابراین با توجه به آمره بودن قوانین صلاحیت کیفری، دادگاه انقلاب فقط صلاحیت رسیدگی به جرایمی‌را دارد که قانون تعیین و معرفی نموده است و این دادگاه قبل از ورود به ماهیت پرونده، باید صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را نسبت به رسیدگی به جرم ارتکابی، بدون توجه به اعتراض یا عدم اعتراض اصحاب دعوا احراز نماید. در غیر این صورت رسیدگی به جرایمی‌که با توجه به قانون، در صلاحیت آن دادگاه نیست، عبث بوده و صدور هر حکمی‌فاقد وجاهت قانونی خواهد بود و در واقع اقدام لغوی انجام داده که مخدوش و باطل است. در قلمرو صلاحیت قوانین کیفری شکلی، سه نوع صلاحیت وجود دارد: [3]

1-   صلاحیت ذاتی

2-   صلاحیت محلی

3-   صلاحیت شخصی

1- صلاحیت ذاتی

از نظر تئوری های آیین دادرسی کیفری نوع جرم، مشخص کننده صلاحیت ذاتی مراجع کیفری به شمار می‌رود، یعنی: صلاحیت ذاتی براساس جرم ارتکابی است. موارد عدم صلاحیت ذاتی یک دادگاه نسبت به دادگاه دیگر به شرح ذیل می‌باشد:

1- عدم صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌نسبت به جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است.

2- عدم صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی نسبت به جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی‌است.

3- عدم صلاحیت دادگاه‌های پایین‌تر نسبت به جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه‌های بالاتر است.

4- عدم صلاحیت دادگاه‌های حقوقی نسبت به دادگاه های کیفری و بالعکس.

2- صلاحیت محلی

این صلاحیت به اعتبار محل وقوع جرم یا موقعیت شخص مرتکب می­باشد؛ در واقع وقتی که برحسب نوع جرم، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری تعیین و مشخص شد، این سؤال پیش می‌آید که در بین دادگاه‌های متعددی که صلاحیت ذاتی دارند، کدام یک صلاحیت و شایستگی برای رسیدگی به جرم ارتکابی را دارا می‌باشد. معیارهای زیادی برای تعیین صلاحیت محلی وجود دارد که می‌توان به محل وقوع جرم، محل سکونت و محل دستگیری متهم اشاره نمود. یکی از مبانی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم این است که در محل وقوع جرم بهتر می‌توان آثار و دلایل آن را جمع آوری و مورد سنجش و ارزیابی قرار داد و همچنین تأثیر جرم در برهم زدن نظم جامعه در محل وقوع آن بارزتر و مؤثرتر بوده و بزهکار باید در همان‌جا محاکمه و به کیفر اعمال خود برسد تا ضمن اعاده نظم پیشین و التیام افکار عمومی‌جریحه‌دار شده، درس عبرتی برای دیگران باشد.[4]

3- صلاحیت شخصی

صلاحیت شخصی براساس ویژگی شخص مرتکب جرم است یعنی؛ گاهی صلاحیت مرجع کیفری به اعتبار سمت اداری – اجتماعی و یا وضعیت خاص شخص مرتکب، تعیین و مشخص می‌گردد. در واقع باید این شایستگی را استثنایی بر قواعد کلی صلاحیت محلی دانست. به عنوان نمونه صلاحیت دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اطفال صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیون؛ رسیدگی دادگاه کیفری استان تهران به اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و دارندگان پایه‌های قضایی و… بر مبنای صلاحیت شخصی و به اعتبار شخص متهم یا موقعیت و سمت اداری – اجتماعی وی می‌باشد. در صورت بروز تعارض بین صلاحیت ذاتی و شخصی کدام صلاحیت را بایستی مقدم دانست، صلاحیت ذاتی یا شخصی؟ مثلاً هر گاه طفلی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دستگیر شود، از یک سو رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است و از سوی دیگر رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، در دادگاه اطفال انجام می‌شود. حال صلاحیت کدام دادگاه مقدم بوده و کدام دادگاه، صالح به رسیدگی به جرم ارتکابی است؟ به چنین سؤالاتی در گفتارهای بعد پاسخ داده خواهد شد. همچنین در نظام جزایی هر کشور، دادگاه‌های عام و خاص تقسیم می‌شوند که دادگاه‌های عام یا عمومی، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارند مگر جرایمی‌که قانون آن را استثنا کرده باشد، و دادگاه‌های خاص یا اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ جرمی را ندارند. رسیدگی به آنها را در صلاحیت آن دادگاه خاص قرار داده باشد.

