– مقدمه
دادسرای عمومی و انقلاب نهادی است که وظیفه آماده سازی پرونده کیفری را برای دادرسی در دادگاه صالح، برعهده دارد. البته دادسرای مذکور و در رأس آن مدعی العموم، وظایف اداری نیز دارد که از موضوع بحث ما خارج است. آماده سازی پرونده جزایی جهت دادرسی در دادگاه، تابع ضوابط و شرایطی است که عدم رعایت این ضوابط موجب مسؤولیت انتظامی خواهد بود. ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه برای انجام امر دادرسی، با صدور ادعانامه دادستان صورت میگیرد. این ادعانامه در لسان قانون، کیفرخواست نامیده میشود؛ و با صدور کیفرخواست است که طرح دعوای جزایی دادستان در محکمه جزا، محقق میشود. دراین مقاله ضوابط و مقرراتی که باید در جهت طرح دعوای کیفری رعایت شود، مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.
پیشزمینه اظهارنظر بر تقصیر
درسیستم دادگاههای عمومی، در خاتمه تحقیقات مقدماتی،اظهارنظر بر تقصیر متهم نه تنها ضرورت نداشت بلکه اظهارنظر در این خصوص حتی فاقد وجاهت بود. از آنجایی که درسیستم دادگاههای عمومی در فاصله بین تحقیقات مقدماتی و دادرسی اظهارنظر نهایی معنا نداشت، پیش زمینه آن نیز منتفی بود. اما در سیستم دادسرا، لازمه اظهارنظر بر تقصیر متهم (که البته در اینجا تصمیم به معنای ماهوی آن نیست، بلکه منظور قرار جلب به محاکمه است) دادن فرصت آخرین دفاع به اوست. بنابراین، اخذ آخرین دفاع به عنوان پیش زمینه صدور تصمیم مبنی برجلب متهم به دادرسی، از تکالیف قاضی مرجوع الیه در دادسرا است.این تکلیف در بند «ک» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 بیان شده است. در بند «ک» چنین مقررگردیده است: «پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان میفرستد…» بنا به مراتب فوق، در مواردی که بازپرس بخواهد پرونده متهم با طی مراحل قانونی جهت دادرسی در دادگاه مطرح گردد، باید ازمتهم آخرین دفاع را اخذ نماید. البته اگر متهم با وجود یافتن امکان دفاع و احضاریه در نزد بازپرس حاضر نگردد تکلیف از بازپرس ساقط خواهد شد.
بررسی تکلیف دادیار دراخذ آخرین دفاع
در بند «ک» ماده (3) به اخذ آخرین دفاع توسط بازپرس اشاره شده است. سؤالی که مطرح
میگردد آن است که آیا تکلیف به اخذ آخرین دفاع متوجه دادیار نیز هست یا خیر؟ ممکن است این گونه تصور شود که بنا به ظاهر بند «ک» و از آنجایی که دادیار مقامی غیر از بازپرس است، این تکلیف شامل دادیار نمیشود. اما این ذهنیت صحیح نیست؛ زیرا در جرایمی که در صلاحیت دادرسی دادگاههای کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس است. بند «و» ماده (3) قانون اصلاحی، در این خصوص چنین بیان داشته است: «تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم برعهده بازپرس می باشد.درجرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر میباشد.»
تبصره”5″ماده (3) قانون اصلاحی نیز مقرر داشته است:«با ارجاع دادستان یا در غیاب وی، معاون دادسرا یا دادیار عهدهدار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.»
از دو متن قانونی مذکور، این نتیجه حاصل میگردد که تکلیف بازپرس به اخذ آخرین دفاع، به دادستان نیز تسری یافته و تکلیف داستان مبنی بر اخذ آخرین دفاع نیز در مواردی که رسیدگی به دادیار ارجاع میگردد، به دادیار متوجه میشود؛ چرا که در غیر جرایم داخل در صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان، دادیار نیز حسب تجویز قانون به عنوان مقام تحقیق عمل میکند و تکالیف بازپرس از جمله تکلیف به اخذ آخرین دفاع او را نیز شامل میشود.
