دكتر عباس زراعت
(دانشيار گروه حقوق دانشگاه كاشان)
– مقدمه
ماده (11) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در مورد نحوه طرح دعواي خصوصي و ضرروزيان ناشي از جرم مقرر ميدارد: (پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، مدعي يا شاكي ميتواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز ميتواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد. مطالبه ضرروزيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني ميباشد.) در اين ماده، نكات و ملاحظات فراواني وجود دارد كه بايستي مورد بحث و بررسي قرار گيرد و يكي از اين ملاحظات، امكان يا عدم امكان طرح دعواي ضرروزيان ناشي از جرم در مرحله واخواهي ميباشد كه بسيار مبتلا به دادگاهها نيز ميباشد و رويههاي مختلفي در اين زمينه اتخاذ ميگردد. در مقاله حاضر سعي بر آن داريم پيرامون اين نكته مطالبي را ارايه نماييم و با توجه به سكوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقي، احتمال قويتر را برگزينيم. بنابراين، احتمالات مختلفي كه در اينجا به ذهن ميرسد را بررسي كرده و توجيه هر كدام را ميسنجيم:
1- عدم امكان
اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 4231/ 7- 11/ 5/ 1380 چنين ارايه طريق كرده است كه طرح دعواي ضرروزيان ناشي از جرم در مرحله واخواهي امكان ندارد. دلايلي كه براي اين ديدگاه ميتوان ارايه داد بهشرح زير است:
1- 1- ماده (11) فوق، مهلت طرح دعوا را (قبل از اعلام ختم دادرسي) دانسته است و ختم دادرسي در اينجا منصرف به ختم دادرسي در مرحله قبل از واخواهي است زیرا اگر چه در مرحله واخواهی نيز ختم دادرسي صورت ميگيرد، اما ختم دادرسي در اين مرحله مورد نظر نيست، بلكه ختم دادرسي براي يك مرتبه كه صورت گرفت اين عنوان محقق شده است و ختم دادرسي در مراحل بعدي مورد نظر نميباشد.
1- 2- اگر استناد به اطلاق ختم دادرسي جايز باشد، پس بايد بتوان قبل از ختم دادرسي در مرحله تجديدنظر نيز دعواي ضرر و زيان را مطرح كرد؛ زيرا عنوان ختم دادرسي بر اين عمل قضايي هم صدق ميكند، در حاليكه هيچ كس چنين تجويزي نميكند. همچنين واخواهي يك نوع تجديدنظرخواهي است و در مرحله تجديدنظر نميتوان به دعواي جديدي رسيدگي كرد، هر چند تابع دعواي ديگر باشد.
1- 3- مرحله واخواهي فقط براي رسيدگي به دفاعيات محكومعليه و مطالبي است كه بهعلت عدم حضور در جلسه دادگاه امكان ارايه آن را پيدا نكرده است و براي شخص غايب راه ارايه دليل باز است؛ اما محكومله از اين حق خود استفاده كرده و فقط ميتواند در پاسخ به مطالب محكومٌعليه، مطالبي را ارايه دهد و بهجز آن هيچ ادعا يا مطلب جديدي پذيرفته نميشود.
1-4- طرح دعواي ضرر و زيان در ضمن دعواي كيفري، برخلاف قواعد فقهي بوده و يك استثناست. بنابراين، بايد آن را به صورت محدود تفسير كرد و از گسترش دامنه آن خودداري نمود. در اينجا شك داريم كه عبارت (قبل از ختم دادرسي) شامل ختم دادرسي در مرحله واخواهي نيز ميشود يا خير؟ تفسير محدود اقتضا ميكند كه شامل اين مرحله نشود.
1-5- امكان واخواهي و رسيدگي مجدد به دعوا، تسهيلي است كه براي محكومعليه پيشبيني شده است و فلسفه مشروعيت واخواهي اقتضا ميكند حكمي كه در مرحله واخواهي صادر ميشود محكوميت محكومعليه را بيشتر نكند. پس اگر در اين مرحله علاوه بر محكوميت قبلي، حكم به پرداخت ضررو زيان نيز داده شود، حكمي شديدتر از واخواسته خواهد بود؛ در حاليكه محكومعليه واخواهي نكرده است تا حكم او تشديد گردد يا اضافهتر شود، بلكه ادعاي برائت يا شديد بودن مجازات را دارد.
1-6- ماده (11) قانون، عبارت مذكور (پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت) را به كار برده است و استفاده از واژه (متهم) نشان ميدهد كه طرح دعواي خصوصي تا وقتي امكان دارد كه واژه (متهم) بر شخص تحت تعقيب صدق نمايد. حال آنكه در مرحله واخواهي، به شخص تحت تعقيب (متهم) گفته نميشود، بلكه (محكومٌعليه) نام دارد.
1- 7- طرح دعواي خصوصي درضمن دعواي عمومي، حق و امتيازي براي شاكي است كه ميتواند از اين حق استفاده كند و ميتواند از آن صرف نظر كرده و به دادگاه حقوقي مراجعه كند. پس وقتي كه شاكي در مرحله قبل از صدور رأي غيابي از اين حق استفاده نكرد، در حاليكه امكانش براي وي فراهم بود، عدم طرح دعوا، اماره اسقاط حق استفاده از این امتیاز است و آنچه که اسقاط شد، قابل اعاده نخواهد بود.
1-8- ممنوعيت طرح دعواي خصوصي در مرحله واخواهي، ضرري براي شاكي همراه ندارد؛ زيرا راه طرح دعوا روي وي بسته نيست و او ميتواند از طريق دادگاه حقوقي، دعواي خود را تعقيب نمايد.
