جعفر صادقمنش
(قاضی و دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی)
چکیده:
یکی از دگرگونیهای قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در مقررات «عفو» بود که وجود ابهام در قوانین مربوطه به ویژه در زمینه «عفو عمومی» تشتت نظریهها و عملکرد دادرسان را به دنبال داشت. با نسخ مواد 55 و 56 قانون مجازات عمومیدر زمینه عفو عمومی و عفو خصوصی، در بند 11 اصل110قانون اساسی(ق.ا) «عفو یا تخفیف مجازات محکومین» از اختیارات رهبر قرار داده شد.
از مهمترین پرسشهای مطرح شده در این راستا آن است که:
– آیا منظور از عفو در اصل 110 قانون اساسی، معنای اعم آن است یا معنای اخص؟
– آیا عفو غیرمحکومان ممکن است؟
– آیا اختیارات رهبر در زمینه عفو نافی اختیارات مجلس شورای اسلامیاست؟
به نظر میرسد عفو عمومی و عفو خصوصی هر دو از اختیارات رهبر است که صرفاً با تفویض اختیار قابل واگذاری به دیگری است و تشخیص این دو نوع عفو با ملاک نوعی و شخصی صورت میگیرد، بدین معنا که اگر حکم عفو شامل محکومان و غیرمحکومان شود، عمومیاست و چنانچه صرفاً محکومان را دربرگیرد، خصوصی است.
کلیدواژهها
عفو عمومی، عفو خصوصی، مقام رهبری، مجلس شورای اسلامی، محکومان
درآمد
پاسخگویی به این پرسشها نیازمند گذری بر کلیات عفو شامل تعریف و انواع عفو، آثار عفو است. پس از آن ابهامهای ناشی از قانون اساسی و قانون مجازات اسلامیمورد نقد و بررسی قرار میگیرد و سعی در ارائه پاسخ مناسب به پرسشهای موجود، در انطباقی معقول با قوانین جاری است.
1. تعریف عفو
گذشت کردن، بخشودن و نادیده گرفتن خطای یک شخص توسط شخص دیگر، بخش مهم دامنه مفهومیواژه «عفو» را در کتابهای لغت تشکیل میدهد. این معانی با تعریف حقوقدانان از اصطلاح عفو، قرابت آشکاری دارد. در یک تعریف «عفو، گذشتی است که بنابر مصالح فردی و اجتماعی از ناحیه زمامداری کشور متوجه مجرمین یا محکومین میشود.» (هاشمی، 1384، ج2، صص84-82) در تعریف دیگر«در اصطلاح حقوق کیفری، عفو به معنای اقدامیاست که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد رهبری و مجلس قانونگذاری، به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودگی تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت میگیرد.» (اردبیلی، 1380، ج2، ص 261)
تعریف نخست از آنرو که عفو را تنها «متوجه مجرمین و یا محکومین» دانسته است، از دقت کافی برخوردار نیست، زیرا این تعریف تفاوتی بین مجرمین و محکومین قائل نیست و دربرگیرنده «عفو عمومی» که متوجه متهمان و حتی اشخاص تعقیب نشده نیز میباشد، نیست. همین کاستی با شدّت کمتری در تعریف دوم نیز وجود دارد، زیرا این تعریف در برگیرنده اشخاص تعقیب نشده نیست. علاوه بر این بین «هدف» عفو و «نتیجه» آن خلط شده است. لذا تعریف زیرا که فراگیرتر و دقیقتر از دو تعریف بالا است، ارائه میشود: «عفو تدبیری است که در موارد تحقق اهداف کیفر درباره محکومان کیفری یا با هدف کاهش تورم کیفری یا پیشگیری از وقـوع جرایم مهمتر یا بسترسازی اصلاحات سیاسی درباره مرتکبان تعقیب شده یا نشـده برخی رفتارهای مجرمانه از سوی اشخاص صالح حکومتی، تصویب شده و حسب مورد آثاری دارد.»
2. انواع عفو
عفو به طور کلی به عمومی و خصوصی تقسیم میشود؛ عفو عمومیاز دو جهت کلی با عفو خصوصی تفاوت دارد: اول: مرجع تصویب و دوم آثار آن
به استناد بند 11 اصل 110 ق.ا متعلق به رهبر است. همچنین اختیار رهبر در اعطای عفو خصوصی در قبال محکومیتهای تعزیری و بازدارنده به جز رعایت «موازین اسلامی»، قید دیگری ندارد.
در این دو مسأله و همچنین در عدم شمول این اختیار بر محکومان به قصاص، دیه و حدود شرعی (جز در موارد توبهی پس از اقرار) اختلاف نظری وجود ندارد.[1]این در حالی است که در خصوص مرجع تصویب و اعطای عفو عمومیبا اختلاف نظر روبهرو هستیم. اغلب حقوقدانان با تفسیر مضیق بند 11 اصل 110 و لحاظ پیشینه تاریخی و مبانی اعطای عفو عمومیدر نظامهای لیبرال دموکرات، آن را از اختیارات نهاد قانونگذاری میدانند. برخی دیگر با استدلالی که ذکر خواهد شد، آن را اختیارات انحصاری رهبر میدانند.
