علی مهاجری
(مستشار آموزش و تحقیقات معاونت آموزش قوه قضائیه – مدرس دانشگاه)
(قسمت اول)
چکیده
جلوگیری از فرار متهم از طریق صدور قرار تأمین متناسب، یکی از مقاطع رسیدگی کیفری است. از دید متهم، این مقطع حساسترین مقطع تحقیقات مقدماتی است. قرارهای وثیقه و کفالت از قرارهای کثیرالاستفاده در رسیدگیهای کیفری هستند و از آنجایی که در نظام جدید کیفری ایران جز در موارد استثنا مسؤولیت انجام مرحله تحقیقات مقدماتی به دادسرا سپرده شده است بالطبع این نهاد بیش از مرجع دادرسی، با این دو قرار در ارتباط است. در این تحقیق، روند صدور قرار کفالت و وثیقه، قابلیت یا عدم قابلیت اعتراض، تخفیف و تشدید قرار، حقوق متهم در ارتباط با این قرارها و سایر موارد مربوط به بحث گذاشته خواهد شد.
تعریف قرار کفالت:
قرار کفالت یکی از شش نوع قرار تأمین کیفری است.[1] قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از این قرار نامی نبرده است؛ هر چند در بعضی از موارد، احکامی را بیان نموده است که شامل این قرار نیز میشود و این احکام در ادامه مباحث بیان خواهد شد. در مورد تعریف این قرار باید گفت، قرارکفالت قراری است که به موجب آن، قاضی آزادی متهم را موکول میکند به اینکه شخص دیگری حضور منظم او را در مواقعی که مقام قضایی لازم تشخیص میدهد در برابر مبلغ معینی وجه تعهد کند.[2] مواردی نیز که قاضی میتواند حضور متهم را از کفیل تقاضا کند در ماده (142) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب بیان شده است. این ماده چنین مقرر داشته است: «خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در مواردی که حضور متهم برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد ممنوع است.»
صدور قرار کفالت توسط دادیار:
دادیار یکی از مقامات دادسراست و مطابق با معیارهای مذکور در ماده (134) قانون آیین دادرسی کیفری،[3] او میتواند قرار کفالت صادر کند. مراحل صدور این قرار و شکل تصمیمات دادیار را در ارتباط با این قرار در جای دیگر توضیح دادهام[4] و آنچه که در جای دیگر بیان نشده و مبتلا به همکاران دادسرا در روند رسیدگیهاست بیان میشود. در همان ارتباط باید گفت، بند “ز” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام داشته است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد در صورت اختلافنظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود.» این که قرارهای دادیار در این بند تنها ناظر به قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت است یا کلیه قرارها، هر چند ظاهر قانون دلالت بر شمول کلیه قرارها دارد،[5] امّا این نظر نیز وجود دارد که منظور قرارهای نهایی و قرار بازداشت موقت است. [6]
خوشبختانه رویه قضایی به منظور تسهیل رسیدگیهای کیفری نسبت به نظریه اخیر اقبال قابل توجهی نشان میدهد؛ امّا آنچه در این قسمت محل بحث ماست آن است که به فرض اعتقاد به ضرورت جلب موافقت دادستان در صدور قرار کفالت، در موارد آتی چه راهحلی وجود خواهد داشت؟
اثر تقاضای دادستان برای صدور قرار کفالت:
در این که دادستان میتواند بازپرس را به صدور قرار کفالت ملزم نماید، شکی نیست؛ امّّا ممکن است دادستان در زمان ارجاع پرونده به دادیار، از او بخواهد برای متهم قرار کفالت صادر کند. بدیهی است دادیار چنین قراری صادر خواهد کرد. در این مسئله فروض ذیل متصور است:
الف ـ دادستان تنها صدور قرار کفالت را تقاضا میکند.
ب ـ دادستان در ضمن دستور خود مبلغ کفالت را نیز تعیین میکند.
در فرض (الف) برای توجیه ضرورت کسب نظر دادستان بعد از صدور قرار، این استدلال وجود دارد که هر چند اصل قرار را دادستان مقرر نموده است، امّا این مقام چه بسا با مبلغ تعیین شده توسط دادیار موافق نباشد؛ بنابراین، دادیار باید پس از صدور قرار، پرونده را به نظر دادستان برساند. در مورد فرض (ب) استدلال فوق وجود ندارد؛ امّا در این فرض نیز میتوان چنین توجیه کرد که هر چند دادستان خود مبلغ قرار را تعیین کرده است، امّا از آنجایی که صدور قرار مسبوق به تفهیم اتهام نسبت به متهم بوده است و ممکن است متهم در دفاعیات خود مطالبی گفته باشد که موجب تعدیل نظر دادستان در صورت استحضار از آنها باشد، لذا در این فرض هم پس از صدور قرار پرونده باید به نظر دادستان برسد.