نتیجۀ آخرین دفاع
پس از آنکه به متهم فرصت آخرین دفاع داده شد،کیفیت پاسخ متهم از دو حال خارج نیست: یا اینکه در پاسخ به تشخیص قاضی دادسرا، (اعم ازدادیار یا بازپرس) آخرین دفاعیات متهم مؤثر در سرنوشت پرونده نیست که در این صورت به شرحی که متعاقباً میگوییم بازپرس اظهارنظر نهایی میکند؛ و یا این که متهم درپاسخ، دفاع مؤثر و دلیل موجهی ابراز میکند که در این صورت مقام تحقیق (دادیار یا بازپرس) موظف است به بررسی دفاع و عندالاقتضاء تأثیر دادن آن در کیفیت تصمیم نهایی خود. بند «ک» ماده (3) قانون اصلاحی در قسمت دیگر چنین بیان داشته است: «چنانچه متهم درآخرین دفاع دلیل مؤثری برکشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی است…»
بنابراین، اخذ آخرین دفاع، قاضی دادسرا را به اظهارنظر مثبت برتقصیر متهم مکلف نمیکند، بلکه آنچه تکلیف اوست، آن است که قرار مجرمیت صادر شده او الزاماً باید مسبوق به اخذ آخرین دفاع باشد، نه این که لازم باشد آخرین دفاع اخذ شده به اظهارنظر مثبت به تقصیر متهم منجر شود؛ چرا که اگر معتقد باشیم پس از اخذ آخرین دفاع تحت هر شرایطی صدور قرار مجرمیت لازم است، بررسی دلایل و دفاعیات ابرازی مؤثر در موضوع اتهام امر لغوی خواهد بود. بنابراین، نتیجه آخرین دفاع ممکن است صدور قرار مجرمیت، در صورت غیرموجه بودن دلایل و دفاعیات ابرازی متهم و صدور قرار منع تعقیب درصورت موجه بودن دلایل و دفاعیات او باشد.
قرار مجرمیت
قرار مجرمیت، پیش زمینه صدورکیفرخواست است. بند «ک» ماده (3) قانون اصلاحی، در مورد قرار مجرمیت چنین بیان داشته است: «در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت دربارۀ ایشان صادر مینماید…» قرار مجرمیت یک تأسیس نامأنوس است؛ زیرا قانونگذار از یک طرف نام قرار برآن نهاده است که مربوط به تصمیمات شکلی است و از طرف دیگر نام مجرمیت برای آن انتخاب کرده است که دلالت برنوعی استنتاج ماهوی دارد. اشکال دیگری که به این تأسیس وارد است آن است که چگونه و در حالی که نسبت به متهم دادرسی صورت نگرفته و حکم قطعی بر محکومیت او صادر نگردیده، او را مجرم قلمداد و دربارۀ او قرار مجرمیت صادر میکنیم؟! به جهت این ایرادات است که برای اظهارنظر نهایی برتوجه اتهام به متهم، عنوان«قرار جلب به محاکمه» پیشنهاد و این عنوان در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری جایگزین عنوان قرار مجرمیت شده است.[1]مفهوم قرار جلب به محاکمه آن است که بازپرسی پس ازخاتمه تحقیقات نظر میدهد که شایسته است در مورد این متهم دادرسی و محاکمه در یک دادگاه بیطرف برگزارشود تا در نهایت دادگاه مطابق تشخیص خود عمل کند. در این صورت ایراداتی که مطرح شد منتفی خواهد بود.
شرایط قرارمجرمیت
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در مورد شرایط قرار مجرمیت ساکت است و فقط به صدور قرار مجرمیت در صورت اعتقاد به تقصیر متهم اشاره نموده است. اما از عبارت قانونگذار مبنی بر اینکه اگر بازپرس، متهم را مقصر بداند برای او چنین قراری صادر میکند، میتوان در این خصوص به نتایجی دست یافت. منظور از اعتقاد به تقصیر آن است که بازپرس پس از تحقیقات خود به این نتیجه میرسد که اولاً: آنچه واقع شده است جرم است. ثانیاً: جرمی که انجام شده به متهم منتسب است. جرم بودن عمل منوط به این امر است که مشمول ماده (2) قانون مجازات اسلامی باشد.[2]بنابراین،با وجود سکوت قانون، شایسته است بازپرس بنا به تعریف قانون ازجرم،مصداق قانونی آنچه را تقصیر (جرم) میداند در قرار مجرمیت صادرشده بیان کند. از طرف دیگر، بازپرس که معتقد است این جرم توسط متهم انجام شده است وبه عبارت دیگر، جرم به او منسوب است باید دلایل و مدارک خود را نیز در این خصوص بیان کند. این که چه دفاعیاتی ازطرف متهم بیان شده و با وجود دفاعیات تغییری در عقیده بازپرس مبنی برگناهگاری متهم به وجود نیامده نیز قابل ذکر است، که البته معمول است در قرار مجرمیت به عبارت مطلق «دفاعیات غیرموجه» اشاره میشود، که قابل تأمل به نظر میرسد. نکته دیگری که لازم است قرار مجرمیت حاوی آن باشد، مخاطب قرارمجرمیت است. بازپرس خطاب به چه مقامی درمورد گناهکاری متهم ابرازعقیده
میکند؟ شکی نیست که مخاطب بازپرس در این قرار دادستان است. بنابراین باید قرار خود را خطاب به دادستان صادرکند. البته این رویه نیز مشاهده شده است که بدون مخاطب قرارگرفتن دادستان، بازپرس درذیل قرار صادر شده، به دفتر دستور میدهد پرونده به نظرآقای دادستان برسد، که به نظر نگارنده تفاوتی دراین دو نیست. اضافه میشود در مواردی که دادیار نیز قاضی تحقیق پرونده است به همین سبک عمل خواهد نمود.