در نظام قضایی ایران، دادگاه انقلاب، یک دادگاه خاص و اختصاصی است[5] که به جز موارد مصرح در قانون، صلاحیت رسیدگی به هیچ جرم دیگری را ندارد و صلاحیت آن در رسیدگی به این جرایم، نسبت به دادگاه‌های دیگر باید یک صلاحیت ذاتی دانست. این که دادگاه انقلاب، صلاحیت رسیدگی به چه جرایمی ‌را دارد در گفتارهای بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار دوم – نگاهی به سیر تاریخی شکل‌گیری دادگاه‌های انقلاب در نظام قضایی ایران

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی‌در بهمن ماه 1357، به منظور رسیدگی به جرایمی‌که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و حفظ نفوذ بیگانگان و یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد مبانی نظام جمهوری اسلامی‌از سوی ایادی نظام پیشین و یا گروهک‌های ضد انقلاب صورت گرفته یا می‌گرفت، به دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی، در تاریخ 27/3/1358 آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب تصویب و جهت اجرا اعلام شد. ماده (2) این آیین نامه رسیدگی به جرایم زیر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانست:

1-   قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

2-   حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت.

3-   جنایت بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان.

4-   توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران با اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات و جاسوسی.

5-   سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد کردن یا پخش مواد مخدر.

نکته قابل توجه در آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب، مصوب 27/3/1358 شورای انقلاب اسلامی، ماده (3) آن بود. چرا که براساس ماده فوق‌الذکر: “دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی‌به دستور امام، تشکیل شده و به پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی‌پس از کسب اجازه از امام، منحل می‎شود و در این صورت دادگستری، کارهای ناتمام آن دادگاه را ادامه خواهد داد.” و تبصره ماده فوق نیز تشخیص را با رهبر انقلاب دانسته بود. نگاهی به جرایم مصرح در ماده (2) آیین‌نامه فوق، نشان می‌دهد که صلاحیت دادگاه انقلاب در بدو تشکیل، بسیار گسترده بوده و رسیدگی به جرایم بسیاری را بر عهده داشته است. نکته قابل توجه آیین‌نامه فوق این بود که دادگاه انقلاب را بخشی از دادگستری محسوب نمی‌کرد. بعدها با تصویب قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، در تاریخ 11/2/1362 توسط مجلس شورای اسلامی، دادسراها و دادگاه‌های انقلاب به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی‌شناخته شد و صلاحیت آن تا حدودی محدود گردید. ماده واحده مزبور، صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب را احصا و شامل موارد زیر دانست:

1-   کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی الارض.

2-   سوء قصد به مقامات سیاسی.

3-   کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.

4-   قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت.

5-   غارت بیت المال.

تبصره ماده واحده مزبور نیز کلیه قوانین و مقررات مخالف با این قانون را ملغی اعلام نمود. تفاوت عمده ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب 1362، با آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب مصوب 1358، در مرجع تصویب هر یک از این دو بود. چرا که آیین‌نامه 1358، مصوب شورای انقلاب اسلامی‌بود در حالی که ماده واحده 1362 را مجلس شورای اسلامی‌تصویب نمود. علاوه براین، قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه­های انقلاب، صلاحیت دادگاه انقلاب را تا حدودی محدود کرده بود. این قانون تا سال 1373 حاکم بود تا این‌که با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی، صلاحیت این دادگاه بار دیگر دستخوش تغییراتی شد که تا امروز به قوت خود باقی می‌باشند. براساس ماده (5) قانون فوق الذکر، رسیدگی به جرایم ذیل در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد:

1-   کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

2-   توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی.

3-   توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات، به منظور مقابله با نظام.

4-   جاسوسی به نفع اجانب.

5-   کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر.

6-   دعاوی مربوط به اصل (49) قانون اساسی.