به عنوان ماحصل بحث در این قسمت باید گفت، اگر دادستان و دادیار معتقد به حاکمیت بند “ز” ماده (3) قانون اصلاحی نسبت به قرار کفالت باشند، به منظور تسهیل رسیدگیها مطلوب است صرف تقاضای دادستان را برای صدور قرار کفالت اعم از این که با قید مبلغ قرار یا بدون تعیین مبلغ موجب سقوط تکلیف دادیار به ارسال پرونده برای دادستان بعد از صدور قرار بدانند. این نظر بهتر میتواند رسیدگیها را از این حیث سامان داده و از دادستان برای پرداختن به سایر امور سلب فرصت نکند.
قرار کفالت در نیابت:
ممکن است صدور قرار کفالت از طرف مرجع معطی نیابت به دادسرای مجری نیابت محول گردد. سؤالی که در این خصوص مطرح میگردد. آن است که به فرض اعتقاد به ضرورت موافقت دادستان با قرار کفالت دادیار، موافقت دادستان حوزه معطی نیابت باید تحصیل گردد یا موافقت دادستان حوزه مجری نیابت؟ در این مورد باید گفت بند “ز” ماده (3) قانون اصلاحی به این سؤال پاسخ نمیدهد. امّا اداره حقوقی قوهقضائیه در سال 79 طی نظریه شماره 6589/7 – 11/7/79 در ارتباط با ماده (33) قانون آیین دادرسی کیفری[7] و سؤال مشابه برای قرار بازداشت موقت مذکور در نیابت، اعلام نموده است: «در نیابت، قرار بازداشت موقت باید به تأیید رئیس حوزه قضایی محل اجرای نیابت برسد و اعتراض متهم نیز در دادگاه تجدیدنظر حوزه اجرای نیابت رسیدگی شود.» از نظریه مذکور میتوان در پاسخ به سؤال مطرح شده در ارتباط قرار کفالت نیز استفاده کرد؛ چرا که بند “ز” ماده (3) قانون، حاکی از این است که قرار کفالت باید به تأیید دادستان برسد و در جایی که هنوز قراری صادر نشده چگونه در نیابت میتوان موافقت دادستان حوزه معطی نیابت را تحصیل نمود؟ به عبارتی دیگر، موافقت دادستان باید مسبوق به صدور قرار باشد، مگر این که صدور قرار مسبوق به موافقت دادستان قرار داده شود.
معرفی کفیل:
معمولاً در متن قرار کفالت، آزادی متهم به معرفی کفیل مقید میشود. سؤالی که مطرح میگردد این است که آیا الزاماً کفیل باید توسط متهم معرفی گردد یا این که بدون اطلاع او نیز شخصی
میتواند از متهم کفالت و منجر به آزادی او از زندان شود. در پاسخ به این سؤال استدلالهای مختلفی وجود دارد. یک استدلال این است که مطابق ماده (735) قانون مدنی، رضایت کفیل و مکفولله برای تحقق عقد کفالت کافی است. این ماده چنین مقرر میدارد: «کفالت به رضای کفیل و مکفولله واقع میشود.» براساس این ماده باید گفت، ضرورتی ندارد که کفیل را حتماً متهم معرفی کند و برای صدور قرار قبولی کفالت رضایت متهم (مکفول) شرط نیست. [8] استدلال دیگر آن است که اولاً: نادیده گرفتن رضایت مکفول در تحقق عقد کفالت موجب منت کفیل بر او میشود. ثانیاً: اگر بنا باشد عقد کفالت بدون رضایت مکفول واقع شود چه بسا کفیل با تبانی مدعیان خصوصی موجبات آزادی متهم را فراهم و او را در معرض انتقام شاکیان قرار دهد.[9] این که کدام یک از دو استدلال موجهتر است، باید گفت رویه قضایی ایران تأثیر پذیرفته از ماده (735) قانون مدنی، به امکان تبانی در اقدام کفیل نمیاندیشد؛ هر چند همه سونگری قاضی در پروندههای مهم چنین اندیشهای را ایجاب میکند.
کفالت شخص حقوقی:
رویه مراجع قضایی آن است که در صورت احراز از ملائت کفیل، کفالت شخص حقیقی را بدون قید و شرط میپذیرند. این بحث در ارتباط با کفالت برای اولین بار مطرح میگردد که آیا کفالت شخص حقوقی از متهم ممکن است یا نه؟ همین مطلب در ارتباط با داوری شخص حقوقی نیز مطرح است. در ارتباط با امکان کفیل واقع شدن شخص حقوقی دو استدلال وجود دارد: استدلال اول: آن است که قانون مدنی در ماده (749) آن،[10] کفیل را نفر خطاب کرده است. کلمه نفر نیز شخص حقیقی را به ذهن متبادر میکند. بنابراین، امکان کفیل واقع شدن شخص حقوقی وجود ندارد و اگر بنا باشد از کلمه نفر حصر موضوع در شخص حقیقی را استنباط کنیم، نتیجه آن خواهد شد که شخص حقیقی هیچ عمل حقوقی نیز نمیتواند انجام دهد. به عنوان مثال: ماده (183) قانون مدنی،[11] طرفین عقد را با نفر خطاب کرده است و با اینکه در این ماده از کلمه نفر نام برده شده است ملاحظه میشود، اشخاص حقوقی در جامعه همچون اشخاص حقیقی خرید و فروش میکنند، طلبکار واقع میشوند و در جای خود نسبت به امری تعهد نیز مینمایند. بنابراین، کلمه نفر خصوصیتی ندارد.