مهلت بازپرس و دادستان درقرارمجرمیت
قانون اصلاحی در مورد مهلت بازپرس برای ارسال پرونده نزد دادستان راهنمایی خاصی ندارد.در مورد قرار بازداشتی که بازپرس صادرمیکند، او مکلف شده است ظرف 24 ساعت پرونده را به نظردادستان برساند.[3] در مورد این که بازپرس چند روز مهلت دارد تا قرار مجرمیت صادر شده را به نظر دادستان برساند، به نظر میرسد او باید در مهلت متعارف و منطقی به انجام این وظیفه مبادرت کند. اما در مورد اینکه دادستان چند روز مهلت دارد در مورد قرارصادر شده بازپرس اظهارنظر کند، خوشبختانه قانون در این مورد مهلت پنج روزه را برای دادستان قائل شده است.ذیل بند «ک» ماده (3) قانون اصلاحی، دراین خصوص چنین مقررداشته است: «…دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام میدارد.» نظری که دادستان درارتباط با قرار مجرمیت میدهد مشمول یکی ازحالات ذیل است:
الف- با قرار مذکور مخالفت و اعتقاد خود را مبنی بر بیگناهی متهم اعلام میدارد که در این صورت برای دادیار تکلیف به صدور قرار منع تعقیب و برای بازپرس حق مقاومت در برابر نظر دادستان ایجاد میشود و در فرض اخیر حسب مورد دادگاه عمومی یا انقلاب حل اختلاف میکند.[4]
ب- بدون اظهارنظر در مورد اصل قرار، از صادرکننده قرار میخواهد تحقیقات مشخص دیگری انجام دهد و نتیجه را گزارش کند، که در این صورت مقام صادرکننده مکلف به اطاعت است. [5]
ج-با قرارمجرمیت موافقت میکند که در این صورت با صدور کیفرخواست توسط دادستان در دادگاه اقامه دعوا خواهد شد.
ضمناً دادستان میتواند اظهارنظر در مورد قرار مجرمیت صادرشده بازپرس را به یکی از معاونین یا دادیاران محول کند که دراین صورت چنانچه مقام مرجوع الیه با قرار مجرمیت صادر شده موافق باشد کیفرخواست صادرخواهد نمود و درصورت مخالفت، مطابق آنچه بیان شد عمل میشود.
صدورکیفرخواست
پس از آن که دادستان با قرار مجرمیت صادرشده توسط بازپرس موافقت کرد، موظف است به صدور کیفرخواست مبادرت نماید. بند«ل» ماده (3) قانون اصلاحی دراین خصوص چنین مقررداشته است: «هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرمیت متهم موافق باشد، کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال مینماید…»
صدور کیفرخواست توسط دادستان یا معاون یا قائم مقام او، طرح دعوای کیفری علیه متهم در دادگاه محسوب میگردد؛ و اساساً اقامه دعوای کیفری با رعایت شرایطی که بیان شد مجوز شروع رسیدگی دادگاه محسوب میگردد و دادگاه جز در مواردی که قانون صریحاً اجازه داده باشد نمیتواند بدون کیفرخواست دادستان دادرسی را شروع کند. کیفرخواست، نامهای است که دادستان به موجب آن از دادگاه تقاضا میکند درمورد متهم حکم مجازات صادر نماید. این نامه باید دارای شرایطی باشد که قانونگذار در بند «م»ماده (3) قانون اصلاحی بیان داشته است.
شرایط کیفرخواست
قانونگذار برای صدور قرارمجرمیت، شرط اخذ آخرین دفاع و برای صدور کیفرخواست شرط صدور قرار مجرمیت را قائل شده است. پس از آن که آخرین دفاع اخذ و قرار مجرمیت صادرگردید، دادستان در صورت موافقت با قرار مذکور کیفرخواست صادر مینماید. به دلالت بند «م» ماده (3) قانون اصلاحی، کیفرخواست باید دارای شرایطی باشد که به شرح ذیل است:
1- مشخصات متهم اعم از نام و نام خانوادگی، سن، شغل، محل اقامت متهم، وضعیت سواد و متأهل یا مجرد بودن.
