علي مهاجري
(مستشار آموزش و تحقيقات قوه قضاييه
و دانشجوي مقطع دكتراي حقوق)
c چكيده
رسالت اصلي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381، احياي دوباره نهاد دادسرا و سپردن مرحله تحقيقات مقدماتي و اجراي احكام كيفري به اين مرجع است. اما اين نهاد در درون خود با ضوابطي رو به روست كه زاييده ديدگاه منحصر به فرد تقنيني و نظارتي در جمهوري اسلامي ايران است. از جمله اين ضوابط، آن چيزي است كه در ارتباط با قرار بازداشت موقت وضع شده است. ضوابطي كه اگرچه پيچيده و موجب صعوبت و سختي كار در دادسراست، اما رعايت حقوق شخص بازداشت شده، آنها را ايجاب نموده است. در اين گفتار، صدور قرار بازداشت موقت، شرايط، مراحل كنترل و رفع آن به بحث گذاشته خواهد شد.
تعريف قرار بازداشت موقت:
ميتوان گفت، قرار بازداشت موقت قراري است كه بدون قيد و شرط متهم را به زندان دلالت ميكند. برخلاف قرار تأمين كفالت يا وثيقه كه حسب مورد ميتواند منجر به بازداشت يا آزادي متهم شود. بنابراين، در صدور قرار بازداشت بايد با كمال احتياط رفتار كرد و به قول يكي از بزرگان[1]بايد ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي را كه ایران نیز به آن محلق شده رعایت کرد، چرا که در آن ميثاق توصيه شده است موارد بازداشت به حداقل كاهش يابد.[2] البته كاهش اين موارد بايد در قانون مدنظر قرار گيرد، اما خوشبختانه، همانگونه كه در ادامه خواهد آمد، قانون براي صدور اين قرار اهرمهاي كنترلي مختلفي قرار داده تا بيجهت آزادي متهمان دچار مخاطره نشود؛ هرچند صدور اين قرار به اعتبار كثرت موارد صدور آن، با اين اهرمها چندان قابل مهار نيست.
اراده منتهي به صدور قرار:
به دلالت بند «ح» ماده (3) قانون 3[3] ، اراده منتهي به صدور قرار بازداشت موقت مشمول يكي از دو وضعيت ذيل است:
الف ـ اراده بازپرس منجر به صدور قرار بازداشت موقت ميشود.
ب ـ اراده دادستان و تقاضاي او به انضمام اراده و موافقت بعدي بازپرس، منجر به صدور قرار بازداشت موقت ميگردد.
تفكيك دو وضعيت فوق از يكديگر، به لحاظ آثاري است كه بر هر يك مترتب است. به عنوان مثال: در صورتي كه تنها اراده بازپرس منتهي به صدور قرار شود، او وظيفه خواهد داشت پس از صدور قرار ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را به نظر دادستان برساند. اما اگر به تقاضاي دادستان چنين قراري را صادر نمايد، پس از صدور، تكليفي به كسب نظر دادستان نخواهد داشت. اين مطلب از قسمتي از بند «ح» ماده (3) قانون بهدست ميآيد؛ آنجا كه بيان ميدارد:
«در صورتي كه بازپرس رأساً بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد …»
مفاد قرار بازداشت موقت:
قرار بازداشتي كه بازپرس رأساً يا بنا به تقاضاي دادستان صادر ميكند، حسب قواعد آمره قانوني بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرط عبارتند از:
الف ـ قرار صادر شده با استدلال و توجيه همراه باشد؛
ب ـ قرار صادر شده مستند به قانون باشد؛
ج ـ دليل صدور قرار در آن ذكر شود؛
د ـ حق اعتراض در ضمن صدور قرار به متهم تفهيم شود.
در صورتي كه اين شرايط در قرار صادر شده رعايت نشود، امر قانون ناديده گرفته شده و چه بسا موجب مسئوليت شود؛ چرا كه ماده (37) قانون آيين دادرسي دادگاه عمومي و انقلاب در امور كيفري مقرر داشته است: «كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن وفق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود.»
تبصره ماده 147 قانون مذكور نيز مقرر داشته است: «در صورتي كه قرار صادر شده قابل اعتراض باشد، صادركننده قرار مكلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهيم و در پرونده قيد نمايد.» وجود شرايط فوق منحصر به قرار بازداشتي نيست كه بازپرس صادر ميكند، بلكه اگر داديار يا معاون دادستان و حتي شخص دادستان نيز چنين قراري صادر نمايند بايد وجود اين شرايط را در قرار صادر شده لحاظ كنند؛ همانگونه كه وجود اين شرايط در قرارهاي بازداشت صادر شده دادگاه عمومي نيز لازم است.
اقدام ضروري پس از صدور قرار ارادي شخص بازپرس
همانگونه كه بيان شد، اگر صدور قرار متكي به اراده شخص بازپرس باشد او وظيفه خواهد داشت ظرف بيست و چهار ساعت پس از صدور قرار، پرونده را به نظر دادستان برساند. قانونگذار براي انجام وظيفه بازپرس مبني بر ارسال پرونده براي دادستان، ظرف زماني تعيين نموده است؛ اما متأسفانه براي اظهارنظر دادستان مهلت تعيين نكرده است. به نظر ميرسد دادستان بايد در اولين فرصت ممكن نسبت به قرار اظهارنظر كند، نه اين كه سكوت قانون در مورد مهلت اظهارنظر را دليل اختيار خود براي اظهارنظر در زمان وسيع و طولاني تلقي كند. بعيد نيست عدم تعيين مهلت براي اظهارنظر دادستان، افاده ضرورت و فوريت انجام تكليف داشته باشد؛ چرا كه موضوع مهمي مطرح است و آن موضوع سلب آزادي شخصي است كه در معرض اتهام قرار گرفته و باید با نگاه ويژه مشكلات او را دنبال كرد؛ همانگونه كه توجه به حقوق مجنيعليه و زيانهاي وارد شده به او نيز بايد مدنظر باشد.
تعيين تكليف متهم:
ممكن است با تمسك به ضرورت موافقت دادستان با قرار بازداشت موقت صادر شده از سوي بازپرس، چنين نتيجه گرفته شود كه در فاصله بين صدور قرار و موافقت دادستان امكان بازداشت متهم وجود ندارد؛ اما به نظر ميرسد درچنين حالتي متهم بايد بازداشت شود؛[4] زيرا، اولاً: بعد از صدور قرار، بازپرس موظف نيست فوراً پرونده را به نظر دادستان برساند، بلكه تا بیست و چهار ساعت مهلت دارد و نمیتوان تا بيست و چهار ساعت متهم را بلاتكليف گذاشت. ثانياً: قانون براي اظهارنظر دادستان در مورد قرار صادر شده مهلتي پيشبيني نكرده است و به فرض كه دادستان هم ظرف بيست و چهار ساعت نظر دهد، در عمل براي چهل و هشت ساعت متهم بازداشت خواهدشد و عبارت قانون نيز مؤيد اين استنباط است؛ زيرا در بند «ح» ماده (3) قانون، عبارتي وجود دارد كه بر تجويز بازداشت متهم قبل از اظهارنظر دادستان دلالت ميكند. عبارت مذكور چنين است: «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است.»