این که کدام یک از استدلالهای فوق صحیح است، باید به این نکته توجه نماییم که آیا کفالت، از حقوقی است که به طور طبیعی متعلق به انسان حقیقی است یا نه؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که کفالت مختص شخص حقیقی نیست باید کفالت شخص حقوقی را مورد پذیرش قرار دهیم و اگر کفالت را مختص شخص حقیقی بدانیم نتیجه آن خواهد شد که شخص حقوقی مجاز به کفیل شدن نخواهد بود.
ماده (588) قانون تجارت در این خصوص چنین مقرر داشته است: «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است مگر حقوق و وظایفی که به طور طبیعی فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنوّت و امثال آنها.»
مطابق این ماده، جز آنچه که بنا به خصیصه ذاتی امر، مانند ازدواج، ارتباط نسبی و سببی، طلاق و… مختص شخص حقیقی است سایر امور میتواند به شخص حقوقی نیز توجه و ارتباط داشته باشد.
سیره قانونگذار:
با گذری بر سیره قانونگذار، نمونهای از تفویض اختیارات شخص حقیقی به شخص حقوقی را ملاحظه خواهیم نمود. همه میدانیم قضاوت دو نوع است: نوع اول، قضاوت قاضی منصوب حکومت است و نوع دوم، قضاوت قاضی منصوب طرفین. منظور از قضاوت قاضی منصوب طرفین، قضاوتی است که در ماده (6) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با عبارت «قاضی تحکیم» مورد اشاره قرار گرفته است. [12]
در ارتباط با این رسالت و وظیفه، قانونگذار در ماده یک قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/2/1376، صریحاً به داوری شخص حقوقی چنین اشاره کرده است:
«داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابی» ماده یک قانون داوری تجاری بینالمللی هر چند در مورد داوری است، امّا بیانگر یک پیام اساسی است مبنی بر این که حتی فصل خصومت و نوعی از قضاوت نیز توسط شخص حقوقی نیز ممکن است. بنابراین، وقتی قضاوت مدنی و فصل خصومت در این خصوص اختصاص به شخص حقیقی ندارد هرگز نمیتوان ادعا کرد که کفالت مختص شخص حقیقی است؛ زیرا کفالت یک عقد است و عقود همان گونه که بیان شد اختصاص به شخص حقیقی ندارند و در نتیجه، قضات دادسرا میتوانند کفالت شخص حقوقی را بپذیرند.
نحوه پذیرش کفالت شخص حقوقی:
در پذیرش کفالت شخص حقیقی معمولاً رویه این است که نامبرده به شعبه دادیاری یا بازپرسی مراجعه و تقاضای کتبی خود را تقدیم و مدرکی را که حاکی از ملائت او باشد نیز ضمیمه تقاضای خود مینماید در مورد شخص حقوقی طریقه کفالت دارای ضوابط بیشتری است. بدین صورت که اولاً: تقاضای کفالت شخص حقوقی باید از کسی پذیرفته شود که نماینده تامالاختیار شخص حقوقی باشد. به دلالت ماده (125) قانون تجارت،[13] در مورد شرکتها این تقاضا باید از مدیرعامل، آن هم به شرطی که این اختیار از جانب هیأت مدیره به او تفویض شده باشد، پذیرفته شود؛ چرا که تصمیم گیرنده اصلی در شرکت، هیأت مدیره است و هیأت مدیره است که میتواند مدیر عامل را تعیین و حدود اختیارات او را تعیین کند. بنابراین، در صورتی که مدیرعامل شرکت به نمایندگی از شرکت متبوع تقاضای پذیرش کفالت از متهم را مطرح نماید، شایسته است قاضی دادسرا دقت نماید مدارک زیر پیوست تقاضا باشد.
الفـ دلیل مدیریت مدیرعامل که معمولاً کپی مصدق روزنامه رسمی یا کپی مصدق گواهی اداره ثبت شرکتهاست. این مدرک باید متضمن اعتبار مدیریت مدیرعامل در دوره زمانی مسؤولیت او باشد. به عنوان مثال: اگر مدت مدیریت مدیرعامل دو سال است مدرک باید در بین این دو سال ارائه شود مگر این که دلیلی بر انتخاب مجدد یا تداوم دوره او تا تعیین مدیر بعدی ارائه شود.
ب ـ دلیل تفویض اختیار توسط هیأت مدیره به مدیرعامل.
ج ـ دلیل قانونی بودن شرکت. منظور دلیلی است که ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکتها را تأیید نماید. قاضی دادسرا در این ارتباط میتواند از اداره ثبت شرکتها استعلام کند.
در ارتباط با کفالت شخص حقوقی، این که ملائت آن چگونه احراز شود و قاضی چگونه بقای شرکت را بررسی کند باید گفت، توجه به میزان وجهالکفاله و سرمایه شخص حقوقی حسب مدارکی که مطالبه میشود و همچنین مدارک مثبته بقای شخص حقوقی، قاضی میتواند با اداره ثبت شرکتها مکاتبه نماید.