علاوه بر قوانین عام فوق، برخی از قوانین خاص نیز رسیدگی به برخی جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. نکته قابل ذکر در مورد شکل‌گیری دادگاه انقلاب این است که برخی با توجه به این که اصل (173) قانون اساسی فقط یک نوع دادگاه اختصاصی آن هم دادگاه نظامی‌را پیش‌بینی کرده است، در جایگاه قانونی دادگاه انقلاب تردید می‌نمایند. آنها با این استدلال که چون قانون اساسی تنها در مقام بیان بوده است، لذا عدم تصریح این قانون به دادگاههای اختصاصی دیگر مثل دادگاه انقلاب، به معنی عدم پذیرش ایجاد سایر دادگاه‌های اختصاصی می‌باشد و در صورتی که در تاریخ تصویب قانون اساسی امکان پیش‌بینی دادگاه انقلاب نیز جود نمی­داشت، حداقل به این صورت پیش­­بینی نمود که در صورت نیاز، دادگاه‌های اختصاصی دیگر به موجب قانون عادی تشکیل خواهد شد[6] و این در حالی است که به هنگام بازنگری قانون اساسی در سال 1368 چنین دادگاهی وجود نداشته است.

گفتار سوم – جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب

در حال حاضر بر اساس ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، رسیدگی به جرایم زیر در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار دارد:

1-   کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

2-   توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران و مقام معظم رهبری.

3-   توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات، به منظور مقابله با نظام.

4-   جاسوسی به نفع اجانب.

5-   کلیه جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر.

6-   دعاوی مربوط به اصل (49) قانون اساسی.

برای تبیین بیشتر صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم فوق، هر یک از آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می­دهیم.

1- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض

بند 1 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دو دسته جرایم را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است:

1-   جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور.

2-   محاربه یا افساد فی الارض .

منظور از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی جرایمی‌است که امنیت داخلی و خارجی مملکت را به خطر می‌اندازند و جرایم موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، که مواد (498) تا (512) قانون مجازات اسلامی‌را تشکیل می‎دهند و محاربه و افساد فی الارض نیز که یک جرم علیه امنیت محسوب می‌شود، موضوع مواد (183) تا (196) قانون مجازات اسلامی‌را تشکیل می‌دهد. علاوه بر جرایم موضوع مواد فوق، برخی از جرایم دیگر نیز وجود دارند که در صورت مفسد و محارب شناخته شدن، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است که از جمله این جرایم، می‌توان به جرم موضوع ماده (526) قانون مجازات اسلامی، یعنی: جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی و یا اسناد بانکی به قصد اخلال در وضع پولی، بانکی یا اقتصادی و یا برهم‌زدن امنیت سیاسی و اجتماعی، یا استفاده با علم به مجعولیت آنها اشاره نمود که رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی‌است، ولی در صورت محاربه و مفسد فی‌الارض شناخته شدن مرتکب آن، رسیدگی به این جرم در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد و همچنین می‌توان به جرم سوء قصد به جان رهبر و رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید[7] اشاره کرد که در صورت محارب شناخته شدن مرتکب، رسیدگی به آن در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد. رأی وحدت رویه شماره 541-4/10/1369[8] هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور نیز ورود دسته جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت را از مصادیق جرایم مخلّ نظم و امنیت عمومی‌دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب شناخته است.

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی‌ایران و مقام معظم رهبری

بند دوم ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در واقع جرم موضوع ماده (514) قانون مجازات اسلامی‌را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است. براساس این ماده هرکس به حضرت امام خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. بند 2 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، فقط توهین به مقام معظم رهبری را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است و در مورد سوء قصد به جان وی سکوت نموده است که به نظر می‌رسد با توجه به اصل قانونمندی حقوق کیفری و اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و نیز با عنایت به این اصل حاکم بر دادرسی های کیفری، که رسیدگی به کلیه جرایم در دادگاه های عمومی‌صورت می‌گیرد مگر آن که خود قانون، استثنایی قائل شده باشد، رسیدگی به جرم سوء قصد به جان رهبر، در دادگاه های عمومی‌صورت می‌گیرد مگر در صورتی که محارب و مفسد فی الارض شناخته شود که در این صورت این جرم با توجه به بند 1 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات، به منظور مقابله با نظام

بند 3 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در واقع از مصادیق بارز جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شمار می­آید و در واقع همان بند (1) ماده فوق است و به نظر می‌رسد که نیاز به ذکر دوباره آن نبوده است. در این بند، چهار جرم مورد اشاره قرار گرفته است:

1-   توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران.

2-   اقدام مسلحانه به منظور مقابله با نظام.