درباره تفاوت آثار عفو عمومی و خصوصی بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود دارد و همگی معتقدند که عفو خصوصی موجب معافیت محکوم کیفری از اجرای کیفر مورد عفو است اما آثار محکومیت کیفری جز کیفر اصلی و هر آنچه در حکم عفو بدان تصریح شده باشد، به قوت خود باقی است در حالی که «عفو عمومی» زایل کننده همه آثار محکومیت کیفری است جز آنچه در حکم عفو استثناء میشود.
در این زمینه گفته شده است: «عفو عمومی شامل محکومیتهای انتظامی که منشأ آن رفتار مجرمانه است، نمیشود، زیرا عفو عمومی، وصف اجرایی را از عمل زایل میکند ولی فعل مادی را که ضمناً تخلف از مقررات صنفی و حرفهای یا برخلاف شؤون و حیثیت شغلی است، محو و نابود نمیسازد.»(اردبیلی، همان، ص272)
در این باره گفتنی است از هر رفتاری به جهات مختلف میتوان توصیفهای مختلف کرد:
از جهت جرم بودن میتواند «وصف کیفری» به خود بگیرد یا از جهت مسؤولیت مدنی «شبه جرم» یا از جهت اجتماعی، وصف «کژروی یا نابههنجاری» یا از جهت اداری صنفی وصف «تخلف اداری یا انضباطی یا انتظامی یا صنفی» در مورد کارکنان دولت، نیروهای مسلح، دادرسان، اصناف و غیره به خود بگیرد. و عفو عمومی زایل کننده آثار توصیف کیفری یک رفتار است و آثار مترتب بر سایر توصیفهای آن را در برنمیگیرد. به بیان سادهتر هرگاه یک رفتار به طور همزمان «جرم» و «تخلف» شناخته شده باشد، تعقیب یا عدم تعقیب، محکومیت یا عدم محکومیت و عفو یا عدم عفو مرتکب به دلیل جرم بودن، تأثیری در سرنوشت آن به دلیل تخلف بودن یا برعکس نخواهد داشت. ماده 136 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در این باره مقرر میدارد: «هرگاه جرم ارتکابی کارکنان نیروهای مسلح جنبه تخلف انضباطی نیز داشته باشد، رسیدگی به تخلف از نظر انضباطی توسط فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح انجام میشود و این موضوع مانع رسیدگی به جرم در مرجع قضایی نخواهد بود…» از همین رو در آیین دادرسی کیفری وقتی از اعتبار امر مختوم کیفری سخن به میان میآید، بر «وحدت سبب» به عنوان یکی از شروط اعتبار امر مختوم کیفری تأکید میشود.
ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 و ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1378 نیز همسو با این دیدگاه چنین آورده است: «اسقاط حقوق عمومیبه جهتی از جهات قانونی موجب اسقاط حقوق خصوصی نمیشود.» با این حال نباید بین محکومیت انتظامی، انضباطی، صنفی و مدنی که از سوی مراجع صالح صادر میشود با کیفرهای تبعی یا تحمیلی که از آثار محکومیت کیفری است، دچار اشتباه شد، زیرا هرچند این قبیل کیفرها گاه ماهیت غیر کیفری دارند مانند محکومیت به اخراج یا انفصال موقت از خدمت یا محرومیت از حقوق اجتماعی به شرح مندرج در ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامیو سایر مقررات کیفری، اداری، استخدامی، انضباطی، انتظامی، صنفی یا مدنی، بی هیچ تردیدی مشمول عفو عمومیهستند.
گفتنی است که بخش دیگر این دیدگاه که: «عفو عمومی، وصف جزایی عمل را زایل میکند» از دقت لازم برخوردار نیست؛ زیرا آنچه در عفو عمومیاتفاق میافتد، «زایل کردن وصف جزایی» یا «جرم زدایی» از رفتار مشمول عفو نیست، بلکه در عفو عمومی، آثار رفتار مجرمانه در قبال مرتکبان تعقیب شده یا نشده بابت آن رفتار زایل میشود و این همان چیزی است که در این دیدگاه وجود دارد: «عفو عمومیبه منزله اسقاط اعتبار قانون کیفری و مباح جلوه دادن اعمال مشمول عفو نیست.» (پیشین، ص268)
3. آثار عفو
عفو عمومی با عفو خصوصی آثار مشترک هم دارند ولی برخی آثار عفو عمومی، شامل عفو خصوصی نمیشود.