آثار عجز از معرفی کفیل:
این که اثر مستقیم عجز از معرفی کفیل، بازداشت متهم است، شکی نیست. [14] اما آنچه در این نوشتار تعقیب میشود، آثار غیرمستقیم عجز از معرفی کفیل و تداوم بازداشت متهم است. وضعیت متهمی که به علت معرفی کفیل بازداشت شده از دو حال خارج نیست: یا اینکه قبل از انقضای مهلت قانونی مذکور در بند “ط” ماده (3) قانون اصلاحی[15] ، متهم به هر دلیلی آزاد میشود؛ یا این که تا سررسید این مهلت در بازداشت میماند. منظور از مهلت، چهار ماه از تاریخ بازداشت در جرایم مربوط به دادرسی دادگاه کیفری استان و دو ماه در سایر جرایم است. در صورت اول، یعنی آزادی متهم قبل از انقضای مهلت، از این جهت تکلیف دیگری برای قاضی صادر کننده قرار وجود ندارد. امّا در حالت دوم، قاضی دادسرا موظف خواهد بود در موعد مقرر (دو ماه یا چهار ماه حسب مورد) پرونده را تحت نظر گرفته و قرار تأمین را فک یا آن را تخفیف یا ابقا کند. این تکلیف در بند “ط” ماده (3) قانون اصلاحی بیان شده است: ذکر این نکته نیز لازم است که صدور بند “ط” ماده (3) در مورد هر قراری است که منجر به بازداشت متهم شده باشد، اعم از این که قرار کفالت یا وثیقه یا بازداشت موقت باشد.
فک یا تخفیف قرار کفالت:
در مورد فک قرار بحثی به نظر نمیرسد. امّا آنچه که محل بحث است، تخفیف قرار کفالت است. در قانون مشخص نگردیده است که منظور از تخفیف قرار چیست؟ آیا تخفیف قرار به این معناست که از قرار خفیفتر استفاده شود؛ مثلاً قرار کفالت تبدیل به قرار التزام شود یا این که منظور از تخفیف قرار کفالت آن است که مبلغ وجهالکفاله کاهش یابد؟ شاید به ذهن برسد که این بحث اثر عملی ندارد. به هر حال، هر دو مصداق تخفیف محسوب میشوند. امّا باید گفت اگر تخفیف متضمن تبدیل قرار باشد، متهم باید خود را با قرار جدیدالصدور هماهنگ کند؛ امّا اگر تخفیف متضمن کاهش مبلغ ریالی قرار باشد، در این صورت متهم باید به فکر معرفی کفیلی باشد که در حد مبلغ اخیر ملائت دارد. به هر حال، آنچه مسلم است تکلیفی است که قاضی دادسرا در این مرحله دارد و باید پرونده را تحت نظر گرفته و قرار را تخفیف دهد و یا آن را ابقا کند. این که اقدام قاضی دادسرا در تخفیف، قرار نام دارد یا خیر؛ باید گفت در بند “2” قسمت “ن” ماده (3) قانون اصلاحی، تشدید تأمین، قرار دانسته شده است؛ امّا از تخفیف نامی برده نشده است. بعضی از اساتید، تخفیف را قرار دانستهاند. [16] اثر بحث آنجا ظاهر میگردد که اگر تخفیف را قرار بدانیم و این اقدام را دادیار انجام دهد، عملکرد او مشمول بند “ز” ماده (3) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب خواهد بود. البته در فرضی که بند “ز” ماده (3) قانون را در مورد کلیه قرارهای صادر شده از سوی دادیار لازمالاجرا بدانیم.
نحوه تخفیف قرار:
بازبینی قراکفالت سابقالصدور در حالی صورت میگیرد که متهم زندانی است؛ زیرا اگر زندان نبود موجبی برای بازبینی دو ماهه یا چهار ماهه قرار کفالت نبود. قانونگذار در مورد نحوه اجرای تخفیف، سکوت نموده است. به عبارت دیگر، مشخص نیست قاضی باید در غیاب متهم، قرار را تخفیف داده و تنها از طریق زندان به او ابلاغ کند یا این که متهم را از زندان دعوت و قرار را در حضور او تخفیف داده و حضوراً به او ابلاغ نماید؟ چرا که به هر حال متهم باید از تخفیف قرار مطلع شود تا خود را با قرار جدیدالصدور هماهنگ نماید. کمیسیون آموزشی دادسرا که در اداره کل آموزش ضمن خدمت تشکیل میشود؛ در مورد بازبینی قرارهای موضوع بند “ط” ماده (3) قانون اصلاحی، اظهارنظر نموده است که احضار متهم از زندان لازم نیست، بلکه در غیاب او بازبینی انجام نتیجه از طریق ارسال ابلاغ برای زندانی، به او اعلام میشود؛ ولی به نظر میرسد اگر قاضی دادسرا متهم را برای اول وقت اداری روز بعد از زندان دعوت و در حضور او قرار را تخفیف دهد، ابلاغ نتیجه به زندانی از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود.
