حیدر میرزایی
(مدیر دفتر آموزش دادگستری استان بوشهر)
چكیده:
امروزه قاچاق «مواد مخدر»[1] از جرایم سازمان یافتهی فراملی به حساب میآید. زیرا
توزیع كنندگان و مصرف كنندگان مواد مخدر به تدریج الگوی توزیع و مصرف را از مواد طبیعی و سنتی به «مواد روانگردان»[2] (صنعتی و شیمیایی) تغییر دادهاند و این امر تحول حقوق ماهوی را میطلبد. همچنین به منظور حمایت از حقوق جامعه، حفظ امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و جلوگیری از رشد فزایندهی شمار معتادان، قانونگذار باید آیین دادرسی كیفری افتراقی برای دادرسی این نوع جرایم را در نظر گیرد.
در این نوشتار ضمن بررسی قوانین حاكم بر جرایم مواد مخدر و اسناد بین المللی در این زمینه، نقاط قوت اصول دادرسی و همچنین ابهامها و كاستیهای موجود در رسیدگی به این جرایم، ارائه میشود.
كلید واژهها
قاچاق مواد مخدر، جرم سازمان یافته، مواد روانگردان، آیین دادرسی كیفری افتراقی.
درآمد
جرایم مربوط به مواد مخدر از جمله جرایم بین المللی و سازمان یافته است كه دولتها در عرصهی داخلی و بین المللی با آن روبهرو هستند.
شیوع مواد مخدر در سطح جامعه بدون توجه به سن، جنس و طبقهی اجتماعی به عنوان یك واقعیت تلخ وجدانهای بشری را آزرده میکند و ضرورت اتخاذ یك سیاست جنایی مناسب را یادآوری مینماید.
آمار و اطلاعات دفتر كنترل مواد مخدر نشان میدهد كه در سراسر جهان سن ابتلاء به مصرف مواد مخدر كاهش یافته و اعتیاد و سوء مصرف در بین جوانان رو به افزایش است به نحوی كه این امر سومین بحران جهانی قلمداد میشود. (میرخلیلی، 1385، ص 74)
ایران به لحاظ قرار گرفتن در مجاورت كانون «هلال طلایی» (افغانستان و پاكستان) و مسیر ترانزیت مواد مخدر همواره درگیر مبارزه با این پدیدهی مهلك و خطرناك بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، كشورهای مخالف نظام از مواد مخدر به عنوان حربهی سیاسی در جهت تضعیف انقلاب نوپای اسلامیاستفاده میكردند لذا رسیدگی به این جرایم به دادگاه انقلاب اسلامیمحول شد. قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، علاوه بر قوانین ماهوی، آیین دادرسی ویژهای را نیز مد نظر قرار داده است. اصلاحیهی این قانون در سال 1377، و قانون «سیاست كلی مبارزه با مواد مخدر» مصوب 1384 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اهم قوانین مصوب در زمینهی مواد مخدر پس از پیروزی انقلاب اسلامیاست که با توجه به تغییر الگوی مصرف از گونههای سنتی به مخدرهای صنعتی و روانگردان نیازمند تغییر و تحول است.[3]
این تحقیق به آیین دادرسی حاكم بر جرایم مواد مخدر میپردازد.
مرجع قضایی صالح
همچنانکه ذکر شد با پیروزی انقلاب اسلامیرسیدگی به جرایم مواد مخدر را به دادگاه انقلاب واگذار شد اما تصویب دیگر قوانین در مواردی، صلاحیت محاكم دیگر در رسیدگی به این جرایم را مطرح نمود.
1-دادگاه انقلاب
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر (ق.ا.م.م) مصوب 17/8/1376 جرایم مرتبط با مواد مخدر را احصاء كرده اما در هیچ مادهای به دادگاه صالح جهت رسیدگی به این جرایم نپرداخته است.
مطابق بند 5 ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1373 (ق.ت.د.ع و ا)، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را دارد. البته برخی جرایم مانند افترا، مخفی كردن یا از بین بردن ادله (مواد 20 و 23 ق.ا.م.م)، اگرچه از جرایم مرتبط با مواد مخدر است و اما قواعد حقوقی اقتضا دارد كه رسیدگی به این جرایم خارج از صلاحیت دادگاه انقلاب باشد.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 490/7 ـ 1372، رسیدگی به جرایم موضوع ماده 22 ق.ا.م.م، شامل پناه دادن به متهمان یا محكومان قاچاق مواد مخدر و یا فراری دادن آنها را با توجه به اینکه از مصادیق جرایم مواد مخدر نیستند، در صلاحیت دادگاه انقلاب ندانسته است.
پولشویی (عایدات ناشی از جرایم مواد مخدر) از دیگر جرایم مرتبط با مواد مخدر است كه بر اساس ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 24/11/1386 مجلس شورای اسلامیدر صلاحیت دادگاه عمومیجزایی است.
قاچاق مواد مخدر جرمیبین المللی است. مطابق بند (ب) ماده 4 كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان (1988)، دادگاه ایران صلاحیت جهانی برای تعقیب، محاكمه و مجازات این قبیل مجرمان را چنانچه در ایران یافت شوند، دارد. هر چند جرم خارج از قلمرو ایران اتفاق افتاده باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 530 ـ 7/9/1372 با استناد به ماده 7 قانون مجازات اسلامی(ق.م.ا) مصوب 1370، ارتكاب جرم توسط یكی از اتباع ایران در خارج از كشور را قابل محاكمه در ایران دانسته است.