1-3. آثار مشترک عفو عمومی و خصوصی
اول: عفو
از قواعد امری است، بنابراین مشمول عفو نمیتواند آن را اسقاط کند یا به آن اعتراض کند: «محکوم علیه نمیتواند از قبول عفو خودداری نماید زیرا حق اعمال مجازات، جزء حقوق حاکمیت است و قانونگذار هر وقت بخواهد آن را اعمال میکند و هر وقت بخواهد آن را عفو میکند. از طرف دیگر محکوم علیه نمیتواند از دادگاه در خواست اجرای مجازات را نماید. (بلوری، 1380، ش2، ص75)
«نظر به آمر بودن قانون عفو، مقامات قضایی مسؤول تعقیب یا رسیدگی حق ندارند از اعمال آن خودداری کنند، همچنان که متهم یا محکوم علیه نیز حق ندارد رسیدگی به اتهام وارد بر خویش را تقاضا کند؛ زیرا همان نتیجهای که از محاکمه و صدور حکم برائت قابل تحصیل است، با عفو عمومینیز به دست میآید.» (آشوری، 1375،ج1، صص208-207)
البته برخی با جنبهی امری عفو خصوصی مخالفت کردهاند. (آخوندی، 1381، ج3، ص124 و مصدق، 1387، ش31، ص42 و مهاجری، 1385، ص468)
دوم: عفو شامل حقوق الناس و محکومیتهای اداری و صنفی نمیشود. بند 3 ماده 9 آییننامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1373 در فصل سوم ذیل عنوان «شرایط و سیاستهای عفو و تخفیف مجازات ها» بر «مستثنی نمودن حق الناس از شمول عفو» تصریح کرده است. به نظر ما اعطای عفو از این جهت تدبیری مناسب برای جبران خسارتهای وارد شده و جلب رضایت شاکیان خصوصی به شمار میآید.
سوم: در هر دو نوع عفو، محکوم کیفری از اجرای تمام یا بخش باقیمانده محکومیت کیفری معاف میشود.
2-3. آثار اختصاصی عفو عمومی
اول: عفو عمومیحق و تکلیف تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم درباره رفتار مورد عفو را از مرجع قضایی سلب میکند. بنابراین در صورتی که مرتکبِ مشمولِ عفو تا زمان صدور فرمان عفو عمومی، تعقیب نشده باشد، در صورت تعقیب پس از آن، درباره او قرار منع پیگرد صادر خواهد شد ولی در صورتی که فرمان عفو پس از تعقیب صادر شده باشد، اعم از آن که درباره وی قرار مجرمیت صادر شده یا نشده باشد و اعم از این که حکم غیر قطعی صادر شده باشد یا خیر، درباره وی قرار موقوفی تعقیب صادر میشود و در صورتی که فرمان عفو پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای تمام یا بخشی از محکومیت کیفری باشد، درباره محکوم علیه کیفری قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد و بالاخره در صورتی که صدور فرمان عفو پس از اجرای کامل حکم باشد، محکومیت کیفری از پیشینه کیفری و سجل قضایی وی پاک خواهد شد.
ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر میدارد: «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمیشود، مگر در موارد زیر… سوم- مشمولان عفو…» این ماده تنها در برگیرنده صدور قرار موقوفی تعقیب و قرار موقوفی اجرای مجازات درباره متهمان تعقیب شده و محکومان قطعی یا کسانی است که در حال تحمل مجازات میباشند و شامل کسانی که حین صدور فرمان عفو، تعقیب نشدهاند، نمیشود، زیرا در صورت تعقیب پس از عفو باید قرار منع پیگرد صادر شود نه موقوفی تعقیب.
دوم: عفو عمومی، شرکاء و معاونان جرم را نیز دربر میگیرد، بر خلاف عفو خصوصی که تنها شامل محکومعلیه به اعتبار شخص و شخصیت وی است. زیرا در اعطای عفو عمومینظر بر «رفتار ارتکابی» است نه «مرتکب»، و زمانی که اصل رفتار ارتکابی مشمول عفو است، فروع و حواشی آن نیز به طریق اولی مشمول عفو است، مگر آنکه بنابر مصالح اجتماعی شرکا یا معاونان برخی رفتارهای مجرمانه مشمول عفو از شمول عفو مستثنی شوند.
سوم: عفو عمومیموجب زدوده شدن محکومیت کیفری از سجل قضایی محکوم کیفری میشود: در مواردی که حکم قطعی صادر نشده است، عفو عمومیدر سجل قضایی درج نمیشود و در مواردی حکم قطعی صادر شده یا حکم در حال اجرا است. موجب زدوده شدن پیشینه از سجل قضایی میشود زیرا در عفو خصوصی تنها اتفاقی که میافتد، معافیت محکوم علیه از تمام یا بخشی از کیفری است که به موجب حکم، قطعی گردیده است. آثاری که در بندهای آینده درباره عفو عمومی بیان خواهیم کرد، همگی ناشی از همین اثر عفو عمومییعنی زدوده شدن از سجل کیفری است.