ابقای قرار کفالت:
ممکن است در زمان بازبینی قرار (حسب مورد، انقضای مهلت دو ماهه یا چهار ماهه) قاضی دادسرا به این نتیجه برسد که قرار کفالت سابقالصدور نه اقتضای فک دارد و نه اقتضای تخفیف، بلکه این قرار باید ابقا شود. اولاً: باید گفت، طبق بند “ط” ماده (3) قانون اصلاحی، به محض انقضای مهلتهای قانونی و در فرضی که متهم در زندان باشد، اصل بر تکلیف قاضی دادسرا مبنی بر فک یا تخفیف قرار است و استثنائاً اگر اقتضای فک یا تخفیف نباشد، قاضی باید با استدلال لازم قرار را ابقا کند؛ در این صورت تصمیم قاضی باید به متهم زندانی ابلاغ شود. در مورد نحوه و شکل اقدام قاضی در ابقای قرار، عملکرد قاضی به یکی از دو صورتی که در زیر، تحت عنوان نحوه تخفیف قرار گفته شد، ظاهر خواهد شد. ولی آنچه مهم است، آن است که یکی از حقوق متهم آن است که
میتواند به این تصمیم (ابقای قرار کفالت) اعتراض کند. پس از وصول لایحه اعتراضیه متهم، قاضی دادسرا باید حسب نوع، پرونده را به دادگاه عمومی یا انقلاب بفرستد؛ یعنی اگر رسیدگی به جرم در مرحله دادرسی با دادگاه انقلاب باشد پرونده باید به دادگاه انقلاب ارسال تا به اعتراض متهم رسیدگی نماید؛ اما اگر رسیدگی در مرحله دادرسی با دادگاه کیفری استان یا دادگاه عمومی باشد، در این صورت پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه عمومی فرستاده خواهد شد. دقت در بند “ط” ماده (3) این مطلب را اثبات میکند. به هر حال، پس از طرح پرونده در دادگاه مربوط، قاضی دادسرا وظیفه خواهد داشت طبق رأی دادگاه عمل نماید.
صدور قرار کفالت توسط دادگاه:
مطابق تبصره “3” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، در بعضی موارد، پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح میشود. در این موارد، تحقیقات مقدماتی جرم نیز با دادگاه است و طبیعی است دادگاه در روند تحقیقات مقدماتی با رعایت قاعده تناسب تأمین، ممکن است به صدور قرار کفالت برای متهم مبادرت نماید. در صورتی که دادگاه چنین قراری برای متهم صادر نماید، تکلیف بازبینی قرار به شرح مذکور در بند “ط” ماده (3) قانون اصلاحی را نخواهد داشت؛ چرا که در این بند صریحاً تکلیف بازبینی متوجه دادسرا شده است و عبارت «پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد…» دلیل صحت این مطلب است.
c اشاره
در شماره قبل، ضوابط و مقررات صدور قرار كفالت و آثار و حدود اين قرار و همچنين، پذيرش كفالت شخص حقوقي در دادسراي جديد مورد بحث قرار گرفت. در اين شماره بحث تعريف قرار وثيقه، موضوع وثيقه، آثار صدور قرار وثيقه و تداوم بازداشت ناشي از قرار و ساير امور مربوط بررسي خواهد شد.
قرار وثيقه
تعريف:
قانونگذار، قرار وثيقه را تعريف ننموده است. ميتوان گفت قرار وثيقه قراري است كه به موجب آن، آزادي متهم به معرفي مالي اعم از منقول يا غيرمنقول به ميزاني ريالي مورد نظر قاضي پرونده و توقيف آن مال، موكول ميگردد.
مخاطب قرار وثيقه هر چند شخص متهم است، اما برخلاف قانون اصول محاكمات جزايي كه در اين خصوص ساكت بود، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري معرفي وثيقه توسط شخص غير از متهم را نيز پيشبيني كرده است. شايد به ذهن برسد تعهد به معرفي متهم نيز يكي از اركان تعريف قرار وثيقه است كه در تعريف فوق بيان نشده است. اما در پاسخ بايد گفت هر چند تعهد مستقيم وثيقه گذار در فرضي كه غير از متهم باشد معرفي متهم به مرجع قضائي است؛ اما اين ركن از اركان قرار قبولي وثيقه است، نه اينكه ركن قرار وثيقه باشد.