2 – امكان طرح دعوا:
در مورد امكان دعواي خصوصي در مرحله واخواهي نيز توجيهاتي وجود دارد كه در ادامه بيان ميشود:
2-1- رسيدگي واخواهي بهمعناي زايل كردن دادرسي قبل است. بنابراين، وقتي دادگاه وارد رسيدگي واخواهي ميشود تمامي آثار رسيدگي قبلي را زايل مي كند و ختم دادرسي قبلي نيز از جمله همين آثار است و زايل ميشود. بنابراين ختم دادرسي در مرحله واخواهي در حقيقت ختم دادرسي بهمعناي واقعي آن است و ختم دادرسی قبلی مانند آن است كه اصلاً صورت نگرفته باشد. پس قبل از آن ميتوان دعواي ضرروزيان ناشي از جرم را مطرح كرد.[1]
2-2- قياس مرحله تجديدنظر با مرحله واخواهي، قياس صحيحي نيست؛ زيرا در مرحله تجديدنظر نميتوان به دعوايي رسيدگي كرد كه در مرحله بدوي به آن رسيدگي نشده است و علت عدم امكان طرح دعواي خصوصي در مرحله تجديدنظر همين ممنوعيت است. اما مرحله واخواهي چنين محدوديتي ندارد؛ زيرا رسيدگي در اين مرحله يك رسيدگي عدولي است و تابع مقررات رسيدگي بدوي ميباشد و تجديدنظر بهمعناي خاص آن نيست. (ماده 241 قانون آيين دادرسي كيفري)
2- 3- رسيدگي واخواهي ادامه رسيدگي قبلي است و مرحله جديدي نيست. بنابراين، در اين مرحله كه همان مرحله بدوي است، ميتوان دعواي ضرر و زيان را مطرح كرد.
2- 4- دلايلي كه براي امكان طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي مطرح ميشود، اقتضا ميكند كه اين دعوا را در مرحله واخواهي نيز مطرح كرد؛ زيرا گرچه واخواهي امتيازي براي شاكي است تا بتواند از سرعت دادرسي كيفري و ادله موجود در پرونده كيفري در تحصيل دليل و… استفاده كند. پس اگر شاكي را از طرح دعواي خصوصي در مرحله واخواهي محروم سازيم، بدين معناست كه او را از مزاياي قانوني بي بهره ساختهايم. در حاليكه چنين محروم كردني نياز به نص قانوني دارد و نص قانوني در اينجا وجود ندارد، بلكه عمومات قانوني اقتضا ميكند كه طرح دعوا در مرحله واخواهي جايز باشد.
2-5- قياس واخواهي كيفري با واخواهي حقوقي، احتمال امكان طرح دعواي خصوصي در اين مرحله را تقويت ميكند؛ زيرا ماده (136) قانون آيين دادرسي مدني، در اين خصوص مقرر ميدارد: (محكومعليه غيابي در صورتيكه بخواهد جلب شخص ثالث را بنمايد بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماً به دفتر دادگاه تسليم كند. معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب ثالث را در تقديم دادگاه نمايد.) همانگونه كه ماده (135) قانون آيين دادرسي مدني تصريح دارد، دادخواست جلب ثالث را در جلسه اول دادرسي ميتوان مطرح كرد و جلسه اول بهمعناي خاص آن نيست؛ اما قانونگذار، تقديم دادخواست جلب ثالث را در اين مرحله تجويز كرده است. پس در واخواهي كيفري نيز بايد امكان طرح دعواي خصوصي باشد.
3- نظریه تفصیلی:
نظريه ديگري ممكن است در اينجا مطرح شود و ميان دو حالت مختلف تفصيل دهد؛ بدين صورت كه اگر دادگاه در مقام رسيدگي واخواهي، وقت رسيدگي تعيين كند و طرفين را دعوت نمايد، شاكي ميتواند دادخواست ضرروزيان را قبل از اعلام ختم دادرسي تقديم دادگاه كند؛ اما اگر بدون تعيين وقت رسيدگي باشد چنين حقي براي محكومعليه نخواهد بود. توضيح مطلب اينكه: ماده (218) قانون آيين دادرسي كيفري، نحوه رسيدگي به واخواهي را به دو صورت پيش بيني كرده است: (دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي ميشود و دلايل و مدافعات محكومعليه را بررسي و چنانچه مؤثر در رأي نباشد، رأي غيابي را تأييد مينمايد و در صورتي كه مؤثر در رأي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد، با تعيين وقت رسيدگي، طرفین را دعوت مینماید در این صورت عدم حضور شاکی یا مدعی خصوصی مانع ادامه رسیدگی نخواهد بود.) توجيهي كه براي اين ديدگاه وجود دارد آن است كه دادگاه هرگاه وارد رسيدگي ماهوي شود، كليه مقررات دادرسي بدوي در مورد رسيدگي او رعايت خواهد شد كه از جمله اين مقررات امكان طرح دعواي خصوصي بهتبع دعواي عمومي است. اما اگردادگاه وارد رسيدگي ماهوي نشود و دلايل واخواه را قوي نيابد، نميتواند براي رسيدگي به دعواي خصوصي وقت رسيدگي تعيين كند و موجبات اطاله دادرسي را فراهم سازد. هر چند محكومله دادخواست ضرروزيان داده باشد.
¯ نتيجه:
از بررسي سه نظر فوق، دلايلي كه براي آنها ميتوان اقامه كرد چنين نتيجه گرفته ميشود كه نظريه عدم امكان طرح دعواي خصوصي در ضمن دعواي عمومي در مرحله واخواهي، قويتر از دو نظريه ديگر است و اين امتياز بايد بهعنوان يك استثنا به صورت محدود مورد استفاده قرار گيرد.