عمار آبسالان
(دادیار دادسرای ویژه امور جنایی شیراز)
چکیده:
تفسیر قانون، به جهات مختلف، امری اجتناب ناپذیر است. دیوانعالی کشور به صورت عام و هیأت عمومیدیوانعالی کشور به صورت خاص به عنوان عالیترین مرجع قضایی کشور، وظیفۀ نظارت برحسن اجرای قوانین و تفسیر واحد از قوانین را به عهده دارند. جامع نبودن قانون موجد دادگاه کیفری استان در ارتباط با صلاحیت این دادگاه موجبات تفسیرهای متعدد در موضوع مشابه را فراهم آورده که در نهایت منجر به صدور آراء وحدت رویه مختلف شده است، لذا ضروری است مقنن نسبت به اصلاح مقررات مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان با در نظر گرفتن موارد اختلاف اقدام کند.
کلید واژهها: تفسیر، رویه قضایی، رأی وحدت رویه، دیوانعالی کشور، دادگاه کیفری استان، صلاحیت.
درآمد
«تفسیر»[1]در لغت به معنای پدید کردن، هویدا کردن و شرح دادن است، (معین، 1384، ص323) و در اصطلاح حقوقی، شرح و توضیح مواد قانونی برای یافتن حکم موردنظر میباشد. مناسب نبودن شیوۀ بیان مقنن، پیشرفت علوم و تکنولوژی یا مشکل در تطبیق با مصادیق و این که واقعیت قانون هرچند جامع باشد، باز هم نمیتواند تمامی جزییات و مصادیق عملی را پیشبینی کند، تفسیر قانون را امری اجتنابناپذیر مینماید. تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده به تفسیر رسمی[2] یا قانونی و تفسیر غیررسمیتقسیم میشود.
انواع تفسیر قانون
گاه تطبیق قانون با مصادیق عملی چنان دچار مشکل میشود که مقنن خود اقدام به تفسیر قانون مینماید. این نوع تفسیر در اصل هفتاد و سوم قانون اساسی با این بیان که «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلسشورای اسلامیاست…»، در نظر گرفته شده و تفسیر قانون اساسی بر مبنای اصل نود و هشتم[3] آن به وسیلۀ شورای نگهبان صورت میگیرد. این نوع تفسیر اعتبار قانون را دارد و برای کلیه مراجع الزامآور است.
تفسیری که حقوقدانان، نویسندگان حقوقی[4]، قضات و دیگر اشخاص، در راستای کار خود از قوانین به عمل میآورند، تفسیر غیر رسمی[5] نام دارد. این تفسیر در دراز مدت نقش به سزایی در تحول و تکامل قوانین دارد، اما برای هیچ مرجعی الزامآور نمیباشد.
قضات نیز میبایست بر مبنای استنباط و برداشت خود از قوانین جهت یافتن حکم قضیۀ مورد نظر اقدام نمایند، لذا تفسیر آنان صرفاً در دعوای مربوطه اعتبار داشته و در دعاوی دیگر برای همان دادرس یا دیگر دادرسان الزامآورنیست، حتی اگر حکم سابق از مرجع عالی صادر شده باشد.
هیأت عمومیدیوانعالی کشور در راستای وظیفۀ قانونی خود، در صورت صدور آراء متهافت در موارد مشابه تشکیل جلسه داده وپس از بررسی، اقدام به صدور رأی مینماید. در این موارد تفسیر هیأت عمومیدیوانعالی کشور از قانون که در قالب، «رأی وحدت رویه قضایی»[6] صادر میشود برای کلیۀ شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. البته گاه تفسیر ارائه شده توسط یک دادرس، دارای چنان استدلال محکمیاست که دادرسان دیگر با میل و رغبت از آن در موارد مشابه تبعیت مینمایند و این استفادۀ مکرر، الزامیناخواسته را برای قضات در پی دارد که سازندۀ رویۀ قضایی در مفهوم عام میباشد.
رویۀ قضایی[7] : « شکل کلی تصمیم مکرر قضایی است که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد.» (مدنی، 1372، ص3) رویۀ قضایی به این معنا در ایران که دارای حقوق مدون میباشد، ارزش رویۀ قضایی در کشورهای مبتنی بر سیستم حقوقی کامن لا[8] را ندارد، اما یکی از منابع حقوق محسوب میشود.
بنابراین رویۀ قضایی دارای دو شکل است که در یکی «الزام معنوی» قضات را به استفاده از آن وادار میکند و در شکل دیگر، «الزام قانونی» موجبات تبعیت از آن را فراهم میآورد.