منظور از قرار بازداشت به عمل آمده نميتواند چيزي جز قرار بازداشت اجرا شده باشد. بنابراين، اگر امكان كسب فوري نظر دادستان بلافاصله پس از صدور قرار نباشد، بازپرس دستور اعزام متهم را به زندان صادر خواهد كرد. البته بهتر است در جهت حمايت از آزاديهاي فردي، در عمل ترتيبي داده شود كه صدور قرار و كسب نظر دادستان توأم باشد تا اگر موافقت او حاصل شد متهم بازداشت شود والا با صدور قرار تأمين ديگري تكليف او معلوم شود.
كيفيت نظر دادستان در مورد قرار بازداشت:
پس از آن كه پرونده به نظر دادستان رسيد، اعم از اينكه دادستان فوراً مبادرت به اظهارنظر نمايد و يا اين اقدام را در مدت زمان متعارف به جا آورد، نظر او از دو حال خارج نيست:
الف ـ موافقت دادستان با قرار بازداشت صادر شده از سوي بازپرس
بديهي است در اين صورت، چنانچه متهم به قرار صادر شده اعتراض كرده باشد، در اجراي بند «ن» ماده (3) قانون[5] پرونده جهت رسيدگي به اعتراض او به دادگاه مربوط ارسال خواهد شد. دادگاه مربوط نيز ميتواند حسب مورد دادگاه عمومي جزايي يا دادگاه انقلاب يا دادگاه كيفري استان باشد. در اين مرحله، بازپرس تكليف ديگري نخواهد داشت جز تكليف مذكور در بند «ط» ماده (3) قانون[6]، كه جداگانه بحث آن بيان خواهد شد.
ب ـ مخالفت دادستان با قرار بازداشت صادر شده از سوي بازپرس
در صورتي كه دادستان با قرار بازپرس در مورد بازداشت موقت متهم مخالفت كند، بازپرس وظيفه خواهد داشت از نظر دادستان تبعيت كند. فروضي كه در اين مخالفت ممكن است پيش آيد عبارتند از:
ب ـ1) دادستان فقط با قرار مخالفت ميكند. مثلاً آن را با توجه به دلايل و مدارك پرونده نامتناسب ميداند كه در اين صورت بازپرس بايد از نظر دادستان تبعيت و قرار تأمين ديگري صادر كند؛ چرا كه بند «ح» ماده (3) در قسمتي چنين ميگويد: «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است.» در اين خصوص بايد گفت، قانون در مورد نحوه صدور قرار تأمين جديد ساكت است. اگر متهم پس از صدور قرار به زندان اعزام شده باشد دو راهكار براي صدور قرار جديد وجود دارد: راهكار اول آن است كه قرار تأمين متناسب در غياب متهم صادر و دستور داده شود تا مراتب از طريق زندان به متهم ابلاغ شود تا چنانچه تأمين مورد نظر را دارد، ارائه دهد. راهكار دوم نيز آن است كه به محض وصول پرونده از نزد دادستان، بازپرس دستور دهد كه متهم زنداني ظرف بيست و چهار ساعت براي صدور قرار تأمين متناسب تحتالحفظ نزد او حاضر شود تا در حضور او قرار متناسب صادر شود. اينكه كداميك از دو راهكار موجهتر است به نظر ميرسد راهكار دوم بيشتر حقوق متهم را تأمين ميكند؛ زيرا ابلاغ حضوري به مراتب مطمئنتر از ابلاغي است كه از طريق زندان به متهم ابلاغ شود تا چنانچه تأمين مورد نظر را دارد، ارائه دهد. مضافاً، در راهكار دوم، فاصله بين صدور و ابلاغ قرار تقريباً به صفر ميرسد.
ب ـ 2) دادستان ضمن مخالفت با قرار صادر شده از سوي بازپرس، از او ميخواهد كه قرار تأمين معيني را صادر كند. در اين صورت، با اين كه به اعتبار مخالفت دادستان، بازپرس موظف ميشود قرار ديگري صادر كند، اما هرگز تكليفي به تبعيت از دادستان در انتخاب نوع قراري كه او معين كرده ندارد؛ زيرا موارد تبعيت بازپرس از دادستان در قانون اصلاحي مشخص شده و تكليف به صدور
[1] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، اندیشهها، صفحه 150، انتشارات اشراق، 1379.
[2] . ماده (9) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 25/9/1345 سازمان ملل و الحاق مورخ 17/2/54 ایران:
«هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه (بدون مجوز) دستگیر یا بازداشت (زندانی) کرد. از هیچ کس نمیتوان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
هرکس دستگیر میشود باید در موقع دستگیر شدن از جهات (علل) آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریهای دایر بر هرگونه اتهامی که به او نسبت داده میشود دریافت دارد.
هرکس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیمهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم، تأمین نماید.
هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) میشود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود. بازداشت (زندانی نمودن) اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند نباید قاعده کلی باشد، لیکن آزادی موقت ممکن است موکول به اخذ تصمیمهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب مورد برای اجرای حکم، تأمین نماید.
هرکس که بر اثر دستگیری یا بازداشت (زندانی) شدن از آزادی محروم میشود، حق دارد که به دادگاه تظلم نماید. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیر قانونی بودن بازداشت حکم آزادی او را صادر کند.
هرکس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت (زندانی) شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت.»
[3] . بند «ح» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان میتواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است وچنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمیتوانددر هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان درخصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم، حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.»
[4] . مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، چاپ دوم، صفحه 166، انتشارات فکرسازان، 1382.
[5] . بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل میآید قطعی خواهد بود:
1ـ اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.
2ـ اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدید تأمین و تأمین خواسته به تقاضای متهم.
3ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.
اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن میباشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات و مانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادر شده آزادی متهم زندانی باشد فوراً اجرا میشود …»
[6] . بند «ط» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد، مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقای میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صور حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
قراري كه دادستان از بازپرس تقاضا كرده جزء موارد تبعيت نيست. حتي اگر دادستان تقاضاي قرار بازداشت موقت براي متهم بنمايد، بازپرس ميتواند در برابر تقاضاي دادستان بايستد تا دادگاه در مقام حل اختلاف تعيين تكليف كند كه نظر كدام يك را ميپذيرد.
ب ـ 3) دادستان در مقام مخالفت با قرار بازداشت موقت از بازپرس ميخواهد تحقيقات بيشتري درخصوص موضوع انجام دهد و سپس قرار متناسب را صادر كند. در اين فرض، دو تكليف براي بازپرس ايجاد ميشود: تكليف اول: پذيرش نظر دادستان در مخالفت با قرار صادر شده است كه مطابق بند (ب ـ 1) عمل خواهد نمود و تكليف دوم نيز اين كه تحقيقات مورد نظر دادستان را انجام دهد؛ زيرا بند «هـ» ماده (3) قانون، بر تبعيت از درخواست دادستان در اين خصوص تصريح دارد؛ آنجا كه بيان ميدارد:
«دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتيكه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند، ميتواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.»