3-   ترور به منظور مقابله با نظام.

4-   تخریب مؤسسات با نیت مقابله با نظام.

با توجه به بند 3 ماده (5)، به نظر می‌رسد برای این که رسیدگی به جرایم فوق در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرند، باید این جرایم به منظور مقابله با نظام جمهوری اسلامی‌ایران صورت گرفته باشند. در بند فوق منظور از توطئه علیه جمهوری اسلامی‌ایران، مشخص و روشن نیست. ولی به نظر می‌رسد که منظور، تبانی و توافق بین دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم علیه نظام جمهوری اسلامی‌باشد و باید جرم موضوع ماده (610) قانون مجازات اسلامی[9] را مصداق این مورد دانست که البته اگر این تبانی و توافق، مصداق توطئه علیه جمهوری اسلامی‌و یا مرتکب، محارب شناخته شود، باید رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داد در غیر این صورت، با توجه به اصل رسیدگی در دادگاه های عمومی، رسیدگی به جرم موضوع این ماده، باید در این دادگاهها صورت پذیرد.

جرم اقدام مسلحانه به منظور مقابله با نظام، نیز از آنجا که از مصادیق جرایم علیه امنیت داخلی و همچنین از مصادیق محاربه محسوبمی­شود و در قسمت­های مربوط به این جرایم مورد اشاره قرار گرفته است، نیازی به ذکر دوباره آن نبوده است. منظور از ترور در بند فوق، سوء قصد به جان افراد برای ایجاد و اشاعه ترس و وحشت است و رسیدگی به ترور، در صورتی در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد که هدف از آن مقابله با نظام باشد. بنابراین اگر کسی از اقدامات تروریستی، قصد مقابله با نظام را نداشته باشد، رسیدگی به جرم وی در دادگاه­های عمومی‌انجام می‌گیرد.

یکی دیگر از مصادیق مورد اشاره بند 3 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام است. منظور از تخریب مؤسسات، عبارت از: نابود کردن یا خسارت وارد کردن عمدی به مؤسسات دولتی و عمومی و یا فرهنگی و مذهبی، یا اموال مورد استفاده عمومی‌می‌باشد که در راستای اعمال خرابکارانه و تروریستی و به قصد مقابله با حکومت و نظام صورت می‌گیرد. بنابراین هرگاه تخریب و مصادیق آن، مثل: احراق، خرابکاری و اتلاف، در راستای مقابله با نظام صورت بگیرند، رسیدگی به آن در دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت. به طور کلی می‌توان گفت در صورتی که جرایم موضوع فصل بیست و پنجم کتاب قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد (675) تا (689) قانون مجازات اسلامی ‌در راستای مقابله با حکومت و نظام جمهوری اسلامی ‌صورت گیرند، رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و در غیر این صورت، رسیدگی در دادگاههای عمومی صورت خواهد گرفت.

4- جاسوسی به نفع اجانب

با وجود بند 1 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نیازی به این بند نبود. زیرا جاسوسی به نفع اجانب از مصادیق بارز بند 1 ماده فوق‌الذکر بوده و در فصل مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قانون مجازات اسلامی‌ذکر شده است. در واقع این بند، جرم موضوع ماده (501) قانون مجازات اسلامی‌را شامل می‌گردد. براساس این ماده: “هرکس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند، قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیت و مراتب جرم، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود.”

5-کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

این بند دو دسته جرایم را مورد اشاره قرار داده است:

1-   جرایم مربوط به قاچاق

2-   جرایم مربوط به مواد مخدر

منظور از جرایم مواد مخدر، جرایم موضوع اصلاحات بعدی آن است که مواردی چون کشت خشخاش (به طور مطلق)، کشت شاهدانه (به منظور تولید مواد مخدر)؛ وارد کردن، ارسال، صادر کردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر؛ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر؛ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر؛ استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق به استثنای موارد قانونی؛ تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر؛ فراری دادن یا پناه دادن متهمان و محکومان تحت تعقیب مواد مخدر یا دستگیر شده؛ امحا یا اخفای ادله جرم مجرمان مواد مخدر، و قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری، را در بر می‌گیرد.[10]