موضوع وثيقه
در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (بند«4» ماده 132) و همچنين ماده(18) قانون صدور چك(اصلاحي 82) مصاديقي از وثيقه بيان شدهاند. در هر دو مقرره قانوني، وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول يا غيرمنقول دانسته شده است. بنابراين، در نظام قضائي ايران با ديد سنتي وثيقه بايد منحصر در مال باشد و اگر در متن قانون از ضمانتنامه بانكي نيز نام برده شده است، به لحاظ ارزش و اعتبار مالي آن است، نه اينكه سند في نفسه بتواند وثيقه قرار داده شود. با توجه به تحولات حقوق جزا كه در بسياري از زمينهها ظهور و بروز نموده و از جمله قاعده اقتضاي تعقيب در بدو طرح امر جزايي و جايگزينهاي حبس است، به نظر ميرسد كه موضوع وثيقه نيز با تفسيري موسع ميتوان از حصار مال خارج و به خدمات نيز توجه كرد. به عنوان مثال: نظارت علمي بر تحقيق كاربردي، طراحي نظام آموزشي، استخراج آخرين يافتههاي علمي از منابع حقوقي، سرپرستي گروه كاري، ارائه خدمات و مهندسي و اداري و…. ميتوانند موضوع وثيقه قرار گيرند. بدين صورت كه اگر وثيقه گذار از تعهد خود مبني بر معرفي متهم تخلف كرد، مكلف به ارائه يكي از خدمات معين باشد. خدماتي كه هر چند خود مال نيستند؛ اما به مراتب ميتوانند ارزش و آثار مالي و حتي آثار و ارزش معنوي زيادي داشته باشند و در بسياري از موارد گرههاي دستگاههاي دولتي حتي دستگاه قضائي را بگشايند. ممكن است ايراد شود كه يكي از اهداف قرار وثيقه جبران ضرر و زيان مالي شاكي خصوصي است[17] و اگر بنا باشد موضوع وثيقه خدمات باشد هرگز اين هدف تأمين نخواهد شد. پاسخ آن است همان گونه كه بيان شد، در نظام قضائي ايران فعلاً وثيقه مالي پذيرفته شده و چون نظام مالي است كاربردهای آن نيز مشخص گرديده و يكي از اين كاربردها تأمين ضرر شاكي است، اما اگر مقرر باشد اين نظام تغيير يابد، نيازمند قانون بوده و كاربردهاي آن نيز مشخص خواهد شد، همان طور كه وثيقه ميتواند متضمن دو قسمت مالي و غير مالي باشد. قسمت مالي به عنوان ضمانت اجراي حضور در نزد قاضي، و اين ميتواند شبيه آن چيزي باشد كه در قوانين سوريه و فرانسه متداول است و در اين خصوص نظر موافقي نيز وجود دارد مبني بر اينكه دو قسمت بودن وثيقه از جهت حضور نزد مقام قضائي و جبران زيان شاكي، ميتواند رافع بعضي از ابهامات در ارتباط با تعيين تكليف تأمين اخذ شده از متهم باشد.[18]
ولي نظام قانوني فعلي هرگز نميتواند دليلي بر رد اين ايده باشد و شايسته است قانونگذار در اين جهت تدبيري انديشه كند و به عنوان مطلع بحث، دستگاه قضائي پيش قدم شود. به هر حال در وضعيت فعلي و با توجه به قوانين موجود قاضي دادسرا نميتواند به عنوان وثيقه غير از مال را بپذيرد.
آثار صدور قرار وثيقه
پس از آنكه قرار وثيقه توسط قاضي دادسرا صادر گرديد متهم ملزم خواهد بود يكي از آثار زير را انتخاب كند. به عبارت ديگر، قرار اصداري داراي آثار زير خواهد بود:
الف- تكليف متهم به معرفي وثيقه معادل ارزش ريالي مندرج در قرار اعم از اينكه اين تعهد را شخصاً انجام دهد يا شخص ديگري از جانب او اين تكليف را به جا آورده و براي متهم وثيقه معرفي كند.
ب- تحمل بازداشت[19] تحت قرار تا زمان معرفي وثيقه به شرح بند «الف». شايد به نظر برسد آثار صدور قرار وثيقه منحصر به دو اثر فوق است؛ اما بايد گفت در قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، اثر ديگري نيز بر قرار وثيقه شناخته شده است و بعضي فراتر از اين مطلب، قابل اعتراض بودن قرار وثيقه را نيز مطرح كردهاند[20] كه آن را مورد بحث قرار ميدهيم.
اعتراض نسبت به وثيقه
ماده (40) قانون سابق آيين دادرسي كيفري (اصول محاكمات جزايي 1290) در مورد قابل اعتراض بودن قرار وثيقه چنين مقرر داشته بود:
«…….قرار وثيقهاي كه منجر به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ بازداشت قابل شكايت در دادگاه جنحه است مگر اينكه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد………»
با وجود اينكه در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، نصي در مورد قابل اعتراض بودن قرار وثيقه در زمان صدور وجود ندارد، اما به گفته يكي از دانشمندان آيين دادرسي كيفري ايران، در مقام مقايسه قرار وثيقه و كفالت قرار وثيقه قابل اعتراض دانسته شده است.[21] البته، هر چند در حال حاضر قانون چنين گفتاري را تأييد نميكند، اما در توجيه ميتوان گفت يكي از حقوق دفاعي متهم آن است كه بتواند به چنين قراري اعتراض كند؛ ولي به هر حال چون قانون چنين حقي را براي متهم به رسيمت نشناخته نميتوان قاضي دادسرا را الزام كرد اعتراض متهم را بپذيرد. مضافاً، قاضي دادسرا نيز حق ندارد قراري را در زمان صدور قابل اعتراض معرفي كند مگر اينكه قانون صريحاً اين اختيار را به او اعطا كرده باشد.