چهارم: عفو عمومی امکان اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم را در بین میبرد. مواد 46 تا 48 قانون مجازات اسلامیاشارهای به تأثیر عفو عمومیدر اعمال مقررات تعدد وتکرار جرم نکرده است اما از آنجا که عفو عمومیتمام آثار و احکام ارتکاب رفتار مجرمانه مشمول عفو را زایل میکند، رویه قضایی و دکترین حقوقی پذیرفته است که عدم اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم، از آثار عفو عمومیاست زیرا با صدور فرمان عفو عمومی، «ارتکاب» یک رفتار مجرمانه با «عدم ارتکاب» آن تفاوتی ندارد.
پنجم: در مواردی که جرم مشمول عفو میشود در شرایط عادی برخورداری متهم یا محکوم علیه از امتیاز تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات یا آزادی مشروط ممکن نیست. پس از صدور فرمان عفو عمومی، این مانع از میان رفته و متهمان و محکومان جزایی که مشمول عفو نیستند، دیگر به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانهی مشمول عفو، از این مزایا محروم نمیشوند. دلیل این امر همان است که در دو بند پیشین بیان کردیم.
عفو عمومی اصولاً شامل حال کلیه مرتکبان (پیش از تعقیب و در حال تعقیب) و محکومان قطعی و غیر قطعی است اما در فرمان عفو ممکن است خلاف این اصل پیشبینی شود. به عنوان نمونه در ماده واحده لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 7/1/1358 تصریح شده است که عفو، شامل «محکومان قطعی» است.
4. عفو در نظام حقوقی جمهوری اسلامیایران
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامیتا کنون محکومان کیفری دادگاههای عام و اختصاصی، به دفعات از مزایای عفو خصوصی برخوردار شدهاند. همچنین سه مورد عفو عمومیاز سوی نهادی به جز رهبری تصویب شده است و در موارد متعددی این نوع عفو از سوی «رهبر» اعطا شده است.
لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی مصوب 7/1/1358 شورای عالی انقلاب فرهنگی، لایحه قانونی عفو عمومیمتهمان و محکومان جزایی مصوب 20/6/1358 که جایگزین قانونی با همان نام مصوب 18/2/1358 گردید و قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیرمجاز مصوب 16/1/1362 مجلس شورای اسلامی، از موارد عفو عمومیاست.
از میان عفوهای عمومیاعطایی از سوی «رهبر» میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
– عفو عمومی نیروهای مسلح به مناسبت نیمه شعبان (18/4/1358)؛
– عفو عمومی متهمین به مناسبت نیمه شعبان (25/4/1358)؛
– عفو عمومی متهمان قاچاق اسلحه و مهمات به مناسبت 22 بهمن 1374؛
– عفو عمومی نیروهای مسلح فراری تا پایان سال 1380 به مناسبت سوم خرداد سال 1384؛ و
– عفو عمومی سربازان فراری تا پایان سال 1386 به مناسبت عید فطر سال 1387 [2]
دیدگاه مشهور، تصویب عفو عمومیرا در صلاحیت مجلس و دیدگاه دوم از اختیارات رهبر میداند، دلایل گروه اول به شرح زیر است:
اول: عفو عمومی جنبه نوعی دارد و مرجعی که حق جرم انگاری دارد، حق ممانعت از اعمال مجازات دارد. (اردبیلی، همان، ص269)
دوم: عفو عمومیاز سوی نهادی به جزء مجلس، تعرض به اصل تفکیک قواست. (آخوندی، همان، ص262)
ارائه کنندگان این دلیل هرچند زیاد نیستند اما تصریحاً «رهبر» را جزئی از «قوه مجریه» تلقی میکنند. (اردبیلی، همان، ص261 و آخوندی، همان، ص124 و شکری و قادر، همان، ص88 ومصدق، همان، ص41)
سوم: بند 11 اصل 110 ق.ا، دلالت بر انحصار اختیار رهبر در عفو خصوصی دارد. (اردبیلی، همان، ص264)
چهارم: مطابق اصل 71 ق.ا، مجلس حق قانونگذاری در عموم مسائل و از آن جمله عفو عمومی را دارد. (اردبیلی، همان، ص264)
دلایل کسانی که معتقد به صلاحیت انحصاری رهبر در هر دو نوع عفو هستند به شرح زیر است:
اول: دلالت بند 11 اصل 110 بر انحصار اختیار «عفو» در «رهبر».
دوم: اثبات و پذیرش این مهم از سوی مجلس با خودداری از مداخله در این امر.
سوم: اثبات وامضای این مهم از سوی رهبران نظام با تصویب عفو عمومی.