2 – دادگاه نظامی
با استناد به اصل 172 قانون اساسی مصوب 1358 و ماده (یک) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/11/1382، جرایم مربوط به وظایف خاص نظامیو انتظامی یعنی اعمال مجرمانهای كه اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسؤولیتهای نظامی و انتظامی و به سبب خدمت در سازمان یا یگان نظامی مربوطه مرتكب میشوند، در صلاحیت محاكم نظامیاست.
رسیدگی به جرایم مواد مخدر كه نظامیان در راستای انجام وظیفه، مرتكب میشوند، در صلاحیت دادگاه نظامی است. با این ترتیب در صورتی كه فرد نظامیدر محیط كار، مواد مخدر استعمال كند یا با خودرو نظامی به سبب انجام وظیفه، مواد مخدر حمل یا توزیع كند، دادگاه نظامی شایستگی رسیدگی دارد.
3- دادگاه عمومی- اطفال
با توجه به ماده 219 و تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری(ق.آ.د.د.عوا.ک) مصوب 1378، رسیدگی به جرایم اطفال واشخاص بالغ كمتر از هجده سال در دادگاه اطفال رسیدگی میشود. مواد 219 و 220 این قانون در تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم اطفال صرفنظر از نوع جرم ارتكابی به سن مجرم نظر دارد اما صلاحیت دادگاه انقلاب با توجه به نوع جرایم تعیین شده است.
دادگاه انقلاب یزد، به موجب حكم شماره 82/532 – 1382 فردی كمتر از هجده سال را به خاطر حمل هرویین به اعدام محكوم مینماید. لیكن رییس دیوانعالی كشور طی رأی 3123-21/10/1382 با لحاظ سن متهم و اعتقاد به عدم صلاحیت دادگاه انقلاب، حكم را نقض مینماید (یوسفی و مظلومی، 1386، ص 66). همچنین در خصوص عرضه چهاركیلو تریاك توسط طفل كمتر از پانزده سال به شرح دادنامه شماره 131- 1379 با استناد به مواد 219 و 220 ق.آ.د.د.عوا.ک در مقام حل اختلاف بین دادگاه اطفال و انقلاب، شایستگی محاكم اطفال را اعلام كرده است. از طرفی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان گلستان با تحقق اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب نسبت به حمل و نگهداری 165 گرم تریاك توسط فرد كمتر از هجده سال به موجب رأی شماره1021ـ 1387 با توجه به صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر به استناد بند 5 ماده 5 ق.ت.د.ع وا با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب موضوع را خاتمه داده است.
با طرح موضوع مورد اختلاف در هیأت عمومیدیوانعالی كشور، رأی وحدت رویه شماره 651-3/8/1379 چنین رفع اختلاف کرد. «تبصره ماده 220 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 1378 مقرر داشته كه به كلیه جرایماشخاص كمتر از هجده سال … در دادگاه اطفال رسیدگی میشود و نظر به اینکه فلسفهی وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر تربیت و تهذیب میباشد… لذا رأی صادره از شعبهی سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان قانونی و مطابق موازین شرع تشخیص داده میشود.»[4]
4- دادگاه كیفری استان
مجازات تعدادی از جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعدام تعیین شده است. با تشكیل دادگاه كیفری استان و صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به جرایمیكه مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا عضو، رجم، صلب، اعدام یا حبس ابد است طبق ماده 4 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 به نظر میرسد رسیدگی به جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام، در صلاحیت دادگاه كیفری استان قرار گرفته است. شعبه بیستم دیوانعالی كشور با توجه به حصول اختلاف بین دادگاه كیفری استان اردبیل و دادگاه انقلاب اردبیل، در خصوص رسیدگی به جرم نگهداری هرویین طی دادنامه شماره 78/20 ـ 1382 چنین اتخاذ تصمیم نمود: «طبق تبصره 4 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمیكه مجازات آن اعدام است، در دادگاه كیفری استان به عمل خواهد آمد و چون تبصره الحاقی نسبت به بند 5 ماده 5 ق.ت.د.ع و ا (1373) مؤخر التصویب است در جرایم مواد مخدر در مواردی که مجازات قانونی، اعدام …باشد، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ ضمنی شده است …و از طرفی متصور نیست كه در یك سیستم قضایی رسیدگی به جرم خاص كه مجازات قانونی آن اعدام …باشد به دادگاهی واگذار شود كه از یك قاضی تشكیل شده و سایر جرایم كه مجازات آن اعدام …باشد در دادگاهی رسیدگی شود كه از پنج قاضی تشكیل شده است. فلذا با اعلام صلاحیت دادگاه كیفری استان اردبیل حل اختلاف میگردد.» در مورد مشابه در مورد اختلاف حادث شده دایر بر حمل هرویین، شعبهی سی و یكم دیوانعالی كشور به موجب دادنامه شماره 78 –1382 صلاحیت دادگاه انقلاب را پذیرفته است.