اعتراض به تداوم بازداشت ناشي از قرار
همان گونه كه بيان شد، بازداشت اوليه تحت قرار وثيقه، در چارچوب مقررات حاكم فعلي، قابل اعتراض نميباشد، اما قانونگذار براي تعديل موضوع و همچنين به عنوان نوعي حساسيت نسبت به سلب آزادي متهم به او اجازه داده است كه اگر بازداشت او تداوم يافت، تحت شرايطي به آن اعتراض كند. شرط اينكه متهم بتواند به تداوم بازداشت خود كه ناشي از قرار وثيقه است اعتراض كند آن است كه:
الف- پرونده اتهام او در دادسرا منتهي به تصميم نهايي نشده باشد. بنابراين، اگر پرونده متهم با صدور يكي از قرارهاي نهايي از دادسرا خارج شده باشد او حق اعتراض به تداوم بازداشت خود را نخواهد داشت.
ب- در جرايم مربوط به دادرسي دادگاه كيفري استان چهار ماه و در ساير جرأيم دو ماه از تاريخ بازداشت متهم سپري شده باشد. بنابراين، چنانچه متهم حسب مورد زودتر از چهار ماه و دو ماه، اعتراض خود را تسليم كند، در زمان تسليم قابل رسيدگي نخواهد بود.
ج- در انقضاي مدت چهار ماه، متهم همچنان در بازداشت باشد. بنابراين، اگر متهم به تداوم بازداشت خود در گذشته اعتراض دارد، نميتواند از اين حق استفاده كند، زيرا تداوم بازداشت بايد متصل به انقضاي مهلت دو يا چهار ماه باشد.
د- قرار وثيقه سابقالصدور متهم به موجب تصميم داديار يا بازپرس ابقا شده باشد. بنابراين، اگر در انقضاي مهلت دو ماه يا چهار ماه، قرار وثيقه سابق تخفيف يافته و يا تبديل به قرار ديگري شده باشد كه اخف از قرار قبلي است، متهم بازداشتي حق اعتراض نخواهد داشت.
ه- بيش از ده روز از تاريخ ابلاغ ابقاي قرار به متهم نگذشته باشد.
بنابراين اگر متهم خارج از مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ابقاي قرار خود اعتراض كند به اعتراض او ترتيب اثر داده نخواهد شد. البته در اين خصوص بايد گفت، تشخيص اينكه اعتراض نسبت به قرار در مهلت مقرر يا خارج از آن است، با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به اعتراض را دارد.
تمامي شرايط پنج گانه مذكور در بند«ط» ماده(3) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بيان شده است. بند«ط» ماده(3) چنين بيان ميدارد:
«هرگاه در جرايم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرايم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او متنهي به تصميم نهايي در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم میباشد مگر این که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت، با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاي ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل ميآيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقرر است اين بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال ميشود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.»
صدور قرار وثيقه در دادگاه كيفري استان
نكته مهمي كه در ارتباط با صدور قرار توسط دادگاه كيفري استان بايد به آن اشاره كرد، پاسخ به اين سؤال است كه اگر دادگاه كيفري استان بخواهد وثيقه صادر كند، آيا اين قرار بايد به امضاي كليه اعضاي دادگاه برسد (حسب مورد سه عضو يا پنج عضو دادگاه [22]) يا اينكه موضوع ترتیب ديگري دارد؟ در پاسخ به اين سؤال دو استدلال وجود دارد: يك استدلال آن است كه تشكيل جلسه دادرسي در دادگاه كيفري استان مستلزم حضور تمام اعضاي دادگاه (حسب مورد سه يا پنج نفر) است؛ اما صدور قرار وثيقه مستلزم تشكيل جلسه دادرسي نيست، بلكه در غيرجلسه دادرسي، يعني در جلسه تحقيقاتي هم ميتوان براي متهم قرار وثيقه صادر كرد و در جايي كه قاضي دادسرا به تنهايي ميتواند قرار وثيقه صادر كند منطق قضائي نميپذيرد كه قاضي عالي رتبه شاغل در دادگاه كيفري استان نتواند به تنهايي براي متهم وثيقه صادر كند. بنابراين صدور قرار وثيقه در دادگاه كيفري استان مستلزم مشاركت تمام اعضاي دادگاه نيست.
استدلال دوم آن است كه صدور قرار وثيقه براي متهم، يك تصميم و اقدام به شمار ميرود كه اين اقدام از سوي نهادي به نام دادگاه كيفري استان صورت ميگيرد و دادگاه كيفري استان براي تشكيل و رسميت حد نصاب حسب مورد حضور سه يا پنج عضو دادگاه است. بنابراين براي صدور قرار وثيقه حضور تمامي اعضاي دادگاه لازم است اما اگر اختلافي بين اعضا حاصل شد تصميم اكثريت مناط اعتبار خواهد بود. بنابراين در زمان صدور قرار حضور تمام اعضا در دادگاه صورت ميپذيرد، همچون نامه معرفي متهم به زندان، لازم نيست كليه اعضاي دادگاه آن را امضا كنند، بلكه امضاي رئيس دادگاه يا عضو عليالبدل كافي است. اينكه كدام يك از دو استدلال فوق صحيحتر است، به نظر ميرسد هر دو استدلال داراي قوت و صلابت است؛ اما به عنوان راهكار عملي ميتوان گفت اگر تصميم به صدور قرار در جلسه دادرسي اتخاذ شود، حضور تمامي اعضاي دادگاه در جلسه و مشاركت اكثريت در صدور قرار لازم است؛[23] اما اگر صدور قرار در مرحله تحقيقات مقدماتي (نسبت به جرايمي كه مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح ميشوند.) ايجاب شود، با ارجاع رئيس، يكي از قضات دادگاه كيفري استان ميتواند اقدام نمايد.