چهارم: منسوخ بودن مقررات عفو عمومیمصوب پیش از انقلاب.
در ارزیابی دلایل نظر نخست باید گفت: دلیل نخست این گروه از دو جهت مخدوش است؛ نخست آن که اگر بپذیریم ممانعت از اجرای مجازات، در انحصار نهادی است که جرم موضوع مجازات را پیشبینی کرده است، اختیار عفو خصوصی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب را نیز باید در انحصار مجلس دانست و عام و نوعی بودن مشمولان «عفو عمومی» نیز دلیلی بر مستثنی دانستن آن از سایر اشکال توقف رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن نیست، زیرا مشمولان مزایای یاد شده در چارچوب قوانین، مقررات و ملاکهای موجود به صورت «نوعی» پیشبینی شدهاند و همانگونه که شرایط یک متهم مورد تعقیب، با شرایط و قیود مندرج در فرمان عفو عمومی، از سوی دادرسان سنجیده میشود و در صورت انطباق شرایط او با شرایط عفو دربارهاش حسب مورد قرار منع پیگرد، موقوفی تعقیب و غیره صادر میشود، شرایط همان متهم (در صورت نداشتن شرایط عفو عمومی) یا هر متهم دیگر با مقررات مربوط به سایر مزایا سنجیده میشود و در صورت انطباق، مشمول آن مزایا قرار میگیرد. از سوی دیگر همانطور که عفو خصوصی در قانون پیشبینی شده، «عفو عمومی» را هم قانون در اختیار رهبر نهاده است.
دوم آنکه در نظام حکومتی ما به استناد اصول 5 و 57 ق.ا، رابطه مجلس شورای اسلامیو رهبر از نوع طولی است و عفو عمومیاز سوی این مقام هیچ تعارضی با اختیار قانونگذاری مجلس ندارد.
پاسخ دلیل دوم، اصل 57 ق.ا است که مقرر میدارد: «قوای حاکم در جمهوری اسلامیایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند…»
در پاسخِ دلیل سومِ مدافعان دیدگاه نخست، گفتنی است که به دلایل زیر نمیتوان بند11 اصل110 را به صورت بسته تفسیر کرد و به آوردن قید «عفو محکومان» توسل جست:
اولاً: بهترین مفسر قانون، عبارات قانون است و اصول قانون اساسی نیز یکدیگر را تفسیر میکنند اصل 4 این قانون ضمن تصریح بر اینکه کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامیباشد، تأکید میکند که «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است» و بند11 اصل110 نیز مقید بر «رعایت موازین اسلامی» است و همه میدانیم که فقهای امامیه و عامه در اختیار هر نوع «عفو» به حاکم اسلامیاتفاق نظر دارند.
ثانیاً: مطرح کنندگان این دلیل تصریح کردهاند که در به کارگیری قید «محکومان»، تسامح وجود دارد و میبایست به جای آن، قید «محکومان قطعی» آورده میشد، زیرا عفو خصوصی تنها درباره محکومان قطعی ممکن است. (اردبیلی، همان، ص268)
ما نیز با این گروه درباره وجود تسامح در آوردن این قید هم سو هستیم ولی معتقدیم که این تسامح، نه در حذف قید «قطعی» بلکه در حذف قیدهای دیگری است که انطباق بند 11 اصل 110 را بر عفو عمومی، اندکی دشوار کرده است.
درباره دلیل چهارم مدافعان دیدگاه نخست باید گفت اینان در استدلال خود بر اصل 71 ق.ا یعنی حق وضع قانون از سوی مجلس «در عموم مسائل» متمرکز شدهاند اما از قید «در حدود مقرر در قانون اساسی» غفلت کردهاند؛ ناگفته پیداست که از عبارت «حدود مقرر» در «قانون اساسی»، اختصاص حق «عفو» به «رهبر» در قانون اساسی و فقه امامیه است که در سایر اصول این قانون بر رعایت آن تأکید شده است.
در بیان تفصیلی دلیل نخست دیدگاه دوم بر اثبات انحصار اختیار عفو عمومیبه رهبر باید گفت که به استناد بند 11 مورد اشاره «عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامیپس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه از جمله اختیارات رهبر است.»
اگر بخواهیم همانند گروه نخست به طور مطلق بر مدلول ظاهر این بند تعصب نشان دهیم، باید بپذیریم که:
اول: عفو عمومیمحکومان (قطعی و غیر قطعی) از اختیارات رهبر است چون در بند 11 واژههای «عفو» و «محکومان» به صورت مطلق آورده شده است؛
دوم: عفو خصوصی به همان ترتیب و به همان دلیل از اختیارات رهبر است؛
سوم: تخفیف مجازات محکومان قطعی و غیر قطعی از اختیارات رهبر است؛
چهارم: رهبر تنها پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه میتواند این حق را اعمال کند؛
پنجم: رعایت «حدود موازین اسلامی» در اعمال این اختیار ضروری است؛
ششم: تشخیص «موازین اسلامی» بر عهده رهبر است و مرجع دیگری در این خصوص صلاحیت ندارد.