ب ـ 4) دادستان ضمن مخالفت با قرار بازداشت موقت، از بازپرس ميخواهد به علت فقد يا ضعف دلايل اثباتي اتهام، قرار منع تعقيب صادر كند. در اين فرض، دو موضوع مطرح ميشود: موضوع اول آن كه بازپرس با مخالفت دادستان نسبت به قرار بازداشت رو به رو شده است و حسب قانون بايد از نظر دادستان تبعيت كند؛ اما موضوع دوم درخواست دادستان براي صدور منع تعقيب است. در اين ارتباط بايد گفت، بازپرس تكليفي به تبعيت از اين درخواست ندارد و اگر پرونده را مقتضي صدور قرار منع تعقيب نداند با صدور قرار تأمين متناسب ديگري به شرحي كه در بند (ب ـ 1) گفته شد، تحقيقات خود را ادامه داده و حسب مورد اظهارنظر خواهد نمود.
اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت:
در صورتي كه قرار بازداشت موقت (خواه به اراده بازپرس و موافقت بعدي دادستان و خواه با تقاضاي دادستان توسط بازپرس) صادر شود، چنانچه متهم به قرار اعتراض كرده باشد، بازپرس وظيفه خواهد داشت پرونده را جهت رسيدگي به اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال كند. بند «ن» ماده (3) قانون از دادگاه مربوط با عنوان دادگاه صالحه نام برده است. ملاك و معيار شناخت دادگاه صالحه (همانگونه كه كميسيون آموزشي دادسرا در اداره كل آموزش ضمن خدمت نظر داده است) همان جرمي است كه در پرونده امر مطرح ميباشد و به اعتبار آن، قرار بازداشت موقت صادر شده است. به عنوان مثال: اگر دادرسي جرم با دادگاه كيفري استان باشد، مرجع رسيدگي به اعتراض، دادگاه مذكور خواهد بود. [1]
در مورد اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت بايد گفت، همانگونه كه اكثريت قاطع اعضاي كميسيون آموزشي دادسرا در اداره كل آموزش ضمن خدمت نظر دادهاند، اين اعتراض هزينه دادرسي ندارد؛ چرا كه گرفتن هرگونه وجهي مستلزم وجود نص قانون است و در اين مورد چنين نصي وجود ندارد.
كيفيت تصميم دادگاه در رسيدگي به اعتراض
پس از طرح پرونده در دادگاه، به تصريح بند «ن» ماده (3) قانون، حضور دادستان ضرورتي نخواهد داشت. به عبارت ديگر، تشكيل و رسميت دادگاه مشمول بند «ج» ماده (14) قانون[2] نخواهد بود.
در صورتيكه دادگاه اعتراض متهم را رد نمايد، بازپرس تكليف ديگري در اين مقطع نخواهد داشت؛ اما اگر دادگاه اعتراض متهم را بپذيرد و قرار را فسخ كند، با وصول پرونده به بازپرسي بايد قرار تأمين متناسب ديگري صادر نمايد. نحوه اقدام به صدور قرار ديگر، مطابق يكي از دو راهكاري خواهد بود كه قبلاً بحث آن در بند (ب ـ 1) گذشت.
تقاضاي دادستان براي بازداشت متهم
ممكن است در هر يك از مقاطع رسيدگي تحقيقات مقدماتي، دادستان از بازپرس تقاضا كند تا براي متهم قرا بازداشت موقت صادر كند. اگر بازپرس با اين تقاضا موافقت كند، نيازي نخواهد بود تا پس از صدور قرار، پرونده را به نظر دادستان برساند. اما چنانچه بازپرس در برابر اين تقاضا مقاومت كند، اختلاف بين اين دو محقق شده و در اين حالت بازپرس وظيفه خواهد داشت پرونده را به دادگاه مربوط ارسال كند. ذيل بند «ح» ماده (3) قانون، در اين خصوص چنين مقرر داشته است: «… در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد، حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.»
دادگاه مرجع حل اختلاف
قانونگذار در حل اختلاف بين بازپرس و دادستان در قرار بازداشت موقت، تنها براي يكي از دو دادگاه عمومي و انقلاب صلاحيت قايل شده است. بنابراين، تحت هيچ شرايطي در اختلاف بين دادستان و بازپرس در صدور اصل قرار، دادگاه كيفري استان دخالت نخواهد كرد. براي شناخت نوع دادگاه در زمان تحقق اختلاف، تنها ملاكي كه وجود دارد آن است كه بازپرس دقت كند جرم مطرح شده در پرونده، در صلاحيت چه دادگاهي است. اگر دادرسي جرم در صلاحيت دادگاه انقلاب باشد مرجع حل اختلاف دادگاه انقلاب و الا دادگاه عمومي خواهد بود. با توجه به محدوديت صلاحيت دادگاه انقلاب بايد گفت، مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان دادگاه عمومي است مگر در موارد زير كه به اعتبار ماده (5) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب [3] و تبصره ماده (4) قانون اصلاحي [4] و ماده (20) آييننامه [5] قانون مذكور، دادگاه انقلاب حل اختلاف خواهد كرد.
الف ـ جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي مشروط بر اينكه مجازات مرتكب اعدام نباشد؛
ب ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري؛
ج ـ جاسوسي به نفع اجانب؛
د ـ جرايم مربوط به قاچاق و مواد مخدر مشروط بر اين كه مجازات مرتكب اعدام نباشد؛
هـ ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام مشروط بر اين كه مجازات مرتكب اعدام نباشد.
در مورد رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسي،[6] اگر بتوان جرمي را تصور نمود، بديهي است در صورت تحقق اختلاف بين دادستان و بازپرس در قرار بازداشت، پرونده جهت اختلاف به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد.
كيفيت اقدام دادگاه در حل اختلاف
پس از طرح پرونده در دادگاه، اعم از اين كه دادگاه عمومي يا انقلاب باشد، اقدام دادگاه از يكي از دو صورت ذيل خارج نخواهد بود:
الف ـ دادگاه نظر دادستان را ميپذيرد:
بديهي در اين صورت با تأييد نظر دادستان حل اختلاف خواهد شد. با اعاده پرونده به بازپرسي در اين حالت، بازپرس وظيفه خواهد داشت قرار بازداشت موقت صادر كند. در اين خصوص بايد گفت اگر متهم تحت قراري كه مدنظر بازپرس بوده آزاد باشد چارهاي جز احضار و عنداللزوم جلب او براي صدور قرار نخواهد بود؛ و اگر تحت قرار سابق در زندان باشد، براي صدور قرار از زندان دعوت خواهد شد.
ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اگر حسب رأي دادگاه در تأييد نظر دادستان، بازپرس قرار بازداشت صادر كند ضرورتي به كسب نظر دادستان نخواهد بود؛ چرا كه بازپرس رأساً چنين قراري صادر نكرده است تا تكليف به جلب موافقت دادستان داشته باشد.