نوشتار پیشرو به شق دوم رویۀ قضایی یا مفهوم خاص آن که در برگیرنده آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور است، میپردازد و ساختار مرجع صادرکننده این آراء، فلسفه و قلمرو آراء مذکور و نحوۀ برخورد آراء وحدت رویه با صلاحیت دادگاه كیفری استان را بررسی میکند.
سابقه و ساختار مرجع صادرکننده آراء وحدت رویه قضایی
آرای وحدت رویه توسط هیأت عمومیدیوانعالی کشور در فرایندی خاص صادر میشود. منشأ تاریخی دیوانعالی کشور را باید در نظام حقوقی فرانسه جست و جو نمود. البته در دوران هخامنشیان، مرجعی قضایی تحت عنوان «محکمه عالی» تشکیل میشد که برخی وظایف آن بیشباهت به پارهای از وظایف دیوانعالی کشور نبود. (شمس، 1381،ج1، ص109) سابقۀ تشکیل دیوانعالی کشور به مفهوم کنونی در اصل هفتاد و پنجم متمم قانون اساسی مشروطیت به چشم میخورد که چنین مقرر نموده بود:« در تمام مملکت فقط یک دیوان خانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود آن هم در شهر پایتخت و این دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدائاً رسیدگی نمیکند مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.» بر اساس این اصل، ماده 49 قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 1329 هجری قمری، به عنوان قانون عادی، تأسیس دیوان تمیز را فقط در پایتخت پیشبینی کرد و در سال 1316 هجری شمسی، بنا به پیشنهاد فرهنگستان زبان و ادب فارسی، نام این مرجع به دیوانعالی کشورتغییر یافت که از آن زمان تاکنون به همین نام شناخته میشود.
پس از تشکیل دیوانعالی کشور برای نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگستری به مرور زمان به لحاظ تراکم پروندهها، تشکیل شعب مختلف ضروری شد و در بین شعب از نظر حقوقی و کیفری تفکیک به عمل آمد، اما نتیجه تعدد شعب اختلاف نظر بین آنها بود که موجب میگردید نتیجه مطلوب از دیوان کشور در مورد وحدت رویه حاصل نشود. در جهت رفع این نقص، قانون وحدت رویه در سال 1328[9] تصویب گردید. (مدنی، همان،ص74) تا در صورت بروز اختلاف در استنباط از قوانین بین شعب دیوانعالی کشور نسبت به موضوع مشابه، هیأت عمومیدیوانعالی کشور پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع، تفسیر واحدی با اکثریت آراء ارائه نماید که این تفسیر در قالب رأی وحدت رویه، به معنای قاعدهای کلی که از نظر میزان اعتبار، همسان قانون است، شناخته میشود و برای کلیه مراجع لازم الاتباع میباشد.
دیوانعالی کشور که در اصل یکصد و شصت و یکم[10] قانون اساسی جمهوری اسلامیایران نمود پیدا کرده است، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان «مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوانعالی کشور»، در تهران تشکیل میشود. اما اگر رییس قوه قضاییه مصلحت بداند، میتواند در شهرستان دیگری نیز آن را تشکیل دهد. (ماده 5 همان قانون)
دیوانعالی کشور به عنوان عالیترین مرجع قضایی در نظام دادرسی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی بر اساس ضوابط تشکیل میشود و ترتیب رسیدگی در این مرجع در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مواد390 تا396) و در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مواد261 تا271) مشخص شده است.
صلاحیت دادگاه كیفری استان در آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور
1. صلاحیت دادگاه كیفری استان
موضوع صلاحیت[11] از مهمترین موضوعات مطرح شده در آیین دادرسی اعم از کیفری و مدنی است. اهمیت صلاحیت از جهت تقسیم کار در مراجع قضایی است. صلاحیت در امور کیفری و مدنی با وجود قواعد مشترک تا حدودی با هم متفاوت است. در امور کیفری صلاحیت به طور کلی با نظم عمومی برخورد دارد و از این رو از قواعد آمره محسوب میشود که امکان تخلف از آن توسط اصحاب دعوی یا قضات وجود ندارد، در حالیکه در امور مدنی صلاحیت ذاتی از ویژگی قواعد آمره برخوردار بوده و صلاحیت محلی و نسبی میتواند با توافق اصحاب دعوی تغییر کند.