با توجه به تبصره ماده (1) قانون مبارزه با مواد مخدر: “منظور از مواد مخدر، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر 1338 و اصلاحات بعدی آن احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.”[11] به اعتقاد برخی از حقوق‌دانان، منظور از جرم مواد مخدر موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفا و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر که بر خلاف موازین قانونی صورت بگیرد، می‌باشد.[12] این دیدگاه همه جرایم موضوع مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، از جمله جرم افترای به فعل و افترای به قول را جرم ماده مخدر نمی‌داند. به اعتقاد این دیدگاه: “صلاحیت دادگاه های انقلاب محدود و منصوص است.” طبق بند (3) ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب، رسیدگی به جرایم مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت این دادگاه‌ها است. پناه دادن متهمان یا محکومان قاچاق مواد مخدر و یا فراری دادن آنان از مصادیق قاچاق یا بزه‌های مربوط به مواد مخدر نبوده و هر یک عناصر تشکیل‌دهنده ویژه خود را دارند و رسیدگی به آنها خارج از حدود صلاحیت دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب است.[13] اما بر خلاف این دیدگاه، اداره حقوقی قوه قضائیه تمام جرایم مرتبط با مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است: “با توجه به قسمت اخیر ماده (30) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگاه …………………………..

انقلاب خواهد بود.”[14] به اعتقاد برخی از اساتید آیین دادرسی کیفری: “فراری دادن متهمان و یا محکومان قاچاق مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند، با وجودی که بزه‌های مذکور در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است، مع الوصف چون از مصادیق قاچاق یا بزه‌های مربوط به مواد مخدر نبوده و هر یک از عناصر تشکیل دهنده ویژه خود را دارند، خارج از حدود صلاحیت دادگاه‌‌ها و دادسراهای انقلاب می‌باشد.”[15]

به هرحال با توجه به بند 5 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که عبارت “کلیه جرایم منوط به قاچاق و مواد مخدر” را به کار برده است، به نظر می‌رسد که براساس صلاحیت اضافی، دادگاه انقلاب بتواند به جرایمی‌که ماهیتاً مواد مخدری نیستند ولی با جرایم مواد مخدر ارتکابی ارتباط داشته باشند، رسیدگی نمایند. منظور از جرایم مربوط به قاچاق نیز اعمال موضوع قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 با اصلاحات بعدی است. بر اساس ماده 1 قانون مزبور: “هرکس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده مرتکب قاچاق شود “، به موجب رأی وحدت رویه شماره 17-11/7/1363 هیأت عمومی ‌دیوان‌عالی کشور: “با توجه به صراحت ماده (45) قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مقصود قاچاق اسلحه، وارد کردن اسلحه به مملکت و یا صادر کردن آن خرید و فروش و یا

حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگه‌داشتن آن است در داخل مملکت – چون اختفا و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانون‌گذار احصا شده است و نیز با عنایت به بند 3 ماده واحده قانون صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب مصوب 1362، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار داده شده است. از این جهت رأی شعبه 12 دیوان‌عالی کشور که براساس این نظریه صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید می‌شود.”[16]

نکته‌ای که در مورد جرایم مربوط به قاچاق لازم به ذکر است، جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق انسان[17] می‌باشد. آیا رسیدگی به جرایم موضوع این قانون، با توجه به بند 5 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد؟ به نظر می‌رسد با توجه به نص بند فوق؛ یعنی: “کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر” و نیز از آنجا که قاچاق انسان خود یکی از مصادیق بارز قاچاق محسوب می‌شود، رسیدگی به جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داشته و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی در مورد این جرایم است.

6- دعاوی مربوط به اصل (49) قانون اساسی

آخرین صلاحیت پیش‌بینی شده برای دادگاه انقلاب براساس ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، دعاوی مربوط به اصل (49) قانون اساسی می‌باشد. براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی: “دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود”، امر فوق در ماهیت، جنبه جزایی نداشته و بیشتر ناظر به چگونگی تشخیص اموال حلال از اموال حرام می‌باشد و تفکیک مال مشروع از مال غیر مشروع در مورد افرادی غیر از مرتکبان جرم نیز ممکن است مصداق داشته باشد. براساس نظریه شماره 76702-10/12/1365 اداره حقوقی قوه قضائیه، اصل (49) قانون اساسی عام و ناظر بر گذشته، حال و آینده است. قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب 1363، در ماده (1) خود اصطلاحات مذکور در اصل (49) قانون اساسی را تعریف کرده است. براساس این ماده: “ربا بر دو نوع است: الف) ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا به روال، مقرض از مقترض دریافت نماید. ب) ربای معاملی و آن زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زاید بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین مکیل یا موزون، عرفاً یا شرعاً از جنس واحد باشند” و “زمین رها شده، زمین مسبوق به احیایی است که مالک از آن اعراض کند و اعراض مالک بایستی در دادگاه ثابت شود” و منظور از “مباحات اصلی” اموالی است که مالک و سابقه احیا و تحجیر و حیازت نسبت به آنها معلوم نباشد و “سوء استفاده از موقوفات” نیز عبارت از: تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی است که شرع معین نموده باشد و منظور از “سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی” نیز عدم رعایت قوانین و مقررات و شرایط در قراردادهایی است که بین دولت و اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد و یا این که در اثر اعمال نفوذ و روابط، معامله یا قراردادی بر خلاف شرع و مصالح امت اسلامی‌انعقاد یافته باشد.