ب ـ دادگاه نظر بازپرس را ميپذيرد:
بديهي است در اين صورت، با رأي دادگاه اقدام ديگري توسط بازپرس در ارتباط با تأمين ضرورتي نخواهد داشت؛ زيرا قبلاً با نظر دادستان مخالفت نمود و قرار تأمين مورد نظر خود را صادر كرده است. در ارتباط با اقدام دادگاه متعاقب اختلاف بازپرس و دادستان،اين سؤال مطرح است كه آيا دادگاه ميتواند بدون ورود در حل اختلاف، نظر سومي بيان كند؟ به عنوان مثال: آيا دادگاه ميتواند اعلام كند اساساً موضوع فاقد جنبه جزايي بوده و يا رسيدگي در صلاحيت دادسراي ديگر است؟
در زمان حاكميت دادسراي سابق نيز چنين سؤالي مطرح شده بود و اداره حقوقي طی نظریه شماره 190/7 ـ 9/3/1371 چنین اعلام کرده بود:
«دادگاه تابع نظر دادسرا نیست، بلکه این دادسراست که در معیت دادگاه به وظایف قانونی خود عمل مینماید. در مورد حل اختلاف، دادگاه اختیار دارد هر دو نظر (دادستان و بازپرس) را مردود اعلام دارد و نظر خود را اعلام نماید، و دادسرا مکلف به تبعیت است.» [7]
در زمان حاکمیت دادسرای جدید، این سؤال در کمیسیون آموزشی دادسرا، در اداره کل آموزش ضمن خدمت نیز مطرح شده و با وجود نظر اقلیت مبنی بر پذیرش مدلول نظریه اداره حقوقی، اکثریت اعضای کمیسیون مذکور اعلام داشتهاند: «دادگاه صرفاً میتواند در موضوع اختلاف اظهارنظر کند.»
این که کدام یک از دو نظر صحیح و موجه است، باید گفت توجه به نص قانون در این خصوص راهگشاست و نص قانون حاکی از ارسال پرونده به دادگاه برای حل اختلاف است. بنابراین، به نظر میرسد دادگاه در مورد سؤال با دو رسالت رو به روست: یکی انجام تکلیف قانونی و دومی ابراز رأی و نظر خود. در ارتباط با تکلیف قانونی خود، باید بین بازپرس و دادستان حل اختلاف کند؛ اما این امر مانع از آن نخواهد بود که در رأی خود به آنچه به آن معتقد است ارشاداً تذکر دهد و این امر منافاتی با ضرورت تبعیت دادسرا از دادگاه ندارد؛ چرا که اینجا تبعیت دادسرا مطرح نیست، بلکه تبعیت یکی از مقامات دادسرا از دادگاه در مقام حل اختلاف مطرح است.
رفع قرار بازداشت موقت:
در سیستم دادگاه عمومی، چنین تأسیسی وجود نداشت؛ اما در دادسرای جدید، قانونگذار با احیای مجدد این تأسیس[8] اجازه داده است متهم در هر ماه یک بار رفع بازداشت خود را از بازپرس تقاضا کند. البته مهلت یک ماه بازبینی، در سیستم دادگاه عمومی نیز وجود داشت، [9] ولی منوط به تقاضای متهم نبود؛ اما در دادسرا اگر متهم چنین تقاضایی نکند، بازپرس تکلیفی به تحت نظر گرفتن پرونده و بررسی رفع یا عدم رفع قرار ظرف یک ماه نخواهد داشت. قانونگذار در ذیل بند «ح» ماده (3) قانون اصلاحی، در ارتباط با حق متهم مبنی بر تقاضای رفع بازداشت چنین بیان نموده است:
«هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع دید میتواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمیتواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.»
این که پس از ارسال نظریه نزد دادستان چگونه عمل خواهد شد، قانون ساکت است. اما در این خصوص باید گفت وقتی متهم از بازپرس تقاضای رفع بازداشت میکند، نظر بازپرس و دادستان از حالات ذیل خارج نیست:
1 ـ بازپرس با تقاضای متهم مخالفت میکند. در این حالت، اگر دادستان نیز همان نظر بازپرس را داشت نتیجه آن خواهد شد که متهم در بازداشت باقی خواهد ماند. در این که تصمیم اتفاقی بازپرس و دادستان در مخالفت با رفع بازداشت باید به متهم ابلاغ شود یا نه، قانون ساکت است. چون تصمیم نامبردگان قابل اعتراض دانسته نشده و ابلاغ برای استفاده از حق اعتراض است. به نظر
میرسد تکلیفی به ابلاغ نیست؛ اما به جهت اطلاع متهم از نتیجه درخواست خود، ابلاغ تصمیم از طریق زندان امری نیکو و پسندیده خواهد بود.
2 ـ بازپرس با تقاضای متهم مخالفت، اما دادستان برخلاف نظر بازپرس نظر به موافقت با درخواست متهم و رفع بازداشت او دارد. در این که نظر او در این مرحله برای بازپرس لازمالاتباع است یا نه، قانون حکمی ندارد؛ ولی با توجه با قاعده اصلی که اگر دادستان با بازداشت موقت موافق نباشد، نظر او برای بازپرس لازم الاتباع است، به نظر میرسد در مورد بحث، به محض مخالفت دادستان با نظریه بازپرس و موافقت او با رفع بازداشت متهم، بازپرس مکلف به تبعیت بوده و باید نسبت به تبدیل قرار بازداشت به قرار تأمین متناسب دیگر اقدام نماید. در مورد راهکار عملی موضوع نیز قبلاً توضیح لازم در بند «1» ارائه گردید.
عدول بازپرس از قرار بازداشت:
ممکن است پس از آن که برای متهم قرار بازداشت موقت صادر شد، بازپرس با بررسی مجدد پرونده به این نتیجه برسد که در صدور قرار دچار سهو و خطا شده و یا این که اساساً پس از مدت یک هفته از صدور قرار، دلایل و مدارکی به دست آید که تبدیل قرار را ایجاب کند. سؤال این است که آیا بازپرس میتواند از قرار صادر شده عدول کند؟ و در صورت امکان عدول، آیا کسب نظر دادستان لازم خواهد بود یا خیر؟ و اگر پرونده با اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال شود و دادگاه اعتراض متهم را رد کرده باشد، عدول از قرار علاوه بر ضرورت موافقت دادستان، موافقت دادگاه را نیز لازم خواهد داشت یا خیر؟
در پاسخ به سؤال مذکور، دو استدلال وجود دارد: استدلال اول آن است که عدول بازپرس از قرار صادر شده در حقیقت فک قرار بازداشت به حساب میآید، که مشمول بند «ط» ماده (3) قانون است؛ آنجا که بیان میدارد:
«فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید» بنابراین، بازپرس بدون موافقت دادستان حق فک قرار را ندارد.
استدلال دوم آن است که مورد از شمول بند «ط» ماده (3) قانون خارج است؛ زیرا بند «ط» ناظر به تکلیف بازبینی دو ماهه و چهار ماهه قرارهایی است که منجر به بازداشت متهم شده است و در اینجا فرض آن است که هنوز مهلت فرا نرسیده و بازپرس قصد عدول از قرار بازداشت و صدور قرار متناسب دیگر را دارد. عدول از قرار بازداشت و صدور قرار متناسب دیگر، در حقیقت تبدیل تأمین است و بند «ح» ماده (3) قانون، صریحاً این اختیار را به بازپرس داده است. آنجا که میگوید: «بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان میتواند … قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید.»