هیأت عمومی دیوانعالی كشور برای رفع منازعه طی رأی وحدت رویه شماره 664-1382 با قبول نظر دوم چنین انشاء رأی نموده است: «به موجب ماده 5 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مواد مخدر مطلقاً در صلاحیت دادگاههای انقلاب است و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده كماكان به قوت خود باقی است و تبصره ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم …به ماده بعد از خود كه… صلاحیت دادگاه انقلاب را احصاء نموده است، ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یك الحاقی به ماده 4 منصرف از صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب میباشد.»[5]
5 – دادگاه ویژه روحانیت
همانطور كه قبلاً گذشت دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر را دارد. از سوی دیگر، دادگاه ویژه روحانیت مطابق ماده 13 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب مرداد 1369 و اصلاحی 1384، صالح برای رسیدگی به كلیه جرایم روحانیون است. صلاحیت دادگاه انقلاب به اعتبار نوع جرم است و صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت به اعتبار روحانی بودن متهم است. مشكل زمانی حادث میگردد كه متهمیدر كسوت روحانیت متهم به ارتكاب جرایم مواد مخدر میشود. دادگاه انقلاب مشهد به شرح دادنامه شماره263- 1374 یك نفر روحانی را به اتهام حمل تریاك محكوم مینماید. با اعتراض محكوم علیه به رأی صادره، رونده به دیوانعالی كشور ارسال میشود. رییس دیوانعالی كشور طبق نامه شماره 10435-1376 به اعتبار اینکه متهم روحانی بوده، حكم صادره را نقض و مقرر میدارد كه پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. (یوسفی و مظلومی، همان، ص 65)
6- دادگاه بخش
تبصره 6 ماده 3 ق.ت.د.عوا مقرر میدارد: «در حوزه قضایی بخشها، رییس یا دادرس علیالبدل دادگاه در جرایمیكه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مینماید و در سایر جرایم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رأی خواهند نمود.» در حوزه قضایی بخش، وظیفهی دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد و با ادغام دادسرای انقلاب و دادسرای عمومی، وظیفهی كشف، تعقیب و تحقیق مقدماتی امور كیفری از جمله جرایم مواد مخدر به عهده دادرس دادگاه بخش است. هر چند دادگاه بخش علاوه بر تحقیقات مقدماتی صالح برای رسیدگی و صدور حكم مقتضی است لیكن فاقد صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر است. بنابراین دادگاه بخش پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده را در خصوص جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب مربوطه ارسال میدارد.
تجدیدنظرخواهی از احكام مواد مخدر
تجدیدنظر از احكام مربوط به جرایم مواد مخدر تابع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 17/8/1376 است. رسیدگی به تجدیدنظرخواهی در كلیه احكام مواد مخدر خارج از دادگاه و تنها قائم به ذات دو مقام عالی قضایی یعنی رییس دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور آن هم بدون الزام به هماهنگی خاصی بین این دو صورت میپذیرد. مقدمات پذیرش اعتراض نیز روال خاصی غیر از نحوهی تجدیدنظرخواهی در سایر جرایم دارد.
1- چگونگی طرح دعوی تجدید نظر
در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 17/8/1376 با عنایت به قسمت اخیر ماده 32 ق.آ.د.د.عوا.ک اصل بر قطعیت احكام صادره از دادگاه انقلاب است. معهذا در مواردی حق تجدیدنظرخواهی بنا به شرایطی وجود دارد.
ماده 32 تشریفات تقدیم اعتراض تجدیدنظرخواهی را مسكوت گذاشته است. برای رفع این نقیصه در مواد 23، 26، 27 و 28 آییننامه اجرایی که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 22/10/1377 تدوین شد، تشریفات آن به نحو ناقص آورده شد.
مطابق ماده 26 آییننامه اجرایی، قاضی اجرای احكام موظف است در صورتی كه حكم صادره را رأساً یا با توجه به اعتراض محكوم علیه یا وكیل مدافع وی، خلاف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد مراتب را مستنداً و مستدلاً به قاضی صادر كننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه اعتراض را وارد ندانست، با ذكر پاسخ قانع كننده پرونده را مجدداً به اجرای احكام عودت میدهد. در صورتی كه قاضی اجرای احكام نظر قاضی را صائب نداند پرونده به دادستانی كل كشور ارسال میشود.
فرض دیگر آن است كه قاضی صادر كننده رأی، شخصاً پی به اشتباه خویش ببرد كه در این صورت پرونده به دادستانی كل كشور ارسال میگردد. اما كلیه پروندههای منتهی به صدور حكم اعدام به موجب ماده 23 آییننامه اجرایی، نزد دادستان كل كشور ارسال میشود.
موضوع دیگر اعتراض شخص ثالث نسبت به مصادره یا ضبط اموال است كه در صورت تقدیم آن به واحد اجرای احكام، بر مبنای ماده 26 آییننامه اجرایی، قاضی اجرای احكام این امر را به قاضی صادر كننده، متذكر شده و در صورت تأیید اشتباه توسط قاضی صادر كننده حكم و یا احراز اشتباه از ناحیه قاضی مجری حكم، پرونده به دادستانی كل كشور ارسال میشود.
با این ترتیب به جز مجازات اعدام، در سایر موارد حتی اعتراض شخص ثالث، با صلاحدید مقامات قضایی پرونده جهت رسیدگی به اشتباهات اعلامیبه دادستانی كل كشور ارسال میشود و اعلام اشتباه و مهلت پذیرش آن مقید به ظرف زمانی خاصی نیست.
2- نحوهی رسیدگی به دعوی تجدید نظر
به موجب ماده 32 احكام اعدام، باید به تأیید دادستان كل كشور و یا رییس دیوانعالی كشور برسد تا قطعی و لازم الاجرا شود. در سایر موارد، چنانچه حكم به تشخیص رییس دیوانعالی كشور و یا دادستان كل كشور بر خلاف شرع و قانون باشد یا آنکه قاضی صادر كننده حكم، صالح نباشد، نقض میشود.
مقررات ماده 32 بسیار كلی است و نحوه تأیید و نقض حكم و متعاقب آن مرجع رسیدگی پس از نقض حكم را بیان نكرده است. آییننامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر چگونگی اجرای ماده 32 را به طور مفصل پیشبینی كرده است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره 6010/7 ـ 1378 معتقد است: «آراء دادگاههای انقلاب اسلامیدر جرایم مواد مخدر… از حیث تجدیدنظرخواهی مشمول مقررات ماده 19 ق.ت.د.عوا و ماده 232 ق.آ.د.د.عوا.ک نمیشود و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای انقلاب در جرایم مواد مخدر وفق ماده 26 آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر… صورت میپذیرد.»