صلاحیت در امور کیفری «به توانایی و شایستگی قانونی و نیز تکلیف مرجع قضایی به رسیدگی به یک دعوای کیفری» (آشوری، 1380، ج2، ص39) تعبیر شده است که میتوان آن را به صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی تقسیم نمود. البته مراجع قضایی در برخی موارد به موجب قانون تکلیف دارند به اموری که خارج از صلاحیت آنها میباشد، رسیدگی نمایند. این نوع شایستگی و تکلیف که به صلاحیت معمول یک مرجع قضایی اضافه شده است، «صلاحیت اضافی» نام دارد.
صلاحیت اضافی ممکن است در موارد خاصی، که از بارزترین نمونههای آن میتوان به؛ احالة پرونده کیفری (مواد62 تا 64 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال1378)[12]، تعدد جرم و مجرم واحد (ماده54 و 183 قانون موصوف)[13]، وحدت جرم و تعدد مجرم (ماده56 قانون پیش گفته)[14] و سایر مواردی که به موجب قوانین خاص مقرر شده است، برای هر مرجع قضایی بروز نماید.
در نظام دادرسی کنونی ایران بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373، محاکم عمومیدارای صلاحیت عام بوده که جهت رسیدگی به دعاوی به شعب جزایی و حقوقی تقسیم شدهاند و بر حسب نیاز تعدادی از شعب حقوقی به دعاوی خانواده و تعدادی نیز جهت رسیدگی به جرایم اطفال تخصیص یافتهاند[15] و تنها برخی جرایم به موجب ماده 5 قانون پیش گفته[16] و یا قوانین خاص دیگر[17] در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار گرفته است. پس از اصلاح قانون موصوف در سال 1381که منجر به احیاء دادسرا شد، تاسیس دیگری از طرف مقنن به نام «دادگاه کیفری استان»[18] در تبصره یک ماده20 این قانون معرفی شد که از طریق اعطای صلاحیت اضافی به شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر و با سیستم تعدد قاضی تشکیل میشود و به جرایم موضوع صلاحیت خود رسیدگی مینماید. این تأسیس در مقررات پس از انقلاب اسلامیسابقهای ندارد و به لحاظ این که همان دادگاه تجدید نظر مراکز استان با صلاحیت اضافی میباشد، نهاد جدیدی محسوب نمیشود، اما سابقۀ تاریخی آن را میتوان به محاکم جنایی سابق برگرداند.
صلاحیت دادگاه کیفری استان به موجب تبصره ماده4 قانون مذکور[19] مشخص شده و تبصرههای یک تا 6 ماده 20 این قانون[20] نیز سایر مقررات مرتبط با این مرجع را مورد حکم قرار داده است. تبصره ماده 4 و تبصره 3 ماده 3 این قانون دو شیوۀ مختلف رسیدگی برای دادگاه کیفری استان در
2. Interpretation or Explanation
1. formal interpretation
[3]. اصل نود و هشتم قانون اساسی: «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود.»
[4]. تفسیر این گروه با عنوان نظریۀ علمیحقوق یا دکترین از منابع حقوق به شمار میآید.
4. Informal interpretation
1. Voting for unity of procedure judicial.
2. Judicial precedent.
3. The system of common Law.
[9]. ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328: «هر گاه در شعب دیوانعالی کشورنسبت به موارد مشابه رویههای مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضای وزیر دادگستری یا رییس دیوان مزبور ویا دادستان کل، هیأت عمومیدیوانعالی کشورکه در این مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل مییابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مینماید. در این صورت نظر اکثریت هیأت مزبور برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیأت عمومییا قانون قابل تغییر نخواهد بود.»
[10]. اصل یکصد و شصت و یکم: «دیوانعالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسؤولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود، براساسضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد.»
2. Jurisdiction
[12]. ماده 62:« در امور کیفری، احاله پرونده از حوزهای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رییس حوزه مبدأ و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استاندیگر به درخواست رییس حوزه قضایی و موافقت دیوانعالیکشور صورت میگیرد.» ماده 63 :« موارد احاله عبارت است از: الف ـ بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشتهباشند. ب ـ محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد بهنحوی کهدادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.» ماده 64:« علاوه بر موارد مذکور در دو ماده فوق، به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رییس قوه قضاییه یا دادستان کل کشورتشخیص دهد، پس از موافقت دیوانعالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.»
[13]. ماده 54: «متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است و اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترینجرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرایم ارتکابی از حیث مجازات در یک درجه باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده رسیدگی مینماید و در صورتی که جرایم متهم در حوزههای قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیرنشده، دادگاهی که ابتدائا شروع به تعقیب موضوع نموده، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم مذکور را دارد.»