بنابراین، در تبدیل تأمین، بازپرس دارای اختیار است و در چنین صورتی نیاز به کسب نظر دادستان و حتی دادگاه نخواهد داشت؛ چرا که بند «ح» ماده (3) قانون فقط در صورت صدور قرار بازداشت موقت، بازپرس را ملزم نموده است نظر دادستان را اخذ کند و در مورد اخذ موافقت دادگاه نیز قانون، مورد سؤال را از موجبات ارسال پرونده به دادگاه ندانسته است. لذا برای عدول از قرار، موافقت مقام دیگری شرط نیست. این که کدام یک از دو استدلال صحیحتر است، به نظر میرسد اگر حسب دلایل و مدارک، موجب صدور قرار از بین برود و تبدیل قرار ایجاب شود و یا بازپرس بعد از موافقت دادستان از نظر خود عدول کند، موافقت دادستان برای لغو قرار لازم است؛ چرا که بند «ح» ماده (3) قانون، بر این امر تصریح دارد؛ آنجا که بیان میکند: «چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد.»
چكيده
در شماره قبلي ضوابط و مقررات صدور و قرار بازداشت موقت، اهرمهاي كنترلي اين قرار پس از صدور، اعتراض متهم، اختلاف دادستان و بازپرس در صدور قرار، نحوه عمل دادگاه در حل اختلاف و شرايط اين قرار به بحث گذاشته شد. در اين شماره، مقررات مربوط به تكليف بازپرس به بررسي قرار حسب مورد در مواعد دو ماهه و چهار ماهه و حقوق متهم در اين خصوص و همچنين نحوه اقدام درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان به بحث گذاشته خواهد شد.
تكليف به بازبيني قرار:
بند «ط» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب[10] بازپرس را موظف نموده است در جرايمي كه دادرسي آنها با دادگاه كيفري استان است در انقضاي مهلت چهارماهه از صدور قرار و در ساير جرايم در انقضاي مهلت دو ماهه از صدور قرار، آن را بررسي و مورد بازبيني قرار دهد. تكليف بازپرس به بازبيني قرار در صورتي بر عهده او مستقر ميباشد كه پرونده اتهامي متهم منتهي به تصميم نهايي نشده باشد در مورد اين كه چه تصميمي در دادسرا تصميم نهايي ناميده ميشود، قانون حكمي بيان نميكند؛ اما در اين خصوص گفته شده است قرارهاي منع تعقيب، موقوفي تعقيب و مجرميت، تصميمات نهايي دادسرا هستند. البته قرار عدم صلاحيت نيز به تعبيري ميتواند تصميم نهايي در دادسرايي باشد كه پرونده را به مرجع صالح ميفرستد.
بازبيني قرار پس از صدور قرار مجرميت
درصورتي كه معتقد باشيم با صدور قرار مجرميت تكليف بازپرس به بازبيني قرار بازداشت موقت خاتمه ميیابد، بايد اين مطلب را اضافه كنيم، آن قرار مجرميتي تكليف بازپرس را ساقط ميكند كه منجر به موافقت دادستان و صدور كيفرخواست شده باشد و الا به نظر ميرسد اگر فاصله بين صدور قرار مجرميت و صدور كيفرخواست يا تصميم بعدي با احتساب مدتي كه از تاريخ صدور بازداشت تا زمان صدور قرار مجرميت وجود داشته حسب مورد به چهار ماه و دو ماه برسد، بازپرس تكليف خواهد داشت به وظيفه مقرر در صدر بند «ط» ماده (3) عمل كند. به عنوان مثال: بازپرس قرار مجرميت صادر ميكند و پرونده را به نظر دادستان رسانيده است. دادستان با ملاحظه قرار و مطالعه پرونده انجام تحقيقاتي را از بازپرس تقاضا و از او ميخواهد پس از انجام اين تحقيقات اظهارنظر كند.
در اين صورت، مطابق بند «هـ» ماده (3) قانون،[11] بازپرس موظف است تحقيقات مورد درخواست دادستان را انجام دهد، هر چند خود به آنها اعتقادي نداشته باشد. اگر جرم موضوع قرار مجرميت از جرايمي باشد كه دادرسي آن با دادگاه عمومي يا انقلاب بوده و بازپرس يك ماه قبل از صدور مجرميت قرار بازداشت صادر و تحقيقات بعدي مورد درخواست دادستان نيز يك ماه به طول انجامد، بديهي است بازپرس ملزم خواهد بود از جهت بررسي قرار بازداشت نيز پرونده را تحتنظر گرفته و در مورد فك يا ابقاي آن اظهارنظر كند؛ چرا كه پرونده در اين وضعيت به آن معنايي كه قانونگذار درنظر داشته منجر به تصميم نهايي و تعيين تكليف متهم در دادسرا نشده است. اين كه بعد از انجام تحقيقات موردنظر دادستان توسط بازپرس، پرونده با اعتقاد به همان مجرميت نزد دادستان فرستاده شود يا با عدول از قرار مجرميت، قرار منع تعقيب صادر شود امر ديگري است. در فرضي كه بازپرس قرار منع تعقيب صادر كند و دادستان انجام تحقيقات بيشتر را از بازپرس تقاضا ميكند درصورت حصول مدت دو ماهه- با توضيحاتي كه بيان شد- تكليف بازپرس به بازبيني قرار متوجه او خواهد بود.
بازبيني قرار پس از صدور قرار عدم صلاحيت
به دلالت بند «ن» ماده (3) قانون[12]، اگر قرار عدم صلاحيت توسط بازپرس صادر شود و مورد موافقت دادستان قرار گیرد، متهم ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به قرار صادر شده حق اعتراض دارد. سؤال قابل طرح اين است كه چنانچه يك ماه قبل از صدور قرار عدم صلاحيت، قرار بازداشت صادر شود و ابلاغ و اعاده اخطاريه ابلاغ شده به متهم نيز پس از صدور قرار، يك ماه به طول انجامد، بازپرس تكليف به بررسي قرار خواهد داشت يا نه؟ در اين خصوص دو استدلال وجود دارد: يك استدلال آن است كه چون پرونده نزد دادسراست و تصميم نهايي مذكور در بند «ط» ماده آن، تصميم نهايي است كه منجر به بسته شدن هميشگي پرونده در دادسرا يا ارسال آن به دادگاه جهت دادرسي است و قرار عدم صلاحيت منصرف از اين موارد است؛ لذا بازپرس بايد به تكليف خود عمل كند. استدلال دوم آن است كه با انضمام موافقت دادستان به قرار عدم صلاحيت، كار پرونده از نظر دادسراي صادركننده قرار در آن دادسرا خاتمه يافته است و موجبي براي بازبيني قرار وجود ندارد. بنابراين بازپرس درخصوص قرار صادر شده بازداشت موقت تكليف ديگري نخواهد داشت. اين كه كداميك از دو استدلال فوق صحيح است، به نظر ميرسد استدلال دوم خالي از قوت نباشد، هرچند استدلال اول نيز به نفع متهم است.