ماده 24 آییننامه اجرایی مقرر میدارد كه حكم اعدام، در صورت تأیید از ناحیه رییس دیوانعالی كشور یا دادستانی كل كشور جهت اجرا به دادگاه صادر كننده رأی اعاده میگردد. در صورتی كه احكام اعدام به علت عدم تأیید، نقض شود، پرونده با توجه به مقررات ماده 25 آییننامه اجرایی به دادگاه صادر كننده رأی اعاده میشود تا به تبعیت از رأی دو مقام عالی یاد شده، حكم مقتضی به جز اعدام صادر كند، لیكن در صورت عدم تبعیت و نظر مخالف، پرونده برابر تبصره یک ماده 25 آییننامه اجرایی جهت صدور حكم به شعبه همعرض ارجاع میشود. چنانچه شعبه همعرض در تأیید رأی منقوض، اصرار ورزد، پرونده بدون انشاء رأی به دادستانی كل اعاده میگردد. در این وضعیت، با قبول استدلال دادگاه دوم، پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه عودت داده میشود والا هر كدام از دو مقام عالی وارد ماهیت شده و رأساً اقدام به انشاء رأی میكند. در مورد احكامیکه غیرقطعی هستند مطابق تبصره 2 ماده 25 آییننامه اجرایی در صورت اعتراض به این احكام نیز طبق تبصره یک ماده 25 آییننامه اجرایی عمل میشود.
علاوه براین، چنانچه فعل ارتكابی بر فرض ثبوت، جرم نبوده و یا مشمول عفو عمومیشده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نبوده و یا محكومیت فاقد دلیل مکفی باشد، رأی صادره توسط مراجع عالی (دادستانی كل كشور یا رییس دیوانعالی كشور) بر اساس مقررات ماده 28 آییننامه اجرایی، نقض بلا ارجاع میگردد.
مواد مورداشاره از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر كه 22/10/1377 به تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر رسیده و دادگاههای انقلاب و دو مقام عالی قضایی (دادستانی كل كشور و رییس دیوانعالی كشور) بر اساس این مقررات به احكام مواد مخدر در مرحله تجدید نظر رسیدگی میكردند. به موجب رأی شماره 79 – 29/2/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به خاطر خارج شدن آن ستاد از حدود اختیار قانونی و وضع قاعده آمره در قلمرو قانون مبارزه با مواد مخدر، توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردید.[6] به این ترتیب از سال 1383 تا كنون مقررات حاكم در مرحلهی تجدید نظر در هالهای از ابهام قرار دارد مع الوصف در حال حاضر رویه قضایی مطابق مواد ابطال شده كماكان ادامه دارد.
نقد و بررسی
جرایم مواد مخدر در صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب است و در مواردی نیز با توجه به موقعیت شغلی و چگونگی وقوع جرم صلاحیت محاكم عمومی و اختصاصی دیگر مطرح میگردد. برای تسریع در رسیدگی، احكام صادره در مرحلهی بدوی قطعی است و در جرایم مهم برای رعایت حقوق متهمان، تشكیل جلسه دادرسی منوط به حضور وكیل مدافع شده است و بنا به تبصره 2 ماده 22 آییننامه اجرایی در صورت درخواست متهم، دادگاه مكلف به تعیین وكیل معاضدتی میباشد.
سیاست جنایی افتراقی در قبال مواد مخدر اقتضاء میكند تا علاوه بر قوانین خاص در ماهیت امر، آیین دادرسی آن نیز تابع اصول و قواعد ویژهای باشد. با این ترتیب محسنات و معایب اصول دادرسی مواد مخدر را در مراحل بدوی و تجدید نظر به شرح زیر است.
1- نقاط قوت قانون
1ـ آیین دادرسی ویژه: تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و اختصاص تشریفات ویژه در رسیدگی و تسریع در روند دادرسی، نگاه خاص مقنن به جرایم مواد مخدر است.
2- پیشگیری از جرم: از دیگر محاسن مقررات حاكم بر مواد مخدر، تشكیل ستادی به ریاست رییس جمهور بر مبنای ماده 33 و تمركز كلیه عملیات اجرایی، قضایی، برنامههای پیشگیری، آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است.
3- تعیین محدودیت زمانی برای بازداشت موقت: برای رعایت حقوق متهمان در ماده 37 طول مدت بازداشت موقت حداكثر چهار ماه تعیین شده است. تمدید بازداشت موقت نیاز به علت موجه و ذكر ادله و جهات قانونی دارد.
4- نقش مساعدت متهم در تخفیف مجازات: كشف جرایم مواد مخدر به ویژه دسترسی به شبكهها با عنایت به طبیعت این جرایم به آسانی میسر نیست و همكاری متهم در رفع این معضل بسیار مؤثر است. مجمع تشخیص مصلحت نظام در تبصره ماده 38 به این امر مهم توجه كرده و به دادگاه اجازه داده است كه در صورت همكاری مؤثر متهم در كشف جرم، مجازات را تا نصف كاهش دهد.
5- غیر قطعی بودن مجازات اعدام: احكام اعدام صادره به اتهام ارتكاب جرایم مواد مخدر به موجب ماده 32 پس از تأیید رییس دیوانعالی كشور و یا دادستان كل كشور قطعی و لازم الاجرا است و این امر در قبال قطعی دانستن سایر احكام دادگاه انقلاب از محسنات این قانون است.