ماده 183: «به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد.»
[14]. ماده 56: «شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه میشوند کهصلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد.»
[15]. ماده4 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 با اصلاحات 28/7/1381: «هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومیباشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم میشوند. دادگاههای حقوقی صرفا به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگیبه دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.»
[16]. ماده 5: «به تعداد مورد نیاز، دادگاههای انقلاب در مرکز هراستان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص میدهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضاییتشکیل میگردد و به جرایم ذیل رسیدگی مینماید: 1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افسادفی الارض. 2ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامیایران و مقام معظم رهبری3- توطئه علیه جمهوری اسلامیایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام 4- جاسوسی به نفع اجانب 5- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.6 ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.»
[17]. مانند:1- ماده11 قانون نحوه مجازات اشخاصی كه در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند: «رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.» 2ـ تبصره 6 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی:«به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامیرسیدگی خواهد شد.»
4. Province criminal court
[19]. تبصره ماده4 قانون: «رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بهنحوی که در مواد بعدی ذکر میشود، در دادگاههای کیفریاستان به عمل خواهد آمد. رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان ورییس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومیافسران نظامیو انتظامیاز درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثنا مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
[20]. تبصرههای ماده 20: تبصره 1-رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنهاقصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائاً در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده میشود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رییس و چهار مستشار یا دادرس علی البدلدادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرایمیکه مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرایم مطبوعاتی وسیاسی باشد از سه نفر (رییس و دو مستشار یا دادرس علیالبدل دادگاه تجدید نظر استان) تشکیلمیشود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رأی این دادگاه تا تصویب قانون آیین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقیمجلس شورای اسلامیخواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی و با حضور هیأت منصفهتشکیل خواهد شد. تبصره 2ـ در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص مییابد. تعداد شعبه یاشعبی که برای این امر اختصاص مییابد به تشخیص رییس قوهقضاییه خواهد بود. دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیارانبه تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبرهای که دادستانمعرفی کرده بیان میشود. تبصره 3ـ برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رییس قوهقضاییه میتواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان درشهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اینصورت دادستان همانمحل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستانرا در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رییس و تمامیمستشاران رسمیت مییابد. تبصره 4 ـ دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی مینماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رأی ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور میباشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/6/1378 کمیسیونقضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامیمقرر شده است. تبصره 5 ـ اشخاص ذیل میتوانند از رأی دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند: الف ـ محکوم علیه یا نماینده قانونی وی؛ ب ـ دادستان؛ ج ـ مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر و زیان. تبصره 6 ـ اجرای احکام کیفری «دادگاه کیفری استان» توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفریمصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلسشورای اسلامیخواهد بود.
نظر گرفته است؛ در شیوۀ نخست دادگاه میبایست مستقیماً و بدون کیفرخواست به جرایم مشمول حد زنا و لواط که مستوجب اعدام یا رجم است رسیدگی کند، تحقیقات مقدماتی را رأساً انجام دهد و پس از تشکیل جلسۀ محاکمه مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید اما در مورد سایر جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، انجام تحقیقات مقدماتی و تنظیم کیفرخواست در دادسرا صورت میگیرد، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید.
دادگاه کیفری استان از دادگاه تجدید نظر استان نشأت گرفته است، لذا جایگاه قانونی آن را میتوان در دو فرض مطرح کرد؛ در فرض اول میتوان گفت که وابستگی صلاحیت دادگاه کیفری استان به دادگاه تجدیدنظر صرفاً تشکیلاتی بوده و با توجه به نوع رسیدگی آن، که به صورت دوگانه ـ با کیفرخواست و بدون کیفرخواست ـ میباشد و به صورت بدوی به جرایم موضوع صلاحیت خود رسیدگی مینماید، لذا جایگاه آن باید به عنوان یک مرجع قضایی جهت رسیدگی بدوی در کنار محاکم عمومیجزایی، بررسی شود. مرجع مذکور یک دادگاه بدوی است که در کنار و در عرض دادگاههای عمومیجزایی اقدام به رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت خود مینماید، بدون این که نسبت به این دادگاهها مرجع عالی محسوب گردد. یعنی صرفاً یک مرجع تخصصی است و با توجه به نسبی بودن صلاحیت[1] دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومیجزایی، هر آنچه در صلاحیت دادگاه کیفری استان نباشد، دادگاه عمومیجزایی صالح به رسیدگی بوده و نمیتواند از رسیدگی به آن امتناع نماید.