بازبيني قرار پس از كيفرخواست:
ممكن است پس از طرح پرونده و كيفرخواست در دادگاه و حتي پس از تعيين وقت رسيدگي و استماع اظهارات طرفين، دادگاه به اين نتيجه برسد كه تحقيقات انجام شده توسط بازپرس ناقص است. به دلالت تبصره يك ماده (14) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب،[13]دادگاه ميتواند خود تحقيقات را تكميل و يا از دادسراي مربوط رفع نقص و تكميل پرونده را درخواست كند. بحث ما فرضي است كه تكميل تحقيقات از دادسراي مربوط درخواست ميشود. اگر انجام اين تحقيقات در دادسرا مدتي به طول انجامد، سؤال اين است كه آيا بازپرس تكليفي از جهت اعمال بند «ط» ماده (3) قانون خواهد داشت يا نه؟ در پاسخ به اين سؤال ميتوان اينگونه استدلال كرد كه فلسفه اقدام در اينجا نيز موجود است؛ زيرا هدف قانونگذار از وضع بند «ط» آن بوده كه وضعيت متهم دور از توجه بازپرس قرار نگيرد و در اينجا نيز به اعتبار وجود علت، حكم موضوع جاري خواهد شد. در مقابل، نيز ميتوان گفت آنچه كه بازپرس و بهطوركلي دادسرا در اين حالت انجام ميدهد به نمايندگي از طرف دادگاه است و اقدامات بعد از اظهانظر نهايي است. درحالي كه تكليف مذكور در بند «ط» مربوط به قبل از اظهارنظر و تصميم نهايي است. بنابراين، همانگونه كه دادگاه تكليفي به اعمال بند «ط» ندارد، بازپرس نيز درحالت مورد بحث تكليفي نخواهد داشت. اين كه كدام يك از دو استدلال فوق صحيح است، به نظر ميرسد استدلال دوم صحيحتر باشد؛ زيرا، اولاً: بند «ط» مربوط به قبل از تصميم نهايي در دادسراست و در اينجا بحث مربوط به بعد از تصميم نهايي است. و ثانياً: بند «ط» در جايي قابل اعمال است كه دادسرا صاحب پرونده باشد و در اينجا صاحب پرونده دادگاه است، نه دادسرا و وجود پرونده نزد دادسرا صرفاً حسب تجويز دادگاه برای تكميل تحقيقاتي است كه موردنظر دادگاه بوده است.
بازبيني قرار در نيابت:
اعطاي نيابت در مرحله تحقيقات مقدماتي امري معمول و مورد استفاده و مورد تجويز قانون است. ممكن است پس از صدور قرار بازداشت موقت براي متهم، به منظور اقداماتي در خارج از حوزه قضايي صادركننده قرار، به دادسراي ديگر نيابت داده شود. نيابت اعطايي به دادسراي ديگر، به دو صورت ممكن است: يك صورت آن است كه با تهيه بدل، اصل پرونده نيز به دادسراي مجري نيابت فرستاده ميشود. صورت ديگر نيز آن است كه اصل پرونده در دادسراي معطي نيابت باقي مانده و فقط با يك برگ نيابت مشروح و كامل انجام اقداماتي از دادسراي ديگر خواسته ميشود. سؤالي كه مطرح است آن است كه اگر اجراي نيابت مدتي به طول انجامد، انجام تكليف مقرر در بند «ط» ماده (3) قانون اصلاحي با مرجع معطي نيابت است يا مرجع مجري نيابت؟ براي پاسخگويي به سؤال فوق بايد دو صورت مذكور را از يكديگر تفكيك نماييم. درصورت اول كه پرونده به حوزه مجري نيابت ارسال ميگردد از دو حال خارج نيست: بازپرس معطي نيابت در نيابت تقديمي، اعمال بند «ط» را به دادسرای مجری نیابت محول کرده باشد شکی نیست که اجرای بند ط ماده (3) توسط بازپرس مجري نيابت صورت خواهد گرفت. اگر در نيابت چنين اختياري تفويض نشده باشد به نظر ميرسد بازپرس مجري نيابت تكليفي در اين مورد نخواهد داشت. درصورت دوم كه اصل پرونده نزد بازپرس معطي نيابت است، بيشك تكليف همچنان متوجه او خواهد بود.
محصول بازبيني:
مكلف شدن مرجع صادركننده قرار به بازبيني آن حسب مورد در هر دو ماه يا چهار ماه به اين جهت است كه وضعيت متهم مدنظر باشد. پس از اين که پرونده در موعد معين تحتنظر قرار گرفت تصميمي كه بازپرس ميگيرد از دو حال خارج نخواهد بود:
الف- فك قرار
مطابق بند «ط» ماده (3) قانون، وظيفه اوليه بازپرس پس از بازبيني قرار، فك آن است؛ چرا كه درصدر اين بند تصريح شده است:
«درصورتي كه بازپرس تصميم بر فك قرار بازداشت داشته باشد بايد نظر خود را به اطلاع دادستان برساند» قسمت ديگري از بند «ط» ماده (3) در اين خصوص بيان داشته است: «فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل ميآيد…»
پس از آن كه تصميم بازپرس به نظر دادستان رسید، يكي از دو فرض ذيل پيش خواهد آمد:
الف- 1) دادستان با تصميم بازپرس بر فك قرار موافقت ميكند. بديهي است پس از موافقت دادستان با فك قرار، اگر پرونده اقتضاي صدور قرار تأمين متناسب ديگري داشته باشد، بازپرس مطابق يكي از دو راهكاري كه در قسمت اول (شماره قبلي نشريه) بيان شد عمل ميكند و قرار تأمين ديگري صادر خواهد كرد كه در اين خصوص ميتوان به تعبيري گفت تبديل قرار صورت گرفته است.[14]
الف- 2) دادستان با تصميم بازپرس بر فك قرار مخالفت ميكند. در اينجا چون نظر دادستان به ضرر متهم است، همچون فرضي كه دادستان از ابتدا تقاضاي بازداشت متهم را مينمايد. قانونگذار اجازه نداده است نظر دادستان بر بازپرس تحميل شود، بلكه اگر بازپرس همچنان بر نظر خود باقي باشد مورد از موارد ارجاع اختلاف به دادگاه است. ادامه بند «ط» ماده (3) در اين خصوص چنين بيان نموده است: «… درصورت حدوث اختلاف با دادگاه خواهد بود…» هرچند قانونگذار كلمه دادگاه را مطلق به كار برده است، اما از آنجايي كه در قانون اصلاحي در هيچ موردي حل اختلاف بين بازپرس و دادستان به دادگاه كيفري استان ارجاع نشده بنابراين، به قرينه موارد ديگر، اين دادگاه حسب مورد دادگاه عمومي يا انقلاب خواهد بود.
ب- ابقاي قرار:
درصورتي كه بازپرس نظر به فك قرار بازداشت متهم نداشته باشد آن را ابقا خواهد نمود. ابقاي قرار بازداشت همچون صدور اصل اين قرار بايد مستند به جهات قانوني و مدلل باشد. قسمت ديگري از بند «ط» ماده (3) قانون در اين خصوص بيان ميدارد: «مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود…»
ابقاي قرار بازداشت برخلاف فك آن، مستلزم كسب نظر دادستان نيست. بنابراين بازپرس وظيفه نخواهد داشت پرونده را به نظر دادستان برساند و اگر دادستان نيز برحسب اطلاع از بازپرس بخواهد قرار را ابقا نكند بهنظر ميرسد بازپرس نه تكليفي به پذيرش نظر دادستان خواهد داشت و نه اجازهاي. بنابراين در مورد ابقاي قرار، بازپرس مستقل خواهد بود. پس از ابقاي قرار، بازپرس وظيفه ديگري خواهد داشت كه جداگانه به آن اشاره ميشود.