بدیهی است که بعضی از نتیجه گیریهای مورد اشاره از مدلول ظاهر بند 11 مانند آنچه در بند (ب) و (د) آورده شد، غیرمنطقی است و مدافعان دیدگاه نخست نیز بر این امر اذعان دارند. (پیشین، ص264، و زراعت، 1387، ص140)
علاوه بر این پذیرش بند (الف) موجب میشود در خصوص «عفو عمومی» بگوییم که عفو عمومی محکومان (قطعی و غیر قطعی) از اختیارات رهبر است اما در خصوص عفو عمومیغیر محکومان (تعقیب شده یا نشده) خلاء قانونی داریم و به قولی باید آن را از اختیارات مجلس دانست (آشوری، همان، ص207) و معتقد شد که قانون اساسی در خصوص این نوع عفو تقسیم قدرت کرده است. نادرستی این نتیجهگیری نیز آشکار است زیرا بین عفو عمومی محکومان و غیر محکومان ملازمه منطقی وجود دارد. در رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوانعالی کشور به شماره 59/25 – 16/12/1359 در همین ارتباط چنین آمده است: «… وقتی متهمیکه مورد تعقیب قرار گرفته و محکوم گردیده، از عفو عمومی استفاده میکند، منطقاً متهمیکه مورد تعقیب واقع نشده است نیز مشمول عفو عمومی خواهد بود…»
از سوی دیگر هیچ توجیه حقوقی و حکمت عقلایی برای چنین تقسیم قدرتی وجود ندارد. بنابراین گریزی نداریم جز این که در موارد تعارض با سایر اصول قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی از ظاهر بند 11 اصل 110 ق.ا دست برداشته و آنها را بر اساس سایر اصول آن قانون تفسیر کرده و بگوییم قید «محکومان» در بند 11 عطف به «تخفیف مجازات» دارد نه «عفو» و به عبارت دیگر در این بند دو چیز از اختیارات رهبر شمرده شده است که یکی «عفو» به طور مطلق اعم از عمومی و خصوصی و دیگری «تخفیف مجازات محکومان» است؛ یا آن که بگوییم در به کارگیری واژه «محکومان» از باب «غلبه»، موارد عفو محکومان (عفو خصوصی) با تسامح رفتار شده است و قانونگذار از این جهت در مقام بیان نبوده و مقدمات حکمت برای اختصاص حق عفو رهبری بر «محکومان» فراهم نیست.
یادآوری میشود که بند3 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر میدارد؛ «تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمیشود مگر در موارد زیر… سوم- مشمولان عفو…» با به کار بردن عبارت «مشمولان عفو» و قرار دادن آن از موارد صدور «قرار موقوفی تعقیب» یا «قرار موقوفی اجرای مجازات»، با تفسیر نخست هماهنگ و همسو است، زیرا «قرار موقوفی تعقیب» درباره محکومان قطعیِ مشمول عفو خصوصی، معنا ندارد و تنها در قبال مشمولان عفو عمومیمصداق مییابد.
در بیان تفصیلی دلیل دوم، (دفاع از انحصار حق عفو عمومیبه رهبر) باید گفت: بر مقتضای قاعده مشهور «ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه»(27)[3] موافقت حضرت امام خمینی (ره) و مقام رهبری با «عفو عمومی» در چندین مورد را میتوان دلیلی بر اثبات این ادعا دانست.
در توضیح دلایل سوم و چهارم اختصاص حق عفو به رهبر، گفتنی است، همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم مجلس شورای اسلامیتنها یکبار، آن هم در دوره اول قانونگذاری پس از انقلاب و در حالی که نهادهای مختلف حکومتی گرفتار نابهسامانی و ناهماهنگی در انجام مأموریت خود بودند، «قانون عفو و منع تعقیب دارندگان اسلحه غیر مجاز» را در تاریخ 16/1/1362 تصویب کرد در حالی که قوانین کیفری پیش از انقلاب و از آن جمله قانون مجازات عمومیدر اوایل پیروزی انقلاب در بسیاری از موضوعات به دلیل خلاء قانون همچنان معتبر بودند یا دست کم دلیلی برای نسخ آنها در بین نبود و در این میان مجلس شورای اسلامیبا لحاظ حکم ماده 55 قانون یاد شده به خود اجازه اعطای عفو عمومیمیداد. هیأت عمومیدیوانعالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 59/24 – 16/12/1359 صریحاً به ماده یاد شده استناد کرده است؛ «آثار محکومیت کیفری که شامل مجازاتهای تبعی نیز میباشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومیبا تصویب قانون عفو عمومیزایل میگردد.»