2- نوع قرار تأمین با قید این که متهم بازداشت است یا آزاد.
3- نوع اتهام و دلایل آن و همچنین مواد قانونی مورد استناد.
4- سابقه محکومیت کیفری متهم درصورت وجود.
5- تاریخ و محل وقوع جرم.
دربند «م» ماده (3) قانون اصلاحی، شرایط دیگری برای کیفرخواست مقررنشده است.لازم به ذکراست که در موردی که اتهام مذکور درکیفرخواست در صلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب باشد کیفرخواست خطاب به رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان مربوط و در موردی که رسیدگی به اتهام در صلاحیت دادرسی دادگاه کیفری استان باشد،این ادعانامه خطاب به رئیس کل دادگستری استان مربوط صادرخواهد شد.
دفاع ازکیفرخواست
الف-دفاع در دادگاه عمومی جزایی
دادستان با صدور کیفرخواست سرنوست متهم رابه دادگاه میسپارد. به عبارت دیگر،این دادستان است که متهم را تا مرحله دادرسی در دادگاه تعقیب میکند. بنابراین باید در دادگاه حاضر و توضیح دهد که بر چه مبنایی برخلاف اصل برائت متهم را شایسته و مستحق درخواست مجازات دانسته است. به همین جهت است که بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحی،اورا ملزم نموده است با حضور در دادگاه از کیفرخواست خود دفاع کند البته این قسمت از ماده (14) به نحو افراطی تنظیم شده و رسمیت دادگاه را منوط به حضور دادستان دانسته است. به عبارت دیگر، به اصل استقلال دادگاه در برابر نهاد دادسرا خدشه جدی وارد نموده است؛ چرا که رسمیت دادگاه را منوط به مشارکت دادستان درجلسه دادرسی دانسته است و این حکم میتواند اهرمی برای تأثیرگذاری دادستان بر روند استقلالی نقش دادگاه بوده و از اقتدار دادگاه دربرابر دادستان بکاهد. ولی به هرحال، علاوه برنقش دادستان در رسمیت دادگاه، تکلیف او به دفاع ازآنچه علیه متهم تدارک نموده است، امری اجتنابناپذیر است. بنابراین با ابلاغ وقت دادرسی پرونده، دادستان وظیفه خواهد داشت در جلسه دادگاه شرکت کرده و از کیفرخواست دفاع و یا اینکه این اقدام را از طریق نماینده قضایی خود در دادگاه دنبال کند.بند«ج» ماده(14) قانون اصلاحی دراین مورد چنین مقرر داشته است:
«دادگاههای عمومی و جزایی انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهدۀ قاضی دادگاه است.»
براساس نص مذکور،تعیین نماینده برای شرکت در جلسه دادگاه وظیفه دادستان است و چنانچه دادگاه با عدم انجام وظیفۀ دادستان روبهروشود مجاز نخواهد بود خود،یکی از دادیاران حتی دادیار صادرکننده کیفرخواست را برای دفاع ازآن به دادگاه فراخواند.
ب-دفاع دردادگاه کیفری استان
دادسرای عمومی و انقلاب درمعیت سه دادگاه انجام وظیفه میکند: دادگاه عمومی جزایی،دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان. در هر شهرستان که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده باشد، وجود دادگاه عمومی جزایی اجتناب ناپذیراست. و شرکت دادستان یا نماینده او برای شرکت درجلسه دادرسی این دادگاه هرچند مشکل میباشد، اما ممکن است؛ دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان معمولاً در مرکز استان مستقر هستند درحالی که دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانهای آن استان درحوزه دیگری واقع هستند این دادسراها کیفرخواست صادرشده را به همراه پرونده حسب مورد به دادگاه انقلاب یا کیفری استان ارسال میدارند. در مورد دفاع از کیفرخواست ارسالی به دادگاه کیفری استان و دفاع ازآن، تبصره”2″ ماده (20) قانون اصلاحی چنین مقررداشته است: «دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام میدهد؟» شکی نیست که وقت تعیین شده در مورد پرونده ارسالی از شهرستان برای دادگاه کیفری استان باید به دادستان مرکز استان ابلاغ شود تا او یا یکی از معاونین یا یکی از دادیاران به انتخاب نامبرده از کیفرخواست ارسالی دفاع نمایند. در مورد دادگاه انقلاب نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد؛ با این که قانون نصی درمورد وظیفه دادستان مرکز استان در ارتباط با دفاع از کیفرخواست صادرشده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دیگر ندارد، ولی به هرحال رسمیت دادگاه انقلاب مرکز استان از بند «ج» ماده (14) قانون اصلاحی تبعیت خواهد کرد.