ابلاغ ابقاي قرار:
بند «ط» ماده (3) قانون، در بيان حق متهم مبني بر اعتراض به ابقاي قرار چنين مقرر كرده است: «… متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد.» اين قسمت از قانون هر چند ناظر به حق متهم است، اما بيانگر تكليف بازپرس مبني بر ابلاغ تصميم خود به متهم نيز ميباشد. براي اين كه بازپرس به اين تكليف عمل كند دو راه دارد: يا اين كه يك روز قبل از ابقاي قرار، دستور دهد متهم تحتالحفظ از زندان نزد او حاضر شود و در حضور متهم قرار را ابقا و مراتب را به او ابلاغ كند؛ و يا اين كه پس از ابقاي قرار، دستور ابلاغ تصميم را خود از طريق زندان به متهم صادر نمايد. به نظر ميرسد به منظور تسريع در كار خواستن متهم از زندان و ابقاي قرار، ابلاغ حضوري به او مناسبتر خواهد بود.
اعتراض متهم به ابقاي قرار:
اگر متهم به تصميم بازپرس مبني بر ابقاي قرار اعتراضي نكند، بازپرس در اين مقطع تكليف ديگري نخواهد داشت؛ اما اگر متهم به ابقاي قرار اعتراض كرد. بازپرس وظيفه خواهد داشت حسب مورد پرونده را به دادگاه عمومي يا انقلاب ارسال دارد تا به اعتراض متهم رسيدگي شود. بديهي است اعتراض متهم بايد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ باشد. قانونگذار در اين قسمت از بند «ط» ماده (3). قاعدهاي متفاوت از قاعده مذكور در بند «ن» ماده (3) وضع كرده است؛ چرا كه در بند «ن» مرجع رسيدگي به اعتراض متهم به اصل قرار بازداشت حسب مورد ميتوانست دادگاه عمومي، انقلاب يا كيفري استان باشد، درحالي كه در ابقاي قرار، مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه عمومي است مگر اين كه جرم مطرح در پرونده از جرايمي باشد كه دادرسي آن با دادگاه انقلاب باشد كه در مورد اخير، مرجع رسيدگي به اعتراض متهم به ابقاي قرار بازداشت، دادگاه انقلاب خواهد بود.
از مباحث فوق نتايج ذيل به دست ميآيد:
الف- صدور قرار بازداشت – اعتراض متهم
جرم مربوط به دادرسي دادگاه كيفري استان- دادگاه کیفری استان
جرم مربوط به دادرسي دادگاه عمومي جرايي- دادگاه عمومي جزايي
جرم مربوط به دادرسي دادگاه انقلاب- دادگاه انقلاب
ب – ابقای قرار بازداشت و اعتراض متهم
جرم مربوط به دادرسی دادگاه کیفری استان – دادگاه عمومی جزایی
جرم مربوط به دادرسی دادگاه عمومی جزایی – دادگاه عمومی جزایی
جرم مربوط به دادرسی دادگاه انقلاب – دادگاه انقلاب
¯ نكته:
در بند «ط» ماده (3) تكليف به تخفيف تأمين نيز مطرح شده است؛ اما به نظر ميرسد تخفيف تأمين در مورد قرارهاي كفالت يا وثيقهاي باشد كه نظر بازپرس بر فك يا ابقاي آنها نيست. به عنوان مثال: مبلغ وجهالكفاله يا وثيقه كاهش داده ميشود، ولي چون قرار بازداشت مبلغ ندارد لذا تخفيف در مورد آن منتفي به نظر ميرسد، مگر اين كه تبديل قرار به قرار خفيفتر را مصداق تخفيف بدانيم كه در اين صورت بحث تخفیف قرار شامل بازداشت موقت نيز خواهد بود.
كيفيت تصميم دادگاه در رسيدگي به اعتراض:
پس از آن كه پرونده جهت رسيدگي به اعتراض متهم به ابقاي قرار بازداشت به دادگاه واصل شود، تصميم دادگاه اگر مبني بر رد اعتراض متهم باشد، بازپرس تكليف ديگري نخواهد داشت؛ اما اگر تصميم دادگاه بر پذيرش اعتراض متهم باشد بازپرس موظف به فك قرار و عندالاقتضاء صدور قرار تأمين مناسب ديگر، خواهد بود. براي صدور قرار تأمين مناسب ديگر مطابق يكي از دو راهكاري عمل خواهد شد كه در شماره قبل بيان شد. منظور آن است كه در زمان وصول رأي دادگاه مبني بر پذيرش اعتراض متهم چون نامبرده در زندان ميباشد بازپرس مي تواند يا قرار تأمين متناسب صادر نمايد، مراتب را از طريق زندان به متهم ابلاغ و يا اين كه متهم را در اسرع وقت از زندان حاضر و قرار تأمين را در حضور او صادر و به وي ابلاغ نمايد؛ كه روش اخير به حال متهم مساعدتر است.
توجه به حداقل مجازات جرم در زمان حبس:
به دلالت ذيل بند «ط» ماده (3) قانون: «چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال ميشود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.»
اولاً: از متن قانوني فوق برميآيد كه بازبيني دو ماهه يا چهار ماهه قرار تأمين منجر به بازداشت (از جمله قرار بازداشت موقت) منحصر به يك بار نيست، بلكه هر دو ماه يا چهار ماه بايد اين اقدام صورت گيرد. ثانياً: بازپرس در زمان بازبيني بايد نگاهي به قانون ماهوي نيز داشته باشد. به عنوان مثال: اگر حداقل مجازات حبس براي جرمي دو ماه باشد،[15] از آنجايي كه مهلت بازبيني اين جرم درصورت ارتكاب توسط غير مقامات مذكور در تبصره «4» قانون، دو ماه ميباشد، بازپرس موظف خواهد بود كه قرار را فك كند؛ زيرا اگر قرار را ابقا نمايد لازم ميآيد كه متهم بيش از حداقل حبس مقرر در قانون در زندان بماند و اين خلاف نص ذيل بند «ط» ماده (3) قانون بوده و بعيد نيست اقدام بازپرس در ابقاي قرار به منزله بازداشت غيرقانوني متهم باشد.[16]
تأثير حداقل مجازات حبس در بازبيني:
ممكن است حداقل مجازات حبس قانوني جرم بهگونهاي باشد كه مدتي كمتر از مهلت قانونگذار را براي بازبيني ايجاب كند. به عبارت ديگر، حداقل مجازات قانوني حبس، بازبيني را به جلو اندازد. سؤالي كه در اين خصوص مطرح ميگردد اين است كه آيا بازپرس وظيفه خواهد داشت زودتر از موعد دو ماه و چهار ماه قرار را بازبيني كند يا خير؟
به عنوان مثال: حداقل مجازات جرمي سه ماه و نيم حبس است. پس از دو ماه از تاريخ صدور قرار، بازبيني انجام ميشود. نوبت، دو ماه بعد است، اما اگر دو ماه تا نوبت دوم صبر كنيم نتيجه اين خواهد شد كه متهم بيش از حداقل مجازات در زندان بماند؛ در اينجا اگر بخواهيم همان مهلت دو ماه صدر بند «ط» را رعايت كنيم، ذيل بند «ط» ناديده گرفته خواهد شد. شايد به ذهن برسد كه اگر هم بخواهيم زودتر از انقضاي موعد دو ماه دوم پرونده را تحت نظر بگيريم، نتيجه آن خواهد شد كه صدر بند «ط» ناديده گرفته شده است. اما بايد گفت اين ذهنيت صحيح نيست؛ زيرا نتيجه جمع صدر بند «ط» و ذيل اين بند، آن است كه مهلت بازبيني قرار منجر به بازداشت حسب مورد دو ماه يا چهار ماه است، مگر اين كه جمع مواعد مذكور بيش از حداقل مجازات جرم باشد كه در اين صورت آخرين بازبيني با احتساب مدت بررسيهاي قبلي بايد مطابق با حداقل مجازات جرم منطبق باشد. بنابراين، در فرض مثال، يك ماه پس از بازبيني اول بايد پرونده را تحتنظر گرفته و نسبت به فك يا تخفيف قرار اقدام نماييم.