این رأی علاوه بر اینکه بر اعتقاد اکثریت قضات دیوانعالی کشور به حاکمیت ماده 55 قانون مجازات عمومی در آن زمان، دلالت دارد، نشان میدهد که مبنای شورای انقلاب برای تصویب دو لایحه عفو عمومینیز استناد به همین ماده بوده است.
به هر حال مجلس شورای اسلامی در هفت دوره قانونگذاری از سال 1362 تا کنون، هیچ مصوبهای درباره عفو عمومینداشته و این قرینهای بر توجه نمایندگان به خارج بودن این موضوع از حدود اختیارات مجلس شورای اسلامیبا لحاظ قیدهای موجود در اصل 71 و بند 11 اصل 110 ق.ا است.
گفتنی است که در پیشنویس قانون اساسی، اصل 90 بر اختیار مجلس برای تصویب عفو عمومیصراحت داشت.[4] در حالی که این اصل در متن نهایی حذف شد و به عبارت دیگر تلفیق صدر و ذیل اصل 90 پیشنهادی، با اصلاح مقام صالح برای اعطای عفو و تخفیف مجازات طی بند 6 اصل 110 مصوب 1358 پیشبینی گردید و این همان بند است که در بازنگری سال 1358 طی بند 11 پیشبینی شد.
علاوه بر این پیش از انقلاب اسلامیعلاوه بر قانون اساسی، در قوانین کیفری مادهای صریح بر حق مجلس برای تصویب عفو عمومی وجود داشت که آخرین آن نیز ماده 55 قانون مجازات عمومی بود. پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام جمهوری اسلامیایران و با نسخ قانون و ماده یاد شده در قانون مجازات اسلامی، در حال حاضر قانونی که دلالت بر این حق برای مجلس شورای اسلامی کند، وجود ندارد و تنها دلیل مدعیان این حق، عموم اصل 71 قانون اساسی است که مقید بودن آن را نیز پیش از این توضیح دادیم.
با بررسی دلایل دو دیدگاه، اختصاص اختیار «عفو عمومی» به «رهبر» متقنتر است و نهاد دیگری از چنین اختیاری برخوردار نیست مگر اینکه، «تفویض اختیار» شود.
تشخیص عفو عمومی و خصوصی
حال که انحصار اختیار عفو عمومیبه رهبر توضیح داده شد، پرسش مهمیکه مطرح میشود، این است که در عفوهای اعطایی مقام رهبری چگونه میتوان عفو عمومیرا از عفو خصوصی باز شناخت؟
ادارۀ حقوقی قوه قضاییه بدون استدلال کلیه عفوهای اعطایی از سوی مقام رهبری را عفو خصوصی دانسته است.[5] بهترین راه برای شناسایی و جدا سازی این دو از یکدیگر، بررسی محتوای هر کدام است تا در صورت انطباق آن با ملاک اساسی «شمول بر محکومان و غیر محکومان»، عفو عمومیشناخته شود و در غیر این صورت عفو خصوصی است.
عفو عمومیعلاوه بر «شرط» یاد شده دو ویژگی دیگر نیز دارد؛ نوعی بودن اشخاص مشمول و غیر شخصی بودن هدف عفو. اگر فرمان عفو در عین نوعی بودن صرفاً شامل محکومان باشد، عفو خصوصی تلقی میشود ولی اگر در عین شخصی بودن شامل محکومان و غیر محکومان باشد، مانند این که چهارنفر در ارتباط با یک جرم، مورد عفو قرار گیرند در حالی که یکی از آنها هنوز تعقیب نشده و دیگری در مرحله تحقیقات مقدماتی است، سومیمحکوم غیر قطعی و آخری محکوم قطعی است، تعیین نوع عفو اندکی دشوار است. در این فرض نیز هرچند عفو از حالت «نوعی» خارج شده و «شخصی» شده است اما به دلیل شمول بر محکومان و غیر محکومان، باید عفو عمومیتلقی شود، زیرا همچنان که عفو هریک بدین معناست که او دیگرتعقیب نشود و قاعده منطقی«نتیجه تابع احمد مقدسین» است و اصل حقوقی تفسیر به نفع متهم برای تعیین نوع عفو، همین دیدگاه را تقویت میکند.
با این توضیحات حکم عفو صادر شده از سوی مقام رهبری برای سربازان فراری که در طی نامه شماره 6183/87/1 – 15/7/1387 به سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ گردیده است، عفو عمومیاست. به موجب این حکم: «سربازان وظیفه که تا پایان سال 1386 مرتکب غیبت منتهی به فرار از خدمت شدهاند، از تعقیب و مجازات معاف میگردند و چنانچه مراجعت نمایند یا دستگیر شوند، جهت ادامه خدمت به یگان خدمتی معرفی خواهند شد.»