ساير امور مربوط به قرار وثيقه
وضعيت وثيقه گذاشتن توسط شخص حقوقي، نحوه پذيرفتن اين وثيقه قرار وثيقه در نيابت، فك يا تخفيف قرار وثيقه، نحوه وثيقه و ابقاي قرار وثيقه و صدور قرار وثيقه توسط دادگاه عمومي جزايي يا انقلاب، حسب مورد تابع همان احكامي خواهد بود كه در صفحات پيشين در ارتباط با قرار كفالت بيان شد.
[1]. سایر قرارهای تأمین کیفری عباتند از: 1ـ قرارالتزام به حضور با قول شرف؛ 2ـ قرار التزام به حضور با تعیین وجهالتزام؛ قرار وثیقه؛ قرار بازداشت موقت؛ قرار عدم خروج از کشور. ضمناً با توجه به اصلاحات قانون صدور چک در سال 82 ، قرار وجهالضمان از شمول قرارهای تأمین کیفری حذف گردید.
[2]. آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اوّل، صفحه 131، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
[3] . ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور کیفری مقرر کرد:
«تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و حیثیت او متناسب باشد.»
[4] . مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، چاپ دوّم، صفحات 132 تا 139، انتشارات فکرسازان، 1382.
[5] . مجله پیام آموزش، پیش شماره دوم، بهمن و اسفند 81 ، ارتباط بین دادیار و دادستان در دادسرای جدید، صفحات 7 تا 16.
[6] . اداره کل آموزش ضمن خدمت، پاسخهای کمیسیون آموزشی حضوری، قسمت اوّل، صفحه 13، سؤال 28.
[7] . ماده (33) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری؛
«قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی میرسد و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوط ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود.»
[8] . آخوندی، دکتر محمود، منبع قبل، صفحه 133.
[9] . همان منبع.
[10] . ماده (749) قانون مدنی:
«هرگاه یک نفر در مقابل چند نفر از شخص کفالت نماید، با تسلیم او به یکی از آنها در مقابل دیگران بری نمیشود.
[11] . ماده (183) قانون مدنی:
«عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.»
[12] . ماده (6) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«طرفین دعوا درصورت توافق میتوانند برای احقاق حق و فصل خصومت به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.»
[13] . ماده (125) قانون تجارت:
«مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضا دارد.»
[14] . ماده (38) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:
«متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، بازداشت خواهد شد.»
[15] . بند “ط” ماده (3) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب:
«هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان، تا چهار ماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر میبرد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلّف به فک یا نخفیف قرار تأمین متهم میباشد، مگر این که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت، با ذکر علل و جهات مزبور، قرار ابقا میشود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل میآید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقرر است این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.»
[16] . آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ ششم، صفحه 163، زمستان 80 ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
[17] . ماده (146) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري. «در صورتي كه محكوم عليه علاوه بر حبس به جزاي نقدي يا ضرر و زيان مدعي خصوصي محكوم شده باشد و مجموعه محكوم به كمتر از تأمين گرفته شده باشد فقط تا ميزان محكوميت وي از وثيقه توديعي يا وجه الكفاله يا وجهالتزام پرداخت خواهد شد و زايد بر آن بازگردانده ميشود و در اين صورت حكم اجرا شده تلقي ميشود.»
[18] . آشوري، دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، صفحه 189، چاپ سوم، بهار 82، نشر سمت.
[19] . ماده(138) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.
«متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر شده، در صورت عجز از معرفي كفيل يا توديع وثيقه بازداشت خواهد شد.»
[20] . آخوندي، دكتر محمود- آيين كيفري- جلد پنجم- صفحه 159- نشر ميزان- زمستان 82.
[21] . آخوندي- دكتر محمود- منبع قبل- همان صفحه.
[22] . تبصره«1» ماده(20) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب.
«رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي ابتدائاً در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور دادگاه كيفري استان ناميده ميشود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس دائم باشد، از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس عليالبدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل ميشود. تشكيلات، ترتيب رسيدگي، كيفيت محاكمه و صدور رأي اين دادگاه تا تصويب قانون آيين دادرسي مناسب، مطابق مقررات اين قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.»
[23] . اداره كل حقوقي و تدوين قوه قضائيه ضمن نظريه مشورتي شماره 1168/7- 31/2/82 خطاب به معاون قضائي دادگستري استان قم اعلام نموده است: «اتخاذ تصميمات در دادگاه كيفري استان بايد به اتفاق يا به اكثريت باشد؛ لكن اصدار دستورهاي لازم مانند دستور معرفي متهم به زندان، ضرورت ندارد به امضاي تمام اعضاي دادگاه باشد، بلكه كافي است رئيس دادگاه با احد قضات ديگر آن را امضا كند.»
[24] . نشریه پیام آموزش، پیام شماره 7.