6 ـ حق كشف جرم: برای مأمورین كاشف جرم در مواد مخدر، حق كشف در نظر گرفته شده است و این امر موجب تشویق مأمورین به پیگیری امور است.
7- اجباری بودن مداخلهی وكیل: در اجرای اصل 35 قانون اساسی و رأی وحدت رویه شماره 15 ـ 1363 هیأت عمومیدیوانعالی كشور و نیز ماده واحده مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام، و به موجب ماده 22 آییننامه اجرایی، دادگاه انقلاب مكلف به پذیرش وكیل مدافع برای متهم به جرایمیكه مجازات حبس ابد یا اعدام دارد، شده است. همچنین طبق تبصره 2 ماده مذكور در سایر موارد در صورت در خواست متهم، دادگاه مكلف به تعیین وكیل تسخیری است. استفاده از مساعدت وكیل مدافع در دادگاه انقلاب از جمله شرایط یك دادرسی عادلانه[7] است كه در ماده 186 ق.آ.د.د.عوا.ک به رسمیت شناخته شده است.
8- امکان اعتراض قاضی اجرای احكام به احكام قطعی: مطابق ماده 26 آییننامه اجرایی، قاضی اجرای[8] احكام در صورتیکه حكم قطعی صادره از دادگاه انقلاب در خصوص جرایم مواد مخدر را خلاف موازین شرعی یا قانونی یا فاقد دلایل كافی تشخیص دهد، موظف است مراتب را به قاضی صادر كننده رأی تذكر دهد و در صورت عدم پذیرش تذکر، پرونده را در اجرای قسمت اخیر ماده 32 قانون به دادستانی كل ارسال دارد. این نظارت دادستان بر احكام باعث جلوگیری از اجرای احكام خلاف قانون شده و حقوق محكوم علیه را تضمین میكند.
2ـ ابهامها
1- ابهام در نوع مجازات: امروزه نظرات مختلفی نسبت به مجازاتهای مذكور به ویژه اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر ابراز میشود. طبق ماده 38 ق.ا.م.م، مجازاتهای مقرر در این قانون، تعزیری است.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریههای شماره 1171 ـ 1375 و 3101-1375 با توجه به ماده 17 ق.م.ا، مجازاتهای مذكور در این مصوبه را مجازات بازدارنده میداند. همچنین كمیسیون حقوقی دادستانی كل كشور در جوابیه شماره 1/12375 ـ 1372 جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر را حقوق سلطانی یا حكومتی تلقی كرده است. (بدریان، 1381ص 509)
دادستانی كل كشور رأی شماره، 5364 – 30/11/1380 بر خلاف نظریات اداره حقوقی در اعتراض اجرای احكام به حكم صادره به جهت شمول مرور زمان طی با اعتقاد به تعزیری بودن مجازاتهای مندرج در قانون مواد مخدر با استناد به منطوق ماده 38 قانون، اعتراض اجرای احكام را رد كرده است. (یوسفی و مظلومی، همان صص 138-139) این تشتت آراء منجر به تضییع حقوق متهمان میشود زیرا با اعتقاد به بازدارنده بودن مجازاتها امکان شمول مرور زمان بر مجازات مطابق مواد 173 و 174 ق.آ.د.د.عوا.ک میباشد لیكن در صورت تعزیری بودن، مجازاتهای مذكور مشمول مرور زمان نخواهد شد.
2- جواز حكم غیابی: طبق ماده 217 ق.آ.د.د.عوا.ک در كلیه جرایم كه جنبه حق اللهی دارند صدور حكم غیابی جایز نیست. رییس دیوانعالی كشور در دادنامه شماره 1188 ـ 29/4/1382 حكم غیابی دادگاه انقلاب بوشهر دایر بر محكومیت متهم غایب به اعدام به استناد بند 4 ماده 4 قانون را با توجه به عدم تجویز رسیدگی و صدور حكم غیابی نسبت به جرایم مستوجب اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر با اعتقاد به حق اللهی بودن آن، نقض كرده است. (یوسفی و مظلومی، همان، صص99-100) دادستانی كل كشور همچنین در رأی شماره 2998 ـ 10/10/1382، دادنامه صادره از دادگاه انقلاب كرمانشاه دایر بر محكومیت متهم به اعدام به استناد بند 6 از ماده 8 و قسمت اخیر ماده 20 قانون را با اعتقاد به حق اللهی بودن اعدام از باب افساد فی الارض و عدم تجویز رسیدگی غیابی در «حدود» مطابق قسمت اخیر ماده 180 ق.آ.د.د.عوا.ک نقض كرده است. (یوسفی و مظلومی، همان، صص 101-102)
کمیسیون حقوقی دادستانی كل كشور در نظریه شماره 20231 ـ 1372 كلیه جرایم مذكور در قانون مبارزه با مواد مخدر را از جرایم حق الله محسوب كرده كه رسیدگی غیابی در آن ممكن نیست. (بدریان، همان، ص 499). علاوه بر این دادستان كل كشور در دادنامه شماره 656 ـ 12/3/1383 به علت اخذ امان نامه و تسلیم داوطلبانه قبل از دستگیری، مطابق آیه شریفه «من قبل ان تقدروا علیه» و نیز مدلول و مفاد ماده 507 ق.م.ا حد محاربه و افساد فی الارض را ساقط دانسته و دادنامه شماره 782 ـ 24/4/1380 صادره از دادگاه انقلاب بیرجند را نقض كرده است. (یوسفی و مظلومی، همان، صص 147-149).