در فرض دوم میتوان گفت که صلاحیت اعطایی به تعدادی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان به نام دادگاه کیفری استان اضافه برصلاحیت عادی این مرجع میباشد و موارد احصاء شده باید در حدود نص تفسیر شود. بنابراین سایر مراجع نمیتوانند به این جرایم رسیدگی کنند و چون به نوعی با صلاحیت ذاتی برخورد کرده و قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق میشوند، یا برحسب نظر فوق، به علت اثر فوری قوانین، شامل دعاوی مطروحه نیز میگردند. (شمس، همان، ص44) مگر این که مقنن خود ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. که در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان که قبل از لازمالاجرا شدن قانون موجد مرجع موصوف به وقوع پیوسته و در محاکم عمومیدر جریان رسیدگی است، چنین امری مقرر شده است؛ مقنن درتبصره 4 ماده 3 قانون مورد بحث با این بیان که «جرایمیکه تا تاریخ اجرای این قانون مستقیماً دردادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه باید رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند.»، مراجع مشغول به رسیدگی به این گونه پروندهها را از صدور قرارعدم صلاحیت منع نموده و تکلیفی برای مرجع جدید در مورد جرایم ارتکاب یافته قبل از تشکیل آن که در مراجع دارای صلاحیت سابق طرح شده و همچنان درحال رسیدگی است، مقرر نکرده است. اما در خصوص جرایمیکه قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون موجد دادگاه کیفری استان ارتکاب یافته، اما در مراجع صالح سابق به هردلیل مطرح نشده است، در صورت طرح دعوا، الزام به رسیدگی دارد. زیرا تبصرۀ قانونی پیش گفته فقط به جرایم مطرح شده تسری دارد. ضمن این که این موضوع در مورد محاکم عمومیجزایی در برخورد با دادسرا نیز صادق است.
2. آراء وحدت رویه در برخورد با صلاحیت دادگاه كیفری استان
پس از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381که منجر به احیاء دادسرا و تشکیل شعب دادگاه کیفری استان گردید، با توجه به مقررات قانونی لازمالاجرا و جامع نبودن قانون اخیرالذکر، در عمل این مرجع در مقابل دادگاههای انقلاب اسلامیو دادگاههای عمومیجزایی رسیدگی کننده به جرایم اطفال و همچنین جرایم منافی عفت مشمول حد زنا و لواط مستوجب مجازاتهای غیر از اعدام یا رجم که با لحاظ تبصره3 ماده3 قانون فوق الذکر، باید مستقیماً در این نوع محاکم مطرح و رسیدگی شود، قرار گرفت تا حدی که استنباطهای گوناگون از مقررات در موارد مشابه توسط شعب مختلف، منجر به صدور آراء متهافت در موضوع واحد شده و شعب مختلف دیوانعالی کشور نیز در جهت حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح، رویۀ متفاوتی را برگزیدند و این امر منتهی به صدور چند رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومیدیوانعالی کشور شد.
در صورت عدم تصویب مقررات جامع در این خصوص صدور آراء وحدت رویه دیگری نیز قابل پیشبینی است. به عنوان مثال در مورد بزه قتل عمد در صورت صدور قرار منع پیگرد، کدام مرجع، صالح به رسیدگی به اعتراض شاکی میباشد در پاسخ به این سؤال بند (ن) ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان میدارد: «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد، در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عملمیآید قطعی خواهد بود:
– اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی؛
– اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم؛
– اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
– اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد.
– اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره، آزادی متهم زندانی باشد، فوراً اجرا میشود.»
«دادگاه صالحه» مندرج در این بند کدام دادگاه است؟ با توجه به مبهم بودن این بند و قانون موصوف، استنباطهای متفاوتی در مورد صلاحیت دادگاه کیفری استان یا دادگاه عمومیجزایی در رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی شده است. به نظر میرسد قائل شدن به صلاحیت دادگاه کیفری استان به جهت رسیدگی به اصل جرم اقرب به صواب است، اما در عمل دادگاه عمومیجزایی به این نوع اعتراضها رسیدگی میکند.
آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور که به نوعی با صلاحیت دادگاه کیفری استان مرتبط است، عبارتند از:
1- هیأت عمومیدیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 687 ـ 2/3/1385[2] با این استدلال که با توجه به اهمیت جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی مندرج در تبصره یك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381، از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی این جرایم از صلاحیت عام و كلی دادگاه اطفال، كه با یك نفر قاضی اداره میشود، به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استان كه غالباً از پنج قاضی تشكیل مییابد، قرار گرفته است.