انصراف دادستان از دعوای طرح شده در دادگاه
درسیستم قضایی ایران، اقامۀ دعوای کیفری دردادگاه وظیفه دادستان است.سؤالی که دراین خصوص مطرح میگردد آن است که چنانچه دادستان با کیفرخواست دردادگاه طرح دعوا کند، آیا بعداً میتواند آن را استراد و یا نسبت به دفاع ازآن اعلام انصراف نماید یا خیر؟در پاسخ به این سؤال ممکن است به ذهن برسد که دادستان درمقام شاکی عمومی میتواند همچون شاکی خصوصی از حق خود بگذرد و یا اگر در اعمال حق عمومی دچار اشتباهی شده باشد، با استراد کیفرخواست،اشتباه خود را جبران کند.در مقابل نیز میتوان گفت اقامه دعوای کیفری حقی برای دادستان محسوب نمیشود، بلکه تکلیف اوست. این تکلیف ولو اینکه با اشتباه آمیخته شود، پایان راه رسیدگی کیفری نیست، بلکه این دادگاه است که حتی درصورت بقای دادستان به نظرخود در کیفرخواست، وظیفه ارزشیابی و بررسی صحت وسقم ادعای او را برعهده دارد تا چنانچه ادعا را منطبق با واقع تشخیص داد، حکم بر محکومیت متهم صادرکند والا متهم را از اتهام انتسابی تبرئه نماید. با این وصف، دلیلی ندارد که دادستان کیفرخواست خود را استرداد نماید.به نظر میرسد استدلال اخیر موجهتر باشد و کمیسیون پاسخگویی به سؤالات دادسرا در دورههای حضوری، نیز با استدلال دوم همخوانی دارد.[6] بنابراین دادستان نه پس از ارسال پرونده به دادگاه و نه در زمان حضور در جلسه دادرسی دادگاه،
نمیتواند از کیفرخواست عدول و انصراف خود را ازآن اعلام نماید.النهایه، چنانچه به اشتباه خود پی برده باشد، از دادگاه تقاضای اقدام مقتضی درمورد متهم خواهد نمود.
¯ نتیجه:
درسیستم دادسرایی، جز در موارد استثنا، اصل آن است که دادگاه، دادرسی را فقط با کیفرخواست تنظیمی دادستان شروع میکند. موارد استثنا نیز در تبصرههای”3 و 4″ قانون اصلاحی بیان
شدهاند کیفرخواست فقط توسط دادستان یا معاون یا دادیار قابل اصداراست. قرارمجرمیت صادرشده توسط بازپرس باید مسبوق به اخذ آخرین دفاع باشد، آن هم به شرطی که متهم از این حق استفاده کرده باشد. بنابراین، اگر متهم با وجود ابلاغ جهت دفاع حاضر نشود صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع اشکالی نخواهد داشت مگراین که بازپرس حضور متهم را ازطریق کفیل یا وثیقهگذار لازم بداند. قانون اصلاحی هرچند دادستان را به دفاع از کیفرخواست در دادگاه فراخوانده است اما گره زدن رسمیت دادگاه به حضور قاضی ایستاده (دادستان) نوعی خدشه وارد کردن به استقلال نهاد دادگاه از نهاد داسراست که متأسفانه در قانون صورت گرفته است.
[1] . ماده (158) لایحه آیین دادرسی کیفری (این لایحه در شورای معاونین قوه قضائیه در حال بررسی است):
«عقیده نهایی بازپرس حسب مورد ممکن است قرار عدم صلاحیت، قرار موقوف ماندن تعقیف، قرار منع تعقیب یا قرار جلب به محاکمه باشد.»
[2] . ماده (2) قانون مجازات اسلامی:
«هرفعل یا ترک فعلی که درقانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود.»
[3] . بند”ح”ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«…در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کردهباشد، مکلف است ظرف 24ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید.»
[4] . بند”ل”ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«…هرگاه بین بازپرس ودادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب به عمل میآید و موافق تصمیم دادگاه عمل میشود.»
[5] . بند”ه”ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت ودر صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند میتواند تکمیل آنرا بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.»
[6] . به کتاب«پاسخ به سؤالات قضایی مربوط به دادسرا»منتشرشده توسط معاونت آموزش قوه قضائیه مراجعه شود.