این تشتت آراء در تعیین ماهیت مجازاتهای جرایم مواد مخدر، به حقوق دفاعی و آزادی فردی متهم لطمه وارد میكند و حقوق جامعه را مخدوش مینماید، لذا رفع ابهام از قانون ضروری است.
3- قرار بازداشت موقت: طبق ماده 37 ق.ا.م.م «طول مدت بازداشت موقت به هر حال بیش از چهار ماه نخواهد بود. چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامیمنتهی به صدور حكم نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك قرار و تخفیف قرار تأمین فوق میباشد، مگر آن كه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قراربازداشت وجود داشته باشد كه در این صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود.» سایر مواد این قانون، اشارهای به بازداشت موقت نکرده است.
در ماده 30 آییننامه اجرایی با توجه به مفاد ماده 37 قانون، در مورد جرایمیكه مجازات آن حبس ابد یا اعدام باشد، صدور قرار بازداشت موقت را الزامیشمرده است. اما این ماده به موجب رأی شماره 79 ـ 29/2/1381 هیأت عمومیدیوان عدالت با این استدلال که تصویب این مقررات طی آییننامه اجرایی از مقولهی قانونگذاری و خارج از حدود و اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر است، ابطال گردیده است.[9]
در حال حاضر عدهای معتقدند ماده 17 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر… مصوب 19 خرداد 1359 كه صدور قرار بازداشت در کلیه جرایم مواد مخدر الزامیمیداند، به قوت خویش باقی است. (رحمدل، 1383، ص 258). اداره حقوقی قوه قضاییه نیز طی نظریه شماره 7626 ـ 22/10/1378 ماده 17 لایحه قانونی موصوف را معتبر میداند. برخی بر خلاف نظر فوق، ماده 17 را منسوخ میدانند و صدور قرار بازداشت موقت در محدوده جرایم مواد مخدر را تابع عمومات قانون آیین دادرسی كیفری محسوب كردهاند (تركی، 1379، ص 165). الزامیبودن قرار بازداشت در جرایم مهم مواد مخدر شاید قابل توجیه باشد لیكن بازداشت مرتكبین جرایم مواد مخدر به خاطر مقادیر اندكی مواد، چندان عادلانه به نظر نمیرسد. با این تفصیل اقتضاء دارد كه با تصویب مقررات صریح، به این ابهامات در صدور قراربازداشت موقت پاسخ منطقی داده شود.
3- كاستی ها
1- معاضدت و نیابت قضایی
مقدمه كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988 که در سال 1370 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مبارزه با قاچاق مواد مخدر را تکلیف كلیه دولتها دانسته و برای نیل به این مقصود اقدام هماهنگ در چارچوب همكاریهای بین المللی را خواستار شده است. مطابق بند «ب» شق دوم ماده 4 این كنوانسیون، محاكم ایران صلاحیت جهانی برای تعقیب، محاكمه و مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را دارند (پوربافرانی، 1387، ص 193).
مطابق ماده 7 كنوانسیون مذكور، اعضاء، گسترده ترین «معاضدت قضایی»[10] را در امر تحقیق، تعقیب و رسیدگی در رابطه با جرایم مواد مخدر در اختیار یكدیگر قرار خواهند داد. در ماده 8 نیز توجه اعضاء به اعطای «نیابت قضایی»[11] برای اجرای عدالت با احالهی امر تعقیب نسبت به یكدیگر جلب شده است.
متأسفانه قوانین ایران در تدوین سیاست كیفری حاكم بر جرایم مواد مخدر، به معاضدت و نیابت قضایی (بین المللی) در جهت تقویت ابزارهای مبارزه با این جرایم توجه نکرده است.
2- استعمال مواد روانگردان و اعتیاد به آن: در حالی كه به موجب مواد 16 و 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، استعمال و اعتیاد به مواد مخدر سنتی جرم شناخته شده است، استعمال مواد روانگردان و حتی اعتیاد به آنها جرم نیست (امانی تهرانی، 1386، ص 154). بازپرس شعبه اول دادسرای جنایی تهران با حضور در صحنه قتل دختر 11 ساله كه توسط پدرش به قتل رسیده بود با تحقیقات معلوم كرد كه جانی به مصرف ماده توهم زای شیشه اعتیاد دارد، «مصرف كنندگان این نوع مواد مخدر قادر به ارزیابی رفتار و عملكرد خود نیستند و بیم آن میرود كه خانوادههای آنان در هر لحظه و زمانی تحت آسیب جانی باشند. قصور در تهیه و تصویب قوانین برای تولید، توزیع و مصرف كنندگان مواد روانگردان سبب خواهد شد حتی قانونگذار نیز در مرگ افراد از جمله مورد فوق از باب تسبیب مقصر باشند…»
3- نگهداری در اردوگاه: ماده 42 قانون به قوه قضاییه اجازه داده است بخشی از محكومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاههای خاص نگه داری نماید اما هدف از این كار و شرایط زندانیان مشمول این طرح در قانون مشخص نشده است.
4ـ فقدان اعاده دادرسی: در مقررات حاكم بر مواد مخدر، اعاده دادرسی از احكام قطعی پیشبینی نشده است و حتی اعاده دادرسی با استناد به ماده 18 اصلاحی قانون قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب به لحاظ خلاف بین شرع بودن رأی، پذیرفته نمیشود. در پروندهای که به منظور تجویز اعاده دادرسی به دیوانعالی كشور ارسال شده بوده، رییس دیوانعالی كشور، قطع نظر از مرجع اعاده دادرسی و بدون استناد به مقررات عام اعاده دادرسی، با لحاظ ماده 32 ق.ا.م.م طی رأی شماره 312 ـ 13/2/1383 با استفاده از حق تجدیدنظرخواهی، موافقت نمود تا نسبت به پرونده رسیدگی مجدد به عمل آید (یوسفی و مظلومی، همان، ص 64).