2ـ علیرغم استدلال به کار رفته در رأی پیش گفته، هیأت عمومیدر رأی شماره 664-30/10/1382[3] صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامیرا در جرایمیکه مستوجب مجازات اعدام یا حبس ابد باشد، پذیرفته و دادگاه کیفری استان را صالح ندانسته است، در حالیکه كه همان استدلال در مورد جرایم موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامیقابل طرح و دفاع میباشد. این دوگانگی در استنباط هیأت عمومیدیوانعالی کشور فاقد جهات مشخص بوده و قابلیت دفاع ندارد.
3- گفته شد ممکن است برای مرجعی به جهات خاص صلاحیت اضافی پیش آید و دادگاه کیفری استان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در همین راستا بر اثر صدور آراء مختلف در موضوع واحد از شعب دادگاه و همچنین دیوانعالی کشور، رأی وحدت رویه شماره 709ـ 1/11/1387 چنین مقرر داشت: «مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یكی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی، عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومیجزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. این رأی طبق ماده270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در اموركیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»
این رأی متشکل از سه بخش میباشد که در بخش اول موضوع تعدد جرم و مجرم واحد مطرح شده تا در صورتی که یكی از اتهامات متهم از جرایمیباشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او كه در صلاحیت دادگاه عمومیاست، نیز رسیدگی نماید. به عنوان مثال در صورتی که متهم قتل عمدی، متهم به توهین یا شرکت در منازعه نیز باشد، دادگاه باید توأمان رسیدگی و حکم صادر کند.
در بخش دوم[4] دادگاه کیفری استان در صورتی که شروع به رسیدگی نماید و پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانۀ دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومیجزایی است، نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید. به عنوان نمونه پرونده با موضوع زنای به عنف در دادگاه مذکور مطرح است، اما دادگاه پس از رسیدگی، با دلایل موجود، زنای به عنف را محرز نمیداند و تنها زنای ساده احراز میشود که در صلاحیت دادگاه عمومیجزایی است، اما دادگاه کیفری میبایست در مورد موضوع اثبات شده حکم صادر نماید و نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند.
بخش سوم رأی به مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاه كیفری استان میپردازد و آراء این دادگاه را در مواردی که بر اساس رأی وحدت رویه موصوف صادر شده باشد، قابل تجدیدنظر در دیوانعالی كشور میداند.
به اصل رأی در مورد خروج از حوزۀ تفسیر و ورود به قلمرو قانونگذاری در بخش سوم ایراد وارد است؛ زیرا جایگاه دیوانعالی کشور را تا حد یک مرجع تجدیدنظر در مورد بزهی ساده تنزل داده است در حالی که شأن دیوان کشور که زمانی دیوان تمیز نامیده میشد، به عنوان مرجع قضایی واحد در کل کشور، تنها نظارت بر حسن اجرای قوانین و فراهم کردن تفسیر متحد الشکل از قانون بوده است.
حال در صورتی که فرض دوم را که در مورد جایگاه قانونی دادگاه کیفری استان مطرح شد، بپذیریم، صلاحیت اعطایی به تعدادی از شعب دادگاه تجدیدنظر استان به نام دادگاه کیفری استان اضافه بر صلاحیت عادی این مرجع بوده و در این موارد صلاحیتی استثنایی است و اعطای صلاحیت اضافی از طریق بخش اول رأی به مرجع موصوف (دادگاه تجدید نظر استان) علاوه بر صلاحیت اضافی سابق، در این فرض نیز با اشکال مواجه است.