ابهام در زمان بازبيني:
ممكن است متهم داراي اتهامات متعددي در پرونده امر باشد كه به اعتبار هر يك از جرايم و اتهامات وي مهلت خاصي براي بازبيني قرار را اقتضا شود. به عنوان مثال: جرح با چاقو نسبت به يك نفر و قتل عمدي شخص ديگر، از جرايم مطرح در پرونده اتهامي متهم باشند؛ اگر قاضي دادسرا معتقد به عدم ضرورت تفكيك پرونده دو اتهام از يكديگر باشد، با اين ابهام روبرو خواهد بود كه به اعتبار جرم جرح با چاقو بايد هر دو ماه و به اعتبار جرم قتل عمد هر چهار ماه پرونده را تحتنظر قرار داده و قرار را بازبيني كند. از آنجايي كه يك قرار در پرونده صادر شده است برا رعايت مواعد و مهلتهاي بازبيني راهكارهاي زير وجود دارد:
الف- به اعتبار جرح با چاقو كه دادرسي نسبت به آن در صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، قرار بازداشت را در دو ماه بايد مورد بازبيني قرار داد و به اعتبار جرم قتل عمد كه دادرسي نسبت به آن در صلاحيت دادگاه كيفري استان است هر چهار ماه بايد پرونده را تحتنظر قرار داد.
ب- از آنجايي كه اگر جرح با چاقو هم وجود نداشت براي متهم به قتل عمدي قرار بازداشت صادر ميشد، لذا ملاك بازبيني قرار در پرونده با توجه به جرم مهم است و قاضي دادسرا هر چهار ماه پرونده را تحتنظر گرفته و قرار را بازبيني خواهد كرد.
اين كه كدام يك از دو راهكار مذكور موجهتر است. به نظر ميرسد راهكار اول به حال متهم مساعد تر است؛ اما راهكار دوم نيز خالي از قوت نيست.
¯ نتيجه:
قرار بازداشت موقت هر چند موجب سلب آزادي متهم است، اما قانونگذار براي كنترل به موقع آن حساسيت كاملي از خود بروز داده و به قاضي توجه داده است كه وضعيت شخص بازداشت شده هميشه مدنظر او باشد. مضافاً اين كه، اين حساسيت نه فقط براي قرار بازداشت موقت است، بلكه براي هر قراري كه منجر به بازداشت شود مقررات بند «ط» ماده (3) قانون، اعمال و اجرا خواهد شد؛ چرا كه نتيجه در اين قرارها نيز همانند نتيجهاي است كه قرار بازداشت موقت براي متهم درپي دارد.
[1] . اداره کل آموزش ضمن خدمت، پاسخهای کمیسیون آموزشی دادسرا به سؤالات دورههای آموزش حضوری قضات، صفحه 13، سؤال 31.
[2] . بند «ج» ماده (14) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل میگردد و فقط به جرایم مندرج در کیفرخواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی مینماید و انشای رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است.»
[3] . ماده (5) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«به تعداد مورد نیاز دادگاههای انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه قضاییه تشخیص میدهد، تحت نظارت و ریاست اداره حوزه قضایی تشکیل میگردد، و به جرایم ذیل رسیدگی مینماید:
1ـ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فیالارض.
2ـ توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3ـ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.
4ـ جاسوسی به نفع اجانب.
5ـ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و موادمخدر.
6ـ دعاوی مربوط به اصل چهل و نهم قانون اساسی.»
[4] . تبصره ماده (4) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر میشود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها، در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد؛ به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است.»
[5] . ماده (20) آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«از تاریخ تشکیل دادگاه کیفری استان، دادگاههای عمومی و انقلاب استان مربوط صلاحیت رسیدگی به جرایم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهند داشت»
[6] . اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
[7] . نظریات اداره حقوقی درزمینه مسائل کیفری، جلد دوم، صفحه 656، انتشارات روزنامه رسمی، چاپ دوم، زمستان 1377.
[8] . در دادسرای سابق نیز چنین تأسیسی وجود داشت و ماده (38) قانون اصول محاکمات جزایی، به متهم اجازه داده بود هر دو ماه در جرایم جنحه و هر چهار ماه در جرایم جنایی تقاضای رفع بازداشت خود را مطرح کند.
[9] . ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت، ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوط ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.
تبصره . در صورتی که قرار بازداشت توسط رئیس حوزه قضایی صادر شود و یا محل فاقد رئیس حوزه قضایی و معاون باشد، با اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد. در صورتی که دادگاه تجدیدنظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد، قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به منظور اخذ تأمین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده قرار اعاده میگردد.»
[10] . بند «ط» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد، مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاي قرار تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاي ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل ميآيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال ميشود. به هرحال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.»
[11] . بند «هـ» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع ميشود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و درصورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند ميتواند تكميل آن را بخواهد. ولو اين كه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجرا نموده، مراتب را درصورت مجلس قيد ميكند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل ميشود.»
[12] . بند «ن» ماده (3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل ميآيد قطعي خواهد بود:
1- اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي
2- اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين خواسته به تقاضاي متهم.
3- اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن ميباشد. اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا ميشود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نميتوان به همين اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلايل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه ميتوان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند، بازپرس رسيدگي و قرار مقتضي صادر مينمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نميباشد.»
[13] . تبصره «1» ماده (14) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
«هرگاه دادگاه نقضي در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامي را لازم بداند، خود تكميل مينمايد و نيز ميتواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.»
[14] . شيوه دادرسي در محاكم نظامي- معاونت آموزش سازمان قضايي نيروهاي مسلح- چاپ اول- صفحه 158-1379
[15] . ماده (600) قانون مجازات اسلامي:
«هر يك از مسئولين دولتي و مستخدمين و مأموريني كه مأمور تشخيص يا محاسبه يا وصول وجه يا مالي به نفع دولت است. برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانوني اقدام و وجه يا مالي يا امر به اخذ آن نمايد، به حبس از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»
[16] . ماده (583) قانون مجازات اسلامي:
«هركس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي كه در قانون، جلب یا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد، به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
[17] . نشریه پیام آموزش، پیام شماره 4.