5ـ عدم امكان صدور رأی اصراری یا رأی وحدت رویه دیوانعالی كشور: با توجه به مفاد ماده 32 ق.ا.م.م این اعتقاد است كه قواعد عمومیتجدید نظر و فرجام در پروندههای مواد مخدر جاری نیست. بنابراین دادگاههای انقلاب، موظف به تبعیت از منطوق ماده 32 هستند و طرح موضوع در هیأت عمومیدیوانعالی كشور برای صدور آرای اصراری و وحدت رویه را جایز نمیدانند و تأیید یا نقض احكام راجع به مواد مخدر را که در صلاحیت دو مقام عالی قوه قضاییه (دادستان كل كشور و رییس دیوانعالی كشور) میباشد، مرحلهای از دادرسی اعلام میدارند. علاوه بر این در قانون تدبیری برای ایجاد رویه واحد بین دو مقام عالی یاد شده نسبت به موضوعات مشابه اندیشیده نشده است.
اشكالات یاد شده مانع از نظارت قضایی هیأت عمومیدیوانعالی كشور بر اساس اصل 160 قانون اساسی بر اجرای صحیح قوانین در محاكم است. در یك مورد كه دو شعبه دادگاه انقلاب در مقابل نظرات دادستانی كل كشور اصرار ورزیده و درخواست طرح موضوع در هیأت عمومیشعب كیفری دیوانعالی كشور را كردهاند بنا به جهات یاد شده، دادستان كل كشور به موجب دادنامه شماره 260 ـ 9/2/1383 مقرر كرده كه شعبه دیگری رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید (پیشین، صص 77-78).
4- ایرادها
1- نحوه تجدید نظر از احكام مواد مخدر: تجدیدنظر در كلیه احكام مواد مخدر، در اجرای ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده 15 تا 19 آییننامه اجرایی به دو مقام عالی قضایی یعنی رییس دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور واگذار شده است.
از نظر اصول حقوقی باید دادگاه خاصی برای مرحله تجدید نظرخواهی منظور شود. دو مقام یاد شده، مدعی العموم و ناظر به اجرای قانون هستند و نمیتوانند بیطرفانه قضاوت كنند. علاوه بر این قاضی باید با توجه به تجارب علمی و عملی خویش شخصاً با فراغت كامل پرونده را مطالعه و بررسی كند و همانند قضیه اداری موضوع را به افراد تحت امر خود واگذار ننماید. در حالی که اكنون آنچه در عمل اتفاق میافتد، بررسی پرونده به دستور دو مقام یاد شده توسط دیگران است.
2-كم توجهی به اعتراض محكوم علیه: طبق بند 5 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 تجدیدنظرخواهی به عنوان حقی برای محكوم علیه به رسمیت شناخته میشود. در شدیدترین مجازات یعنی اعدام، ارسال پرونده به محضر دو مقام عالی قضایی، جایگاهی برای دفاع محكوم علیه و وكیل مدافع وی قرار نمیدهد. سایر احكام در خصوص جرایم مواد مخدر بنا قطعی است و این مقامات قضایی هستند كه با ظن به خلاف شرع و قانونی بودن رأی و یا عدم صلاحیت قاضی صادر كننده رأی بدون اینکه تکلیفی داشته باشند، صرفاً میتوانند پرونده را نزد دو مقام فوقالذکر ارسال نمایند. ایراد دیگر آنکه ارسال پرونده در این وضعیت مانع اجرای حكم نمیشود. قابل تجدید نظر بودن احكام برای آن است كه در احكام اعدام، جان انسان به خطا گرفته نشود و در سایر احكام نادانسته آبرو وحیثیت افراد تضییع نشود. لذا تجدید نظر باید اثر تعلیقی داشته باشد والا نقض حکم اجرا شده فاقد اثر است.
3- كم توجهی به استقلال قاضی: استقلال قاضی در رسیدگی و تعیین مجازات از اهمیت والایی برخوردار است. در مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قاضی مختار در تعیین مجازات با توجه به شخصیت بزهكار، نحوه ارتكاب بزه وغیره است.
ماده 38 ق.ا.م.م، اختیار تخفیف مجازات اعدام را از قاضی سلب کرده و به كمیسیون عفو تفویض نموده است. به بیان دیگر قاضی حتی وقتی متهم را مستحق تخفیف میداند بر خلاف اعتقاد و وجدان خویش باید حكم به اعدام صادر كند و سپس درخواست تخفیف آن را از مرجع دیگر بنماید. «چنانچه از 1544 مورد حكم اعدام برای 1175 مورد (76 %) تقاضای یك درجه تخفیف شده است.»(اسعدی، 1386، ص 224)
4- رسیدگی پس از نقض: در ماده 32 قانون، مرجع رسیدگی پس از نقض مشخص شده است. از آنجا که مقررات این مرحله از رسیدگی در آییننامه اجرایی توسط هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ابطال شده است، با این خلأ قانونی، حقوق افراد در معرض خطر قرار دارد.
5- اعتراض به حكم بدون مهلت مقرر: امکان نقض حکم توسط مقامات مندرج در ماده 32 قانون، بدون در نظر گرفتن مهلت، علاوه بر تزلزل احكام، تشویش خاطر محكوم علیه را به لحاظ محاكمهی احتمالی مجدد در آتیه به دنبال دارد.