البته شیوۀ رسیدگی دوگانه دادگاه کیفری استان (با کیفرخواست و بدون کیفرخواست)، اجرای رأی وحدت رویه موصوف را که یکی از مبانی آن رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم میباشد، با اشکال عملی روبهرو مینماید، زیرا دادگاه کیفری استان که تنها در مورد جرایم مشمول حد زنا و لواط مستوجب مجازات اعدام یا رجم، به صورت مستقیم و بدون کیفرخواست رسیدگی مینماید، در صورتی که متهم این جرایم، اتهام آدم ربایی یا سرقت که مستلزم صدور کیفرخواست توسط دادسرا جهت رسیدگی دادگاه میباشد، را نیز در پرونده خود داشته باشد، وضعیت و کیفیت رسیدگی دادگاه به چه شکلی خواهد داشت؟ آیا در چنین مواردی در راستای رأی وحدت رویه، دادگاه کیفری استان باید پروندۀ زنای به عنف را تا صدور کیفرخواست از دادسرا در مورد بزه آدمربایی یا سرقت و ارسال به دادگاه جهت رسیدگی توأم، با وجود آن که معد صدور رأی است، مفتوح نگه دارد، یا اقدام به صدور رأی کند؟
این وضعیت زمانی حادتر میشود که بخش اعظم پروندههای مربوط به جرایم زنای به عنف و یا لواط با بزه آدمربایی همراه است. دو راه حل قابل تصور است:
اول: در عمل پروندههای کیفری، حتی اگر حاوی جرایمیکه مستلزم رسیدگی مستقیم دادگاه کیفری استان یا دادگاه عمومی جزایی است، ابتدائاً به دادسراهای عمومی و انقلاب ارائه میشود و سپس دادسرا ضمن تفکیک جرایمیکه نیاز به ادعا نامۀ دادستان دارد، با تشکیل بدل از پرونده، با دستور اداری یا هر شکل دیگر، جرایم مستلزم رسیدگی مستقیم را به مرجع صالح ارسال مینماید. در این شیوه، دادگاه کیفری استان قبل از صدور رأی وحدت رویۀ مورد بحث، پس از رسیدگی اتخاذ تصمیم مینمود بدون این که نیاز به توجهی به نتیجه رسیدگی دادسرا در مورد بزه آدم ربایی داشته باشد. حال سؤال این است که آیا پس از صدور رأی موصوف که یکی از فلسفههای صدور آن رسیدگی توأم به جرایم متعدد متهم میباشد، این روند قابل ادامه است؟ اگر دادگاه کیفری استان بدون تأخیر جهت رسیدگی و صدور حکم اقدام نماید، با توجه به آماده نبودن بخش دیگر پرونده جهت طرح در دادگاه، ایرادی به اقدام دادگاه وارد نیست، ضمن این که پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا و مهیا شدن شرایط تنظیم ادعانامه، دادسرا تنها در صورت اثبات مفتوح بودن آن بخش از پرونده که مستقیماً در دادگاه مطرح شده است، میتواند بخش موجود در دادسرا را با کیفرخواست جهت رسیدگی توأم به دادگاه ارسال نماید والاّ باید کیفرخواست را طبق صلاحیت معمول دادگاه عمومیجزایی با عنوان این دادگاه تنظیم کند. اما اگر دادسرا بدون اطلاع از مفتوح بودن بخشی از پرونده در دادگاه، بخش دوم را با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ارسال نماید، مرجع مذکور در صورت مفتوح نبودن پرونده، به لحاظ نداشتن صلاحیت رسیدگی به بزهی مانند آدم ربایی، سرقت یا سایر جرایم از این نوع، با توجه به امری بودن قواعد صلاحیت، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید، زیرا این نوع جرایم در حالت عادی در صلاحیت این دادگاه نمیباشد و فقط جهت رسیدگی توام بر مبنای رأی وحدت رویه مورد بحث، به صلاحیت معمول این دادگاه اضافه شده است.
دوم: در این روش پرونده میبایست ابتدائاً به محاکم کیفری استان ارائه شود و پس از ارجاع پرونده حاوی اتهامات زنای محصنه و آدمربایی یا هر بزه مستلزم کیفرخواست دیگر به یکی از شعب، در راستای اعمال رأی وحدت رویه، پرونده در مورد کلیه جرایم ثبت شود. سپس دادگاه از پرونده بدل تهیه و در مورد جرایم نیازمند ادعانامۀ دادستان جهت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، به دادسرا ارسال میشود و در مورد بخش دیگر نیز خود شروع به رسیدگی نماید. این شیوه در صورت
[1]. منظور آن نوع توانایی و تکلیفی است که با توجه به میزان مجازات و نوع جرم برای یک مرجع مشخص میگردد و یک مرجع معین را از مرجع دیگری که از نظر صنف، نوع و درجه شبیه آن است، متمایز میگرداند.