براساس “قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل (49) قانون اساسی در مورد ثروت‌های ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق” مصوب 1368، ثروت‌های محتکرین، گران‌فروشان و قاچاقچیان نیز توسط دادگاه انقلاب مورد رسیدگی و بررسی قرار می‌گیرد و دادگاه انقلاب صالح است تا ثروت‌هایی که بر خلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی‌ایران و در اثر احتکار، گران‌فروشی و قاچاق کسب گردیده را به عنوان مجازات و به نفع جمهوری اسلامی‌ایران ضبط، ثبت و اخذ نماید. با توجه به بند 6 ماده (5) قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373، رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع اصل (49) قانون اساسی در دادگاه انقلاب صورت خواهد گرفت و دادگاه‌های دیگر در این زمینه صلاحیت رسیدگی را ندارند.

گفتار چهارم – تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دیگر دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم

با توجه به این که براساس نص صریح قانون، رسیدگی به برخی از جرایم فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است، گاهی اوقات ممکن است این گونه جرایم توسط اشخاصی ارتکاب یابند که قانون صریحاً رسیدگی به جرایم ارتکابی این افراد را در صلاحیت دادگاه های خاصی قرار داده است. از جمله می‌توان به صلاحیت دادگاه‌های نظامی‌جهت رسیدگی به جرایم نظامیان، دادگاه اطفال در رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه ویژه روحانیت در رسیدگی به جرایم روحانیون و دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی به جرایم برخی از مقامات و کارکنان مصرح در قانون، اشاره نمود و همچنین برخی از قوانین مصوب بعدی، رسیدگی به بعضی جرایم را از حیث مجازات، در اختیار دادگاه دیگری قرار داده است که موجب سردرگمی‌و تشتت در رسیدگی می‌گردد. در این گفتار این تعارض در صلاحیت را مورد بررسی قرار می‌دهیم :

1- تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دادگاه ویژه روحانیت

بر اساس آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب 1369، رسیدگی به جرایم روحانیون از وظایف دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت است. حال اگر یکی از روحانیون مرتکب یکی از جرایم مصرح در ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 بشود، تکلیف چیست؟

از یک طرف دادگاه ویژه روحانیت به دلیل روحانی بودن شخص مرتکب، صالح به رسیدگی است و از طرف دیگر جرم ارتکابی از جرایمی‌است که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد. اگر چه دادگاه ویژه روحانیت[18] همچون دادگاه انقلاب، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است ولی با توجه به ماده (1) آیین‌نامه دادسرا و دادگاه‌‎های ویژه روحانیت که فلسفه تشکیل چنین دادگاهی را حفظ شأن و حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف ذکر کرده است. به نظر می‌رسد که به کلیه جرایم روحانیون، حتی جرایمی‌که در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارند، در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی خواهد شد و دادگاه انقلاب تا زمانی که شخص مرتکب، در کسوت روحانیت است، صلاحیت رسیدگی به جرایم وی را نخواهد داشت.

2- تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال

در صورتی که یک طفل، مرتکب یکی از جرایمی‌شود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب است، در چه دادگاهی بایستی محاکمه شود، دادگاه اطفال یا دادگاه انقلاب؟ از یک سو براساس تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام، برابر مقررات عمومی، در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و از سوی دیگر رسیدگی به برخی از جرایم از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و نیز جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر برابر ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. حال اگر شخص زیر هجده سال، مرتکب یکی از جرایم بشود، در کدام دادگاه بایستی به جرایم وی رسیدگی برخی با استناد به ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اعلام می‌دارند که ماهیت ذاتی جرایم فوق، در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و تبصره ذیل ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378، هرچند به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام اشاره کرده، ولی این تبصره انصراف به جرایم عمومی‌دارد و جرایم مصرح در ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 را در بر نمی‌گیرد. برخلاف این نظر، عده‌ای دیگر معتقدند که ماده (5) قانون فوق‌الذکر با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و خصوصاً مواد (219) و (220) آن که تصریح دارد: “به کلیه جرایم اطفال در محاکم اطفال رسیدگی می‌شود”، تخصیص خورده است و لذا دادگاه اطفال، صالح به رسیدگی به این نوع جرایم می‌باشد. هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف برآمده و طی نظریه‌ای صلاحیت رسیدگی به این نوع جرایم را به دادگاه اطفال داده است: “تبصره ماده (220) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از هجده سال تمام بر طبق مقررات عمومی، در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود و نظر به این که فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب می‌باشد و نیز خصوصیات جسمی‌و روانی و اصل عدم مسؤولیت اطفال بزهکار ایجاب کرده که قانون‌گذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را جهت رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل می­دهد و با توجه به اینکه به موجب ماده (308) قانون مزبور، دادگاه‌های عمومی و انقلاب فقط بر اساس این قانون عمل می‌نمایند. و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون نسبت به دادگاه‌های عمومی و انقلاب الغا گردیده است، لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور، قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص داده می‌شود.”[19]

3- تعارض صلاحیت دادگاه انقلاب با دادگاه کیفری استان

با توجه به این که براساس تبصره (1) الحاقی به ماده (20) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، رسیدگی به جرایمی‌که مجازات قانونی آنها اعدام یا صلب و یا حبس ابد است، در صلاحیت “دادگاه کیفری استان” می‌باشد، این سؤال پیش می‌آید که آیا رسیدگی به برخی از جرایم که بر اساس ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب مصوب 1373، در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده است و دارای مجازات قانونی اعدام یا صلب یا حبس ابدی می‌باشند، در صلاحیت دادگاه کیفری استان خواهد بود؟

برخی با استناد به ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373، اعلام می‌دارند که: “رسیدگی به جرایم مصرح در این ماده به هر درجه‌ای که باشند ماهیتاً و ذاتاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تبصره الحاقی به ماده (4) قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، منصرف از جرایم فوق می‌باشد”.[20] ولی برخی دیگر بر این عقیده اند که طبق تبصره الحاقی ماده (4) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، رسیدگی به جرایمی‌که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم یا قصاص عضو یا صلب یا حبس ابد باشد، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381، مؤخرالتصویب می‌باشد، از این رو صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است.[21] هیأت عمومی‌دیوان‌عالی کشور در مقام حل اختلاف برآمد و طی اظهار نظری اعلام کرد: “به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی‌مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی‌است: 1-…… 2-…… 3-…… 4-…… 5-…… و علی رغم الحاقات و اصلاحات مورخ 28/7/1381، این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر ننموده است و تبصره ذیل ماده (4) اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی‌را احصا نموده است، ارتباط ندارد. بنابراین مقررات تبصره یک الحاقی به ماده (4) قانون یاد شده که به موجب آنها رسیدگی به جرایمی‌که مجازات قانونی آنها اعدام می‌باشد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان قرار داده شده است، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی ‌می‌باشد. بنا به مراتب رأی شعبه 31 دیوان‌عالی کشور که بر این مبنا صادر شده است صحیح و منطبق با موازین مقررات تشخیص گردیده و تأیید می‌شود.”[22]

نتیجه:

با توجه به ماده (5) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحات بعدی، به این نتیجه می‌رسیم که:

1-   دادگاه انقلاب، بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی‌ایران بوده و تابع مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری است.

2-   دادگاه انقلاب، یک دادگاه اختصاصی است که فقط صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم مصرح در قانون را دارد.

3-   اگر اطفال، مرتکب یکی از جرایم مندرج در صلاحیت دادگاه انقلاب شوند، رسیدگی به آن جرم در دادگاه اطفال صورت خواهد گرفت.

4-   مقررات تبصره 1 الحاقی به ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب 1381، ناسخ صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایمی نیست که مجازات قانونی آنها اعدام، رجم، صلب و حبس ابد باشد.