6- استرداد مجرمان و مرور زمان: ماده 6 كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به استرداد مجرمان اختصاص دارد. از طرفی طبق بند 5 ماده 8 قانون استرداد مجرمین مصوب 1339، هر گاه طبق قانون دولت ایران و یا قانون دولت تقاضا كننده استرداد، تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان شود، استرداد مورد قبول واقع نمیشود. در قانون مبارزه با مواد مخدر مقرراتی در خصوص مرور زمان وضع نشده است. با وجود اختلاف نظر در تعزیری یا بازدارنده بودن مجازاتهای جرایم مواد مخدر و اختصاص مرور زمان به مجازاتهای بازدارنده، تدوین مقررات خاصی در مورد استرداد مجرمان مواد مخدر و تأثیر مرور زمان در تعقیب و مجازات آنها ضروری است.
7- استرداد مجرمان و مجازات نامناسب: در حال حاضر اكثر كشورها مجازات اعدام را از نظام كیفری خویش حذف كردهاند و در كنوانسیون سازمان ملل متحد نیز ذكری از اعدام نشده است. از سوی دیگر مجازات بدنی شلاق با توجه به شرایط زمان و ویژگیهای اكثر مرتكبان جرایم مواد مخدر به خصوص معتادان، مجازات قابل توجیهی نیست (اسعدی، 1986، ص 227).
یكی از جلوههای تعاون قضایی بین المللی برای تعقیب و مجازات مرتكبان جرایم سازمان یافته مواد مخدر، استرداد مجرمان فراری به خارج از كشور است. در معاهدات بین المللی كه دولت ایران به آنها ملحق شده است، مجازات بدنی منع شده است، از این رو پیشبینی مجازاتهای بدنی در قانون مبارزه با مواد مخدر نه تنها با تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد بلكه در عمل دامنه تعداد جرایم قابل استرداد در قانون مواد مخدر را محدود میسازد و عملاً نیز استرداد متهمان فراری و یا مجازات آنها را نا ممكن میسازد. شایسته است مجازاتهای بدنی از قانون مبارزه با مواد مخدر حذف و به جای آن مجازاتهای مناسب دیگری مقرر گردد.
نتیجه:
اختصاص آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم مواد مخدر ضروری است. همچنین مبارزه بهتر با قاچاقچیان مواد مخدر در عرصهی منطقهای و بین المللی نیاز به معاضدت قضایی و نیابت قضایی دارد و موانع موجود در قانون باید از میان برداشته شود.
اختلاف در نوع مجازاتهای جرایم مواد مخدر منجر به اختلال در روند دادرسی و برداشت متفاوت در شمول مرور زمان شده است.
قطعی انگاشتن احكام مواد مخدر و نادیده گرفتن حقوق متهم در تجدید نظرخواهی نه تنها با قواعد حاكم برنظام دادرسی داخلی بلكه با مقررات بین المللی نیز سازگار نیست.
تفویض اختیار تجدیدنظر به مقامات اجرایی در قوه قضاییه و الزام قضات دادگاه انقلاب به تبعیت از نظر آنها، با رسیدگی بیطرفانه و استقلال قضایی منافات دارد.
منابع
1 – اسعدی، حسن، جرایم سازمان یافته فراملی، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
2 – امانی تهرانی، حمید رضا، «برخی مشكلات قانونی مواد مخدر و روانگردانها»، فصل نامه آراء، سال پنجم، شمارههای 16 و 17، انتشارات دادگستری اصفهان، تابستان و پاییز 1386.
3- بدریان، فخرالدین، مجموعه كامل قوانین و مقررات مواد مخدر، تهران انتشارات رهام، چاپ اول، 1381.
4 – پوربافرانی، حسن، حقوق جزای بین الملل، تهران، نشر جنگل، چاپ اول، 1387.
5 – رحمدل، منصور، حقوق كیفری مواد مخدر، تهران، نشر میثاق عدالت، چاپ اول، 1383.
6 – عباس تركی، غلام، بنیادهای حقوق كیفری در پرتو اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پایان نامه كارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه آزاد تهران مركزی، 1379.
7- میرخلیلی، سید محمود، «بزهدیده شناسی پیشگیرانه با نگاهی به سیاست جنایی اسلام»، فصلنامه فقه و حقوق، شماره 11، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهی اسلامی، شماره 11، زمستان 1385
8- یوسفی، ابراهیم و مظلومی، علیرضا، تجدید نظر در احكام مواد مخدر، تهران، انتشارات صابریون، چاپ اول، 1386.
9- روزنامه اطلاعات، شماره 24336 ـ 22/8/1387.
10- روزنامه رسمی، شمارههای 16236ـ 29/8/1379و 17184ـ 4/12/1382و 17355ـ 6/7/1383و 17995ـ 5/9/85
2. Mutual Legal Assistance
3.Transfer of proceedings
1. بنگريد: روزنامه رسمي، شماره 17995، مورخ 5/9/85.
1. بنگريد: روزنامه رسمي، شماره 16236 ـ 29/8/1379.
1. بنگريد: روزنامه رسمي، شماره 17184- 4/12/1382.
1. بنگريد: روزنامه رسمي، شماره 17355 مورخ 6/7/1383.
1. Fair Trial.
2. اكنون به موجب بند الف ماده 3 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 اجري احكام كيفري به طور كلي به دادسرا يعني دادستان و داديار تحت نظر ايشان محول شده است.
1. بنگريد: روزنامه اطلاعات، شماره 24336، مورخ 22/8/1387، ص 13.
1 – Mutual Legal Assistance
2 – Transfer Of Proceedings