[2]. رأی وحدت رویه شماره 687- 2/3/1385: برابر تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 22/1/1378 به كلیه جرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومیرسیدگی میشود و مطابق تبصره یك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرایم مطبوعاتی و سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر استان كه در این مورد دادگاه كیفری استان نامیده میشود، به عمل میآید و به موجب این تبصره، رسیدگی بدوی به جرایم مذكور در این قانون، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی، از صـلاحیت عام و كلی دادگاه اطفـال كه با یك نفر قاضـی اداره میشود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه كیفری استان كه غالباً از پنج نفر قاضی تشكیل مییابد قرار داده شدهاست. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثریت اعضـای هیأت عمومیدیوانعالی كشور، صلاحیت كلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامیجرایم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصـوب 1381، منحصراً در رسیدگی به جرایم مذكور در این تبصره، مستثنی گردیدهاست و رأی شعبه بیستم دیوانعالی كشور در حدی كه با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص میگردد. این رأی وفق ماده 270 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، در موارد مشابه برای كلیه دادگاهها و شعب دیوانعالی كشور لازمالاتباع میباشد.
[3]. رأی وحدت رویه شماره 664: 30/10/1382: به موجب ماده پنجم قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامیمصوب پانزدهم تیرماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم ذیل مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامیاست.1ـ كلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا فساد فیالارض،2-توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامیایران و مقام معظم رهبری، 3ـ توطئه علیه جمهوری اسلامییا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام، 4ـ جاسوسی به نفع اجانب، 5ـ كلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر،6ـ دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده كماكان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود كه به طور واضح صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامیرا احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یك الحاقی بماده 4 قانون یاد شده كه به موجب آن رسیدگی به جرایمیكه مجازات قانونی آنها اعدام میباشد را در صلاحیت دادگاههای كیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب اسلامیمیباشد بنا بمراتب رأی شعبه 31 دیوانعالی كشور كه بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تأیید میشود. این رأی به موجب ماده 270 قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای دادگاهها و شعب دیوانعالی كشور لازمالاتباع است.
[4]. ماده34 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری 1290 در اول مردادماه 1337، حکم مذکور را در مورد رسیدگی محاکم جنایی که معادل دادگاه کیفری استان کنونی است، مقرر نموده بود: «دادگاه جنایی بعد از شروع به رسیدگی نمیتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند و به هر حال باید رأی خود را در ماهیت قضیه صادر نماید.»
پذیرش میتواند ضامن اجرای رأی وحدت رویه باشد و دادسرا را از سر درگمیکه در زمان تنظیم ادعانامه در راه حل اول با آن مواجه بود، نجات دهد، زیرا در صورتی که بزههای موصوف، منجر به کیفرخواست شود، این ادعانامه باید با عنوان دادگاههای کیفری استان تنظیم شود.
در این شیوه دادگاه میتوانددر صورت مهیا شدن هر بخش از پرونده در مورد آن تصمیم مقتضی اتخاذ نماید، چون حتی ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری[1] که مستند رأی وحدت رویه مذکور میباشد، نیز این نحو اقدام را پذیرفته است.
در فرضی که آن بخش از پرونده که به دادسرا ارسال شده است، منجر به صدور قرار مجرمیت و به تبع آن کیفرخواست در دادسرا نشود و پرونده با یکی دیگر از قرارهای نهایی مختومه شود، دادسرا میبایست نتیجه را به دادگاه کیفری استان اعلام نماید.
نتیجه:
با لحاظ این که آراء وحدت رویه به عنوان تفسیر واحد ارائه شده از مقررات به وسیله عالیترین مرجع قضایی کشور، براساس قانون در حکم قانون میباشد، دارای کلیۀ ویژگیهای مقررات تفسیری است و قلمرو زمانی و مکانی جهت اعمال این آراء نیز همانند قانون است.
هیأت عمومیدیوانعالی کشور در تنظیم و ارائه آراء وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه کیفری استان، رویۀ واحدی را اتخاذ ننموده است و از قلمرو صلاحیت تفسیری خود نیز خارج شده و به حوزه تقنین گام نهاده است، تا حدی که جایگاه خود را نیز تنزل داده است.
مقنن جهت جلوگیری از اختلاف در استنباط از نص واحد و تشتت آراء و صدور آراء وحدت رویه بیش از حد، باید جهت تصویب مقررات درباره صلاحیت و جایگاه هر یک از مراجع قضایی اقدام نماید.
در مواردی که مراجع قضایی در اجرای رأی وحدت رویه شماره 709 و برای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهمان با شیوۀ رسیدگی دوگانه دادگاه کیفری استان مواجه میشوند، پذیرش راه حل دوم ارائه شده و تبدیل آن به یک رویۀ عملی، میتواند چارهساز باشد.
[1]. « به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یکجا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم میگیرد.»