مشمولان این حکم «سربازان وظیفه فراری تا پایان سال 1386» میباشند که شمول آنها «ملاکی» و «نوعی» است و محصور در اشخاص با هویت مشخص نیست. همچنین موضوع عفو «معافیت از تعقیب و مجازات» است بنابراین شامل محکومان و غیرمحکومان تعقیب شده یا نشده است.
در مقدمهی توجیهی این عفو آمده است: «با توجه به این که برخی از سربازان وظیفه به دلایل مختلف به ویژه مشکلات معیشتی و خانوادگی، خدمت را ترک کرده و به علت ترس از مجازات، از معرفی خود به یگان واهمه داشتهاند و از سوی دیگر تراکم این گونه پروندهها در دادسرا و دادگاههای نظامی، جز اتلاف وقت و صرف هزینههای فراوان نتیجهای نداشت.» بنابراین هدف عفو، فراهم کردن زمینهی بازگشت سربازان فراری به یگانهای خدمتی و کاهش تراکم پروندههای کیفری در دادسراها و دادگاههای نظامیبوده است و ناگفته پیداست که اولی مربوط به «مدیریت نظامی» و دیگری مربوط به «مدیریت قضایی» است.
این حکم عفو از مصادیق «عفو عمومی» است و به خلاف رویه قضایی غالب در سازمان قضایی نیروهای مسلح که متأثر از فضای عمومیحاکم بر اختصاص عفو عمومیبه مجلس است، باید گفت:
اولاً: اگر سرباز فراری مشمول عفو پس از بهرهمندی از آن به یگان بازگشته و مرتکب فرار از خدمت کمتر از دو ماه شده و دوباره به یگان بازگردد، میتواند از مزایای بند (الف) ماده 60 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بهرهمند شود، زیرا فرار مشمول عفو، سابقه محسوب نمیشود و تفاوتی بین مرتکب و غیرمرتکب این فرار وجود ندارد، همچنان که تفاوتی بین متهمان، محکومان غیر قطعی و محکومان قطعی تعلیقی و تنجیزی وجود ندارد.
ثانیاً: محکومیت به فرار از خدمت موضوع عفو مانع بهرهمندی مرتکب از مزایای تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط در ارتباط با جرایم دیگر و موجب تشدید مجازات (به علت تکرار جرم یا تعدد مادی از یک نوع) یا تکثیر مجازات (به علت تعدد مادی از چند نوع) نخواهد شد.
ثالثاً: به دلیل «امری» بودن حکم عفو، قرارهای صادر شده در مرحلهی دادسرا به علت عفو پس از موافقت دادستان، قطعی و غیر قابل اعتراض از سوی متهم یا هر شخص دیگری است.
نتیجه:
عفو عمومی و خصوصی از اختیارات رهبر است. و بهترین راه تشخیص تفکیک عفو عمومیاز عفو خصوصی بررسی محتوای هر یک است تا در صورت انطباق آن با ملاک «شمول عفو بر محکومان و غیر محکومان» عفو عمومیشناخته شود.
فهرست منابع
- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول، 1375.
- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 3، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1381.
- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، تهران، نشر میزان، 1380.
- بلوری، اکبر، «عفو و بخشودگی»، مجله کانون وکلای دادگستری، ش2، سال 1380.
- زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ
اول 1381 - شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامیدر نظم حقوق کیفری، تهران، نشر مهاجر، چاپ اول، 1384
- صحیفهی امام، جلد 7، تهران، انتشارات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، 1379
- مصدق، محمد، «نگرشی علمیو کاربردی به قرارهای نهایی»، پیام آموزش، شماره 32، مرداد و تیر1387.
- مهاجری، علی، تقریرات درس دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیین رسیدگی، سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1385
- هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامیایران، جلد 2، تهران، نشر میزان، تهران، 1384.
[1]. این که گفتیم «حکم اولی» به این دلیل است که در صورت اقتضای حفظ نظام و مصلحت جامعه اسلامی به نظر ما رهبر میتواند به اقتضای اختیارات عام ولی فقیه یا از باب حکم ثانویه حتی حکم عفو از قصاص، دیات و حدود را صادر نماید و بند 8 اصل 110 در مقام بیان همین اختیار است.
[2]. به زودی دلایل خود را بر «عفو عمومی» بودن عفوهای مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) بیان خواهیم کرد.
[3]. بهترین دلیل برای اثبات امکان یک چیز، واقع شدن آن است.
[4]. این اصل مقرر میداشت: « اعلام عفو عمومیپس از تصویب مجلس شورای ملی با رییس جمهور است. همچنین رییس جمهور حق دارد در حدود قوانین، مجازات محکومان را تخفیف دهد.»
[5]. ر.ک: نظریههای شماره 4721/7 – 28/9/1361 و 6616/7 – 10/7/1381.